بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

شر کمتر

مايکل ايگناتي يف

ترجمه: زهرا قياسي

هنگامي که جامعه با شري روبه رو شود چه شرهاي کمتري را ممکن است بر خود بپذيرد؟ اين يکي از بغرنج ترين و کهن ترين پرسش هاي سياست است. جمهوري رم به نام دفاع از زندگي انسان ها مجاز بود هر قانوني را زير پا بگذارد. اگر 11 سپتامبر در يک حکومت پادشاهي رخ مي داد، مشکلات زيادي برايش به وجود نمي آمد چون همه چيز براي چنين حکومتي روا است اما اين اتفاق در جامعه يي «ليبرال دموکرات» روي مي دهد و در حکومتي چنين، ضروري است که هر نوع تضييع حقي، حتي در شرايط پرخطر، کاملاً توجيه شود و ناگفته پيداست که در شرايط ترور و دهشت، نظام سنگين و کند حقوقي چقدر مي تواند به تروريست ها مجال دهد و امنيت را به خطر اندازد. البته سياستمداران طراز اول از امتيازات خاصي برخوردارند، اما زيادي اين حقوق ويژه براي خود دموکراسي خطرناک است. ما در شرايط بحراني مجبوريم به تصميمات حکومت اعتماد کنيم، اما در بلند مدت اين تصميمات بايد توسط نهادهاي دموکراسي اتخاذ شوند. در شرايط بحراني تروريسم، بيشتر مواقع ما اطلاع صحيحي از جديت خطر نداريم زيرا اين اطلاعات اغلب از فيلتر موافقان يا مخالفان عبور مي کنند و در نتيجه بزرگنمايي مي شوند يا پيش پاافتاده مي نمايند. حتي در صورت موافقت با اقدامات حکومتي، ممکن است با تحديد آزادي مخالف باشيم.

از نظر بيشتر مردم امريکا، دموکراسي حاکميت اکثريت است؛ حق حاکميت توده مردم که به واسطه انتخابات براي دفاع از آزادي و حيات مردمان محقق مي شود. منافع همگاني را نمايندگان مردم تعريف مي کنند و نظام قضايي موظف است اين قوانين را بر مبناي تعريف مردم و نمايندگان از حق، تفسير کند. آنچه اين نظام را از تبديل شدن به ديکتاتوري اکثريت محافظت مي کند، گذرگاه هاي رسيدگي و حسابرسي مانند دادگاه ها و رسانه ها است.

در برابر اين نگاه پراگماتيک، رويکردي اخلاقي به دموکراسي هم وجود دارد. دموکراسي ها تنها به کار جلب منافع اکثريت نمي آيند، بلکه محدوديت هايي براي اعمال قدرت از جانب حکومت بر فرد ايجاد مي کنند. اين احترام در آزادي هاي خاصي متجلي مي شود که دولت براي افراد در نظر مي گيرد. آزادي امر الزامي است، زيرا پيش نياز زندگي شايسته انسان (حق بر ساختن زندگي بر مبناي خواست فرد) است. اساسي ترين قيدي که براي حکومت دموکراتيک وجود دارد، برآوردن منافع اکثريت بدون قرباني کردن آزادي فرد است.

اما در شرايط دهشت، اين منافع و آزادي ها ممکن است پايمال شوند، زيرا آزادي اکثريت در گرو امنيت آنان است. کساني که فکر مي کنند در شرايط دهشت، حکومت حق دارد از مرزهاي معمول گذر کند و براي حفظ امنيت، حتي برخلاف پيمان ناتو عمل کند، اغلب بر اين باورند که حيات شهروندان کشورشان مهم تر از حيات ديگر مردمان است و آنان که موضع مخالف اتخاذ مي کنند، اصول دموکراسي را اصولي جهانشمول مي پندارند.

نتيجه گرايان هر عملي که اعمال تروريستي را افزايش ندهد و کنترل کند مي پسندند، اما ليبرتارين ها مي گويند عملي چون شکنجه، حتي اگر کارساز باشد، باز اشتباه است. اما بين اين دو نگاه، رويکرد ديگري هم هست که هرچند نتايج را مهم مي داند، ولي کارهايي را که سبب آزار روحي افراد شود، خشونت عليه انسانيت آنها به شمار مي آورد. اين همان «شر کمتر» است، زيرا از مرگ هزاران انسان جلوگيري مي کند، ولي باز خطا بودنش برجاست. شر کمتر بيانگر اين نظريه است که براي حفظ دموکراسي، گاه انجام کارهايي لازم مي شود که با اصول اوليه آن در تضاد هستند. راه حل ما اين است که همواره هوشيار باشيم شرايط اضطراري دقيقاً چقدر خطرآفرين هستند و تا چه حد اين الزامات، قابليت توجيه شدن دارند. از آنجا که اين قبيل اقدامات اغلب غيراخلاقي اند، بايد در کمترين حد ممکن اعمال شوند؛ به عنوان آخرين راه حل برگزيده شوند و تحت نظارت و کنترل يک نظام باز دموکراتيک باشند.

آنچه نتيجه بخش است، همواره روا نيست و آنچه بحق است هميشه عمل نمي کند. گاهي حقوق فداي امنيت مي شود، اما بهتر است دلايلي متقن و محدوديت هايي روشن براي اين قرباني شدن وجود داشته باشد. از سويي استانداردهاي جهاني بايد مد نظر قرار گيرند و تنها پرداختن به منافع يک ملت، حقوق نوع بشر را برآورده نخواهد کرد. هرگونه اقدامي که براساس قوميت، جنسيت يا مليت بر گروهي از مردم اعمال شود، پذيرفتني نيست. في المثل پس از 11 سپتامبر، نزديک به پنج هزار مسلمان در امريکا بازداشت شدند که بيشترشان عرب بودند و هيچ يک رابطه يي با اقدامات تروريستي نداشتند.

اگر جنگ عليه ترور، شر کمتر را ايجاب مي کند، چه چيزي ايجاد شرهاي بزرگ تر را مانع خواهد شد؟ پاسخ، خود دموکراسي است. نهادهاي دموکراتيک به نحوي ترتيب يافته اند که تمام تصميمات بارها مورد بررسي و حسابرسي قرار مي گيرند. در اين فرآيند بررسي موشکافانه، معيار استدلال، کمال نيست. شهروندان اغلب نتايج به دست آمده را مي پذيرند، نه بدان جهت که درست اند، بلکه بدين سبب که معقول هستند. البته حتي بازترين فرآيند ها ممکن است نتايج خطايي در پي داشته باشند، اما براي نمونه وقتي مک کارتي افراد را در انظار همگان به اتهام کمونيست بودن بي آبرو کرد، پس از آنکه خطايش آشکار شد، خود در اقداماتي شفاف و باز، پاسخگوي مردم شد. وقتي نهادهايي نتوانند پاسخ هاي مناسبي به شهروندان دهند، خود مردم با تصميماتي که در انتخابات مي گيرند يا با انتقادهايي که در جامعه آزاد بيان مي کنند، پاسخ هايي درخور به آنها مي دهند. جنگ عليه تروريسم، تنها چالش دموکراسي نيست، بلکه جست وجوي توانايي آن در برابر انتقادهاي مخالفانش است.

در اينجا لازم است اشاره يي به مفهوم شر کنيم. شر تنها توسط افراد شرور و با نقشه هاي پليد روي نمي دهد. بسياري از بدترين اقداماتي که عليه بشريت صورت گرفته اند، بهترين نيت را در پس زمينه داشته اند. آنچه مد نظر من است، توسط سردمداران نظام هاي ليبرال دموکرات انجام مي شود که ممکن است به خطا هم بروند، اما تنها فکرشان اين است که انجام يک عمل شر از آسيب هاي جدي آتي پيشگيري مي کند. ما با مردمان شرور روبه رو هستيم و گاه ممکن است مجبور شويم براي متوقف کردن شان از راه حل هاي مشابهي استفاده کنيم. با اينکه کشتن يک بي گناه براي نجات هزاران نفر «شر کمتر» در پي دارد، اما نفس عمل، خطا است. شر ممکن است به شکلي عقلاني هم ظهور کند. گاه با يک استدلال اشتباه عقلاني، جنايت يا تراژدي آفريده مي شود، در حالي که عقل امر خير را پيش بيني کرده بود. جنگ عليه تروريسم نيز سياستمداران را با چنين پرسش هايي مواجه مي کند. کشتن يک انسان براي نجات هزاران نفر، نابود کردن گروهي براي آزادي ديگران و مواردي از اين قبيل. پاسخ ماکياولي اين است که آنچه در حيات خصوصي فرد سياستمدار روا است، در عرصه حکومت ممکن است درست نباشد و گاه اگر آنچه لازمه اخلاق فردي است، در سياست کشور اعمال شود، آن را به نابودي مي کشاند. در واقع به نظر او کل زندگي سياسي عبارت است از شرهاي کمتر اما حدودي براي آن تعيين نمي کند.

در دموکراسي هاي امروز، مهم ترين محدوديت در عرصه بين المللي، استانداردهاي جهاني هستند که بروز شرهاي بزرگ را در سطح جهاني کنترل مي کنند. اين شعار دوگانه يي است که دولت هاي دموکرات از آن براي ايجاد فضايي آزاد و خالي از خشونت بين مردمان آزاد استفاده مي کنند.

دموکراسي هاي ليبرال همگي تعهدي قانوني به استفاده حداقلي از ابزارهاي مشکوک، خشونت، اجبار، تهديد و نيرنگ در حکومت بر شهروندان خود دارند. دامنه اين اجبارات که بايد کمينه شوند، از جمع آوري ماليات و جريمه هاي نقدي تا مجازات ها پيش مي رود. البته گاهي اجبار براي ايجاد نظم عمومي لازم است، اما در نظريه دموکراسي شر محسوب مي شود و بايد در کمترين حد ممکن اعمال شود. در واقع شر لازم نمي تواند واقعاً يک شر باشد، زيرا ويژگي شر اين است که الزامي نيست، بلکه بي خود است.

در جنگ عليه تروريسم، ما نمي توانيم شر را از درجه وجود ساقط کنيم شايد تنها بتوانيم آن را محدود و از رشدش جلوگيري کنيم. با همه اين احوال، اشتباه نيز هرگز کاملاً پيشگيري پذير نيست و گاه ممکن است دچار شر بزرگ تري شويم. تنها راهي که به نظرم مي رسد، اين است که چنين خطايي را بپذيريم و سعي در جبران خساراتش کنيم.

پس وقتي بخواهيم متوسل به شر کمتر شويم، نخست بايد به وجود اين شر آگاهي داشته باشيم، دوم آن را در شرايط بايستگي قابل اثباتي انجام دهيم، سوم راه حل هاي شر را به عنوان آخرين انتخاب ممکن و پس از آزمودن تمام راه هاي ديگر برگزينيم و در آخر، کنش هايمان را براي شهروندان مان کاملاً توجيه کنيم و تسليم قضاوت آنان شويم.

برگرفته از سايت روزنامهء «اعتماد ملی»:

http://www.etemaad.com/Released/87-07-14/256.htm

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه