بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ نوامبر 2008  ـ

همه زنان شاه و همه زنان رييس جمهور

الاهه بقراط

مهرانگيز دولتشاهی درگذشت. نسلی که تقريبا نيم قرن پس از وی به دنيا آمد و من نيز به آن تعلق دارم، بسياری از حقوق سياسی و اجتماعی خود را از جمله به تلاش و پايداری زنانی مانند او مديون است. نسلی که خطای ديد و شناخت مانع از آن شد که بتواند آن حقوق و دستاوردهای گرانبها را پاس بدارد و با تلاشی مشابه بر آن بيفزايد. نسلی که به بهايی بس سنگين دريافت، ادامه و رشد آنچه «بديهی» و «حقوق مسلم» به شمار می‌رفت، الزاما بديهی و مسلم نيست. درست همان‌گونه که به هنگام تدوين و تصويب خود، چنين به شمار نمی‌آمد و از سوی کسانی که تأمين حقوق انسانی زنان را خطری جدی برای قلمروهای مذکر خود می‌شمردند، از جمله قشرهای مذهبی و برخی روحانيان و شخص روح‌الله خمينی، به شدت مورد اعتراض قرار گرفت.

زنان ضدانقلاب

به نظر من «حجاب» با حقوق زنان رابطه مستقيم دارد. از همين رو فکر می‌کنم تا زمانی که در ايران حجاب اجباری وجود دارد، زنان ايران به حقوق خود دست نخواهند يافت و آزادی پوشش گام نخست و ضروری برای کسب حقوق برابر با مردان است. در همه کشورهايی که زنان به تدريج بندهای اسارت را گسستند، از جمله در ايران پيش از انقلاب اسلامی، هيچ راهی جز اين پيموده نشده است. کشوری وجود ندارد که در آن زنان مجبور به پوشيدن لباسی معين به اين يا آن شکل باشند، و همزمان تبعيضی بين حقوق آنها و مردان وجود نداشته باشد. بگذريم از اينکه «اجبار» به يک پوشش معين، خود زير پا نهادن يکی از حقوق اوليه انسان است و نخستين تبعيض و نابرابری با همين اجبار آغاز می‌شود.

زنان ايران آنچه را نيز هم اکنون دارند، از سويی مديون شرايط عينی و ذهنی زمان هستند (مانند نياز اقتصادی به نيروی کار زنان، گسترش آموزش همگانی و تکنولوژی ارتباطات) و از سوی ديگر، عملا ممکن نبود و نيست جامعه‌ای را که با گام‌های بلند از گذشته و اعماق قرون فاصله گرفته بود، دوباره و تماما به عقب باز گرداند. به همين دليل حاکمان برآمده از انقلاب اسلامی اتفاقا تمام نيروی خود را در آن بخشی به کار گرفتند که پيش از به قدرت رسيدن آنها، هنوز در حقوق قضايی ايران، آن هم به دليل فشار مداوم روحانيان مرتجع، ريشه داشت. يعنی در حقوق مدنی و حقوق جزا.

قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامی اين ظرفيت را داشتند تا بلافاصله با تثبيت جمهوری اسلامی، ديه و سنگسار را نيز در کنار برخی قوانين مانند ارث و شهادت زنان در دادگاه، به عنوان احکام «شريعت» در جامعه مجری سازند. اما حدود سی سال بايد می‌گذشت تا جمهوری اسلامی جرأت پيدا کند به «قانون حمايت از خانواده» که مهرانگيز دولتشاهی از پيشگامان تدوين و تصويب آن بود، هجوم ببرد. اگرچه در عمل، دست فرزندان ذکور خود را در تمام سه دهه گذشته از جمله در چندهمسری، صيغه، طلاق و حق سرپرستی کودکان باز گذاشته بود.

در طول چهل سال از «کشف حجاب» تا انقلاب اسلامی و در طول شانزده سال از تصويب حق رأی زنان تا انقلاب مذکور، ايران شاهد گسترش آموزش عالی، اشتغال و مسئوليت‌های سياسی و اجتماعی در ميان زنان بود. حضور زنان در دو مجلس شورای ملی و سنا با وزارت و سفارت و هم چنين مديريت آنها در سطوح مختلف اداری همراه شد. و اين همه نمی‌توانست قوانين مدنی و جزايی مربوط به زنان را که بر اساس «شرع مبين اسلام» تنظيم شده بودند، دست نخورده باقی بگذارد. لايحه قانون حمايت از خانواده (۱۳۴۶) در واقع ثمره اين تغيير و تحولات بود که همزمان تناقضی را درون خود حمل می‌کرد که تنها يک جراحی عميق اجتماعی و فرهنگی می‌توانست آن را منتفی سازد و نه پيغام و پسغام‌های گاه تهديدآميز که بين شاه و دستگاه دولت و روحانيان متنفذ رد و بدل می‌شد.

همه زنان شاه در ساختاری که در آن قرار گرفته بودند، تلاش خود را با امکاناتی که در اختيارشان بود و با محدوديت‌هايی که در برابرشان قرار داشت، در تأمين و تضمين حقوق زنان به کار بردند، ليکن تصوير و تصوری که آنها از برابری زن و مرد داشتند، با آنچه در طول قرون در ذهن جامعه پرورانده شده بود، همخوانی نداشت. انقلاب اسلامی در مقابله با اين زنان ضدانقلاب و بر بستر تناقضات و ناهمخوانی‌ها از جمله در زمينه برابری حقوق زن و مرد نطفه بست و باليد.

انقلاب ضد زن

به نظر من زير پا نهادن «حقوق زنان» با نقش و قدرت دين در جامعه رابطه مستقيم دارد. از همين رو فکر می‌کنم تا زمانی که در ايران (و يا هر جای ديگر) يک حکومت دينی (هر دينی) وجود دارد، زنان به حقوق برابر با مردان دست نخواهند يافت. در هر جای جهان، و در هر دوره‌ای، هر حکومتی که به نام دين روی کار آمد، بيش و پيش از هر اقدامی، ابتدا زنان را نشانه گرفت. در اين ميان هيچ کدام از انقلاب‌های جهان، به جز انقلاب اسلامی، ضد زن نبوده‌اند. اين ويژگی بارز انقلابی که در آستانه قرن بيست و يکم در ايران روی داد همواره دست کم گرفته شده و جنبه اعتقادی و ايدئولوژيک آن در مورد نقش و حقوق زنان، به سطح سياست روز و نظر اين يا آن فرد کاهش داده شده است. حال آنکه زن‌ستيزی، ذهنيت و استراتژی حکومت‌های دينی و يا هر آن حکومتی است که به نام دين، دکانداری دنيا می‌کند. زير سايه چنين حکومتی، آزادی پوشش، نخستين حقی است که از زنان سلب می‌شود. اگر طالبان توانستند زنان افعانستان را که بر اثر جنگ و تجاوز اتحاد شوروی تمامی بنيه خود را از دست داده بود، با خشونتی وحشيانه پنج سال به زير «برقع» و به «اندرونی» برانند و آنها را از هرگونه حقوق اجتماعی از جمله تحصيل و اشتغال محروم کنند، ولی جمهوری اسلامی پس از سی سال هم نتوانست زنان ايران را به زير چادر و «مقنعه» بکشاند. در عين حال تجربه و طمع دنيوی روحانيان و افراد مذهبی که به قدرت رسيده بودند بيش از آن بود که بخواهند خود را از نقش زنان در سياست و اقتصاد به سود حکومت خود، محروم کنند.

من نمی‌دانم کسانی که معتقدند دين آنها برای زنان و مردان، آن هم مطابق موازين جوامع مدرن، حقوق برابر قائل است، در عمل چگونه می‌توانند هم به احکام دين خود باور داشته باشند و هم به برابری حقوق زن و مرد که پديده‌ای مدرن است، پايبند باشند. ولی اين را می‌دانم که اگر دين امری خصوصی به شمار آيد و در عرصه فردی و شخصی قرار گيرد، آنگاه چنين تناقضی در عرصه اجتماعی به مشکل تبديل نخواهد شد. مهم اين است که «مؤمنان» يک دين بتوانند برابری زن و مرد را «تحمل» کنند و برای فکر و رفتار ديگران نسخه نپيچند. حقيقت اين است که اين برابری بر بردبارترين اديان نيز که جز خدايان و پيامبران مذکر نداشته‌اند، «تحميل» شده است.

مؤمنان جمهوری اسلامی اما راهی ديگر در پيش گرفتند. آنها تلاش می‌کنند واقعيات جهان بيرون را با اعتقادات درون خويش تطبيق دهند و جالب اينجاست که در موفقيت و پيروزی خود هيچ ترديدی ندارند آن هم در شرايطی که ثمره سی سال تلاش شبانه‌روزی و بمباران تبليغاتی خود را در برابر چشم دارند. واکنش و مقاومت خستگی‌ناپذير زنان در برابر محدوديت‌های مختلف، از حجاب تا تحصيل و اشتغال، تنها بخشی از نتيجه تلاش حکومت اسلامی برای تطبيق واقعيت با خيالات خويش است.

همه زنان رييس جمهور در طول سی سال گذشته چيزی جز چند نماينده مجلس اسلامی و يکی دو تا معاون وزير نبودند که به مثابه سياهی لشکر يک حکومت پدرسالار و به شدت ضدزن، آن هم در مناسبات خانوادگی يا دوستانه و از ميان خوديها، اينجا و آنجا منصوب شدند. آيا يکی از آنها تا کنون جرأت کرده است همچون همه زنان شاه به دفاع از حقوق زنان بپردازد و قانونی را به سود آنان به تصويب برساند؟ زنان جمهوری اسلامی، گذشته از آنکه زن را لايق وزارت و سفارت و رياست نمی‌دانند، بلکه تلاش می‌کنند نابرابری و تبعيض جنسيتی را قانونی ساخته و مشروع و طبيعی جلوه دهند.

مهرانگيز دولتشاهی که در نود و يک سالگی درگذشت، سی سال از اين مدت را شاهد اين بود که چگونه تلاش‌های وی و يارانش برای تأمين حقوق زنان از جمله در خانواده که جمهوری اسلامی بيش از همه حکومت‌های جهان ادعای حفظ حرمت آن را دارد، نقش بر آب می‌شود.

امروز تأمين حقوق زنان يک چالش سياسی و اجتماعی جدی جامعه ايران است، و اين در حاليست که چهل پنجاه سال پيش از اين، زنانی چون فرخ‌رو پارسای، نخستين وزير زن، مهرانگيز دولتشاهی نخستين سفير زن و مهناز افخمی وزير مشاور، که همه زنان جمهوری اسلامی بر روی هم، نيم صفحه‌ای از کارنامه آنان را ارائه نتوانند کرد، نه در شعارها و اعتقادات سياسی‌ای که توسط مخالفان آنها سر داده می‌شد و هرگز جامه عمل نتوانست پوشيد، بلکه در واقعيت و با فعاليت خود همان حقوقی را تضمين قانونی بخشيده بودند که امروز زنان ايران در سخت‌ترين شرايط برای حفظ و يا بازپس گرفتن آنها مبارزه می‌کنند. چه يادی گرامی‌تر از اين، که نام و زندگی مهرانگيز دولتشاهی با حقوق زنان و به ويژه با قانون حمايت از خانواده گره خورده است.

www.alefbe.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه