بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

تير 1387 ـ   ژوئن  2008

جامعه ، فرد و دولت

فرشید یاسائی

f.yassaei@gmail.com

مقدمه:

در مقالات گذشته توضیح آن رفت که دولت های ایران از صدر مشروطیت تا امروز (صرفنظر از دوران کوتاه صدارت دکتر محمد مصدق) کارگزار حاکمیت بوده اند. از تشخیص مصلحت ها تا نیرنگ های سیاسی وسرپوش بر واقعیت ها نهادن از طرف حاکمیت صادر و دولت ها در اجرای آن کوشا بوده اند. دولتی که اندیشه مثبت راهنمای آن نیست، بهرجهت راه اعتراض و مخالفت های آرام را به شورش و انقلاب؛ خواهد کشاند. در ادامه مبحث دولت و چیرگی بر اقتصاد کشور اشاره شد: دولتی که خود به امپراطوری مالی تبدیل شده (در بخش خصوصی اشاره به آستان قدس رضوی نیز گردید) است نیاز آنچنانی ندارد که ترتیبی به نظام حقوقی و مالیاتی و ایجاد شغل دهد. با اراده معطوف به نظامیگرئی و سرمایه گذاری در این راستا ؛ کارگزار سیاست  حاکمیت نیز می باشد. و با در اختیار داشتن ثروت ملی خود را از پاسخگوئی به مردم بی نياز میداند. چون مردم (بخش عمده ای) را به لحاظ اقتصادی به فرزندان صغیر خود تبدیل کرده است. از سوی دیگر ضرورت تقسیم قدرت، کوچک کردن و تضعیف را در خود نمی بیند، چون تشکل و احزاب مخالفی را در مقابل خود ندارد. مجلس نمایندگان تبدیل به کلوب پیشه وران دولت و حکومت گردیده و تمام مجامعی را که مخالف خود تشخیص داده ، مصلوب کرده است. نقض حقوق بشر وآزادی مطبوعات هم حکایتی است که بارها و بارها خودسرانه انجام می پذیرد.

در رابطه با مفهوم دولت به نگارنده خرده گرفته شده است که با مقالات مونتاژ شده (اما اشاره نرفته که جرم مطبوعاتی نگارنده از دستبرد به نظریات دیگران در کدام دادگاه ثابت شده است؟ آیا شاکیان خصوصی و عمومی این پندار خود نویسندگانی بودند که مطالب ایشان از طرف نگارنده سرقت و به نام خود کرده ام؟ یا اینکه مدعیان پرمدعا سخنان و گفتار مرا بزرگتر از دهانم تشخیص داده و در جستجوی دهان دوزی می باشند!؟) در اشاعه فرهنگ منحط نئولیبرالیسم (نقل به مضمون) بوده ام. در اینجا قصد دفاع از نظریات خود را ندارم. چون با هر پاسخی مقدار زیادی نیرو صرف میشود که به هدر خواهد رفت بدون آنکه نتیجه ای برای هر دو طرف متخاصم و نهایتا برای خوانندگان داشته باشد. کوتاه اشاره می کنم که هر گونه افکار و نظریاتی در رابطه با نظریات هزاران انسانی است که روزانه می نویسند و ما مطالب آنان را میخوانیم و در موردش بحث و نظر میدهیم  و در رساله های خود یا از نظریات آنان برداشت و یا نقل قول خواهیم کرد و این معاوضه اطلاعات در اینترنت با سرعت سرسام آوری در جریان است که لازم به توضیح واضحات نیست. این مبحث را شخصا در نوشتن موزیک و کلام بارها بدان برخورد داشته ام که منتقدان سبکم را زیادی امروزی و عاریه از موزیک فرنگی میدانستند! از شاعری جویا شدند که در چه سبکی شعر می سرائی؟ فرمود : شعر در مایه غزل های مولانا را می پسندم اما با فرانک سیناترا بیشتر حال می کنم چون امروزی شعر می گوید! نگارنده نیز امروزی حال می کند. مورد اشاعه (گویا باکتری و یا ویروس) فرهنگ نئولیبرالیسم در مطلب بدان اشاره گردیده است.

آغاز :

هواداران اقتصاد دولتی مدل روسی (شوروی پیشین)  گویا عامداً حقیقت را فدای داده های بدآزموده می کنند و با مخفی شدن پشت نظرگاه های سوسیالیسم  (کمونیسم) دولتی، دقیقا همان روش طرفداران لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در ایران  را انجام میدهند. آنان مرتکب این اشتباه مهلک میشوند که مناسبات ( مدل برداری )  حاکم برکشورهای دموکراتیک و با اقتصاد آزاد و با فرهنگ و تمدن های گوناگون و جدا از شرق را، با مناسبات کشور آسیب دیده و زخم برداشته ناشی از استبداد سیاسی – اجتماعی کشور ما مقایسه می کنند. لذا دچار تناقض ( صاحبنظران آکادمیک ) در پندار و گفتار شده اند. طرفداران اقتصاد دولتی به رهبری لنین در روسیه آنجا که بخوبی دریافتند کشور عقب افتاده روسیه ( نسبت به کشورهای صنعتی آن موقع در اروپا ) مطابق پیش بینی کارل مارکس رهبر عقیدتی آنان نمی تواند سامانی اقتصادی و سیاسی یابد چون ، انقلابی کارگری ( جهت الگوبرداری ) در جوامع اروپا ( صنعتی ) رخ نداد. لذا مورد ناتوانی خویش را به دولت های ملی اتصال دادند و مراحل تاریخی ( انقلاب کارگری ) مدل مارکس را ترجمان شرقی و به مرحله روستائی ( به ویژه درچین و آلبانی و..) تبدیل کردند که در نهایت اقتصاد دولتی مدل روسی با شکست روبرو شد.

چین از ایدئولوژی اقتصادی مارکس ،انگلس و لنین و اقتصاد سرمایه داری آشی شل قلم کار (از اقتصاد دولتی و سرمایه داری) ساحته است که با بهره گیری از نیروی کار جوان و خردسالان (ارزان) و زندانیان و تجاوز آشکار و نهان به طبیعت و تحت تدابیر امنیتی شدید و سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر. اقتصاد سرسام آور و لجام گسیخته جهانی را به حیران واداشته است و متاسفانه کشورهائی که خود را متعهد به رعایت اصول و حقوق انسانی میدانند . مفتون تولید و قراردادهای کلان و رابطه اقصادی ، سیاسی و فرهنگی با آن گردیده اند. یعنی دولی که در طبقه بندی اسلوب سیاسی در محور نئولیبرالیسم در چرخش هستند.

شاید زمان آن فرا رسیده باشد که صاحبنظران (چپ، راست، میانه) ارزیابی کنند : تغییراتی که در انقلاب 57 بوجود آمد. تغییرات بنیادین در جامعه بوجود آورد و یا تحولی سیاسی و جایگزینی رژیمی جدید بود با خلق و خوی ویژه خود؟ آیا انقلاب در روانشناسی اجتماعی تغییرات انجام داد؟ آیا تحولی در اختیار و آزادی فرد بوجود آمد؟ چنانکه میدانیم انقلاب حتی در اقتصاد کشور نفوذی نداشت و از بورکراسی به ارث رسیده نظام پیشین سبقت گرفت و دولت های برآمده از انقلاب، به تمرکزقدرت درسیاست ، اقتصاد  و غول وارگی خود افزودند. عوامل پیشرفت و توسعه در کشور ( به لحاظ عمومی چه در سیاست و اقتصاد و...) مخفی شدن در پس مفاهیم غربی که تجربه خود را در جوامع دموکراتیک نشان داده اند؛ کمک مهمی نخواهد بود. خصوصا بدون بررسی - در سطح آکادمیک - و ارزیابی این مفاهیم تجربه شده. در مطالب گذشته بدان اشاره شد که بخشی از صاحبنظران در کشور دوست داشتنی ما مفاهیم اجتماعی را با فرمول های ریاضی ارزیابی می کنند. به روانشناسی وجامعه شناسی و خلق خوی مردم در جوامعی که ما درکشورهای دموکراتیک میشناسیم. توجه نمی شود و از اینکه برابرنهادی را برای مفاهیم غربی به زبان مادری  ( آنهم در موارد بسیار با قیودی ویژه ) یافته، خرسند میشوند و گهگاه  به محکومیت آن رای میدهند.

میدانیم در دو دهه گذشته و با دگرگونی خصوصا اقتصادی در اروپا، در بعضی از کشور ها (گویا نخست در انگلستان) دولت ها با پدیده های غیر قابل کنترل بیکاری و علل گوناگونی که مربوط به متخصصان می باشد، آنان را مجبور ساخت از اقدامات رفاهی برای شهروندان دست بردارند  که موجب تنگدستی بسیاری از شهروندان را فراهم آورده است. طرفداران نوعی عدالت اجتماعی، طرفداران اقتصاد دولتی، سوسیالیست ها و... این اقدام دولت ها را «نئولیبرالیسم» طبقه بندی کرده و علل را بیشتر در اقتصاد بد طراحی شده ارزیابی می کنند که گویا دولت با انحصار درآوردن ثروت ملی قادر خواهد بود رفاه عمومی را افزایش دهد. بزبان دیگر مخالفان " نئولیبرالیسم " از دولت توقع نوانخانه ای دارند که عمده ترین وظایفش رسیدگی به متکدیان است! چنین تصور میشود رفاه و بهزیستی اجتماعی با غول وارگی دولت ، امکان پذیر است و با این تفکر، نقش جامعه و تشکل های مردمی و تقسیم قدرت را نادیده و عملا در مقابل اختیار و آزادی فرد؛ قرار گرفته اند.

قبل از اینکه وارد این مبحث شویم به توضیحی لازم است که مستقیما به بحث ما مربوط میشود. تضعیف تا محو کامل دولت ، نظریه ای است مربوط به ادبیات کلاسیک آنارشیسم که هیچگونه سنخیتی ( دراقتصاد و سیاست ) با کمونیسم دولتی و لیبرالیسم ندارد . بحث آن باز است (( مفاهیم لیبرال با لیبرته اشتباه نشود!)) . بنابراین زمانیکه از مفهوم دولت صحبت میشود. باید روشن کنیم که استفاده از این مفهوم ( با پسوند و پیشوند ) در بررسی سیاسی - اقتصادی با چه انگیزه ای صورت می پذیرد. تا آنجا که به کشور ما مربوط میشود. مفهوم دولت در فرهنگ ملی و سنتی ما با مفهوم دولت در کشورهای صنعتی ( با توجه به الگوبرداری از فرهنگ غرب  در ساختار دولت ) متفاوت است. لذا مفاهیمی که ازغرب و تمدن اروپائی نشات گرفته است با مظاهر تمدن و فرهنگی ما متفاوت و در موارد بسیاری عامدا با آن دشمنی میورزند. برای مثال در ادبیات آخوندیسم عامدا با لیبرالیسم دشمنی میشود چون در مفهوم لیبرالیسم  بحث آزادی و حقوق بشر ، مورد  فرد و اختیار او ؛ مستتراست. درادبیات استبداد مفاهیم " امت " ، " طبقه " ، "حزب واحد"  مطرح است که تضاد آن با فرهنگ لیبرالیسم مشخص تر میباشد.

در کشور ما گام های صنعتی عمری کوتاه دارد چنانکه فرهنگ ناشی از صنعت  مدرن با مظاهر فرهنگی ما سازش کامل پیدا نکرده و مرتب در جدال با یکدیگر است. کشاورزی ما شرایط و مناسبات صنعتی را جدیدا آغاز کرده که زمان در تکوین آن نقش خواهد داشت. در یک چنین شرایطی دولت های برآمده از آریستوکراسی عقب افتاده بوجود آمده اند که مناسبات ویژه ای - مخلوطی از مدرنیته و سنت – بوجود آوردند که ما در زمان کنونی وارث آن هستیم .آریستوکراسی بومی با انقلاب تبدیل به تئوکراسی گردید که قادر نیست مناسبات و ساختار گذشته را – نه در شعار بلکه در عمل – تغییر دهد. ارگان ها و وزارتخانه های رژیم گذشته با همان ساختار نظام پیشین به نظام جدید رسید که در سه دهه گذشته تنها شاهد تغییر در مدیریت و تزریق ایدئولوژی در آنان بودیم و عملا فاقد عملکرد و نوآوری  می باشد.

با نگاهی گذرا به روند سی ساله گذشته و نقش دولت در ایران مشاهده میشود که دولت های برآمده از انقلاب نه کوششی در تضعیف خود ( نگرانی که مخالفان نئولیبرالیسم دارند ) و نه کوششی در جهت لیبرالیسم دارند. چون با هردوی این مفهوم مخالفت میشود و هیچ سنخیتی با این مفاهیم نمیشود - هم در تئوری و هم در عمل- جا دادن دولت های گذشته و حال ( خصوصا دولت و کابینه جدید ) در طبقه بندی لیبرالیسم و بحث و تفکر در این محور بی ثمر است. از جنبه حقوقی این دولت ها نه کوششی کردند که حقوق فرد و اختیار او حفظ شود و نه از جنبه اجتماعی و عمومی تر رعایت حقوق بشر صورت پذیرفت. در اروپا اگر مخالفان نئولیبرال از عدم تضعیف دولت سخن به میان می آورند. دلائلش را در بیشتر درعدم حمایت از شهروندان ضعیف تداعی می کنند. لذا از دولت ها خواسته میشود که کارهای عام المنفعه را از برنامه های خویش حذف و یا کم نکنند.چون در پس این ماجرا با افزایش فقر و بیکاری اثرات سوئی می تواند در جامعه بوجود آورد.

از آنجائی که بحث دولت در ایران به میان است. فرهنگ و نگرش غربی در مورد دولت و ساختار آن را رها می کنیم و تنها به یک مورد اشاره می کنیم که به مبحث ما مربوط میشود. مخالفان تئوری نئولیبرالیسم  تا جائی که به دولت و ساختار آن مربوط میشود با کمونیست و سوسیالیست های دولتی هم عقیده می باشند چون در تئوری و عمل دولت های برآمده از نظریاتشان ، دولتی است قادر مطلق که اتفاقا محللی است جهت رفع مشکلات جامعه! چنانکه میدانیم این محلل نه در شوروی سابق و اقمارش و نه در کشور های سرمایه داری قادر بود  به تمام مشکلات اجتماعی پاسخ دهد!

صحبت اساسی و مورد اختلاف بدین صورت است که از تضعیف دولت و پراکندگی قدرت این تداعی میشود که شهروند کشور نباید بطور کامل تمام منویاتش در دست مرده دولت قرار گیرد. از جامعه مدنی و نقش مثبت آن در مطالب پیشین صحبت شده است. نباید از دولت پدری سخاوتمند و ثروتمند تصور شود که در هر شرایطی فرزندانش را پشتیبانی می کند. این نقش را باید از دولت گرفت و به جامعه سپرد که با تشکیل تشکل (N.G.O) های لازم با شهروندان محتاج رابطه مستقیم داشته باشند. چنانکه بر اثر تجربه تاریخی میدانیم دولت ها ( پدران متمول و سخاوتمند)  زمانی از کار مفید باز می ایستند و بازنشسته خواهند شد و دیگر قادر نخواهند بود فرزندان و نواده گان خویش را حمایت کنند. در یک چنین موقعیتی سروکله و بازی با مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم و.... تغییراساسی در اصل موضوع بوجود نخواهد آمد - این مبحث را جامعه آکادمیک بسپاریم - و جامعه به فقر و تنگدستی کشیده خواهد شد. دولتی که روزی قادر متعال رقم میخورد و خدای روی زمین برای شهروندانش ( خصوصا شهروندان محتاج ) بود که تمام شئونات شهروندانش و مقدرات فرد در جامعه را از هر لحاظ در ید قدرت داشت. دیگر قادر نخواهد بود ( در تعدادی از کشور های اروپا مانند آلمان . سوئد . انگلستان ...) نقش خود را ادامه دهد. طبیعی است که در یک چنین حالتی جامعه مصرفی ضربه پذیر بوده و نیروهای نیست گرا، تولدی دوباره خواهند داشت.

شهروندان جامعه که با این فرهنگ رشد کرده اند و دولت را پدری مهربان و متمول فرض می کنند که حتی هزینه ازدواج آنان را متحمل میشود. انتظارات ( تقریبا به علت داشتن انحصار و درآمد کافی)  بیش از حد از دولت، نتیجه آن به سیطره کامل دولت بر کلیه شئونات اجتماعی خواهد بود ( که متاسفانه همینطور است)  و از نقش واقعی خود بعنوان همآهنگ کننده سیاست و اقتصاد و روابط امور خارجه دور شده و عملا تبدیل به مزاحمی است برای جامعه که در کشورمان مشاهد میشود. در واقع اعتراض بر این روش از آن جهت است که دولت در ایران با انحصار درآوردن درآمد از فروش نفت و گاز به امپراطوری عظیم مالی درآمده است که سیاست را نیز در راستای آن برنامه ریزی می کند. این درآمد کلان با کمترین هزینه که بیشتر با شراکت دولت و شرکت های ذینفع صورت می پذیرد،چنان وضعی بوجود آورده که عملا دولت و مجریان امور را پاسخگو بار نیاورده است.

در جامعه ما  دولت های برآمده از ایدئولوژی ( در سه دهه گذشته ) حکومتی . برای جلوگیری از توسعه مادی و عقلانی  در جامعه ، شرایط و مناسبات و موجبات را برای رسیدن به آزادی فراهم نمی کنند.توقعی هم نباید داشت زیرا جنبش ایدئولوژی حاکم ، هدفش در راستای آزادیخواهی و دموکراسی نبود. با داشتن دغدغه اسلام سیاسی و سروری بر کلیت جامعه اعتقادی بر آزادی و مشارکت عموم در نظام سیاسی ندارد. در یک جامعه باز و آزاد است که شهروندان نسبت به رفع کمبود ها بیشتر دلسوزی کرده و از نظر کیفیت به سود پیشرفت جامعه فعال خواهند شد. مسئولین رده بالای حکومت و دولت ، آگاهانه کل جامعه را با علائق و سلائق گوناگون ، تشکل (حزبی) واحد می بینند که در آن خود فعالیت داشته و دارند. امروز در کشور ما ، وضع خطرناک و ویژه ای است که تنها بازتولید ناخشنودی تا مرحله نابودی کل جامعه می تواند باشد. هنوز نیازمند های جامعه برآورد نمیشود ، آزادی و اختیار فرد حفظ و حراست نمیشود و بیشتربرای نجات ایدئولوژی از بحران ( در ظاهر برای حفظ استقلال ) های خودساحته و پرداخته ، به سرعت  جامعه را نظامی – امنیتی کرده اند.

برای رفع صدمات مختلف ناشی از سیاست های غیرعقلانی حکومت و دولت برآمده از آن. جامعه باید قادر باشد توسط بنیادهای مختلف آزاد و مستقل از اقدامات نابخردانه دولت جلوگیری و کوشش نماید قدرت را از تمرکز مطلق تهی سازد. برای تحقق پیشرفت و توسعه به صورتی که مصالح ملی در خطر نباشد. مستلزم آن است که فرد در جامعه با بهره گیری از اوقات فراغت نخستین گام های جهت اختیار و آزادی و شرکت در تشکل های گوناگون بردارد و جامعه را دوباره شکوفا و از رخوت بیرون آورد. فرد اگر درصدد پایان بخشیدن به شیوه های بهره کشی و بازی با احساسات در جامعه باشد. ناگزیر است از خود مقاومت نشان دهد و نظام وحشت انگیز را به چالش کشد. این امر در گروی روشنگری روشنفکران است. مردم در جامعه باید بپذیرند هر آنچه که فساد ، نکبت و بدبختی است . تنها ماحصل اعمال و رفتار بیگانگان نیست!  آنچه که فرد در جامعه بدان محتاج است. بازنگری اقدامات گذشته و پرهیز از تکرار اعمالی است که هرگز در وضع اجتماعی مفید نبوده است. و آگاه باشیم قدرت در تعداد و طول و عرض راکت ها نیست.

مورد سیاست و برنامه ریزی و ارائه راه حل ها عملا با شکل و سیستم سنتی اقتصادی باید سازگار باشد. اصلاحات بنیادین در صنعت و کشاورزی و مبارزه جدی با افزایش جمعیت ، کوشش هائی که به تدریج از خطرات وارد شدن به جامعه صنعتی می کاهد. طرح و برنامه ریزی عملا باید با شکل زندگی شهروندان و روش کار و عادات اجتماعی سازگاری داشته باشد.اختصاص بودجه از سرانه ملی برای رفع کاستی ها . سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و نوآوری . تولید کار و کمک به رشد تشکل ها و سندیکاهای گوناگون . ممانعت از دخالت دولت در شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا ... تشکیل بنیاد های مستقل در رابطه با ناتوانان و محتاجان کمک اجتماعی و.. کمترین خواسته هائی است که فرد در جامعه می تواند داشته باشد.

بازگشت به خانه