NewSecularism-Article-........

قبل از ورود به بحث مورد نظر و دقت در جایگاه دموکراسی که به زعم نگارنده، یکی از مهمترین راه های کنونی اعتلای مارکسیسم در ایران خواهد بود، لازم است چند نکته بیان شود.

1- مطلب پیش رو طرحی ذهنی است که به نظر می رسد با تکیه بر واقعیت های ِ عینی جامعه امروز ایران پیش کشیده شده است. در عین حال شکی نیست که در تحلیل ِ پاره ای از فاکت ها و مشخصه های جامعه کنونی ایران، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که بی تردید طرح و بحث چنین اختلافاتی بر باروری فکری بحث کمک خواهد کرد.

2- پرداختن به موضوع دموکراسی از موضع مارکسیستی نزد مدعی بحث، مستلزم تمیز و تشخیص جایگاه ذهنی خود نسبت به پاره ای از مفاهیم ظاهرن مارکسیستی از قبیل ِ؛ "دترمینیسم ِ خشن"، "اکونومیسم ِ مبتذل" ، "ولونتاریسم ِ منقضی شده (بلانکیسم رویا وار)" و ... می باشد. واژه ها و مفاهیمی که اندیشه ی پویا و دیالکتیکی ِ مارکسیسم را تا حدود ِ تلقیات ِ جزمی و جزمیات ِ منحط ِ فاشیستی تقلیل داده و در نگاهی واقعی به کرونولوژی مارکسیسم در قرن پیشین، منجر ِ به آفرینش نقاطی کور و تیره در تاریخ ِ این اندیشه انسانی و اجتماعی – انقلابی بوده اند.

3- از دیگر سوی واضح و مشخص است که دموکراسی در قالب کنونی که مدعیان ِ امپریالیست آن عرضه می کنند، همان قوه ی مجریه ایست که به تعبیر مارکس،"دستگاه ِ اداره منافع بورژوازی ست." به عبارتی، با درک تناقضات ِ میان مفهوم دموکراسی و مصادیق ِ عینی آن و اصولن درک تناقضات ِ ابدی میان ِ ساخت سرمایه محور و دموکراسی به طرح موجود می پردازم.

۴- بی صبرانه مشتاق نقدها و پیشنهادات همه خوانندگان و رفقای عزیز هستم.

"انقلاب ... فرایندی ]است[ که به اعتقاد مارکس، در بعضی کشورها که سنت های دموکراتیک ِ نیرومندی داشته اند (مانند بریتانیا) می توانست گذاری صلح آمیز باشد. اما در جاهای دیگر محتملن متضمن تقابلی قهرآمیز خواهد بود"(دیوید هلد، مدل های دموکراسی).

اگرچه به زعم مارکس تمایز ادعایی لیبرالیست ها میان حوزه مدنی و سیاسی عملن بر آن بود تا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید که منشا اصلی قدرت در جامعه دوران سرمایه داریست را به لباس حوزه و حریم ِ خصوصی ِ حقوق مدنی مخفی کند، تا ساحت برآمده ی سیاسی از چنین منشا قدرتمندی، تنها عرصه مجادلاتِ شعارگونه و بی خطر برای مناسبات سرمایه و سرمایه داری باشد، در عین حال، امکانات و موقعیت هایی که دموکراسی موجود در اختیار ِ کنش گران سیاسی و انسانی قرار می دهد، چنان اهمیتی دارد که به تعبیر "دیوید هلد" انقلاب قهرآمیز و خشونت بار ِ مورد نظر مارکس را تا حدود گذاری صلح آمیز تلطیف می کند.

در عین اینکه دموکراسی الی الابد غایت عمل و نهایت خواست های یک معتقد به مبانی مارکسیسم نخواهد بود، بلکه در افق آینده نیز از عوارض ناشی از تحقق چارچوب های عادلانه منتج از سوسیالیسم است، که چونان دیگر ساحت های رها شده از وارونگی، بر پایه های واقعی خود خواهد ایستاد، شرایط جهانی و معادلات مختلف امنیتی- نظامی و به تعبیری (صنعتی- نظامی) ِ دنیای جدیدکه بسیار متفاوت از زمانهء مارکس می باشد اما، لزوم اتخاذ سیاست ها و تدبیرهای نو را برای نیروهای چپ ایجاد کرده است. تدابیری که حتی تحولات و تغییرات ِ انقلابی را تا حد امکان تلطیف کند. بر این اساس یکی از نزدیک ترین و بهترین شرایط ، گذار از وضعیت موجود ِ جامعه ایران به عصر و عرصه دموکراتیک ِ قدرت (حتی با اقتضائات ِ موقت لیبرالی) ِ آن است. به هر روی، از جلوه های اعتقادی چپ، برتری ساخت های نوتر نسبت به مدل های کهنه و کهن تر است. بر این اساس، لیبرال دموکراسی بسی برتر از فاشیسم و بناپارتیسم، مورد اعتنا قرار می گیرد.

گذار از فاشیسم و استبداد به دموکراسی ولو با صبغه لیبرالی آن که منشا واقعی دولتش را به لباس قلمرو خصوصی و حقوق متعلق به آن پوشانده است، در دنیای خطر خیز کنونی ، خردورترین مسیری است که می توان اتخاذ کرد. از دیگر سوی "دوران حملات غافلگیرانه و انقلابی که بوسیله اقلیت های ِ کوچک آگاه در راس توده های ناآگاه صورت می رفت، سپری شده است. وقتی مسئله ی تغییر و تحولی کامل در میان است، خود توده ها نیز باید در آن دخیل باشند. باید خودشان پیشاپیش دریافته باشند که موضوع چیست و با جسم و جان خویش خواهان چه چیزی هستند."(مقدمه انگلس بر مبارزات طبقاتی در فرانسه) حول چنین نظری و با مقایسه نرخ و سطح آگاهی توده ها در جوامع دموکراتیک ِ موجود، می توان قائل به این مهم شد که برای ایجاد آگاهی و رشد متناسب با تحولات اساسی آتی، کمک به تسریع ِ دموکراتیزاسیون در جامعه ، فراشد ِ موثری در راه تحقق سوسیالیسم خواهد بود. این مسئله ضمن وجود این باور است که ساخت ِ موجود جامعه ما، ساختی رشد نایافته و نارس از مدلی سرمایه داریست که پر واضح است، ساحت سیاسی برآمده از چنین ساختار اقتصادی نمی تواند محمل ِ خوبی برای گذار به سوسیالیسم باشد. چه ما معتقدیم " مناسبات ِ تولیدی تازه و عالیتر، هرگز پیش از آنکه شرایط مادی وجود آنها در درون جامعه کهن به بلوغ رسیده باشد، جایگزین مناسبات ِ قدیمی تر نمی شود.(مارکس، گروندریسه)

با توجه به چنین نکاتی که به اجمال آمده است، به نظر می رسد که دموکراسی موجود در عین اینکه متضمن ِ حداقل ِ خواست های انسانی است، از نظرگاهی عقلانی یکی از مهمترین راه های برون شد از وضعیت موجود است.

تردیدی نیست که در مدل پیشنهادی مارکس(کمونیسم)، آنجایی که جامعه انسانی از همه قیود ِ غیر ِ واقعی آزاد و بر بستر واقعیت ِ انسانی ِ انسان ها بنا می شود، عملن سخن گفتن از نهادهای متمرکزی چون دولت، که پیش از همه مارکس تکلیف خود را با آن روشن کرده است، چندان محلی نمی یابد. با اینهمه اما اگر دموکراسی را مدلی برای تفویض همه حقوق سیاسی مردم به ایشان تعریف کرده اند، در مدل انسانی و پیشنهادی مارکس، اصولن سیاست پایان می پذیرد. بلکه اصلی ترین و مهمترین حقوق انسانی که حق مالکیت عموم مردم می باشد، و در جامعه ی دموکراتیک ِ بورژوایی، در زیر نقاب مالکیت خصوصی و حرمت ورود به عرصه آن مغفول می ماند نیز احیا شده و به عموم جامعه اعطا خواهد شد.

در چنین وضعیتی است که مالکیت فردی، آنگونه که مارکس در مانیفست مدعی است؛ جامعه بورژوایی تنها متضمن آن برای یک دهم جامعه است، برای عموم جامعه قابل تحقق خواهد بود. آزادی در گسترده ترین شکل خود، در شرایطی محقق می شود که "دولت، عنوان ِ ساختی بر فراز جامعه، به تابعی از جامعه درمی آید."(مارکس، نقد برنامه گوتا)

دموکراسی که در جهان معاصر، حکومت مردم است، در چنان جامعه ای عین مفهوم ِ مردم است. چه تنها واقعیت انسانی برای انسان، خود انسان است.

دموکراسی لیبرالی در عین تناقض آلود بودن ِ خود، قادر است ما را از تناقضاتِ مادی ِ رشد به سوسیالیسم، در جامعه ای غیر ِ سرمایه داری و رشد نایافته نجات دهد. بدین منظور باید کنش های اجتماعی به سمت دموکراسی را منحل در مناسبات ِ تاریخی – مادی دانسته، در راستای حرکت جامعه و تاریخ، الگوهای عمل خود را بیش از آنکه منطبق بر آیات ِ جزمی ِ به اصطلاح انقلابی – مارکسیستی ِ غیر واقعی کنیم، وفق دینامیک ِ دیالکتیکی جامعه و تاریخ، که روح اندیشه مارکسیستی است نمود، برون شد از وضعیت موجود را در تکامل ذهنی- عینی ِ جامعه بدانیم . چه عده ای به نام تحقق ِ تز تغییر ِ جهان ِ مارکس ، به تعبیر ِ (هودرر) از شخصیت های ِ "دست های آلوده ِ سارتر" ، "به جای تغییر جهان، جهان را منفجر خواهند کرد."

آنچه پیش از این در مطلبی با عنوان"اعتلای دموکراتیک چپ در ایران" طرح شد، بواسطه موجز بودن ِ پرداخت ذهنی و تئوریک، پاره ای شائبه ها و ابهامات را در ذهن کسانی از موافقان ضمنی طرح ایجاد کرد و مواضع ایشان را در زمینه هایی ، در کنار منتقدان اساسی بحث قرار داد. بر این اساس، پس از این نیز به فراخور امکان و زمان، در حدود توان ذهنی، برخی مولفه ها را از موضع شرح همان طرح واره به بحث کشیده، ضمن حفظ و دوام اشتیاق به طرح نقد رفقا و دوستان، پاسخگوی ابهامات احتمالی و نقدهای اصولی ایشان خواهم بود. نقدهایی که گاه به گستره یک جمله در کامنتی تجلی یافت و در مورادی، طولانی تر و مبسوط تر، چون مقاله یا نامه ای مفصل. ارزش آن نظرات و نقدها تا بدانجایی پذیرفتنی است که نقد را به راه خویش دیده و راه و گمراه یکی نشده باشند.

در این فرصت امکان پاسخ جزء به جزء را نمی یابم. بر این اساس و ضمن احساس لزوم ِ پاسخ به ایرادات و اشکالات ِ مندرج در نقدهای مختلف، به مسئله دیگری می پردازم که بخشی از پاسخ ها را اگرچه غیر مستقیم، اما در خود دارد. این در حالیست که نگارنده، نه معتقد است که طبقه کارگر حزب خود را یافته است، چه حزب طبقه خود گمراه تر از طبقه ایست که وجود ندارد،(ظاهرن منتقدی، مرادش از حزب طبقه کارگر، حزب کمونیست کارگری و مشتقات آن بوده است.) و نه معتقد به حل افق سوسیالیستی در درک لیبرالیستی بوده است، چه،این گزاره ممتنع الوقوع است، نه منکر پیکار میان عناصر نزاع اجتماعی است، اگرچه قائل به جابجایی عناصر نزاع بوده است و نه مایل به انحلال صف مستقل در شرایط بهینه بوده است، در عین اذعان به گزاره های عامی که واقعیات موجود به ما و تئوری هایمان تحمیل می کند. ضمن اینکه، انقلاب را لزومن،متداخل با قهر خشن در عصر و عرصه ای که علی رغم بشر دوستی های خونین قدرت های امپریالیستی، انسان به قتل هم نوع خود، بلکه خون پراکنی بنام آرمان بشری مایل نیست، نمی دانم.

در اینجا و قبل از ورود به بحث، شایسته است دو نکته را گوشزد نمایم. به نظر می رسد کسانی از اندیشه داران چپ در جامعه ما، همچون برخی از پیشینیان خود، به خبطی مبتلایند که چندان خوشایند نمی نماید. ما در حوزه اندیشه سیاسی، چه در سطح جهان و چه در چارچوب ملی، پژوهندگانی را داشته ایم که به قصد تنزیه لیبرالیسم از شهوات کاپیتالیستی، همت داشته اند تا بر همذات بودن این دو مفهوم تردید وارد کرده، لیبرالیسم را در حوزه ای انسانی یا به زعم ایشان انسانی تر قرار دهند. این تلاش به همان اندازه مذموم و نابجای بوده است که سعی افرادی از اندیشمندان چپ در ارائه ایده همذات بودگی دموکراسی و لیبرالیسم.

به باور ما، دموکراسی چارچوب و قالبی است از شکل دولت، که بواسطه امکان و استعداد ذاتی اش، خواهد توانست از هر محتوایی سرشار شود. اگر امروز لیبرال دموکراسی، مدعی اول دموکراسی در جهان شده است، تنها و تنها به این دلیل است که گونه هایی از اندیشه چپ هرگاه مظروف این قالب شده اند، به سرعت ظرف را شکسته اند. مدعی در اینجا بر آن نیست که ایراد را به اندیشه چپ وارد نماید (که ظاهرن چندی از رفقا را خاطر از این دست آزرده شده است)، بلکه معتقد است که داعیه دارانی در اندیشه چپ، شأن چپ و دموکراسی را یک جا و با هم ندانسته اند. بر این اساس، ضمن درخواست این مهم که دموکراسی را قرینه تداعی لیبرالیسم ندانیم، به طرح پیش گفته می نگریم و پیشاروی را می پوییم.

دیگر اما! درک این نکته است که انسان ها در پروسه های اجتماعی نقش پادوی تاریخ را بازی نمی کنند. ما نیروهای چپ، در عین اینکه معتقد به این اصل هستیم که جامعه اصالت مند است، لذا افراد، متاثر از این هویت واقعی، پاره ای رفتارها را ناشی از شرایط پیرامونی خود و تحت تاثیر برخی مناسبات ِ ایجابی اجتماع بروز می دهند. به همان نسبت نیز معتقدیم، "انسان ها هستند که تاریخ را می سازند" اگر چه "نه آنگونه که خود می خواهند." بنا بر این، انسانی که در مناسبات و مدعیات ما در جایگاه "سوژه" قرار می گیرد، نمی تواند موقعیت خود را دربست در اختیار انتزاعات ِ نهادی و تراوشات ِ حزبی در جایگاه "حزب-سوژه" قرار دهد. به دیگر سخن، ما در جامعه با انسان روبه رو هستیم، که می خواهد شرایط را تغییر دهد، نه با شرایطی که انسان هم تنها در آن قرار دارد.

دیرپایی استبداد در سرزمین ما، نکته رازآلودی نیست که امروز کسی به صرافت ِ رمزگشایی از آن بیفتد. واقعیت را تئوریزه کردن، همان تفسیر موجودیت عینی است، بی درک ضرورت تغییر. استبداد در جامعه ما، ضمن تاثیر منشا جغرافیایی و محیطی، که گاه در پاره ای تحلیل ها، به استبداد شرقی(Oriental Despotism) تبیین شده است،که خود متاثر از ساخت متفاوت و خاص اقتصادی و تولیدی در جغرافیای ماست، درآمدی نیز از واقعیت های ذهنی عناصر ِ اجتماعی ِ تغییر و تحول در خود دارد.

عناصری که در عین وقوف ذهنی به نقش موثر خود در تحولات آتی، سعی در شناخت واقعی ساخت موجود، که از نامتعارف ترین الگوهای استبدادی ِ دیوار به دیوار ِ دیکتاتوری بوده است، نداشته در نتیجه نه تنها نقش خود را به خوبی ایفا نکرده اند، که گسترش سرگردانی بخش هایی از جامعه که به نوعی متاثر از چنین عناصر و گروه هایی به حرکت در می آیند را نیز با خود داشته اند.

غالبن در حوزه جامعه شناسی سیاسی و تقسیم بندی شکل های مختلف دولت، آنجا که سخن از استبداد می رود،مشخصه هایی برجسته می شود، که وجه مشترک ِ همه گونه های استبداد بوده اند. فرصت موجود پرداخت به چنان مشخصه هایی را ایجاب نمی کند. بنا بر این به ذکر پاره ای از مشخصات دیگر که از خواص موضوع بحث ماست، می پردازیم.

طی همه سال های ِ پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، رشد و گسترش تظاهرات خاص ِ مذهبی، که سعی در افراطی کردن ذهن مسلمین شیعی در ایران داشته است، ظاهرن در متن استراتژی های دکترینال ِ حکومت قرار گرفته است. ترویج مبتذل ِ تئوری مهدویت ِ مبتنی بر "تلئولوژی"ِ خاص شیعی، در قلب چنین استراتژی پیچیده ای که اعتراض بسیاری از اندیشمندان مسلمان و حتی حکومتی را نیز موجب شده است، بخش هایی از مظاهر این برنامه هدفمند را بروز داده است. رشد و ترویج مداوم خرافه در پوشش مذهبی( جدای از موضع ما در قبال خود مذهب) طیف های گسترده ای از گروه های سنتی جامعه را در ارتش میلیونی حکومت بسیج نموده است.( این گروه ها ممکن است حتی نسبت به حکومت اسلامی نقد براندازانه داشته باشند، اما به لحاظ روانی پاسدار چنین مظاهری هستند. در نتیجه خود به ابزار تقویت این رویه تبدیل شده اند.) که شاید خلا مشهود کار فکری در فضای موجود را نمایندگی می کند. زوال اندیشه و اندیشیدن در میان قشرهایی که بار واسطه گری اندیشه در جامعه را در تحلیل های جامعه شناختی بر دوش دارند، همچون قشر گسترده دانشجو که خود در حوزه سیاست اخته سازی دانشگاه و دانشجو صورت یافته است، از علت های مهم چنین واقعیتی است.

کمیته امداد امام خمینی، کوپنیسم اقتصادی، تزریق مالی به نهادهای انقلابی با بدنه ی ظاهرن خودجوش ِ مردمی، و ... همه و همه نمودهایی از سیاستی است که به درستی حامی پروری نام می گیرد. هدف قرار دادن بخش هایی از جامعه که فقر مادی و مالی، امکان وابسته کردنشان به نشت مالی را افزون کرده است، موجبات ایجاد پایگاه روانی در میان چنین بخش هایی را فراهم آورده است.( در جوامع لیبرال دموکرات، چنین سیاستی با ظرافتی خاص و در شکلی بسیار پیشرفته صورت گرفته است. جایی که با افزایش گسترده ی سطح دستمزد های اسمی و واقعی، لزوم اندیشیدن به واقعیت ناشی از دستمزد نسبی یا مقایسه ای را در نتیجه رواج مصرف گرایی که می تواند بدیل ِ مدرن تحمیق سازی در جامعه ما باشد ،از بین برده اند. در چنان جوامعی نیز عدم پرداخت اساسی ِ اندیشمندان چپ در بیان واقعیت ناشی از بحران اساسی سرمایه احساس می شود.) در چنین بستری است که افراد، با جایگاه اجتماعی و قشری متفاوت، به لحاظ روانی وابستگی های مشترکی می یابند، و سعی در انطباق هویت(Identification) میان گروه ها و اقشار فرودست ِ جامعه با شاخصه هایی نامتناظر با واقعیاتشان، فزونی می یابد. در نتیجه ساخت پیچیده و ناهمگون سیاسی را نائل به هویت سازی بی شکل و نامتعارفی می کند که هم درک و شناخت آن را دشوار می کند و هم راه های برخورد با چنین معضل پیچیده ای را.

در همه جوامعی که رشد تکاملی و طبیعی خودر را بر روندی منطقی طی کرده اند، پس از تحول و رشد فئودالیسم به سرمایه داری، ساخت قدرت ِ متاثر از چنین بنیان ِ اقتصادی، تابعی از سرمایه داری شده است. لیبرال دموکراسی ِ مبتنی بر کاپیتالیسم، برجسته ترین نمود ِ این واقعیت بوده است.

اگرچه تعبیر لنین، آنجایی که معتقد است:"خود واقعیات ثابت می کند که سرمایه داری و امپریالیسم، تحت هر نوع شکل سیاسی رشد می کند و به نوبه خود آن را تابع خود می سازند" جالب به نظر می رسد، اما شک نیست، در جوامعی که سرمایه داری در مرکز جامعه مدنی ایفاگر نقش دولت سازی شده است، نظم منطقی تری را ایجاد کرده است. این در حالی است که در جوامعی از قبیل جامعه ما، که با تکانه های توسعه طلبانه ی دول سرمایه داری، سعی در شکستن شیشه رخوت ِ تاریخی خود نمودند، این دولت ها بودند که کوششی در ایجاد جامعه مدنی و تدوین ِ مادی عناصر سرمایه داری نمودند. بر این اساس دولت هایی که مشخصه مشترکشان، استبدادی بودنشان بوده است، به عکس واقعیت جاری در جهان مدرن غرب، در صدد انحلال ساختار و شکل بندی مادی قدیم در مدل جدید برآمدند. در چنین جوامعی که شاید بزرگترین نمونه تاریخی آنها، دولت سوسیالیستی !!!ِ شوروی بوده است، علی رغم جهان غرب که بازار سرمایه و سرمایه داری، نبض دولت را در دست داشته و در عین مصون بودن ِ ناشی از بیرون ماندن از حوزه عمومی، به هدایت دولت ها می پردازند، این دولت ها هستند که تعیین مسیر حرکت سرمایه و تزریق روحیه سرمایه داری را به بدنه جامعه عهده دار می شوند. بر این اساس، دولت در مسیر "کاپیتالیزاسیون"ِ جامعه، خود سند سرمایه را به نام افراد خاص که از انساب ِ دولت خواهند بود، امضا کرده و نهایتن به نوعی اولیگارشی ِ خاص مالی – دولتی می انجامد.

"تنها نیروی محرکه ای که اقتصاد سیاسی بر آن تکیه می زند، حرص و طمع و جنگ طماعان، یعنی رقابت است" (مارکس- دستنوشته های 1844).

سرمایه داری در جامعه ما(که به زعم نگارنده، نوعی عقب مانده و نامتوازن از سرمایه داریست)، سرمایه داری صنعتی ِ ناشی از کار انباشته شده در مفهموم شناخته شده ی نظری آن نیست. مولفه های بحران سازی که در جوامع سرمایه داری، ناشی از گسترش سرمایه در نتیجه استثمار تحقیرآمیز نیروی کار مزدی وجود داشت، در ساخت اقتصادی ما چندان وافی به منظور نیست. این ادعا نافی وجود انواعی از بهره کشی ها با شدت و ضعف متفاوت نیست، چه ما با بهره کشی، فی نفسه مخالفیم، بی توجه به شدت و ضعف آن.

در جوامع رشدیافته سرمایه داری، مدل های جدید توسعه اگرچه به دنبال پوشش نقاط بحران بوده اند، اما ساخت بحران زای سرمایه داری را به خوبی دریافته اند. بعبارتی از آنجا که خود ساخت سرمایه داری به ذات بحران زاست، لذا تئوریسین های این ساختار، معطوف به تغییر مداوم کانون های بحران و پوشش متنوع این کانون ها شده اند. این مجال به دنبال تبیین آنچه در جهان توسعه یافته می گذرد نیست. تبیینی که معتقد است، ساخت مذکور بخوبی توانسته است از میان دو مرحله بیگانه سازی انسان در پروسه کار مزدی و نتیجه آن که "مارکس" مطرح می کند، به خوبی بیگانه سازی ِ ناشی از روند تولید سرمایه و خود ِ کار را پوشش داده و امروزه نتیجه کار بعنوان تنها و مهمترین عامل توسعه تضاد عمل می کند.

این در حالیست که در ساختار اقتصادی جامعه ما، چرخه مالی و تولید سرمایه های اسمی و بعبارتی تولید ناخالص ملی، کمترین نسبتی با میزان کار در جامعه را داراست. اقتصاد نفتی ایران، کمترین مجالی را برای استواری ساختار بر پایه های اساسی عینی سرمایه داری باقی گذاشته است. رشد نقدینگی 34.3 درصدی طی دو ساله اخیر، در عین کاهش رسد اقتصادی به کمتر از 7درصد، با وجود افزایش درآمد ِ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، بگونه ای بوده است که طی سال 86، میزان واردات کالا به کشور به بیانی 70 میلیاردو بنا بر ادعایی 48 میلیارد دلار رسیده است. رشد غیر منطقی قیمت مستغلات و امکانات گسترده ای که این شاخه در اختیار جهش های مالی کاذب قرار داده است، همه و همه حکایت از پیچیدگی های اقتصاد نامتعارف جامعه ما دارد.جهش های مالی و امکان ارتقای اجتماعی- اقتصادی بدون بکارگیری سرمایه در فرایند تولید، و صرف هزینه های تولید سرمایه، سبب ایجاد روحیات خاص مورد اشاره مارکس در مطلع این بحث شده است. حرص و طمع، بمثابه عالی ترین سطح روحیه سرمایه داری، به سرعت در حال گسترش در میان آحاد جامعه ماست. روحیه ای که اولیگارشی مالی- دولتی از موضعی فرادستی به خوبی آن را هدایت کرده و نتایج ناشی از آن را با ایجاد روحیات ِ در خود ِ اجتماعی، مورد بهره برداری ِ ساختی قرار می دهد.

درک واقعیت اولیگارشی موجود، بی تردید پاره ای از گزاره های پیشینی ِ ذهن چپ را دستخوش تغییر می کند.( در حوزه واقعیات ذهنی چپ در ایران امروز، در قسمت دوم همین بحث سخن خواهیم گفت)

وجود چنین اولیگارشی ِ گسترده و کثیفی در جایگاه مکمل اوصاف امنیتی – نظامی دولت استبدادی، به گستردگی خواهد توانست راه های فراز آمدن بر قدرت سیاسی را مسدود کند. چنین اولیگارشی فاسدی، با آگاهی از مناسبات اقتصادی جهانی، به خوبی توانسته است نقاط اتصال خود را با ساختار جهانی سرمایه، بازار و اقتصاد آزاد بیابد و به تقویت آن نقاط بپردازد. بنا بر این اگرچه اولیگارشی بر مصدری نا مناسب از واقعیات لازم اولیه و مسلم اقتصادی استوار است، اما به خوبی توانسته است خود را در سیستم جهانی اقتصاد منحل کند. در چنین شرایطی است که استبداد سیاسی موجود که اتفاقن از سوی نیروهای لیبرال و دست راستی نیز هدف مبارزه ای با حمایت دول لیبرال دموکرات قرار دارد، به نوعی پذیرش و تمکین از سوی همان دول دست یافته است. پذیرش و تمکینی که اگر حکومت اسلامی را در مقام آلترناتیو ِ هر مدل ِ غیر منطبق بر مناسبات سرمایه داری بیابد، به سرعت در صدد حفظ و بقای آن بر می آید. این مسئله را در همگرایی نیروهای لیبرال در مواجهه با نیروهای چپ نیز می توان مشاهده کرد.

حال و در شرایطی که حکومت اسلامی با تحمیق روز افزون ِ بخش هایی از جامعه، گسترش وابستگی توده ها (با توسعه درماندگی مالی و مادی آنها) نیز توسعه ی اولیگارشی کثیف خود، ضمن عقیم کردن ذهنی بخش های گسترده ای از توده های محروم، با دقت عمل و سیاست دقیق خود، از یک سو زمینه های اجتماعی حرکت و جنبش را فرسوده است و از دیگر سو جهان را بگونه ای به بازی گرفته است که با هر بدیل غیر وابسته به مناسبات سرمایه و سرمایه داری، کمترین همگرایی و همراهی را داشته باشند، ضمن ایجاب کار فکری و تئوریک توسط عناصر و فعالین چپ در میان اقشار جامعه در مسیر تکثیر نیروهای به شدت معدود خود، لزوم همراهی و همکاری با نیروهای قائل به اندیشه دموکراسی در شرایط کنونی نیز احساس می شود. بر اساس چنین مولفه هایی است که راه برون رفت از استبداد موجود، در هیئت و هیبتی گسترده و موافق در طرح دموکراسی، پیش نهاده ایست که همچنان نزدیک ترین و مطمئن ترین راه پیش روی است.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com