بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

مدارک قلابی دولتمردان دوم خردادی

نشريهء ابرار

اكنون كه مشخص شده مدرك تحصيلى يكى از گردانندگان اصلى گروه موسوم به اصولگرا و از ليدر هاى مشخص اين گروه يعنى على كردان كه مسئوليت مهم وزارت كشور را عهده دار شده و قبل از آن نيز با همين اوضاع واحوال سالها قائم مقام صدا وسيماى لاريجانى بوده است اين دو گروه مطرح كه به تناوب اجرائيات كشور را سالهاست در قبضه خود دارند به افشاگرى عليه يكديگر پرداخته و حالا نوبت اصولگرايان است كه مدارك تقلبى دانشگاه هاوايى را و البته آن تعداد كه مربوط به اصلاح طلبان است ! (چرا كه خود اينها هم در اخذ مدرك از هاوايى ودر سه قوه نفراتى داشته اند) را رد كنند ! براى جامعه اسلامى ، انقلابى و بالنده ما كه پيروان مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام هستند ودر اطاعت از رهبرى و بنيانگذار انقلاب عظيم اسلامى يعنى امام راحل و سپس مقام رهبرى كارنامه درخشانى از خود باقى گذاشته اند جاى تأسف، ابهام، تعجب و. .. است كه چرا در مكتبى كه صداقت، امانت و تحصيل علم از راه درست تجويز شده تعداد زيادى از مسئولين كشور از راه هاى نادرست وغلط وجعل مدارك تحصيلى بايد آنچنان كنند كه مراكز آموزشى كشورمان را كه سوابق ممتد در تربيت خبرگان و فرهيختگان علم ودانش دارد و از معتبرترين مراكز علمى جهان بوده است زير سؤال ببرند اكنون مطالب زير كه به نقل از يك سايت وابسته به دولت و در راستاى مقابله به مثل با افشاگرى گروه مقابل در خصوص تشكيك در انواع مدارك تحصيلى دولتمردان دولت نهم انجام شده دست گروهى را كه قبل از اين مدت هشت سال سكاندار اجرا ئيات كشور بوده اند و با تكيه به مدارك قلابى و عناوين دروغين علمى خود را خدمتگزار ملت معرفى كرده اند، رو كرده است.
مدعيان اصلاحات در شرايطى ازسوژه صدورمدرك جعلى توسط نماينده دانشگاه آكسفورد درايران براى سياه نمايى عليه دولت سوءاستفاده مى كنند كه ظاهرا فراموش كرده اند جمع قابل توجهى ازاعضاى كابينه دوم خرداد و مديران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارك تقلبى مديريت مى كردند. به اعتقاد كارشناسان سياسى، امروز جريانى مدعى مدرك وزير كشور دولت نهم شده است كه خود در زمان تسلط بر دولتهاى سازندگى و اصلاحات نه تنها با فعاليت دانشگاه جعلى «هاوايى» مخالفت ننمود بلكه بسيارى از سران اصلاح طلب دولت هشتم و مجلس ششم را نيز براى اخذ مدارك دانشگاهى به اين دانشگاه جعلى هدايت كرد تا از مزاياى قانونى تحصيلات عاليه جعلى برخوردار شوند!«هاوايى» به عنوان شعبه اى از دانشگاه هاوايى در آمريكا بدون مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در سال  ۱۳۷۲ در ايران تأسيس شد و از سال  ۱۳۷۴ در مقاطع مختلف دانشجو پذيرفت. پرونده تخلفات اين دانشگاه در دولتهاى سازندگى و اصلاحات با غمض عين مديران وزارت علوم وقت به جايى نرسيد بطوريكه دادگاه «هاوايى»به وزارت مصطفى معين و جعفر توفيقى دو وزير علوم دولت سيد محمد خاتمى رئيس دولت هفتم و هشتم وصال نداد. اولين دادگاه رسيدگى به پرونده  مؤسسه غير مجاز هاوايى با شكايت وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت درمان و آموزش پزشكى در دولت نهم، سوم آبان ۸۵ به صورت علنى در شعبه  ۱۰۰۹ مجتمع قضايى وليعصر  برگزار شد. دومين جلسه دادگاه هم به رياست قاضى محمدخانى ۱۴ دى ۸۵ در همان شعبه و در حالى برگزار شد كه معاون حقوقى و پارلمانى وزارت علوم، پيش از آن از روند پيگيرى اين پرونده و طولانى شدن آن انتقاد كرده و هاوايى را فراتر از مؤسسه آموزش از راه دور معرفى كرده بود. حاصل دومين جلسه دادگاه بر اساس حكم بدوى براى متهم پرونده دانشگاه هاوايى، سه سال حبس تعزيرى و تعطيلى مؤسسه آموزش عالى غير مجاز هاوايى بود، با اين حال همين متهم بعدها حكم تبرئه گرفت. شديد ترين واكنش رسمى به حكم تبرئه اردشير قاسملو رئيس ۶۲ ساله دانشگاه هاوايى را شايد سعيد مرتضوى دادستان تهران از خود نشان داد، زمانى كه بدون اينكه راى قاضى پرونده را جدى بگيرد، از تغيير قطعى حكم در ديوان عالى كشور سخن گفت و ناآشنايى قاضى با قوانين خاص را علت صادر شدن حكمى كه آن را اشتباه دانست ذكر كرد. البته حسينى معاون حقوقى وزير علوم در دولت نهم هم بارها زمانى كه خبرنگاران از او درباره روند طولانى رسيدگى به پرونده هايى از جنس مؤسسه هاوايى سؤال مى كردند به صراحت پاسخ مى داد كه اعمال نفوذ و فشار افراد مسئول در انحراف پرونده از مسير اصلى خود و كند شدن روند رسيدگى ها كاملا موثر بوده است. به تصريح حسينى، مسئولان و مقامات دولت اصلاحات كه خود از دريافت كنندگان مدرك دانشگاه هاوايى بوده اند، چندين سال، اين پرونده را بلا تكليف گذاشته بودند، اما با دستور و تأكيد هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه، حكم تبرئه اين دانشگاه، سرانجام در ديوان عالى كشور نقض شد.به گفته على اصغر باغانى قاضى پرونده و رئيس شعبه ۱۳ تشخيص ديوان عالى كشور، اين شعبه در جلسه اى غيرعلنى، همچنين راى به محكوميت گردانندگان اين مؤسسه به دو سال حبس داد. تعطيلى شعبات هاوايى در سراسر كشور و بى اعتبارى مدارك صادره از ديگر احكامى بود كه ديوان عالى مرجع نهايى رسيدگى به پرونده هاوايى براى اين مؤسسه صادركرد. به گزارش يكى از سايتهاى خبرى، دانشگاه هاوايى در شرايطى به صورت جعلى و غيرقانونى در ايران به توليد انبوه مدارك تقلبى دكترى و فوق ليسانس اقدام مى كرد كه در اداره اين دانشگاه جعلى، سيد محمد موسوى بجنوردى، عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى نقش داشته است. اسامى تعدادى ازمديران ارشد دولت اصلاحات كه با آگاهى كامل ازماهيت غيرقانونى دانشگاه هاوايى، از اين دانشگاه با پرداخت مبالغى در حدود ۲۵۰ ميليون ريال مدارك جعلى اخذ نمودند به همراه سمت اين افراد و مدرك تحصيلى اخذ شده آنان به اين ترتيب است:
۱- مرتضى حاجى، وزير آموزش و پرورش دولت خاتمى و از اعضاى ارشد بنياد باران، فوق ليسانس مديريت آموزشى
۲- رضا ويسه،معاون وزير صنايع دولت اصلاحات و مدير عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در دولت خاتمى، دكتراى مديريت
۳-محمد ملاكى،رئيس شركت ملى گاز ايران ومعاون بيژن زنگنه در دوران وزارت نيرو و نفت دولتهاى سازندگى و اصلاحات،فوق ليسانس مديريت تكنولوژى
۴- سيد حسن الحسينى، نماينده مجلس ششم و معاون پارلمانى وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دكتراى علوم سياسى
۵- محمد رئيسى، نماينده مشاركتى مجلس ششم از شهر كرد، دكتراى حقوق خصوصى
۶- على اكبر طاهرى، مدير عامل شركت ساپكو در دوران دولت اصلاحات، دكتراى بازرگانى
۷- جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم در دوران دولت اصلاحات، دكتراى مديريت و سيستم بهره ورى
۸-غلامرضا شهريور، مدير كل وزارت تعاون دولت اصلاحات، دكتراى مديريت تعاون
۹- سيد محمدامين طالب شهرستانى، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دكتراى مديريت خدمات درمانى
۱۰- حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دكتراى مديريت خدمات درمانى
۱۱- على رئوف، معاون وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دكتراى مديريت آموزشى
۱۲- نورالدين صفى نيا، از مديران ارشد شهردارى تهران در زمان كرباسچى، فوق ليسانس و دكتراى حقوق خصوصى
۱۳- على مقدس زاده، شهردارمنطقه ۶ تهران در دوران كرباسچى، مهندسى عمران با گرايش آب و خاك.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه