NewSecularism-Article-........

نگاهی به مقالهء «عدالت، قاعده اصلی حقوق بشراست

فرشته عدالت در ایران اسلامی پری غمگینی است كه هر روز از فرط اندوه و ستم گریبان خود راچاك میدهد و بخت سیاهش را نفرین میكند.

حقیقت آن است كه عدالت در رژیم اسلامی ایران بر مبنای مصالح نظام تعریف میشود و گزمه های تئوریك رژیم در دو دانشگاه امام جعفر صادق و بویژه دانشگاه امام حسین كه تحت كنترل هارترین محافل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بعنوان بازوی نظامی دستگاه مخوف روحانیت ایرانی قرار دارند، به مانند آن عرب زمان جاهلی كه مشروعیتش در سر نیزه اش بود، آنان با شلاق و مسلسل، عدالت را تعریف و حكم میكنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از جانب ایالات متحده آمریكا بعنوان واحدی تروریستی بطور قانونی معرفی شده است و این اصل بطور دو فاكتو در مصوبات ملل متحد، واحد شورای امنیت، مورد تصریح واقع شده است.

پیآمد طبیعی وحقوقی چنین حكمی، این نكته مهم است كه، این بخش صادر شده نه میتواند مشمول مرور زمان گردد و نه قادر است در صورت آتش بس و یامصالحه، باطل شود و یا وجه المصالحه قرار گیرد.

تنها چیزی كه میتواند حكم صادره در مورد پاسداران را ملغی یا خاتمه یافته اعلام كند، تسلیم یا تغییر ماهیت مظنون میباشد.

پاسداران در واحدهای مختلف آموزش نظامی و تئوریك، ازسطوح دبیرستان تا اكادمی های گسترده، مشغول شستشوی مغزی جوانان ما و آماده كردن كادر برای دست یازیدن به جنایات متعدد هستند.

آنان به جوانان ما القا میكنند كه مضمون اصلی رقابت در سطح جهان امروز، ایدئولوژیك و عقیدتی است و با ارائه این فكر غلط به وجدان های جوانان ما، همزمان تلاش اصلی دوران ما، كه دوران توسعه حقوق فرد و تحكیم قانونی پایه های آن است رادر محاق میگذارند و مایه عقب ماندگی بیشتر نیرو های انسانی و جوامع مامیگردند.

آنچه تروریست های پاسدار انجام میدهند و در سطح عالی نظامی بطور صریح بیان میكنند، در سطوح مختلف دیگر،توسط بخش هائی از دانش آموختگان علم اجتماعی، بر مبنای ضرورت های رژیم و حسب نوع و سطح درك محافل علمی و دانشگاهی بصورت توجیهات گوناگون، به ویژه در قالب تئوری بومی شدن مفاهیم مدرن و اصل نسبیت، به اجتماء ما به گونه ای دیگر خورانده میشود.

اینك در ایرا ن سپاه نظامی ای شكل گرفته كه بشدت ایدئو لوژیك و پاسدار آن است . این سپاه دكترین های نظامی، امنیتی و اجتماعی ایران را حسب درك و ضرورت خود تعریف میكند و بر كلیه اركان اجتماعی اشراف اطلاعاتی و تشكیلاتی دارد و خطری مهیب برای آینده بشریت میباشد.

واحدی كه در آستانه جنگ ایران و عراق، فاقد كمترین امكانات نظامی بود و تنها از شهوت انبوه قتال آكنده بود، اینك صاحب عظیمترین منابع مالی، كه میرود تا تمای صنایع نفت و گاز ایران را هم در بر گیرد، همراه با پیشرفته ترین سلاح های استراتژیك تهاجمی میباشد.

اگر با همین سرعت پیش روند،تا یك نسل دیگر تمامی پیشرفته ترین نسل بمب های هیدروژنی را همراه با كنترل جهان در دست خواهند دشت.

لاكن خطر اصلی در آفند های تئوریك آنان است كه مرزهای حقوق و علم آنرا در هم میریزند و اساس مشروعیت را به دوران كهن بر میگردانند.

آنچه را كه مصالح رژیم اسلامی طلب میكند و پاسداران دنبال آن هستند را برخی محافل در درون و بیرون ایران با غامظ كردن مفاهیمی چون عدالت، آزادی، و حقوق به نوعی تامین میكنند.

واقعیت مهم دوران ما آن است كه تمامی مفاهیم فوق تعریف و تبیین شده اند و عدالت و آزادی هم متعیین (عینیت یافته) شده اند و كالبد مجسم دارند، آن هم قامتی افراشته و قوی.

این نیرو(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) هزاران بار خطر ناكتر از صرب های زمان كارادزیچ میباشد.

تنها یكی از اعضای آنان (سپاه پاسداران) كه اینك در مجلس فرمایشی مسئول پژوهش ها است، یك قلم، اعدام و قتل پنج هزار انسان، در یكی از شهر های شمالی كشور، كه بسیاری از قربانیان، جوانان زیر سن قانونی بوده اند را در كارنامه خود داراست.

باشد كه كوشندگان میهن مصیبت زده مان نگاهی به تبیین حقوق و جلوگیری از خلط مبحث در مفاهیم آن را وجه همت های با ارزش و انسانی خود بنمایند.

جمله بالا كه از نظر دستوری یك جمله كامل، شامل فعل، فاعل و مفعول میباشد، صرفا یك جمله كه میتواند فاقد معنا یا كم معنا باشد نیست. یك كالیكلماتور یا بازی با كلمات نیست و اصلا هم ایهام نمیباشد.مفهوم مستتر در آن، تا آن حد قویست كه میتواند دو دوران متمایز بشری، یعنی دوران ماقبل مدرن و یا دوران كهن و قدیمی، و دوران مدرن كه با پیشتازی بورژوازی لیبرال شروع شد و دوران لیبرال دمكراسی یا مدرنیته را شكل داد وطی فرآیند معینی به كمیت های تكمیلتری دست یافت كه اینك از آن با نام پست مدرن یاد میكنیم،را توضیح دهد.

علت این كه نوع رسائی جمله فوق كامل نیست مشكلی است كه شاید در زبان پارسی وجود دارد.اجازه دهید جمله فوق را به زبان انگلیسی بیان كنیم تا مفهوم آن روشنتر بیان شود.

ما در زبان پارسی هم به قانون در شكل كلی میگوئیم حقوق یا علم حقوق كه مجموعه دستگاه های قانون گزاری(قانون) و قضاوت را در بر میگیرد و هم به امتیازات و آزادی های فردی و اجتماعی كه در قالب قانون به هیئت اجتماعی و فردی اعطا میشود میگوئیم حقوق و هم به حقوق ماهانه یك عنصر كار میگوئیم حقوق(SALARY)

RIGHT را هم نمیتوانیم به امتیاز تعبیر كنیم، چون امتیاز(PRIVILEGE)از منظر قانون گزار، یك هدیه است و در صورت توقف به هر دلیلی،اسباب ارائه مجوزجهت اعتراض دریافت كننده نیست و در سیستم های سرویس های خدماتی یا عام المنفعه عمدتا كاربرد دارد و در مقولات كلان قانون گزاری جائی ندارد، چه امتیازات ناشی از حقوق اجتماعی یا فردی قابل توقف یا پس گیری توسط هیچیك از اجزای متولی قانون نمیباشد.

با ارائه این توضیح در ادامه، مفهوم RIGHTرا، با واژه حقوق بیان میكنیم، و شق دوم را قانون میگوئیم.

اینك قادریم دو جمله به زبان انگلیسی فوق رابه نوعی به پارسی ادا كنیم

در اینجا مقصود از پایه، اصل یا اصولی است كه ستاره راهنمای عمل تدوین قانون میباشد.

اینك میتوانیم با روشی دیگر نیز مقصود خود را توضیح دهیم

قانون در كیفیت عمده و ماهوی خود بر باید ها و نبایدها و اوامر و نواهی یا در مجموع بر تكلیف و شرح وظایف و محدود كردن آزادی ها دلالت میكند و حقوق بر شكستن حصار ها و گسستن انقیادهاودر مجموع بر اختیار حكم مینماید،گرچه به وسیله ماده یا مواد قانونی ادای رسمی میگردد، ولی تحت نام حقوق چه فردی و چه اجتماعی در همان قانون مورد تصریح قرار میگیرد و پر رنگ میشود..

با این شق اینك میتوانیم دو جمله فوق را به گونه واضحتری تفسیر كنیم:

1. اختیار و آزادی و توسعه آن،هدف قانون است،و اصل اساسی و انگیزه و راهنمای عمل آن میباشد.

2. شرح وظایف و ادای تكلیف و مطالبه آن هدف قانون میباشد،و ستاره راهنمای تمامی اصول آن میباشد.

دو نتیجه گیری فوق كه در سطح تجرید یا جمع بست كلی و كلانی و یا فلسفی بیان میشود،هر كدام برآمده از فرآیند های طولانی و پر شكیبی هستند كه در مجموع رفتار و مناسبات، و بهتر بگوئیم،نوع رابطه انسانی را توضیح میدهند.

بسیار درست است اگر بگوئیم دو تجرید فوق مرز بین دو دنیای كاملا متفاوت میباشند.اما،از این نتیجه گیری صحیح، باید مراقبه گردد كه به ذهنیت غلط و به طرز فاحشی گمراه كننده نرسید كه، مرز بین دو انسان متفاوت است.

انسان و انسان ها نسخه كامل ژنتیك یكدیگرند و هیچگاه مرز نداشته اند و چنین مرزبندی ای هیچگاه صورتی از حقیقت نداشته است.

آنچه دو نتیجه گیری فوق را مدلول میكند سطح و نوع مناسبات است، نه ماهیت انسانی. میشود گفت دومی، نتیجه تجربه اولی و پیمودن طریق آزمون و خطا بوده است.

هرگاه یك پدیده و یا هر تعداد از پدیده ها، اعم از طبیعی یا اجتماعی وارد سطحی از مناسبان بالنسبه پایدار و با دوام میشوند، برای ناظر انسانی این فرصت را پدید میآورند كه آن را توضیح دهد.
در اینجا مقصود از رابطه با دوام، آن كیفیت زمانی است كه به انسان فرصت آن را بدهد كه مناسبات فوق را مشاهده كند و به ادراك آورد وبتواند و قادر باشد سطح قابل قبول از یك توضیح را بیان كند.طبیعیست كه این توضیح گاه فراتر از نسل یا نسل ها برود، چون حسب اندازه موضوع، به پارامتر های وسیعتری برای اندازه گیری نیازو سپس اعلام نتیجه دارد.

تجرید همان سنتز در منطق دیالك تیك هگلی نمیباشد.

سنتز كیفیت ظهور یك پدیده است از مجموع دو وجه متفاوت در یك مناسبات معین، حال آنكه تجرید عالیترین و كلانترین تعریف از مناسبات هر تعداد وجهی پدیده ها است كه بتواند با تعریف خود به طرز گویائی برآیند پدیده های وارد در موضوع را نشان دهد،بدون آنكه ضرورتا به تك تك آنان اشاره كند، ولی خصلت عمومی هر یك را ملحوظ دارد.

ضرورت تجرید سازی بدان خاطر است كه به ناظر بی طرف آن موقعیت را بدهد،كه با تعیین خطوط كلان، سیستم متریك و قابل فهم اندازه گیری ای بوجود آورد كه كلاس و استانداردهای طبقه بندی درست و بهینه را بوجود آورد و از در هم ریزی و اختلال و اخلاط در محصولات گوناگون جلو گیرد.
در جهانی كه ما كهنه و یا نو میخوانیم، اجزا و پارامتر های گوناگون و مناسبات بسیار متعدد و متنوعی وجود داشته است و دارد،ولی چه ضرورتی داشت و دارد كه بر دو نتیجه گیری موصوف بالا، در مقوله قانون و حقوق تكیه شود و چرا این دو مفهوم هستند كه گزینه تجرید و تشخیص دوران میشوند؟

پیش از آن ذكر این نكته ضروریست، وقتی كه میگوئیم:

اختیار و آزادی و توسعه آن، هدف قانون است، و اصل اساسی و انگیزه و راهنمای عمل آن میباشد،هرگز به معنای نفی و عدم قبول و طرد مطلق وظایف و مسئولیت های شهروندی و انسانی نمیباشد.درك دیالك تیك این گفتار حائز اهمیت است تا مرز هرج و مرج و آزادی همواره مشخص باشد.
این بدان معناست كه در رابطه و تناسب بین ازادی و اختیار با تعهد و مسئولیت، همراه با درك كامل اوضاع و شرائط، اصل مسئولیت و تعهد به اندازه ضرورت و در اندازه حد اقلی، و اصل آزادی در حد اكثر ممكن در نظر گرفته میشود و میل دائمی پدیده نیز، فراهم آوردن هر چه بیشتر شرائط برای تعمیق این كیفیت میباشد.

این سیر متعالی است كه مرز بین مدرنیسم و پست مدرن را رقم میزند.

این كه سطح تجرید یا كلان نگری دو دوران نو و كهنه، در ملتقای حقوق وقانون، علی رغم حضور پدیده های كلان دیگری، تعریف میشود، دلایل خاص خود را داراست.

در تمامی دوران های نو و كهنه، انواع و اقسام مذاهب، اعم از منطقه ای و محدود و دامن گستر و جهان شمول، ایدئولوژی های مختلف و متنوع، نحله های گوناگون فلسفی و فكری، هنر و ادبیات، حكومت های مختلف و تا حدی جهان گستر (بدون آنكه قادر باشند از مرز نسبیت های حاكم عبور كنند و از سطح مبادلات مادی و معنوی ملل تحت رقیت فراتر روند و نوعی گلوبالیسم را پی ریزند)، انواع رهبران اعم از سیاسی یا مذهبی حضور داشته اند. اما علی رغم تمامی تفاوت هایشان و اظهاراتشان و ابلاغ ها و احكام و رسالاتشان، تماما روی سخنانشان و اهدافشان بر روی فرد انسانی و تعیین مناسبات وی، اعم از با خود و در خویشتن و با دیگران بوده است.

این آموزه ها به فرد انسانی تفهیم و تلقین میكردند كه حضور دارد و چگونه حضور دارد و برای چه حضور دارد.

با این سیاق تعیین مناسبات فرد انسانی از جانب منبعی غیر، معنای دیگرش، یعنی قانون.
آن كسانی كه این مناسبات را به نفع غیر ازخود شخص انسانی رقم زدند و یا او را از دایره تشخیص منافع كنار نهادند، در واقع امر وی را قاصر و محجور حساب كردند و او را به مثابه مصالح و خشت وگل در نظر آوردند، و از وی خواستند كه برای خاطر مصلحتی دیگر تلاش ورزد، و درحقیقت، اطاعات را كد ونشانه گزاری كردند، و به ازای اطاعت از قانونی كه در اصل منافع و مصالح دیگران است،به وی امنیت و آزادی با شرط و با واسطه و محدود اعطا نمودند.

این در مجموع یعنی جهان كهن و عنصر انسانی در چنین دنیائی با واژه امت و یا رعیت و یا سرف مشخص میگردد و عمدا بی شكل میگردد تا مصالحی خاص محقق شود. (حقوق در جهان كهن)
اگر بپذیریم امنیت و آزادی جز حقوق هر فرد انسانیست و هرگز مستلزم هیچ اطاعتی نیست و جهان یعنی تعامل فرد فرد انسانها، آنگاه جهان مدرن را رقم زده ایم و عنصر انسانی در چنین جهانی شهروند نامیده میشود.شهروند عنصر آزادیست كه به كل این جهان متعلق است و با تمامی مختصات و خصوصیات هر فرد انسانی تعریف میشود. (حقوق در جهان نو)

با چنین مقدمه ای نیت این نوشتار آن است كه وارد گفتگوی انتقادی نسبت به دو اظهارنظر از جانب دو شخصیت علم اجتماعی در درون سرزمین ایران گردد، تا بتوانیم هر چه بیشتر در درك معایب پایه ای حقوق مدرن و مجموع مدرنیسم در درون ایران نائل گردیم، و ذكر این توضیح ضروریست كه باید انقیادها و ضرورت های پردازندگان علم اجتماعی درون خاك ایران و تنگنا های آنان را در منظر دید همواره داشت و از عالم اجتماعی انتظار قهرمانی نداشت و احترام بدانان را یك فریضه لازم شمرد و این هرگز بدان معنا نیست كه ترفند های شبه هگلی مورد اغماض قرار گیرند.

دو اظهارتظر ذكر شده متعلق است نخست به مصاحبهء استاد ناصر كاتوزیان با نشریه همشهری تحت عنوان «قانون، آزادی، عدالت» (2) و دومین مربوط است به آقای نعمت الله فاضلی، تحت عنوان «مدرنیته ایرانی».(3)

روح حاكم بر اظهارات آقای فاضلی، تاكید جانبدارانه بر نسبیت مفاهیم، و وجه مشترك هر دو نظرات، پرهیز مطلق از مفهوم مشروعیت و توضیح آن میباشد.

درك و تبیین واقعی مشروعیت كلید فهم ضرورت طرد اصولی رژیم اسلامی ایران میباشد.بر این مبنا صحیح است پیشاپیش به دو مقوله نسبیت و مشروعیت نگاهی بیاندازیم.

مدرن شدن از منظر انسانشناسی نوعی فرایند کسب آگاهی، باز شناسی و ارزیابی انتقادی مداوم از خود به منظور ایجاد بهترین الگوی تطابق با مجموع شرایط محیطی، تاریخی، فرهنگی و اجتماءی است. در این دیدگاه هر جامعه ای متناسب وضعیت خاص خود فرایندی منحصر به خود از مدرن شدن را طی می کند، فرایندی که ممکن است با جوامع مشابه خود وجوهی مشترک، و با جوامع دیگر اشتراکات کمتری داشته باشد، اما در هر صورت، کلیت مدرینته هر جامعه ای منحصر به فرد است." (نقل از مقاله آقای نعمت الله فاضلی)

"در این منظر اساسا نوعی تطابق تازه و مداوم با سنت است، تطابقی که با ایجاد تغیر در فرم یا محتوی سنت را روزآمد و کارآمد می کند، نه آنکه در حرکتی شتابان انقطاع یا گسست همیشگی تاریخی بوجود آورد." (نعمت الله فاضلی، همان منبع)

"به تعبیر دیگر مدرن شدن به معنای بیرون آمدن مطلق از کلیت اجتماءی و سنتی که فرد را احاکرده است نیست، بلکه به معنای نوشدن سنت ها است. همان طور که هابزبام در کتاب مشهور "ابداع مجدد سنت" نشان می دهد اروپا نیز هرگز سنت های خود را نفی نکرد و یا ان را به دور نریخت، بلکه به اشکال مختلف سنت های گذشته در قالب جدید قرار گرفته و اروپا به نوزایی سنت ها پرداخت". (نعمت الله فاضلی، همان منبع)

" در واقعیت تجربی جهان ما با "مدرنیته ها" مواجه هستیم نه یک الگوی جهانی و فرا گیر از آن، و بنابر این می توان مدرنته های ایرانی، افریقایی، عربی، آمریکای لاتین و آسیایی را در کنار مدرنته اروپایی اشکال متفاوتی از مدرنیته دانست. البته این سخن به معنای نفی شباهت میان الگو های مختلف مدرنیته نیست. انسان شناسان به علت وجود اشتراکات عام و جهانی انسان از یک سو، و تبادل و ارتباط مداوم میان جوامع از دیگر سو، که موجب وجود برخی شباهت های کلی در فرم و محتوای فرایند مدرن یا نو سازی می شود، بر شباهت ها به همان اندازه تفاوت ها تاکید می نمایند."."(نعمت الله فاضلی، همان منبع)

در جمهوری اسلامی ایران، درك و ارائه مفهوم نسبیت،حتی به عنوان یك مقوله فلسفی،همواره مخدوش، ناصیح و به شدت سیاسی بوده است و كاربرد یا نفی و نقض آن در حدی بوده است كه بتواند مصلحتی را برای نظام توجیه كند.

"به عنوان مثال زن در جامعه ما کاملاً آزاد است. فعالیت‌های اجتماءی و حضور گسترده دارد. در دانشگاه‌ها و مراکز علمی از آقایان جلو زدند و مجموعه این اتفاقات مهم می‌افتد. آن وقت یک کشوری در همسایگی ما که آنجا زن حق رانندگی که جزحقوق اولیه اجتماءی است را ندارد، تشویق نامه حقوق بشری می‌گیرد و ما در لیست سیاه حقوق بشر قرار می‌گیریم. خوب این نشان می‌دهد که نگاه غربی‌ها نسبت به مسئله حقوق بشر کاملاً سیاسی است. چون موضع ایران در خاورمیانه بر خلاف موضع آمریکا است، ایران باید کارت قرمز بگیرد و در واقع به کشور ما فشار بیاورند و غربی‌ها در اتحادیه اروپا تصمیم جمعی بگیرند که مثلاً سفر در سطح وزیر را به ایران انجام ندهند. خوب این نتایج همین سیاست مستقل است."(4)(علا الدین بروجردی، درمصاحبه با نشریه اینترنتی فردانیوز)

بر این سیاق ممدوح شده در رژیم اسلامی است كه دیدگاهی كه آقای فاضلی برای نسبیت ارائه میكند، در واقع یك توجیه سازی صرف میباشد و در این راه تمام افراط های غیر علمی و شبه علمی وضد علمی را بی محابا طی میكند تا اصل نتیجه گیری مشروعیت رژیم ایران خدشه دار نگردد.

آقای فاضلی با كارپایه های مفاهیم مدرن در حد تخصصی آشنا هستند و به عمد چنان در هم ریزی هائی را انجام میدهد.

اما اصرار پر حرارت رژیم اسلامی ایران بر ارائه درك دولتی شده و امنیتی از مفهوم نسبیت، علاوه بر یك توجیه دلیل ناپذیرو من درآوردی و مستبدانه، مسبوق است بر استفاده از فن ارسطوئی از منطق(5).
ارسطو (6) نماینده تامه تمامی فلسفه های حاكم بر دنیاهای كهن بود و بسیار طبیعیست كه ریختن مفاهیم مدرن در قالب های فلسفی وی دستآورد روشنگرانه ای نداشته باشد.

آقای فاضلی آنچنان در توجیه بومی شدن مقولات اساسی مانند مدرنیته پیش میروند كه مثل ان است، شخصی آنچنان مفتون یك درخت شود كه جنگل را انكار كند.

اگر قرار است بین برخی مفاهیم مثل مدرنیته در جغرافیاهای مختلف جهان، فقط، دقت كتیم، فقط، برخی شباهت های كلی وجود داشته باشد،پس دیگر چه ضرورتی وجود دارد كه آنها را با یك اسم كه اسباب اشتباه میشود بخوانیم، اگر نخواهیم بگوئیم این همنام سازی احتمالا برای توجیه معارضه، به عمد استفاده میگردد.

دو پدیده هنگامی از نظر كلی شبیه هم هستند كه در خصوصیتی كه مایه تشخیص افتراقی است، یعنی خصوصیت عمده ناظر بر اندازه گیری، با هم یك سان باشند، و در نتیجه عملكرد مصداق مذكور، آنها دو پدیده یك سان با دو نمود مختلف میگردند و تفاوت هایشان، تنها تمایزشان را توضیح میدهد و بعلاوه در ذات خود تاكید موكد بر اشتراكشان است.

مثلا انسان به مفهوم عام، كیفیتی است كه موجود خاصی را در ذهن شنونده تداعی میكندو اطلاق انسان ایرانی یا غربی، اگر چه دو گونه مختلف از یك نوع را توضیح میدهد، بدون آنكه ضرورتا نیت مجسم گوینده باشد،خود بخود و فی نفسه ذاته تاكید قوی ای است بر شباهت عمده این دو گونه به مثابه یك نوع واحد.

آقای ناصر كاتوزیان كه استاد مسلم علم حقوق و شخصیت برجسته این رشته از علم اجتماعی ایران میباشند به درستی بر نكته ای تاكید میكنند، ولی با زبانی مبهم و پر شتاب:

پرسش: آیا ارزش آزادی و حقوق طبیعی نسبی است و تابع جامعه یا مطلق است؟

پاسخ: «هوریو» استاد حقوق عمومی فرانسه در آغاز قرن بیستم، در آخرین تحلیل خود نسبت به حقوق طبیعی و آزادی به همین نسبیت تاریخی رسیده است. به‌نظر او، مبنای اصلی حقوق و تمام نهادهای مهم آن (مانند خانواده، مالکیت و قدرت حکومت) در نیازها و خواست‌های طبیعی انسان نهفته است و این قواعد که جز به یاری دل و وجدان به دست نمی‌آید، بر تمام اجتماء‌های بشری حکمفرماست. او، هدف حقوق را ایجاد نظم و اجرای عدالت می‌داند. به تعبیر او قواعدی که لازمه استقرار نظم است از راه تعقل به دست می‌آید و به مقتضیات هر اجتماء بستگی دارد، ولی عدالت ندای ضمیر و دل انسان است و مفهوم آن ثابت می‌ماند. بدین ترتیب، حقوق طبیعی و ارزش آزادی را باید در آزمایشگاه تاریخ و درمیان شاهکارهای فکری و اصیل جست‌وجو کرد. چون حقوق طبیعی و نتیجه نبوغ بشر است نه طبیعت او. پس، گرچه هوریو، بر نسبی بودن قلمرو آزادی تصریح نکرده اما معیاری متغیر و در حال کمال را برای تمیز آن می‌پذیرد و ناچار به آزادی و حقوق طبیعی نسبی و در حال تکامل می‌رسد. (1)

آنچه استاد كاتوزیان،در بیان یك اصل،از زبان موریس هوربو استاد حقوق عمومی فرانسه نقل میفرمایند، تاكید بر نسبی بودن حقوق فقط بعنوان سیر تكاملی آن و در یك بستر تاریخی میباشد و هرگز این نسبیت در مفهوم جغرافیائی بدان گونه كه آقای فاضلی بیان میكنند ادا نمیشود.

شاید آقای فاضلی بخواهند بر این نكته انگشت نهند كه ایشان بر امر نسبیت مدرنیته اشاره كرده اند و نه حقوق مدرن، و اطلاق این ایراد یعنی نفی جهانشمولی حقوق اجتماعی افراد به ایشان یك اتهامی بیش نیست.

در پاسخ ایشان باید عرض كرد كه در مركز مدرنیته حقوق مدرن وجود دارد و بدون این اصل یعنی حقوق مدرن، مدرنیته یك تقلید مضحك و ناسازگار بدون هویتی است كه مانند لباسی فاخر بر اندامی ناموزون زار میزند.

بیش ازآنكه استفاده از ابزار و امكانات مدرن نشانه پیشرفت و ترقی باشد، مقدم بر آن، برخورداری و تمتع جامعه از حقوق مدرن نماد توسعه و تكامل یك اجتماء است.

آقای فاضلی خود به نوعی به این امر معترفند: "برای ارائه تصویری از ایرانی مدرن، یا مدرنیته ایرانی باید بر طبق آنچه گفته شد به بررسی چگونگی تلفیق ویژگی های تمدن غرب یا آنچه که به منزله غربی شناخته شده و آنچه که سازنده هویت تاریخی ایرانی است بپردازیم. عناصر سازنده هویت تاریخی ایران را می توان در چند ویژگی خلاصه کرد، ویژگی هایی که امروز برای هر ایرانی آشنا و بی نیاز از چون و چرا است عبارتند از: زبان فارسی، بقایای تاریخی و فرهنگی ایران قبل از اسلام مانند آیین ها و رسوم ملی، تشیع، میراث فرهنگی ایران شامل هنرها، صنایع، و دانش های ملی و بومی، خانواده، و بلاخره پدرشاهی و استبداد. ویژگی های غرب مدرن نیز عبارت است از: سرمایه داری و اقتصاد ازاد، لیبرالیسم و آزادی های فردی و اجتماءی، ناسیو نالیسم و حاکمیت دولت-ملت، دموکراسی و حاکمیت مردم، عقلانیت ( علم و تکنولوژی مدرن)، فردگرایی، و سکولاریسم و لاتیسیسم (عدم حاکمیت سیاسی دین ).

در ادامه این مقاله تلاش شده است تا نشان دهیم که چگونه بتدریج در طی ۱۵۰ سال گذشته جامعه ایران به جذب ویژگی های تمدن غربی امروز پرداخته و آنها را متناسب ویژگی های خود ایرانی و بومی کرده است". (نعمت الله فاضلی، 2)

صرفنظر از به هم پیوستگی مفاهیمی كه ایشان نام میبرند، در حدی كه فقدان هر یك تحقق جامعه پیشرفته را اگر نگوئیم غیر ممكن، حد اقل پر مانع میسازد، باید گفت كه، همه این مقولات به طور عام، و اصل فرد گرائی یا اندیویدالیسم بطور خاص،اشاره به حقوق مدرن است، و به این معناست كه، مبنای توزیع حقوق اجتماعی، فرد انسانی میباشد و نه سایر واحدهای اجتماعی و مصالح آنان.

جامعه ایرانی، منهای حكومت اسلامی آن، و كلیت عام این جامعه، پذیرا و جستجو گر مفاهیم نو و طالب حقوق مدرن میباشد و در قالب های فرهنگی خود به كار میگیرد. اما رژیم ایران به مثابه ترمزی قوی در برابر مطالبات از این دست جامعه مقاومت میورزد،و تلاش نیرو هائی كه سعی میكنند تا مفهوم بومی شدن را برجسته سازند در راستای تامین چنین مصالحی میباشد.

چنین تلاش هائی كه رژیم ایران میورزد، در واقع شایسته ممالك عقب مانده ای است كه دولشان از ملت هایشان جلو ترند ولی برای سرعت بخشیدن و تامین شرایط لازم جهت ورود به مدرنیسم مجبور به اتخاذ تمهیداتی هستند كه با ذائقه جوامع تحت امرشان همخوانی داشته باشد.

در صورتی كه اینجا یعنی جامعه ایران ما با یك استثنا روبرو هستیم، رژیمی در برابر مطالبات مدرن مردم مقاوت میكند و فرسنگها با آنان فاصله دارد و بومی سازی به شكلی كه آقای فاضلی آن را میجویند نیاز رژیم میباشد و نه مردم،و تازه رژیم از بومی سازی فقط و فقط فرهنگ سكتاریستی مذهبی خود را میجوید و نه وجوه دیگر فرهنك ملی ایرانی ها را.

حقوق مدرن و متصف بودن دول امروز جهان به آن، كیفیت ضروری ای است كه مشروعیت هر دولتی و یا قدرتی را كه دولت تشكیل میدهد رقم میزند.

آقای فاضلی به نحو غریبی در باب مشروعیت حاكمیت سكوت میكند و استاد كاتوزیان به نحو غیر مستقیم سعی در توجیه نظام حاكم بر ایران مینماید: "در قانون اساسی ما هم نتیجه مهمی که از اصل آزادی گرفته می‌شود این است که در مقام نظم بخشیدن به رابطه دولت و مردم و تفسیر و اجرای قوانین، هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا اختیار مقام‌های حکومت ایجاد شود، باید آن را به سود «اصل آزادی» تعبیر کرد، چون این ملت است که برای دفاع از حقوق خود به قانون احتیاج دارد نه دولت. هیچ اقدامی برای شناختن مبنای یک قانون، بهتر از شناختن هدف آن قانون نیست. هرجا که ما با ابهامی برخورد می‌کنیم و در مورد رابطه بین حق و قدرت بر سر دوراهی می‌مانیم، چون هدف قانون، اجرای حقوق و آزادی مردم است باید اصل را بر حمایت از حق آزادی در مقابل قدرت قرار دهیم. پس، آزادی قانون زندگی است و هر مانع و قید خارجی چهره استثنایی دارد که به حکم ضرورت تحمل می‌شود. در مجموع باید گفت، در اینکه آزادی و حریت از ارزش‌های والاست کمتر تردید می‌شود و حتی دشمنان آزادی می‌کوشند تا مفهوم آن را به سود قدرت خویش تعبیر کنند و مجازی را جانشین واقع سازند. همین حرمت که چهره جهانی پیدا کرده و رکنی از تمدن امروز است، قانونگذاران را وادار کرده تا کم و بیش از اقتدار حکومت به سود این ارزش بکاهند." (استاد كاتوزیان، 1)

نخست آنكه نظام اسلامی حاكم بر ایران، تنها رژیم دنیاست كه مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد(7) و رهبری میتواند با حكم دولتی هر حكمی را باطل سازد و بر كیفیتی متفاوت فرمان قانونی دهد.

در برابر مصالح نظام كه مرجع تشخیص آن نیز خود وی میباشد، هیچ مصلحتی حتی احكام شرعی هم ارجحیت ندارد.

دوم آن كه حتی یك مورد از حل اختلاف به شیوه ای كه استاد كاتوزیان میفرمایند نیز وجود ندارد و اگر هم به فرض محال قاضی ای به طریقی كه ایشان میفرمایند،حكم كند، به واسطه نص صریح اجتهاد، حكم بر محاربه با اسلام داده است.

به نظر میآید چنین كاوشی در واقع مشروعیت نظام را جستجو میكند.

آقای استاد كاتوزیان به خوبی و بیش از هر كسی آگاه هستند كه مفهوم مشروعیت تا جه حد اهمیت دارد كه توجیه پذیر نمیتواند باشد و در مسلخ سیاست و منافع سیاسی نمیتواند كه قربانی شود.

ایشان بیش از هر كسی از پیآمد این اقدام مضر و خطرناك آگاهند، و میدانند كه، فیلسوفی كه به چنین كاری اقدام كند، بطور طبعی در پیآمد های قانونی مترتب بر اعمال مرتكبین، نه شریك جرم،كه مجرم اصلی میباشد و دیگر مرتكبین حتی قادرند با استناد به منبع توجیه،موجبات استخلاص خود و فرو رفتن فیلسوفان را فراهم آورند.

استاد كاتوزیان بیش از هر كسی میدانند كه بدون مشروعیت، هر كاربردی از سلاح،غیر قانونی و مصداق قتال و ارحاب میباشد،و هرحكمی در باب قضاوت از جانب منبع مشروعیت نایافته، در حكم افساد و ابطال است و اگردر اركان حكومتی باز تاب یابد، بلحاظ قانونی مستوجب دخالت غیر میتواند گردد.

مشروعیت كلمه ایست عربی و ریشه آن شرع میباشد، كه به نوبه خود این كلمه یعنی شرع به معنای دین و مذهب، آشكار و پیدا، آشكار كردن راه برای كسان میباشد.

فراتر از معنای لغوی و تحت اللفظی واژه، شریعت بعد از پیدائی اسلام به دین جدید اطلاق شد و این تسمیه ماندگار گردید و تقریبا مطلق شد.

امروز كاربرد كلمه شریعت بین تمام فرق مسلمین، اشاره كامل به دین اسلام است و این قاعده حتی در مقام تمایز اسلام بعنوان یك دین با سایر ادیان نیز با همین معنا كاربرد دارد.

یعنی وقتی واژه شریعت به معنای دین بكار میرود معنای عام از آن در ذهن هیچكس خطور نمیكند و كسی به مثلا دین یهود یا مسیحی فكر هم نمیكند، و همچنین كسی برداشت راه و روش طریقتی بمثابه مكتبی متفاوت از اسلام یا مفاهیم غیر مذهبی از آن نخواهد داشت.

میتوانیم بگوئیم شریعت نام دیگر اسلام است كه مراد از آن، كاربرد تاكیدی از جانب كاربران اسلامی، بر مختصات مذهبیست،و از جانب مخالفین اسلام اشاره بر تسمیه بنیاد گرایانه و بویژه بخش قضائی آن است.

ایرانیان شكل دیگری از واژه شرع را هم در سابقه تاریخ معاصر خود در حافظه و تجربه دارند.
شیخ فضل الله نوری، آخوند پر سر و صدای عصر مشروطیت، آن را وارد ادبیات سیاسی آن دوران نمود.
فضل الله كه پدر جد تئوریك و تشكیلات و فلسفه بنیاد گرایان حاكم كنونی بر ایران است، و فرزندان، اقوام، شاگردان و تربیت كنندگان وی، بعد از اعدام شیخ، در تمامی دوران بعد از وی تا امروز، حضور مشكوك و مدالیته ای مثل تشكیلات حسن صباح بنیان گزار فرقه اسماعیلیه در صحنه سیاسی، اجتماعی ایران را حفظ كرده اند، مشروطیت را زمانی نافذ میپنداشت كه در مسیر شرع یعنی اسلام باشد و آن را با واژه تركیبی «مشروطهء مشروعه» بكار میبرد.

مراد شیخ از كاربرد این تركیب، تهی كردن كامل اساس مشروطیت از مفاهیم تجدد گرایانه بودو حتی تعادل سیاسی قانون مشروطیت را، كه مبتنی شده بود بر نظارت روحانیون بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را هم بر نمیتابید و دستی بالاتر از آنچه به وی پیشكش شده بود را طلب میكرد.وی خود را ازنظر قدرت و مجموعه آن،در سطحی احساس میكرد كه توازن ایجاد شده توسط مشروطه طلبان را رد كند و خود را در صورت قبول، مغبون فرض كند ولاجرم با آن مجادله و ستیزمینمود.

صرف نظر از اعدام شیخ و به دار كشیدنش توسط مخالفین (یازدهم مرداد ماه سال 1288هجری شمسی)، گذشت زمان و وقوع انقلاب اسلامی در ایران در فاصله ای كمتر از سه ربع یك قرن پس از وی، نشان داد كه شیخ در درك كلی خود اشتباه نكرده بود و خطای وی بیشتر یك اشتباه تاكتیكی بوده است.

طبیعیست كه واژه مشروعه پیش از شیخ فضل الله نوری وجود داشت و حتی واژه ای نیست كه به مدد اسلام شكل یافته باشد.بدوی ترین اعراب عصر پیش از اسلام نیز آن را به كار میبردند.

مشروعه و مشروع در واقع یك كلمه هستند، با این تفاوت كلمه ای كه در آخر آن حرف ه بكار رفته است، شكل مونث این واژه است و دیگری مذكر است، چون طبق قواعد زبان عربی واژه ها هم شكل مونث و مذكر دارند.

دانشمند بزرگ ایرانی آقای دهخدا این واژه را چنین تعریف میكند:

مشروعة ـ [ م َ ع َ ] [ ع ص ] نیزه راست کرده شده بسوی کسی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مونث مشروع. و رجوع به مشرو..(8)

به نظر میآید همین معنای پر رنگ شده كلید فهم به اصل موضوع میباشد. در جهان های قبل از اسلام و در بین اعراب كسی كه نیزه اش بسوی دیگری راست شده و آماده عمل بود حقانیت داشت و طرف مقابل هم مجبور به اطاعت بود، و تفاوتی هم نمیكرد كه صاحب نیزه مرد باشد یا زن، فقط اگر مرد بود وی را مشروع میگفتند و اگر زن بود مشروعه نام داشت.

این مفهوم از جهان های كهن، هرگز كهنه نشد و كسانی مانند مائو تسه تونگ زبده ناسیونال كمونیست چینی نیز آن رابه نوعی تئوریزه كرد و به جد بدان اعتقاد داشت، آنجا كه میگفت قدرت از دهانه لوله تفنگ بیرون میآید،و در واقع مراد و مقصود وی از این نظریه تاكید بر تحقق مشروعیت از راه زور صرف و مطلق مبتنی بر سر نیزه بوده است.

همان گونه كه آن عرب بدوی در روزگاران كهن یك روز او مشروع و یا مشروعه بود و روز دیگر رقیب وی بر او تشرع داشت، به همین گونه این مائو نبود كه در چنین مناسباتی برنده بود بلكه تفنگ بود. تنها نتیجه كار امثال مائو قربانی كردن انبوهی از انسان های بی گناه و آزادی خواه بود.

رابطه ای بین حقوق و مشروعیت وجود دارد كه باید كاملا آن را در نظر داشت و بر آن در پیگیری های اجتماعی تاكید گردد.

حقوق منبعی است كه با استناد به آن "عنصر انسانی "در هر جامعیتی اعم از فردی یا جمعی، خود و یا عمل خود را توجیه میكند و ضرورت عمل یا فقدان عمل خود را توضیح میدهد.

"منبع استناد " ذكر شده را میتوانیم محل صدور "مشروعیت "یا "روائی "در نظر گیریم، و اگر از جنبه نفی به قضییه طرح شده نگاه كنیم، فقدان، شكستن و یا نابودی و انحلال منبع مشروعیت، خود بخود و بصورت طبعی سبب ضعف و بی اثر شدن حقوق مترتب شده و منبعث گردیده از منبع شروعیت میگردد.

حال آنكه توسعه اقتدار و قدرتمندی منبع مشروعیت،ضرورتا به معنای توسعه حقوق برای افراد تحت قیمومیت قانون بر آمده از منبع نیست و حتی میتواند عكس آنهم صادق باشد، اگر كیفیت ساختاری مشروعیت را در نظر نگیریم.

این سخن برای تصریح این نكته است كه در حاكمیت های كهن كه اصل زور حاكم بوده است و مشروعیت به واسطه حكومت ها رقم میخورد، تقویت قدرت ها همراه با آزادی بیشتر برای رعایا نبود، بلكه مستلزم تكالیف بیشتر برایشان بوده است.

این تجربه در جمهوری اسلامی ایران نیز اثبات شده است و اقتدار نظام اسلامی،همواره با تحمیل هر چه بیشتر قوانین و مقرارت خشن و سركوبگر مذهبی بر امت تحت پوشش همراه بوده است.

بسیار حائز اهمیت است اگرمجددا تاكید شود مفهوم "حقوق "(RIGHT) با مفهوم قانون (LAW) یا (POLICY) یا (DISCIPLINE) یا (REGULATION) متفاوت است به همان گونه كه مفهوم حقوق با معنای مشروعیت (LEGITIMACY) فرق مرتبه ای دارد.

مناسبات بین سه مفهوم فوق الذكر، یك رابطه سلسله مراتبی و با واسطه ای میباشد، و مدخل ورود به چنین پروسه ای "مشروعیت " میباشد.

منبع موسوم به مشروعیت مشخص میكند كه یك حق یا حقوق معین به معنای امتیاز برخورداری از یك امكان یا مجموعه ای از امكانات، چرا و چگونه به عنصر مورد استفاده تعلق مگیرد، و قانون این حق یا حقوق را "متعین "میكند، یعنی عینیت میبخشد و پاسدار صحت عمل میباشد.

اینك در میان ملل پیشرفته ای كه در آستانه یك جهان پسا مدرن ایستاده اند، منشور حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی فراتر از قانون اساسی ایستاده است و معنای آن این است كه روح قانون اساسی هرگز نمیتواند كه علیه منشور رفتاركند و آن را به نحوی یا دلیلی نقض نماید.

مشروعیت، در آغاز،منطق و نمود خود را،در زور مطلق و عیان یافت،و در دوران كهن، زور شكل پیچیده تر یافت و در قالب های گوناگون مذهب، نژاد، كاریسما، فرهنگ ارائه شد.

اگر چه مشروعیت در دوران كهن در جغرافیاهای گوناگون، بطور پراكنده، رقیب، و بدون پیوستگی عمل كرد، اما: نخست از نظرنوع رابطه ای كه در درون جامعه انسانی ایجاد وعمل میكرد، همه آنان(منابع مختلف صاحب یا حامل مشروعیت) در مسائل كلی ناظر براصول،كاملا همگن و هم شكل و مطلق عمل میكردند. دوم آن كه منبع مشروعیت در دوران كهن بر جنگ به عنوان قانون زندگی تاكید میكرد و هرگز منادی صلح واقعی نبود و نمیتوانست كه باشد.

بتدریج كه منابع مشروعیت جهان كهن، بویژه در قالب های ایدئولوژیك مورد تردید قرار گرفت و منابع جدید عقلی، تجربه شده در پراتیك زندگی انسانی، مبانی مشروعیت قرار گرفت، تمامی اجزای حقوقی دوران كهن مورد سوظن واقع شد ونهایتا فرو ریخت.

در دوران اولیه بورژوازی لیبرال، منابع حقوق دمكراتیك، گزینه داوطلبانه ملل پیشرفته آن روز هر یك به تنهائی بود، و اصول جهان شمول شكل نیافته بودند و لهذا منابع مشرو عیت هر نظامی در عالم، توسط خود آن قلمرو انتخاب میشد.

ولی تمامی این كیفیت بینابینی فرصتی شد تا اصول حقوق،آزمایش و مباحثه گردد، وثغور آن تعیین گردد.

بر پائی سازمان ملل متحد در واقع فصل الخطابی بود درمكتب حقوق و آغاز بنیان گزاری منبعی جدید از مشروعیت در مفهومی جهان شمول، كه آن نیز پروسه تكاملی خود را تا امروز همچنان طی میكند.

با حضور رژیم ملل متحد،اصل نسبی بودن مشروعیت و یا محدود كردن آن به كسانی كه مجاز به تشكیل دولت هستند، به طور كامل رنگ باخته است و از ارزش كاربردی افتاده است.

اینك مشروعیت كس یا كسانی كه در هر مملكتی باید دولت را تشكیل دهند، در جای خود یك تحقق شرایطی قانونی و حائز شدن است، ولی اصل اساسی نیست، بلكه فراتر از آن و مقدم بر آن چگونگی و اتكا قانونی دولتی است كه تشكیل میگردد. این ارزش كیفی در كلی ترین اصول و برخی جزئیات حتی، تدقیق شده و جای معارضه ندارد.

اینك مبنای مشروعیت در روح قوانین بین المللی و تنفیذ آن نهفته است و هیچ حكومت بومی ای نمیتواند علیه این اصول به بهانه های مختلف، آن گونه كه اندیشمندان پیدا و پتهان رژیم اسلامی ایران استدلال میكنند، عمل نماید.

بی هیچ تردیدی آزادی تعریف شدنی میباشد و همه آن كسانی كه به نحوی از انحا در آن تردید ورزیدند و به ویژه آن را با اتكا به انواع اقسام فلسفه ها و پایه های گوناگون استدلالی، غیر ضروری، دست نیافتنی و حتی تخیلی و فانتزی جلوه داده اند، در یك نكته مشترك بوده اند، ستیز با مطالبات انسانی.

آزادی یك نیاز طبیعی انسانی میباشد و مانند سایر نیازها با آدمی متولد میگردد و ضرورت وجودی حقوق طبیعی را توضیح میدهد.

آزادی شاید بدان دلیل محجور میماند و اسم معنی تصور میشود كه در قله و اقدم نیازهای انسانی واقع شده است و ضرورت حیات را توضیح میدهد.

آزادی بیش از هر چیز و قبل از هر كسی توسط علم حقوق مدلول شد و تعریف گشت و "فلسفه علم حقوق" فقط و فقط متولی این امر بود و لاغیر.

بواسطه تلاش های فلسفه علم حقوق، در حقوق مدرن، پرده های تیره و تار قرون و اعصار كه تارهای اوهام، تخیلات، تشبثات، شوریدگی و شیفتگی های اتوپیائی و شاعر مسلكانه و جنون زده، پیكره آزادی را مبهم و ملوث میكرد، كنار زد و آن را سترد.

فلسفه حقوق، یك فلسفه عام و محض و مطلق نیست و مقصد آن نیز هرگز فلسفه نمیباشد، بلكه حقوق انسان را در جوهره ای به نام آزادی جستجو میكند و اگر قرار بود كه در بحر های بیكران فلسفی غوطه زند، بدون آنكه دری را صید كند، همان جهان كهن باقی مانده بود.

هر آنچه در جهان كهن،آزادی معیوب و غیر الوصول مانده بود و انواع و اقسام فلسفه ها تلاش میكردند تا آزادی را شر مطلق بنمایانند، در حقوق مدرن بعنوان نخستین و ضروریترین نیاز انسانی، عینیت یافت و تعریف شده است.

پس لازم بود در معنای فلسفه تغییراتی داده شود تا جهان از وارونگی به در آید و آدمی در سپیده دم رویش خود، پاسخ مقنعی باشد بر انكاركنندگان خود.

فلسفه علم حقوق با اقتدار كلامی و استدالالی خود، به جدال با نگرش كهنه و مغروری پرداخت كه حتی تا امروز نیز در برخی از نقاط جهان، از جمله و بیش از هر جا در سرزمین ما ایران، به مقاومت در برابر طلوع آزادی میایستد و روزن را بر آفتاب میبندد.

منطق ارسطوئی برای توضیح ضرورت آزادی، نه فقط قالب مناسبی نیست، بلكه تابوت جراره ای است كه پیكر آزادی را مثله و قطعه قطعه میكند، تا ضمن زشت نشان دادن حتی مرده آن، وی را همقد و اندازه تابوتی خود كند.

«پرسش: آزادی در قدرت اراده برای انجام دادن یا دوری از کاری تجلی می‌یابد و مرز آن نظم طبیعی جهان و اخلاق است. گاه ممکن است شخص برای اجرای تصمیم معقول خود آزاد باشد اما به واسطه برخی قوانین یا قیدهای سختگیرانه، قدرت اجرا نداشته باشد، آیا در این شرایط آزادی مفهومی دارد؟

پاسخ: آزادی بی‌قدرت مفهومی پوچ و میان تهی است؛ چه فایده از اینکه تهیدستی در خوردن انواع غذاها یا پوشیدن لباس‌های گران قیمت آزاد باشد؟! نه بی‌قیدی همراه با ناتوانی آزادی است نه توانمندی و صلاحیتی که به‌دلیل وجود مانع، حرکتی ندارد و خنثی مانده است». (همان منبع یك) استاد كاتوزیان

حتما دلیلی دارد كه استاد برجسته و مسلم فلسفه حقوق آقای ناصر كاتوزیان مانند شوریده حالان و مجنون صفتان دوران های نخست كمونیستی، نان و آزادی را دو مقوله متنافر اعلام میكند و حكم به نابودی آزادی میدهد.

آیا این همان جهان كهن نیست كه به ازای نان، آزادی را به نفع حاكم مشروعه میستاند؟

آیا این همان سقوط فلسفه حقوق به دامن فلسفه محض كه لاجرم ایده آلیستی و در روش ارسطوئیست نمیباشد؟

آزادی یك مقوله مستقل و قائم به ذاتیست كه همگن و هم پایه نان،هم ضرورت دارد و هم عینیت دارد،و آنچه آقای كاتوزیان در این فراز تلاش دارد تا چیزی را در خلل و فرج یك فلسفه كهن از چشم نامحرمان كتمان سازد، نفس كاربردی آزادیست.

مطلب به اندازه كافی گویاست، ولی اجازه دهید با یك سوال همراه كنیم، نان طلبان سرزمین مشترك ما كه آفتاب آزادی بر آن نمیتابد، قادرند بهتر مطالبه خود را پی گیرند، یا كوشندگان مشابه در ظل آزادی؟

اما استاد فلسفه حقوق ما یك سر ما را نومید نمیسازند و نشان میدهند كه زرگری هستند كه فراتر از دیگران قدر زر را میشناسند.دقت كنیم:

"هیچ اقدامی برای شناختن مبنای یک قانون، بهتر از شناختن هدف آن قانون نیست. هرجا که ما با ابهامی برخورد می‌کنیم و در مورد رابطه بین حق و قدرت بر سر دوراهی می‌مانیم، چون هدف قانون، اجرای حقوق و آزادی مردم است باید اصل را بر حمایت از حق آزادی در مقابل قدرت قرار دهیم. پس، آزادی قانون زندگی است و هر مانع و قید خارجی چهره استثنایی دارد که به حکم ضرورت تحمل می‌شود. در مجموع باید گفت، در اینکه آزادی و حریت از ارزش‌های والاست کمتر تردید می‌شود و حتی دشمنان آزادی می‌کوشند تا مفهوم آن را به سود قدرت خویش تعبیر کنند و مجازی را جانشین واقع سازند. همین حرمت که چهره جهانی پیدا کرده و رکنی از تمدن امروز است، قانونگذاران را وادار کرده تا کم و بیش از اقتدار حکومت به سود این ارزش بکاهند. (همان منبع یك -استاد كاتوزیان)"

منوط كردن آزادی به نان، كاردی است كه قبل از همه به شكم گرسنه خواهد خورد.در این امر تردیدی نفرمائید.

فقط ایشان (استاد ناصر كاتوزیان) (9) نیاز دارند سره را از ناسره و دوغ را از دوشاب جدا سازند و بغداد و ناصره را با هم یكی نكنند. همین!

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com