NewSecularism-Article-........

در ارتباط با تعیین دهمین رئیس جمهور، فعالیت ها وبیان دیدگاه ها و حتی اعلام کاندیداتوری برای احراز این پست در ایران و بالطبع آن در خارج از ایران آغاز گردیده است. از جمله افرادی که با بیان دو پیش شرط دراین روند،آغاز به فعالیت نموده است،شما (آقای سید محمد خاتمی) می باشید.

پس از مدت ها انتظار از سوی پیروانتان و در پاسخ به دعوت‌ها برای نامزدی، اعلام کردید: «تفاهم با ملت بر سر شما خواسته‌هایشان» و «امکان عملی شدن برنامه‌ها» دو شرط اساسی‌ برای شرکت در انتخابات است. هم چنین در سخنرانی که که در جمع نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد داشتید، عنوان نمودید: بسیاری از موارد به آن بی‌اعتنایی "یکی از دردهای عمده امروز ما این است که قانون اساسی یا نقض شده یا در شده است."

شما همچنین، بر لزوم وجود ضمانت اجرایی برای اجرای وظیفه رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی تاکید داشته و در مورد اختیارات قانونی فعلی رییس‌جمهور گفتید: "معتقدم این‌ها کافی نیست"

آنچه باعث گردید که این مطلب را بصورت سرگشاده، و خطاب به شما بنویسم، عدم شفافیتی است که به باور من در بیان و رفتار شما و پیروانتان، به چشم می خورد. اگر فقط به دوره هشت ساله شما و چهار سالهء مجلس ششم نگاهی بیاندازیم، این نا روشنی ها بیشتر و بیشتر آشکار می گردد.از آنجائیکه باور به تغییر اندیشه و رویکرد سیاسی در حوزه سیاست دارم،ضرورتی بر پا فشاری در گفتمانهای معمول که به باور من تاریخ مصرف آنها به سر رسیده است ندارم،و با توجه به آخرین اظهار نظرتان در این خصوص،از شما و پیروانتان تقاضا دارم به پرسش های من پاسخی مناسب و شفاف ارائه نمائید.

اگر بپذیریم که تبلور خواسته های ملت به مثابه یک مفهوم مدرن،( شما در برگزاری آخرین همایش که در ایران برگزار گردید، در بخش لاتین از عبارت:

استفاده کردید، که در ترجمه فارسی آنرا به : "همایش دین در دنیای جدید" تغییر دادید.

از آنجا که کار سياسی فقط از طریق احزاب و سازمان ها و تشکل های اجتماعی و سیاسی است که، تحقق مییابد، و با توجه به این موضوع که: "حزب یک نهاد مدرن است. حزب نسبت مستقیمی با ساختارهای سیاسی مدرن دارد" (البته گروه‌های باهمادی یا کامیونتی‌ها از قبل هم وجود داشتند، جماعت‌ها و اجتماعات در تاریخ ایران، در تاریخ اسلام و تاریخ جهان وجود داشتند)، اما حزبی که اکنون ما از آن صحبت می‌کنیم معادل واژه «پارتی» است و با حزب به مفهوم گذشته تفاوت دارد. البته هر دو به نحوی، مجموعه‌ای از افراد هستند، افرادی که هدف مشترک، راه مشترک و برنامه مشترک دارند. در گذشته هم احزاب حول یک مذهب مشخص، یک فکر و ایده مشخص، شکل می‌گرفتند. اما نسبت معناداری با نظام سیاسی گذشته نمی‌توانستند برقرار کنند. آن احزاب با ساختار سیاسی خلافت هماهنگ بودند.

الان یکی از مشکلاتی که در جامعه خود داریم، این است که انتظار می‌رود احزاب با مفهوم مدرن کلمه داشته باشیم اما ساختار سیاسی جامعه ما مدرن نیست و دارای مشکلاتی است. احزاب در غرب برآمده از فراکسیون‌های پارلمانی است. به‌عنوان مثال پس از انقلاب انگلستان و شکل‌گیری فراکسیون‌های مختلف در پارلمان، گرایش‌‌های مختلف نسبت به سلطنت، حول ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های گوناگون شکل گرفت، مانند اندیشه‌های توری‌ها، محافظه‌کاران و ترقی‌خواهان. به تدریج از پیوند بین ایدئولوژی با طبقه، در بسط و گسترش تاریخی، نظام‌های مدرن دولت و ملت نظام‌های دموکراتیک، احزاب گوناگون سیاسی برای رقابت دموکراتیک و به ‌منظور تصرف قدرت در پارلمان و در دولت به‌وجود آمد.

یعنی حزب به مفهوم امروزین با رقابت دموکراتیک، تکثر سیاسی و وجود قواعد فراگیر و حاکم بر کنش‌ها و رفتار سیاسی گروه‌های مختلف معنا پیدا می‌کند.

ولی اگر یک نظام سیاسی سلطانی و خلافتی داشته باشیم، دیگر حزب کارکرد خود را از دست می‌دهد. از سازمان‌های آزاد و خودمختاری که باید در عرصه سیاسی به رقابت دموکراتیک بپردازند، تنزل می‌یابد. این پارادوکس معمولا در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد؛ یعنی هماهنگی و تناسبی بین ساختار نظام سیاسی، با جایگاه و کارکرد حزب به مفهوم مدرن کلمه وجود ندارد. در یک نظام سیاسی الیگارشیک، طبیعتا احزابی هم که شکل می‌گیرد، الیگارشیک است. در یک نظام سیاسی که قدرت بر بستر فرآیندهای خویشاوندی، فامیلی، وفاداری‌های گوناگون قبیله‌ای، متکی بر روابط حامی پیرو شکل می‌گیرد، احزابی که به‌وجود خواهند آمد، مبتنی بر نظام حامی- پیرو هستند، تا بتوانند سهمی از قدرت را به‌دست آورند.

در اینجا ما نمی‌توانیم از حزب به مفهوم مدرن کلمه سخن بگوییم، زمانی که ما از حزب صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که فضای احزاب، چگونه فضایی است؟

مضافا به اینکه احزابی که حتی در نظام‌های دموکراتیک، که ساختار سیاسی مبتنی بر قانون و قواعد دموکراتیک دارند، قوانین فرعی و منشعب از قانون اساسی بر فضای حزبی، تاثیر می‌گذارد.

شما می‌توانید احزاب گوناگون را براساس محیط خارجی و ساختار سیاسی براساس فاکتور ایدئولوژی اساس حزب را از دیدگاه بنیانگذاران تلقی آنها از حزب از هم تفکیک کنید.

حزب فاشیستی، احزاب استالینی، احزاب لیبرالی، احزاب مخفی، احزاب علنی، احزاب مبتنی بر ساختار کاملا سانترالیستی و احزاب مبتنی بر ساختار دموکراتیک مشارکتی از پایین به بالا مطرح هستند و زمانی که ما در ایران از حزب صحبت می‌کنیم باید به تمام این عوامل توجه کنیم."( گفت و گو با هاشم آقاجري، تحزب و و ساختار احزاب سياسي )

چگونه می خواهید از خواست مردم اطلاع پیدا نمائید تا با آنها تفاهم کنید؟ آیا شما خواست مردم را فقط نفی سیاست های آقای احمدی نژاد و همفکران او میدانید ؟مگر شما از نقش خود در زمان ریاست جمهوری به مثابه "تدارکاتچی"نام نبردید؟با فرض این موضوع که بپذیریم شما و همفکرانتان دارای برنامه مشخص و مدونی بودید، چرا از عواملی که مانع تحقق برنامه های شما شده اند، به روشنی و صراحت نام نمی برید؟

به باور من نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ساختارهای حقوقی (قانون اساسی-قوانین مدنی-قانون مجازات اسلامی و....) و ساختارهای حقیقی (نهاد های) ولایت فقیه- شورای نگهبان- مجمع تشخیص مصلحت- دولت سایه- نیروهای لباس شخصی و... و هم چنین نهاد قانون گذاری (مجلس) و قوه قضائیه می باشند.

آیا می توانید به صراحت اعلام نمائید که موانع عدم تحقق در برنامه های شما، ساختارهای حقوقی و یا ساختارهای حقیقی و یا ضعف و ناتوانی شما در مدیریت بوده است؟ در هر موردی که پاسخ شما به این پرسش ها مثبت می باشد،آیا ممکن است با صراحت و شفافیت آن را بیان کنید؟

برای روشن شدن موضوع بی ارتباط نمی دانم به مفهوم ساختار اشاراتی داشته باشم.

ساختار (Structure) را اگر، "ترکیب یا رابطه متقابل اجزای یک کل، ویا هر چه به طور قرینه کنار هم گذاشته شده باشد،و یا آرایش اجزاء یا عناصر در کنار هم که به صورت یک سیستم پیچیده و بغرنج که با دیدی کلی و نه جزئی مد نظر آید، و هر پدیده مرکب از اجزاء به طریقی در کنار هم سامان‌ یافته، یا یک کلیت "تعریف شود."می توان این نتیجه را استنتاج نمود که به طور خلاصه، ساختار یعنی رابطه بین اجزاء و کل..

ساختار، نظامی خودایستاست که در آن عناصر مجزا به عناصر ماهوی تبدیل می‌شوند. در این تعریف که کوتاه‌ترین و موجزترین تعریف از ساختار است، این معنی نهفته که در ساختار، اجزاء در هنگام کنارهم‌قرارگرفتن به کلیتی تبدیل می‌شوند که در انتها به عناصر ذاتی و ماهوی یک کل تبدیل می‌شوند.

لوی استروس، ساختار را نوعی الگو می داند که دست کم چهار ویژگی داشته باشد: نخست آنکه از اجزایی تشکیل شود که تغییر یکی از آنها دیگر اجزا را نیز دگرگون کند.

دوم آنکه بتوان آن را در گروهی از دگرگونی ها جای داد که به نوبه خود نمونه های دیگری از الگوی اولیه را بسازند.

سوم آنکه در آن خاصیت پیش بینی وجود داشته باشد، یعنی دگرگونی یکی از عناصر به واکنشی ساختاری منجر شود که بتوان آن را از قبل پیش بینی کرد.

و چهارم آنکه کارکرد ساختار در همه جلوه های محسوس و مشهود آن نمایان باشد

مفهوم ساختار به مثابه «الگو» که لوی استروس بر آن تاکید می کند، حضوری مداوم در قرن بیستم دارد. جامعه شناسی نظیر وبر و مفهوم نمونه های آرمانی او ، زیمل و مفهوم صورت گرایی او در ابتدای قرن و نظریه پردازانی چون لومان و نظریه ساختارگرایی کارکردی او و پارسونز و نظریه کارکرد گرایی ساختاری اش در اواخر این قرن، همواره این نیاز را نشان داده اند که برای درک پدیده های اجتماعی، الگویی ذهنی، ساده و ایستا از آنها مجسم کنند تا بتوانند واقعیت پیچیده و پویای جامعه را درک کنند. (ناصر فکوهی)

با توجه به موارد فوق، و با توجه به اینکه اظهار داشته اید "اختیارات ریاست جمهوری برای اجرای قانون اساسی کافی نیست"، و با لحاظ اینکه به پرسش های مطرح شده در بالا، پاسخی مناسب داده اید،با چه مکانیزم هائی قادر خواهید بود به مثابه یک جزء از کل ساختار، "تغییراتی" که مد نظر شماست را متحقق گردانید؟

تابع پاسخ به پرسش های بالا، شما ناچارید یا به بی برنامه گی خودتان در دوره های گذشته اقرار نمائید و یا موانع عدم تحقق برنامه هایتان را به صراحت و با شفافیت اعلام کنید. در این صورت آیا فکر می کنید، مانع گذاران بر تحقق برنامه های شما تغییریافته و یا تضعیف شده اند؟ به باور من و با توجه به روندی که در جامعه، شاهد آن هستیم این تفکر به مثابه تفکری توتالیتر، نه تنها زندگی را در تمامی عرصه ها بر هم میهنان ما تنگ نموده، بلکه صریح و آشکار اعلام نموده اند که حاضر به تقسیم قدرت با هیچ نیروی "خودی" که شما و همفکرانتان نیز در آن دایره می گنجید، نیستند.

چنانچه پاسخ شما، اقرار به بی برنامه گی باشد،و چون تا کنون از برنامه های خود برای دوره آتی سخنی به میان نیاورده اید، نمی توانم موضوعی را عنوان نمائیم. ولی با توجه به اینکه سند چشم انداز و برنامه توسعه، تصویب و به دستگاه های ذیربط برای اجراء ابلاغ گردیده، می توان این پرسش را مطرح نمود: آیا برنامه های شما فراتر از این مصوبات است و یا در چهار چوب همین مصوبات؟

در این جا لازم میدانم به نکته ای که آقای اشکوری در مصاحبه با سایت باران در همین ارتباط عنوان نموده، اشاره نمایم:

" هر اصلاح‌طلب معتقد به فعالیت قانونی در نظام جمهوری اسلامی، علی‌القاعده باور دارد که نظام حاکم جمهوری اسلامی اصلاح‌ پذیر است و می‌توان در ساختار حقیقی و حقوقی آن تغییراتی در مسیر احیای آرمان‌های دموکراتیک انقلاب و اصول مطرح قانون اساسی و به سود مردم و کاهش تبعیض‌ها و ستم‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده وگرنه اصلاح‌ طلبی (حداقل در چارچوب مناسبات جمهوری اسلامی) لغو و بلاموضوع است.

و اما در شرایط فعلی چه می‌توان کرد؟ در ارتباط با تحلیل پیشین از اصلاحات و اصلاح‌طلبی از نوع خاتمیسم، باید گفت اجرای کامل قانون اساسی و تفسیر اصول مبهم و کلی و یا متعارض آن (به‌ویژه در ارتباط با شریعت و احکام شرعی و فقهی) بر وفق مقدمه و اصول بنیادین قانون اساسی و بخش حقوق ملت و تحقق آزادی و عدالت و پیشرفت و دموکراسی و حقوق بشر... یعنی شعارها و اهداف کلان انقلاب اسلامی در سال 1357، غایت و هدف کلان اصلاح‌ طلبی است و آقای خاتمی در گذشته نیز این اصل را مطرح کرد اما حداقل درحد مطلوب محقق نشد. در عین حال این آرمان‌ها و یا اصل اساسی اجرای قانون اساسی در شرایط کنونی برنامه نیست و باید رئیس قوه مجریه در چارچوب وظایف و اختیارات خودش (هرچند محدود و مخدوش) برنامه اجرایی خود را اعلان کند و به مردم پیشنهاد بدهد. برنامه نیز باید با توجه به وضعیت موجود تنظیم و معرفی شود و از امور انتزاعی و کلان و تکرار مکررات بپرهیزد.

تصور می‌کنم اگر آقای خاتمی و طیف اصلاح‌ طلبان صادق و دموکرات اقدامات زیر را انجام بدهند، کامیاب خواهند شد:

الف - پیش از هر چیز تحلیلی همه ‌جانبه و واقع ‌بینانه و جدی از وضعیت 8 سال اصلاح‌طلبی (8 سال کارنامه قوه مجریه و 4 سال قوه مقننه) ارائه دهند و به جد و حتی بی‌رحمانه از خود انتقاد کنند و بگویند نقاط قوت و ضعف‌شان چه بوده و در کجاها و چرا موفق بوده‌اند و در کجاها و چرا ناموفق و در نهایت ببینند با توجه به تجارب ارزشمند گذشته چه باید بکنند و چه می‌توانند بکنند و از چه ابزارها و راهکارهایی برای تحقق برنامه‌های معین و تعریف شده‌شان استفاده کنند. البته گفتنی است که منظور نقد و تحلیل مطبوعاتی و از سر تعارف و یا مصلحت و اقناع منتقدان و حتی برای انتشار علنی نیست، بلکه یک تحلیل و واکاوی جنبش اصلاح‌طلبی و عملکرد اصلاح‌طلبان و بیش از همه رئیس قوه مجریه جناب خاتمی برای درک گذشته و شناخت حال و انتخاب بهترین گزینه و تدوین برنامه در آینده است.

ب - چنانکه گفته شد، از درون تحلیل و نقد گذشته و تحلیل وضع موجود و چشم‌انداز آینده، می‌توان به «برنامه» و کارهایی که می‌توان کرد، رسید. تاکید می‌کنم این برنامه و اقدامات حتما باید: 1) اجرایی و قابل تحقق باشد، 2) موردی و مشخص و تعریف شده باشد، 3) در ساختارهای حقیقی و حقوقی فعلی و حاکم، ‌شدنی و قابل وصول باشد و 4) مجموعه برنامه‌ها متوازن و شامل چند عرصه مهم سیاست و اقتصاد و فرهنگ باشد. فی‌المثل به‌طور مشخص اعلان شود در مورد قانون انتخابات فلان تغییر انجام می‌شود. حذف نظارت استصوابی (که به اعتراف آقای خاتمی و کروبی و تمام اصلاح‌طلبان نظارت استصوابی هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف نظر امام خمینی) و یا حداقل اعمال محدودیت در نظارت نامحدود شورای نگهبان می‌تواند یکی (و حتی تنها) تغییر اصلاحی در لایحه قانون انتخابات دولت باشد.

مورد دیگر اصلاح قانون مطبوعات و احزاب و تشکیل هیات‌منصفه واقعی در تمام دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی (اجرای اصل 168 قانون اساسی) از اقدامات اصلاحی موردی و قابل ارائه و دفاع در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است. در ارتباط با اقتصاد؛ ارائه راهکارهای اجرایی و عملی در اموری چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، کاهش بیکاری، مهار تورم و نقدینگی، مهار گرانی و... به‌طور مشخص و براساس کارهای کارشناسی عرضه شود.

در ارتباط با دانشگاه و آموزش و پرورش نیز دو – سه برنامه اجرایی و کوچک اما شدنی پیشنهاد شود، مثلا حذف گزینش (خواسته‌ای که در آغاز ریاست‌جمهوری آقای خاتمی از سوی برخی از جمله من به ایشان پیشنهاد شد) و یا انتخاب روسای دانشگاه‌ها به وسیله دانشگاهیان و... می‌تواند از تغییرات اصلاحی کوچک اما اثرگذار و پرطرفدار باشد.

به هر حال اصلاحات حرف و ادعا و سخن و سخنرانی و طرح آرمان‌های بلند نیست، اصلاحات و اصلاح ‌طلبی برنامه و هدف ‌گذاری ‌های کوچک و اجرایی و محدود و قابل حصول در چارچوب مناسبات نظام حاکم و حاکمان انتصابی موجود است. یعنی اصلاحات از جنس حکام و دعوی و شعار نیست، از جنس عمل و اجرا و برنامه معین در زمان محدود و معین و با توجه به مقدورات و امکانات و موانع حقیقی و حقوقی موجود است. از امور انتزاعی و کلی‌گویی و فلسفی و آرمانی در حوزه قدرت و دولت باید شدیداً پرهیز کرد. در مورد برنامه، آنچه گفتم صرفاً از باب مثال بود وگرنه اقدامات برنامه‌ای در حوزه‌های مختلف باید براساس اطلاعات دقیق و نظر کارشناسان مربوطه باشد.

پ - شرط سوم برای ورود به انتخابات و ارائه برنامه، وجود عزم لازم برای اجرای برنامه‌ها و تحقق وعده‌های انتخاباتی است که این شرط بسیار مهم و تعیین‌کننده است، به گونه‌ای که اگر نباشد، همه چیز بر باد و وعده سر خرمن است. واقعیت این است که این شرط با توجه به تجربه گذشته و کوتاه آمدن‌های غیر استراتژیک حضرت آقای خاتمی در مواقع و مواضع حساس و تعیین ‌کننده بوده است. گرچه ممکن است ایشان این نسبت را قبول نداشته باشند. به هر حال تصور عمومی این است و این بار باید به مردم تضمین داده شود که همان برنامه‌‌های کوچک و محدود و حداقلی و قابل اجرا و پیگیری در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی، حداقل در سطح قابل قبولی، محقق خواهد شد." ( گفتگوی سایت باران با آقای یوسفی اشکوری)

اما ببینیم برخی از همفکران شما،در باره تساهل شما با مراکز اقتدار گرائی چه می گویند:

"با اینکه دولت آقای خاتمی اعلام کرده بود برگزار کننده انتخابات غیر رقابتی نخواهد بود اما رهبری به طور مشخص خواست که انتخابات در هر شرایطی باید برگزار شود. آقای خاتمی در مشی سیاسی خود همواره نظرات رهبری را بالاتر از نظرات خودش یا نظرات هیئت دولت می دانست و بنابراین انتخابات برگزار شد. این اولین بار نبود که آقای خاتمی یا کابینه آقای خاتمی وعده ای می داد و بعداً آن را پیگیری نمی کرد.حتی در مورد لوایح دوگانه که آقای خاتمی گفته بود خط قرمز من است و از این دو لایحه کوتاه نمی آیم، در نهایت دیدیم که آقای خاتمی کوتاه آمد. مهمترین انتقادی که به نظر من به دولت آقای خاتمی و شخص آقای خاتمی وارد است این است که متأسفانه ایشان به تعهداتی که داده بود تحت فشارهای افراد دیگر و به طور مشخص، تحت فشار رهبری به آن تعهدات عمل نکرد. شاید آقایان نمی خواستند ریسک عدم برگزاری انتخابات غیررقابتی را بپذیرند ولی من فکر می کنم اگر دولت آقای خاتمی انتخابات را برگزار نمی کرد و احتمالاً مجبور به برکناری می شد، یا حتی اگر سپاه می آمد و این انتخابات را برگزار می کرد، تأثیر تاریخی بیشتری می گذاشت تا اینکه دولت تن بدهد به انتخابات غیرقانونی." (فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم)

"بحثی که مطرح بود به لحاظ شکلی و مفهومی این بود که نمی توان تن به انتخاباتی داد که نتیجه بیش از دویست کرسی آن از قبل مشخص و معلوم است. ما می گفتیم با توجه به شرایط انتخاباتی که در کشور داریم و نبود رویکرد حزبی از طرف مردم، روندی که جاری بود را دیگر نمی شد اسمش را انتخابات گذاشت، آنچه اتفاق افتاد شکلی جدید و بدعتی جدیدی بود و طبیعتاً نمی توانست مورد قبول باشد، بنابراین هدف تحصن این بود که شورای نگهبان را وادار به برگزاری انتخابات آزاد کند نه اینکه از برگزاری انتخابات جلوگیری کند. با این اوصاف طبیعی بود که ما از دولت بخواهیم تن به برگزاری انتخاباتی ندهد که نمی تواند آزادی آن را تضمین کند، قصد ما وارد کردن فشار برای فراهم کردن حداقلی از رقابت در انتخابات بود. دولت آقای خاتمی در آن مقطع از پتانسیل و ظرفیت لازم برخوردار بود و می توانست نتیجه ای غیر از آنچه اتفاق افتاد برای انتخابات رقم بزند. شاید شخص آقای خاتمی و مجموعه دولت اولاً از ظرفیتها و تواناییهای خودشان برای برگزاری انتخابات مناسبتر آگاهی نداشتند و از طرف دیگر هم به خاطر بعضی ملاحظات نمی خواستند شرایطی برای انقلاب به وجود بیاید و درگیریهایی پیش بیاید که پیامدهای نامناسبی داشته باشد و بعداً آنها به عنوان مقصر جلوه کنند.متأسفانه در طول سالهای اخیر آمیختگی زیادی بین فعالیتهای سیاسی و نظامی شکل گرفته و نظامیان به شکل غیررسمی وارد عرصه قدرت سیاسی در ایران شده اند، فکر می کنم به این دلایل بود که دولت آقای خاتمی به برگزاری انتخاباتی تن داد که خود اقرار داشت که رقابتی نیست." (تاجرنیا نماینده مجلس ششم)

"وزارت کشور در آن دوران بکرات تأکید داشت که انتخابات غیر رقابتی و یکجانبه برگزار نخواهد کرد، در نهایت هم گفته شد که دولت انتخابات را چند هفته ای به تعویق بیندازد تا نتیجه مذاکرات روش شود اما متأسفانه شورای نگهبان زیر بار نرفت و دولت هم به نوعی نرمش نشان داد و کوتاه آمد. شاید اگر دولت آقای خاتمی، قاطع و جدی ایستاده بود و انتخابات را برگزار نمی کرد، مسئله متفاوت می بود، باید گفت آنچه باعث شد، تحصن بیکباره پشتش خالی شود، کوتاه آمدن دولت آقای خاتمی در مقابل فضای ایجاد شده بود و به این ترتیب، متحصنان تنها ماندند. از طرفی، شورای نگهبان هم به قول قطعی که به آقای خاتمی داده بود مبنی بر اینکه تنها بعضی از چهره های شاخص اصلاح طلبان کنار گذاشته می شوند و بقیه تأیید خواهند شد، کاملاً بی وفایی کرد و در عمل، بسیاری از چهره های شاخص دیگر هم که نماینده مجلس ششم نبودند، ردصلاحیت شدند." (آقای شیرزاد)

شما نیز به خوبی به این موضوع که آقای تقی رحمانی بدان اشاره کرده اند واقف هستید، که: "متاسفانه ساختار دولت در ایران یک ساختار خدماتی - امنیتی است. یعنی دولت تا زمانی که منابع دارد هزینه می کند و در غیر این صورت دست به کنترل می زند. در دوران آقای خاتمی خیلی از وزرا به گفتمان مطروحه توسط او یعنی جامعه مدنی عمل نمی کردند برخوردهای صورت گرفته با معلمان در دوران خاتمی و یا برخوردهای امنیتی که با چایکاران شمالی شد نشانی از تقویت جامعه مدنی حتی با تعریف مدینه النبی آن هم نداشت." (بخشی از گفته های تقی رحمانی درکمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان)

آیا بهتر نیست با تعریف مشخص اصلاحات و حوزه های در بر گیرنده این اصلاحات و موانعی که شما و همفکرانتان همواره به آن اشاره داشته اید،گامی در جهت روشنگری و انتقال تجربه به تمامی کسانی که خواهان تغییرات و تحولات مسالمت آمیزبرای تحقق توسعه و صلح پایدار که متضمن عدالت و مردمسالاری می باشند،بردارید؟

در دوران معاصر، انتخابات يکي از شيوه هاي معمول در تغییر قدرت، در نظام هاي دمکراتیک است، که از طريق آن حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي شان آشکار می گردد. انتخابات يکي از رايج ترين راهکارهاي دوران مدرن است که در اثر آن، گردش قدرت سياسي بين افراد و احزاب سياسي به شکل مدني و به دور از جدال و خشونت صورت مي گيرد و همه مردم به نتايج آن احترام مي گذارند. انتخابات، برجسته ترين نمونه مشارکت عمومي در پروسه هاي مهم سياسي و روشن ترين دليل تعهد به حقوق اساسي و ذاتي شهروندان به حساب مي آيد.

يکي از عناصر مهم در نظام های دمکراتیک، برگزاري انتخابات آزاد و سرتاسري است که در دوره هاي مختلف انجام مي شود. انتخابات هسته اصلي زندگي دمکراتيک را تشکيل مي دهد که در آن ساده ترين و فراگيرترين شکل حضور و مشارکت سياسي مردم در تصميم گيري هاي کلان را بازتاب مي دهد. در انتخابات رعايت اصول و معيارهاي دمکراسي و نقش پر رنگ احزاب سياسي و رقابت دمکراتيک ميان آنها ضروری و لازم می باشد. اگر در انتخابات معيارهاي عادلانه در نظر گرفته نشود و يا رقابت نخبگان و گروههاي سياسي به شکل قانونمند انجام نگردد و يا سيستم نظارت بر ساز و کارهاي انتخاباتي ضعيف و نامطمئن باشد، پروسه انتخابات در تحقق اهداف دمکراسي ناکار آمد خواهد بود.

يکي از اصول نظام دمکراتيک، مشارکت مردم در امور حکومتداري است. تنها حکومتي توان تأمين نيازهاي ضروري اجتماعي را دارد که با مشارکت عمومي مردم پديد آمده باشد و فرمانروايان و گردانندگان آن توسط مردم و از طريق برگزاري انتخابات مستقیم و آزاد و سراسري برگزيده شده باشند. انتخابات به ساز و کارهاي اساسي و گوناگون ديگري نياز دارد که بدون رعايت و توجه به آنها، نتايج انتخابات ناعادلانه و پراز اشکال مي باشد؛ از جمله ساز و کارهاي انتخاباتي يکي ايجاد فرصت هاي برابر براي همه شهروندان واجد شرايط رأي دهي مي باشد و ديگري برابری آراي رأي دهندگان است که با آزادانه بودن و منصفانه بودن انتخابات پيوند ناگسستني دارد.

آزادانه به اين معنا است که شهروندان کشور در تمامی مناطق،از هر قشر و طبقه اي که باشند و به هر زباني که تکلم کنند و به هر دين و مذهبي که گرايش داشته باشند، بتوانند بدون ترس از عواقب رأي شان، در پاي صندوقها بروند و به کانديداي مورد نظرشان رأي بدهند.

منصفانه بودن به اين مفهوم مي باشد که آراي تمام مردم برابر گرفته شوند.اما در رابطه به اين سوال که چگونه مي توان انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نمود، پاسخ روشن، قطعي و عملی توسط" کمیته دفاع از انتخابات آزاد" ارائه گرديده است. از همين رو امروزه ما شاهد نظامهاي رأي گيري متفاوتي در جهان هستيم که هر کدام از آنها در جاي خود تلاش کرده اند، تا اصل آزادانه و منصفانه بودن رأي گيري را بيشتر رعايت کنند؛ ولي هيچ کدام آنها موفق نگرديده اند، مکانيزم جامع و مورد اتفاقي را در اين زمينه به وجود بياورند.این مشکل در جامعه ما با نظارت استصوابی و گزینشی بودن آن، حقوق اساسی بخش بزرگی از هم میهنان ایرانی را در ارتباط با انتخابات نقض نموده است.

به باور من فقط با مشارکت همگان، که مبتنی بر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن باشد،مردم ما خواهند توانست با انتخاب مستقیم نمایندگان خود در کلیه سطوح تصمیم گیری، بر تمامی بحران هائی که درعرصه بین المللی و در عرصه داخلی با آن مواجه می باشند، غلبه نمایند.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com