حوزهء نجف و رابطهء دين و دولت
فتواي اخير آيتاله فياض از مراجع چهارگانه حوزه نجف مبني بر جدايي دين از دولت، به دنبال فتوايي با همين مضمون از سوي آيتاله يعقوبي، بازتاب نگراني اين مراجع از پديد آمدن وضعيتي مشابه ايران در کشور عراق ميباشد. البته نه به معناي سربرآوردن ولايت فقيه در کشور عراق بلکه به معني ورود بيش از پيش نهاد دين به حوزه حکومت و برداشتن مرزهاي سنتي بين اين دو نهاد. اين فتوا بيان سنتي ديرپا در حوزهء علميه ميباشد و شايد به جرات بتوان گفت که قدمتي به اندازه طول عمر حوزه علميه نجف دارد. در هر حال اين امر، بحث دين و دولت و رابطه اين دو را در معرض داوري و قضاوتي دوباره قرار داده است.
رابطهء دين و حکومت سابقهاي هزاران ساله و شايد قدمتي به اندازه عمر اين دو نهاد ديرپا دارد. از همان هنگام که برخي از پيامبران بنا به اقوال تاريخي تشکيل حکومت دادند و يا بسياري از حاکمان قديم همانند پادشاهان ايران زمين پايههاي حکومت خود را بر اساس دين و بر پايه حمايت متوليان ديانت بنا نهادند، تا هم اکنون که حکومتي در اين سرزمين بر سرکار است که نه تنها خود را متولي و مجري احکام دين ميداند بلکه خود را نماينده خداي آسمان در اين کره خاکي ميپندارد، و راي و نظر مردم را نيز تنها دليلي بر مقبوليت خود تلقي ميکند و نه مشروعيتاش.
ولي هنگامي که به کارنامه اکثريت اين مدعيان نمايندگي پروردگار آسمانها نظر ميکني آن را قابل قبول نمييابي. چه آن هنگام که دادگاههاي تفتيش عقايد در اروپاي قرون وسطي توسط کليسا برپا ميشد و هر مخالفي را تنها به جرم داشتن عقيدهاي متفاوت به مجازات ميرساند، و چه اين زمان که هر نوع مخالفتي با حکومت برچسب ضديت با دين و ديانت ميخورد و مخالفين با اين اتهام، مورد مجازات قرار ميگيرند، تا حکومت به گمان خود با بستن دهانها و خاموش کردن صداها آرامش را در حوزه اقتدار خود برقرار نمايد.
ولي در اين بين همواره اين سوال مطرح است که از اين رابطه ديرپا کدام يک زيان بيشتري ديدهاند؟ دين يا حکومت؟
حاصل حکومت کليسا در قرون وسطي پديد آمدن رنسانس و خروج متوليان دين از صحنه سياست بوده است. اين روند که به سکولاريزاسيون تعبير ميگردد در برخي از اين کشورها با اقدامات خشونتبار و کشت و کشتار از هر دو سوي به سرانجام رسيده است و در برخي ديگر با روندي آرام و در طول زمان به سرمنزل مقصود نايل گرديده است. ولي هر چه بوده، ثمرات نيکويي داشته و اين کشورها را وارد روندي کرده است که منجر به پيشرفت و توسعه آنها و بهرهمندي بيشتر ساکنانش از مواهب و امکانات زندگي گشته و از سويي باعث حفظ جايگاه دين به عنوان رابطهاي شخصي مابين فرد و خدايش گرديده و دين را بيشتر از صحنه اجتماع به درون دلها و اماکن مذهبي رانده است.
از سويي در کشور ما نيز اين همراهي و همگامي دين و دولت نتيجه خوبي به همراه نداشته است و به ويژه با حاکميت رسمي روحانيون در اين 30 سال عمر نظام اسلامي نتوانسته کارنامهاي قابل قبول ارائه نمايد.
از صحنه خارج کردن مراجع بزرگ شيعه که همواره استقلال خود را در طول ساليان دراز عمر نهاد مرجعيت حفظ کرده بودند از اولين نتايج و پيامدهاي امتزاج اين دو نهاد بوده است. نگاهي به برخورد حکومت با مراجع بزرگي چون آيات عظام شريعتمداري، قمي، روحاني، شيرازي، منتظري و ديگران خود گواهي روشن بر اين مدعاست. حکومت پس از اينکه سعي نمود مخالفين قوي و استخواندار خود را در حوزه علميه يا با توسل به سرکوب خاموش نمايد و يا با طرقي ديگر با خود همراه سازد، اقدام به ساختن و ترويج ديني نمود که بيش از اينکه ريشه در اصول و مفاهيم ديني داشته باشد، ريشه در نگاه و نظر حاکمان دارد. به گونهاي که حتي روزي ادعاي تعطيلي توحيد براي حفظ حکومت از سوي يکي از نظريهپردازان سابق ولايت فقيه مطرح گشت و نه تنها از سوي بزرگان ديني حاکم با مخالفتي روبرو نگرديد بلکه حتي مورد عنايت و تائيد نيز واقع گشت. هر چند در اين ميان حوزويان سنتي کمافيالسابق در عقايد سنتي خود باقي بودند ولي به واسطه محدوديتهاي ايجاد شده صداي آنها چندان رسا نبود که شنيده شود، و تمامي امکانات نيز در اختيار قشري بود که خود را وامدار حاکميت ميدانستند و دين را نيز در خدمت حکومت ميخواستند نه حکومت را در خدمت دين.
يکي ديگر از پيامدها و آثار حاکميت 30 ساله روحانيون بدبين شدن قشر عظيمي از مردم به دين به عنوان عاملي براي سعادت و رستگاري انسان بوده است، چرا که تمامي اعمال و رفتار حاکمان به غلط يا درست به حساب دين گذاشته شده و آنچه در اين ميان صدمه بسيار ديده است دين و ديانت بوده است نه متوليان حکومت ديني.
از سوي ديگر امتزاج دو مقوله متفاوت که يکي ريشه در عرف و ديگري ريشه در عالم قدسي
و آسمانها دارد، نه تنها گرهاي از هيچکدام از مشکلات اين دو نگشوده است بلکه باعث
گرديده که حاکمان رفتارهاي نادرست خود را نيز با خرج از کيسه دين توجيه نمايند و يا
در عرصه دولتمداري که عرصه علم و دانش است با اتکا به متون ديني راههايي برگزيند
که نه تنها نتوانند مشکلي را بگشايند بلکه گرهاي نيز به گرههاي فروبسته بيفزايند.
نگاهي به عملکرد و نگاه دولت نهم خود به وضوح بيانگر اين امر ميباشد.
حال در پاسخ سوال آغازين ميتوان گفت که نه تنها يکي شدن حوزه دين و دولت سودی را
عايد اين دو نکرده است بلکه باعث ورود آسيبهايي جدي به هر دو نيز گشته است، و شايد
تنها سود آن نصيب حاکماني گشته که همواره خواستهاند با توسل به عامل دين و مذهب،
آشفتگيها و نابساماني حکومت خود را سرپوش گذارند و مردم را با اتکا به حربه دين در
انقياد و اطاعت خود نگهدارند.
ولي هم اينک با بلند شدن صداي جدايي نهاد دين و دولت از سوي مراجع حوزه علميه نجف که نه ميتوان آنان را به بياطلاعي از احکام اسلام متهم کرد و نه برچسب بيديني و غرضورزي به آنان زد، نويدبخش آيندهاي است که اين صداها هرچه رساتر و بلندتر از پيش گردد و حوزههاي علميه ايران را نيز با خود همراه و همگام سازد تا همانند قبل حوزهها به سنت ديرپاي شيعه که خواستار جدايي نهاد دين و دولت بود بازگردند. هرچند اين امر در نگاه نخست دور از دسترس و بعيد مينمايد ولي با توجه به کارنامه جمهوري اسلامي ايران و عملکرد حاکمان در اين 30 سال که به نام دين و به کام حاکمان صورت گرفته است و همچنين هرچه قويتر گشتن حوزه هزار ساله نجف دور از انتظار نخواهد بود. هر چند ممکن است سالها به طول انجامد.
در اين ميان ذکر يک نکته خالي از فايده نيست و آن اين است که کساني که در داخل کشور دل در گرو اين امر دارند با صداي بلند خواسته خود را بيان نمايند و از تهمت و برچسب بيديني و غربگرايي نهراسند، چرا که هنگامي که اين صدا از سوي بلندپايهگان مذهب شيعه به گوش ميرسد ديگر به اين سادگي نميتوان معتقدين به جدايي دين و دولت را با اتهامات بيديني از صحنه خارج کرد.
برگرفته از سايت «ادوار نيوز»:
http://www.advarnews.us/article/7554.aspx
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |