بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مرداد 1387 ـ   اوت  2008

دستِ سنگ انداز

شهباز نخعی

"45 دقیقه" نام یک برنامه تلویزیونی است که شنبه هر هفته از شبکه 2 صدا و سیمای ولایت مطلقه فقیه از ماهواره برای ایرانیان برون مرزی اجرا و پخش می شود. در این برنامه، که تقلیدی ناشیانه از برنامه تلویزیونی پربیینده آمریکایی (60 Minutes) است، یک مجری مرد ـ که از حیث قیافه و قدرت بیان برتر از متوسط معیارهای صدا و سیمای حکومت آخوندی است ـ با دعوت از یک یا دو کارشناس به تحلیل و بررسی یک موضوع سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می پردازد.

روز دوشنبه 5 مرداد ماه 87، این برنامه با حضور دو کارشناس به بررسی مسئله مجازات اعدام پرداخت. شأن نزول این برنامه این بود که چند ساعت بعد نظام قصد داشت 29 نفر را در چهارچوب"طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" به طور دسته جمعی در زندان اوین به دار بیاویزد ـ که آویخت ـ !

دو کارشناس شرکت کننده در برنامه "45 دقیقه"، یکی دکتر فرجاد ـ جامعه شناس و پژوهشگر ـ و دیگری دکتر صمصامی ـ روانشناس ـ نام داشتند. در تمام طول برنامه، این دو کارشناس با ارائه آمار و دلایل علمی می کوشیدند تا به مجری برنامه بقبولانند که مجازات اعدام یک راه حل برای جلوگیری از رشد جرم خیزی و کاهش جرائم نیست و آقای مجری مرتب یک ترجیع بند را تکرار می کرد که: "اعدام لازم است و اگر نباشد امنیت اجتماعی از جامعه سلب می شود"!

آقای دکتر فرجاد با تاکید (نقل به مضمون) می گفت، من در یک پژوهش 12 ساله، بیش از 6000 قاتل محکوم به اعدام را زیر نظر گرفته و با آنها گفت و گو کرده ام و با علم نزدیک به یقین می گویم که اکثر اینها قربانی شرایط اجتماعی بوده و در میانشان انسانهایی وجود داشتند که در شرایطی ناخواسته قرار گرفته و مرتکب قتل شدند. بسیاری از اینان، در یک نظام سالم جزایی و حقوقی، می توانستند اصلاح شوند و انسانهای مفیدی برای جامعه باشند.

آقای مجری به میان حرف دکتر فرجاد پرید و ترجیع بند خود را در مورد ضرورت اعدام مفسدان تکرار کرد!

کارشناس دیگر، آقای دکتر صمصامی ـ روانشناس ـ بود. این کارشناس ضمن ابرام و تاکید بر قابلیت اصلاح بسیاری از مجرمین محکوم به اعدام، حتی به آموزه های دینی متوسل شد و گفت که در اسلام درِ توبه تا آخرین لحظه باز است! باز هم مجری برنامه حرف کارشناس را قطع کرد و ترجیع بند خود را تکرار نمود!

چند ساعت پس از اجرا و پخش برنامه "45 دقیقه" در سحرگاه یکشنبه 6 مرداد ماه 87، بیست و نه نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند.

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای در این مورد واکنش نشان داد: "برابر اظهارات مسئولان قوه قضائیه، قتل عمد، تجاوز، سرقت مسلحانه و . . . تحت عنوان اراذل و اوباش، از اتهامات مطروحه بوده است. اولا: از جعل عناوینی مانند اراذل و اوباش، نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق در مسائل کیفری اعلام نگرانی عمیق می نماید. متاسفانه در سالهای اخیر در ایران تعدادی به طور دسته جمعی اعدام گردیدند، این امر تا آنجا پیش رفته که مع الاسف، ایران از لحاظ تعداد اعدام شدگان در  جهان رتبه دوم را دارا می باشد. ثانیا: صرف نظر از ماهیت اعمال ارتکابی، نحوه دستگیری و محاکمه، مرجع صالح و مراجع دادرسی و حق داشتن وکیل از جمله حقوق مسلم متهمین بوده که هیچ مقامی حق سلب آن از متهمین را نداشته و در صورت وقوع، متخلف قابل تعقیب خواهد بود. به نظر می رسد اعدام شدگان از سیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند. کانون مدافعان حقوق بشر بنابر اهداف خود در دفاع از حقوق بنیادین انسانی، با (هر) نوع مجازات اعدام مخالف بوده و معتقد است به تبعیت از سازمان ملل متحد، اعدام باید از فهرست مجازات تمامی کشورها حذف گردد. زیرا اعمال مجازات اعدام هیچ تاثیری در کاهش جرم نداشته، بلکه در درازمدت موجب تشدید جرم خواهد گردید."

روز یکشنبه 6 مرداد ماه، پس از اعدام 29 نفر، سعید مرتضوی، دادستان انقلاب و عمومی دیوان بلخ نظام ولایت مطلقه فقیه، در صدا و سیما گفت: "مجرمانی که امروز به دار مجازات آویخته شدند، سابقه سوء کیفری داشتند".

آقای دادستان که خود در پرونده قتل فجیع زنده یاد زهرا کاظمی متهم ردیف اول است و تنها با حمایت مقام معظم، حکیم و فرزانه رهبری تا امروز از دادرسی و مجازات گریخته، تاکید کرد: "با اجرای طرح های امنیت اجتماعی، عزم جدی خودمان را در مقابل با جرائم سازمان یافته، جرائم فراملی و جرائمی که به صورت باندی اجرا می شود و موجب اخلال در نظم و امنیت شهروندان می شود، نشان دادیم و معتقدیم اعدام این اشرار، جلوه ای از عزم جمهوری اسلامی در برخورد با این گونه جرائم است."

آقای دادستان جنایتکار حکومت آخوندی دانسته یا ندانسته فراموش می کند که حدود سه دهه پیش جنایتکار دیگری به نام صادق خلخالی نیز تا آنجا که می توانست کشت و اعدام کرد و به اقرار ضمنی آقای سعید مرتضوی نتوانست جلوی "جرائم سازمان یافته، جرائم فراملی و جرائمی که به صورت باندی اجرا می شود" را بگیرد!

خبرنگار بی بی سی در گزارشی از تهران درباره اعدام دسته جمعی روز یکشنبه گفت: "فعالان حقوق بشر معتقدند رژیم تهران این اعدام ها را نه تنها برای فرستادن پیامی به مجرمین بالقوه، بلکه به عنوان یک پیام سیاسی به کار می برد. پیامی که نشان بدهد رژیم کنترل امور را به دست دارد. مردم این موضوع را درک می کنند که این پیام شدیدی از جانب رژیم تهران است."

به خلاف قدرت و اقتداری که خبرنگار بی بی سی می کوشد القاء کند، به نظر نگارنده این اعمال جنایتکارانه، بیش از هر چیز نشانگر ترس و وحشت نظام ولایت مطلقه فقیه است و این "پیامی است که مردم باید درک کنند"!

یک تارنمای اینترنتی به نام "خبرنامه شیراز" نیز درباره اعدام های دسته جمعی روز یکشنبه نوشت: "یک منبع آگاه در یکی از دادسراهای تهران گفت: این افراد از جمله کسانی هستند که سال گذشته به جیره بندی بنزین اعتراض کردند و به دلیل آتش زدن چند پمپ بنزین و به جرم تخریب اموال عمومی بازداشت شدند. اما اکنون به عنوان اراذل و اوباش و قاچاقچی پای چوبه دار می روند و حکومت برای جلوگیری از واکنش های بین المللی، دلیل اصلی اعدام آنها را مخفی نگه می دارد."

نگارنده با نقل این اظهار نظر غیرمستند با منبع ناشناس نمی خواهد بر آن مهر تایید زند، بلکه بر این نکته پا می فشارد که در نبود دادرسی علنی، عادلانه و با حضور وکلای مدافع و رعایت حقوق انسانی متهمان، خواه ناخواه جا برای حدس و گمان ـ بر مبنای شناخت عمومی در ماهیت و ذات نظام و دیوان بلخ آن ـ باز می شود.

محمد مصطفایی، وکیل پرونده متهمان و مجرمان نوجوان نیز در گفت و گویی با رادیو صدای آلمان (دویچه وله) گفت: "آن گونه که من خبردار شده ام، این ها افراد خاصی هستند و عنوان اشرار را به آنها داده اند. تاریخ اعدام این 29 نفر هم به روال عادی نیست. معمولا هر چهارشنبه آخر ماه، دادسرای جنایی تهران، اعدام ها را اجرا می کند. اما این ها قرار است روز یکشنبه اعدام شوند. این ها کسانی هستند که یا در دادگاههای انقلاب محاکمه شده اند، یا در دادگاههای جرائم خاص."

شوربختانه، مجازات های وحشیانه و قرون وسطایی نظام ولایت مطلقه فقیه منحصر به اعدام 29 نفر در یک روز نیست. در خبرها آمده بود که برای 9 نفر ـ 8 زن و یک مرد ـ حکم سنگسار توسط بیدادگاههای نظام صادر شده است. در چند سال گذشته، این مجازات وحشیانه و قرون وسطایی اعتراض های بسیاری را در سراسر دنیا برانگیخته است. در دسامبر سال 2002، بر اثر این اعتراضات، آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی ـ رئیس قوه قضائیه ـ با صدور دستوری خطاب به قضات مقرر کرد که اعدام به وسیله سنگسار متوقف گردد تا در مورد تغییر دائمی این قانون تصمیم گیری شود. در ژانویه سال 2005، سخنگوی قوه قضائیه، ادعای برخی نهادهای بین المللی درباره سنگسار و اعدام نوجوانان را رد کرد و گفت که این مجازات ها دیگر در کشور اجرا نمی شود و این در حالی بود که یک مرد به نام جعفر کیانی در تاکستان زنجان سنگسار شد. در ماه سپتامبر 2006، سازمان عفو بین الملل از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا سنگسار را از قوانین کیفری کشور حذف کند، اما تاکنون اقدامی در این مورد نشده و به فرض که قانونی هم به تصویب مجلس فرمایشی شورای اسلامی برسد، با وتوی شورای نگهبان منصوب ولی فقیه روبرو خواهد شد.

نمونه ای دیگر از انواع مجازات های وحشیانه و قرون وسطایی نظام و ولایت مطلقه را هفته گذشته ـ 31 تیرماه 1387 ـ کمیته گزارشگران حقوق بشر، گزارش کرد: "سه متهم به سرقت، توسط دادگاه بعثت شهرستان کرج به قطع انگشتان دست محکوم شدند. علی، 39 ساله، صفرعلی، 35 ساله و رحمت الله 40 ساله، شهریور ماه سال گذشته در آذربایجان و تهران دستگیر شده اند. طبق مستندات موجود در پرونده، متهمین دستگیر شده در بازجویی ها به یکصد فقره سرقت از مراکز فروش در تهران اعتراف کرده اند. هر سه متهم، هفته گذشته توسط رئیس شعبه 1147 دادگاه بعثت به استثناد مواد 197، 198، 199، 200، 201 و 667 قانون مجازات اسلامی به قطع چهار انگشت دست راست (به طوری که کف دست و شست باقی بماند)، سه سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، جریمه نقدی و رد اموال به مال باختگان محکوم شدند"!

با چشم پوشی بر کیفیت مجازات های این چنینی و مغایرت آن ها با اصول منشور حقوق بشر ـ که حکومت آخوندی نیز ظاهرا آن ها را پذیرفته ـ اساسی ترین اصل عدالت قضایی این است که قانون در مورد همه افراد جامعه بدون تبعیض و به طور ی کسان اجرا شود. لحظه ای چشم هایتان را ببندید و فرض کنید که اگر سردمداران و مقامات بلند پایه نظام نیز مانند علی، صفرعلی، و رحمت الله نگونبخت در برابر قاضی شعبه 1147 دادگاه بعثت قرار گرفته و به "استناد مواد 197، 198، 199، 200، 201 و 667 قانون مجازات اسلامی به قطع چهار انگشت دست راست (به طوری که کف دست و شست باقی بماند)" محکوم شوند، چه وضعی پیش خواهد آمد؟!

حداقل تبعات چنین وضعی این خواهد بود که جمع کثیری از آنان ناگزیر خواهند شد که مانند رهبر معظم، حکیم و فرزانه انقلاب نوشتن با دست چپ را تمرین کنند و بیاموزند!"

از وحشیگری نظام در اجرای مجازات هایی چون اعدام، سنگسار و قطع انگشتان دست که بگذریم، این پرسش پیش می آید که سهم و نقش خود ما مردم در ایجاد چنین ناهنجاری های فاجعه باری چیست؟ آیا درست و منصفانه است که همه گناه را به پای نظام ولایت مطلقه فقیه بنویسیم و خود را با وجدان آسوده از هر مسئولیتی بری بدانیم؟!

آیا نظام ولایت مطلقه فقیه در واقع بازتابی از کج باوری، کج فهمی و کج اندیشی های خود ما نیست؟! آیا این واقعیت که این نظام نزدیک به سی سال است که تداوم یافته، بیانگر این نیست که هر یک از ما نیز ـ چه بخواهیم یا نخواهیم و چه بپذیریم یا نپذیریم ـ در همه جنایات و سیاهکاری هایش سهیم و شریک هستیم!"

یک نمونه عینی از این مسئولیت مشترک را در مجازات سنگسار می توان به عیان دید. عاملان اجرای این مجازات وحشیانه و غیرانسانی، نه جلادان و دژخیمان حکومت، بلکه شهروندان عادی، عامی و نادانی هستند که بدون زور و اجبار حکومت، به باور نادرست خود برای بردن ثواب ـ و پاداش اخروی ـ در این کار غیرانسانی شرکت می کنند و تا حد مرگ ـ آن هم مرگی همراه با زجرآورترین شکنجه ها ـ بر روی هم نوع خود سنگ می کوبند.

به دستهای خود نگاه و به وجدان خود رجوع کنیم و از خود صادقانه بپرسیم: آیا این دست ها، دست های ما نیست؟! آیا این دست ها ـ خواسته یا ناخواسته ـ شریک در جنایات حاکمان جنایتکار کشورمان نیستند!؟

می دانم که قاضی کردن کلاه و یافتن پاسخ برای این پرسش ها دردناک است، اما آیا بدون تحمل این درد می توان راهی برای رهایی از وضعیت مصیبت باری که دچار آنیم یافت؟!

به سهم خود، من با این که حتی با خراشیدن پوست دست یک انسان به عنوان مجازات ـ جرم هرچه که می خواهد باشد ـ مخالفم، اما اگر بنا شود که ناگزیر شوم بین قطع دست دزد یا قطع دست کسی که بر روی همنوع خود به قصد کشت همراه با زجر و شکنجه سنگ می اندازد یکی را برگزینم، بی تردید خواهم گفت: دست سنگ انداز!

بازگشت به خانه