بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

دو گفتمان مشخص جنبش زنان ایران در مقطع کنونی

گزارشی از سخنرانی محبوبه عباسقلی‌زاده در تورنتو

گزارشگر: لاله بهار

اشاره: محبوبه عباسقلی‌زاده، از فعالان جنبش زنان ایران و از بنیان‌گذاران «میدان زنان» در اواخر آگوست 2008،  به دعوت کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو دراین شهر به سخنرانی پرداخت و دیدگاه‌های خود را در پیوند با مسایل، برنامه‌ها، مبارزات و مطالبات زنان ایران در مرحله‌ی کنونی توضیح داد. در این بحث، هویت، اشکال، خواسته‌ها و نیازهای جنبش زنان از دید وی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن نمایش فیلم کوتاهی در پیوند با سنگسار، به برخی از پرسش‌های حاظران نیز پاسخ گفته شد.

***

محبوبه عباسقلی‌زاده از جمله فعالان جنبش زنان برای برابری است که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در «میدان زنان» حبس و پیگرد را نیز تجربه کرده است. سال گذشته سازمان ديدبان حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل، دو سازمان بزرگ حقوق بشری جهانی، آزار و بازداشت او و دیگر فعالان حقوق زنان را محکوم کردند و با انتشار بیانیه‌هایی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا دست از پیگرد و آزار محبوبه عباسقلی‌زاده، شادی صدر و همراهان آنان برداشته و آنان را آزاد کنند. عباسقلی‌زاده همچنین از فعالان حرکت فمینیستی «میدان زنان» است. بخش عمده‌ی توضیحات و سخنان وی در این نشست، به روشن کردن باورها و برنامه‌های «میدان زنان» اختصاص داشت؛ همراه با گونه‌ای بررسی مقایسه‌ای میان آن چه وی «دو گفتمان مشخص جنبش زنان ایران در مقطع کنونی» نامید و تلاش در جهت جلب توجه کنش‌گران اجتماعی و تحلیل‌گران به ظهور «بنیادگرایی» در بطن نظام اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی ایران معاصر.

در بخش‌هایی از این سخنرانی، محبوبه عباسقلی‌زاده به هویت جنبش زنان ایران اشاره کرده و بیان داشت که کهن‌ترین شعار زنان در ایران گفتمان «برابری‌خواهی» بوده است. «کارزار یک میلیون امضا» نیز از همین ریشه برخاسته است؛ زیرا پایه و اساس‌ این کارزار، «برابری‌خواهی حقوقی» و میراث همان گفتمان، از آغاز مشروطیت تاکنون است. با این حال، به گفته‌ی این مدافع حقوق زنان، حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این گونه برابری حقوقی، به تنهایی پاسخ‌گوی مسایل زنان ایران هست، یا نه؟

محبوبه عباسقلی‌زاده در ادامه‌ی طرح این پرسش، توضیح داد که همین پرسش، خود گفتمان‌های دیگری را نیز پدید آورده است. وی با اشاره به دوره‌ی کوتاه شکوفایی رسانه‌های جمعی و « ان. جی . او»ها در دوران موسوم به «اصلاحات» توضیح داد که چگونه با توجه به وضعیت اجتماعی در آن دوران و  مسدود شدن و سرکوب فعالیت‌های اجتماعی که بلافاصله پس از آن رخ داد، می‌توان به ریشه‌یابی طرح خواست‌های اساسی جنبش زنان پرداخت؛ یعنی خواست روشن و مشخص «تغییر». با گشایش نسبی فضای سیاسی در دوران موسوم به اصلاحات، زنان توانستند خواست دیرین خود را در مقیاسی اجتماعی مطرح کنند؛ و با فرارسیدن دوران سرکوب و انسداد سیاسی، اهمیت پیگیری این خواست را به خود و جامعه اثبات کنند. «برابری حقوقی»، به عنوان شعار اصلی کارزار یک میلیون امضا، به معنای اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی است و انگشت گذاشتن روی یک قانون ساختاری، یا روی پایه‌ی ساختار. به گفته‌ی عباسقلی‌زاده، همه‌ی زنان روی این نکته توافق دارند. این خواست، به مثابه‌ی چتری است که خواست‌های مختلف را در بر می‌گیرد. اگرچه اعتراض‌ها و خواست‌های متعددی در سطح جنبش زنان وجود دارد؛ اما مانند «برابری حقوقی» همه‌گیر و منظم نیست؛ زیرا جنبش زنان دارد به تدریج شکل می‌گیرد و هویت خود را می‌یابد. اصل بحث و بحث‌های اصلی، همچنان بر محور «تغییرات حقوقی» استوار است. این البته نکته‌ی مثبتی است؛ بدین معنا که جنبش زنان طی دو سال اخیر، توانسته مسیر آینده را برای ساختاری کردن «گفتمان برابری خواهی حقوقی» هموار کند. اما تمام بحث نیست و زنان و جامعه، باید به مشکلات دیگر و خواست‌های دیگر جنبش نیز توجه داشته باشند.

محبوبه عباسقلی‌زاده سپس توضیح داد که به اعتقاد وی، عمده‌ترین نیروهای جنبش کنونی زنان ایران عبارتند از «کارزار یک میلیون امضا» و «میدان زنان». تفاوت این دو نیروی مدافع حقوق زنان، در این است که «میدان زنان» معتقد است تغییرات باید ساختاری ‌تر از تغییرات حقوقی صرف باشد. به نظر وی، یکی از مهم ترین کارهای جنبش زنان این است که «چشم اسفندیار» سیستم، یعنی «مردسالاری، سرمایه‌داری، اسلامی‌گرایی» را - چه در بعد اجتماعی- سیاسی و چه در بعد فرهنگی-  پیدا و معرفی کند. زیرا نمی‌توان چنین پنداشت که مشکل زنان صرفا فرهنگی است یا سیاسی یا مذهبی، یا اقتصادی. زنان ایران در تمام این زمینه‌ها دچار مشکلات ساختاری‌اند. جامعه‌ی ایران به طور اعم و زنان به طور اخص، از مشکلات بیشماری رنج می‌برد که زاییده‌ی تسلط سرمایه‌داری دولتی یا اقتصاد رانتی و وابسته به نفت، اسلام‌گرایی سیاسی، اختلافات قومی، تبعیض مذهبی، شوونیسم، و تسلط «مرد شیعه‌ی فارس زبان» بر همه‌ی شئون جامعه است.  تبعیض حقوقی تنها بخشی از معضل زنان ایران است.

گذشته از این، تاکید اصلی محبوبه عباسقلی‌زاده در سخنرانی خود در دانشگاه تورنتو، بر تسلط تدریجی «بنیادگرایی اسلامی» در درون ساختار سیاسی – اجتماعی نظام حاکم بود. وی همچنین با توجه به حضور دیرپای روابط مردسالارانه در فرهنگ و سیاست، و نیز، تجربه‌ی زنان عراق و افغانستان پس از تغییر نظام حکومتی، توضیح داد که نمی‌توان در جریان تنظیم یک گفتمان یا استراتژی، پذیرفت یا وانمود کرد که «برابری حقوقی» همه‌ی مشکلات زنان را حل خواهد کرد.

وی در ادامه به رنج مضاعف و بیش از مضاعف زنان در همه‌ی بخش‌ها و قشرهای جامعه اشاره کرد؛ از جمله این واقعیات که به عنوان مثال، مشکلات زن کُرد بیشتر است از مرد کُرد، زن فقیر بیشتر از مرد فقیر، زن سنّی بیشتر از مرد سنّی، و به همین ترتیب، در همه‌ی شئون و ابعاد جامعه و فرهنگ و اقتصاد. به گفته‌ی وی، خواستی چون مخالفت با جداکردن فضاهای عمومی بین زن و مرد و به حاشیه راندن زنان، می‌تواند در چارچوب کارزار «برابری‌خواهی حقوقی» دیده و ارزیابی شود، اما قضیه در موردی چون «سنگسار» چنین نیست و مسئله از محدوده‌ی «برابری حقوقی» می‌گذرد و به اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، سنت‌ها و چون آن مرتبط می‌شود. سخنران توضیح داد که زنان محکوم به «سنگسار» فقیرند؛ و نکاتی چون ازدواج اجباری در نوجوانی، بی‌سوادی، ناآگاهی نسبت به قوانین، بی‌پناهی کامل و...، آنها را از زنان قشرهای مرفه‌تر جامعه جدا می‌کند. طلب برابری و حق ازدواج و طلاق بخشی از خواست «برابری حقوقی» است، اما بسیاری از دیگر معضلات زنان از این محدوده فراتر می‌رود؛ زیرا مجموعه‌‌ی سیستم تبعیض‌آمیز است. در این زمینه‌ها، «برابری خواهی حقوقی» محدود است و دیگر وجوه ساختاری «تبعیض»، چون نابرابری اقتصادی و سنت‌ها و قالب‌های مذهبی و فرهنگی را دربر نمی‌گیرد. وی در ادامه همچنین فرق این گفتمان (میدان زنان) را با اپوزیسیون سیاسی نیز در این دانست که اپوزیسیون، کلیه‌ی مسایل (از جمله «سنگسار») را، تنها از دریچه‌ی سیاست می‌بیند، یا نیروهای مدافع حقوق‌بشر آن را به عنوان یک امر ضدبشری محکوم می‌کنند. اما بحث «میدان زنان» این است که موردی چون «سنگسار»، نتیجه‌ی تبعیض ساختاری در ذات سیستم، و نتنیجه‌ی مستقیم تسلط بنیادگرایی اسلامی بر نظام حکومتی و جامعه است.

محبوبه عباسقلی زاده، در ادامه‌ی این بخش از بحث خود اشاره کرد که «سنگسار» که در حوالی سال 1381 تقریبا از میان رفته بود و اجرا نمی‌شد، در سال 1384 مجددا و در کنار دیگر مظاهر بنیادگرایی اسلامی، ظهور می‌کند. در همین دوران است که «طرح امنیت اجتماعی» نیز با قدرت و هیاهوی فراوان اجرا می‌شود، مجازات وبلاگ‌نویسان، مجازات کودکان، قانون جدید «خانواده» و طرح‌های دیگری که مجلس هشتم می‌کوشد با سرعت تصویب کند، همه و همه تنها در یک چهارچوب مشخص قرار دارد و در همین چهارچوب هم باید بررسی شود: «تسلط تدریجی بنیادگرایی اسلامی در سیاست، فرهنگ و جامعه.»

سخنران در ادامه به لوایح متعددی اشاره کرد که در فاصله‌ای کوتاه، پی در پی به مجلس می‌روند و جامعه و نهادهای مدافع زنان فرصت بررسی و مقابله با آنان را نمی‌یابند. وی این برخورد را قشون‌کشی‌ای آشکار در دوران تسلط بنیادگرایی اسلامی- اصولگرایان- خواند و توضیح داد که مسلما یک مجلس واقعی نمی‌تواند در عرض یک هفته 21 لایحه را حتی به صورت کلی بخواند و بررسی کند، چه رسد به جزئیات. بحث بر سر این است که در چنین فضایی کلیات تصویب می‌شود و سپس در جامعه به پیش برده می‌شود؛ بی آن که فرصت بررسی و مبارزه با آن باشد و جامعه که ماهیت واقعی چنین لوایحی چیست و چه به روز زنان و فرهنگ می‌آورند. به گفته‌ی این فعال حقوق زنان: "وقتی 21 لایحه در عرض یک هفته به مجلس می‌رود، نمی‌توان به آن پرداخت، آن را تحلیل کرد و با آن مبارزه کرد. جنبش زنان دیگر توان و امکان ندارد که پس از ائتلاف با نیروها و قشرهای مختلف بر سر لایحه‌ی خانواده، حالا بر سر قانون مجازات اسلامی هم بررسی و همکاری و ائتلاف کند. 21 وزارتخانه و نهاد و ستاد بر سر «فرهنگ عفاف» دارند کار می‌کنند. اینها اتفاقی نیست. این یک روند روشن است؛ یعنی روند پاگیری و قدرت‌گیری بنیادگرایی اسلامی در درون سیستم، و با درست کردن قوانین دیه و صیغه هم حل نمی‌شود و عقب نمی‌نشیند. در این مسیر، حتی نقشه‌ی ساختمان خانه‌های جدید هم در دستور کار و تحت توجه قرار گرفته است. بنا به دستور و طراحی جدید سازمان مسکن و شهرسازی، درِ خانه‌ها نباید به گونه‌ای باز شود که داخل خانه دیده شود، آشپزخانه‌ی باز نباید باشد، و...؛ و در کنار این، می‌بینیم که کتاب‌های درسی هم به صورت مجزا برای دختران و پسران تهیه می‌شود، در نوع و نحوه‌ی لباس‌های زنان، حتی برای استفاده در داخل خانه، دخالت می‌شود، و امثال آن. این یک روند جدی و آشکار است و به هیچ وجه اتفاقی نیست. نوبنیادگراهای اسلامی سال‌هاست که به صورت سیستماتیک دارند کار می‌کنند تا مهندسی جنسی مورد نظر خود را در جامعه به صورت ساختاری پیاده کنند. نوبنیادگراها به دنبال «پرده‌نشینی زنان» به صورت مدرن هستند و در همه‌ی شئون جامعه هم این ایده را پیش برده‌اند.

سخنران سپس توضیح داد که به باور وی، استراتژی‌های مختلف و متعدد البته مهم و مطرح است؛ مانند «کارزار یک میلیون امضا» که می‌خواهد خواست تغییر را جا بیاندازد و بدل کند به یک خواست عمومی و موضوعی برای توافق گسترده، و در کنار آن ، «میدان زنان»، به عنوان نیرویی که به تغییراتی ساختاری‌تر نظر دارد و نگرانی‌هایی عمیق‌تر. همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، در این چهارچوب، دو گفتمان عمده وجود دارد:

برابری‌خواهی حقوقی

مبارزه با نوبنیادگرایی 

گفتمان اول، برابری‌خواهی حقوقی، در محدوده‌ای مشخص فعالیت خود را به پیش می‌برد و می‌کوشد تا خواست تغییر را در جامعه نهادینه کند. در کنار آن، توجه نهادی چون «میدان زنان» به تغییرات ساختاری‌تر است و تسلط نوبنیادگرایی را در هر شکل و نظام هدف گرفته است. این گفتمان، می‌خواهد نظر مردم، زنان، کنش‌گران جامعه و نیروهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به این واقعیت جلب کند که فعالیت نوبنیادگرایان، در زمینه‌های متعدد و مختلفی پیش می‌رود که در حوزه‌ی مرتبط با زنان، کنترل کردن، محدود کردن و خانه‌نشین کردن آنها را مد نظر دارد. این همان چیزی است که «مهندسی جنسیتی» نامیده می‌شود و هر قدر هم که با طرح‌ها و شیوه‌های به ظاهر مدرن در جامعه مطرح شود، هدفی جز کنترل قرون وسطایی زنان ندارد. زنان، نیروهای پیشرو و مدرن جامعه هستند؛ و برنامه‌ريزان حوزه‌های جنسيتی که مشغول کار روی مواردی چون «اخلاق جنسی و عفاف» هستند، درصدد پيدا کردن راهی برای کنترل این قشر از جامعه‌اند. سهميه‌بندی جنسيتی هم گونه‌ای ازهمين الگوهای بازدارنده است. روشن است که سن ازدواج دختران با رفتن به دانشگاه بالا می‌رود، و همراه با آن، آگاهی و معیارهای او نیز تغییر می‌کند. او سپس می‌خواهد که همسر مورد نظرش را با معيارهای خود انتخاب کند و اين، زمان می‌برد. در نتیجه، دوره‌ی جوانی طولانی‌تر می‌شود و این، با توجه به نیازهای انسانی جوانان، نیاز به معاشرت‌های دوران جوانی را پيش می‌آورد. از طرف دیگر، تغییر نقش زن در جامعه، میزان آگاهی و استقلال آنان به عنوان انسان برابر حقوق، بر نقش زن بعد از ازدواج نیز تاثیر می‌گذارد. او دیگر به اندازه‌ی مادرانش در خانه کار نمی‌کند، به اندازه مادرانش بچه‌دار نمی‌شود و چون استقلال اقتصادی دارد یا می‌تواند داشته باشد، در خانه نیز خود را محق به شرکت برابر در تصميم‌گیری‌ها می‌داند. حال، اگر نیرویی در جامعه با اين مسايل مخالف باشد، چگونه به مبارزه با این روند برمی خیزد؟ بدیهی است که این نیرو می‌کوشد تا وارد حوزه‌ی شخصی مردم – زنان در جامعه شود و از طرق مختلف، با طراحی و «مهندسی جنسیتی» بکوشد تا این مسیر را تغییر دهد. چنین نیرویی، به گفته‌ی «میدان زنان»، می‌گويد که باید طول دوره‌ی جوانی را کمتر کرد، زیرا اين دوره‌ی طولانی دختران را وارد تجربياتی می‌کند که با الگوها و اخلاق جنسی مورد نظر بنیادگرایان مغايرت دارد. برای این که «مادری» نقشی است که به نظر آنان بايد زن‌ها داشته باشند، و به این منظور، باید دوره‌ی جوانی‌شان کوتاه‌تر شود و زودتر مادر شوند، کمتر به دانشگاه بروند و تا حد امکان، کمتر استقلال مالی و اجتماعی داشته باشند. می‌گويند که زن بايد در چه سنی ازدواج کند، چگونه ازدواج کند، چقدر درس بخواند، چه کاری داشته باشد، چند تا بچه داشته باشد، در چه جور خانه‌ای زندگی کند، با چه جور مردی زندگی کند، حتی چه گونه رابطه‌ی جنسی با مرد داشته باشد يا چه جور لباسی بپوشد و...، و همه‌ی اينها را در برنامه‌ها و سطوح مختلف پياده کرده‌اند. گوشه‌ی آموزشی آن در سهميه‌بندی جنسيتی است، گوشه‌ی قانونی آن در لايحه‌ی حمايت از خانواده است، و در مرحله‌ی بعدی، اگر زن قبول نکند و به مبارزه برخیزد، در لايحه‌ی مجازات جوابش را می‌دهند، و سرکوب اجتماعی‌اش هم در دست نيروهای امنيت اجتماعی است. اين‌ها همه يک برنامه با الگوهای از پيش تعيين شده است که به صورت سيستماتيک جلو می‌رود. بنابر اين، داستان سهميه‌بندی جنسيتی را نبايد به عنوان يک سياست مجرد در حوزه‌ی آموزش نگاه کرد. اين يک سيکل به هم پيوسته، و به قول خود برنامه‌ريزان، «مهندسی جنسی» يا «سيستماتيک کردن الگوهای جنسيتی» متناسب با تفکرات بنيادگرايانه‌ی موجود در دستگاه‌های برنامه‌ريزی ویژه برای زنان در دوران تسلط اصولگرایان یا نوبنیادگرایان اسلامی است. به طور به هم پيوسته نیز می‌توان دید که سهميه‌بندی جنسيتی، همزمان با اجرای طرح امنيت اجتماعی و محدود کردن اشتغال زنان و طرح حمايت از خانواده که نقش‌های سنتی زن در آن تقويت می‌شود و لايحه‌ی مجازات که به مجلس می‌رود، همراه و در کنار هم پیش برده می‌شود. در تمام اين طرح‌ها و قوانین و لایحه‌ها يک خط دنبال می‌شود: زن فقط مادر باشد، دوره‌ی جوانی نداشته باشد، حق زندگی فردی و خصوصی نداشته باشد، و...؛ بدین ترتیب، جامعه از بیش از نیمی از پیشروترین و پویاترین نیروهای خود محروم شود. 

بر این مبنا، موضوع دیگر «جمهوری اسلامی» نیست، بلکه «نوبنیادگرایی اسلامی» است که سلیقه و دیدگاه خود را به شکلی مافیایی و نظام‌مند به جامعه و سیستم تحمیل می‌کند. نوبینادگرایی معادل «جمهوری اسلامی» نیست، درون آن است و دارد رشد می‌کند و آن را از درون می‌خورد. در این پیوند، بحث بر سر این است که اگر نظام جمهوری اسلامی هم عوض شود، به احتمال قوی این بنیادگرایی از میان نخواهد رفت و با تسلطی که بر گرهگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... یافته است، خواهد کوشید تا به رشد خود در درون جامعه ادامه دهد. ما تجربه‌ی افغانستان و عراق را نیز پیش رو داریم. پس بحث بر سر تغییر نظام نیست؛ بلکه بر سر مبارزه با تسلط بنیادگرایی در نظام و جامعه است. این مبارزه بسیار مهم‌تر و جدی‌تر از مبارزه‌ای می‌تواند باشد که فلان نیروی اپوزیسیون به صورت کلی با «نظام» پیش مبی برد، یا با مبارزه‌ای که صرفا محدوده‌ای مانند قوانین موضوعه را دربر می‌گیرد.

برگرفته از سايت «گذار»:

http://www.gozaar.org/template1.php?id=1130&language=persian

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه