NewSecularism-Article-........

استقلال حوزه ‎ها، میراث هزار سالۀ روحانیّت

چندی پیش یكی از اساتید برجسته دانشگاه، به نام آقای دكتر موسی غنی نژاد، در همایش آكادمی علوم انسانی با عنوان «خصوصی سازی در دانشگاه ها» ادعا نمود كه «در كشور ما دانشگاه دولتی ایجاد شد و حوزه نیز دولتی شد، یعنی تمام حوزه های آموزشی را تحت كنترل دولت درآوردند كه این خطر بزرگ برای آزادی ها و حقوق ملت محسوب می شود».

البته در دولتی بودن دانشگاه ها بحثی نیست و این امر نه تنها عیب محسوب نمی شود، بلكه دانشگاه های ما در صورت دولتی نبودن با معضلات زیادی روبه رو خواهند بود. اما این كه حوزه ها را نیز دولتی بدانیم، این مسئله از آن دست مسائلی است كه نه تنها قابل قبول نیست، بلكه شائبه های زیادی در مورد این گونه القائات به وجود می آورد كه البته در سال های گذشته به كرات مطرح شده است. نوشته حاضر، نقدی است به گفته های نامبرده تا بار دیگر مسئلۀ «استقلال حوزه ها» را مورد بررسی قرار دهیم:

جایگاه حوزه های علمیه در یك نظام اسلامی و نحوهء ارتباط آن با دستگاه حكومت، از جمله بحث های سابقه دار و پرمناقشه ای است كه نزد پژوهشگران و صاحب نظران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مسئله كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، صرفاً جنبه نظری داشت و هم چون بسیاری از مسائل دیگر، از دیوار حجرات مدرسه فراتر نمی رفت،‌با تشكیل نظامی بر اساس ولایت فقیه و استقرار حكومتی بر مبنای شرع مقدس و برخاسته از حوزه، شكل جدی تری به خود گرفت و با توجه به جنبه های عملی و كاربردی آن كه آشكار گردد، ‌با حساسیت مضاعفی، پیگیری شد. امروزه نیز با توجه به اهمیت بحث، بارها بحث «استقلال» یا «عدم استقلال» حوزه مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد، اما باید دید كه واقعیت چیست؟

رابطهء نهاد روحانیّت با دولت و تنش های موجود بین این دو الگوی اقتدار، كه یكی نمایندگی نظام سیاسی و دیگری نمایندگی نهادهای مذهبی را بر عهده دارد و ساختار آن، بیش از همه در تاریخ مسیحیت غربی، تحت عنوان: «Church - state relationships» یعنی روابط دولت و كلیسا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. می توان گفت كه تنها جایی كه دعوای دین و دولت از همان آغاز بر جدایی و تفكیك وظایف دینی و سیاسی استوار بود، تاریخ مسیحیت و دنیای غرب است. كلیسا با پذیرش نظریهء «دو شمشیر» قلمرو امپراتور را از قلمرو كلیسا جدا كرده و آن را به رسمیت می شناسد. اما روحانیّت شیعه و حوزه های علمیه، برخلاف روحانیّت مسیحی و كشیش های كلیسا، سیاست و حكومت را جدا از دیانت ندانسته اند. به تعبیر امام خمینی (ره) : «این را كه دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نكنند استعمارگران گفته و شایع كرده اند. این را بی دین ها می گویند. مگر زمان پیغمبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ سیاست از دیانت جدا بود؟»[1] بر همین اساس، از ابتداء تاكنون، حوزه های علمیه خود را از اوضاع زمانه دور نگه نداشتند. آنها به فراخور موقعیت و مصلحت، هم در مسایل سیاسی و هم در مسایل حكومتی، نقش پررنگی داشتند.

روحانیان برای ایفای نقش های سیاسی در برابر دولت از برگ های برنده ای برخوردار بودند كه اقشار دیگر آن را دارا نبودند كه از جمله آن می توان به اموری از قبیل «استقلال مالی از دولت ها» و «قدرت مذهبی آنها در قالب صدور احكام و فتواها» اشاره نمود. این مسائل باعث می شد تا روحانیّت نقش مهمی در رویدادهای سیاسی كشور ایفا نمایند.

از آغاز قرن نوزدهم میلادی، روحانیان به طور فعال در رویدادهای مهم سیاسی كشور مشاركت كردند و این امر آنها را به پیشینه و تجربه‌سیاسی مهمی مجهز كرد. بدین ترتیب قشری كه به امور سیاسی كشور وقوف كامل دارند، توانستند بسیاری از جریان ها را هدایت كنند. نقطه شروع این گونه اقدامات، همان جنگ های ایران و روس بود كه باعث متشكل تر شدن روحانیون و اعتلای جایگاه سیاسی و اجتماعی آنها شد.[2] البته در عصر صفویه، تعامل و نزدیكی روحانیّت و دولت، چشمگیرتر از هر دورانی بود. ولی این تعامل،‌صرفاً جنبهء آیینی و آموزه ای داشت در دوران حكومت صفویه، پس از هزار سال زندگی در مبارزه با سلاطین و حكام عمدتاً سنی مذهب، شاهد شكل گیری حكومتی شدند كه اولاً شیعی مذهب بود و ثانیاً درگیر نبرد با سلاطین سنی عثمان بود. این نزدیكی در طول دوران صفویه به ویژه پس از گرایش فكری اخباری گری در میان عالمان شیعی، كاملاً مشهود است و به طور كلی می توان اهمیت این دوران را در تقویت جنبهء متشرعانه تر تشیع در مقایسه با سیمای متصوفانه ای دانست كه در طول مبارزه با سلاطین سنی مذهب گذشته با تشیع در آمیخته بود در دیگر دوران نیز رابطه حوزه ها و دولت،‌بر اساس مصالحی از قبیل حفظ اسلام و مسلمین ادامه داشت. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی كم و بیش، پیگیری می شد.

ب) استقلال حوزه ها، میراث هزار ساله‌روحانیّت

روحانیّت شیعه، نهادی مستقل از دولت ها و برآمده از یك فرایند تاریخی ـ مذهبی است. استقلال حوزه ها و علما از دولت ها از جمله مواردی بود كه سخت مورد تأكید بزرگان قرار داشت. به عنوان نمونه باید به انتقادهای امامان معصوم از روحانیّت وابستهء سنی اشاره كرد. در این مورد می توان نامه‌ طولانی و سرشار از انتقاد امام سجاد ـ علیه السّلام ـ به یكی از فقهای دربار اموی به نام «محمد بن مسلم» را شاهد قرار داد. حضرت، در قسمت هایی از این نامه، خاطرنشان می كنند: «...كم ترین گناه تو این است كه وحشت ستمگران را به آرامش تبدیل كرده ای، راه گمراهی را برای آنان هموار ساخته ای... با نزدیكی دربار هیچ باطلی را رد نكرده ای. تو دوست كسی شده ای كه با خداوند سر جنگ دارد. تو را به دربار دعوت كرده اند تا محو ستم آنها باشی و پلی باشی برای عبور به بدبختی ها و نردبانی باشی برای گمراهی ها... نزدیك ترین كارگزاران و قوی ترین همكارانشان نتوانستند به اندازهء تو فسادشان را اصلاح نشان بدهند»[3]

از این روی، تلاش اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ و زعمای حوزه بر استقلال حوزه و روحانیّت معطوف شد. یكی از عوامل استقلال روحانیّت شیعه، استقلال مالی آن بود. پس از تحولات اقتصادی در صدر اسلام و سامان یافتن وضعیت مسلمانان و گسترش شیعه، امام باقر ـ علیه السّلام ـ خمس را احیاء كرد. زكات یك امر حكومتی بود و خمس كه بخشی از زكات در سودهای ناشی از كسب و كار تجاری و صنعتی بود، برای رفع نیاز شیعیان مورد تأكید رهبری شیعه قرار گرفت. بعد از امامت نیز خمس به مرجعیت تعلق گرفت و بخش آن در راستای پرورش عالمان شیعه قرار گرفت. از این جهت روحانیّت شیعه حتی در زمانی كه جزئی از حكومت بوده اند، از وجوهات دولتی بی نیاز بوده اند.[4] این استقلال موجب می شد تا روحانیّت شیعه همواره از دولت ها مستغنی باشند تا آنجا كه سِرجان ملكم در تفسیری درباره بی نیازی عالمان شیعه از دولت ها می نویسد:[5] «اظهار تعلق به اسبابِ دنیوی نكنند و مراودت با سلطان و امنای حكومت نداشته باشند... در وقتی كه هیچ كس را جرأت آن نیست كه به پادشاه نزدیك شود، پادشاه را جرأت آن نیست كه مجتهدی را ردّ كند.»

از بعد نظری، سه نظریهء سیاسی در میان روحانیون، پیرامون همكاری با حكومت وجود دارد. یك نظریه آن است كه شیعیان تا ظهور حضرت مهدی (عج) نباید در فكر ایجاد حكومت یا ورود به جهان سیاست باشند. این همان نظریه ای است كه كم و بیش انجمن حجتیه از آن طرفداری می كند. نظریهء دیگر، كه بر پایه آرای غزالی و فارابی و در این اواخر علامه نایینی استوار است، بر این نكته تأكید می كند كه شیعیان در دورهء انتظار باید به دنبال خیر الموجودین و حكومتی باشد كه كمتر اسیر مفاسد و مظالم اجتماعی باشد. نظر سوم در واقع همان نظریهء ولایت فقیه است كه بر پایه حقانیت حكومت فقیه عادل و عالمی است كه در دوره غیبت در هر زمان وجود دارد و باید آن را كشف و به مردم معرفی كرد.[6]

نظریه های اول و دوم از اقبال كمتری ـ حداقل در زمان حاضر، ـ برخوردار است. اما نظریه سوم كه به صورت گفتمان رایج سیاسی بین علمای قرن بیستم درآمده است از اقبال بیشتری برخوردار است. در این میان، ذكر این نكته الزامی است كه روحانیّت شیعه،‌ بر اساس دكترین سیاسی تشیع نمی تواند با هیچ دولت غیر مذهبی از در سازش در آمده، ‌یا رابطه ای بر مدار همكاری برقرار سازد. به تعبیر نیكی،‌آر، كدی: «آموزه های شیعه دوازده امامی، مغایر و مخالف هر قدرت دنیوی است كه به وسیلهء حكومت های لائیك اداره شوند.»[7]

اما سؤالی كه اینجا مطرح می شود این است كه آیا با وجود حكومتی اسلامی، حوزه باید مانند حكومت های غیر دینی، از ارتباط با آن اجتناب ورزد؟ امروزه حوزه های علمیه، خود را موظف به حكومتی می دانند كه به عنوان یگانه حكومت دینی در عصر حاضر محسوب می شود. علاوه بر این،‌ تطابق احكام حكومتی با فرامین دینی و فقاهتی ـ ولو با وجود برخی كاستی ها ـ حوزه ها را مجاب ساخته است كه این حكومت، می تواند اندیشه های نبوی و علوی را تا حد مقدور خودش پیاده و عملی ساخته و گوهر تابناك اسلام ناب را درخشان تر از همیشه متجلی سازد. از این گذشته؛ چطور ممكن است حوزه ها از حكومتی كه خود یكی از بانیان آن بوده اند ارتباط نداشته و از آن حمایت نكنند؟ به ویژه آن كه درحصار خوفناك دو ایدئولوژی غیر اسلامی و واسطه ای كه اولی در لفافه تجددخواهی و سوسیالیستی عرضه می شد و دومی از نهضت خداپرستان سوسیالیست تا ایده های سازمان مجاهدین خلق را شامل می گشت، حوزه ها و علمای آزاد اندیش آن توانستند ایدئولوژی اسلامی را با مؤلفه قرآن و سنت عرضه كنند و انقلاب و جمهوری اسلامی را از تبعات این دو ایدئولوژی رهانیده و حفاظت نمایند. چگونه می توان حوزه ها را نسبت به حمایت از میراث جاودان خمینی عزیز و ده ها اندیشمند اسلامی سرزنش كرد؟ در حالی كه در این راه بسیاری از فرهیختگان حوزه و دانشگاه و ده ها هزار تن از بهترین فرزندان ایران زمین، گوهر جان خود را فدا نموده و در تجارتكدهء دنیا، ‌ثمن بخس آن را برای كسانی باقی گذاشته اند كه در جهت نیل به اهداف دنیایی از هیچ عملی فروگذار نمی نمایند. و چگونه می توان حمایت فكری و عملی حوزه ها از نظام جمهوری اسلامی را، دولتی شدن حوزه ها دانست، در حالی كه اصل ولایت فقیه و حكومت اسلامی مورد تأكید بسیاری از بزرگان بوده است؟

آنچه امروزه مغفول باقی مانده است، تلقیات ناصحیح از واژه ای به نام «استقلال» است؛ كه گویا این اصطلاح را به معنای انزوا، عدم تمكین، ‌شورش، اعتراض و بالاخره انقلاب علیه حكومت انقلابی ایران تلقی می كنند! ولی به اعتقاد اینجانب، معنای استقلال حوزه ها این نیست كه الزاماً رابطه خود را با حكومت اسلامی ایران قطع نموده و بر علیه آن موضع گیری نمایند، بلكه معنایش این است كه در برابر حكومت های مبتنی بر اندیشه های غیر الهی و سكولاریستی ایستاده و مبارزه نمایند اما از حكومت دینی حمایت كنند.

در این میان آنچه نباید فراموش شود این است كه معنی حمایت از حكومت دینی، اطاعت و همراهی بی قید و بند در برابر هر عمل دولتمردان اسلامی نیست، ‌بلكه بدین معناست كه ضمن دفاع از مشروعیت و مقبولیت آن حكومت در مقابل كاستی ها و ضعف ها از خود واكنش نشان دهد و این همان مسئله ای است كه حوزه ها و مراجع تقلید بر آن پایبند بوده و به گواه قرائن موجود، بارها در برابر كجروی ها و حرمت شكنی ها از خود عكس العمل نشان داده اند.

متأسفانه بر اثر تلقیات نادرست از مفهوم «استقلال حوزه ها» هرگونه رابطه با دولت جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز، با مفاهیم و اتهاماتی همچون «دولتی شدن حوزه ها»، «وابستگی روحانیّت» و... همراه شده است. در حالی كه این نسبت ها نهایت كم لطفی به حوزه های علمیه و روحانیّت شیعه است. چرا كه به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی: «امروزه تا ما یك كلمه حرف می زنیم، ‌بدخواه ها می گویند، اینها می خواهند حوزه را دولتی كنند! خیر، من قویاً این ادعا را تكذیب می كنم... من اعتقاد ندارم كه حوزه باید وابسته به یك تشكیلات دیگری بشود. این اعتقاد متعلق به حالا نیست، از سابق ـ قبل از انقلاب، و بیشتر پس از انقلاب ـ كه این قضیه مطرح می شد كه آیا اگر دولت اسلامی باشد، باز هم حوزه باید تشكیلات جدایی داشته باشد؟ من جزو كسانی بودم كه مستدلاً و با تكیه در ادلهء‌ قوی، معتقد بودم كه حوزه باید مستقل باشد، الان هم عقیده ام همین است.»[8]

[1] . ولایت فقیه، ص 16.
[2] . نفیسی،‌سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره های معاصر، ص 70.
[3] . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 281.
[4] . حسینیان، روح الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در ایران، ص 642.
[5] . سرجان ملكم، تاریخ ایران، ص 155.
[6] . احمد نقیب زاده ووحید امانی، نقش روحانیّت شیعه در پیروزی انقلاب، ص 96.
[7] . نیكی،‌آر، كدی، ریشه های انقلاب ایران، ص 5.
[8] . از بیانات رهبری در دیدار با نخبگان حوزه در سال 1374.

اسماعيل نوری علا: از آنجا که مطالب مندرج در اين مقاله، در نظر من، اغلب فاقد واقعيت هستند، به خواننده پيشنهاد می کنم که در جوار آن نگاهی هم به اين سه مقالهء من بياندازد:

با سلام و خسته نباشید خدمت آقای نوری علا و دست‌اندرکاران سایت محترم سکولاریسم نو

با یک سطر دکتر نوری علا در پایین مقاله، موافقم. دیگر این که هیچ یک از مستندات ایشان منطقی و صحیح نیست. و بعضا به منابعی استناد جسته که به وسیله‌ی تحریف کنندگان تاریخ گردآوری شده است.

برای مثال ایشان در بند "ب" نوشتار خود، سخنی از امام چهارم شیعیان به میان می‌آورد، سپس تلاش امامان شیعیان برای استقلال از حکومت وقت را با تلاش زعمای حوزه یکی می‌داند و با این پیش‌زمینه دروغی بزرگ به مخاطب می‌گوید که "روحانیت شیعه از جهت مالی مستقل بوده و هست". پرواضح است ایشان ابایی از دروغ‌پردازی ندارد. استناد ایشان به گفتار امام چهارم شیعیان چه گونه مدعای‌شان را اثبات می‌کند؟ مگر هرآن‌چه که امامان شیعیان -که به نیک‌کرداری و راست‌آیینی ایشان باور دارم- علمای شیعه جامعه عمل پوشانیده اند؟ وانگهی چگونه می‌شود وابستگی حوزه‌های علمیه را به حکومت‌های وقت نادیده گرفت؟ به راستی ملاصدرای شیرازی، یا سهروردی جز برای ناسازگاری علمای درباری با ایشان، مورد غضب جامعه‌ی حوزه علمیه و حکومت قرار گرفتند؟ آیا روسای حوزه - یا به تعبیر شما زعما - رابطه ی دو طرفه با حکومت نداشتند؟ و یا اشاره کنم به همین معاصر خودمان و رفتاری که جامعه‌ی حوزه تحت تاثیر حکومت اسلامی! با علامه طباطبایی، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی، آیت‌الله منتظری و بسیاری دیگر از دانشمندان اسلامی داشت. و باز اشاره کنم به ردیف بودجه‌هایی که از سوی دولت و مجلس جمهوری‌اسلامی برای حوزه‌علمیه و مجامع تحت آن قرار می‌گیرد - که البته باید یادآور شوم که سهم بزرگی از این بودجه به جیب بسیاری از همین زعمای حوزه می‌رود و نه طلاب - . آیا این حوزه وابسته نیست؟

البته و صد البته هیچ انتظاری از نویسنده‌ی نوشتار، و هم‌فکران‌شان ندارم تا در جهت یافتن آگاهی و شناساندن آن به مخاطبان خویش گام بردارند، تنها خواستم اشاره‌ای کنم به دروغ بزرگ ایشان.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com