انقلاب مشروطيت، رويداد ناتمام تاريخ ايران
جمشيد طاهریپور
ناتمام بودن انقلاب مشروطيت تنها در اين نيست که آرمان و اهداف آن، از پس يک سده کماکان باقی هستند، اين ناتمامی بويژه از آنروست که يک تحول دموکراتيک در کشور و نيز در سازمانهای سياسی و احزاب ايران، بدون رويکرد استوار در جانبداری نقادانه از انقلاب مشروطيت، نمیتواند آغاز با فرجام داشته باشد. انقلاب مشروطيت، تنها "گذشته" در تاريخ معاصر ايران است که پيشروی ايرانيان به سوی "آينده" در آزادی و پيشرفت، در پرتو شناخت و امتداد ديالکتيک آرمان و ميراث بجا مانده از آن دستياب تواند شد. اهل تحقيق و نظر ايران گامهائی در اين راه به پيش برداشتهاند اما هنوز از منظر "آگاهی زمانه"ای که در آن زندگی میکنيم، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران نوشته نيآمده است!
بزرگترين دستاورد و ميراث انقلاب مشروطيت؛ "حکومت قانون" در ايران بوده است. نهادينه شدن همين دستاورد بود که دروازه "تجدد" را به روی ايرانيان گشود و نوسازی اجتماعی و فرهنگی را در ايران ممکن کرد. سکاندار اين نوسازی البته "رضا شاه" بود اما فکر نمیکنم بدون پشتوانه "انديشه تجدد" که "روشنگران عصر مشروطيت" منادی و اشاعه دهنده آن بودند، "رضا شاه" میتوانست در راه نوسازی ايران - مدرنيزاسيون - گام بسپارد.
برپادارندگان جنبش مشروطه، روشنگران عصر مشروطيت و شاهزادگان و دولتمردان روشنرأی دربار قاجار بودند و پشتيبانی "آخوند خراسانی" و "آيتالله نائينی" از مشروطيت، معنايش جانبداری آنها از "انديشه تجدد" نبود که روشنگران عصر مشروطيت و شماری اندک از دولتمردان روشنرأی، با آن آشنائی پيدا کرده بودند. بايد توجه داشت که "مردم"- رعيت و امت- به مشروطه پيوسته و خواهان آن بودند. ميان خودکامگی سلاطين قاجار و عمله، اکرهی بساط جور با "شرع مقدس اسلام" که دستگاه روحانيت تشيع، نماينده و پاسدار آن بود، چنان پيوند و چفت و وصلی برقرار بود، که تنها يک "انشعاب" - تو بخوان اجتهاد نوپديد - در "نظام مفاهيم فقهی"، که در يکسوی آن آخوندهای حامی مشروطيت و مجلس شورای ملی؛ و در سوی ديگر آن آخوندهای مشروعهطلب جانبدار محمدعليشاه قاجار قرار داشتند، میتوانست رويگردانی "مردم" از "مسلمانی" را سد کند و به بقای روحانيت تشيع و استمرار نفوذ آن مساعدت برساند. چنين "انشعابی" بعد از صدور "فرمان مشروطيت" و تشکيل "مجلس شورای ملی"، در سالهای "استبداد صغير" پيش آمد و بر دار کردن "شيخ فضلالله نوری"- رهبر مشروعهخواهان - فديهای بود برای بقاء و دوام روحانيت تشيع که هم از سوی "مسلمانان" و هم از سوی "آيات نجف"، معنائی جز دفاع از "کيان و بيضه اسلام" نداشت! با اين که دعوای آخوند خراسانی و نائينی با شيخ فضلالله نوری و طرفداران او، در ميدان منازعه مشروطه- مشروعه به ظهور رسيد، نزاعی درونی بر سر "تأويل مقتضای زمان" از نظريه اسلامی "حکومت جور" بود. نائينی میگفت که حکومت جور مبتنی بر "قانون" - سلطنت مشروطه - بر حکومت جور بدون قانون و ضابطه - سلطنت تامه -، مرجع و دارای مشروعيت اسلامی است! تازه او اضافه میکرد قبول اين "مشروعيت"، از اينروست که اسلام دست گشاده پيدا کند برای رسيدن به زمان مناسب جهت برپاداشتن "سلطنت اسلام" در ايران! با اين همه، اجماعی که در دفاع از "مشروطيت" شکل گرفت و همرائی و همگامی روحانيونی از تراز خراسانی و نائينی يا طباطبائی و بهبهانی با برپادارندگان و رهبران تجددخواه جنبش مشروطه، در شمار پرارجترين يادگارهای انقلاب مشروطيت ايران است و ما حق نداريم آن را ضايع و بیاعتبار کنيم. اين اجماع بر پايه تفاهمی صورت گرفت که مشروطه را در معنای "حکومت قانون" میپذيرفت، حکومت کنندگان را منتخبين مردم میشناخت و "موضوعات عرفيه و امور حسبيه ، سياسيه يا نوعيه" را بيرون از قلمروی مذهب و ديانت قرار میداد. با اين که "متمم قانون اساسی" اين تفاهم را نقض میکرد اما هيچگاه اجرا نشد و "مشروطه" به عنوان "رويداد تاريخی" که دين را از "عرصه عمومی" و مشخصاً از "ساختار حکومت" بيرون راند، تا انقلاب اسلامی ادامه پيدا کرد. دراين فاصله گامهای بلندی در راه "نوسازی ايران" برداشته آمد اما ايران در راه "تجدد" نباليد و به دموکراسی دست نيافت و با انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب مشروطيت ايران "ذبح اسلامی" شد. چرا؟ اين سوأل محوری تا کنون پاسخ قانع کنندهای پيدا نکرده است!
تحقيقات تاکنونی به روشنی نشان میدهد که جنبش مشروطهخواهی در ايران "بنياد استواری نداشت"؛ زيرا اساس آن را يک "توهم" تشکيل میداد که روحانيون طرفدار مشروطيت و مشروطهطلبان تجددخواه، به يکسان در آن شريک بودند و آن عبارت از اين بود که شرع مقدس اسلام و بيانيه حقوق بشر، واجد "روح" يگانهای است! پديدارشناسی اين "توهم" دارای اهميت حياتی است زيرا برپايه اين "توهم" بود که روح قديم در کالبد جديد باقی ماند. "حکومت قانون" نتوانست به دموکراسی در ايران فرابرويد و انديشه تجدد در ايران نباليد و کماکان از مبانی مدرنيته بینصيب و بيگانه باقی ماند!
استقرار "سلطنت پهلوی" مبتنی بر "روح" قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطيت، به نوبه خود تأئيد میکند که ابتکار مجلس اول در مضمون "عرفی" بخشيدن به شماری از "قوانين شرع" و از اين طريق، گشودن راه برای برخوردار کردن ايران از "حقوق جديد"، - که در زمان رضا شاه تحت مديريت "داور" به فرجام رسيد - نه فقط "تقليلگرائی اسلامی" بلکه راهگشائی "جامعه عرفی" نيز بوده است! فرايند ياد شده را، میتوان تلاش واقعبينانه برای استقرار و استحکام نهاد "حکومت قانون" در ايران يک سده پيش ارزيابی کرد، به شرط آن که با درک علل و موجباتی همراه باشد که آن را از فراروئی به دموکراسی باز داشت. ايران يک سده پيش، ايرانی بوده است که از هر پنج ايرانی سه تن شيخی و دو تن ايلياتی بودند و جمعيت تحصيل کرده و متجدد، به سقف چند صد نفر هم نمیرسيد! در چنين شرايطی مجلس اول به الغاء نظام ملوک الطوايفی رأی داد و "قانون اساسی" فراهم آورد که ساليانی بعد، رضا شاه به پشت گرمی آن، اما با اعمال نيروی قهر، توانست بساط ملوک الطوايفی را در کشور برچيند. در پرتوی تدابيری از جنس تدابير مجلس اول بود که رضا شاه توانست مردم را از مذبح محاکم شرع برهاند، دولت-کشور به وجود آورد و "دادگستری نوين" تأسيس کند. "حکومت قانون" بود که "دانشگاه" بنياد گذارد و "مدارس جديد و نظام آموزش عمومی" و "جامعه عرفی" پیريزی کرد و زنان کشور را از زندان "حجاب" بيرون آورد. اينها جملگی ميراث انقلاب مشروطيت ايران هستند اما ديالکتيک اين ميراث بر اين گواهی میدهد که مدرنيزاسيون بدون مدرنيته، کالبدی است که میتواند "حکومت اسلامی" و آن هم از بدترين انواع آن بپرورد.
"حکومت قانون" معنايش استقرار دموکراسی و نوسازی اجتماعی نيست. مقدمه آن است. ايران برای آن که به "دوران جديد" گام گذارد، نخست میبايست "حکومت قانون" را، چونان يک نهاد تأسيس کند و به آن صورت واقعيت ببخشد. بزرگداشت انقلاب مشروطيت با اين تعريف که بزرگترين و ارجمندترين دستاورد آن "حکومت قانون" در ايران بوده است، معارض با نظريه لنينيستی- کمینترنی انقلاب است که به انقلاب مشروطيت ايران از پنجره انقلابات دموکراتيک تراز نوين نگاه میکند که اصالت آن در خواست تحولات بنيادين اجتماعی در مسير انقلاب جهانی پرولتری است. اين طرز نگاه وقتی که "انقلاب اسلامی" را " انقلاب شکوهمند ضد امپرياليستی - ضد استبدادی و مردمی" میشناسد و از فهم سرشت آن باز میماند، محتوای ضد تاريخ خود را آشکار میکند! پس سخن بر سر تأمل روی تجربه انقلاب مشروطيت ايران و درس آموزی از اين تجربه بزرگ؛ از منظر ضرورت پيشرفت و پيشروی تاريخ، بر پايه "ديدگاه آگاهی زمانه خود" است.
"تاريخ رو به سوی آزادی دارد" اما تحقق آزادی در همراهی با حرکت تاريخ، لازمهاش درک معاصر از مفهوم آزادی است. اين درک در "اعلاميه جهانی حقوق بشر" و در "بيانيه حقوق شهروندی" صورتمندی حقوقی پيدا کرده است. در ايران امروز؛ آزاديخواهان ايران آنرا درفش پيکار خود در راه رفع حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران باز شناختهاند. ناتمامی انقلاب مشروطيت به مثابه پراهميتترين رويداد در تاريخ معاصر ايران از اينجاست که چند دهه پيش از انقلاب مشروطيت، وقتی "مستشارالدوله" در پاريس جزوهی "يک کلمه"- قانون - را مینوشت، مأخذ و منبع الهامش ديباچه قانون اساسی "انقلاب کبير فرانسه"؛ يعنی همين اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانیه حقوق شهروندی بود. خواست مستشارالدوله؛ بزرگ دولتمرد عصر ناصری؛ "انتظام و اقتدار" دولت، "آبادی کشور" و "آسايش و آزادی عامه" بود. او کوشيد اصول اعلاميه حقوق بشر و موازين شرع مقدس اسلام را در سازگاری با يکديگر نشان داده و هردو را دارای "روح" يگانهای توصيف کرد. رساله او برای محتوای عرفی دادن به "قوانين شرع" يک نظرگاه راهبردی فراهم آورد و به استقرار و استحکام "حکومت قانون" مساعدت تام رساند. سيدجواد طباطبائی رساله "يک کلمه" مستشارالدوله را، کارپايه نظری مصوبات "مجلس اول" توصيف میکند. در عين حال، طباطبائی به نحو قانع کنندهای نشان میدهد که هيچيک از برپادارندگان و رهبران جنبش مشروطه و از آن جمله؛ مستشارالدولهی نويسنده رساله "يک کلمه"، چندان آگاهی از "مبانی انديشه تجدد" نداشتند.
انقلاب مشروطيت صورتی از جدال "قديم" و "جديد" در ايران بود و سرانجام با تغييری که در توازن نيروهای سياسی، به سود مشروطهخواهان شکل گرفت، به "حکومت قانون" انجاميد و "جامعه عرفی" را شکل داد، تثبيت کرد و پيش راند. اما اين معنايش پيروزی "مبانی انديشه تجدد" بر "مبانی مفاهيم سنت" نبود که "اسلام بعنوان دين مبتنی بر شريعت در کانون آن قرار داشت". روشنگران صدر مشروطيت توان و امکان آن را نيافتند - و يا نداشتند - که "روشنگری" را به يک جنبش فرهنگی فرابرويانند. "تاريخ ايران؛ عصر روشنگری ندارد و عليرغم اين که قرون وسطای ايران با انقلاب مشروطيت پايان گرفت و ايران وارد "دوران جديد" تاريخ خود شد"، اما ايرانيان در افکار و رفتار خود "قديم" و "دينی" باقی ماندند و تا آنجا که به "انحطاط سياسی" ايران مربوط میشود، فرهنگ سياسی ايران در مبانی "انسان شناختی" و "هستی شناختی" خود "مثالين" و "قرون وسطائی"، "دينی" و "ايمانی" باقی ماند و از شناسائی انسان در "مقام فرد" باز ماند و بر اين پايه توان دستيابی به دموکراسی را هيچگاه به دست نيآورد. ايدئولوژیهای سياسی که از دوران "رضا شاه" رواج يافت و در دهههای ۳۰-۴۰-۵۰ جامعه روشنفکری ايران را در نورديد، بر اين ناتوانی پرده کشيد و ميان نسلهای روشنفکران متأخر و روشنگران عصر مشروطيت، گسست و انقطاعی پديدار ساخت که مانع از بالندگی و تعميق "انديشه تجدد" در جامعه روشنفکری ايران شد! "سلطنت مشروعه" که در حضوری غايب تداوم داشت، بر زمينهی گسست و گسلهائی که روشنگری صدر مشروطيت، از آغاز و در سير خود با آن روبرو شد، در قالب "ايدئولوژیهای سياسی" نيم سدهی اخير، قوای خود را تجديد کرد و از طريق ايدئولوژيک کردن سنت و دين، که در عين حال پاسخی به "بحران هويت" ناشی از مدرنيزاسيون آمرانه پهلوی بود، توانست موقعيت هژمونيک پيدا کند! "انقلاب اسلامی" به برکت اين هژمونی به پيروزی رسيد! و استمرار و سخت جانی تا کنونی آن نيز ريشه در تجانسی دارد که به لحاظ ساختار ذهن، پوزسيون و اپوزسيون را به يکديگر پيوند میدهد. ساختار ذهن "اپوزسيون" ايران، همانند ساختار ذهن پوزسيون، دينی و ايمانی است و اساس آن را تصور انحصار حقيقت میسازد. در "اپوزسيون" نيز هر گرايش سياسی بر سر "ايمان" خود میرزمد و از اين رو قادر نيستند يکديگر را در تفاوتهائی که دارند به رسميت بشناسند، با يکديگر وارد "ديالوگ" شوند و بر سر اهداف مشترک، وفاق و همبستگی و همرأئی پيدا کنند. اين واقعيت بيانگر تداوم "انحطاط سياسی" تا امروز ماست و تا باقی است نمیتوان به اصالت پايبندی به دموکراسی و حقوق بشر در گرايشهای سياسی در ايران دلخوش داشت و يا داعيه آنان را داير بر پايبندی به دموکراسی و حقوق بشر پذيرفت و بدان باور آورد! راست اين است که ناتمامی مشروطيت، در فقدان مبانی انديشه تجدد در افکار و رفتار ايرانيان، تا ما و با ما باقی مانده است!
اگر يک سده پيش، از رهگذر تبديل "قانون شرع" به "قانون جديد"، ايران توانست به "حکومت قانون" دست يابد، در شرايط امروز، هرگونه گذاری در برپائی دولت دموکراسی و حقوق بشر در ايران، در گروی بيرون راندن "شرع" از متن قانون و ساختار حکومت در ايران است. "حکومت قانون"- در هرکجا- تنها با رهيدن از سايه و سيطره "شرع"، با جدا کردن سياست از ديانت، توانسته است به دولت دموکراتيک فرابرويد. نيروی محرکه اين تحول، جنبش برای دموکراسی- حقوق بشر- حقوق شهروندی و مدنی در ايران است. اين جنبش، جنبش رفع تبعيض و برابری حقوق شهروندی است که زنان- جوانان- کارگران و اقليتهای دينی و زبانی و قومی و نيروهای دگرانديش و نوانديش، برپا دارندگان اصلی آن هستند. مشکل ايران؛ دولت دينی و مسأله ايران؛ دموکراسی و حقوق بشر است. تأمل در تجربه انقلاب مشروطيت اين احتمال را نفی نمیکند که میتوان در چهارچوب تغيير موازنه نيروهای سياسی، گره از "مشکل" ايران گشود. در عين حال اين تجربه در پاسخ به "مسأله" ايران، قوياً تأئيد میکند؛ نهادينه کردن دموکراسی و حقوق بشر، بيرون از مبانی انديشه تجدد؛ يعنی بيرون از متن هستیشناختی و انسانشناختی "مدرنيته"؛ ناممکن است. شايد اين نخستين بار است که "سياست" برای آن که توان راهبرد ايران به "آينده" را پيدا کند، لازم میآيد تا رهبری و راهگشائی "فلسفه" را بپذيرد و راهبردهای خود را بر "فلسفه" استوار کند.
بحران آگاهی سياسی که همچون مردابی "اپوزیسيون" را در خود فرو بلعيده، ناشی از اين ناتوانی است که نمیتوانيم از زندان هزارقفل "فرهنگ دينی" بيرون بجهيم! بار اصلی "پرسش و پرسائی" در اين باره را "فلسفه" بر عهده دارد و پارادوکسيکال بودن پرسش فلسفی "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"، از اين "واقعيت" بر میخيزد که تاريخ ايران فاقد "عصر روشنگری" است، يعنی نتوانستهايم در سياست از "الهيات انديشی" به "فلسفه انديشی" گذر کنيم. فرهنگ سياسی در ايران- از جمله در لباس ايدئولوژیهای جزمی رنگارنگ - "دينی" باقی مانده : - ايدئولوژی جزمی در معنای عقل منفصل و پديداری ناپرسا که برای هرچيز از پيش، پاسخ در آستين دارد و به همين دليل نيز حامل امتناع تفکر است و در سرشت خود دينی است -. من آن پرسش که آقای آرامش دوستدار به ميان آورده، فراخوان "پرسائی" و آستان "تفکر" فهم میکنم و بر اين نظرم که در انديشيدن به پرسش "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"، "امکان" آن وجود دارد که چشم اندازی در برون رفت از بحران آگاهی سياسی، به روی "اپوزیسيون" گشوده آيد.
اين آگاهی که روشنگران صدر مشروطيت از "مبانی انديشه تجدد" آگاهی نازلی داشتهاند و نتوانستند از منظر آن، در روياروئی با "مبانی مفاهيم نظام سنت قدمائی"، ميدان جدالی باز کنند و از آن پيروز بدر آيند، يک روشنگری بايسته است. بايسته است آن را فراخوان ضرورت جنبش نوين روشنگری درک کنيم و به سهم خود در راه برپائی آن بکوشيم.
همان طور که گفتم؛ انقلاب مشروطيت صورت جدالی از "جديد" و "قديم" در ايران بوده است و من با آگاهی زمانه خود آنرا در راستای حرکت و پيشروی ايران در راه "تجدد" درک میکنم. يکی از ارزشهای بزرگ رهبران تجددخواه انقلاب مشروطيت عبارت از اين بوده است که آنان در انديشه به ضرورت دستيابی ايران به تجدد، توفيق آن را يافتند که اولا" از اين ضرورت در زمان خود تعريف مشخص به دست دهند؛ اين تعريف مشخص "حکومت قانون" بود. ثانيا" آنان در پرتوی شناخت عينی و واقعی از ايران، و نيز "جهان" روزگار خود، توانستند ميان سنت و تجدد، چنان نسبتی برقرار کنند که میتوانست همه نيروها و امکانات موجود را برای تحقق "حکومت قانون"، همرأی و همراه کند. اين توانائی درخشانی بود که نبايد در تاريک روشن اينکه؛ "درک چندانی از مبانی تجدد نداشتند" و به "تقليل گرائی اسلامی" در غلطيدند، ناديده گرفت. درخشش توانائی آنان برخاسته از اين روشنرائی بود که اول به ايران بمثابه يک "مفهوم" و سپس به خود میانديشيدند! ميان ايران و آن "خود" که بودند، فاصله-ای موجود بود و هم از اين رو میتوانستند ايران را ببينند و در نسبت "خود" با "ايران"، ايران را انتخاب اول بشناسند!
ايران يک مفهوم است و اين مفهوم را سه گونه "نظام مفاهيم" ساخته و پرداخته است:
- نظام مفاهيم سنت ايرانشهر
- نظام مفاهيم سنت اسلامی- عرفان
- نظام مفاهيم سنت تجدد خواهی
نه تنها "پايداری ايران" بلکه "انحطاط ايران" نيز پی آمد مناسبات بغرنج و پيچيده ميان اين نظامهای سه گانه "سنت" است! میتوان تاريخ را کاويد و ديد که چگونه هريک در ديگری تداوم پيدا کرده و در عين حال کوشيده است ديگری را از آن خود و با خود سازگار کند. سير اين فرايند بر اين مدار بوده است که "کهنه" در "نو" تداوم پيدا کرده و "نو" به انحلال خود در "کهنه" تن سپرده است! چنان که ايرانشهری در اسلامی تداوم پيدا کرده و با واداشتن اسلام به سازگاری با خود، تشيع را بعنوان اسلام ايرانی ساخته و پرداخته است! کما اين که دميدن روح تشيع در کالبد جنبش مشروطه، "حکومت قانون" میآفريند و از پس خود، حکومت اسلامی بيرون میدهد.
بغرنج ايران جامعهایست که در آن "امور نا همزمان"، حضوری "همزمان" دارند و بغرنجی انسان ايرانی در "همزمانی نا همزمانها" در او است! جامعه ايران در عين حالی که يک "جامعه عرفی" است، "جامعه سنتی" است و انسان ايرانی را نه میتوان "جديد" و نه میتوان "قديم" ارزيابی کرد. در حقيقت نه قديم قديم است و نه جديد جديد؛ هم قديم است و هم جديد! :"يک توده در حال فسخ و تجزيه... يک مخلوط نامتناسب عجيب" است. انحطاط امروز ايران برساخته-ی چنين انسانی است.
بحران آگاهی سياسی در ايران پی آمد اين واقعيت است که ديالکتيک ناظر بر مناسبات اين سه گونه "نظام سنت" که هريک مفاهيم، سياست و نيروهای اجتماعی خود را دارند، هيچگاه شناخته نيآمده است. میتوان با نشانهها و شناسههای عينی مدلل کرد که اين هرسه نظام سنت ايرانی، دارای سرشت "ايمانی" هستند. تا آنجا که من فهميده-ام؛ مفهوم "دينخوئی" در معنای "ناپرسائی" و "امتناع تفکر" به ترتيبی که آقای "آرامش دوستدار" به دست داده است، مفهومی عاطف بر همين سرشت است که آن را به تعريف در آورده و در حيطه شناخت و آگاهی ما قرار میدهد.
برون رفت ايران از انحطاط سياسی در گروی سايش "دينخوئی"- تو بخوان جنبه نسبی پيدا کردن دينخوئی - در اين نظامهای سه گانه سنت است که تا امروز باقی هستند و در افکار و کردار ايرانيان حضور دارند! هريک از اين نظامهای سه گانه، در قياس با ديگری دارای استعداد تحول متفاوت است و در درون خود و در مناسبات با ديگری –البته با نسبتهای متفاوت- حامل گرايشهای متضاد و حتی متنافی میباشد، در مجموع میتوان گفت که در آنها عمدتا" با تعصب و تاريک انديشی و ندرتا" با تسامح و روشنرأئی روبرو هستيم.
سايش دينخوئی از اينرو برای برون رفت ايران از "انحطاط سياسی" راه میگشايد که در هرسه نظام سنت، به رشد "عقلانيت جديد" مساعدت میرساند و بار مواجهه ايمانی را به سود مواجهه عقلانی کاهش میدهد و در لايههای مستعد تر مواجهه عقلانی را جايگزين مواجهه ايمانی میکند. در اين فرايند است که انسان ايرانی از "فسخ و تجزيه" میرهد و مناسبات آنها از مدار نفی و انکار به محور پذيرش و همزيستی تمايل پيدا میکند، پس راهی گشوده میآيد که اين سه نظام سنت – به تقريب محال؛ کلا" و به احتمال زياد، قسما"- يکديگر را در تفاوتهائی که دارند به رسميت بشناسند، با يکديگر وارد ديالوگ شوند و در موقعيت شناخت "بحران" و جستجوی راه برون رفت آن قرار گيرند. منطقا" میتوان اين استنتاج را به دست داد که "امکان" گشوده آمدن چشم اندازی در برون رفت از بحران آگاهی سياسی، در گروی پيدائی همين "موقعيت" است. پس بايد روی شرايطی متمرکز شد که استعداد شکل دادن به اين "موقعيت" را دارا هستند:
سه رويداد بزرگ در مقياس ايران و جهان، انسان ايرانی را در موقعيت تأمل و بازانديشی قرار داده است:
- انقلاب اسلامی در ايران و استقرار "حکومت اسلامی" در کشور
- فروپاشی اتحاد شوروی و ابطال لنينيسم بمثابه ايدئولوژی جزمی و توتاليتر در "چپ ايران"
- انقلاب اطلاعات و ارتباطات- انقلاب ديجيتالی- و ورود جهان به دوران "گلوبال"
می نوان در اين باره سخن بسيار گفت اما به طرح فشرده-ای بسنده میکنم:
"اتفاق" انقلاب اسلامی در ايران و استقرار حکومت اسلامی در کشور، موجب آن گرديد تا بسياری از "مفاهيم نظام سنت قدمائی"- اين اصطلاح را آقای طباطبائی به ميان آورده و من آنرا باورهای شيعه اثناعشری مراد میکنم که در چپ و ميانه و راست سکولار ايران نيز حضور سنگين دارد - صورت عينی و بيرونی پيدا کرده و در قالب نظام حقوقی - سياسی حاکم؛ اشکال نهادينه به خود بگيرند. پيش از اين "اتفاق" مفاهيم مذکور صورت ذهنی و درونی داشتند و انسان ايرانی چندان با آن آميخته بود که امکان "فاصله" از آن و مجال ديدن و سنجش آن را نداشت. اکنون برای ميليونها اذهان ساده نيز تعارض بنيادين اين "مفاهيم" با نيازهای مادی و معنوی انسان امروز، قابل تشخيص و تميز است و در گسترهی بزرگی به فاصله گرفتن از آنها و زوال شأن قدسی دين، راه برده است. نه تنها جنبش دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی، بلکه پديدارهای نوظهور "نوانديشی دينی" و "روشنفکری دينی"،- که از يکديگر تغذيه میکنند - قبل از هرچيز بازتاب بحران فروپاشی مفاهيم نظام سنت قدمائی است که "اسلام بعنوان دين مبتنی بر شريعت در کانون آن قرار دارد". بی دليل نيست که تب و تاب اين "بحران"، نه تنها همه-ی لايههای "اسلام سياسی"، بلکه همه کسانی را که "دغدغه دين" دارند، در بر گرفته است!
بازشناسی مفاهيم نظام سنت ايرانشهری و بدست دادن تأويل و تفسيرهای نوظهور از آن - که عمدتا" در صفوف جنبش مونارشيک ايران سر راست کرده است- در شعاع "اتفاق" انقلاب اسلامی و بمثابه واکنش در مقابل آن، قابل ارزيابی است. در اينجا نيز ما با انسان ايرانی در موقعيت تأمل و بازانديشی روبرو هستيم که در يکسوی آن سلطنت طلبان ناسيوناليست راست سنت گرا و در سوی ديگر آن مشروطه خواهان ناسيوناليست ميانه و راست، صف آراستهاند. جنبه پنهان اين منازعه آشکار ، جدال بر سر گذشته گرائی و آينده نگری است و تبيين "مشروطه نوين" بر بنياد اصول و ارزشهای "مکتب آزادی"، نمايان ترين دستاورد تاکنونی آن میباشد.
در چپ ايران، "اتفاق" انقلاب اسلامی و تقارن آن با فروپاشی "سوسياليسم مدل روسی" به ابطال "لنينيسم" راه برده است. از درون ورشکست ايدئولوژی جزمی و توتاليتر، سوسيال دموکراسی قد برافراشته است. اين گرايشی بالنده و متعلق به آينده چپ ايران است. جنبه-ی پنهان منازعه آشکاری که در چپ ايران جريان دارد، جدال بر سر مبانی انديشه تجدد است که بيش از پيش بر سر درک و دريافت از مفاهيم و مضامين ناظر بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی، تمرکز يافته و میيابد. در اينجا نيز "قديم" گرايان و "جديد" انديشان صف آراستهاند!
گذر ايران از انقلاب مشروطيت به انقلاب اسلامی و عبور جهان از دوران "جنگ سرد" به "گلوباليسم"، همه-ی آن "مفاهيم" که "اپوزسيون قديم"را به تعريف در میآورد، زير پرسش قرار داده است! رويداد جهانی اخير بر شالوده انقلاب ارتباطات و اطلاعات صورت پذيرفته و دورافتاده ترين و عقب مانده ترين مناطق جهان را در مدار اقتصاد جهانی و تمدن جهانشمول "غرب" قرار داده است. ويژگی بارز جهان گلوبال ضرورت همسوئی گريز ناپذير نه تنها دولتها و ملتها بلکه تمدنها و فرهنگها و اديان است، از اينرو جداسری و دشمن خوئی با جهان غرب، فضای حياتی برای ايران را تنگ و تنگ تر میکند و انزوا و عقب ماندگی افزون و فلاکت محتوم ببار میآورد و حتی خطر نابودی ملی را در افق نمايان کرده است. اين روند در کنار گشوده شدن پنجره-ای به جهان مدنيت غرب در خانههای ايرانيان که انقلاب رسانه-ای و ديجيتالی آنرا ممکن کرده، بر زمينه تضاد و تعارض نسلهای جوان با نسلهای پير که در ايران خصلت فراگير پيدا کرده، مبانی ناظر بر "مفاهيم نظام سنت قدمائی" - تو بخوان اصول سنگ شده-ی شيعه اثناعشری - و ناسيوناليزم دينخوی غرب ستيز ايرانی - ملی گرائی شيعی - را زير سوأل برده و به چالش نوپديد فرا خوانده است؛ چالشی که با دامنه و عمق اين چنين، در تاريخ ايران سابقه نداشته است. رويکرد دولت آخرالزمانی را همه میدانيم، ليکن شمار بزرگی از ايرانيان پذيرفتهاند که " صدر تاريخ ايران را ذيل تاريخ غرب"، نگاه کنند و از آن جداسری و دشمن خوئی و ستيز تباهی آور که انقلاب مشروطيت را به انقلاب اسلامی دوخت، دست بشويند.
در نقطه-ی تلاقی و تأليف اثرات و پی آمدهای سه رويداد بزرگ در مقياس ايران و جهان، انسان ايرانی ايستاده است. صورت آشکار اين تلاقی و تأليف، "بحران کنونی در وجدان ايرانی" است که "فسخ و تجزيه" او را به نهايت رسانده، جامعه را در انحطاط دامنگستری فرو برده و به بحران آگاهی سياسی در "اپوزسيون" ابعاد فراگير تباهی آور داده است. ايران در تمام زمينهها در مداری "غيرعادی" قرار گرفته و "همزمانی امور ناهمزمان" در حيات مادی و معنوی مردم ايران چندان دامن گشوده که "ملت" در "گذشته" و "آينده" شقه شقه و پاره پاره شده است؛ معنای "زمان" گم شده و ايرانيان در گم شدگی معنای زمان و در سرگشتگی ميان "قديم" و "جديد"، از "حال" جدا افتاده، در هيأت "توده... يک مخلوط نامتناسب عجيب"، در گنداب "فسخ و تجزيه"، از شناسائی و بجا آوردن خود بازماندهاند! اما اين صورت آشکار بحران، يک سيمای پنهان نيز دارد:
از درون بحران و گنداب انحطاط دامنگستر کنونی، وجدان روشنرأی ايرانی در حال سربرافراشتن است! در تمام لايههای اجتماعی و سياسی ايران و در صفوف گرايشهای رنگارنگ دينی، قومی، زبانی و فرهنگی ايرانيان، شماری به نگاه به خود و گفتگو با خود روی آوردهاند و اهتمامی داشتهاند که از منظر مبانی انديشه تجدد، "خود داشتهها" را بازبينی و بازانديشی کنند. آنها در گسست و پيوست با "آنی" که در گذشته بودند، به شناختی "نو" از خود در امروز دست يافتهاند که وجود ديروزين، ناخويشيار و در چشم-شان، "من سابق" میآيد. – در نزد آقای آرامش دوستدار اين خود شناسی و بازيابی با مفاهيم "خود پسين" و "خود پيشين" تبيين شده است- شکل گيری مفهوم "من سابق"- خود پسين- دارای اهميت اساسی است زيرا حامل استعدادی است که "دينخوئی" را نقض میکند.
مدرنيته؛ بازيافت خود در زمان و بيرون جهيدن از زندان سايهها و سيطرههاست و در حقيقت بازيافت خود در "مقام فرد" است. تکوين مفهوم "من سابق"- خود پسين- دارای اهميت اساسی است، زيرا بيانگر تشکيل فرايند "فرديت" در اذهان ايرانيان روشنرأی است. دستيابی به "خودپيشين" در اين فرايند، به شروط و الزاماتی مبتنی است که در کانون آن "شجاعت آموختن" قرار دارد. شاخصی که نشان میدهد، شجاعت آموختن به تکوين "خود پيشين" در "مقام فرد" نايل آمده، يعنی فرايند فرديت را در "سوژه" به فرجام رسانده است، "بدر آمدن آدمی ست از نابالغی خود کردهاش". اين تولدی ديگر برای "روشنفکری" ايران است، زيرا روشنفکر ايرانی را از موقعيت "نينديش"؛ که دين و ايدئولوژی را عقل منفصل خود میدانست، به موقعيت "انديشه ورز صاحب عقل خود بنياد" انتقال میدهد. " نابالغی يعنی ناتوانی در به کار بردن فهم خود بدون رهنمود ديگری. نابالغی هنگامی خود کرده است که علت آن نه کاستی فهم بلکه کاستی عزم و دليری در به کاربردن فهم خويش بدون رهنمود ديگری باشد". از اين ملاحظات اين بر میآيد که در انديشيدن به پرسش "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"، - همانگونه که فيلسوف انديشيده - بايسته آن است که آنرا "آستان تفکر" درک کنيم و با برخوردار کردن خود از "عزم ودليری" برای بيرون جهيدن از "فرهنگ دينی" و "ايدئولوژی جزمی"، فرايند ابطال "محال بودن تفکر" را شکل ببخشيم! اثبات "محال بودن تفکر"، ناتوانی و ترس و تسليم در برابر "کاستی عزم و دليری در به کار بردن فهم خويش" است، و اين در حالی است که آموزه درست و درست ترين آموزه، اين است: "در به کاربردن فهم خويش دليری ورز همانا گزينسخن روشنگری ست". (آرامش دوستدار- درخششهای تيره- در پيشباز از ايمانوئل کانت: روشنگری چيست؟)
اگر دريافت "محال بودن تفکر"، سخنی از سر تفريط است، اين ادعا که ما "هزار سال تفکر داشته-ايم"، سخنی به گزاف است! هيچکس منکر هزار سال الهيات انديشی ايرانيان نيست. سخن بر سر فلسفه انديشی است که هر زمان خواست سرراست کند، تکفير و سنگسار-اش کرده-ايم!
تکوين مفهوم "من سابق"- خود پسين- نه تنها بيانگر تشکيل فرايند "فرديت" در اذهان روشنفکران روشنرأی ايران است بلکه به نوبه خود مبيين يک تجربه هستی شناختی است. اين پديداری انديويدوآل است و هرکس به ترتيبی اين تجربه را از سر میگذراند. نکته اين است که نبايد از سرشت فردی بودن اين تجربه، بی اهميت بودن آن را نتيجه گرفت زيرا با شناخت خود در مقام "فرد"، از آن "طريقت" که انسان را از "جهان اجتماعی" بيرون میراند، و "رنگ تعلق" از او میستاند، و در"وادی حقيقت" تنها و گمگشته-اش میکند، خارج میشويم. پس شأن "انسان معاصر" را پيدا میکنيم که "در جهان اجتماعی زندگی میکند"، اصالت "جهان واقع" را میپذيرد، "حقيقت" را دستياب میشناسد و پذيرای "واقعيت"، در تمام "رنگ تعلق" آن است، و آن را موضوع تفکر و شناسائی خود قرار میدهد. طی اين تجربه است که از اقليم هستی شناختی "قديم"؛ يعنی اقليم "خيال" و "مثال"، به جهان هستی شناختی "جديد" گذر میکنيم. جالب است اگر توجه دهم که فرايند تشکيل فرديت و تجربه هستی شناختی، با گسست از "بينش باطنی" و "آگاهی ايدئولوژيک"- که آگاهی کاذب است- همراه بوده و با رويکردی نقاد، بازگشت به سنت روشنگری صدر مشروطيت را در پی دارد. به اين ترتيب "روشنگری نوين" به عنوان ادامه "روشنگری صدر مشروطيت"؛ در اين وجه تمايز و تعالی دارد که هدف خود را آگاهی به "مبانی انديشه تجدد" میشناسد، " خود داشته"ها را که عمدتا" از جنس "مفاهيم قدمائی" و "ايدئولوژی جزمی" هستند، در پرتو "عقل خودبنياد" و "آگاهی زمانه خود" نقد میکند و الهام بخش پيکار برای رفع دولت دينی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران، در افق هستی شناختی و انسان شناختی مدرنيته است.
تذکر اين نکته حائز اهميت خاص است- "خاص" تجربه-ی ايران است، در "غرب" جور ديگر بود- که تکوين مفهوم "من سابق"- خود پسين-، بمثابه نقطه آغاز فرايند دستيابی به هستی شناختی و انسان شناختی مدرنيته، در ميدان علايق "سابق" و در متن مفاهيم "قديم"، صورت نمیپذيرد بلکه با خروج از ميدان جاذبه "قديم" و از پی فاصله گرفتن از بستگیهای "سابق"، شروع به شکل گيری میکند. خروج و فاصله، اتفاقی عارضی است و رويدادهای سه گانه که پيشتر شمردم، آن را بر ما عارض ساخته است. "مفاهيم جديد" از پی آن میآيد و اگر در امروز، برساخته-ای "نازل" به نظر میآيد، موألفههای نخستين هستند در راه تبيين يک فرهنگ "جديد" و سکولار. در معنائی دقيق تر میتوانم بگويم که سايش "دينخوئی"؛ در همان معنای "ناپرسائی" و "امتناع تفکر" تا آنجا "امکان" پذير است که به "تأسيس جديد"؛ يعنی دستگاه انديشگی "مدرنيته" ابتناء پيدا میکند. بر پايه چنين شناختی بايد تأئيد کرد که هر بحثی در قلمروی "خود داشتهها" در صفوف اسلامگرايان و آتئيستها و خيل عرفی مسلکان ايران، " تنها با تکيه بر مبانی انديشه تجدد، میتواند معنائی داشته باشد".
گفتار خود را خلاصه میکنم: "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"؛ فراخوان "پرسائی" و "آستان تفکر" است. در انديشيدن به پرسش "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"، "امکان" آن وجود دارد که چشم اندازی در برون رفت از بحران آگاهی سياسی، به روی "اپوزسيون" گشوده آيد. بر پايه شرايطی که انسان ايرانی را در آستان "تأمل و بازانديشی" قرار داده، سايش "دينخوئی" آن "امکان" است که با پاهای "خودشناسی"، با ابتناء به "تأسيس جديد"، به انسان شناختی و هستی شناختی "جديد" راه تواند برد. پس آن "توان" تراکم میيابد که از زندان هزارقفل "فرهنگ دينی" بيرون بجهيم و جنبش "روشنگری نوين" را برپا داريم؛ يک جنبش بيدار کننده وآگاهی و هستی بخش، که با جاری شدن در صفوف جامعه روشنفکری ايران، چشم اندازی در برون رفت از بحران انحطاط، به روی "اپوزسيون" خواهد گشود و به او الهام نو خواهد بخشيد و آن پيکار در راه رفع دولت دينی و برپائی دموکراسی و حقوق بشر در ايران بر بنياد "مبانی انديشه تجدد"؛ يعنی در افق هستی شناختی و انسان شناختی "مدرنيته" است.
اميدوارم خواننده اهل تأمل دريافته باشد که انديشيدن به پرسش "امتناع تفکر در فرهنگ دينی" زايای پرسش تازه-ای است که نسبت سنت و مدرنيته در ايران را در شرايط جهان گلوبال، موضوع انديشيدن قرار میدهد.
***
ايکاش
میتوانستم با الهام از غيرت ميهن دوستی و مردم خواهی روشنگران و کوشندگان انقلاب
مشروطيت ايران، شمهای در نکوهش حال و احوال امروز خود-مان مینوشتم که مسئوليت
ميهنی، غيرت مردم دوستی و شهامت مدنی در پيکار عليه خودکامگی و تبعيض و بی عدالتی
در ايران، به حداقل رسيده و در بسياران زايل شده است! معذرت میخواهم که دست نداد!!
و... تو حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
--------------------
(*): من در اين مقاله به طور نمايانی به اهل تحقيق و انديشه ايران؛ نظر داشته و به ويژه از مفاهيم و استنتاجهائی که محققين و انديشه پردازان ارجمند؛ آقايان: آرامش دوستدار- رامين جهانبگلو- محمد رضا فشاهی- سيد جواد طباطبائی - ما شاء الله آجودانی و نيز "صادق هدايت" در آثار خود به دست دادهاند، استنادهائی آوردهام. همه عبارات و اصطلاحاتی را که در "گيومه" گذاشتهام؛ متعلق به اين آقايان يا دريافتی از آثار آنها است. پيداست که من تلقی خاص خود را نوشتهام و به هيچ رو اين ادعا را ندارم که عبارات و اصطلاحات را همان طور درک کردهام که آنها انديشيده و درک کردهاند! من برای کار خود دليل و منطقی دارم و آن بهرمند کردن "انديشه سياسی"، از دستاوردهای نظری اهل تحقيق و انديشه ايران است. در سياسی نويسی نسل از شمار من، فروغی نيست! اما میتوان اين تيرگی و تاريکی را با "شجاعت آموختن" روشنائی بخشيد و از تاريک گوئیهای خاموشی آموز و سترون کننده، فاصله گرفت.
برگرفته از سايت «ايران امروز»
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |