بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مرداد 1387 ـ   اوت  2008

در معنای تاریخی «دولت» و «ملّت»

ماشاءالله آجودانی

تا پیش از نهضت مشروطیت، در دوران استبداد قاجار هیچ زمینه ای برای پیدایی و تشکّل احزاب سیاسی وجود نداشت. نیروی متشکل سیاسی غیر روحانی که بتواند نقش اپوزیسیون دولت و در معنای عام آن حکومت را به عهده بگیرد، در میان نبود. چنین نقشی عملاً به عهده روحانیون بود. تقسیم قدرت اجتماعی دوسو داشت، یا در حیطه اقتدار دین بود، یا در حیطه اقتدار سلطنت که در معنای عام از آن به "دولت" تعبیر می شد. . . به همین جهت از شاه و صدراعظم و وزرایش به رؤسای دولت و از مراجع و مجتهدان به رؤسای "ملّت" تعبیر می شد. "ملت" در معنای شریعت، دین و آیین و گاه در معنای پیروان دین و آیین، و "دولت" در معنای سلطنت، حکومت و عوامل آن. دستگاه قضائی، ثبت املاک و قراردادها و رسیدگی به مرافعات حقوقی و صدور احکام مربوط به آن، در اختیار رؤسای ملّت یعنی روحانیون بود و حکومت سیاسی از آنِ دولت. محکمه های عرفی عملاً فاقد قدرت لازم بودند. نظام مالیاتی هم بر دو نوع بود. روحانیون مالیات شرعی را دریافت می کردند و دولتیان مالیات عرفی را. مداخله هر یک در قلمرو قدرت دیگری باعث کشمکش ها، درگیری ها و اضطراب اجتماعی می شد.
اگر چنین ساختاری از تقسیم قدرت سیاسی و اجتماعی و مهم تر از آن اگر چنین مفهومی از "دولت" و "ملّت" به درستی شناخته نگردد، در درک تحوّلات تاریخ این دوره و درک یکی از مهم ترین وجوهِ عللِ اختلاف بین "ملّت" (دین) و "دولت" (سلطنت) و سردمداران آن ها، دچار مشکل خواهیم شد.
شیخ ابراهیم زنجانی در گزارش ارزنده اش درباره آغاز انقلاب مشروطه و در بحث انتقادی ای که از دولت و ملّت در دوره استبداد قاجار به دست می دهد، به حد و حدود و کاربرد عام مفهوم تاریخی این دو "کلمه": "دولت و ملّت"، چنین اشاره می کند: « بدبختانه دولت ایران به واسطه فاجعه استبداد، عبارت بود از دو نفر شاه و صدر اعظم، و نفوذ زنان و خلوتیان و چند نفر درباریان و ملّت هم عبارت بود از رؤسا و آقایان علما که به هر وسیله اسم و شهرتی پیدا نموده و ملجاء شده بودند.» در تبیین این سخن می نویسد "عوام و عموم مردم" از "حقوق" خود آگاه نبودند. سرنوشت زندگانی آنها در دست دیگران بود. به نام "اعتقاد دینی" هرچه علما می گفتند و امر می نمودند، "بی چون و چرا، قبول" می کردند. می گوید: «کاش اختلاف دولت و ملّت، یعنی درباریان و آخوندها، در سرترتیب اداره مملکت و نفع ملّت و بقاء استقلال» آن بود. اختلاف برسر این است که یک «مشت رعیت بدبخت را. . . دولتیان بیشتر بخورند یا ملاها.»
 این مفهوم از "ملّت" و ملازمت آن با معنای شریعت، دین و توسّعاً پیروان دین، و این مفهوم از "دولت"، در کاربرد اصطلاحی آن، به معنای سلطنت و قدرت حکومت، اصلی ترین و اساسی ترین مفهومی است که در تاریخ دوران اسلامی، از این دو کلمه استنباط می شده است. . . حتّی در جریان نهضت مشروطیت و اندکی پس از اعلان مشروطیت، در بسیاری از نوشته ها مفهوم مسلّط این دو واژه همان مفهومی است که پیش از آن در تاریخ ایران از آن استنباط می شد. . . عدم توجه به استمرار این مفهوم . . . باعث بدفهمی و نوعی بدخوانی بسیاری از نوشته ها و اسناد این دوره و مهم تر از همه باعث بدفهمی اختلاف بین ملّت و دولت هم شده است.
علّت این بدفهمی، ظاهراً بی اطلاعی از مفاهیم اصلی و اصطلاحی این دو کلمه و شباهت در نوع کاربرد آنهاست. این شباهت به حدّی است که خواننده عادی از تشخیص معانی اصلی آنها باز می ماند و می پندارد ملّت و دولت در معانی امروزی آنها به مفهوم nation و state به کار رفته است. و خواننده متخصّص هم اگر در درک آن معانی با متون کلاسیک مشکلی نداشته باشد، در بسیاری جاها، با متون متأخّر یعنی متون اواخر دوره قاجار و تشخیص اینکه ملّت و دولت در این نوشته ها به چه معنی به کار رفته است، دچار مشکل خواهد شد.
کاربرد ملّت در معنای شریعت، آیین، دین و گاه پیروان دین و کاربرد دولت در معنای سلطنت، حکومت و نوبتِ سلطنت و حکومت، در متون تاریخ و ادب فارسی و منابع دینی، پیشینه ای بسیار طولانی دارد. . . .
در اندیشه سیاسی اهل سنّت برای حکومت، شرطی برای معصوم بودن سلطان، خلیفه یا امام وجود ندارد. حتی بعضی از علمای اهل سنّت امثال غزالی و ابن تیمیه، در نوشته های خود، حکومت سلطان جابر را بر اساس ضرورت، یا پذیرش واقعیت توجیه کرده اند. یکی از علمای برجسته اهل سنّت، فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، که در آرزوی برپایی حکومت اسلامی کتاب سلوک الملوک را به تحریر درآورد، پا را تا بدان جا پیش نهاد که صریحاً نوشت: «سلطان در عرف شرع کسی است که بر مسلمانان مستولی باشد، به حکم شوکت و قوّت لشکر. و علما گفته اند: واجب است طاعت امام و سلطان در هر چه امر و نهی کند مادام که مخالف شرع نباشد، خواه عادل باشد، خواه جابر». جدا از تناقض هایی که در اندیشه سیاسی حکومت علمای اهل سنّت می توان نشان داد، در واقعیت، دین و دولت جدایی ناپذیر تلقی می شد. سلطان ولی امر محسوب می شد. حال آن که در تلقّی شیعی، حکومت در اصل از آن امام معصوم بود و در غیبت امام، سلطنت امری غصبی بود و سلطان غاصب و ارکان سلطنت عمله جور. به همین جهت در نظریه شیعه، همیشه اختلافی اساسی بین ملّت (دین و شریعت) و دولت وجود داشت. ... در هر دو نوع تلقّی از حکومت، چه تلقّی سنّی و چه تلقّی شیعی، دین نقش بزرگی در امر حکومت داشت. . . دین و سلطنت دو پایه اساسی قدرت سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران دوران اسلامی بوده است و در تاریخ قاجار، اختلاف این دو بر سر تقسیم قدرت سیاسی و اجتماعی، داستان دراز دامنی دارد. . . ساختار سیاسی و اجتماعی این دو قدرت مهم در تاریخ ایران و ملازمت و ارتباط آن دو با هم به انحاء مختلف در متون ادب فارسی منعکس شده است. مضمون این روایت: الدین و الملک توامان، دستمایه سخن سرایی بسیاری از شاعران شده است. نفوذ این اندیشه تا به جایی بوده است که در دوره مصدق، احمد قوام السلطنه در مواد برنامه دولتی که می خواست بر سر کار آورد، طرح سیاست داخلی خود را با این عبارت آغاز کرد: «سلطنت و دیانت دو مظهر بزرگ وحدت ملی ایران بوده و هستند.»
 امّا مشروطیت، با ایجاد دولت قانونی و با نگارش قانون اساسی و وضع قوانینی تازه برآن شده بود تا ساختار کلاسیک این دو قدرت سیاسی و اجتماعی را بهم بزند و با محدود ساختن قدرت سلطنت و قدرت دین و روحانیون، به قدرت تازه ای دست یابد. قدرتی که می بایست در حکومت قانون (عرف) تجلی یابد و همه مردم در برابر آن متساوی الحقوق باشند. امّا مشکل بزرگ نهضت مشروطه از لحاظ اجتماعی این بود که می خواست براساس همان ساختار دوگانه قدرت و اختلاف بین ملّت یعنی دین، و دولت یعنی سلطنت، به چنین قدرتی: حکومت قانونی و عرفی دست یابد. اگر مشارکت روشنفکران غیر مذهبی و مذهبی در انقلاب مشروطه بدان جهت صورت گرفته بود که قدرت سلطنت و دیانت، هر دو را محدود کنند، مشارکت روحانیون در رهبری انقلاب، در اصل برای محدود کردن قدرت سلطنت و "حفظ بیضه اسلامی" بود و اگر به محدودیت قدرت روحانیون هم می اندیشیدند، منطورشان محدودیت قدرت "علما سوء" بود.

مشروطه ایرانی و پیش زمینه های نظریه ولایت فقیه (صص 162-153)

http://rouznamak.blogfa.com/post-329.aspx

بازگشت به خانه