بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

شهريور   1387 ـ   سپتامبر  2008

دولت مهرورز و طرح تقلب اقتصادی!

شهباز نخعی

shahbaznakhai@live.ca

هفتهء گذشته تارنمای اینترنتی "گویا نیوز" مقاله ای خواندنی از روزنامه نگار اصلاح طلب، بهمن احمدی امویی، با عنوان "بازخوانی تجربه های یک برج ساز در تهران" منتشر کرد ـ خواندنی از این نظر که به خوبی نشان می داد در چرخ و دنده های اقتصاد نظام ولایت مطلقه فقیه، حتی برنده ها هم بازنده اند!

مقاله حاصل گفت وگوی نویسنده با یک بساز و بفروش یا برج ساز است. برج ساز (نقل به مضمون) می گوید: «در سال 1380 تصمیم به فعالیت در کارهای ساختمانی گرفتم. خانه ای در سعادت آباد تهران داشتم که سه چهار سال پیش 40 میلیون تومان خریده بودم. آن را به 72 میلیون تومان فروختم و با جمع و جور کردن اندوخته هایم 100 میلیون تومان فراهم کردم. می خواستم یک قطعهء زمین 1000 متری در سعادت آباد بخرم. قیمت زمین 120 میلیون تومان بود. دو سه ماهی طول کشید تا توانستم 20 میلیون تومان کسری را فراهم کنم، اما قیمت همان زمین به 160 میلیون تومان رسیده بود. فکر کردم اگر بخواهم دنبال جور کردن کسری 40 میلیون تومانی بروم، قیمت زمین باز هم بالاتر خواهد رفت. از این رو تصمیم گرفتم زمین را با مشارکت چند نفر دیگر بخریم و سرانجام موفق شدیم همان زمین را چند ماه بعد به 250 میلیون تومان خریداری کنیم و کار برج سازی را آغاز نماییم. از آن زمان تاکنون بی وقفه فعالیت کرده و 5 برج در منطقه سعادت آباد ساخته ایم. چندی پیش مجموع دارایی ام را حساب کردم. حدود شش میلیارد تومان می شود. دیدم اگر همین امروز بخواهم همان زمین 1000 متری را در همان منطقه بخرم حدود 35 درصد کسری دارم، زیرا قیمت زمین به 8 میلیارد تومان رسیده است! یعنی در واقع 20 درصد کسری سال 1380، به 35 درصد افزایش یافته است!»

اين برج ساز را می توان از نظر کارنامه اقتصادی در رده "فوق العاده موفق" و بالاترین دهک درآمدی جامعه طبقه بندی کرد. در مدت هفت سال سرمایه خود را پنجاه برابر کرده در حالی که در یک اقتصاد سالم معمولا در هر هفت سال سرمایه دو برابر می شود. برج ساز مزبور، در این مدت هفت سال، به طور متوسط پس از کسر مخارجش، هر ماه حدود 7 میلیون تومان درآمد داشته که معادل حقوق متوسط 20 معلم یا کارمند دولت یا 30 کارگر است. با این همه، ارزش واقعی دارایی اش نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود 15 درصد نیز کاهش داشته است.

در علم اقتصاد ـ که آیت الله خمینی آن را مال خر می دانست ـ عاملی که موجب بروز پدیده ای چنین غریب می شود، تورم نام دارد. تورم در همهء کشورهای دنیا وجود دارد، اما در اقتصادهای سالم و قدرتمند با اتخاذ تدابیری آن را مهار و کنترل می کنند. یکی از اهرم های کنترل، نرخ بهرهء بانکی است که معمولاً در اختیار بانک های مرکزی کشورهاست که مستقل از دولت ها عمل می کنند. در نظام شتر گاو پلنگ ولایت مطلقه فقیه، استقلال بانک مرکزی نیز چیزی در حد استقلال قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه ـ یعنی در واقع صفر ـ است، زیرا ولی فقیه اختیار تعیین سیاست های کلی نظام را دارد.

نتیجه این که هم اکنون، در بانک مرکزی گروهی از به اصطلاح کارشناسان، که التزام عملی به ولایت فقیه دارند، کمیته ای تشکیل داده و مشغول بررسی این امر مهم هستند که از پول تبدیل به کاغذ پاره شده کشور، سه صفر را حذف کنند بهتر است یا چهار صفر!

کمیتهء حذف صفر پول در بانک مرکزی، بخشی از "طرح تحول اقتصادی" دولت مهرورز و عدالت گستر آقای دکتر محمود احمدی نژاد است. این طرح بخش های دیگری نیز دارد که مهمترین آن "طرح هدفمند کردن یارانه ها" است. اساس این طرح این است که دولت نهم مصمم است که یارانه های حامل های انرژی ـ بنزین، نفت، گازوئیل، گاز و برق ـ را که در حال حاضر دولت می پردازد، حذف و آنها را به طور نقدی به مردم پرداخت کند.

ظاهر طرح فریبنده است. این که در خانه ات بنشینی و دولت سر ماه یک چک برایت بفرستد، هواداران بسیاری می یابد. برای انجام طرح، از ماه پیش دولت مرکز آمار را مامور کرده تا با توزیع پرسش نامه هایی "اطلاعات اقتصادی خانوار"ها را جمع آوری کنند تا براساس آنها یارانه های نقدی پرداخت شوند.

از مجموع هفده و نيم میلیون خانوار کشور، براساس گزارش مرکز آمار، شانزده و نيم میلیون خانوار در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی شرکت کرده اند. در این پرسش نامه ها سرپرست خانوار باید اطلاعاتی مانند درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاری، سطح زیربنای واحد مسکونی و ارزش تقریبی آن، ارزش املاک و مستغلات و تعداد خودروی شخصی را در اختیار مرکز آمار بگذارد.

آقای محمود احمدی نژاد که پیش از این (نقل به مضمون) گفته بود «حتی اگر یک روز هم از عمر دولت نهم مانده باشد این طرح باید اجرا شود»، روز 21 شهریور در جلسه دیدار با رهبر کمی کوتاه آمد و گفت: «دولت و مجلس مصمم هستند با دقت، رعایت همه جوانب و پرهیز از شتابزدگی، این طرح را اجرا کنند». حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، نیز در روز 20 شهریور گفت: «اگر یارانه ها به طور مساوی نیز در جامعه توزیع شود، باز هم از وضعیت موجود عادلانه تر است ... در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی، بخش قابل ملاحظه ای از مصرف فرآورده های انرژی را به خود اختصاص می دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه های مربوط به این فرآورده ها نصیب آنان می شود».

اما، در پس ظاهر عوام فریبانه «طرح هدفمند کردن یارانه ها»، باید به باطن آن نیز توجه کرد. همین ضرورت توجه به باطن طرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را واداشته تا با آن مخالفت کنند. این مخالفان می گویند که اجرای طرح موجب افزایش نرخ تورم به میزان 30 درصد می شود. یعنی تورم کنونی که بانک مرکزی آن را 27 درصد و کارشناسان مستقل بیش از 35 درصد می دانند، تبدیل به 57 یا 65 درصد خواهد شد. در افزایش مهار گسیختهء تورم، طبعاً قشرهای کم درآمد یعنی دهک های پایین درآمدی بیشتر از کسانی که درآمدهای بالا دارند آسیب می بینند. آش آنقدر شور است که خان هم فهمیده و آیت الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، می گوید: «درست نیست که امروز دوباره عده ای با استفاده از تعدادی برنامه های خنثی و بی نتیجهء اقتصادی با نام "طرح تحول اقتصادی" مردم را مورد آزمایش قرار دهند و آنها را به سختی بیندازند!»

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیراً گزارشی منتشر کرده که تا حدودی باطن طرح را به نمایش می گذارد: «سهم دهک دهم (بالاترین درآمدها) از کل درآمدهای کشور 6ر30 درصد است. سهم دهک اول (پایین ترین درآمدها) 02ر2 درصد و اختلاف بین دهک اول و دهم 15 برابر است. مجموع سهم دهک های اول تا ششم 59ر30 درصد یعنی برابر با دهک دهم است». این گزارش می افزاید: «البته هنوز آثار و تبعات سیاست های اقتصادی دولت نهم به صورت کامل روی سفره های اکثریت ایرانیان گذاشته نشده و این آثار به تدریج در سال های آینده و به طور کامل میهمان سفره های ایرانی خواهد بود!»

مخالفت بیشتر منتقدان با «طرح تحول اقتصادی» نه با اساس طرح، بلکه با شیوهء اجرای آن است. بسیاری از کارشناسان معتقدندکه از سویی حذف یارانه ها باید تدریجی و در طول یک برنامهء 10 یا 15 ساله باشد تا اثرات منفی و تورم زای آن سرشکن شود و، از سوی دیگر، به جای پرداخت نقدی یارانه ها به مردم که به نوعی دادن صدقه است، وجوه حاصل از حذف تدریجی یارانه ها باید صرف سرمایه گذاری های زیربنایی و اشتغال زا شود. به نظر این کارشناسان اقتصادی، پرداخت نقدی یارانه ها بدون تغییر در سایر بخش های اقتصادی زیانبار است و می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

میزان یارانهء نقدی پرداختی به هر نفر چقدر است؟ در این مورد تاکنون توسط دولت رقم دقیق و مشخصی اعلام نشده است، اما جسته و گریخته و از اینجا و آنجا رقم هایی بین 8500 تومان و 50000 تومان شنیده می شوند. اگر متوسط این دو رقم را مبنا قرار دهیم، به رقم 30000 تومان می رسیم. یعنی یک خانوار چهار نفری در ماه 120000 تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. ارقام رسمی اعلام شده می گویند که خط فقر برای یک خانوار شهری 600000 تومان درآمد ماهانه است.

اگر افزایش 30 درصدی تورم درست باشد، به این معنی است که این خانوار 180000 تومان از قدرت خرید درآمد خود را در اثر تورم ناشی از اجرای طرح از دست می دهد و 120000 تومان یارانه نقدی دریافت می کند. یعنی چنین خانواده ای، در این معامله، در همان سال اول، ده درصد ضرر می کند و سفره اش خالی تر می شود. در سال های بعدی، به دلیل افزایش تصاعدی تورم مرکب و ثابت ماندن رقم یارانه نقدی، وضع به مراتب بدتر می شود. برای درآمدهای بالاتر، وضع از این هم بدتر است. به عنوان نمونه، خانواری که یک میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، 300000 تومان در اثر تورم از قدرت خرید درآمدش کاسته می شود و 120000 تومان یارانه دریافت و در نتیجه 180000 تومان ضرر می کند.

اما، مهمترین نکته در مورد «طرح هدفمند کردن یارانه ها» مقدار کل مبلغی است که دولت به این کار اختصاص میدهد. در این مورد، تنها رقم مشخصی که در صورت مسئله وجود دارد، 90000 میلیارد تومانی است که دولت اعلام کرده بابت یارانه حامل های انرژی می پردازد. اگر این رقم درست باشد، با یک حساب ساده باید به هر یک از 65 میلیون نفری که پرسش نامه پر کرده اند (5ر16 میلیون خانوار) در ماه حدود 120000 تومان (480000 تومان به خانوار چهار نفری) پرداخت شود و اگر بنا باشد که یارانهء نقدی تنها به دهک های اول تا ششم درآمد (طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس 59ر30 درصد کل درآمد جامعه) پرداخت گردد، هر یک از این خانوارها باید به طور متوسط در ماه حدود 700000 تومان دریافت کنند و هر چه  پرداخت یارانه نقدی کمتر از این ارقام باشد، کلاهی است که دولت مهرورز و عدالت گستر سر مردم گذاشته است!

از آنجا که با شناختی که همگان از نظام ولایت مطلقه فقیه دارند، چنین پرداخت های سخاوتمندانه ای غیر محتمل، بلکه محال است، از هم اکنون می توان با قاطعیت نزدیک به یقین گفت که "طرح تحول اقتصادی" در واقع چیزی نیست جز طرح تقلب اقتصادی!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه