بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

جايگاه انسان در توسعه اقتصادي

دکتر محمود جامساز
 

«توسعه پايدار و انسانگرا»، تامين رشد اقتصادي هماهنگ و پيشرفت رفاه اقتصادي و اجتماعي همه آحاد ملت از فقير، غني و متوسط را به صورت اجزاي يک پيکره بزرگ اجتماعي در هدف دارد. به نحوي که حقي از هيچ طبقه يي به نفع طبقه ديگر تضييع نشود و مورد اجحاف قرار نگيرد. اين به مفهوم آن است که برخي از طبقات تحت تاثير و انقياد طبقات ديگر و به خصوص کاپيتاليسم دولتي که انحصار را در بطن خود دارد، قرار نگيرند.

به تجربه ثابت شده که انسانگرايي اقتصادي در حکومت هاي توتاليتر (تماميت خواه) که سايهء سنگين خود را بر اقتصاد تحميل کرده اند، يا کاپيتاليسم دولتي که بخش خصوصي را همواره به صورت يک زائده يا يک بخش کناري و جنسيت نيمه جان و محتضر در حاشيه خود دارد، معنا و مفهومي ندارد.

توسعهء اقتصادي و انسانگرايي اقتصادي، به عنوان دو پديدهء مکمل يکديگر، انسان را محور توسعه قرار مي دهد و لذا توسعهء انساني را زيربناي توسعهء اقتصادي يا، به مفهوم واقعي تر، همزاد يکديگر معرفي مي کند. در توسعهء انساني اقشار و طبقات مختلف جامعه در فرآيند و بهره گيري از مواهب آن به طور عادلانه و يکسان، يعني با توجه به ميزان علايق و انگيزه ها و لياقت ها و دانش آنان در مشارکت هاي اقتصادي و اجتماعي، نقش اساسي و موثر ايفا مي کنند. لذا توزيع برابر امکانات و فرصت ها در يک اقتصاد بالقوه ثروتمند بين نيازهاي واقعي اقتصادي افراد بارآور خلاقيت ها و انگيزه ها و افزايش رضايت مندي آنها شده و آنان را در جهت عرضه مشارکت خود در زمينه هاي پرظرفيت ديگر تشويق مي کند و موجبات ظهور و بالندگي اقتصادي را فراهم مي کند. اين همان مفهوم «عدالت اقتصادي» است زيرا فرصت هاي برابر را فراروي انسان ها قرار مي دهد و رافع موانع پيش پاي همگان نيز هست و لذا مي توان آن را به تعبيري مصداق «عدالت اجتماعي» نيز دانست.

ناگفته پيدا است عملکرد انسان ها در بهره گيري از فرصت هاي برابر و شرايط سالم اقتصادي که، به اعتقاد علماي مکتب کلاسيک، همان شرايط رقابت آزاد و نبود انحصار و احتکار است، به دلايل تفاوت هاي عقلاني، ادراکي، روحاني، جسماني، احساسي و لياقت هاي ذاتي بي ترديد محصولات متفاوتي را توليد خواهد کرد و لذا درآمدهاي متفاوتي را نيز براي افراد رقم خواهد زد. ناهمگوني در طيف درآمدها جايگاه اقتصادي نابرابري را در بين آحاد جامعه پديدار مي کند. اين نابرابري در جايگاه اقتصادي نه تنها بي عدالتي نيست بلکه جلوه هايي از حق و عدالت را آشکار مي سازد.

تلاش دولت هاي کمونيستي و پوپوليستي در ايجاد برابري درآمدها، به جاي فراهم سازي فرصت هاي برابر، في الواقع ناديده گرفتن استعدادها و رقابت هاي ذاتي انسان هاي فعال است که بايد از حق طبيعي زندگي بهتر نسبت به انسان هاي تنبل و عافيت طلب برخوردار باشند.

البته نقش تفاوت هاي ماهيتي و ژنتيکي انسان ها که خود به لحاظ فلسفي، عدالت مطلق را به چالش مي کشد در نابرابري نتايج و محصولات بهر ه گيري از فرصت هاي مساوي بسيار حائز اهميت است. به همين سبب نقش دولت ها در تعديل و بازتوزيع درآمدها در يک نظام اقتصاد آزاد رقابتي از طريق اعمال سيستم هاي مالياتي از اهميت ويژه يي برخوردار است.

در يک نظام اقتصاد آزاد و رقابتي به مفهوم برابري فرصت ها، ماليات به عنوان ابزاري در جهت بازتوزيع درآمدها به کار گرفته مي شود تا ضمن تأمين مخارج حاکميتي دولت (منافع عمومي) افرادي را که به دليل عدم توانايي هاي ذاتي در بهره گيري از فرصت هاي برابر عقب مانده و بالطبع سهم کمتري از ارزش هاي افزوده را ايجاد کرده و درآمد کمتري را نصيب خود ساخته اند مورد حمايت قرار دهند. (مباحث تامين اجتماعي).

پس وظيفهء عدالت خواهي دولت در وهلهء نخست ايجاد شرايط سالم (رقابت و دوري از انحصار) و توزيع برابر فرصت ها است، تا هر کس به فراخور فعاليت و قابليت خود به حق خويش دست يابد. يا به بياني ديگر، حق به حق دار برسد و عدالت جاري شود. في الواقع شناخت حق موضوع عدالت است اما اينکه حق چيست و چگونه قابل تشخيص است، خود موضوعي است که در ادبيات فلسفي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي از زوايا و ابعاد مختلفي قابل بررسي است. به اعتقاد هگل، حق چيز مطلقاً مقدسي است که وجود مفهومي مطلق آزادي خودآگاهي است (1) لذا حق را وجود ارادهء آزاد و نطفهء آزادي انسان مي داند. در اقتصاد نيز مالکيت و آزادي انتخاب از عمده ترين حقوق طبيعي انسان اقتصادي است که بايد مورد صيانت قانوني قرار گيرند.

در اين راستا بايد پذيرفت در ميان نظامات اقتصادي تنها نظام اقتصاد آزاد و رقابتي است که از ظرفيت شناخت حقوق و آزادي هاي انسان ها و فراهم سازي فرصت هاي برابر و ايجاد شرايط سالم فراروي فعاليت هاي اقتصادي آحاد جامعه و دستيابي به عدالت اجتماعي و اقتصادي برخوردار است. از آنجايي که نظام اقتصاد آزاد نظامي انسانگرا است و ماهيتاً با ذات انحصارگر و رقابت ستيز کاپيتاليسم دولتي در تضاد است لذا فرآيند توسعهء اقتصادي مبتني بر اصول انسانگرايي اقتصادي جايي براي نشو و نماي فقر و اختلاف طبقاتي که موجد همهء فسادهاي اجتماعي و اقتصادي است، نمي گذارد. به طور مثال، دستمزدي که از سوي نظام کار در کاپيتاليسم دولتي تعيين مي شود، به صرف اينکه از سوي کارگران به ناچار در قالب يک سيستم قيمت گذاري قانوني پذيرفته مي شود از اصول انسانگرايي اقتصادي تبعيت نمي کند، بلکه دستمزد بايد زندگي يک کارگر امين، کوشا و قانع را در حد استاندارد قابل قبولي رفاه خود و خانواده اش را تضمين کند، آن هم نه به روش هاي دستوري بلکه در بازار کار که بهترين مرجع تعيين قيمت عادله است.

ناگفته پيداست يکي از عوامل مهم بروز شکاف طبقاتي و رشد دائم التزايد جمعيت زير خط فقر (که حدود 500 تا 600 هزار تومان در ماه براي يک خانوار ارزيابي مي شود) ناديده گرفتن اصول انسانگرايي اقتصادي در فرآيند توسعه است. زيرا زايش فقر الزاماً مربوط به کمبود ثروت در يک کشور نيست بلکه يک کشور ثروتمند همچون ايران که درآمد ارزي آن در کمتر از نيم قرن به بيش از نهصد ميليارد دلار رسيده، مي تواند به سبب توزيع غيرعادلانه منابع و امکانات و ماهيت دولتي بودن اقتصاد در عين پيگيري برنامه هاي توسعهء اقتصادي فقير باشد، به نحوي کهيازده و نيم ميليون نفر فارغ از امکانات معيشتي در رنج و عسرت به سر برند اما شش درصد درآمد ملي نصيب چهل و يک درصد از آحاد جامعه شود.

بي گمان چنين تصويري از ترکيب درآمدي اقشار جامعه در وجود غناي ذخاير نفت و گاز و ساير معادن و منابع طبيعي نشانگر تضييع حقوق ملت و عدم اعتقاد به اصل انسانگرايي اقتصادي است که منجر به انباشت تکاثر ثروت در نظام کاپيتاليسم دولتي و در دست خواص و نزديکان به قدرت شده و گسترهء فقر و تبعيض را وسعت بخشيده است. اين امر منطبق بر تحقيقات و بررسي هاي دانشجويان و استادان اقتصاد دانشگاه هاروارد، اندرو وارنر و جفري ساکس، است که وجود رابطهء منفي بين انبوه ثروت هاي زيرزميني، به خصوص منابع نفت و گاز و معادن کشورهاي صادرکننده، را با فرآيند توسعهء اقتصادي و سطح زندگي مردم آن کشورها به اثبات رساندند که بي ترديد علت را بايد در عدم مديريت صحيح منابع، عدم توزيع امکانات، کاهش بهره وري عوامل توليد، به ويژه عامل انساني کار، خلط حقوق مالکيت خصوصي نسبت به ثروت هاي ملي و تعلق آن به دولت و تضييع حقوق ملت پي گرفت، و بايد پذيرفت نه تنها محاسبه از افزايش روزافزون بهاي نفت خام متمتع نمي شود بلکه رشد درآمدهاي نفتي، انباشت ثروت را در نظام سرمايه داري دولتي و عناصر وابسته رقم مي زند و شکاف طبقاتي و گستره اقشار فقير را وسعت مي بخشد.

امروزه در کشور ما وجوه حاصل از فروش ثروت هاي طبيعي و ملي به رقم افسانه يي 250 ميليون دلار در روز رسيده است لذا هنوز فرصت طلايي فراروي دولت نهم قرار دارد تا بتواند ضمن تامين منافع و حقوق تضييع شده اقشار فرودست، چنانچه وعده داده شده، مجموعهء اقتصاد را در تمام زمينه ها به صورت يک کل به هم پيوسته ارتقا دهد و، با تکيه بر انسانگرايي اقتصادي، منافع ملي را با منافع جهاني در فرآيند توسعهء اقتصادي - که از اصول لاينفک قرار گرفتن در زنجيره اقتصاد جهاني و عضويت دائمي در WTO است - پيوند زند زيرا در روند جهاني شدن اقتصاد، اقتصادهاي ملي نه در تقابل بلکه در مقابل با اقتصاد جهاني قرار مي گيرند و به عنوان جزيي از پيکره اقتصاد جهاني، در مسير تکوين و تکامل واقع مي شوند.

ناگفته پيداست طي چنين مسيري مستلزم ايجاد نهادهاي متناسب با توان و ظرفيت هاي علمي و اقتصادي کشور در فرآيند توسعه پايدار و در تطابق با قواعد و ضوابط تجارت جهاني است. بي ترديد تغيير و تحول نهادي که در حرکت اقتصاد از يک نقطه فروتر به يک نقطه فراتر ماهيتاً اجتناب ناپذير است، در فرآيند خود هزينه هايي را اعم از اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي توليد مي کند که احتراز از آنها غيرممکن است، اما روش هاي تجربه شده در ساير کشورها، راهکارهاي تقليل اين هزينه ها را به ما مي آموزد.

به طور مثال، بايد گفت گرچه در فرآيند رشد اقتصادي، در بدو امر نابرابري هايي بروز مي کند و به اعتقاد انديشمنداني نظير «کوزنتس» در مراحل بعدي رشد، به طور تصاعدي از آن نابرابري ها کاسته مي شود. اما بايد اذعان داشت چنين تجربه يي در کشورهايي که نهادهاي متناسب با توسعه اقتصادي را براساس ترکيبي از الگوهاي وارداتي پيشرفته و الگوهاي بومي طراحي و ايجاد نکرده اند صادق نيست و، همان طور که در ايران تجربه شده است، رشد اقتصادي در ملازمت با توزيع ناعادلانهء فرصت ها و امکانات و گسترش رانت و افزايش سطح بي عدالتي فقر را گسترش داده و در مراحل بعدي رشد نيز شکاف طبقاتي را تعميق بخشيده است.

به اعتقاد «کينز»، در جامعه يي که شکاف طبقاتي در آن ايجاد شده، توزيع مجدد درآمد و برقراري نظم اقتصادي مستلزم صرف هزينه هاي بسيار زياد، چه از نظر اقتصادي و چه از منظر اجتماعي و سياسي خواهد بود که تاوان آن را جامعه مي پردازد.

با ذکر آنچه گذشت، بايد اذعان داشت واقعيت امروز اقتصاد ايران به شکلي است که به اتکاي درآمدهاي نفتي، حرکت هايي به سمت توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه انجام پذيرفته است. اما، به رغم آنکه «مالکيت» (از جمله مالکيت خصوصي) در قانون اساسي تا جايي که از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شود و مايهء زيان جامعه نشود (ذيل اصل 44) و از راه مشروع حاصل شود (اصل 47) مورد حمايت قرار گرفته است، معذلک کاپيتاليسم دولتي به تدريج آزادي اقتصادي را که تجلي مالکيت خصوصي است محدود ساخته و خصلت دخالت خواهي اقتصاد دولتي سبب شده که «توسعهء اقتصادي دولت محور»، به جاي مشارکت بخش خصوصي با در اختيار گرفتن تمام منابع درآمدي ثروت ملي، موجبات رشد بخش هايي از اقتصاد را بي ارتباط با ساير بخش هاي مجموعهء اقتصاد کلان فراهم آورد. نتيجه آنکه توسعهء نامتوازن بين بخش هاي مختلف اقتصادي، روند افزايش هزينه هاي مصرفي دولت بزرگ، سياست هاي بودجه يي تورم زا، کمبود سرمايه گذاري هاي مناسب با نيازهاي واقعي کشور، ناديده انگاشتن نقش پراهميت بخش خصوصي مولد، عدم خلق فرصت هاي شغلي، بيکاري و بسياري از عوامل ديگر مجموعاً اقتصاد را نامتعادل ساخته و جريان توزيع درآمد و ثروت را در سرمايه داري دولتي با اعمال شيوه هاي مداخله جويانه به نفع نظام اقتصاد دولتي برقرار کرده، شکاف درآمدي و ثروتي را در جامعه تعميق بخشيده، طبقهء متوسط را به تدريج تحليل برده و هرم درآمدي را در لايه هاي زيرين جامعه بسيار متراکم ساخته است.

گرچه، در منظر برخي از نظريه پردازان توسعهء اقتصادي، بروز عدم تعادل در مراحل اوليهء رشد امري طبيعي است، اما در حوزهء عقلانيت نظري، چنين انديشه هايي فاقد وجاهت لازم براي توجيه فقر است. در حال حاضر پارادوکس اقتصاد ايران، افزايش روزافزون درآمدهاي نفتي از يک سو و گسترش طبقات محروم و فقير از ديگر سوي است. اين پارادوکس نشان مي دهد که در فرآيند سياست هاي توسعه يي کشور، به ويژه در زماني که بيشترين دلارهاي نفتي به ايران سرازير شده، تا چه اندازه «انسان»، به عنوان محور و هدف توسعهء اقتصادي، ناديده انگاشته شده است.

پي نوشت؛
1- هگل، کتاب عناصر فلسفه

برگرفته از سايت روزنامهء «اعتماد»:

http://www.etemaad.com/Released/87-07-28/209.htm#118450

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه