بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

شهريور   1387 ـ   اوت  2008

لايحه خانواده: دغدغه شريعت ناب يا لمپنيسم؟

فاطمه صادقي‎

گمانم موقع گرفتن رأي اعتماد از مجلس هفتم براي کابينه جديد در سال 84 بود که رئيس جمهور در خانه ملت از روي ‏مزاح (!) بياناتي را در باره داشتن همزمان چند زن معروض داشت که با خنده حضار در آن مجلس محترم همراه بود. ‏از همان روز کام بسياري از ما تلخ شد، زيرا ماجرا از رويکردي شوم نسبت به زنان خبر مي داد که بعد معلوم شد ‏بسياري از دولتيان و نمايندگان خانه ملت در آن شريک اند .بعد از آن واقعه لايحه خانواده و تصويب آن از سوي مجلس ‏هشتم چيز عجيبي نيست. اما گويا ماجرا اين بار به خنده و مزاح ختم نخواهد شد‎.

به نظر من اين لايحه بسيار شبيه قرار داد 1919 است. دستکم من يکي را بي اختيار ياد همه آن توصيفات و به ويژه ‏واژه "ننگين" مي اندازد که در کتاب هاي تاريخي بعد از انقلاب براي توصيف آن قرارداد به کار مي رود. شايد اگر ‏لايحه قانون خانواده تصويب شود، بعدها هم کساني پيدا شوند که در مورد آن الفاظ مشابه را به کار برند و همچون ‏هميشه بانيان آن را مورد تفقد و قضاوت تاريخي بي رحمانه قرار دهند‏‎!

من حقوقدان نيستم و بنا هم ندارم مثل خانم ها و آقايان مدافع لايحه که تخصص شان بعضاً کوچکترين ربطي به خانواده ‏و حقوق و ....ندارد، در مورد مزايا يا معايب آن بحث کنم. قصد دارم به اين موضوع بپردازم که اين لايحه براي ‏بسياري از زنان و مردان گوياي چيست و چرا در مورد آن اينهمه حساسيت وجود دارد؟ ‏‎

البته همانگونه که بسياري متذکر شده اند، ظاهراً نام اين لايحه ربط چنداني به محتوايش ندارد. خاصه فصل سوم و ‏بويژه ماده 23 آن نقض آشکار همه حقوق و دستاوردهاي حداقلي زنان و نافي خانواده تک همسري و تکگان است. بر ‏اساس اين ماده براي گرفتن زن جديد نيازي به اجازه زن (هاي) پيشين نيست؛ تنها شرط آن تمکن مالي يا بهتر است ‏بگوييم تشخيص دادگاه در تمکن مالي مرد است که مي تواند به سادگي مورد سوء استفاده قرار گيرد و کانون بسياري از ‏خانواده هاي را متلاشي کند. بر اين اساس گويا اراده قانونگذار بر اين قرار گرفته است که خانواده ايراني تدريجاً به ‏خانواده پدرسالار گسترده دوره قاجار بازگردانده شود. بر اين اساس بديهي است که مسأله بر سر پياده کردن اصول ‏شرعي نيست، زيرا مطابق قوانين شرعي داشتن چند زن همزمان نه مربوط به تمکن مادي که وابسته به شرط خطير ‏اجراي عدالت است که امري معنوي است‏‎.

حتي اگر اين ماده و کل لايحه همراه با سوء فهم شريعت اما با نيت خير سر هم بندي شده بود، اعتراض بسياري از با ‏تجربه ها، پيش کسوتان و برخي از مراجع و حقوقدانان کافي بود تا برخي مفاد آن تغيير کند يا کل آن زير سؤال برود‎. ‎اما برعکس؛ هر چه اعتراضات گسترده تر مي شود، انگار قصد و اراده براي مصوب کردن آن تقويت مي شود؛ تا ‏جايي که سخنگوي قوه قضائيه ابتدا از غير قانوني بودن آن مي گويد و بعد حرفش را پس مي گيرد و از آن دفاع مي ‏کند. حتي بسياري از خانم هاي سياستمدار که شايد دلشان از اين ماده و مواد ديگرش خون است، انگار بنا به عادت ‏بسياري از زنان ايراني تنها لب مي گزند و حفظ آبرو مي کنند. بگذريم از آن عده که از ابتدا مدافع آن بودند و يکي بايد ‏از آنها بپرسد مگر شما را در تقسيم غنائم شريک مي کنند که چنين از آن دفاع مي کنيد؟‎!

اگر نبود بسياري از حوادثي که همين دو سه سال اخير در جامعه ما روي داده اند، اي بسا اين لايحه نيز به رغم ‏اعتراضات گسترده زنان به سکوت برگزار مي شد و اتفاق مهمي هم نمي افتاد. اما انگار قضيه کمي پيچيده شده است و ‏حتي اگر تصويب شود، هزينه آن بالا خواهد بود.چرا بسياري نسبت به اين لايحه حساس شده اند، در مورد آن مي ‏نويسند و حول آن حساسيت عمومي وجود دارد؟ نمي خواهم بگويم که تصور فاجعه از خود فاجعه بزرگتر است، سؤال ‏اين است که چرا به ويژه اين لايحه توجه و نگراني جامعه را به دنبال داشته است؟ ‏‎

به نظر مي رسد آنچه در اين ميان نقش تعيين کننده دارد، سواي بسياري مسائل حوادثي اند که با سخنان رئيس جمهور ‏در مجلس هفتم آغاز شد و با صيغه، ماجراي دانشگاه زنجان، فساد و افشاگري مقامات عليه يکديگر، ماجراي سردار ‏زارعي، و موارد مشابه ادامه يافت . به نظر مي رسد وجدان عمومي لايحه خانواده را که مروج بي بند و باري است را ‏نه از جنس پياده کردن اسلام راستين که از جنس شخصي زدگي، فساد، هوسبازي، سودجويي و فرصت طلبي تلقي مي ‏کند. مثال بارزش صيغه است که اخيراً تطهير شده و به "ازدواج موقت" تغيير نام داده است و معلوم شد اين خاصيت ‏مهم را دارد که اگر يک مقام حراست در فلان دانشگاه در اقدامي نسنجيده براي فرونشاندن شهوت آني دستش خدايي ‏ناکرده رو شد، راه چاره برايش هست يا اگر پرونده فساد اخلاقي فلان نماينده يا فلان سردار گيرم به دليل رقابت هاي ‏سياسي و جناحي از قوه قضائيه سر در آورد، راه برگشت وجود دارد. لايحه خانواده را بايد در ظرف بزرگتري جا داد ‏که يک سر آن فساد اقتصادي و زد و بند آقا زاده ها و آقا نازاده هاست و سر ديگرش داستان مبتذل مدرک آن کانديداي ‏وزارت که بر سر حقيقي و جعلي بودنش بحث اين روزها داغ است‎.

در اين يکي دوساله آقايان ثابت کرده اند که قصد دارند به هر نحو ممکن زنان را تمشيت کنند، به پستوي خانه برانند؛ ‏اگر زورشان برسد، ورودشان به دانشگاه (تنها آب باريکه اي که زنان در اين سال ها داشته اند) را محدود کنند، ‏برايشان سهميه بگذارند، براي کارکردن شان مانع تراشي کنند، باز هم برايشان تعيين کنند که چه بپوشيد و رنگ لباس و ‏کفشتان چه باشد و قد مقنعه و مانتويتان تا کجا باشد و دست آخر هم بگويند: "اصلاً مسأله رضايت تو براي صيغه که ‏هيچ؛ براي تجديد فراش هم مهم نيست! پول حرف مي زند؛ زن که حرف نمي زند!؟" هيچ عجيب نيست که صداي ‏جامعه در بيايد. اعتراض به لايحه اعتراض به کساني است که قصد دارند به يمن پول هاي بادآورده و با بي اعتنايي به ‏جامعه فضاهايي جديد از "لذت" ناپسند و نامشروع را براي خود خلق کنند‏‎.

تضاد دروني ايدئولوژي اي که با شعار مبارزه با فساد و تبعيض مي آيد و بعد به ضد خود بدل مي شود، دقيقاً در همين ‏جا نهفته است. روزبروز عرصه را با بگير و ببندهاي بي جهت بيشتر بر مردم تنگ مي کند و از ميزان «خوشي هاي‎» ‎متعارف و مشروع جامعه مي کاهد و دقيقاً به همين دليل روبروز بر ميزان فساد دروني آن افزوده مي شود که نخست ‏دامن کارگزاران خودش را مي گيرد و گرايش روز افزون به پول پرستي، مصرفگرايي و کيفوري هاي ناهنجار از ‏مخدِرات گرفته تا مخدَرات را سبب مي شود‏‎.

وقتي فساد با لمپنيزم در هم مي آميزد، ديگر سکوت کردن جايز نيست. براي جامعه اي که در آن (خوشبختانه هنوز) ‏رشوه دادن و گرفتن، برخورداري از امتيازات مختلف مثل امتياز کارخانه و ماشين و خانه و موبايل و ويلا و‎ ... ‎نزد ‏وجدان عمومي مظاهر فساد به حساب مي آيند، لايحه به اصطلاح خانواده و دفاع از آن نيز مظهر بارز فساد آميخته با ‏لمپنيزم است‎.

در جامعه ما هر قدر تلاش شود تا صيغه را ترويج کنند و در موردش طوري حرف بزنند که انگار از اوجب واجبات ‏است و همه کارها معطل آن است، از قبح آن کاسته نمي شود. چند زني و صيغه حکم تف سربالا را دارند که چاقوي ‏‏"شريعت ناب" براي توجيه آنها برندگي ندارد. مسأله بر سر آن نيست که شصت و چند نفر از "نمايندگان ملت" به يمن ‏برخورداري از تمکن مالي و لطف خداوند، بيش از يک زن دارند و از اينرو قصد دارند در اقدامي خداپسندانه آنچه را ‏‏"شريعت ناب" مي خوانند، در جامعه پياده کنند. به همين منوال زماني که طرح ها و لوايح نه از قانون شرع که از حس ‏زيرپوستي ناخوشايند حکايت دارند، نمي توان جامعه را محکوم کرد که چرا قدر چند زني و صيغه را نمي داند و چرا ‏نبوغ کساني که اين طرح ها را ارائه و تصويب مي کنند، نمي ستايد. اعتراض گسترده به اين لايحه بخشي هم مربوط به ‏اين است که به رغم افت شديد اخلاقيات و عفت عمومي به ويژه در سطح سياسي، هنوز رد پايي از حساسيت اجتماعي ‏طبقه متوسط نسبت به لمپنيزم را مي توان سراغ کرد که خوشبختانه اين روزها در زنان بيش از مردان يافت مي شود‏‎.

به نظر مي رسد نزد بسياري اين لايحه نه تنها خط بطلان کشيدن بر تمام امتيازات و حقوق ناچيزي به حساب مي آيد که ‏زنان پس از گذر سال ها و تحمل رنج هاي بسيار به دست آورده اند، بلکه از اراده براي رواج فرهنگ مبتذلي خبر مي ‏دهد که از سر شوربختي مي رود تا اداره مملکت را بيش از هميشه تحت الشعاع قرار دهد. يعني آنکه عده اي که بيش ‏از يک زن و خدا مي داند چند تا "صيغه" دارند ،مي خواهند نه تنها با قانوني کردن آن بار خود را ببندند و رويه خود ‏را توجيه کنند که جامعه را نيز به سخره بگيرند. اگر اينها را به بيانات برخي از مقامات و ائمه جمعه در ستايش از ‏روند سرکوب زنان و نسبت دادن انواع و اقسام تهمت ها به آنان اضافه کنيم مي توان درک کرد که چرا اين لايحه خشم ‏بسياري را بر انگيخته است؛ آنهم در آستانه سي امين سال انقلاب با آنهمه اميدها و آرمان هايي که براي پرورش انسان ‏اخلاقي و والا در سر مي پروراند...

‏

برگرفته از سايت «ميدان زنان» ‏

بازگشت به خانه