NewSecularism-Article-........

با آن که برخی از ناظران و مفسران امور سياسی و اجتماعی جريان موسوم به «فراخوان رفراندوم» را تمام شده می‌دانند و معتقدند که حتی پايه‌گزاران و طرفداران اصلی آن هم به اين پايان گرفتن اعتراف کرده‌اند اما، از آنجا که زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه‌ی ما بايد به اموری چون رفراندوم (منظورم هر نوع رفراندومی‌ست) بصورتی جدی نگاه کنند و در مقابل آن موضع‌گيری‌های اصولی و حساب شده‌ای داشته باشند که بر اساس خواست‌های آنان، چه به عنوان خواست‌هايی سياسی اجتماعی و چه به عنوان خواست‌هايی حق طلبانه و فمنيستی، فرموله شده باشد، من می‌خواهم از اين ديدگاه به طرح دو نکته در ارتباط با رفراندوم بپردازم؛ نکته‌هايی که اين روزها در بين علاقه‌مندان به مسايل زنان مطرح‌اند و من هم، مثل يکی از هزاران فعال امور زنان، در حد توانايی و امکانات خود نظراتی در مورد آنها دارم.

در انجام اين کار نخست می‌خواهم در مورد برخورد زنان ايران با مسئله‌ای عام بنام «رفراندم» سخن بگويم و سپس بپردازم به مورد خاص «فراخوان رفراندم» و ارتباط آن با مسئله‌ی زنان. پس، در اين بحث هر کجا از کلمه «رفراندوم» استفاده می‌شود منظور رفراندوم به معنای کلی و عام آن است و هر کجا که از «فراخوان» اسم برده می‌شود منظور همين فراخوان رفراندومی است که بحث امروز در ارتباط با آن است.

رفراندم و انتخابات دو وسيله‌ی عمده‌ی اعمال حق حاکميت ملی بشمار می‌روند و بزنگاه‌هايی هستند که در طی آن مردمان بی‌هيچ واسطه‌ای درباره‌ی امور سرنوشت‌ساز کشورشان رأی می‌دهند. پس، زنان هم بعنوان نيمی از جمعيت فعال و صاحب رأی هر کشوری بايد که در اين فعاليت‌ها شرکت کرده و بکوشند تا امتيازاتی را به نفع خواست‌ها و اهداف خود کسب کنند. و طبعاً اگر يک رفراندم يا يک انتخابات چنين امتيازاتی را بهمراه نداشته باشد و يا حقوق زنان را بيش از پيش از بين ببرد زنان يا بايد آن را تحريم کنند و يا به خواسته‌ای که در آن مطرح شده رأی منفی بدهند. يعنی، اين درست نيست که فکر کنيم هر رفراندمی خوب است و يا برای زنان خوب است.

اتفاقا تجربه‌های تاکنون ما عکس اين مطلب را نشان داده است. به خصوص اين که ديده‌ايم در سرزمين‌هايی که سايه سنگين ديکتاتوری بر سر مردم فرو افتاده است و زنان از آگاهی‌های لازم در ارتباط با حقوق خود برخوردار نيستند معمولا هر کجا که صندوق رأی می‌گذارند می‌کوشند که از زن‌ها بيشتر به عنوان سياهی لشگری که در خدمت ديکتاتوری است استفاده کنند. مثلاً، در آلمان هيتلری، زنان به عنوان جمعيتی بزرگ به خواسته‌هايی رای دادند که بعدها دريافتند تضعيف حقوق آنها را هم در خود داشته است. يا در سرزمين خودمان، در همين دوران معاصر و نزديک، زنان بطور گسترده در دو رای‌گيری بزرگ شرکت کرده‌اند که در هر دوی آنها از حضور و رأی مثبت زنان سوء استفاده شده است. يعنی در حالی که زنان در اين پای صندوق رفتن‌ها نقشی اساسی داشته‌اند اما، در بلند مدت، و در هر دو آن‌ها، بازنده‌ی اصلی بوده‌اند.

در رفراندوم سال ٥٨، که به جمهوری اسلامی بايد آری يا نه گفته می‌شد، زنان جمعيتی کاملا با اهميت بشمار می‌آمدند و رأی مثبت آنها جمهوری اسلامی را به راحتی بر مصدر قدرت نشاند. حضور تأييد کننده‌ی زنان در رفراندوم ٥٧ ثابت کرد که زنان به چيزی آری گفته‌اند که کاملا از ماهيت ضدزن آن بی‌اطلاع بوده‌اند و، در نتيجه، به زيان خود رأی داده‌اند. مورد دوم انتخابات رياست جمهوری در سال ١٣٧٦ بود که در آن باز زنان بودند که در به قدرت رسيدن آقای خاتمی و، سپس، اصلاح‌طلبان دوم خردادی نقشی تعيين کننده داشتند.

در اينجا ممکن است گفته شود که اکثر مردها هم در آن رفراندوم آری گفتند و زيان ديدند و چه فرقی بين اين دو می‌تواند وجود داشته باشد؟ پاسخ به نظر من در فرق بسياری است که اين دو آری دارند: آن اکثريت مردها به چيزی رای می‌دادند که به صورتی قانونی حقوق بيشتری را به آن‌ها می‌بخشيد. منظورم يعنی همين قوانين حضانت و طلاق و چند همسری و تبعيض است که – ظاهرا - به نفع مردان کار کرده است (و توجه کنيد که من از اکثريت مردانی حرف می‌زنم که آگاه به اهميت برابری حقوق زن و مرد نيستند). پس آن مردها با وقوف به اين امتيازات بيشتر که در حکومت اسلامی شکل قانونی بخود می‌گرفت، و به خاطر منافع باستانی خود، در آن رفراندم رای مثبت دادند؛ در حالی که زنان با غفلت کامل بود که رای می‌دادند. يعنی آن‌ها نمی‌دانستند که يک حکومت مذهبی، حتی اگر که به کلمه‌ی زيبا و با اهميت جمهوری چسبيده باشد، باز هم با خودش قوانينی را می‌آورد که برای نمونه يکی از آنها هم به نفع زنان نيست و حتی دست آوردهای قبل از خودش را هم از بين می‌برد.

به اين ترتيب شرکت در آن رفراندوم و گفتن آری به پرسش آن رفراندوم به زيان زنان ما تمام شد. توجه داشته باشيد که من در اين جا از انقلاب حرفی نمی‌زنم؛ بلکه سخنم دقيقا در ارتباط با آری گفتن به رفراندوم جمهوری اسلامی است.

اما در مورد دوم، يعنی رای دادن به آقای خاتمی و، سپس، دوم خردادی‌ها، وضع فرق می‌کرد. زنان پس از چند سال لطمه خوردن تازه متوجه شده بودند که چه چيزهايی را (که قبلاً به اهميت آن واقف نبوده‌اند) از دست داده‌اند. پس، در آن دوم خرداد، با آگاهی تمام خواستار آنها و حتی نيمی از آن‌ها بودند. و وقتی که آقای خاتمی به آنها وعدهء اصلاح قوانين را در مورد زنان داد زنان هم آمدند و به ايشان رای دادند. اما اين بار هم هشت سالی ديگر لازم بود تا کاملاً متوجه شوند که اصلاح طلبان هم کاری برای آنها نخواهند کرد.

پس نمی‌توان گفت که رفراندوم هميشه به نفع زنان است. رفراندوم تنها اگر در فضای دموکراتيکی انجام شود که در آن اکثريت زنان تا حدودی به حقوق و خواست‌های خود آشنا شوند می‌تواند به نفع زنان تمام شود. اما در فضاهای ديکتاتوری و به خصوص در صورت عدم آشنايی زنان با خواست‌ها و منافع واقعی خودشان، تنها امکان سوء استفاده از حضور زنان و سوء استفاده از رای آن‌ها را پيش می‌آورد و بس.

حال، بر پايه‌ی اين امر، می‌توانيم به مسئله‌ی فراخوان اخير رفراندم برای تغيير قانون اساسی توجه کنيم و ببينيم که اولا اين فراخوان با خود چه امتيازی برای زنان دارد و ثانيا ارتباط زنان ما با آن چگونه بوده است.

در اينجا اولين نکته‌ی روشن و واضحی که به چشم می‌خورد سکوت فراخوان است در طرح هرگونه اشاره به مسايل و خواست‌های زنان. برخی کوشيده‌اند اين ايراد را با توضيح‌های توجيهی خود پاسخ گويند. مثلاً، گفته شده که وقتی ما خواستار يک قانون اساسی جديد هستيم که بر اساس اعلاميه حقوق بشر نوشته شده باشد خود بخود، و به استناد مفاد اعلاميه حقوق بشر، حقوق زنان نيز در آن پيش بينی شده است.

اما آيا براستی چنين پاسخی کافی است و به هيچ گونه ضمانت اجرايی ديگری نيازی نيست؟

در اين مورد تجربه‌ی کشور همسايه‌ی ما افغانستان و قانون اساسی جديدش که در پی سقوط طالبان نوشته شده می‌تواند راهنمای ما باشند.

اين قانون اساسی از ابتدا با اشاره به اعلاميه حقوق بشر شروع می‌شود. مثلاً در سطر سوم مقدمه آن عبارت «با رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهانی حقوق بشر» به وضوح بچشم می‌خورد. و می‌دانيم که هر دوی اين اسناد بر تساوی حقوق زن و مرد تاکيد می‌کنند.

همچنين، در ماده‌ی هفتم اين قانون اساسی می‌خوانيم که دولت جديد افغانستان «منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاق‌های بين‌المللی که افغانستان به آن الحاق نموده و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می‌کند.»

اما اين اشارات گسترده به اسناد بين‌المللی فوق مانع از آن نشده است که در سطر اول ماده‌ی دوم همين قانون بخوانيم که: «دين افغانستان، دين مقدس اسلام است.» و در سطر اول ماده سه دريابيم که: «در افغانستان هيچ قانونی نمی‌تواند نافذ شود که مخالف دين مقدس اسلام و ارزش‌های مندرج در اين قانون اساسی باشد.»

پس استناد به اعلاميه‌ی حقوق بشر در اين قانون هيچ ضمانت اجرايی را برای زنان ما بهمراه نداشته است و همين امر می‌تواند در مورد رفراندمی که مورد خواست فراخوان است هم پيش بيايد.

نکته در اين است که هيچ گاه نمی‌توان از حکومت يا اپوزيسيونی که تابع قوانين مذهبی است، يا معتقد است که قوانين مذهبی در تضاد با حقوق بشر نيستند، توقع داشت که وقتی رأی آری زنان را از صندوق بيرون کشيد به آنها پشت نکنند. و درست بهمين خاطر است که زنان چاره‌ای ندارند که در اين موارد پايهء اصلی خواستشان را بر جدايی دين از حکومت بگذارند.

يعنی، بدون جدايی دين از حکومت و در غياب يک جامعه‌ی سکولار نمی‌توانيم ادعا کنيم که می‌توانيم اين جامعه را براساس اعلاميه‌ی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و بر بنياد برابری حقوق انسان‌ها، و دموکراسی بسازيم.

دليل اين خواست ضروری، گريز ناپذير و اوليه آن است که، نه دموکراسی، نه حقوق بشر، و نه حقوق زنان، هيچکدام، نمی‌توانند تابع شرايط اقليمی و فرهنگی و مذهبی باشند و اگر چنين شوند از درون تهی شده و کلماتی توخالی بيش نخواهند بود. حقوق انسان‌ها و آن چه که آنان را به نيک بختی و پيشرفتی که شايسته آنهاست می‌رساند اموری عمومی و جهانی هستند و نمی‌توان و نبايد که، به بهانه‌های فرهنگی و مذهبی، حقوق انسانی يکی را بيشتر يا کمتر از ديگری دانست.

در پاسخ به اين ايراد هم گفته شده که اشاره و توسل به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر خود نشانهء توجه نويسندگان به ضرورت سکولاريسم بوده است. اين ديگر عذر بدتر از گناه است. صرفنظر از اينکه اين اعلاميه کلاً از حقوق فرد انسانی سخن می‌گويد و هرگز به ماهيت حکومت‌ها نمی‌پردازد، همانگونه که ديديم، مانعی برای اعلام مذهب رسمی و ضرورت انطباقش با دين اسلام هم در عمل وجود نداشته است.

به عبارت ديگر، شايد بهتر آن باشد که گفته شود بدون سکولاريسم اعمال هيچ يک از حقوق مندرج در اين اعلاميه ممکن نيست و يا، به کلام ديگر، حتی اعمال پيش بينی‌های خود اعلاميه نيز موکول به استقرار سکولاريسم است. دومی را نمی‌توان به اولی احاله داد چرا که اين يک دور باطل را بوجود می‌آورد.

اما چند نکته‌ی حاشيه‌ای هم در ارتباط با زنان و اين فراخوان مطرح شده است که پرداختن به آنها می‌تواند معرف روش‌هايی باشد که در توجيه مسايل مربوط به اين فراخوان بکار گرفته می‌شود.

نخست اينکه، تا قبل از هشتم مارس امسال، چه در دو متن اصلی فراخوان که توسط طراحان آن نوشته شده و چه در مقالات و نوشته‌های متعددی که طرفداران آن نوشته‌اند، هيچ سخنی از زنان در ميان نبوده است. اما، به صورتی بی‌مقدمه، در هشتم ماه مارس دو مطلب در سايت ٦٠ ميليون دات کام، که در واقع خبرنامهء رسمی فراخوان هم هست، منتشر شد مبنی بر اين که «جنبش زنان ايران» به جنبش فراخوان پيوسته است.

يکی از دو مطلب به قلم خانم مهرانگيز کار بود که خود يکی از امضا کنندگان دو متن نخست بوده‌اند. ديگری هم مطلبی بود از خانم نوشين خراسانی، يکی از فعالين امور زنان در ايران.

خانم کار نوشته بودند که زنان ايرانی، و به خصوص رهبران جنبش زنان ايران، بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوانده و دريافته‌اند که تفسيرهای محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان از اين قانون، در ارتباط با برابری حقوق زنان و مردان و پيش بينی‌های اعلاميه‌ی حقوق بشر پذيرفتنی نيست و، از اين رو، فرصت ظهور فراخوان را مغتنم شمرده و بحث رفراندوم را، به اميد اين که تبديل به بستری برای تغيير قانون اساسی شود، در مرکز بحث‌های روز خود قرار داده‌اند. خانم کار در انتها نيز متذکر شده‌اند که اين بار زنان می‌خواهند آگاهانه در شريان‌های سياسی کشور جاری شوند.

چنان که ملاحظه می‌شود، سخن خانم کار بر اساس اين فرض استوار است که در ايران جنبش متشکلی به نام «جنبش زنان» وجود دارد که دارای «رهبران» خاصی هم هست و آن رهبران صاحب اختيارند تا از جانب «جنبش» تصميم گرفته و آن را به فراخوان رفراندم پيوند بزنند. اما ببينيم که واقعيت اين «جنبش زنان ايران» چيست.

من، در اينجا، به نظرات گروهی که اعتقاد دارند در ايران اصلاً جنبش زنان وجود ندارد و در اين مورد دلايل خاص خود را می آورند کاری ندارم و، متقابلاً، از ديدگاه کسانی به اين مسئله نگاه می‌کنم که معتقدند در ايران «جنبش زنان» وجود دارد؛ جنبشی که هم از نظر تئوريک و هم از نظر عملی ضعيف است اما دارد به شدت رشد می‌کند. با اين همه، حتی معتقدان به وجود يک «جنبش زنان» در ايران هم بر اين باورند که از مشخصه‌های جنبش مزبور يکی «عدم تمرکز» است و يکی هم «فقدان رهبری». يعنی، نه تشکلی وجود دارد و نه نمايندگانی، که از جانب آن سخن بگويند و تصميم بگيرند.

در واقع، جنبش زنان ايران تشکيل شده است از گروه ‌هايی کوچک، با اعضايی کاملاً گوناگون و خواست‌ها و فعاليت ‌هايی اغلب متفاوت و گاه حتی متضاد. بعبارت ديگر، گروه‌هايی متنوع، از زنان اقشار متوسط گرفته تا زنان کارگر، و از زنان مذهبی گرفته تا زنان لاييک، در تشکل‌هايی دولتی و غير دولتی متعددی گرد هم آمده‌اند و هر کدام بر اساس خواست‌های طبقاتی، منافع اقتصادی و اجتماعی خود سخن می‌گويند. اين گروه‌ها معمولا با هم ارتباطی ندارند و آنها هم که بينشان ارتباطی برقرار است اين کار بيشتر از طريق رسانه‌های اينترنتی، وبلاگ‌ها و معدود مجلات مربوط به زنان انجام می‌پذيرد.

تنها چيزی که در اين گروه‌ها مشترک است خواست «رهايی از مردسالاری موجود» است، يعنی پديده‌ای که بر همه‌ی نهادهای قضايی و اجرايی کشور سايه افکنده است. اما همين «رهايی از مردسالاری» نيز از ديد زنان مختلف متفاوت است؛ تا جايی که، مثلا، يکی از بخش‌های مذهبی اين جنبش به دنبال آن است که چرا زنان نبايد آيت الله و حجت الاسلام شوند و، در عين حال، با مسايلی همچون حق طلاق و تعدد زوجات مردها نيز گرفتاری خاصی ندارد و حجاب را به عنوان يکی از نشانه‌های با ارزش فرهنگ ايرانی می‌دانند که در برابر «فرهنگ غربی که زن را جذاب و سکسی می‌داند» ايستاده است.

در اين جنبش، با وجود اين خصوصيات متضاد، نمی‌توان از وجود «رهبران جنبش زنان» سخن گفت. در واقع نه تنها جنبش زنان ايران رهبرانی ندارد بلکه هيچ يک از اين گروه‌های کوچک آن ديگری را برسميت نمی‌شناسد. يعنی، در سطح «جنبش» که سهل است، حتی در داخل گروه‌ها نيز کسانی به عنوان رهبر وجود ندارند.

بعلاوه، اگرچه ممکن است که گروه‌ها در داخل فضا‌های کوچک خودشان به تصميم گيری ‌های خاصی، نظير پيوستن به فراخوان رفراندم، برسند اما هيچکدام تصميمات آن گروه ديگر را قبول ندارند. و در نتيجه هيچ گونه تصميمی نمی‌تواند به سطح جنبش فرا برويد.

اما خانم خراسانی در سخنرانی خود به مناسبت هشتم مارس به دو دليل از فراخوان بعنوان فرصتی «تاريخی و مبارک» نام برده‌اند. يک دليل آن است که فراخوان می‌خواهد جلوی جنگ و حمله به ايران را بگيرد. در اين مورد ايشان بخش بزرگی از مطلب خود را به ذکر عواقب جنگ برای زنان و کودکان اختصاص داده‌اند. دليل دومی که موجب شده ايشان فراخوان را «فرصتی تاريخی و مبارک» بخوانند آن است که معتقدند تلاش‌های صد ساله ی زنان ايران در زمينه‌ی تغيير و اصلاح قوانين ضد زن همواره ناموفق بوده است و اکنون «فراخوان» می‌تواند اين تغييرات را بوجود آورد.

من نمی‌دانم چرا ايشان و برخی از فعالين امور زنان، که به تحقق تغييرات قانونی در جمهوری اسلامی اميد بسته‌اند، وقتی از فقدان قوانين مربوط به حضانت و طلاق و منع چند همسری و برقراری آزادی پوشش سخن می‌گويند چنان حرف می‌زنند که گويی ما از ابتدای تلاش‌های زنان برای بدست آوردن برابری‌های حقوقی و اجتماعی با مردان هرگز در اين موارد چيزی به دست نياورده بوده‌ايم؛ و حاضر نيستند بگويند که ما قبل از انقلاب اتفاقاً در گذراندن و تحميل اين نوع قوانين بسيار هم موفق بوديم و اين موضوع ربطی به شاه و شاهنشاهی و غيره نداشته است. اين دست آوردها از آن ما بوده‌اند و ما آنها را پس از سال‌ها تلاش به دست آورده بوديم و اکنون، در واقع، همان حقوق از دست رفته خود را می‌خواهيم و نه حقوق نداشته خود را. يعنی اين را کتمان می‌کنند که اگر بفرض محال اين فراخوان راه را برای دسترسی زنان به برابری‌های حقوقی و اجتماعی هموار کند تازه ما به همان حقوقی بر می‌گرديم که حکومت اسلامی آن را از زنان گرفته است.

و بالاخره خانم خراسانی در انتهای مطلب خود اعلام کرده‌اند که اصلاً طرح فراخوان متعلق به جنبش زنان بوده است و جنبش دانشجويی (پيشرو) يی مثل تحکيم وحدت از آنها الهام گرفته است. پس پيوستن جنبش زنان به جنبش فراخوان امری طبيعی است.

اما، تا آنجا که من خوانده‌ام، اين بخش از جنبش دانشجويی، يعنی دفتر تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه، هيچ وقت هيچ اعلاميه و بيانيه‌ای را در ارتباط با مسايل زنان صادر نکرده است؛ و حتی در ارتباط با سنگسار زنان، يا تساهل نسبت به مردهايی که قتل‌های ناموسی انجام داده‌اند، يا درباره ی حضانت و طلاق و صيغه و خانه‌های عفاف هرگز خبری از آنها نبوده است.

همچنين در جريان آن همه هياهو که بر سر قانون «رفع تبعيض از زنان» پيش آمد، ما يک اعلاميه‌ی خشک و خالی هم از اين دانشجويان پيشرو نديديم. لذا، با همه‌ی احترامی که برای مبارزات اين بخش از دانشجويان بايد قايل شد، چگونه می‌شود گفت که آنها اين نوع تفکر را از جنبش زنان گرفته اند؟

بدين سان، نظر من آن است که هيچکدام از اين تلاش‌ها نتوانسته‌اند پيوندی بين خواست‌های زنان ما و جريان فراخوان رفراندم برقرار کنند و همچنان، تا زمانی که فراخوانی با خواست صريح سکولاريسم، مطرح نباشد زنان ايران نمی‌توانند در قبال آن موضعی مثبت بگيرند.

فراموش نکنيم که نخستين زيان کنندگان از يکی شدن مذهب و حکومت در ايران زنان بوده‌اند و، در نتيجه، همواره جدايی اين دو از هم ابتدايی‌ترين و نخستين سکوی پرشی است که هر حرکت رفراندم خواهی می‌تواند از آن آغاز شود.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

خواست های زنان از هر انتخابات و رفراندوم

شکوه ميرزادگی