فقط یک راه وجود دارد
الاهه بقراط
آیا واقعا چنین است؟ آیا برای برون رفت ایران از بحران فراگیر کنونی فقط یک راه وجود دارد؟ به این پرسش تنها زمانی میتوان قاطعانه پاسخ آری داد که نخست آن چنان که عقل حکم میکند، مقصد تعیین شود. در این صورت کسانی که یک مقصد مشترک را دنبال میکنند، میتوانند با یکدیگر همراه و همسفر گردند.
کدام مقصد؟
بسی بیش از یک سال به دهمین دوره رأیگیری ریاست جمهوری اسلامی باقی مانده بود که افراد و گروههای موسوم به «اصلاحطلب» آغاز به فضاسازی کردند و سپس رقبای آنها نیز وارد میدانی شدند که در آن جز رجزخوانی نمیتوان نشانی یافت که از یک سو بیانگر پشتوانه نظری و ذهنیت نیروهای پویا و فعال عملا موجود کشور، و از سوی دیگر ارائه کننده برنامه عملی جهت کاهش و حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.
شناختهشدهترین چهرههای رقیب قدرت سیاسی در ایران، عقل و عمل و سخنان تبلیغاتی خود را در حد چند چهره تکراری کاهش دادهاند. حتی رقیب «اصولگرا» و «افراطی» نیز فراتر از احمدینژاد کسی را نمییابد که بتواند در «بازگشت به اصول انقلاب اسلامی» از او «بهتر» عمل کند. با این تفاوت بسیار بزرگ که اگر شعار و عمل این گروه در چهارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسیاش قابل تبیین است، لیکن شعار و عمل «اصلاحطلبان» آن هم به گونهای که بتواند توده مردم را در برابر رقیب بسیج کند، باید بسی فراتر از چهارچوب نظام و قانون اساسی آن را در بر بگیرد. همین نکته تناقض بزرگ «اصلاحطلبان» است. تناقضی که هم در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، و هم در سه چهار سال گذشته به آن دچار بودهاند و در ماههای آتی نیز خواهند بود: نمیتوان با شعارهای فریبنده که تحقق آنها عبور از نظام و قانون اساسی آن را میطلبد، مردم را بسیج کرد و بعد که خر چموش قدرت از پل «انتخابات» گذشت، بلبلانه چهچه زد و تغییر قانون اساسی را «خیانت» خواند. از همین رو امروز برای کشاندن مردم به صحنه سیاسی «انتخابات» باید گرمی بازار را در ترفندهایی جست که تا کنون تجربه نشدهاند.
مشارکت مردم مشکلی است که همه بنیانگذاران، تشکیلدهندگان، ترجیحدهندگان و
دلبستگان جمهوری اسلامی، گذشته از اختلاف و رقابت، با آن روبرو هستند. همه اینان
جابجایی افراد و دست به دست کردن قدرت را دمکراسی قلمداد میکنند و تندروترین آنها
در انقلابیترین حالت، خواستار چیزی بیش از حذف ولی فقیه از قانون اساسی و تفویض
اختیارات وی به یک شورای رهبری نیست.
بسیاری از کسانی که جمهوری اسلامی را ابدی میپندارند، بر این باورند با شورای
رهبری میتوان اختیارات گسترده ولی فقیه را از انحصار رهبری فردی به در آورد و آن
را بین گروههای ذینفع در مافیای قدرت تقسیم کرد تا در کشاکشهای سیاسی و اقتصادی،
سهم همه کسانی که در قدرت شریک هستند، محفوظ بماند و «حقی» از میراثداران و
میراثخواران انقلاب اسلامی «ضایع» نشود. آنها این شیوه را برای بقای نظام واقعیتر
و عملیتر میپندارند. به این ترتیب واقعا مقصد «اصلاحطلبان» و «اصولگرایان»
کجاست؟ آیا از هم متفاوت هستند؟
به نظر میرسد چنین نباشد. مقصد آنها همان جایی است که در سی سال گذشته سکونت گزیدهاند. یعنی هیچ جا غیر از همین جایی که هستند! یعنی حفظ نظام کنونی به مثابه حکومت دینی! کسانی که امروز فغان برداشتهاند که احمدینژاد و دار و دستهاش میخواهند روحانیان را از قدرت برانند، دو نکته را به روی خود نمیآورند: یکی اینکه برخی روحانیان قدرتمند پشتیبان همین دار و دسته هستند و کاهش حضور عبا و عمامه در دستگاه حکومتی مطلقا به معنای کاهش قدرت روحانیان در حکومت نیست. دیگر اینکه، حکومت دینی الزاما به معنای حضور روحانیان در سه قوه نیست. کافیست تفکر انسان عمامه به سر، و عقل وی نعلین به پای داشته باشد تا بتواند آمیزش دین و دولت را چنان به انجام برساند که نه دین بماند و نه دولت.
در برابر گروههایی که به شکل «اصولی» یا «اصلاحی» مدافع حکومت دینی هستند، گروههای مدافع جدایی دین و دولت قرار دارند. بنا بر تجربیاتی که جامعه ایران از سر گذرانده است و با توجه به رشد جامعه مدنی در کشوری که هفتاد درصد آن را جوانان زیر سی سال تشکیل میدهند، میتوان فرض را بر این نهاد که نیروی محرکه ذهنی و عینی جامعه جهت تغییرات بنیادین، خواستار تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران است. مقصد این گروهها کجاست؟ درست در نقطه مقابل جایی که در طول سی سال گذشته، مجبور به سکونت در آن شدهاند و در صد سال گذشته برای رسیدن به آن تلاش کردهاند. آن تلاش صد ساله و این تجربه سی ساله، ایران را الزاما در مسیری به حرکت در آورده است که بر خلاف کشورهای مشابه، از آن مقصد چندان دور نیست، لیکن از یک سو برخی روشنفکرانش سوراخ دعا را گم کردهاند و از سوی دیگر زهر سرکوب و جوّ مسموم بیاعتمادی نه تنها بین احزاب و گروهها، بلکه بین مجموعه آنها و مردم، فضا را به طرزی تأثرانگیز مهآلود کرده است.
از این دو گروه، نخستین آنها که خواستار حفظ وضعیت موجود است، به استناد رأیگیریهای خود نظام در مجالس اسلامی هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم، حتی با چشمپوشی از تقلب و نیرنگ، چیزی بیش از هفت میلیون رأی در صندوق ندارد. گروه دوم اما در همین شرایط کنونی نیز باز هم به استناد رأیگیریهای جمهوری اسلامی، از اکثریت برخوردار است. برخی حاضر نیستند این اکثریت ناراضی را بببیند که در سه دوره اخیر رأیگیریهای ریاست جمهوری در تقریبا دوازده سال گذشته، از یک سو به امید «تغییر» رأی خود را خرج خاتمی کرد و از سوی دیگر به اتکای «تحریم» به مصاف نظام رفت. اکثریت رأیدهندگان خاتمی و اکثریت کسانی را که تحریم را ترجیح داده و میدهند، به استناد تجربه و واقعیت میتوان پشتوانه عظیم آن نیرویی دانست که دیر یا زود باید پای به میدان بگذارد.
در این میان گروههای دیگری وجود دارند که نه حفظ نظام و نه دمکراسی و حقوق بشر، هیچ کدام، مضمون فکر و عمل آنها را تشکیل نمیدهد. اینها افراطیونی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، سلطنتطلب و جمهوریخواه، چپ و راست هستند که در گروههای کوچک ناسیونالیست یا مذهبی و یا چپ انترناسیونالیست روزگار میگذرانند. اگر بقای جمهوری اسلامی همزمان به بقای آنها نیز یاری رساند، لیکن نهادینه شدن دمکراسی و حقوق بشر درست مانند همه جوامع آزاد به تدریج سبب نابودی طبیعی آنها خواهد گشت. اینان هیچکس، جز گروه خود را قبول ندارند و هرگز دست همکاری و همیاری به سوی کسی دراز نمیکنند مگر آنکه مطمئن باشند میتوانند بر گرده آنها سوار شوند و برای به قدرت رسیدن، درست مانند خود جمهوری اسلامی، از هیچ ابزاری، از جمله ترور و جنگ، پروا ندارند.
کدام راه؟
وقتی مقصد معین باشد، راه را نیز میتوان یافت. اغتشاشی که در فکر و عمل مدافعان دمکراسی و حقوق بشر، موج میزند، از جمله از این نکته ناشی میشود که آنها از این دو تصوری آرمانی و نه عملی دارند. حال آنکه دمکراسی و حقوق بشر ایدههای عملی و واقعی هستند که به تجربه در دهها کشور جهان پیاده میشوند.
واقعیت این است که مقصد گروه نخست که خواهان حفظ نظام کنونی و حکومت دینی است (و این گروه شامل همه آن کسانی است که تا کنون نه تنها به روشنی از جدایی دین و دولت سخن نگفتهاند، بلکه مانند اکثریت افراد موسوم به «روشنفکران دینی» تلویحا معتقد به آن هستند) در انقلاب اسلامی 57 حاصل شد. آنها به مقصد خود رسیدهاند. دلیلی ندارد که راهی در پیش گیرند! مقصد گروه دوم اما بدون در پیش گرفتن راهی که ضرورتا مقصد گروه اول را به عنوان مانع پشت سر بنهد، حاصل نخواهد شد.
مشکل بر سر راه است. زمامداران جمهوری اسلامی با توهم برآمدن «جهان اسلام» و نابودی بقیه جهان، عملا ایران را در آستانه پرتگاه قرار دادهاند. عبور از جمهوری اسلامی به مثابه بزرگترین مانعی که بر سر راه گذار ایران به دمکراسی قرار گرفته است، تنها از یک راه ممکن است: همکاری و همیاری فراگیر همه ایرانیانی که روی به سوی این مقصد دارند.
اگرچه نمیشد انتظار داشت که مدافعان چپ و راست جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی، سالها تنها به دفاع بپردازند و حتی خط نظام را بهتر از خودش برایش تئوریزه کنند و در عوض سهمی از قدرت و منابع سیاسی و اقتصادی برای خود نخواهند، لیکن با این همه بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی این بود که از هراس «استحاله» و «اصلاح» حتی این مدافعان خویش را نیز از خود راند و قلع و قمع کرد. امروز کار از «استحاله» و «اصلاح» گذشته است. بنیه کشور فرسودهتر از پیش، زیرساختارهای جامعه نابسامانتر از گذشته و تیغ سرکوب بُرّندهتر از همیشه، جز یک راه در پیش پای قرار نمیدهد: تغییر!
اگر راه «استحاله» و «اصلاح» را بدون همراهی بخش بزرگی از مدافعان دمکراسی و حقوق بشر میشد تصور کرد، لیکن راه «تغییر» بدون همراهی تمامی کسانی که هدفی جز تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ایران ندارند، تصورناپذیر است. تأکید مکرر بر «اهمیت انتخابات ریاست جمهوری دهم» بدون تعریف هدف و راه گروههایی که در این «انتخابات» به این یا آن شکل ذینفع هستند، چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود. مدافعان دمکراسی و حقوق بشر با رفتن زیر پرچم یک نامزد «اصلاحطلب» یک بار دیگر با تکرار نقش سیاهی لشکر، موانع دمکراسی را مستحکم خواهند کرد. آن هم نامزدی که قرار است به پشتوانه نام خود و یا بر اساس اینکه به زندان رفته و فشار و کتک را تحمل کرده، نقش «رو کم کنی» دولت کنونی را بر عهده بگیرد، بدون آنکه برنامه مشخصی برای کاهش و حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم داشته باشد.
انتخابات آزاد بر اساس آزادی فعالیت همه احزاب و گروههای سیاسی و آزادی کامل مطبوعات و رسانهها یک شعار نو نیست. لیکن آن را میتوان با امضای آشتیجویانه احزاب و گروههای مدعی دمکراسی و حقوق بشر، اعم از چپ و راست، جمهوریخواه و مشروطهطلب، از داخل و خارج، پیشاپیش نو ساخت، آن هم در شرایطی که وضعیت ایران در ماههای آینده نامعلوم و به شدت نگرانکننده است و اساسا سرنوشت «انتخابات ریاست جمهوری دهم» در پرده ابهام قرار دارد.
25 سپتامبر 2008
برگرفته از سايت نويسنده:
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |