بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ اکتبر 2008  ـ

مبارزه در راه سکولاریسم،

بخش تفکیک ناپذیری از هویت جنبش چپ ایران

بیژن بیقرار

«کمونیست ها از پنهان کردن نظرات و اهداف خود بیزار هستند».
مانیفست کمونیست

مقالۀ «سکولاریسم نمی تواند بیانگر هویت چپ ایران باشد»، به امضای سپیده صلح جو، و از جانب «گروهی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)» ـ که در هفته های گذشته در چند تارنمای سیاسی منتشر شد و عکس العمل های مخالف و موافقی را برانگیخت ـ از چند جنبه قابل بررسی و نقد است. عنوان این مقاله، گزاره ای درست دربارۀ رابطۀ سکولاریسم و هویت جنبش چپ ایران است. اما با خواندن این مقاله خواننده به سرعت در می یابد که در پوشش این گزارۀ درست، از یک سو چند حکم نادرست دربارۀ سکولاریسم، جامعه ایران و چگونگی و امکان حاکمیت سکولاریسم در این جامه خود را پنهان می کند و، از سوی دیگر، نویسندۀ مقاله با دیدی پراگماتیستی و سازشکارانه، مسئولیت تاریخی جنبش چپ به عنوان پیشروترین و پیگیرترین نیروی سیاسی و اجتماعی ایران در راه روشنگری و مبارزه با دگماتیسم قرون وسطایی در شرایط کنونی را فراموش، و در حقیقت هویت جنبش چپ را مخدوش می کند.

بخش های مختلفی از مقاله نشان دهنده آن است که نویسنده برداشتی ساده انگارانه و مکانیکی از گسترش و حاکمیت سکولاریسم در زندگی اجتماعی و سیاسی یک جامعه دارد. برای نمونه در اظهار نظری شگفت انگیز و سوال برانگیز حکم زیر را صادر می کند: «جدایی دین از سیاست در جامعه ای ممکن می گردد که، اولاً، اکثریت مردم آن جامعه، اندیشۀ سکولار داشته باشند، ثانیاً، دموکراسی در آن جامعه نهادینه شده باشد، ثالثاً، توافق ضمنی اقلیت مذهبی در آن جامعه جلب شده باشد».

اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که نویسنده با کدام سنجۀ جادویی می تواند پی ببرد که آیا اکثریت مردم یک جامعه سکولار شده اند یا خیر؟ زمان و وقت بروز چنین تحولی در یک جامعه را با کدام ابزار نجومی و ستاره شناسی عجیب و غریب می خواهد پیشگویی کند؟

دومین سوال آن است که، به لحاظ جامعه شناسی و سیاسی، کدام شاخص (Index) یا پارامتری می تواند تصویری دقیق از نهادینه شدن دمکراسی در یک جامعه را در اختیار ما قرار دهد؟ آیا اصولاً می توان برای نهادینه شدن دمکراسی در یک جامعه معیاری سنجش پذیر ارائه داد؟

سوال سوم آن که چگونه می توان توافق ضمنی اقلیت مذهبی یک جامعه را جلب کرد و از این بابت آسوده خاطر بود؟

ظاهراً نویسنده در فضایی خیالی سیر می کند که حاصل آن چیزی جز گرفتار شدن در یک بحث اسکولاستیکی نیست. وقتی حکمی به این قاطعیت صادر می شود که برای جدایی دین از سیاست در یک جامعه باید اکثریت مردم آن، اندیشه سکولار داشته باشند و دموکراسی در آن جامعه نهادینه شده باشد، می توان تنها و تنها با ارائۀ یک مورد مخالف، به لحاظ منطقی، چنین حکم قاطعی را نقض کرد. کشوری مانند ترکیه را در نظر بگیرید. سال هاست در این کشور بر اساس قانون اساسی مصوب زمان آتاتورک، سیاست از دین تفکیک شده و یک حکومت لاییک حاکم است. در این کشور نه تنها در زمان آتاتورک بلکه در زمان حاضر نیز اکثریت مردم اندیشۀ سکولار ندارند. از سوی دیگر، علی رغم پیشرفت هایی که در زمینۀ استقرار دموکراسی در چند دهۀ اخیر در ترکیه صورت گرفته است، با هیچ معیاری نمی توان از "نهادینه شدن دمکراسی" دراین کشور سخن گفت. این خود هنوز یکی از مهمترین دلایل عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپاست. وضعیت اقلیت های دینی مانند "علویان" نیز در ترکیه مشخص است. در حقیقت، بر اساس شرایط لازم و شگفت انگیز و در عین حال خیالی که نویسنده برای تحقق جدایی دین از سیاست پیشنهاد می کند، نه تنها در ترکیه بلکه در یکی از سکولارترین جوامع غربی یعنی فرانسه نیز جدایی دین از سیاست نباید تحقق پذیرفته باشد. ظاهرا آنچه ما در فرانسه از زمان انقلاب کبیر تاکنون شاهد آن هستیم نه یک جامعه سکولار، که خیال آن است!

گمان نمی رود در زمانی که ولتر و سایر اصحاب دایره المعارف با شجاعت با دگماتیسم و خرافه پرستی کلیسا مبارزه می کردند، اکثریت مردم فرانسه اندیشۀ سکولار داشتند. آنان سال ها پس از انقلاب کبیر و استقرار یک حکومت لاییک و استقرار سکولاریسم در فرانسه نیز، به معنی مورد نظر نویسندۀ مقاله، سکولار نبودند. کافی است به تاریخ ادبیات فرانسه مراجعه کنیم و کشیده شدن پای "گوستاو فلوبر" نویسندۀ برجستۀ قرن نوزدهم را به دادگاه، به خاطر نوشتن یک رمان غیر اخلاقی! یعنی "مادام بواری" و ماجرای این دادگاه، یا ممانعت از انتشار شاهکار دوران ساز "بودلر" یعنی "گل های بدی" یا "گل های شر"، به دلیل مغایرت با اخلاق عمومی را از خاطر بگذرانیم. در این دوره فرانسه در تب و تاب تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب می سوخت. دموکراسی تنها با افت و خیزهای بسیار در آن حاکم شد و به عبارتی بهتر در جهت نهادینه شدن حرکت کرد.

شاید جالب باشد که بدانیم حتی در کشوری نظیر آلمان غربی سابق، تا اواخر دهۀ شصت میلادی، یعنی تا زمان جنبش دانشجویی ۱۹۶٨، خوابگاه های دانشجویان دختر و پسر به دلایل اخلاقی – که در نهایت ریشه در فرهنگ دینی و حاکمیت این فرهنگ بر بعضی از مظاهر زندگی عمومی داشت - از هم جدا بود! بسیاری از حقوقی که، بر طبق تصور امروزی ما، شهروندان یک جامعه سکولار باید قاعدتاً از آن برخودار باشند و بسیاری از گفتمان ها در جوامع امروز اروپای غربی، تنها حاصل گسترش جنبش دانشجویی و مبارزات گسترده آن دوره و تحولات بزرگ اجتماعی و فرهنگی پس از آن بود و به تدریج به صورت حقوق پذیرفته شده و گفتمان های رایج در این جوامع درآمد.

اساساً، برخلاف نظر ساده انگارانه، غیرتاریخی و مکانیکی نویسندۀ مقاله «سکولاریسم نمی تواند…»، حاکمیت سکولاریسم در یک جامعه، مانند به جوش آمدن آب در یک لحظه معین و به دنبال فراهم شدن شرایط مشخص و از پییش تعیین شده اتفاق نمی افتد. ما فقط می توانیم از پروسه و پروژۀ سکولاریسم در یک جامعه و مراحل مختلف آن و دست آوردهایش در هر مرحله سخن بگوییم. این پروسه روندی پر فراز و نشیب و همراه با پیشرفت ها و عقب نشینی ها است و جوهری پیچیده تر از آن دارد که جامعه برای رسیدن آن، منتظر تحقق شرایط خیالی نویسنده مقاله باشد.

جامعه ایران که در صد سال اخیر در گیر این نبرد مرگ و زندگی است، تصویری از این روند پیچیده در مقابل ما قرار می دهد.

اما بعد. نویسنده مقاله به دنبال صدور حکم خود درباره شرایط لازم برای تحقق جدایی دین از سیاست در یک جامعه، حکمی عجیب تر را صادر می کند: «در حالتی دیگرـ یعنی در حالتی که شروط سه گانۀ نویسنده مهیا نباشد ـ می توان تصور آن را داشت که در کشوری با مردم مذهبی، اگر رژیمی سکولار برای مدتی طولانی با اعمال دیکتاتوری بر سریر قدرت بماند، به محض باز شدن فضای سیاسی و امکان انتخابات آزاد در آن کشور، دولتی با گرایش مذهبی به قدرت برسد». این حکم عجیب سرشار از ابهام و تناقض است. منظور نویسنده از عبارت نامشخص و بحث برانگیز «کشوری با مردمی مذهبی» چیست؟ این عبارت را می توان برای توصیف عمومی مردم هند، پاکستان، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، لهستان، ایرلند، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، السالوادر و… به کاربرد. آیا دیکتاتوری حکومتی سکولار در «کشوری با مردم مذهبی» به دلیل مذهبی بودن مردم آن کشور است و یا عمدتاً ناشی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معینی است که در تحلیل نهایی مستقل از گرایشات مذهبی مردم است؟ در کشور لهستان که مردمی مذهبی دارد و کلیسای کاتولیک همواره در آن نقش و قدرت ویژه ای داشته است، با سقوط سیستم دیکتاتوری که زیر عنوان "سوسیالیسم" بر جامعه حکومت می کرد و شدیداً لاییک بود، مردم خواستار حاکمیت کلیسا و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی به وسیلۀ کلیسا نشدند.

به تاریخ معاصر ایران و ترکیه بپردازیم.

سرنگونی حکومت پهلوی در ایران؛ یعنی حکومتی که در عمر پنجاه و چند سالۀ خود اقدامات موثری در جهت گسترش سکولاریسم در جامه ما انجام داد، در نهایت نه ناشی از خواست مردم برای استقرار نظامی شرعی در ایران و اجرای قوانین شرع در زندگی اجتماعی، بلکه ناشی از تضادها و تناقضات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ریشه داری بود که در آثار پژوهشگرانی چون «یرواند آبراهامیان» بررسی شده است. انقلاب ایران، اگر چه ظاهری شدیداً مذهبی داشت، به هیچ وجه به معنی خواست اکثریت مردم به بازگرداندن جامعه به دوران پیش از انقلاب مشروطه و خط بطلان کشیدن بر کل روابط و وضعیت اجتماعی موجود دوران پهلوی نبود. برای آنکه آستانۀ تحمل جامعه و مردم ایران در مواجه با اموری که در تقابل آشکار با اعتقادات مذهبی آنان قرار می گیرد برای ما روشن شود، کافی است به خاطر بیاوریم که در تمام دوران حکومت پهلوی، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک ایران نیز فروش مشروبات الکلی رایج بود و در بسیاری از شهرها فاحشه خانه های رسمی وجود داشت.

اگر چه بخشی از تغییر و تحولات در دوران آغازین، به خصوص در دورۀ رضا شاه، با افت و خیزها و اعمال قهر از جانب دولت همراه بود، اما در نهایت، در مدتی کوتاه و در «کشوری با مردمی مذهبی»، تحمل و پذیرفته شد و به خاطر اجرای آن لازم نبود حکومت به دیکتاتوری و ابزار و سازمان ویژه ای برای مبارزه با خواست عمومی مردم متوسل شود.

از سوی دیگر، در تمام آن دوران، قیام و انقلاب توده ای و گسترده ای برای بازگرداندن ایران و مجموعۀ ساختارهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی آن به شرایط قبل از پهلوی روی نداد. در حقیقت بار اصلی انقلاب اسلامی در ایران، نه بر دوش اقشار سنتی و مذهبی جامعه ـ که بسیاری از امور جاری زندگی خود را بر اساس سنت و مذهب انجام می دهند- بلکه بر دوش اقشار و گروه های متوسط و میانه حال شهری بود. این اقشار و گروه ها، اکثریتی در جامعه ایران را تشکیل می دادند و می دهند که به تأکید نویسندۀ مقاله «قابلیت آن را دارند که انواع دیدگاه های التقاطی را دنبال کنند».

تاریخ معاصر ایران نمونه های جالبی از قبول ضمنی سکولاریسم، نه تنها به وسیلۀ مردم کوچه و خیابان، بلکه به وسیله علمای بزرگی چون آیت الله بروجردی را در مقابل ما قرار می دهد. آیت الله بروجردی که از سوی دست اندرکاران رژیم پهلوی و حاکمیت کنونی ایران به یک اندازه ستایش و تقدیر می شد و می شود، در تمام دوران مرجعیت خود، با اقتدار به تفکیک دین از سیاست و حکومت پرداخت. اخیرا در ایران کتابی با عنوان «شکوه شیعه»، نوشته «محمدرضا تمری» دربارۀ زندگانی و فعالیت های آیت الله بروجردی منتشر شده است. جدا از درست یا نادرست بودن مطالب و ادعاهای این کتاب و اهداف نویسنده آن، تنها عنوان کتاب و انتشار آن از سوی «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» بازگو کنندۀ جایگاه، مقام و موقعیت آیت الله بروجردی در میان روحانیت معاصر شیعه و مردم ایران است. برای آگاهی دقیق تر از موضع گیری آیت الله بروجردی در بارۀ رابطۀ امور دینی و دنیوی با یکدیگر، فعالیت های روزمره او در این عرصه، و همچنین آگاهی از تلاش پیگیرانه اش برای جدایی این دو از یکدیگر، علاقمندان را به کتاب ارزشمند و مستند «علی رهنما» با عنوان «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» رجوع می دهیم.

برای جلوگیری از هر سوء تفاهم، تاکید می کنیم که ما در اینجا به درستی یا نادرستی مواضع و فعالیت های آیت الله بروجردی در زمینۀ برخورد با فداییان اسلام، آیت الله کاشانی و دکتر مصدق نمی پردازیم. ما تنها نفس وجود روحانی برجسته ای مانند آیت الله بروجردی را - که او را مرجع مطلق عصر خود می دانند - و مواضعش در مخالفت با ورود عناصر سیاسی به حوزه مذهبی و بر عکس را یادآوری می کنیم.

در ترکیه نیز، که به لحاظ تحولات تاریخی و اجتماعی پانصد سال اخیر، موقعیت مذهب در زندگی روزمره مردم و فرهنگ و اعتقادات عمومی، مشترکات بسیار با ایران دارد، با موقعیت جالبی روبرو هستیم. در این کشور، از زمان آتاتورک تاکنون و بر اساس اصلاحاتی از بالا، حساب دین از حکومت جدا شده است. در هشتاد و چند سال اخیر، ترکیه به طور عمده به وسیله حکومت های غیر دموکراتیکی اداره شده، که جملۀ آنها راه آتاتورک را در جدایی دین از حکومت ادامه دادند. در حالی که این کشور با تناقضات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی در این سال ها روبرو بوده که حتی منجر به عکس العمل های نظامی هیئت حاکمۀ وقت در مقاطعی از تاریخ معاصر ترکیه شده است، هیچگاه اکثریت مردم به قیام و انقلاب برای برگرداندن جامعه به مناسبات حقوقی و اجتماعی مبتنی بر قرائت های دینی، برنخاسته اند. حتی نیروهای مذهبی که در سال های اخیر در ترکیه به قدرت رسیده اند، جدایی دین از سیاست در این کشور را به رسمیت شناخته و علیه آن اقدامی نکرده اند. برعکس، آنان با نزدیکی بیشتر به کشورهای اروپایی، حضور موثرتر در اقتصاد جهانی و گسترش و نهادینه کردن بیشتر دموکراسی در ترکیه، زمینه را برای تثبیت بیشتر سکولاریسم در جامعه ترکیه هموار تر کرده اند.

سخن کوتاه کنیم. نویسندۀ مقالۀ «سکولاریسم نمی تواند...» نه تنها درکی ماشینی، جامد و غیرتاریخی از گسترش و حاکمیت سکولاریسم در یک جامعه دارد، بلکه با بی اطلاعی از تاریخ معاصر ایران و درک نادرست از وضعیت کنونی جامعه ما، توانایی و قابلیت این جامعه در پذیرش سکولاریسم را نادیده می گیرد.

به دنبال این تحلیل نادرست، او از درک مبارزه در این عرصه و اهمیت آن باز می ماند و نیروهای چپ را عملاً به دنباله روی و سر فرود آوردن در مقابل تمایلات پوپولیستی و عقب مانده ای که جبراً لازمۀ یک بینش و اعتقاد دینی نیست، فرا می خواند تا آنان بتوانند هم و غم خود را در اتحاد با نیرو های ترقی خواه دیگر، صرف مبارزه برای خواست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود کنند.

علاوه بر آن، به نظر می رسد که نویسنده از تفاوت نظام های سکولار با یکدیگر و ویژگی های آن ها در جوامع و دوره های گوناگون غفلت می کند. او با ارائۀ درکی غیرتاریخی، سکولاریسم را به نظام هایی که در بعضی کشورهای کنونی جهان حاکم است و مدل و چهره و ضوابط خاص و تعریف شده و یکسانی دارد محدود می سازد. به همین جهت با تعریف شرایطی موهوم (سکولار شدن اکثریت یک جامعه و نهادینه شدن دموکراسی در آن جامعه)، مسئله تحقق سکولاریسم در یک جامعه را به امری آرمانی تبدیل می کند. سکولاریسم و استقرار آن در یک جامعه نه امری مطلق، شبیه وضعیت صفر و یک (یا این، یا آن)، بلکه امری نسبی است. بدین معنی «توجه خود را فقط به این عالم محدود کردن و از عوالم دیگر نظیر عالم ماوراء الطبیعه چشم پوشیدن» اصلی اساسی در تعریف سکولاریسم است که تحقق عملی آن در حوزه های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و مدنی یک جامعه، ویژگی هایی مطابق شرایط آن جامعه را می پذیرد. شک نیست وقتی ما دربارۀ نظام های سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشورهای ترکیه، آلمان، فرانسه و هلند صحبت می کنیم، از آنها با عنوان نظام ها و سیستم های سکولاری یاد می کنیم که هر کدام ضمن حفظ اصل اساسی سکولاریسم، در شکل و ظاهر و مرحله تاریخی، از یکدیگر متمایز می شوند.   

در حقیقت هویت کنونی جامعۀ ایران، آمیزه ای از فرهنگ و تمدن ایران باستان، اسلام و به طور خاص تشیع، و تاثیرات فرهنگ و تمدن غرب است. نادیده گرفتن هر کدام از این عناصر و جایگاه آن در شکل گیری هویت کنونی ما، می تواند به درکی نادرست از آن منجر شود. اگر بخواهیم به زبان نویسنده مقالۀ «سکولاریسم نمی تواند...» حرف بزنیم، می توانیم بگوییم: اینکه عموم مردم ایران به امام حسین عشق می ورزند و مشتاقانه به زیارت امام رضا می روند، و درهمان حال همین مردم سی سال پس از حاکمیت جمهوری اسلامی و علی رغم تلاش های همه جانبۀ آن، نه عید قربان و نه عید فطر بلکه عید نوروز را به عنوان بزرگترین عید و جشن ملی خود جشن می گیرند؛ اینکه این مردم مسلمان با وجود منع صریح شرعی، سود بانکی و رباء را با لطایف الحیل و انواع کلاه شرعی می پذیرند؛ و بالاخره استفادۀ گسترده از امکاناتی که جمله سوغات فرنگ هستند و در نهایت فرهنگ آن را ترویج می کنند، همه و همه حکایت از موزاییک پیچیدۀ هویت ایرانی در دوران کنونی و پرهیز از یک جانبه گرایی و دگماتیسم در برخورد با این موزاییک دارد. از سوی دیگر همین هویت چند تکه و دینامیک، امکانات گسترده ای را در زمینه تفوق سکولاریسم در ایران، به خصوص در مقطع کنونی فرا روی ما قرار می دهد.

ایران کشوری با جمعیتی جوان است؛ جمعیتی که در سال های آغازین قرن بیست و یکم زندگی می کند و به طور گسترده با جهان پیرامون خود در ارتباط است. مبارزه در راه رسیدن به یک جامعۀ سکولار در ایران، سابقه ای صد ساله دارد. علی رغم فرهنگ مذهبی حاکم بر جامعه ما، این جامعه در مقاطعی طولانی از تاریخ صد سال اخیر خود با جنبه های گوناگونی از سکولاریسم، همزیستی مسالمت آمیزی داشته و سکولاریسم را در عمل و در بسیاری از روابط مدنی، اجتماعی و حقوقی خود تجربه کرده و پذیرفته است. حاکمیت سی ساله جمهوری اسلامی و سیاست های خشن و قرون وسطایی آن در جهت تسلط دین بر زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران، موجب عکس العمل های شدیدی از طرف مردم، به ویژه جوانان شده است. از سوی دیگر تلاش های بسیاری از مسئولین و دست اندرکاران این نظام در راه حقنه کردن دین، آن هم به مبتذل ترین شکلش به جامعه، و جنون بسیاری از آنان در احیای تشیع صفوی در ایران، حتی باعث فاصله گرفتن بسیاری از معتقدین به مذهب، از دگم ها و خرافات ریشه دار در فرهنگ ما شده است.

سخن کوتاه کنیم. پروسه سکولاریسم در ایران وارد مرحله تاریخی و سرنوشت سازی شده است. به دلایل تاریخی و اجتماعی گوناگون، این پروسه در صد سال اخیر، به شکلی پیچیده و حلزونی به پیش رفته است . با این وجود حتی در سخت ترین شرایط، تعطیل نشده و مهر و نشان خود را برچهرۀ جامعۀ ایران بر جای نهاده است. نیروها و طبقات صاحب قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران کنونی و حتی بخش عمده اصلاح طلبان داخلی، بر خلاف بورژوازی اروپا در قرون گذشته، علاقه و تمایلی به جدا کردن حوزۀ حکومت از حوزه دین ندارند. بر عکس، آنها مانعی بزرگ در مقابل این پروسه هستند. از این رو تقدیر تاریخی جنبش چپ ایران چنان است که وظایفی را که به وسیلۀ بورژوازی، احزاب و ایدئولوژی و سازمان های وابسته به آن در غرب انجام شده است، به عهده بگیرد و به انجام رساند. ما به لحاظ تاریخی در آستانۀ یک رنسانس بزرگ فکری و اجتماعی قرار داریم.

سخن از مبارزه با دین و اعتقادات دینی مردم نیست. سخن از درک و پذیرش قابلیت ها و توانایی های موجود همین مردم در راه مبارزه با جهل، عقب ماندگی و تبعیض قرون وسطایی و جدا کردن دین از حکومت در اساسی ترین و عمده ترین مظاهر زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران است. جنبش چپ در این زمینه، هم چون مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادی های سیاسی، باید پیشروترین و رادیکال ترین نیروی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. در اوضاع کنونی، مبارزه در راه سکولاریسم و تحقق آن با توجه به تمامی شرایط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در ایران، بخش جدایی ناپذیر هویت جنبش چپ است. جنبش چپ در این زمینه نمی تواند و اجازه ندارد نظریات خود را پنهان و سازشکاری کند. این پنهان کاری و سازش، تنها می تواند نقش و تاثیر این جنبش را در نبرد مرگ و زندگی که جامعه کنونی ایران درگیر آن است کاهش دهد و آن را ازایفای رسالت تاریخی و روشنگرانه خود در تحولات کنونی کشورمان بازدارد.

برگرفته از سايت «اخبار روز»:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=17854

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه