بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

تير 1387 ـ   ژوئن  2008

حق تعیین سرنوشت

هوشیار ساعدی نیا

مقدمه (*)

یکی از شاخص های مهم ساختار دولت های جهان بافت چند ملیتی یا اقلیت های ملی- مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های کلی در اقصی نقاط جهان باشیم. بررسی هایی که در مورد ناسیونالیسم قومی و ساختار جمعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان می دهد که تنها در 14 کشور جهان بافت چند ملیتی حاکم نیست یا اقلیت ملی قابل توجهی ندارد و در این میان فقط چهار درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنندکه تنها دارای یک گروه ملی هستند. بنابراین می توان گفت اصل اساسی حاکم بر جهان و جوامع ناهمگونی ملی، نژادی و مذهبی است که به درجات گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومی یک استثنا بر قاعده محسوب می شود.

در سال 1969 یک تیم تحقیقاتی 160 مناقشه را که احتمال داشت به جنگ های تمام عیار تبدیل شوند، در یک دوره زمانی 15 ساله مورد بررسی قرار داده این تیم تحقیقاتی منازعات مزبور را به سه دسته کل تقسیم و به مطالعه آنها پرداخت: 1- منازعات ناسیونالیسی، شامل مناقشه های قومی، نژادی مذهبی گروههایی که به خاطر زبان مشترک خود را یک ملت می پنداشتند. 2- درگیریهای طبقاتی که شامل مسائل مربوط به بهره کشی اقتصادی می باشد. 3- سایر کشمکش ها که به دو دسته فوق متفاوت بردند.

نتایج تحقیقات حاصله از مطالعه این گروه بسیار شگفت آور بود.70 درصد از مناقشات مورد مطالعه ناشی از کشمکش های ناسیونالیستی و قومی بودند و به دو دسته دیگر اختصاص داشتند. پانزده سال بعد یعنی از سال 1984 همان منازعات مورد ارزیابی قرار گرفت و معلوم شد که بیش از 30 مورد آنها دست کم یک بار درگیریهای شدید داخلی منتهی گردیده است.

مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته که 80 مورد آن به نحوی به جنگ های قومی و مذهبی بوده است. پس از پایان جنگ سرد منازعة گروههای ملی با دولتها به عنوان بزرگترین چالش موجود در برابر امنیت داخلی و بین المللی اکثر نقاط جهان مطرح شده است. در سال 1993 بیش از 25 میلیون نفر در نتیجه ی کشمکش های قومی نژادی از وطن خویش آواره شده اند. که سه درصد از این جمعیت را ساکنان مناطق جنوبی صحرای آفریقا تشکیل می دهند. افزون بر آن عوامل ناسیونالیسی و قومی موجب تسریع در تجزیه شوروی سابق، نابودی یوگسلاوی پیشین و ویرانی شماری از کشورهای آفریقایی گردید که ثبات اغلب جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی را در معرض تهدید قرار داده است. طولانی ترین درگیریهای قرن بیستم هم بر مسائل قومی در خاورمیانه (ترکیه، عراق و لبنان) و آسیای جنوب شرقی (اندوتری فیلیپین) چهره نمایانده است. در حال حاضر نیز اخبار مربوط به تنشهای نژادی و قومی به صورت بالفعل و بالقوه در کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و در حال توسعه (اسپانیا، ترکیه، سریلانکا) در تیتر اخبار رسانه های جهان قرار دارد اگر انگیزه اصلی این منازعات به شیوة بی طرفانه بررسی شود اکثریت آنها هدف خود را تحقیق اصل حق تعیین سرنوشت عنوان می کنند. در یک کنفرانس بین المللی به میزبانی یونسکو دربارسلونای اسپانیا در سال 1998 این گونه تحلیل شد که حدود 50 درصد از منازعات قومی نژادی در جهان مربوطه به تقابل حق تعیین سرنوشت با حکمیت دولتها بوده است.1

اصل حق تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول پایه حقوق بین المللی معاصر
می باشد. این اصل در بند 2 مادة یک منشور و نیز ماده 55 منشور در زمرة اهداف و مقاصد متذکر شده است. منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و
پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است.

موقعیت حقوقی این اصل تا مدتهای مدیدی محل گمانه زنی های بسیاری از اساتید و دکترین های حقوقی بود که آیا اصل تعیین سرنوشت اصل حقوقی است یا یک اصل سیاسی؟ این پرسش با تدوین دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی محملی حقوقی یافت.

حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقها به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که «self» در عبارت «self Determination» به چه کسانی اطلاق می شود.؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم های نژاد پرست.

پایان جنگ سرد همانطور که بسیاری از اصول حقوق بین المللی را تحت تأثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر بسزایی داشت. توجه روزافزون به مسئلة دمکراسی ارزشها و روشهای حکومت دمکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. تا جایی که اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده است. اگر قبلاً بر سر تعیین مفهوم «self» اختلاف نظر موجود بود اکنون این سوال مطرح بود که با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود بر اساس حق تعیین سرنوشت تا چه حدود در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد2.

اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین المللی تأثیر زیادی از تحولات اندیشه دمکراسی و پارادکس های آن پذیرفته است. اندیشمندان لیبرال دمکراسی ضمن مفروض دانستن آزادی انسان به عنوان حق فطری و طبیعی که نفی آن به معنی نفی انسانیت و بشریت است، مظهر این آزادی را حکومت (دمکراتیک یا حکومت مردم توسط مردم دانسته اند، متفکران دمکراسی معتقدند از ترکیب سه مفهوم آزادی برابری و قراردادی بودن حکومت سنتری به نام دمکراسی برخاسته است. قوت براهین ناظر بر دمکراسی به حدی است که این مفهوم به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بیستم به بعد گردیده است. جوهرة دیدگاه اندیشمندان سیاسی دربارة آزادی و ارادة انسان این است که انسان به صرف انسان بودن دارای یک سری حقوق بنادین می باشد که تحت هیچ عنوان و دستاویزی نمی توان آن را نقض کند و مظهر این حقوق بنیادین آزادی و خود مختاری است و معنای آزادی نیز غیر از این نیست که مردم بتوانند سرنوشت خویش را به دست خود تعیین نمایند.3

با گذشت حدود چهار قرن از رویه عملی در خصوص سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه ایدة جدیدی محسوب نمی شود. در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت ملتها به نحوی که منجر به ایجاد دولت ملت شود به قرارداد صلح و سفتالی 1648 باز می گردد. با این حال در مورد مبنا و منشأ آن اتفاق نظر وجود ندارد. در سیستم ملل متحد بر این نکته تأکید می شود که بحث در مورد اصل تعیین سرنوشت یک از حوزه هایی است که دستاوردهای ملل متحد در آن حوزه از ارزش تاریخی و برجسته ایی برخوردار است.

برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه های ارکان مختلف سازمانها و نهادهای تخصصی و خود ملل متحد، گزارشات و تفسیرها و ... نشان می دهد که تلقی عمومی در سیستم ملل متحد مبنی بر این نکته است که تحقیق و رعایت حق تعیین سرنوشت ملتها به خودی خود به تثبیت روابط دوستانه، همکاری میان دولتها و ملتها و تقویت صلح و تفاهم بین المللی کمک شایانی می نماید. در پایان جنگ جهانی اول دو گرایش مختلف بر این اساس و برای حمایت از حقوق ملتها پدیدار شد. گرچه عمده ی نظریات پرزیدنت ویلسون را اولین بانی مطرح مفهوم حق تعیین سرنوشت می دانند، اما بلشویکها نیز در همان حال این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح کردند.

نهایتاً آنچه که در میثاق جامعه ملل گنجانده شد سیستم ماندا بود که البته روح و مضمون اصل آن را همان اصل تعیین سرنوشت تشکیل می داد اگرچه که صراحتاً به اصل تعیین سرنوشت اشاره ای نشد و نظام ماندا برد و اصل بنا شده بود. اصل محرم الحاق  اصل رفاه و توسعه مردمی که عنوان می شد هنوز قادر به ادارة کردن خود نیستند و این همان مسئو لیت مقدس مدنیت بود.4

در اثنای تصویب منشور متحد این سلسله مطرح بود که آیا (منافع ملی دو فاکتوی) یک دولت می تواند توجیهی برای لحاظ ننمودن به «حقوق تغییر ناپذیر و تخطی ناپذیر» ملت دیگر باشد؟ به نظر می رسد طرح مقدماتی این اصل پوشش در مذاکرات تصویب منشور- از منشور آتلانتیک در سال 1941 تا مذاکرات سانفرانسیسکو در 1944- با هدف پوشش دادن که به زیر یوغ آلمانها بودند و اعادة حاکمیت، خودمختاری و حیات ملی آنها مطرح بود و نه اقلیتهای قومی و نه مستعمرات چندان مدنظر بانیان این اصل نبود. نهایتاً اصل تعیین سرنوشت در قالب یک اصل سیاسی شد که مقرر می دارد: توسعه روابط روستانه بین المللی بر مبنای احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم برای تقویت صلح جهانی ....

این اولین متنی است که این اصل را در یک معاهدة چند جانبه گنجانده و به این ترتیب تصویب منشور نقطة عطف مهمی در تاریخ تحول  اصل تعیین سرنوشت به حساب می آید.5

پس از اولین اقدام در راستای نهادینه نمودن و تأیید اصل حق تعیین سرنوشت ملتها مسئله روشها و ابزارهای تحقق و تضمین این حق برای مردم مطرح شد و رفته رفته این اصل در زمینه بحثهای استعمار زدایی انعکاس بیشتری پیدا کرد. دهة 1960 اوج فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود.

اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات با امید تسریع فرایند استعمارزدایی به تصویب رسید. این اعلامیه که به اعلامیه ضد استعمار یا استعمارزدایی معروف است مقرر می دارد: که همه حق تعیین سرنوشت دارند و اعلام می کند که استعمار باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. بر اساس اعلامیه که در قطعنامة 1514 مجمع عمومی گنجانده شده بود در سال 1962 مجمع عمومی کیمته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه هایی برای اعمال آن صادر نماید. در زمان تأسیس ملل متحد700 هفتصد میلیون دنیا در سرزمینهای غیر خود مختار زندگی می کردند. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد هشتاد مستعمره استقلال خود را به دست آوردند و همه یازده سرزمین تحت قیمومیت نیز مستقل شدند و یا آزادانه با دولتهای دیگر ادغام شدند. متعاقب تصویب این اعلامیه در سال 1966 میثاق حقوق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. مادة مشترک در هر دو میثاق مقرر می دارد که همه مردم حق تعیین سرنوشت آزادنه خود را دارند. و بر این اساس آنها می توانند آزدانه وضعیت سیاسی شان را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند.

اکنون تعیین سرنوشت، دیگر یک اصل حقوق بین الملل بود و نه صرفاً یک اصل سیاسی. برای اولین بار بود که یک قاعدة حقوق بین المللی اعلام می کرد که مردم در یک دولت مستقل و حاکم حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب کنند و یک حکومت دمکراتیک بر مبنای هماهنگی مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی داشته باشند. و در عین حال دول عضو را ملزم می نماید که از مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خود خودداری کنند و به عبارت دیگر تا کنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معنای به دست آوردن استقلال بود، اکنون این حق متضمن وظیفه دیگر دولتها در خودداری از مداخله در امور داخلی مردم یک کشور مستقل و حاکمه بود. بدین ترتیب اصل تعیین سرنوشت دیگر جنبه صرف سیاسی نداشت، بلکه اثرات آن نیز به وضوح مشخص بود.

سال 1970 اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت و شناسایی ان به عنوان یک قاعدة حقوق بین الملل و یک منبع ایجاد تعهدات برای کشورها و تدقیق مفهوم، مضمون و مبانی آن بود، در این سال مجمع «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» را تصویب کرد که یکی از اصول هفتگانه آن «اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق برابر» مردم بوده بر این اساس همه ملتها حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی شان را تعیین کرده و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند. در عین حال اعلامیه، دولتها را موظف و متعهد می سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند در غیر این صورت مردم محتضر در مبازره علیه چنین دولتی از حمایت بین الملل برخوردار شوند.6

بعد از دهة 1970 دیگر این تنها مجمع عمومی نبود که به این اصل استناد می کرد بلکه کثیری از مراجع بین الملل دیگر در اسناد خود مرتب از این اصل یاد می کردند. آنچه که امروز به عنوان یک مشخصة جدید در خصوص تعیین سرنوشت مطرح است علاقة بین الملل به دخالت در اعمال این حق می باشد. در حالی که تا دهه 1980 جامعه بین المللی فقط به اعلام مواضع در مجامع بین المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه ها یا اعمال تحریم اقتصادی در موارد بسیار محدود اکتفا می کرد، امروزه میانجیگری بین المللی در حل و فصل قضایای مربوط به اعمال این حق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

موارد دیگری نیز هست که دوران اخیر را (که از پایان جنگ سرد آغاز شده) از دوران قبل از آن متمایز می کند که از آن جمله می توان به پدیدة مزدورگیری اشاره کرد که در چارچوب ملل متحد از این پدیده به عنوان یکی از علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت یاد شده است.7

باید یادآوری کرد که توسل دولتها به اصل تمامیت ارضی در راستای اهداف سیاسی دولتها امروزه نیز امکان تحقیق حق سرنوشت را در همه ابعاد آن و تردید مواجه ساخته است. مواردی که می توان آن را به عنوان اعمال موفقیت آمیز اصل تعیین سرنوشت بر شمرد، مواردی بوده که متضمن. حمایت دولتی قومی از اعمال آن است که معمولاً هم چنین دولتی حمایت جامعه جهانی یا کشورهای منطقه را نیز می توانند جلب نماید.

یکی از نهادهای اصلی سازمان ملل که پیشرو تعیین شرایط و اوضاع نظام بین المللی در موضوع حق تعیین سرنوشت بود مجمع عمومی سازمان بود.

اما این امر از دهه 1990 به بعد تغییر نموده و شورای امنیت سازمان به عنوانبازوی اجرایی سازمان ابتکار عمل را در دست می گیرد. چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین المللی نشان از اهمیت فرایندة موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله ای است که نقس آن می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تدابیر لازم خصوص نشان از اهمیت مسئله بعد از 1990 می باشد.

2) بررسی تعاریف ارائه شده در دکترین های حقوقی در مورد اصل تعیین سرنوشت.

پیشینة دکترین حق تعیین سرنوشت به زمانی باز می گردد که هدف تحلیل بردن حق اکتساب سرزمین به وسیلة زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحث بود. در زمان تهیه پیش نویس منشور ملل متحد و با توجه به بحث هایی که در کنفرانسهای مقدماتی انجام شده بود کمیته مسئول تهیه پیش نویسی چندین نکته را برای اعمال حق تعیین سرنوشت ضروری دانست:

1-      رابطه نزدیک این اصل با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود.

2-      مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور.

3-      عدم وجود هیچ گونه الزامی برای استقلال اقلیتها.

با این حال امکان ارائه هیچ گونه تعریف اثباتی از اصل تعیین سرنوشت وجود نداشت. از مذاکرات مربوط به تهیه منشور دیدگاه بلوک سوسیالیست و دول جهان سوم به هم نزدیک بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیثیت خارجی (وجه بیرونی) تأکید مر کردند.

برعکس دول غربی بر بُعد داخلی حق تعیین سرنوشت و امکان مشارکت آزادانه همه مردم در فرایند سیاسی و به طور کلی بر دمکراسی تأکید داشتند. (وجه داخلی) و این نیز ناشی از منازعات ایدئولوژیکی میان دو قطب بود. در حالی که بلوک چپ و کشورهای جهان سوم این حق را دستاویزی برای پایان دادن به کلیه وضعیتهای استعماری مستمسک قرار م دادند، بلوک راست و سرمایه داری نیز تأکید زیادی بر بهره برداری از آن اصل به عنوان وضعیتی جهت دمکراسیون و تثبیت ارزشهای غربی که خود بانی آن بودند اصرار می ورزیدند.

با توجه به بحث هایی که بعد از تصویب منشور مطرح شد و گزارشاتی که در چارچوب ملل متحد تهیه شد اصل تعیین سرنوشت به این ترتیب در مادة 1 مشترک هر دو میثاق متجلی گشت.

1-      «کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند، به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادنه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

2-      کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاشی خود محروم کرد.

3-      دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای خودمختار و تحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق منشور ملل متحد رعایت کنند.

با تعبیر حق تعیین سرنوشت در ماده یک  هر دو میثاق ارزش و صلاحیت این اصل افزایش یافته است. آنچه که در مادة 1 مشترک هر دو میثاق می توان یافت، این است که:

اولاً: باید گفت حداقل از حیثیت تئوریک و از حیثیت حقوق معاهده ای حق تعیین سرنوشت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای نژاد پرست، مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه نیست.

ثانیاً: بند 3 ماده با اشاره به وظیفه همه دولتها و نه دولت مسئول اداره کننده سرزمینهای خود مختار، و اصل حق تعیین سرنوشت را یک قاعدة «Erg omens» معرفی می کند زیرا همه دولتها در اعمال آن تعهد حقوقی دارند که نقص آن از سوی دولتی منجر به خدشه دار شدن حقوق سایر دولتها و مردمان در این زمینه می شود.

ثالثاً: غیر از بعد سیاسی این اصل، متضمن بعدی اقتصادی نیز هست که شامل آزادی و استقلال عمل مردم برای بهره برداری  از منابع طبیعی شان و به نفع مردم آن سرزمین می باشد.

اما با توجه به بحث های مقدماتی تصویب هر دو میثاق و بعد در خلال بحث های مجمع عمومی سازمان برای تصویب اعلامیه روابط دوستانه بر مبنای احترام به حق خودمختاری و تعیین سرنوشت ملل، کم کم مضمون تعیین سرنوشت از حیث داخلی و خارجی مشخص شد. از حیث خارجی مفهوم تعیین سرنوشت به عنوان  یک اصل حقوق بین الملل عرفی شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای ان متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه (از حیث نژادی) بود.

دیدگاه سنتی و اصیل در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم این حق را به معنای حق تشکیل دولت دانسته و حتی برای مردمی که در ساختارهای سیاسی و در چارچوب دولت  کشورهای بیگانه مخصوصاً آن دسته از ملیتها که بعد از تجزیه امپراتوریهای بعد از جنگ جهانی اول، ادغام شده اند نیز این حق را شناسایی کرده، لکن بسیاری از دکترین های حقوقی و صاحب نظران این حق را دارای مفهوم گسترده تری می دانند. بدین ترتیب که هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی حقوق بین المللی قرار گرفته و آیندة وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود را به دست خود طراحی و انتخاب نماید و خواست سیاسی اش را در چارچوب دولتی که در آن زندگی می کند به روشنی و شفاف به روشی دمکراتیک بیان نماید. می توان گفت حق تعییت سرنوشت از بعد خارجی و نوع تنظیم روابط جامعه با بقیه دولتهای جهان است که می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. درحالی که حق تعیین سرنوشت داخلی اشاره به اشکال دمکراتیک حکومت دارد با مشارکت هرچه گسترده تر مردم به عبارت دیگر قاعده مند بودن روابط کسانی که حکومت می کنند و آنان که بر آنها حکومت می شود.

پرفسور ساکی «suksi» تعریف اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد مختلفش مبتنی بر نکات و موارد زیر می داند.

1-      مردم یک ملت نباید تحت انقیاد دولت ملت دیگری قرار گیرند.

2-      چنانچه ملتی تخت انقیاد و سلطه دیگری باشد حق دارد تمایل و ارادة خود را آزادانه ابراز نموده و به استقلال دست یابند.

3-      حق ملت برای تعیین سرنوشت می تواند به عنوان حق انتخاب دولتی که تحت اقتدار آن زندگی می کنند بیان شود.

4-      اصل حق تعیین سرنوشت با مادة 25 مسثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق مشارکت مردم را در حکومت و تعیین محتوا و مضمون سیاستهای شناسایی کرده در ارتباط نزدیک است.

پرفسور ساکی می گوید موارد 1و2 حق تعیین سرنوشت خارجی را پوشش می دهد و موارد 4و5 حق سرنوشت داخلی را و مورد سوم یک مورد بینابینی است در عین حال باید متذکر شد که موارد 3و4و5 مستلزم اقدامات قانون گذاری اساسی و اولیه است.8

اهمیت حق تعیین سرنوشت برای صلح و امنیت بین المللی بیشتر به خاطر دیگر اقدامات خشونت بار اقلیتهای قومی که قصد جدا شدن از دولت را دارند و پاسخ خشونت بارتر حکومت به آنها در مورد تقاضای  استقلال از سوی نهادهای بین المللی و منطقه ای خصوصاً در ارائه و نظرات شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت  بین المللی تلقی شده است. موارد قابل ذکر بسیار است و مهم تر از آن نتایجی است که این بحرانها در منطقه ایجاد می کنند مثل: ترکیه، سوریه، عراق، تیمور شرقی، چچن،کوزوو و ....

اقلیتهای قومی، ملی زبانی، مذهبی در پرتو حق تعیین سرنوشت.

در تاریخ معاصر حقوق بین الملل ادعاهایی مبتنی بر استقلال از یک دولت یا جدایی طلبی با مستمسک قرار دادن حق تعیین سرنوشت عنوان شده است که شمار آنها هم کم نیست. اما هیچ گونه جوابی که مبتنی بر پذیرش این امر باشد مشاهده نشده و مورد مخالفت شدید نظام روابط بین الملل سنتی نیز واقع شده است. این مسئله بیشتر ناشی از پایبندی محافظه کارانه نظام بین الملل به یکی از چهار مؤلفه 1- تمامیت ارضی 2- حاکمیت دولتها 3- منع کاربرد زور در روابط بین الملل 4- خودداری از مداخله در امور داخلی که در صلاحیت مرکزی می باشد، است.

در واقع اساس مخالفت با این ادعا بیشتر ناشی از اصل تمامیت ارضی می باشد و مزید بر علت اینکه هم ملل متحد و هم نظام بین الملل خود را مقید به حفظ آن می داند.

مرکز ثقل توجه ملل متحد در بحث از مقولة حق تعیین سرنوشت فضای استعماری آن دوره بوده و این امر منجر به غفلت از مسئله اقلتهای ملی نژادی شد تا آنجا که جیمز کرافورد در سال 1998 می گوید:

«اصل حقوق اقلیتها بعد از جنگ جهانی دوم نتیجه حقوق فردی محسوب شده نه حقوق اجتماعات یا گروههای خاص و این مسئله باعث سکوت اعلامیه جهانی بشر در این زمینه شده است.

تا مدتها فقط مادة 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوقی را برای اعضای گروههای اقلیت در نظر می گرفت و خود اقلیت به عنوان یک گروه نیز از هیچ حق دسته جمعی برخوردار نبود. با آغاز دهه 1990 روند نوینی آغاز شد. در سال 1990 سند کپنهاک به تصویب کنفرانسی امنیت و همکاری اورپا (CSCE) رسید که تعهدات آن اگرچه غیر الزام آور  بود. و قوة اجرایی نداشت اما بسیار دقیقتر از مادة 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. در ژوئیه 1991 در نشست کارسشناسان CSCE گزارش در خصوص اقلیتهای ملی منتشر شد.

به تدریج نگرشی در حال شکل گیری بود که خودمختاری جمعی اقلیتها را مطرح می ساخت. ولی البته هیچ حقی در این زمینه برای اقلیتها مطرح نمی شد. در سال 1992 اعلامیه حقوق اقلیتهای ملی مذهبی قومی، و زبانی به تصویب مجمع عمومی رسید که دولتها را متعهد می ساخت از هویت اقلیتهای موجود د سرزمینشان حمایت کنند. همچنین کمیسیون داوری یوگسلاوی حقوقی را مطرح می کرد که جمعیت صرب ساکن در بوسنی و کراواسی باید از آن برخوردار می شدند.9

با این حال هیچ حق سرزمینی برای اقلیتها عنوان نشد و همه اسناد مذکور حاوی شرط رعایت تمامیت ارضی بود و بنابراین هر گونه نتیجه ضمنی برای تجزیه و انفصال از دوست ما تلقی می شد.[i] رویه دولتها، سازمانه و محاکم بین المللی همه شاهدی بر این مدعاست که حقوق بین الملل از ادعاهای تجزیه طلبانه گروههای ملی، قومی، زبانی و مذهبی حمایت نمی کنند. بسیاری از صاحب نظران امروزه قائل به این امرند که حقوق بین الملل معاصر برای اقلیتها حمایت های وسیعی در خصوص حفظ هویت و فرهنگشان در نظر گرفته ولی اعلام می کنند که هیچ حق سرزمینی خاص که منجر به جدایی از سرزمین اصلی شود به آنها تعلق نمی گیرد. با این وصف سقوط شوروی و تزلزل مرزهای کشورهای اروپای شرقی دعاوی تجزیه طلبی را بر همه نقاط جهان مطرح ساخت. عراق، ترکیه، یمن، یوگوسلاوی، قزاقستان، روسیه، هند، آذربایجان، سودان، اندونزی، میانمار، آفریقای جنوبی، سنگال، رواندا، اتیوپی، کنگو، بروندی، گواتمالا چالش عمده بر سر راه طرح این دعاوی (ملی قومی) تعیین سرنوشت مفهوم نظم سنتی است که مبتنی بر چهار اصل تمامیت ارضی، حاکمیت دولتها، ممنوعی توسل به زور و منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها.

اگر بخواهیم به ادعاهای تجزیه طلبانه گروههای ملی، قومی، مذهبی و زبانی توجه کنیم و برای آنها مشروعیت در نظر بگیریم و امکان موفقیت آنها را بررسی کنیم، ناگزیریم چارچوب روابط بین الملل و در نتیجه مبانی مشروعیت ساز آن را یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر را تغییر دهیم. اگرچه این اصول در حال تصحیح و تفسیر مجدد است لکن تغییر ناگهانی معانی و جایگاه میسر نیست.

با این اوصاف دعاوی مربوط به جدایی استقلال دولت منجر به پراکندگی و تثبیت نوعی آنارشیسم در روابط بین الملل و در عین حال مشکلاتی در خصوص شناسایی دولت جدید و ظرفیت آن برای ایجاد روابط دیگر دولتها می شود و در نتیجه مقولة ذهنیت گرایی در عرصه حقوق بین الملل می شود.

نتیجه اینکه حقوق بین الملل معاصر هیچ حقی در خصوص اقلیتها از سرزمین مادر و استقلال از آن و تشکیل  دولت جدید یا ادغام در دولت دیگر متصور نیست این در حالی است که هیچ قاعدة حقوقی که ممنوعیت تجزیه را مورد اشاره قرار داده باشد نیز وجود ندارد. از آنجا که اصل تمامیت ارضی اصلی است حاکم بر روابط دولتها و دامنه اش با اصل عدم مداخله همپوشی دارد دول ثالث برای بری ماندن از اتهام دخالت در امور داخلی دیگر دولتها نسبت به تلاش های تجزیه طلبان بسیار محتاطانه برخورد می کنند.

در عین حال که اجماعی عمومی ناظر بر عدم تشویق حکومتهای تجزیه طلبانه وجود دارد اما در خصوص این مسئله سه اجماع نظری مهم وجود دارد.

1.      وقتی همه روشهای دیگر برای حمایت از حقوق اقلیتها ناکام ماند آیا حق جدایی باید اعطا شود؟

2.      وقتی مبارزه بر سر حق تعیین سرنوشت منجر به نقض فاحش حقوق بشر می شود آیا همیشه باید اقدامی بین المللی صورت بگیرد؟

3.      وقتی دعاوی اقلیتها برای خودمختاری فرهنگی یا محل نادیده گرفته می شد و در نتیجه احتمال بروز وقوع درگیری خشونت بار مطرح می شود آیا باید دعاوی جدایی طلبانه به رسمیت شناخته شود.

به نظر می رسد مسئلة کوزوو و پاسخ همه سوالهای مطروحه را در خود دارد. اصل تمامیت ارضی همواره در ملل متحد مورد تأثیر قرار گرفته است حتی گزارشگران رادیکالی چون آقای کریستسکو برای مشروعیت دعاوی تجزیه طلبی شرایطی بسیار استثنائی را مطرح کرده است. پرزیدنت کلینتون در 18 اکتبر 1999طی یک جلسه سخنرانی در کبک می گوید: زمانی که مردم فکر می کنند که برای داشتن موجودیت سیاسی واقعی باید مستقل شوند.        

 سؤالات مهمی طرح می شود. اگر هر گروه ملی، قومی زبانی که در بخش عمده ایی از سرزمین یک دولت زندگی می کنند که دیگر اقوام در آن زندگی نمی کنند یک ملت مستقل شوند ما باید 800 کشور در جهان داشته باشیم و در آن صورت داشتن اقتصاد کارآمد یا یک سیاست جهانی کارآمد بسیار مشکل خواهد بود.10

اما با وجود تمامی این مسائل که به عنوان مانعی در برابر حق تعیین سرنوشت ملت به حساب می آید اما با کمی تساهل می توان گفت که اجماع نظری نسبی در این خصوص موجود است که با جمع بودن شرایط زیر امکان مشروع تلقی نمودن ادعای جدایی یک گروه قومی، مذهبی، زبانی از دولت اصلی امکان پذیر باشد.

1-     نقض سیستماتیک و پیوسته حقوق بنیادین بشر از جانب دولت بیگانه

2-     عدم وجود حاکمیت دمکراتیک مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشارکتی

3-     عدم امکان دریافت واقعی خواست ملت از طریق پروسه های دمکراتیک همچون رفراندوم به عنوان یک شرط رویه ای

اما با تمام این اوضاع و احوال جامعه بین الملل براساس نظم سنتی و محافظه کارانه اش هنوز هم ترجیح می دهد که جریانهای استقلال طلبی را که در واقع نتیجه خواستهای مشروع ملت ها می باشد نیرو پتانسیل این جریانها را به سوی کانالهای گریزی همچون فدرالیسم و خودمختاری یا ترتیبات دیگری که زیرمجموعه دولت اصلی است هدایت کند. با وجود تمام مباحث مطرح شده نقض وسیع و سیستماتیک و جلوگیری از حق تعیین سرنوشت ملتها از راههای مسالمت آمیز دست آخر منجر به اتخاذ تدابیر و روشهای خشونت آمیز در قالب اقدامات جدایی طلبانه خواهد شد. به همین دلیل امروز ثابت شده است که ارتباط بین اصل حق تعیین سرنوشت و مسئلة صلح و امنیت جهانی انکار ناپذیر می باشد. آنچه که از قضایای کردها در چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه، وقایع کوزوو، بوسنی، کرواسی استنباط می شود این است که سازمان ملل متحد موضع و عملکردی شفاف یکدست و خالی از ابهام در برابر اصل تعیین سرنوشت نداشته است و مجامع بین المللی مخصوصاً شورای امنیت باید بین گرایش های نظام جهانی مبتنی بر اصل تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها از یک سو و تمایلات و خواسته های مشروع و روای ملت برای کنترل زندگی خودشان از سوی دیگر نوعی همنوایی برقرار نماید. کما اینکه در رویه سازمان ملل متحد نیز می توان به مواردی اشاره کرد که برای اقلیتها به حق سرنوشت استناد شده و گاهی حتی مسئله استقلال کامل مطرح بوده است. از همان ابتدا که هیچ حقی مبنی بر حق تعیین سرنوشت خارجی برای گروههای قومی زبانی مطرح نبوده یعنی در سالهای 61-1960 تا اواخر دهة 1980 این عقیده در ملل متحد وجود داشت که این گروهها اولاً: معتقد  و می توانند که از حق تعیین سرنوشت داخلی بهره مند شده و آن را اعمال کنند ثانیاً: حق تعیین سرنوشت داخلی با اعطای خودمختاری به این گروهها می تواند محقق شود. چهار سال قبل از طرح این مسئله در ملل متحد جامعه ملل اعلام کرد که جزایر آلاند جزو کشور فنلاند باقی می ماند به شرط آنکه ضمانتهای مربوط به حفظ و سعادت و «کامیابی و پیشرفت» مردم ایجاد شده و ابزارهایی اتخاذ شود که این جزایر غیر نظامی شده و جزو مناطق بی طرف بماند. در ملل متحد هم دو قطعنامه مهم را می توانیم ذکر کنیم که مواضع ملل متحد را در این زمینه می تواند تدفین کنند: 1- قطعنامه (XV) 1497 در سال 1960 ، 2- قطعنامه (XVI) 1661 در سال 1961.

رویه سازمانها و مراجع منطقه ای نیز در راستای تأئید این نکته است که گروههای زیرمجموعه جمعیت یک دولت تحت شرایطی حق تعیین سرنوشت دارند که این حق به معنای حفظ هویت مشترک و تاریخی آنهاست که به طرق مختلف قابل حمایت است و یکی از بهترین روشهای حمایت ازاین هویت اعمال حق این گروهها برای تعیین سرنوشت، ترتیبات خودمختاری است. 11

اصل حق تعیین سرنوشت در قطعنامه ها و آراء شورای امنیت و رویه دیوان

تصمیمات شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد و حافظ صلح و امنیت بین المللی در چند سال اخیر حاوی اقدامات و مفاهیمی است که بعضی از آنها به آسانی در چارچوب فعالیتهای سنتی شورا نمی گنجد. در این تصمیمات شورای امنیت ضمن بررسی و تصمیم گیری نسبت به موضوع اصلی صلاحیت خودیعنی تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی خود اقداماتی و تصمیماتی گرفته است که تا حد زیادی تازگی دارد. از جمله این اقدامات قطعنامه های شورای امنیت در مورد السالوادور، آنگولا، کامبوج، موزامبیک و هائیتی قابل ذکر است. گذشته از اینکه دخالت شورا در این قضایا حاکی از تمایل روز افزون وی به توصیف جنگهای داخلی به عنوان مسئله ای مربوط به صلح و امنیت بین المللی است، نکته حائز اهمیت این است که شورای امنیت روند برقراری صلح در این کشورها را با روند حق تعیین سرنوشت و دموکراسی پیوند زده و خود را به نحوی در انجام امورات داخلی این کشورها اعم از برگزاری انتخابات، نظارت بر انتخابات تأئید نتایج و حمایت از آن درگیر نموده است.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی نامیبیا در 1971 تصدیق کرد که توسعه متعاقب حقوق بین الملل در خصوص سرزمینهای غیر خود مختار اصل حق تعیین سرنوشت را در مورد همه آنها قابل اعمال ساخته است13.

در سال 1975 در قضیه صحرای غربی دیوان حق جمعیت صحرای غربی را برای تعیین سرنوشت سیاسی شان که به وسیله بیان آزادانه خواست خود آنها مشخص می شود تصدیق کرد. 14

از همه مهمتر علاوه بر اسناد بین المللی متعدد که به این اصل استناد و اشاره می کنند، کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده 53 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات اصل حق تعیین سرنوشت را جزو قواعد آمره بین المللی تلقی نموده است.15

در سال 1970 فعالیتهای ملل متحد درخصوص اصل تعیین سرنوشت به اوج رسید و در اعلامیه روابط دوستانه اصل حق تعیین سرنوشت را مورد تأئید قرار داد. پروفسور آنتونی کاسسه می گوید: در حوزة حقوق بین الملل عرفی دو سند مهم نقش حیاتی و مهمی را ایفا نموده اند: 1- اعلامیه اعطای استقلال که در سال 1970 در مجمع عمومی به تصویب رسید. اولی در خصوص سرزمینهای غیر خودمختار و مستعمرات و دومی در بسط و تکامل ابعاد اصل تعیین سرنوشت بسیار تأثیرگذار بوده است. تصویب این قطعنامه باعث تدقیق دیدگاههای اعضای ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتیجه تدقیق معنا و محتوای اصل حق تعیین سرنوشت شد.

اصول مندرج در اعلامیه روابط دوستانه نیز توانست به طور جدی جایگاه خود را در حقوق بین الملل عرفی به دست آورد. در سال 1970 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن به موضوع تعهدات Erg omens  اشاره کرد که در مقابل تعهدات «si omens» مطرح بود. اهمیت این تعهدات همپای قواعد آمره نبود، لکن در رده بندی قواعد بین المللی نسبت به قواعد دیگر از جایگاه بالاتری برخوردار بود. این مسئله رفته رفته در رفتار نمایندگان دولتها در مجامع بین المللی و در اسناد مختلف و نیز آراء و نظرات حقوقدانان انعکاس کامل یافت.

برخی از دکترین ها و دولتها حق تعیین سرنوشت را دارای خصلتی «Erg omens» می دانستند، در حالی که برخی دکترین ها و دولتها نیز آن را جزو قواعد آمره طبقه بندی می کردند. این در حالی است که پروفسور کاسسه معتقد است در حال حاضر همه اعضای جامعه بین المللی این اصل را جز قواعد آمره تلقی می کنند. به نظر می رسد که نظرات دستة اخیر مود تأئید کامل دیوان نیست 16.

در سال 2004 در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل دیوان با یادآوری رأی 1971 تأکید می کند که رویه اش در قضایای مذکور نشان می دهد که حق مردم برای تعیین سرنوشت امروز حقی «Erg omens» است. به نظر می رسد که دیوان مجموعه قواعد مندرج در ماده 1 مشترک در میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه 1970 را به عنوان اصل تعیین سرنوشت و دارای کارکتر «Erg omens» شناسایی کرده است. این موضع دیوان در راستای مواضع کمیسیون حقوق بین الملل نیز می باشد. اگر چه کمیسیون در اولین مواضع اتخاذ خود حق تعیین سرنوشت را جزء قواعد آمره شناسایی کرده است. لکن رفته رفته مواضع خود را تعدیل نموده است. اما در جریان مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون حقوق معاهدات کمیسیون رعایت حق تعیین سرنوشت را از جمله مواردی ذکر کرده که در دامنه قواعد آمره جای می گیرد. در پیش نویسی پیشنهادی کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در سال 1976 کمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به عنوان جرم جنایت اشاره کرده است.17 در تفسیر این کنوانسیون، کمیسیون معتقد است که لزومی ندارد در این زمینه به دنبال رویه دولتی بگردیم زیرا این نتیجه گیری استنتاجی طبیعی از استانداردهای بین المللی و رویه دولتی در زمینه حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و به خصوص ممنوعیت جنگ است. 18

نهایتاً در طرح مسئولیت بین المللی دولتها، کمیسیون تحت تأثیر کامل دیوان لاهه بعد از ذکر مواردی آنها را قاعده ی آمره معرفی می نماید و پس از آنکه خود تفکیکی بین قواعد آمره و قواعد «Erg omens» قائل می شود، برای حق تعیین سرنوشت خصلتی را ذکر می کند که برای قواعد «Erg omens» معرفی کرده بود. کمیسیون نهایتاً درخصوص این اصل می گوید: همانطور که دیوان بین المللی در قضیه تیمور شرقی یادآوری کرده است، اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول اساسی بین المللی معاصر است که منجر به ایجاد تعهدی در برابر کل جامعه بین المللی برای رعایت و تأئید آن می شود. اصل اساسی و کلی حق تعیین سرنوشت مشخص می کند که روش اعمال حق تعیین سرنوشت «بیان آزادانه واقعی خواست و تمایلات مردم هر سرزمین است. چه در تعیین سرنوشت خارجی و چه در وجه داخلی آن. این اصل استانداردی کلی برای تفسیر است و در جایی که قواعد عرفی مبهم یا نامشخص است به فهم و روشن شدن دامنه آن کمک می کند. کما اینکه در زمان ابهام و متناقض بودن قواعد موجود در حقوق بین الملل موجود مثل انتقال سرزمین می توان به این اصل متوسل شد.

قطعنامه 2625 شورای امنیت و اعلامیه اصول روابط دوستانه و همکاری میان ملتها براساس منشور در سال 1970 ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که اولاً این وظیفه دولتهاست که از هر اقدام قهرآمیز علیه مردم مستعمرات و مردم سرزمینهای غیرخودمختار در راستای محروم کردنشان از اعمال حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. ثانیاً اعمال این حق از سوی مردم سرزمینهای مزبور یک تعهد و وظیفه نیست بلکه یک امکان است و مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار وظیفه ای در این خصوص ندارند.

فعالیتهای ملل متحد درخصوص مستعمرات نواقص زیادی داشته است که در سالهای بعد از آن استقلال این سرزمینها به ویژه پس از پایان جنگ سرد منجر به بروز درگیریهای خونینی در این زمینه شد. مهمتر از همه این است که در سرزمینهایی که از پیشینة سنت دموکراسی و حکومت مردم سالار برخوردار نبودند اولویت بخشیدن به اصل تمامیت ارضی منجر به محروم شدن بسیاری از مردم و ملتها از حق تعیین سرنوشت شد. 19 در واقع خواست مردم مستعمرات برای استقلال امری حتمی و یقینی بود و که هیچ رفراندومی برگزار نشد که به تشخیص خواست هر گروه ملی و نژادی عمده برای آینده سیاسی اش کمک کند. در فصل یازدهم و دوازدهم منشور نیز که مربوط به سرزمینهای غیرخودمختار می شد هیچ اشارة مستقیمی به اصل تعیین سرنوشت سکنه این سرزمینها اشاره نشده بود. و تنها درباره ی 73 «مأموریت مقدس» دولتهای اداره کننده از جهت پیشبرد رفاه سکته ی این سرزمینها اشاره شده بود.

در حال حاضر براساس آنچه که در ملل متحد مورد قبول است، حق تعیین سرنوشت داخلی تنها لازمة اعمال سایر حقوق و آزادیهای اساسی فردی نیست بلکه این حق به معنای آن است که مردم یک کشور مستقل، که آزادانه قانونی گذاران و رهبران سیاسی شان را فارغ و آزاد از هر گونه دخالت و نفوذ مقامات داخلی انتخاب کنند، بر این مبنا حق تعیین سرنوشت خارجی پیش شرط اعمال سایر حقوق مندرج در 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و در عین حال بهترین تجلی کل حقوقی است که در این دو میثاق آمده است.20

در سند هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت ملتها به این صورت تعریف شده است:

منظور از اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم این است که همه مردم همیشه حق دارند در آزادی کامل هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجی شان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند. در واقع حق تعیین سرنوشت داخلی مردم و همه دولتها را مکلف می سازد که در یک فرایند دمکراتیک ادارة امور دولتهایشان مشارکت آزاد و منصفانه و برابر و علنی و آشکار داشته باشند. بنابراین نهایتاً اینکه حق سرنوشت داخلی بر مبنای دو عنصر هویت و دموکراسی استوار است و پس از اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی و کسب استقلال همه مردم و همة بخشهای مردم محقند که هویتشان شناسایی شود و در بیان خواست سیاسی شان در دولت آزاد باشند و این موضع پایدار کمیسیون حقوق بشر بوده و دولتها نیز بر آن صحه گذاشته اند.

اما برخلاف مورد اقلیتهای بومی، زبانی، مذهبی، در اعلامیه روابط دوستانه دولتها براساس منشور 1970 برای گروههای نژادی که در یک دولت مورد تبعیض واقع می شوند، حق تعیین سرنوشت در نظر گرفته شد. این اعلامیه دیدگاههای متعارض دولتها را شفاف ساخت و کمک کرد تا قاعده ای عرفی در این زمینه شکل بگیرد. گروههای نژادی و ملی که در دولت حاکمه ای زندگی می کنند که به طور سیستماتیک دسترسی به تصمیم سیاسی و پروسه آن برای آنها ممنوع اعلام شده است از حق دسترسی به تصمیم گیری سیاسی و پروسه ی آن در قالب حق تعیین سرنوشت برخوردار خواهند بود21.

تفاوت تروریسم و مبارزه برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت

«سرآغاز جنگ بین انسان ها جنگ مفاهیم است»

دولت ها همواره برای برقراری امنیت در سطح داخلی و بین المللی دست به اقداماتی زده اند تا شرایطی توأم با امنیت و آسایش ایجاد شود و افراد بتوانند در چنین شرایطی استعدادها و علایق خود را بروز دهند و از آنها در جهت رشد و تعالی جامعه استفاده کنند. از جمله اقدامات فاجعه باری که امنیت جوامع را با مخاطره روبرو می کند اقدامات تروریستی است که متأسفانه هنوز جامعه بین المللی برای ریشه کن کردن آن توفیق چندانی نیافته است. این عدم موفقیت ناشی از عوامل متعددی می باشدکه یکی از آنها عدم تمایز و تفکیک واقعی اقدامات تروریستی از تلاش و مبارزه برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت توسط نهفت رهایی بخش است. واژه ترور (terror) از ریشه لاتین Terse به معنای ترساندن و ترس و وحشت است. برای مقابله با ترریسم ابتدا باید تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نمود، اما متأسفانه تاکنون تعریفی که مورد توافق و اجماع کلیه کشورها باشد ارائه نشده است. برخی تعاریف و اقدامات پیشنهاد شده بر اساس مقتضیات و مصالح و منافع سیاسی خاص می باشد و اهداف خاصی را دنبال می کند. در حقیقت همانند بسیاری از مسائل بین المللی تعریف تروریسم نیز دچار دوگونه نگری (double standard) می باشد. 22

با وجود دیدگاههای مختلف کشورها در تعریف تروریسم ظاهراً درخصوص برخی عناصر تشکیل دهندة تروریسم این اتفاق نظر وجود دارد که تروریسم اقدامی سازمان یافته و خشونت بار است که با حمله های غیر قابل پیش بینی علیه افراد گروهها و ملت ها اعمال می شود. با این حال صاحب نظران سیاسی معتقدند که کشورها نمی توانند به تعریف واحدی از تروریسم دست یابند، زیرا روند ارائه تعریف به خودی خود آمیخته با اختلاف و تعارض وسیعتری است که بین ایدئولوژی ها یا اهداف سیاسی وجود دارد. 23   

وجود چنین تشتت و اختلافی میان کشورها در ارائه تعریف صحیح و واحد از تروریسم سبب شده است که در نبود تعریف پذیرفته شده بین المللی برخی اقدامات که خود عین تروریسم بوده درقالب اقداماتی همچون حفظ امنیت ملی توجیه شده و اقداماتی نیز که ضد تروریستی بوده با عناوین دفاع مشروع، یا دفاع پیشگیرانه یا اقدامات تلافی جویانه جزو اقدامات تروریستی طبقه بندی شود.

مجامع بین المللی فعالیت خود را در مورد تروریسم از سال 1972 آغاز کردند. در اولین اقدام در سال 1972 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته ای ویژه درخصوص مسائل مربوط به تروریسم تشکیل داد. این کمیته در راستای وظایف محوله جلساتی را در سالهای 1973، 1977، 1979 تشکیل داد و بحث هایی پیرامون تعریف و ماهیت تروریسم انگیزه های فاعلان آن و تعریف اهداف ممنوع انجام داد. اما در سال 1974 به علت آنکه تروریسم به عنوان بخشی ار مفهوم تجاوز می شد. این امید می رفت که مجمع عمومی در قطعنامه تعریف تجاوز به تعریف تروریسم نیز بپردازد. اما در قطعنامه تعریف تجاوز هیچ گونه اشاره ای به تروریسم نکرده و صرفاً در مادة 3 آن به برخی از عناصر تروریسم دولتی از جمله اعزام گروههای مسلح توسط یک کشور به کشور دیگر یا اجازه یک دولت برای استفاده از سرزمینش جهت اقدامات خشونت آمیز علیه کشور دیگر اشاره شده است.

اما مسئله ای که در این خصوص شایان ذکر است اینکه: کلیه اقدامات و نظریات کمیته های ویژه سازمان ملل درخصوص تروریسم مکرراً و اکیداً اقدامات تروریستی را محکوم نموده اند اما همزمان فعالیت های خاصی را که در جهت اجرای حق تعیین سرنوشت اجرا می شوند از اعمال تروریستی متمایز اعلام نموده اند و این را از اصول منشور که به ملت هایی که زیر یوغ رژیم های استعماری و نژادپرست و سایر اشکال سلطه بیگانه قرار دارند اجازه می دهد براساس اصول و اهداف منشور و قطعنامه های مصوب سازمان ملل به مبارزه بپردازند مورد شناسایی قرار داده است. 24

بسیاری از کشورهای جهان سوم از آن بیم داشتند که در تعاریفی که از تروریسم و عاملان غیر دولتی آن داده می شود تفاوت میان اقدامات تروریستی و تلاشی برای رهایی از سلطه حکومتهای استعماری و نژادپرست و سایر اشکال سلطه بیگانه، نادیده گرفته شود. به دلیل همین مسائل کشورها در سال 1987 از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا گزارشی درخصوص امکان تشکیل کنفرانسی بین المللی در مورد تعریف تروریسم و تفاوت آن با تلاش های مردم در نهضت های رهایی بخش به مجمع عمومی ارائه کند. دبیرکل گزارش خود را در سال 1989 به مجمع ارائه کرد. در این گزارش به عدم امکان توافق کشورها در تشکیل چنین کنفرانسی اشاره و گفته شده گرچه تعدادی از کشورها موافق چنین کنفرانسی هستند ولی برخی دیگر به این علت که با این روند مبارزات آزادی بخش استثنائی بر ممنوعیت تروریسم دانسته خواهد شد با تشکیل کنفرانس مخالفت کردند.

سرانجام مجمع عمومی در سال 1989 قعنامه ای صادر و نظر خود را در این خصوص اعلام کرد. در این قطعنامه حق سلب ناشدنی تعیین سرنوشت و استقلال برای همه مردمانی که تحت سلطه رژیم های استعماری و نژادپرست و سایر اشکال سلطه بیگانه و اشغال خارجی به سر می برند مورد تأکید قرار گرفت و تلاش آنها به ویژه نهضت های رهایی بخش که مطابق با اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعلامیه روابط دوستانه 1970 مجمع عمومی فعالیت کنند مشروع و قانونی دانسته شد.

راه حل مجمع عمومی برای کشورها این بود که برای مقابله با تروریسم به طور یکجانبه و در ارتباط با یکدیگر و ارگانهای وابسته به سازمان ملل متحد باید در محو تمام عللی که ترورسیم بین المللی را به وجود آورده است شرکت نمایند. همچنین مجمع عمومی از دولتها درخواست نمود تا نسبت به وضعیت هایی که متضمن استعمار، نژادپرستی نقض وسیع و همه جانبه حقوق و آزادیهای اساسی، تسلط بیگانگان و اشغال خارجی باشد و کلیه شرایطی که ممکن است و مستعد امکان تروریسم است و خطری برای صلح و امنیت بین المللی باشد توجه خاص مبذول دارند و در محو کلیه این وضعیت ها بکوشند. 25

برخی دکترین های حقوقی در دهه 1960 مدعی بودند که چون قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزام آور نیستند هیچ چیز دربارة اجرای حق تعیین سرنوشت تغییر نکرده و این حق در حد یک اصل باقی مانده است و بند 7 مادة 2 منشور سازمان ملل متحد دفاع مؤثری علیه اجرای اصل تعیین سرنوشت می باشد اما با تصویب دو میثاق بین المللی سال 1966 درخصوص حقوق فرهنگی اجتماعی اقتصادی و حقوق سیاسی و مدنی مسئله حق تعیین سرنوشت به تدریج مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار گرفت و پیش از آن قطعنامه 14 دسامبر 1960 مجمع عمومی درخصوص اعطای استقلال به سرزمین های تحت استعمار حق تعیین سرنوشت را قسمتی از تعهدات ناشی از منشور شناخته بود و آن را به عنوان تفسیری از منشور ملل متحد قلمداد نمود که با این اقدام مبارزه برای حق تعیین سرنوشت را از اقدامات تروریستی متمایز ساخته است. علاوه بر این مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان ملت ها (1970) تصریح کرده است که اصل حق تعیین سرنوشت سهم مهمی در حقوق بین الملل معاصر دارد و اجرای مؤثر این اصول اهمیت بسزایی برای توسعه روابط دوستانه میان کشورها براساس احترام به اصل حاکمیت برابر دارد.

موضوع دیگری که سالها مورد بحث میان کشورها بود این است که آیا جنگ های آزادیبخش را باید امری داخلی قلمداد کرد یا امری بین المللی؟ کشورهای در حال توسعه معتقد بودند مردم تحت سلطه استعمار دولت و بیگانه به موجب حقوق بین الملل حق دریافت کمک و پشتیبانی را از کشورهای دیگر دارند. اما کشورهای غربی حق تعیین سرنوشت را امری داخلی می دانستند که در حقوق بین الملل جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است.

سرانجام با بحث های صورت گرفته در کنفرانس دیپلماتیک درخصوص حقوق بین الملل بشردوستانه که در سال 1977 منتهی به تصویب دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1949 ژنو شد مسئله بین المللی بودن جنگ های آزادی بخش ملی به رسمیت شناخته شد. در حالی که پروتکل اول سال 1977 ناظر بر مخاصمات نظامی که در آنها مردم علیه سلطه استعماری، اشغال خارجی و رژیم های نژادپرست و برای اجرای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند آنچنان که در منشور ملل متحد و اعلامیه 1970 آمده است از جمله مخاصمات نظامی بین المللی محسوب می شوند. به این ترتیب جنگ های رهایی بخش ملی به عنوان تعارضات بین المللی مشمول کنوانسیون 1949 ژنو شدند.

می توان گفت در سال 1977 در این باره که جنگ های رهایی بخش از زمره سه نوع مناقشه مذکور در بند 4 مادة 1 به منزلة مناقشة نظامی بین المللی محسوب می شوند، نوعی کنسانسوس ضمنی حاصل شد که باعث تحکیم و شکل گیری یک قاعده عرفی در حال پیدایش شد که در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. 26

اما درخصوص این مهم باید عنوان کرد که اقدامات تروریستی و تلاش و مبارزه برای اجرای حق تعیین سرنوشت تفاوت اصولی و ماهوی با هم دارند که عدم توجه به این تفاوت ها نه تنها دولت ها و سازمانهای بین المللی را از مقابله جدی با خطر تروریسم و محو کامل آن باز می دارد بلکه مانع تلاش و مبارزه ملت هایی می شود که به صور مختلف تحت سلطه یا اشغال بیگانه می باشند و برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند. می توان گفت تروریسم اگر چه از جنبه هایی یک اقدام خشونت بار سیاسی است ولی در حقیقت هر اقدام خشونت بار سیاسی را نمی توان تروریسم نامید. مجمع عمومی و ارکان وابسته به سازمان در قطعنامه های خود مکرراً حق تعیین سرنوشت را از تروریسم تفکیک نموده اند ملت هایی که به لحاظ اشغال یا سلطه بیگانه یا تجاوز از حق تعیین سرنوشت محروم شده اند به موجب اسناد بین المللی مبارزاتشان مشروع و قانونی شناخته می شود. در این میان کنوانسیون ژنو و پروتکل های آن شرایطی را فراهم نموده اند که اشخاصی که عضو ارتش رسمی کشوری خاص نمی باشند به عنوان جنگجوی قانونی محسوب شوند و مبارزات و تلاش آنان دارای آثار و تبعات یک نزاع بین المللی باشد.

جامعه بین المللی نیز باید ضمن تفکیک اقدامات تروریستی از اقدامات مؤثر برای حق تعیین سرنوشت در راستای صلح و امنیت بین المللی حرکت نماید که این هم از اصول منشور بوده و جزء اهداف اساسی ملل متحد نیز می باشد. جامعه جهانی با شناسایی و تفکیک صحیح دو مقوله تروریسم و تلاشی برای اجرای حق تعیین سرنوشت می تواند تدابیر لازم را در خصوص هر یک از آنها به کار نبرد.

پانويس ها

* . این گزارش به عنوان بخشی از کار کلاس مباحث ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ناصر فکوهی در بنیاد ایران شناسی دانشگاه شهيد بهشتی، در نیم سال اول 1386- 87 ارائه شده است.

1 - مجله حقوقی- نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی مهاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری- شماره 35- 1385

2 - مهناز اخوان خرازیان مجله تحقیقات حقوقی- شماره 36، ص 96

3 - والتز جونز منطق روابط بین الملل ترجمه داود حیدری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1373، ص 249

4. - Icj Reports 1950/p131-132

5 - Antonio Casses, Supranota 13pp37-50

6. - Antonio Cassese, Supranote 13pp.68-69

7. - use of  mercenaries as means of violating human rights. Impeding the Exercise of the human Right of people to self deter mination Report of the special Rapportuer, commission on human Rights. 

8- www.hrca.org.au/self.determination

9- Markku Suksi Supranote 42

10 - ر. ک

Thomas m.franktall// supranote 53 panas 3-19-20-22-23-31-39-A. Cassese supranote 112-113-114.

11 - روابط بین الملل در جهان متغیر- جوزف فرانکل ترجمه عبدالرحمن عالم، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل

12 - مهناز اخوان خرازیان، همان، ص 139

13- مهناز اخوان خرازیان مجله تحقیقات حقوقی- شماره 36، ص 96

14- ر. ک

Thomas m.franktall// supranote 53 panas 3-19-20-22-23-31-39-A. Cassese supranote 112-113-114.

15 - ICJ Report. 1971, 16, a+31

16 - ICJ Report. 1975, 6, a+35-36

17 - Yearbook of ILC 1966, VOL.II, P.248

18 - ر.ک: به مباحث نمایندگان دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل 1970 در زمان تهیه متن اعلامیه روابط دوستانه و لوایح ارائه شده به دیوان توسط اسپانیا، الجزایر- مراکش

19 - بند 2، م 19، پیش نویسی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولتها.

20 - دکتر علی امیدی- همان

21 - مهناز اخوان خرازیان، همان، ص 114.

22- Antonio Cassese.Supranote 13,p.52

24 - روابط بین الملل در جهان متغیر- جوزف فرانکل ترجمه عبدالرحمن عالم. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1376.

24 - سعید میرزایی ینگجه- تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل (تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 1373، ص 141)

25- روابط بین الملل در جهان متغیر- همان (تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 1373، ص141)

26- محبت الله نقدی، حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 1375.

27- سعید میرزایی ینگجه - همان

28- قواعد بازی در سیاست بین الملل- ریموند کوهن ترجمه مصطفی شیشه چی زاده- نشر سفیر 1370.

بازگشت به خانه