NewSecularism-Article-........

(گسترش دائمی بحران در جمهوری اسلامی و منشا فکری آن)

به استثناء دوره هائی کوتاه از دوران سی ساله موجودیت جمهوری اسلامی، ایران همواره درگیر بحران بوده است. ما یا گرفتار جنگ و تحریم، و یا با خطر جنگ و تحریم های بیشتر روبرو بوده ایم. این عوامل همراه با سوء مدیریت و وضع اسفناک اقتصاد، هرگونه امید به اینکه بالاخره زمانی بحران و التهاب دائمی تخفیف یابد را از بین برده است.

سوال این است که منشا فکری این بحران سازی در کجاست؟

بررسی اصول فکری و نظری جمهوری اسلامی که بر اساس نظرات پایه گذار آن، آیت الله خمینی شکل گرفته، نشان میدهد که وضع کنونی امری گذرا نبوده، بحران های سی ساله گذشته با موجودیت جمهوری اسلامی عجین است و ادامه حیات این نظام بدون بحران سازی ممکن نیست.

با پیروزی خمینی و اطرافیانش در بهمن 57 نظرات وی در باره حکومت اسلامی به امری بلامنازع و به اصول سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی تبدیل گردید. به این جهت بررسی عقاید وی در مورد حکومت، خصوصیات و وظائف آن، مبنا اصول فکری و عقاید حاکم بر جمهوری اسلامی را برای ما روشن می کند.

خمینی مدتها قبل از بهمن 57 نظرات خود را در مورد (حکومت اسلامی) در کتابی به همین نام (1) انتشار داد. او در پاریس بجای "حکومت اسلامی" عنوان "جمهوری اسلامی" را برای نظام مورد نظرش عنوان کرد تا با این ترفند موانعی را که در نتیجه افکار سکولار در جامعه موجود بود، تا حد امکان بی اثر کند. ولی او در کتابش زمانی که به توضیح حقانیت، ضرورت، محتوا و اهداف حکومت اسلامی می پردازد، به صراحت حکومتی را توصیه میکند که خطوط اصلی آن در جمهوری اسلامی تحقق یافته است.

بخش عمده کتاب حکومت اسلامی به اثبات حقانیت حکومت ولی فقیه می پردازد. علی رغم آنکه به گفته مراجع مختلف و اسلام شناسان، در مذهب شیعه "امامت فقط در اهل بیت (خاندان پیامبر) و در عمل فقط خاندان علی ابن ابیطالب موروثی است"(3- صفحه 114)، و "در غیبت امام زمان هر حکومتی نامشروع است"(3- صفحه 115) وی از حدیث و روایات استنتاج میکند که حکومت به مثابه جانشینان و ادامه دهندگان راه پیامبر، خلفا و امامان حق "علما" است. به نظر او حکومت امری الهی است و دیگران تا به حال آن را به امانت گرفته بوده اند و اکنون زمان آن رسیده که آن را به "علما" مسترد دارند. وی مینویسد: "وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از «امانت» الهی باشد و باید این «امانت» به اهلش رد شود یکی از آنها هم حکومت است" (1 - صفحه 94).

خمینی برای نشان دادن ضرورت حکومت ولی فقیه از جمله دلائل زیر را ارائه میکند:

به نظر خمینی غیر مسلمانان بدخواه و بدگو باعث شده اند که اسلام از میدان عمل بیرون رود. "یهود" و دیگرانی که "شیطان تر از یهودند" فهمیده اند که اسلام "منافع مادی و قدرت سیاسی آنها را به خطر می اندازد". به این جهت علیه آن تبلیغ کرده و گفته اند: "اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ندارد". دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه خواسته بود که "نفوذ روسیه تزاری در ایران را از بین ببرد" و "با آوردن قوانین غربی احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند"(1 - صفحه 11).

"بعضی افراد جامعه خودمان" در مقابل خارجیها "خود باخته" اند. "فکر کردند راه پیشرفت اینست که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند. همین که آنها به کره ماه رفتند اینها خیال میکنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! ... ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد نه اینکه بلای جان انسان شود"(1 - صفحه 17).

خمینی قوانین قضائی مدنی که نتیجه قرنها تجربه حقوقدانان، پیشرفت دانش این رشته و اعتلای تمدن بشری و کوشش برای ایجاد جوامع انسانی و عادلانه تر است را به عنوان "قوانین بیگانه" رد میکند. میگوید: "تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه اسلامی ما منشا گرفتاری ها و مشکلات بسیار شده است. اشخاص مطلعی در عدلیه هستند که از قوانین دادگستری و طرز کار آن شکایت ها دارند. ... کمتر کسی به حقوق حقه خود میرسد. ... دعواهائی که آنوقتها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل میکرد حالا در بیست سال هم تمام نمیشود. .. جوانان، پیرمردان و مستمندان باید هر روز صبح تا عصر به دادگستری بروند و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند..." (1 - صفحه 12).

"میخواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند، و چون جماعت موذی و فعالی هستند می ترسم نعوذ بالله روزی به مقصود برسند، و سستی بعضی از ما باعث شود که یک وقت حاکم یهودی بر ما حکومت کند..." (1 - صفحه 153).

"این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور سیاسی دخالت نکنند را استعمار گران گفته و شایع کرده اند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر زمان خلفای حق یا نا حق، زمان خلافت حضرت امیر (ع) سیاست از دیانت جدا بود؟» (1 -صفحه 19).

نقطه نظرات یک و دو برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی نه بر اساس ضرورت جامعه ایران بلکه عکس العملی در مقابل بدخواهان اسلام، ادعاهای آنان و یا غربزدگی عده ای از روحانیون است. این ایراد که چون دادگستری به سرعت عمل نمیکرده و یا کار مردم را راه نمی انداخته، اگر هم درست بوده باشد، اشکال در اجرای قوانین مدنی و نه خود این قوانین بوده است. در مورد احتمال «حکومت جهانی یهود» علی رغم اینکه اسرائیل نسبت به جمعیت خود کشوری بانفوذ در دنیا است و ما با تجاوزات آن به حقوق مردم فلسطین مخالفیم، معهذا حکومت اسرائیل بر خلاف جمهوری اسلامی هیچگاه خواست ایجاد چنین حکومتی را هدف خود قرار نداده و حکومت جهانی قوم یهود همواره دست پخت آنتی سمیتیسم در جهان بوده است.

نظرات خمینی و تصور او از حکومت ولی فقیه و قوانین قضائی آن متعلق به دوران خلفای اسلام است. به نظر خمینی و همانطور که در جمهوری اسلامی نیز عملی شده است، خلیفه یا ولی فقیه بالاترین مرجع حکومت است و در برابر هیچ مرجع و مقام دیگری پاسخگو نیست. مدل حکومت اسلامی خمینی، حکومت خلفای اسلام است. در این مدل خلیفه نه تنها بالاترین مقام اجرائی است بلکه بالاترین مرجع قضائی نیز هست. او مینویسد:

1. "حاکم عادل، رسول اکرم (ص) است. او اگر فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طائفه را که مضر باسلام و مسلمین و ملتها هستند از بین ببرید حکم بعدل فرموده است" (1 - صفحه 95) و یا

2. "... اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است، ریشه بسیاری از طوائف را – چون مفسده انگیز و برای جامعه مضر بوده اند – قطع کرده است" (1 - صفحه 95).

به این ترتیب از بین بردن کل یک «طایفه» اگر آن طائفه مضر به حال اسلام باشد به نظر خمینی اقدامی عادلانه است. حکم خمینی در راس جمهوری اسلامی که برای نمونه به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 (که در دنیای امروز جنایت علیه بشریت محسوب می شود) منجر شد، از نظر وی مشروعیت دینی دارد.

نقل قول های زیر درک خمینی را از اجرای قوانین اسلام نشان میدهد. او برای مثال مینویسد:

3. "رسول الله صلی علیه و آله مجری قانون بود. مثلا قوانین جزائی را اجرا میکرد، دست سارق را میبرید، حد میزد رجم میکرد، خلیفه هم برای این امور است" (1 - صفحه 18).

4. "رسول اکرم در راس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه برابلاغ وحی و بیان تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرا احکام و برقراری نظامات همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. در آن زمان مثلا به بیان قانون جزا اکتفا نمیکرد. بلکه در ضمن به اجرای آن میپرداخت. دست میبرید، حد میزد، رجم میکرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد" (1 - صفحه 23).

5. "اکنون که در بلاد اسلامی احکام اسلام اجراء نمیگردد، حدود جاری نمیشود، احکام اسلام حفط نشده، نظام اسلام از بین رفته، ..." (1 - صفحه 82).

6. "اگر مجریان خواستند احکام قضائی را اجرا کنند و مثلا حدود را جاری نمایند..." (1 - صفحه 95).

7. "اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را اینطور جاری کنید، غنائم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید ..." (1 - صفحه 90).

می بینیم که اجرای قوانین اسلام برای خمینی در درجه اول مجازات، آنهم مجازاتهای ضد انسانی مانند بریدن دست، شلاق زدن (حد) و سنگسار (رجم) میباشد. او بر ضرورت حد و رجم تاکید دارد و همچنین صحبت از غنائم جنگی میکند.

خمینی مدل حکومتی خلفا را تجویز میکند که تازه در 1300 سال پیش نیز منشا تشنجات زیاد بوده، تشنجاتی که در نهایت به کشته شدن سه تن از چهار تن خلفای صدر اسلام، عمر، عثمان و علی ابن ابو طالب منجر شده است. او در کتابش توضیح نمیدهد که چرا مدل اداره قبائل که در 1300 سال پیش در بین قبائل عرب رواج داشته، امروز نیز مدلی بهتر از حاکمیت مردم است.

توضیحات خمینی در مورد حقانیت، ضرورت، مفهوم و اهداف حکومت اسلامی یاد داشت هائی پراکنده است. به استثناء بخشی که در مورد روش های عملی مبارزه برای گرفتن قدرت و ایجاد حکومت اسلامی است و تا حدی سیستم دارد، در موارد دیگر وی اغلب با طرح جزئیات نتائج کلی میگیرد. توضیحات او در مورد ضرورت، مفهوم و اهداف حکومت اسلامی اغلب پراکنده و مانند تکه هائی از یک نقاشی قرون گذشته است که کنار هم قرار دادن آنها نیز تصویر را کامل نمیکند. خمینی معتقد است که همه قوانین علاوه بر سنت در قرآن مکتوب است و به این جهت روشن کردن آنها دیگر ضروری نیست. او مینویسد: "قرآن «تبیان کل شیء» است و روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد میکند – طبق روایات – که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست، و در این شکی نیست"(1 - صفحه 29).

اما به گفته اسلام شناس سوری باسام تیبی: "وقتی در قران به دنبال محتواهای سیاسی سیستماتیک بگردیم، ایده (concept, Konzept) سیاسی به معنی دقیقتر آن یافت نمی کنیم. مهمتر اینکه مفهوم حکومت (State, Staat) و یا حتی توضیح فرم دولت ایده آلی که با وحی سازگار باشد، از مسائل مرکزی قران نیست"(3 - صفحه 108).

نظرات خمینی ویژگی های دنیائی را که او در آن زندگی میکرده روشن میسازد. دنیای او دنیای صدر اسلام و نظرات او متوجه قرون گذشته است. حکومت ایده آل او حکومت خلفای اسلام و برای اجرای "قوانین اسلام" است.

علی رغم اینکه خمینی در کتابش از مقولاتی مانند "سعادت بشر"، "اجرای عدالت"، مبارزه با "ستمگری" و "زورگوئی" نیز صحبت میکند، اما همه این مقولات را در بستر اسلام خود تعریف می کند. همانطورکه در نحوه شکل گرفتن و استقرار جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم، اجرای "قوانین اسلام" برای وی همواره اصل است و انسان ها ابزاری برای تحقق این اصل. در دنیای خمینی، انسان هدف نیست، وسیله است. حکومت وسیله بهبود وضع انسان ها و سعادت بشر نیست بلکه وسیله اجرای "قوانین اسلام" است. دنیای خمینی دنیائی مملو از تهدید، ارعاب، ترس، تهمت و اجبار است. اجرای "قوانین اسلام" به نظر او باید با اعمال زور و خشونت صورت گیرد. در دنیای او تحمل و مدارا جائی ندارد. فرد، گروه یا حتی طائفه ای که "مضر به حال" اسلام او باشد، باید از میان برداشته شود.

اسلام خمینی یک ایدئولوژی جزمی است. ایدئولوژی های جزمی فراموش میکنند که در آغاز برای تحقق سعادت بشر و عدالت بوجود آمده اند. علاقه آنها به تحقق اهداف خود به حدی است که معادله را معکوس میکنند و انسانها را در خدمت و وسیله تحقق ایدئولوژی خود میدانند.

درک خمینی از حکومت اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافت. اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی(2) که معرف اصول نظام است، جمهوری اسلامی را نظامی "بر پایه ایمان به" اصول مذهب شیعه یعنی وحدت، نبوت، معاد، عدل میداند ولی بند پنجم یعنی امامت به "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام" تغییر یافته است. در بند ششم صحبت از "کرامت و ارزش والای انسان" و آزادی آنهم محدود یعنی "توأم با مسئولیت او در برابر خدا" آمده است.

در مقدمه ای بر قانون اساسی "حرکت به سوی خدا"!(4) هدف نظام عنوان شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مانند کتاب خمینی اهدافی مانند "نظام عادلانه"، "مبارزه با ستمگری" و "سلطه گری" درج شده است اما هدف غائی جمهوری اسلامی "امامت و رهبری مستمر" و "تداوم انقلاب اسلام" که مضمون وسیعتری از "اجرای قوانین اسلام" داراست، میباشد. عملکرد نظام در سی سال گذشته نیز تائید می کند که «امامت و رهبری مستمر» و "تداوم انقلاب اسلام" و اجرای "قوانین اسلام" مهمترین اهداف نظام بوده است.

"قوانین اسلام" یا قانون شرع خمینی متعلق به قرون گذشته است. از دوران رنسانس توجه به این نکته بیشتر شد که انسان و نه مذاهب باید تعیین کننده و مرکز ثقل تحولات باشد. شکست ایدئولوژی های جزمی بویژه در قرن اخیر بار دیگر تایید کرد که نه تحقق ایدئولوژی ها و کوشش آنها برای ساختن "انسان کامل آینده"، بلکه "انسان واقعا موجود" و سعادت او باید هدف باشد. با تمام معایبی که دموکراسی داراست، بشریت نظام بهتری برای اداره امور سیاسی نمی شناسد. انسان ها در یافته اند که بهبود وضع معیشتی، رعایت حقوق مردم، آزادی و امنیت از همه بهتر در یک دموکراسی ممکن است.

در دنیائی که لازم است قوانین را دائما با واقعیت ها و مشکلات جدید وفق داد تا بتوان بهبود وضع اقتصادی، تعلیم و تربیت، سلامت و غیره را در حد ممکن عملی ساخت، اجرای قوانین شریعت بیش از هزار سال پیش نه تنها عملی نیست بلکه صرفنظر از زیان های دیگر، سرمنشا بحران های داخلی و خارجی میگردد.

با ایجاد جمهوری اسلامی، نهادی برای تداوم انقلاب و اجرای "قوانین اسلام" ایجاد شد. این حکومت اجرای "قوانین اسلام" را از امری خصوصی خارج کرده، وظیفه حکومت دانست و همه امکانات مادی، معنوی و انسانی جامعه را در اختیار آن قرار داد. در راس این نظام فردی با عنوان ولی فقیه قرار دارد که به سبک خلفای اسلام در 1300 سال قبل، در راس قوای کشور است و در مقابل هیچ مرجعی پاسخگو نیست. در این نظام انسان ها حق شرکت در تعیین سرنوشت خود را ندارند و فقط وسیله ای در خدمت تحقق اهداف اسلامی نظامند. هرگونه مخالفت آنها با نظام و حکومت اسلامی، مخالفت با اسلام است.

در زیر بعضی نتایج "تداوم انقلاب اسلام" و بخشی از آن "اجرای قوانین اسلام" توسط حکومت ولی فقیه را بررسی میکنیم.

از زمینه های نادری که حکومت در آن موفق بوده است سرکوب هرگونه مخالفت، آزار زنان، اعدام، شکنجه، قطع دست و سنگسار بوده است. افراد و گروه ها هرقدر با "عطوفت"(1) کمتری به "اجرای قوانین اسلام" پرداخته باشند، مقام و منزلت بیشتری دارند. اجرای این قوانین ضد بشری با سر سختی دنبال میشوند اما اداره کشور، به قهقرا رفتن اقتصاد، گرانی، بیکاری، تشدید فقر و نارضائی همه برای ولی فقیه و نظام او امری فرعی است.

اداره یک کشور کار ساده ای نیست و امروزه حتی حکومت هائی که اهداف استراتژیک دقیقی دارند ولی برنامه و سیاست های مرحله ای درستی ندارند، معمولا موفق نیستند. وقتی در اثر هدف گذاری های نادرست و سوء مدیریت، جوانان امیدی به آینده ندارند، زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، اقلیت های مذهبی و قومی همه تحت فشارند، بحران امری طبیعی و آرامش استثنائی است.

"تداوم انقلاب اسلام" در سیاست خارجی به معنی اجرای "قوانین اسلام" در این زمینه است. اجرای قوانین اسلام بدون توجه به دوران، تاریخچه و شرائط اجتماعی (context) که این قوانین برای آنها بوده است، بشر امروزی را به قهقرا خواهد برد. یک نمونه از آن را که از "غنائم جنگی" صحبت میشود در بالا دیدیم. اگر در جنگ های آغاز اسلام غنائم جنگی یک منبع در آمد بود، جنگ های امروزی آنقدر مهیب اند که جز ویرانی "غنائمی" ندارند و چند بمب اتمی کافی است تا کل بشریت را از صفحه گیتی پاک کند.

"حکومت جهانی اسلام"، "سرعت بخشیدن به ظهور امام زمان"، "محو اسرائیل از صحنه جغرافیا" و غنی سازی اتمی به هر قیمت، بدون توجه به خطر جنگ، تحریم ها و ویرانی کشور، هدفی در چارچوب اهداف حکومت ولی فقیه است. بعید است نظامی با این اهداف بتواند بحران سازی را در سیاست خارجی خود کنار گذاشته و به دنبال صلح و آرامش باشد.

ممکن است گفته شود جناح هائی هم در جمهوری اسلامی هستند که به دنبال واقعیت گرائی بیشترند. این ممکن است. اما نباید فراموش کرد که ساختار جمهوری اسلامی و خواست مرکزی آن اجرای "قوانین اسلام"، بنیادگرائی مذهبی و رد عقلانیت است. دوم اینکه "سنت تفکر عقلانی در اسلام تکامل ضعیفی داشته" (3 - صفحه 104) " در طول تاریخ اسلام «در جدال میان عقلانیت فلسفی و بنیادگرائی مذهبی، همواره بنیادگرائی مذهبی حاکم شده" (3 -صفحه 116) و بالاخره اینکه باید توجه داشت آنهائی که امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی می دانند، بیشتر از بنیادگرایان هستند و نه از گروه های اصلاح طلب درون نظام.

ذکر این نکته لازم است که اینجا مخالفت با دین اسلام که هموطنان ما و صدها میلیون انسان دیگر در کمال صلح و آرامش به آن اعتقاد دارند و هیچگاه مخل آزادی دیگران نبوده اند، نیست. اعتقادات مذهبی انسان ها مورد احترام است. مشکل با دخالت دین در حکومت و بوِیژه در جائی است که اقلیتی کوچک با سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم و زیر پا گذاشتن حقوق آنان، قدرت حکومتی را وسیله تحقق امیال و افکار عقب مانده خود کرده اند.

با توجه به نکات فوق علی رغم اینکه هرگونه تحول واقعی به سوی اعتدال میتواند برای زندگی و معیشت مردم مثبت باشد، اما هرگونه امید به بهبود جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقیه امید به محال است. برای آنها که به دنبال زندگی بهتر، امنیت، معنویت، آزادی و دموکراسی هستند، راهی نیست جز کوشش برای بستن این پرانتز سیاه در تاریخ ایران و استقرار یک حکومت ملی طرفدار آزادی و دموکراسی و جدائی دین از حکومت که حافظ حقوق و آزادی های مردم باشد.

1 . خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

· اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

· استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

Bassam Tibi, Der Wahre Imam, Piper Verlag GmbH München, Oktober 1998, ISBN 3-492-22713-9

(4) از مقدمه منتشره برای قانون اساسی جمهوری اسلامی.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com