بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

آزادی عقیده و حقوق اقلیت‌های دینی

هاشم آغاجری

مقدمه:

بعدازظهر روز عیدفطر جمعی از فعالان حقوق‌ بشر و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌دعوت «كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» دور هم جمع شدند تا بر اساس آموزه‌های اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان را بازخوانی كنند و از جایگاه آزادی عقیده در اسلام سخن بگویند. بر این اساس نشست روز چهارشنبه دهم مهرماه ۱۳۸۷ با عنوان «آزادی عقیده و حقوق اقلیت‌های دینی» برگزار شد. در این نشست، پيش از آنکه خانواده های برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی درخصوص وضعیت‌ این زندانیان سخن بگویند، هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه به ایراد سخن‌ پرداخت.

او پیش از آغاز سخنانش لازم دید تا توضیحی را ارائه كند: «هموطنان پیرو ادیان و مذاهب دیگر باید بدانند تبعیض فقط مربوط به آنان نیست كه روا داشته می‌شود، ما با یك نظام سلسله مراتبی روبه‌رو هستیم كه علاوه بر غیرمسلمانان یا كسانی كه اساساً ممكن است معتقد به هیچ یك از ادیان آسمانی نباشند، بر خود مسلمانان نیز تبعیض روا داشته می‌شود. امروز شاهدیم كه در این سرزمین به نام تشیع، برای اهل تسنن محدودیت روا داشته می‌شود. این تبعیض در دایره پیروان تشیع نیز وارد شده است. شیعیان امامی صوفی و سلسله دراویش نیز درسال‌های اخیر با تخریب مراكز مذهبی‌شان مواجه بوده‌اند».

او با ابراز تاسف از اینكه ستم بر دگراندیشان و دگر مذهبان با نام دین و اسلام روا داشته می‌شود گفت: «امروز ما شاهد یك تعریف به شدت بسته از خودی و غیرخودی، از دولت و ملت هستیم به‌گونه‌ای كه فقط یك اقلیت از میان دایرهء وسیع مسلمانان و هموطنان ایرانی، صاحب حقند. كسانی كه به یك تلقی خاص از اسلام و تشیع و در تشیع نیز به تشیع فقاهتی و مبتنی بر ولایت فقیه و باز هم در این دایره تنگ با نوعی تلقی بنیادگرایانه از مذهب معتقدند و این در حالی است كه كتاب مقدس ما مسلمانان "قرآن"، سنت نبوی و سیره پیامبر و پیشوایان دینی و امامان و حتی تاریخ جوامع مسلمان پذیرای دگردینان و دگراندیشان بوده است.»

لایحهء مجازات اسلامی

او سپس با اشاره به تصویب كلیات لایحهء مجازات اسلامی در مجلس كه در آن برای اولین‌بار به‌طور رسمی مفهوم ارتداد و حكم مرتد در آن مطرح شده است ازاین اقدام به‌عنوان یك پدیده نوظهور یاد كرد و گفت كه تصویب این قانون می‌تواند زمینه‌ساز برخی فشارها به نام دفاع از مذهب و دین علیه هموطنان شود.

آقاجری در ادامه با طراح این پرسش كه «كجای دین و مذهب مجوز سركوب عقیده را صادر كرده است؟»، گفت كه در قرآن كریم هیچ‌گاه میان عقیده و زورهمبستگی برقرار نشده است. او گفت: «قرآن كریم صریحا اعلام كرده است كه دین موضوع اكراه نیست. بنابراین با توجه به آیات قرآن كریم نمی‌توان براساس احساس مسوولیت، از اجبار، زور و سلطه برای تحمیل دین استفاده و جلوگیری از انتخاب آزادانه ایمان و عقیده را توجیه كرد.»

از همین رو آقاجری وحدت اندیشه و عقیده را با ابزارهایی غیر از ابلاغ و تبلیغ ناممكن دانست، چراكه به اعتقاد او خداوند اگر می‌خواست همه را امت واحده می‌كرد، ولی تقدیر بر این قرار گرفته است تا تفاوت عقیده وجود داشته باشد.

به این ترتیب او گفت: «كسانی كه به تمنای یكدستی و همگونی، نه با ابلاغ بلكه با زور كه گاه ممكن است در لفافه یك قانون نیز نمایان شود، درصدد اعمال یك چنین یكدستی هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا كه در قرآن هیچ‌جا مجوز توسل به زور برای اعمال عقیده وجود ندارد.» بنابراین آقاجری چنین نتیجه گرفت: «آدمیان متفاوت‌اند و متفاوت می‌اندیشند، همه به دنبال حقیقت‌اند اما هیچكس نمی‌تواند حقیقتی را كه به آن باور یافته است، دستاویز اجبار و زور برای ایجاد یكدستی قرار دهد.»

استاد تاریخ دانشگاه با بیان اینكه وضع پیروان ادیان مختلف در قرآن بسیار روشن است، گفت كه قرآن به ما فرمان می‌دهد با انسان‌های دگرآیین در صلح و همزیستی به سر بریم. آقاجری با اشاره به سنت پیامبر اسلام در برخورد با دگرآیینان پرسید: «كدام جنگ پیامبر برای تحمیل عقیده بوده است؟»

او در ادامه برای تایید سخنانش به تاریخ اسلام نیز رجوع كرد. «به‌رغم اینكه تاریخ اسلام ظهور عینی اسلام نیست و این تاریخ با كجی‌هایی همراه بوده است اما در همین تاریخ، آزادی عقیده، مذهب و دین نه فقط برای پیروان ادیان بلكه حتی برای ماتریالیست‌ها، و به تعبیر آن روز دهریون، نیز وجود داشته و آنان نه تنها تحت پیگرد قرار نمی‌گرفته‌اند بلكه آزادانه با متكلمان مسلمان وارد مباحثه می‌شده‌اند.»

استاد تاریخ دانشگاه سپس سخت‌گیری‌های موجود در تاریخ اسلام را سختگیری‌های سیاسی دانست كه ربطی به هویت دینی نداشته بلكه مسئله سلطه بوده است. او گفت: همه منتقدان و مخالفان شیعه و سنی نسبت به ظلم و ستم بنی‌امیه مورد آزار قرار می‌گرفتند.

آقاجری با بیان اینكه «ایدئولوژی، سلطه و ثروت برای سركوب جامعه وارد می‌شوند»، گفت كه در جوامع مسلمان این مسئله زیر لفافه دین صورت می‌گیرد. او در ادامه برای ورود به بخش دیگر سخنان خود تأكیدی را با اشاره به كتاب ملل و نحل بیان كرد:« به طور قطع وضع دگردینان در تاریخ اسلام از تاریخ اروپا در قرون وسطی به مراتب انسانی‌تر بوده است.»

آقاجری سپس سخنان خود را چنین ادامه داد: «در گذشته واحدهای سیاسی غالبا با واحدهای دینی هویت مشترك می‌ساخته‌اند و به همین دلیل كشمكش قدرت سیاسی با كشمكش تضاد‌های دینی آمیخته‌ می‌شده است، اما امروز این هم‌هویتی جای خودش را به تفكیك هویت داده است. امروز هویت دینی یك هویت جهانی و فارغ از مرز است، یك نوع همبستگی اعتقادی و ایمانی است ولی آنچه كه هویت واقعی بالفعل است هویت سرزمینی و ملی است. امت اسلام و ملت ایران دو واحد هویتی است. یكی واحد ایمانی است و دیگری واحد سرزمینی و ملی است.» بنابراین او خلط این‌دو هویت را بسیار خطرناك دانست.

آقاجری با رجوع به تاریخ صد ساله اخیر و تأكیدی كه پس از انقلاب در قانون اساسی بر حقوق آحاد مردم این سرزمین شده است، گفت: «اگر كسی به این میثاق خیانت كند، دیگر نمی‌تواند از آن مشروعیت بگیرد. در این قانون، آزادی اندیشه به رسمیت شناخته شده و به پیروان ادیان دیگر اجازه داده شده تا از حقوق ایرانیان برخوردار باشند.»

ضرورت به روز شدن فقه

او با بیان اینكه «تجربه سه دهه اخیر پیشرفت‌هایی در منطق شریعت و فقه حداقل در نزد فقیهان نواندیش به همراه داشته است» به دیدگاه آیت‌الله منتظری درخصوص حقوق شهروندی بهائیان اشاره كرد و گفت كه اینجا بحث سرزمین است، حقوق شهروندی فقط حقوق مدنی نیست. این اصطلاح، معنا و مفهومش این است كه سرزمین ایران واحدی است كه متعلق به همه مردم ایران است، این مردم مالك این سرزمین‌ و حاكم این سرزمین‌اند در نتیجه تك‌تك آنها سیتی‌زن این شهرند.

آقاجری در ادامه با تأكید بر موضوع "دولت ‌ـ ملت"، و با بیان اینكه همه افراد عضو جامعه ایران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: «امروز به این درك از آزادی رسیده‌ایم كه آزادی فقط حاكمیت اكثریت نیست چراكه این منطق خود می‌تواند به امری ضد آزادی تبدیل شده و به توتالیتریسم برسد. بنابراین در كنار این منطق، حقوق اقلیت براساس حقوق بنیادی بشر مطرح است.»

او با ابراز خوشحالی از اینكه مفهوم شهروندی در فقه در حال واردشدن است و با ابراز امیدواری از اینكه در آینده، فقهی در تراز انسان نوین را شاهد باشیم، پرسید: «چگونه است كسانی در ایران به غیرخودی‌ها اجازه مشاركت در حاكمیت، حق انتخاب و آزادی عقیده و دین و حق آزادی بیان نمی‌دهند، انتظار دارند در كشورهای دیگر به همفكران خودشان این آزادی داده شود؟» آقاجری اینگونه دیدگاه و روش را دارای تناقض دانست، چرا كه اگر در ایران غیرخودی سركوب شود، جواز سركوب همفكران در همه دنیا صادر می‌شود. بنابراین آقاجری نتیجه گرفت كه خط قرمز حاكمیت اكثریت باید حقوق بنیادی بشر باشد.

بحث ارتداد

بخش دیگر سخنان آقاجری طرح این پرسش‌ها بود: «چرا امروز با این پارادوكس مواجهیم كه كسانی نگران پدیده تغییر مذهب هستند و برای رویارویی با آن به حكم ارتداد پناه می‌برند و این در حالی است كه در این زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پیشروی است؟ چرا ما باید در ایران با زور حجاب را بر سر مردم كنیم ولی در جوامع دیگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب می‌كنند؟ كجای تاریخ نشان می‌دهد كه می‌توان بقای ایمان را با شلاق، زور و اعدام تضمین كرد؟ آیا صاحبان قدرت نباید تجدیدنظر كرده و بدانند كه این زورگویی‌ها یكی از عوامل مهم اسلا‌م‌گریزی است؟»

استاد تاریخ دانشگاه، پدیدهء "اسلام ‌هراسی" در اروپا را جدای از تروریزم دانست و در بخش دیگر سخنان خود تأكید كرد: «پدیده‌ای كه نمی‌شود با آن مقابله كرد، گسترش یك آیین است.»

آقاجری سپس با طرح این پرسش كه «آیا استفاده از زور برای مقابله با مسیحی‌شدن جوانان و گسترش بهائیت جواب می‌دهد؟» گفت كه براساس منطق قرآن، ایمانی كه با آزادی نباشد، ایمان نیست. اسلام یعنی انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسان‌ها به او ایمان بیاورند اما در قرآن كریم هیچ آیه‌ای پیدا نمی‌شود كه مجوز اعدام مرتد باشد.

او در توضیح این موضوع، با طرح سؤالاتی از جمله مرتد كیست؟ ارتداد چیست؟ و آیا كسی كه از سر تحقیق عقیده‌ای را انتخاب كند مرتد است یا خیر؟ گفت: «بسیاری از فقها عنصر جهل و عناد را در تعریف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراین ارتداد، دگرآیینی مبتنی بر حقیقت ولو اینكه فرد دچار خطا شود، نیست، این حقیقت ‌طلبی است و هر انسان حقیقت ‌طلبی ممكن است دچار خطا شود.» به این ترتیب او پرسید: آیا انسان حقیقت ‌طلب‌ خطاكار را می‌كشند؟

آقاجری در ادامه به دیدگاه بعضی از فقها كه مفهوم ارتداد را یك مفهوم عقیدتی ندانسته بلكه یك مفهوم سیاسی دانسته‌اند اشاره كرد و گفت: «ارتداد در مفهوم سیاسی تمام جوامع پیشامدرن وجود داشته است، كه خوشبختانه در این زمینه نیز فقهای نواندیش ما قدم‌های مهمی برداشته‌اند. در فتوای بسیاری از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نیست. بسیاری از فقها حتی شرط اجرای حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند.»

آقاجری با اشاره به تغییر شرایط زمان و موضوع شبهه مصداقی گفت كه آن زمان واحدهای سیاسی با واحدهای عقیدتی عجین شده بود. از همین رو او در خصوص استناد برخی به جواز قتل در زمان‌های اولیه گسترش اسلام گفت كه این مسأله نه به خاطر تغییر عقیده بلكه به دلیل یك عمل سیاسی خیانت‌آمیز بوده است.

او در پایان از چرخش به سمت یك قرائت متصلبانه در دین سخن گفت كه در تعارض با حقوق بنیادین انسان است. اما باز لازم دید تا تأكید كند كه سركوب دگراندیشان منطق دین نیست بلكه منطق قدرت است. «منطق زور و سلطه با منطق دین متفاوت است.»

برگرفتهء منتخبی از سايت «ايران امروز»

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه