بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

تير 1387 ـ   ژوئن  2008

حق تعیین سرنوشت

هوشیار ساعدی نیا

مقدمه (*)

یکی از شاخص های مهم ساختار دولت های جهان بافت چند ملیتی یا اقلیت های ملی- مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های کلی در اقصی نقاط جهان باشیم. بررسی هایی که در مورد ناسیونالیسم قومی و ساختار جمعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان می دهد که تنها در 14 کشور جهان بافت چند ملیتی حاکم نیست یا اقلیت ملی قابل توجهی ندارد و در این میان فقط چهار درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنندکه تنها دارای یک گروه ملی هستند. بنابراین می توان گفت اصل اساسی حاکم بر جهان و جوامع ناهمگونی ملی، نژادی و مذهبی است که به درجات گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومی یک استثنا بر قاعده محسوب می شود.

در سال 1969 یک تیم تحقیقاتی 160 مناقشه را که احتمال داشت به جنگ های تمام عیار تبدیل شوند، در یک دوره زمانی 15 ساله مورد بررسی قرار داده این تیم تحقیقاتی منازعات مزبور را به سه دسته کل تقسیم و به مطالعه آنها پرداخت: 1- منازعات ناسیونالیسی، شامل مناقشه های قومی، نژادی مذهبی گروههایی که به خاطر زبان مشترک خود را یک ملت می پنداشتند. 2- درگیریهای طبقاتی که شامل مسائل مربوط به بهره کشی اقتصادی می باشد. 3- سایر کشمکش ها که به دو دسته فوق متفاوت بردند.

نتایج تحقیقات حاصله از مطالعه این گروه بسیار شگفت آور بود.70 درصد از مناقشات مورد مطالعه ناشی از کشمکش های ناسیونالیستی و قومی بودند و به دو دسته دیگر اختصاص داشتند. پانزده سال بعد یعنی از سال 1984 همان منازعات مورد ارزیابی قرار گرفت و معلوم شد که بیش از 30 مورد آنها دست کم یک بار درگیریهای شدید داخلی منتهی گردیده است.

مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته که 80 مورد آن به نحوی به جنگ های قومی و مذهبی بوده است. پس از پایان جنگ سرد منازعة گروههای ملی با دولتها به عنوان بزرگترین چالش موجود در برابر امنیت داخلی و بین المللی اکثر نقاط جهان مطرح شده است. در سال 1993 بیش از 25 میلیون نفر در نتیجه ی کشمکش های قومی نژادی از وطن خویش آواره شده اند. که سه درصد از این جمعیت را ساکنان مناطق جنوبی صحرای آفریقا تشکیل می دهند. افزون بر آن عوامل ناسیونالیسی و قومی موجب تسریع در تجزیه شوروی سابق، نابودی یوگسلاوی پیشین و ویرانی شماری از کشورهای آفریقایی گردید که ثبات اغلب جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی را در معرض تهدید قرار داده است. طولانی ترین درگیریهای قرن بیستم هم بر مسائل قومی در خاورمیانه (ترکیه، عراق و لبنان) و آسیای جنوب شرقی (اندوتری فیلیپین) چهره نمایانده است. در حال حاضر نیز اخبار مربوط به تنشهای نژادی و قومی به صورت بالفعل و بالقوه در کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و در حال توسعه (اسپانیا، ترکیه، سریلانکا) در تیتر اخبار رسانه های جهان قرار دارد اگر انگیزه اصلی این منازعات به شیوة بی طرفانه بررسی شود اکثریت آنها هدف خود را تحقیق اصل حق تعیین سرنوشت عنوان می کنند. در یک کنفرانس بین المللی به میزبانی یونسکو دربارسلونای اسپانیا در سال 1998 این گونه تحلیل شد که حدود 50 درصد از منازعات قومی نژادی در جهان مربوطه به تقابل حق تعیین سرنوشت با حکمیت دولتها بوده است.1

اصل حق تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول پایه حقوق بین المللی معاصر
می باشد. این اصل در بند 2 مادة یک منشور و نیز ماده 55 منشور در زمرة اهداف و مقاصد متذکر شده است. منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و
پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است.

موقعیت حقوقی این اصل تا مدتهای مدیدی محل گمانه زنی های بسیاری از اساتید و دکترین های حقوقی بود که آیا اصل تعیین سرنوشت اصل حقوقی است یا یک اصل سیاسی؟ این پرسش با تدوین دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی محملی حقوقی یافت.

حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقها به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که «self» در عبارت «self Determination» به چه کسانی اطلاق می شود.؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم های نژاد پرست.

پایان جنگ سرد همانطور که بسیاری از اصول حقوق بین المللی را تحت تأثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر بسزایی داشت. توجه روزافزون به مسئلة دمکراسی ارزشها و روشهای حکومت دمکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. تا جایی که اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده است. اگر قبلاً بر سر تعیین مفهوم «self» اختلاف نظر موجود بود اکنون این سوال مطرح بود که با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود بر اساس حق تعیین سرنوشت تا چه حدود در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد2.

اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین المللی تأثیر زیادی از تحولات اندیشه دمکراسی و پارادکس های آن پذیرفته است. اندیشمندان لیبرال دمکراسی ضمن مفروض دانستن آزادی انسان به عنوان حق فطری و طبیعی که نفی آن به معنی نفی انسانیت و بشریت است، مظهر این آزادی را حکومت (دمکراتیک یا حکومت مردم توسط مردم دانسته اند، متفکران دمکراسی معتقدند از ترکیب سه مفهوم آزادی برابری و قراردادی بودن حکومت سنتری به نام دمکراسی برخاسته است. قوت براهین ناظر بر دمکراسی به حدی است که این مفهوم به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بیستم به بعد گردیده است. جوهرة دیدگاه اندیشمندان سیاسی دربارة آزادی و ارادة انسان این است که انسان به صرف انسان بودن دارای یک سری حقوق بنادین می باشد که تحت هیچ عنوان و دستاویزی نمی توان آن را نقض کند و مظهر این حقوق بنیادین آزادی و خود مختاری است و معنای آزادی نیز غیر از این نیست که مردم بتوانند سرنوشت خویش را به دست خود تعیین نمایند.3

با گذشت حدود چهار قرن از رویه عملی در خصوص سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه ایدة جدیدی محسوب نمی شود. در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت ملتها به نحوی که منجر به ایجاد دولت ملت شود به قرارداد صلح و سفتالی 1648 باز می گردد. با این حال در مورد مبنا و منشأ آن اتفاق نظر وجود ندارد. در سیستم ملل متحد بر این نکته تأکید می شود که بحث در مورد اصل تعیین سرنوشت یک از حوزه هایی است که دستاوردهای ملل متحد در آن حوزه از ارزش تاریخی و برجسته ایی برخوردار است.

برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه های ارکان مختلف سازمانها و نهادهای تخصصی و خود ملل متحد، گزارشات و تفسیرها و ... نشان می دهد که تلقی عمومی در سیستم ملل متحد مبنی بر این نکته است که تحقیق و رعایت حق تعیین سرنوشت ملتها به خودی خود به تثبیت روابط دوستانه، همکاری میان دولتها و ملتها و تقویت صلح و تفاهم بین المللی کمک شایانی می نماید. در پایان جنگ جهانی اول دو گرایش مختلف بر این اساس و برای حمایت از حقوق ملتها پدیدار شد. گرچه عمده ی نظریات پرزیدنت ویلسون را اولین بانی مطرح مفهوم حق تعیین سرنوشت می دانند، اما بلشویکها نیز در همان حال این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح کردند.

نهایتاً آنچه که در میثاق جامعه ملل گنجانده شد سیستم ماندا بود که البته روح و مضمون اصل آن را همان اصل تعیین سرنوشت تشکیل می داد اگرچه که صراحتاً به اصل تعیین سرنوشت اشاره ای نشد و نظام ماندا برد و اصل بنا شده بود. اصل محرم الحاق  اصل رفاه و توسعه مردمی که عنوان می شد هنوز قادر به ادارة کردن خود نیستند و این همان مسئو لیت مقدس مدنیت بود.4

در اثنای تصویب منشور متحد این سلسله مطرح بود که آیا (منافع ملی دو فاکتوی) یک دولت می تواند توجیهی برای لحاظ ننمودن به «حقوق تغییر ناپذیر و تخطی ناپذیر» ملت دیگر باشد؟ به نظر می رسد طرح مقدماتی این اصل پوشش در مذاکرات تصویب منشور- از منشور آتلانتیک در سال 1941 تا مذاکرات سانفرانسیسکو در 1944- با هدف پوشش دادن که به زیر یوغ آلمانها بودند و اعادة حاکمیت، خودمختاری و حیات ملی آنها مطرح بود و نه اقلیتهای قومی و نه مستعمرات چندان مدنظر بانیان این اصل نبود. نهایتاً اصل تعیین سرنوشت در قالب یک اصل سیاسی شد که مقرر می دارد: توسعه روابط روستانه بین المللی بر مبنای احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم برای تقویت صلح جهانی ....

این اولین متنی است که این اصل را در یک معاهدة چند جانبه گنجانده و به این ترتیب تصویب منشور نقطة عطف مهمی در تاریخ تحول  اصل تعیین سرنوشت به حساب می آید.5

پس از اولین اقدام در راستای نهادینه نمودن و تأیید اصل حق تعیین سرنوشت ملتها مسئله روشها و ابزارهای تحقق و تضمین این حق برای مردم مطرح شد و رفته رفته این اصل در زمینه بحثهای استعمار زدایی انعکاس بیشتری پیدا کرد. دهة 1960 اوج فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود.

اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات با امید تسریع فرایند استعمارزدایی به تصویب رسید. این اعلامیه که به اعلامیه ضد استعمار یا استعمارزدایی معروف است مقرر می دارد: که همه حق تعیین سرنوشت دارند و اعلام می کند که استعمار باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. بر اساس اعلامیه که در قطعنامة 1514 مجمع عمومی گنجانده شده بود در سال 1962 مجمع عمومی کیمته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه هایی برای اعمال آن صادر نماید. در زمان تأسیس ملل متحد700 هفتصد میلیون دنیا در سرزمینهای غیر خود مختار زندگی می کردند. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد هشتاد مستعمره استقلال خود را به دست آوردند و همه یازده سرزمین تحت قیمومیت نیز مستقل شدند و یا آزادانه با دولتهای دیگر ادغام شدند. متعاقب تصویب این اعلامیه در سال 1966 میثاق حقوق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. مادة مشترک در هر دو میثاق مقرر می دارد که همه مردم حق تعیین سرنوشت آزادنه خود را دارند. و بر این اساس آنها می توانند آزدانه وضعیت سیاسی شان را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند.

اکنون تعیین سرنوشت، دیگر یک اصل حقوق بین الملل بود و نه صرفاً یک اصل سیاسی. برای اولین بار بود که یک قاعدة حقوق بین المللی اعلام می کرد که مردم در یک دولت مستقل و حاکم حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب کنند و یک حکومت دمکراتیک بر مبنای هماهنگی مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی داشته باشند. و در عین حال دول عضو را ملزم می نماید که از مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خود خودداری کنند و به عبارت دیگر تا کنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معنای به دست آوردن استقلال بود، اکنون این حق متضمن وظیفه دیگر دولتها در خودداری از مداخله در امور داخلی مردم یک کشور مستقل و حاکمه بود. بدین ترتیب اصل تعیین سرنوشت دیگر جنبه صرف سیاسی نداشت، بلکه اثرات آن نیز به وضوح مشخص بود.

سال 1970 اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت و شناسایی ان به عنوان یک قاعدة حقوق بین الملل و یک منبع ایجاد تعهدات برای کشورها و تدقیق مفهوم، مضمون و مبانی آن بود، در این سال مجمع «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» را تصویب کرد که یکی از اصول هفتگانه آن «اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق برابر» مردم بوده بر این اساس همه ملتها حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی شان را تعیین کرده و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند. در عین حال اعلامیه، دولتها را موظف و متعهد می سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند در غیر این صورت مردم محتضر در مبازره علیه چنین دولتی از حمایت بین الملل برخوردار شوند.6

بعد از دهة 1970 دیگر این تنها مجمع عمومی نبود که به این اصل استناد می کرد بلکه کثیری از مراجع بین الملل دیگر در اسناد خود مرتب از این اصل یاد می کردند. آنچه که امروز به عنوان یک مشخصة جدید در خصوص تعیین سرنوشت مطرح است علاقة بین الملل به دخالت در اعمال این حق می باشد. در حالی که تا دهه 1980 جامعه بین المللی فقط به اعلام مواضع در مجامع بین المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه ها یا اعمال تحریم اقتصادی در موارد بسیار محدود اکتفا می کرد، امروزه میانجیگری بین المللی در حل و فصل قضایای مربوط به اعمال این حق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

موارد دیگری نیز هست که دوران اخیر را (که از پایان جنگ سرد آغاز شده) از دوران قبل از آن متمایز می کند که از آن جمله می توان به پدیدة مزدورگیری اشاره کرد که در چارچوب ملل متحد از این پدیده به عنوان یکی از علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت یاد شده است.7

باید یادآوری کرد که توسل دولتها به اصل تمامیت ارضی در راستای اهداف سیاسی دولتها امروزه نیز امکان تحقیق حق سرنوشت را در همه ابعاد آن و تردید مواجه ساخته است. مواردی که می توان آن را به عنوان اعمال موفقیت آمیز اصل تعیین سرنوشت بر شمرد، مواردی بوده که متضمن. حمایت دولتی قومی از اعمال آن است که معمولاً هم چنین دولتی حمایت جامعه جهانی یا کشورهای منطقه را نیز می توانند جلب نماید.

یکی از نهادهای اصلی سازمان ملل که پیشرو تعیین شرایط و اوضاع نظام بین المللی در موضوع حق تعیین سرنوشت بود مجمع عمومی سازمان بود.

اما این امر از دهه 1990 به بعد تغییر نموده و شورای امنیت سازمان به عنوانبازوی اجرایی سازمان ابتکار عمل را در دست می گیرد. چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین المللی نشان از اهمیت فرایندة موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله ای است که نقس آن می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تدابیر لازم خصوص نشان از اهمیت مسئله بعد از 1990 می باشد.

2) بررسی تعاریف ارائه شده در دکترین های حقوقی در مورد اصل تعیین سرنوشت.

پیشینة دکترین حق تعیین سرنوشت به زمانی باز می گردد که هدف تحلیل بردن حق اکتساب سرزمین به وسیلة زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحث بود. در زمان تهیه پیش نویس منشور ملل متحد و با توجه به بحث هایی که در کنفرانسهای مقدماتی انجام شده بود کمیته مسئول تهیه پیش نویسی چندین نکته را برای اعمال حق تعیین سرنوشت ضروری دانست:

1-      رابطه نزدیک این اصل با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود.

2-      مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور.

3-      عدم وجود هیچ گونه الزامی برای استقلال اقلیتها.

با این حال امکان ارائه هیچ گونه تعریف اثباتی از اصل تعیین سرنوشت وجود نداشت. از مذاکرات مربوط به تهیه منشور دیدگاه بلوک سوسیالیست و دول جهان سوم به هم نزدیک بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیثیت خارجی (وجه بیرونی) تأکید مر کردند.

برعکس دول غربی بر بُعد داخلی حق تعیین سرنوشت و امکان مشارکت آزادانه همه مردم در فرایند سیاسی و به طور کلی بر دمکراسی تأکید داشتند. (وجه داخلی) و این نیز ناشی از منازعات ایدئولوژیکی میان دو قطب بود. در حالی که بلوک چپ و کشورهای جهان سوم این حق را دستاویزی برای پایان دادن به کلیه وضعیتهای استعماری مستمسک قرار م دادند، بلوک راست و سرمایه داری نیز تأکید زیادی بر بهره برداری از آن اصل به عنوان وضعیتی جهت دمکراسیون و تثبیت ارزشهای غربی که خود بانی آن بودند اصرار می ورزیدند.

با توجه به بحث هایی که بعد از تصویب منشور مطرح شد و گزارشاتی که در چارچوب ملل متحد تهیه شد اصل تعیین سرنوشت به این ترتیب در مادة 1 مشترک هر دو میثاق متجلی گشت.

1-      «کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند، به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادنه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

2-      کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاشی خود محروم کرد.

3-      دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای خودمختار و تحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق منشور ملل متحد رعایت کنند.

با تعبیر حق تعیین سرنوشت در ماده یک  هر دو میثاق ارزش و صلاحیت این اصل افزایش یافته است. آنچه که در مادة 1 مشترک هر دو میثاق می توان یافت، این است که:

اولاً: باید گفت حداقل از حیثیت تئوریک و از حیثیت حقوق معاهده ای حق تعیین سرنوشت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای نژاد پرست، مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه نیست.

ثانیاً: بند 3 ماده با اشاره به وظیفه همه دولتها و نه دولت مسئول اداره کننده سرزمینهای خود مختار، و اصل حق تعیین سرنوشت را یک قاعدة «Erg omens» معرفی می کند زیرا همه دولتها در اعمال آن تعهد حقوقی دارند که نقص آن از سوی دولتی منجر به خدشه دار شدن حقوق سایر دولتها و مردمان در این زمینه می شود.

ثالثاً: غیر از بعد سیاسی این اصل، متضمن بعدی اقتصادی نیز هست که شامل آزادی و استقلال عمل مردم برای بهره برداری  از منابع طبیعی شان و به نفع مردم آن سرزمین می باشد.

اما با توجه به بحث های مقدماتی تصویب هر دو میثاق و بعد در خلال بحث های مجمع عمومی سازمان برای تصویب اعلامیه روابط دوستانه بر مبنای احترام به حق خودمختاری و تعیین سرنوشت ملل، کم کم مضمون تعیین سرنوشت از حیث داخلی و خارجی مشخص شد. از حیث خارجی مفهوم تعیین سرنوشت به عنوان  یک اصل حقوق بین الملل عرفی شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای ان متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه (از حیث نژادی) بود.

دیدگاه سنتی و اصیل در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم این حق را به معنای حق تشکیل دولت دانسته و حتی برای مردمی که در ساختارهای سیاسی و در چارچوب دولت  کشورهای بیگانه مخصوصاً آن دسته از ملیتها که بعد از تجزیه امپراتوریهای بعد از جنگ جهانی اول، ادغام شده اند نیز این حق را شناسایی کرده، لکن بسیاری از دکترین های حقوقی و صاحب نظران این حق را دارای مفهوم گسترده تری می دانند. بدین ترتیب که هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی حقوق بین المللی قرار گرفته و آیندة وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود را به دست خود طراحی و انتخاب نماید و خواست سیاسی اش را در چارچوب دولتی که در آن زندگی می کند به روشنی و شفاف به روشی دمکراتیک بیان نماید. می توان گفت حق تعییت سرنوشت از بعد خارجی و نوع تنظیم روابط جامعه با بقیه دولتهای جهان است که می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. درحالی که حق تعیین سرنوشت داخلی اشاره به اشکال دمکراتیک حکومت دارد با مشارکت هرچه گسترده تر مردم به عبارت دیگر قاعده مند بودن روابط کسانی که حکومت می کنند و آنان که بر آنها حکومت می شود.

پرفسور ساکی «suksi» تعریف اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد مختلفش مبتنی بر نکات و موارد زیر می داند.

1-      مردم یک ملت نباید تحت انقیاد دولت ملت دیگری قرار گیرند.

2-      چنانچه ملتی تخت انقیاد و سلطه دیگری باشد حق دارد تمایل و ارادة خود را آزادانه ابراز نموده و به استقلال دست یابند.

3-      حق ملت برای تعیین سرنوشت می تواند به عنوان حق انتخاب دولتی که تحت اقتدار آن زندگی می کنند بیان شود.

4-      اصل حق تعیین سرنوشت با مادة 25 مسثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق مشارکت مردم را در حکومت و تعیین محتوا و مضمون سیاستهای شناسایی کرده در ارتباط نزدیک است.

پرفسور ساکی می گوید موارد 1و2 حق تعیین سرنوشت خارجی را پوشش می دهد و موارد 4و5 حق سرنوشت داخلی را و مورد سوم یک مورد بینابینی است در عین حال باید متذکر شد که موارد 3و4و5 مستلزم اقدامات قانون گذاری اساسی و اولیه است.8

اهمیت حق تعیین سرنوشت برای صلح و امنیت بین المللی بیشتر به خاطر دیگر اقدامات خشونت بار اقلیتهای قومی که قصد جدا شدن از دولت را دارند و پاسخ خشونت بارتر حکومت به آنها در مورد تقاضای  استقلال از سوی نهادهای بین المللی و منطقه ای خصوصاً در ارائه و نظرات شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت  بین المللی تلقی شده است. موارد قابل ذکر بسیار است و مهم تر از آن نتایجی است که این بحرانها در منطقه ایجاد می کنند مثل: ترکیه، سوریه، عراق، تیمور شرقی، چچن،کوزوو و ....

اقلیتهای قومی، ملی زبانی، مذهبی در پرتو حق تعیین سرنوشت.

در تاریخ معاصر حقوق بین الملل ادعاهایی مبتنی بر استقلال از یک دولت یا جدایی طلبی با مستمسک قرار دادن حق تعیین سرنوشت عنوان شده است که شمار آنها هم کم نیست. اما هیچ گونه جوابی که مبتنی بر پذیرش این امر باشد مشاهده نشده و مورد مخالفت شدید نظام روابط بین الملل سنتی نیز واقع شده است. این مسئله بیشتر ناشی از پایبندی محافظه کارانه نظام بین الملل به یکی از چهار مؤلفه 1- تمامیت ارضی 2- حاکمیت دولتها 3- منع کاربرد زور در روابط بین الملل 4- خودداری از مداخله در امور داخلی که در صلاحیت مرکزی می باشد، است.

در واقع اساس مخالفت با این ادعا بیشتر ناشی از اصل تمامیت ارضی می باشد و مزید بر علت اینکه هم ملل متحد و هم نظام بین الملل خود را مقید به حفظ آن می داند.

مرکز ثقل توجه ملل متحد در بحث از مقولة حق تعیین سرنوشت فضای استعماری آن دوره بوده و این امر منجر به غفلت از مسئله اقلتهای ملی نژادی شد تا آنجا که جیمز کرافورد در سال 1998 می گوید:

«اصل حقوق اقلیتها بعد از جنگ جهانی دوم نتیجه حقوق فردی محسوب شده نه حقوق اجتماعات یا گروههای خاص و این مسئله باعث سکوت اعلامیه جهانی بشر در این زمینه شده است.

تا مدتها فقط مادة 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوقی را برای اعضای گروههای اقلیت در نظر می گرفت و خود اقلیت به عنوان یک گروه نیز از هیچ حق دسته جمعی برخوردار نبود. با آغاز دهه 1990 روند نوینی آغاز شد. در سال 1990 سند کپنهاک به تصویب کنفرانسی امنیت و همکاری اورپا (CSCE) رسید که تعهدات آن اگرچه غیر الزام آور  بود. و قوة اجرایی نداشت اما بسیار دقیقتر از مادة 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. در ژوئیه 1991 در نشست کارسشناسان CSCE گزارش در خصوص اقلیتهای ملی منتشر شد