نيروهای ملي ـ مذهبي؛ دموکراسي خواه يا مانع دموکراسي؟
حميد رضا مسيبيان
hamosaieb@yahoo.com
بحث نيروهاي موسوم به ملي مذهبي و روشنفکران ديني از مناقشه انگيز ترين مسائل بين نيروهاي اپوزيسيون ايران بوده و به خصوص با توجه به اختلافات شديد نيروهاي طيف ملي با اين نيروها، از يک سو و همچنين ايمان به صداقت و درستکاري برخي از اينان از سوي ديگر، مرزبندي مشخصي در اين زمينه وجود نداشته و ابهامات فراواني در اين باره وجود دارد که به نظر مي رسد بايستي تا حدي ماهيت اينان شناخته شده و مواضع روشن شوند، که در اين مختصر تلاش مي شود تا با بررسي ديدگاه ها و ريشه هاي تاريخي اشاره اي به اين مسائل شود. و بايد خاطر نشان ساخت که ماهيت واقعي اين نيروها براي بسياري از مردم هنوز روشن نبوده و در اين زمينه صراحت بيشتري لازم است .
اما قبل از پرداختن به بحث جريانات ملي _ مذهبي تذکر نکته مهمي ضروري است و آن اينکه به طور کلي درباره دخالت مذهب در امور حکومتي مي توان دو ديدگاه کلي برشمرد :
ديدگاه نخست، که در دنياي غرب و دموکراسي هاي امروزي جا افتاده، معتقد به جدائي دين از حکومت بوده و دين را امري شخصي دانسته و به همه عقايد و مذاهب افراد احترام گذاشته و دخالت افراد در دين سايرين را جايز نمي داند و از ديدگاه حکومتي هيچ تفاوتي بين پيروان عقايد گوناگون وجود ندارد و همچنين قوانين و مقرارت اجتماعي بر مبناي عقل گرائي و با کمک عقل جمعي و شناخت نيازهاي روز، بر طبق خواسته اکثريت وضع شده و از کتب آسماني و ... در اين مورد استفاده نمي شود و افراد روحاني و پيشوايان ديني هم نقش حکومتي نداشته و به امور مذهبي خود مشغول خواهند شد . تجلي اين سيستم را امروزه مي توان در کشورهاي اروپائي ، ژاپن و ... مشاهده کرد.
ديدگاه بعدي، که تا قبل از رنسانس در اروپا هم رايج بود، بر مبناي حکومت ديني بوده و براي قوانين و مقررات منشا آسماني و معنوي قائل مي باشد . در اين سيستم از کتب آسماني در وضع قوانين و مقررات استفاده شده و طبيعتا دين و عقايد افراد امري شخصي نبوده و خود به خود به حکومت مربوط مي شود و طبيعتا دخالت در عقايد ديگران خود به خود صورت خواهد پذيرفت و عملا افراد روحاني و اماکن مذهبي در اين سيستم قدرت فراواني خواهند داشت. تجلي اين سيستم را در جمهوري اسلامي ايران مي توان مشاهده کرده و بحث استخراج قوانين جزائي و حکومتي در اين سيستم از کتاب مقدس مسلمانان « قرآن» در اين مبحث مثال زدني هستند .
به هر روي هر دوي اين سيستم ها وجود داشته و بحث درباره آنها مجال ديگري مي طلبد اما نکته بسيار مهم و اساسي در اين مورد اين است که به هيچ وجه چنين نيست که طرفداران جدائي دين از حکومت افرادي بي دين و ضد دين باشند (گرچه چنين مواردي هم در اين سيستم و همه سيستم ها وجود دارد ) که اين شبهه متاسفانه تا حد زيادي به دليل عملکرد نيروهاي ملي مذهبي ايجاد شده که بايد خاطر نشان ساخت کاملا غلط بوده و به عنوان مثال جمعيت مسلمانان و مسيحيان و پيروان ساير مذاهب و حتي روحانيون اديان گوناگون در دنياي غرب در اين مورد مثال زدني هستند و در ايران هم بخش مهمي از نيروها و جريانات معتقد به جدائي دين از حکومت افرادي کاملا مذهبي و حتي مقيد به مسائل شرعي بوده اما به دلايلي موافق جدائي دين از حکومت مي باشند و حتي برخي از متدينين با اين استدلال که دين امري مقدس و آسماني بوده و در صورت حکومتي شدن ، آغشته به امور مادي شده و مردم نارسائي حکومت را به پاي دين مي نويسند، خواهان جدائي دين از حکومت مي باشند که اين موارد خود مباحث مستقل و مفصلي مي باشند .
به اين لحاظ با اين پيش فرض بايستي ماهيت نيروهاي ملي و مذهبي را بررسي کرده و مساله ضد دين بودن افراد قائل به جدائي دين از حکومت را از ذهن دور ساخت و با نگاهي به ماهيت و ريشه نيروهاي متعلق به طيف ملي _ مذهبي جايگاه اينان را پيدا کرد .
نگاهي کوتاه به ريشه تاريخي جريانات ملي و مذهبي به دوران زنده ياد دکتر مصدق و برقراري تنها دموکراسي واقعي ايران ، باز مي گردد . در آن مقطع پس از روي کار آمدن دولت ملي دکتر مصدق به مرور تناقضاتي بين جريانات مذهبي و ملي بر سر اجراي احکام اسلامي ايجاد شده بود و اين مساله به نگرش هاي متفاوت دو جريان بازمي گشت. در يک سو دکتر مصدق بود که خواهان برقراري نظامي دموکراتيک و ملي بر مبناي جدائي دين از حکومت بوده و ايشان حاضر به تحميل قوانين و احکام اسلامي در جامعه نبوده و دخالت سايرين در امور حکومتي خود و به خصوص روحانيون را نمي پذيرفت و ضمن احترام به روحانيون برجسته ، مرزبندي خود با آنان در امور حکومتي را نيز رعايت مي کرد.
حتي نقل است که ايشان معتقد بوده 3 قشر روحانيون ، نظامي ها و معلمان (به احتمال قوي منظور معلمان مکتب خانه ها و از آن قبيل است چرا که خود ايشان با اساتيد دانشگاه روابط نزديکي داشته و حتي در بين مهمترين ياران ايشان نيز کساني چون زنده ياد خليل ملکي که دبير شيمي بوده ، وجود داشته اند) به کار دولت هاي امروزي نمي آيند چراکه عادت دارند بگويند و نشنوند (ظاهرا منظور پذيرفتن منطقي سخن ديگران و نه اطاعات کورکورانه يا موعظه و تاکيد بر نظرات شخصي و به خصوص انعطاف و تحمل در امور سياسي مي باشد) و در اين مورد رويه نسبتا محکمي داشت .
البته برنامه دولت دکتر مصدق هم در دو اصل کلي استقلال و دموکراسي براي ايران خلاصه مي شد و ايشان بارها اعلام کرده بود ساير خواسته ها را براي زمان ديگري گذاشته و در آن مقطع حساس همگي بايستي به مقابله با دشمن برخيزند که متاسفانه به اين وظيفه ملي ، از سوي برخي جريانات مذهبي عمل نشد و فدائيان اسلام دکتر مصدق را براي اجراي احکام اسلامي زير فشار گذاشتند که در نتيجه دکتر مصدق به ناچار با آنان مقابله کرده و سران آنها را بازداشت کرده بود . البته اين به معناي مقابله تند با آنها نبود چنانکه در زندان شرايط رفاهي مناسبي براي آنها ايجاد کرده و بارها اعلام کرده بود که در صورتي که تنش ايجاد نکنند آزاد خواهند شد و بعد از مدتي هم آنان را آزاد کرده بود (در اينجا مجالي براي پاسخ به واهي بودن مطالبي همچون نقش فدائيان اسلام در ترور رزم آرا و ملي شدن نفت وجود ندارد) و در مجموع دکتر مصدق به صراحت اعلام کرده بود که حاضر به برقراري حکومت اسلامي در جامعه نبوده و به دنبال تثبيت دموکراسي در کشور است.
در حقيقت آنچه دکتر مصدق مد نظر داشت سيستمي شبيه حکومت غرب بوده و کشورهائي همچون سوئد ، انگليس و ... در اين مورد مثال زدني هستند و حتي از فدائيان اسلام هم خواسته بود تا هنگام حل شدن قضيه نفت صبر کرده و مطالبات خود را از طرق قانوني و پس از نهادينه شدن انتخابات آزاد دنبال کنند و خلاصه کلام اينکه ايشان در بعد حکومتي تاکيد بسيار زيادي بر مساله انتخابات آزاد و نهادينه شدن دموکراسي و در بعد شخصي هم تاکيد بسيار زيادي بر مساله عقل گرائي و قانونگذاري بر مبناي شرايط و اوضاع و احوال روز داشته اند و البته به عقايد گوناگون احترام گذاشته و حتي در موردي به صراحت گفته اند : «... اگر کسي به بت هم با عقيده ثابت معتقد باشد ، باز قابل احترام است». (رنج هاي سياسي دکتر محمد مصدق ، ص53 ) و همچنين اعتقادي هم به سست کردن عقايد ملت و متزلزل کردن اصول موجود در اجتماع نداشته و آن را براي جامعه مضر مي دانسته اند . (رجوع شود به مقاله دين و عالمان ديني در انديشه و کردار دکتر مصدق ، محمد ترکمان، سخنان جلسه 18 خرداد 1306 مجلس).
همچنين بايد خاطر نشان ساخت که دکتر مصدق در عين حال احترام زيادي براي روحانيون برجسته و اسلام قائل بوده و مساله اختلاف بر سر مسائل مذهبي در دوران دکتر مصدق هرگز جنبه حادي به خود نگرفتند و گرچه فدائيان اسلام از ابتدا بناي مخالفت با دکتر مصدق را گذاشته و او را به ترور تهديد کرده و به ترور دکتر فاطمي اقدام کرده بودند ،اما عملا مساله مهمي ايجاد نشد و حتي آيت الله کاشاني نيز به صراحت در برابر آنان ايستاده و اختلافات دکتر مصدق و آيت الله کاشاني نيز اصلا به مسائل مذهبي مربوط نشده و عملا به دليل جاه طلبي بيش از حد آيت الله کاشاني و اطرافيان خائنش بازمي گشت که خود بحث مجزائي مي طلبد .
البته بحث درباره عقايد شخصي زنده ياد دکتر مصدق هم مساله جدائي است ولي بايد خاطر نشان ساخت که چون از اصول مهم پيروان زنده ياد دکتر مصدق عدم دخالت به دين و عقيده سايرين و احترام به همه عقايد است ، لذا به نظر نگارنده اصولا بحث درباره عقايد شخصي سايرين و مثلا مذهبي بودن يا نبودن هر کس و از جمله دکتر مصدق ، براي پيروان اين مکتب از ريشه امري مناسب و قابل قبول نمي باشد و لذا از پرداختن به آن خودداري مي شود.
اما به دليل آنکه برخي نيروهاي مذهبي و ملي ـ مذهبي خيلي در اين باره مانور مي دهند، اشاره کوتاهي به اين مساله لازم است که عده اي دکتر مصدق را به دليل مواردي همچون : عدم اجراي قوانين اسلام در جامعه ، عدم تقيد به ظواهر مسائل شرعي چون حجاب و مثلا دست دادن با زن نامحرم و لمس دست او مانند همه اروپائيان، نرفتن به حج عليرغم تمکن مالي ، عدم اجراي قانون نظارت پنج تن از علماي طراز اول و برگزيده مراجع و حوزه هاي علميه جهت تشخيص مطابقت قوانين مصوب مجلس با شرع (قانوني که دستاورد شيخ فضل الله نوري بود) و همچنين موضوع رساله ايشان که «وصيت در حقوق اسلامي» بوده و در آن، ضمن احترام فراوان به دين اسلام، مواردي همچون انتقاد از کتابسوزي اعراب هنگام حمله به ايران، نکوهش استفاده از لغات عربي در زبان فارسي و ستايش فارسي باستان، انتقاد از تحميل قوانين حقوق اسلامي به ايرانيان هنگام حمله اعراب به کشور و همچنين تاکيد فراوان بر مساله عقل گرائي و وضع قوانين و مقررات جاري اجتماع بر مبناي عقل کنوني و ... دکتر مصدق را بي دين دانسته (رجوع شود به نقش روشنفکران وابسته ، ج 7 ، مبحث مصدق و اسلام ) و عده اي هم به دليل احترام فراوان ايشان براي اسلام و روحانيون و با استناد به سخنانش ، ايشان را فردي مسلمان مي دانند که باز هم تاکيد مي شود که به نظر نگارنده اين بحث از پايه و اساس براي پيروان مکتب مصدق بزرگ غلط بوده و دخالت در عقايد شخصي ديگران محسوب مي شود و همچنين به قول مهندس بازرگان ما دکتر مصدق را به عنوان مرجع تقليد نمي شناسيم و بايد گفت ايشان سمبل دموکراسي و آزادي بوده و همچنان که در هند برجسته ترين رهبر ملي گاندي بوده و در زمره پيروان او همه عقايد از مسلمان و ... حضور دارند، دکتر مصدق هم به عنوان سمبل ملي و آزادي در ايران مطرح مي باشد . و در عين حال طبق اظهار نظر آيت الله خميني ملاک خروج از دين و ارتداد ، عدم اعتقاد به خدا و پيامبر مي باشد و لذا چنانکه کسي به خدا و بعثت پيامبر معتقد باشد ، ولو آنکه ساير مسائل را نپذيرد مرتد و خارج شده از دين محسوب نمي شود و جملات شهادتين هم در اين زمينه تاکيد دارد : « اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله » پس هرگز نمي توان به راحتي کسي را که به مسائلي چون نماز و حجاب و ... تقيدي ندارد ، نامسلمان خواند و اعتقاد ايشان به خدا و بعثت پيامبر کافي مي باشد .
و در خاتمه هم بايد خاطر نشان ساخت که در زمره ياران و شاگردان دکتر مصدق برخي از بزرگترين روحانيون زمان از قبيل آيت الله طالقاني و ... حضور داشته و همه روحانيون برجسته هم عصر دکتر مصدق نيز از زمان مرحوم مدرس تا آيت الله کاشاني و بروجردي و ... ايشان را تائيد کرده و روابط دوستي و همکاري با او داشته اند. (حال بحث اختلافات بعدي مصدق_کاشاني بحث جدائي است).
باري با اين مقدمه که نه افراد معتقد به جدائي دين از حکومت جملگي بي دين و ضد دين بوده و نه نهضت ملي دکتر مصدق ضمن اعتقاد به جدائي دين از حکومت ، کمترين عنادي با هيچ يک از مذاهب داشته، نگاهي به ريشه جريانات ملي مذهبي لازم است .
مي توان بنيانگذار و رهبر اصلي نيروهاي به اصطلاح ملي _ مذهبي در ايران را مرحوم مهندس مهدي بازرگان دانست که او را پدر روشنفکري ديني ايران مي دانند. مهندس بازرگان در اوائل نهضت ملي دکتر مصدق در دانشکده فني دانشگاه تهران شاغل بوده و فردي به شدت متعصب مذهبي محسوب مي شد. شايد شروع جدي زندگي سياسي او با عزيمت به جنوب در هيات خلع يد از شرکت نفت به دستور دکتر مصدق بود و در اين راستا او به فردي سياسي تبديل شد. البته بازرگان پس از مدتي به تهران بازگشت و در سمت هاي ديگري قرار گرفت اما در مجموع خط مشي زندگي خود را پيدا کرده و از اعضاي وفادار و صديق راه مصدق شده و تا به آخر عمر شيفته دکتر مصدق بوده و به او ابراز ارادت مي کرد و مي توان او را در شمار مبارزان برجسته به حساب آورد. اما، در عين حال، مهندس بازرگان در دوران دکتر مصدق هم به دليل تعصبات شديد مذهبي اختلافاتي با دکتر مصدق و طرز بينش او پيدا کرده بود که گرچه هيچ يک از اينان هرگز مشکلي ايجاد نکردند اما در شرايط خاص خود و با تحريکات افراد مغرض ، زمينه ساز مسائل سالهاي بعد شدند.
مثلاً، ايشان در جنوب تاکيد زيادي بر نابود کردن بار مشروبات الکلي داشت که اختلافاتي در اين زمينه بروز کرد و سرانجام با دستور صريح دکتر مصدق ايشان عقب نشيني کرد. و يا زماني ايشان را براي معاونت وزارت فرهنگ پيشنهاد کرده بودند که دکتر مصدق شخصا مخالفت کرده و گفته بود که ايشان در اين سمت مي خواهند چادر سر خانم ها کنند و مهندس بازرگان مسئول لوله کشي آب تهران شده بود و براي همين کار هم از آيت الله بروجردي فتوا گرفته بود. و يا مواردي چون قهر کردن ايشان از هيات خلع يد به خاطر حضور مکي به همراه زن هنرپيشه معروف در هيات و مشاجرات لفظي فراوان ايشان با مهندس زيرک زاده به دليل مثلا مصرف مشروبات الکلي و ... مثال زدني هستند.
به هر روي بازرگان هم در زمره ياران صديق دکتر مصدق مبارزه کرده و پس از کودتا هم قاطعانه راه او را ادامه داد و در جبهه ملي فعاليت مي کرد که آنچه به نظر مي رسد اين است که مشکل چنداني به دليل مسائل مذهبي وجود نداشته است و عملا اينان تا آن هنگام که در زير چتر دکتر مصدق فعاليت مي کردند افرادي بسيار خادم بوده و مشکل چنداني بوجود نيامده بود، اما بعدها بازرگان خود به قطبي تبديل شده و حزبي براي خود تشکيل داد و او و يارانش به جبهه اي موازي و رقيب نيروهاي ملي تبديل شدند و حتي خط فکري به موازات و در برخي موارد در ضديت و تقابل با نيروهاي ملي ايجاد کردند که اين مسائل را بايستي در مقاطع تشکيل نهضت آزادي و سال 1340 به بعد بررسي کرد.
به واقع، پس از تشکيل جبهه ملي دوم و اشتباهات بزرگ رهبران ملي از يک سو و تفرقه افکني هاي فراوان افراد ديگر، با تشکيل نهضت آزادي اولين بذر نفاق شديد در جبهه ملي بر سر مسائل مذهبي کاشته شد که گرچه در آن هنگام مساله اي نبود ، اما بعدها نتيجه آن مشخص شد .
نهضت آزادي ايران:
نهضت آزادي ايران در 27 ارديبهشت 1340 تاسيس شد. بنيانگذاران نهضت آزادي آيتالله طالقاني،مهندس مهدي بازرگان و دكتر يدالله سحابي بودند. اعضاي نهضت آزادي از ابتداي كار بر مسلمان بودن، ايراني بودن، طرفداري از قانون اساسي و مصدقي بودن، تاكيد داشتند و اين موارد اصول مرامنامه نهضت آزادي بود. گرايشات ليبرالي (در بعد اقتصادي و روابط با آمريکا) و علائق اسلامي نهضت آزادي، امري بود كه همواره مورد تاكيد رهبران آن قرار داشت و اينان به رهبري مهندس بازرگان، غالباً به عنوان جناح ليبرال و مذهبي نهضت ملي شناخته ميشدند.
البته همين انشعاب از نيروهاي ملي كه با انتقادات تند برخي اعضاي نهضت آزادي از جبهة ملي و مليون همراه بود و ايجاد تشكيلات مذهبي موازي نيروهاي ملي، بعدها موجب انتقادات فراواني از سوي مليون شد كه اين كار آنها را به نوعي سرآغاز انشعاب و تفرقه در صفوف مليون ميدانستند. و توجه شود كه اين اقدام و ايجاد تشكيلات مجزا، آن هم با نام مذهب، را به جرات مي توان مهم ترين انشعاب در نيروهاي ملي دانست که اين مساله بعدها ضربه بسيار بزرگي به وحدت نيروهاي ملي وارد کرد.
البته کار به همينجا هم ختم نشد و بعدها اينان تغييرات فراواني کردند و به واقع نهضت ملي با ماهيت ضد استعماري و دموکراسي خواهي را به نهضتي با سمت و سوي صرفاً مذهبي و در خدمت روحانيون هدايت کردند و نهضت ملي را از جايگاهي که مورد ستايش برجسته ترين رهبران استعمار ستيز جهان، از جمله جمال عبدالناصر، نهرو، سوکارنو، تيتو و ... بوده و سرمشقي براي همه اينان شده بود، به جايگاهي هدايت کردند که خواهان حکومت ديني شده و عملا مرزبندي مشخصي با نظام هاي دموکراتيک جهان ايجاد کردند و در حاليکه در نهضت دکتر مصدق جا براي پيروان همه عقايد و از جمله اينان وجود داشت، اما اينان تشکيلات بسيار بسته اي ايجاد کردند که بسياري از مردم را در خود نپذيرفته و هنوز هم نمي پذيرد.
نکته بسيار مهمي که در اين زمينه بايد به آن توجه شود اين است که نهضت آزادي طبق اصول خود در ابتدا مدافع قانون اساسي سلطنت مشروطه بود که اين قانون مترقي گرچه جايگاهي کاملا تشريفاتي و ظاهري براي شاه در نظر مي گرفت، اما قانوني کاملا دموکراتيک و مترقي بوده و دقيقا سيستمي بود که دکتر مصدق پياده کرد ( حال بحث اينکه پدر و پسر پهلوي در دوران قدرت خود هرگز زير بار قانون نرفته و ديکتاتوري کردند بحث جدائي است) و لذا بايد گفت که ابتداي تشکيل نهضت آزادي گرچه بر علائق مذهبي تاکيد شده بود ، اما عملا طبق اصول سوم و چهارم شان در زمره نيروهاي مدافع قانوني دموکراتيک بر مبناي جدائي دين از حکومت بوده اند و با آن گرايش حکومتي بايد گفت عملا ملي بوده اند و حتي مورد تائيد دکتر مصدق هم قرار گرفته بودند و در جبهه ملي سوم هم شرکت داشتند اما بعدها به مرور به سمت حکومت اسلامي حرکت کردند و حتي خواهان برقراري حکومت ديني و دخالت دين در امور حکومتي و اجتماعي شدند (گرچه در کيفيت دخالت دين در حکومت و مسائلي همچون ولايت فقيه و ... اختلافاتي با نيروهاي مذهبي و روحانيون دارند و همچنين امروزه اعلام کرده اند که در هر موردي بين دموکراسي با اسلام تعارضي حاصل شود، در نهايت براي آنها دموکراسي ارجح است و ظاهرا ديدگاه دموکراتيکي در اين زمينه دارند، اما در کل همه مسائل و قوانين اجتماعي و حکومتي را ابتدا بر مبناي احکام اسلامي در نظر دارند) و در مجموع به مرور به حدي از مليون و آرمان هاي ملي دور شده و همزمان به نيروهاي مذهبي نزديک شد ، که حتي نام آنها هم تغيير پيدا کرده و »ملي ـ مذهبي» ( در اينجا منظور از ملي ـ مذهبي کلي بوده و شامل نهضت آزادي و گروه ديگر موسوم به ملي ـ مذهبي که سالها بعد از انقلاب توسط کساني چون مهندس سحابي تشکيل شده ، مي باشد).
البته کار به همين حد هم ختم نشده و بسياري از اعضاي برجسته نيروهاي ملي ـ مذهبي ، در دوران هاي بعد از انقلاب خاستگاه خود را به جريانات مذهبي بعد از شهريور 1320 منتسب کرده و به نوعي سرآغاز حرکت خود را از حرکت هاي مذهبي که بعد از شهريور 1320 شروع شده و در زمان دکتر مصدق هم از او حمايت کرده اند ، دانسته و بر وجه مذهبي اعتقاداتشان و تفاوت آن با حرکت هاي ملي از قبيل حزب ايران و دکتر مصدق و ... تاکيد دارند. که در اين صورت به واقع بايد خاستگاه آنها را حرکت هاي مذهبي دانست که مثلا در دوران حکومت دکتر مصدق از او حمايت کرده اند و همچنين آنها بنا به اظهار خودشان روشنفکر ديني هستند.
در مجموع، عمدهء مليون ايران معتقدند که نيروهاي ملي ـ مذهبي پس از تاسيس، به مرور از نيروهاي ملي دورتر شده و هر مرحله به نيروهاي مذهبي نزديک تر شده اند و بايد گفت روند نزديکي اينان بعد از سال 1342 شتاب بيشتري گرفته و عملاً از بعد از انقلاب بهمن 57 اينان به شاخه ديگري از نيروهاي مذهبي و زير مجموعه تشکيلات صرفا مذهبي تبديل شدند که ضمنا داراي برخي گرايشات آزادي خواهانه هم هست و به خصوص با توجه به گرايشات حکومت ديني اين گروه بعد از انقلاب ،در اين مقطع به طور قطع بايد آنها در رده نيروهاي مذهبي دسته بندي کرد.
اما به هر روي اينان يكي از فعالترين گروههاي سياسي را تشكيل داده و با هماهنگ كردن حركتهاي ملي و مذهبي، نقش موثري در مبارزات داشتند و بخشي از جوانان اين گروه هم بعدها سازمان مجاهدين خلق را تشکيل دادند و کساني چون دکتر شريعتي هم متعلق به هسته هاي اوليه اين گروه مي باشند گرچه بحث بعد از انقلاب مجزا مي باشد .
با اوج گرفتن مبارزات و بحران انقلاب ، عملا اختلافات همه گروه ها تحت الشعاع قرار گرفته و تنها هدف همه گروه ها مبارزه شده و طبيعتا نيروهاي ملي و مذهبي نيز دوشادوش يکديگر به مبارزه پرداختند و البته از فرداي انقلاب اينان از مهمترين ياران روحانيون شده و کسي چون ابراهيم يزدي از نزديک ترين ياران آيت الله خميني بوده و نقش موثري در تشکيل نيروهاي نظامي و امنيتي روحانيون داشته و مهندس بازرگان هم به نخست وزيري دولت موقت رسيد .
البته بايد يادآور شد که مهندس بازرگان تمايلي به در دست گرفتن سمت نخست وزيري نداشت و با فشار اطرافيان به اين سمت رسيد ولي در مجموع دوران نخست وزيري او دوران تثبيت قدرت روحانيون در ايران به شمار مي رود و همچنين او در اين سمت اشتباهات بزرگي مرتکب شد تا حدي که در مواردي در وصيت نامه خود از مردم عذرخواهي کرده است .
توجه شود که قبل از انقلاب وعده هاي مکرر آيت الله خميني بر اين مبنا بود که روحانيون در قدرت دخالت نکرده و خود او هم نقش ارشادي داشته و به قم خواهد رفت (گرچه کساني چون مطهري به شدت و به صراحت در مورد دخالت روحانيون در همه امور تاکيد داشته اند) و همچنين قانون اساسي پيشنهادي اوليه براي جمهوري اسلامي فاقد بحث ولايت فقيه بوده و به تائيد آيت الله خميني هم رسيده بود اما با اصرار بازرگان براي عمل به وعده هاي قبلي و تشکيل مجلس موسسان، اين پيش نويس به رفراندوم گذاشته نشد و با تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي و عليرغم مخالفت بازرگان و يارانش، مبحث ولايت فقيه وارد قانون اساسي شد.
همچنين، بازرگان از روز نخست با کارشکني هاي افراد تشنه قدرت روبرو بود و از همه مهمتر جناح قدرتمندي از روحانيون هم به شدت تشنه قدرت بوده و در صدد قدرت گرفتن بودند که مهمترين رقيب او حزب جمهوري اسلامي متشکل از روحانيون طراز اول به رهبري آيت الله بهشتي بود و او همواره مشکلات فراواني با اين حزب داشت داشت و عجبا که براي مقابله با مشکلات، با اصرار بازرگان ، آيت الله خميني كه به گفته خود مايل به دخالت در امور نبوده و در قم سكونت گزيده بود ، به تهران آمد و در راس امور قرار گرفت و همچنين به دليل اصرار بازرگان، پيش نويس قانون اساسي (که در آن بحثي از ولايت فقيه نبود ) به رفراندوم گذاشته نشده و مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شد و قانون اساسي هم تغيير كرد و ولايت فقيه در آن نهادينه شد (بازرگان براي اين کار در وصيت نامه خود از مردم عذرخواهي کرده است) و حتي با تهديد بازرگان به استعفا و اصرار فراوان او ، روحانيون كه قرار نبود در هيچ كار اجرائي دخالتي نداشته باشند، به دولت آمده و در سمتهاي معاون وزير قرارگرفتند و طبيعتا سابقه كار اجرائي و آشنائي با اداره كشور را هم تا حدي پيدا كردند.
در مجموع، دولت بازرگان دوران گذار به قدرت روحانيون بوده و بازرگان روحانيون برجسته از رهبر انقلاب گرفته تا سايرين را وارد امور حكومتي كرد. همچنين در كنار آن حزب جمهوري اسلامي هم خيلي قدرتمندتر شده و با تشكيل سپاه توسط ابراهيم يزدي در دولت موقت، و نفوذ روحانيون در سپاه و كميته، و در اختيار گرفتن سپاه و كميته توسط روحانيون شوراي انقلاب، بازوي نظامي هم پيدا كرده بودند و آئين نامه دادگاه هاي انقلاب هم البته براي قانونمند شدن محاکمات، توسط ابراهيم يزدي تهيه شد و عملا قوه قضائيه و نيروهي نظامي با کمک ابراهيم يزدي در اختيار روحانيون قرار گرفت .
پس از سقوط دولت بازرگان هم نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري از کانديداي حزب جمهوري اسلامي حمايت کرد و از دوران بني صدر و به موازات افزون شدن دشمني روحانيون با آنها ، به مرور با او روابط نزديک تري پيدا کرده و البته هرگز حزب جمهوري اسلامي و روحانيون برجسته حاضر به دوستي و اتحاد با اينان نشده و همواره عليرغم تمام تلاش اينان، نوعي دوري گزيني از اينان را در دستور کار داشته اند .
گفتني است که بازرگان همواره معتقد بود که اغفال شده؛ چنانکه در سخنراني خود در بيست و دوم فروردين شست گفته: «… ما و دوستانمان غافل از اين بوديم كه بعداً چه معامله خواهند كرد و مرا به طور موقت براي جلب اعتماد مردم ايران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا ميگذارند و راه و برنامههاي خودشان را گام به گام دنبال خواهند كرد. مرحوم طالقاني توصيه كرده بود نپذيرم و فرموده بود اين آقايان صفا و وفا نخواهند داشت ولي دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظيفه شرعي و ملي خودمان ميدانستيم كه شانه از زير بار مسئوليت خالي نكنيم».
جالب است بدانيم که در دولت بازرگان بانكها دولتي شدند و تا پايان سال ٥٨ ، ٨/٧٠ % صنايع بزرگ هم دولتي شدند. البته همه اين موارد با مخالفت بازرگان روبرو شده بود. چنانکه در هنگام مصادره کردن کارخانجات و معادن بزرگ، بازرگان با بينش خاص سياسي خود از يک سو و استدلال هاي متعدد شرعي از سوي ديگر، بارها هيات وزيران را از اين کار منع کرده بود و حتي به صراحت گفته بود : « نکنيد ، نکنيد ، اموال مردم را مصادره نکنيد خدا را خوش نمي آيد ...» نشريه حافظ شماره ١٩ ، ص ٩٦
به هر روي بازرگان هرگز به قدرت بازنگشت، اما نام نيك خود را در تاريخ ثبت كرد و گرچه اشتباهات بزرگي داشت و خود او هم از مردم پوزش خواست، اما همانند پيشوايش مصدق هرگز از مسير قانون و آزادي خواهي خارج نشد و بدون هيچ دلبستگي قدرت را رها كرد و موقعي كه فهميد كه امكان انجام وظيفه به نحو مطلوب وجود ندارد ، به راحتي قدرت را ترك كرد و البته پس از آن هم با شوراي انقلاب همكاري داشت و تا آخر عمر مواضع انتقادي خود را حفظ كرد و تا به آخر عمر ذره اي از مسير صداقت و درستي و آزادگي خارج نشد و لازم به ذكر است كه بعدها بسياري از آناني كه در دوران قدرت بازرگان به او ميتاختند، از او حلاليت خواستند . آنان با تضعيف بازرگان به واقع فقط رقيب را قوي كردند و البته بايد گفت كه بازرگان و يارانش از قبيل شهيد چمران و ... به دليل گرايشات مذهبي در امور اجتماعي، نسبت به ساير شاگردان مكتب مصدق از متمايزترين افراد بودند و گرچه ارادت آنان به مصدق هرگز قابل کتمان نمي باشد ، اما آنان را بايد در رده نيروهاي مذهبي دسته بندي کرد.
به واقع، دوران پس از انقلاب و شرايط پس از تغيير تدريجي ديدگاه هاي نيروهاي نهضت آزادي و همچنين نيروهاي ملي ـ مذهبي، که بعداً به نوعي از نهضت آزادي انشعاب کرده بودند، دوران متفاوتي با قبل از انقلاب براي اين گروه مي باشد و در گروه نيروهاي مذهبي اينان اولين گروهي بودند که از قدرت کنار گذاشته شدند و بعدها اين روند در داخل نيروهاي مذهبي ادامه يافته و حتي شامل کساني چون آيت الله منتظري و جناح چپ مذهبي ها و ... هم شد و اينان در عين حال که همواره خواهان نوعي نزديکي به جناح مذهبي بوده اند ، اما هرگز توفيق چنداني نيافتند و همواره از سوي حکومت و عمده جناح مذهبي مطرود بوده اند .
اما، صرف نظر از نقش موثر کساني چون بازرگان در تحکيم قدرت روحانيون، بسيار جالب است بدانيم که بازرگان فردي بسيار صادق و شجاع بود و در حاليکه به عنوان پدر روشنفكري ديني ايران و فردي به شدت مذهبي مشهور بوده و عمده نيروهاي ملي ـ مذهبي از پيروان او ميباشند، با شجاعت خاص خود، بعد از سالها و در اواخر عمر تغيير عقيده داد و اعلام كرد به اين نتيجه رسيده است كه هدف بعثت انبيا و پيامبران فقط خدا و آخرت است و اعلام كرد كه به نظر او بايد دين از حکومت جدا باشد و دين امري شخصي است و انسان ها در زندگي شخصي خود بايد تنها به دنبال دو اصل خدا و آخرت باشند. و عملا نه تنها اقدامات گذشته خود را تکذيب کرد که گرايش ملي پيدا کرد.
آقاي سعيد حجاريان، در مقالهء « مصدق مسلم يا سکولار» مبحثي دربارهء دکتر مصدق و مسلمان سکولار بودن دکتر مصدق ( منظور از سکولار افراد قائل به جدائي دين از سياست است ) و بحث روشنفکري ديني اشاره اي به بحث بازرگان و تفاوت اوليه ايشان با دکتر مصدق داشته و مي نويسد: « ...دين از نگاه يك "مسلم سكولار" متعلق به عرصهء خصوصى است؛ مانند غذا، مانند ذائقه. مسلم سكولار در جهان واقع نمونه هاى قابل توجهى دارد. سياستمداران ترك مانند رجب طيب اردوغان و نجم الدين اربكان مسلم سكولار هستند كه در سياست و عمل سياسى كماليست هستند اما در مذهب و عمل مذهبى مؤمن. مسلم سكولار با روشنفكر دينى هم تفاوت مى كند چرا كه روشنفكر دينى مى كوشد جامعه و سياست را دينى كند اما مسلم سكولار چنين تلاشى را در دستور كار ندارد. بازرگان اول روشنفكر دينى بود اما سرانجام مسلم سكولار شد در حالى كه مصدق از اول مسلم سكولار بود». که اين عبارات در تعريف روشنفکر ديني و تفاوت دکتر مصدق به عنوان يک نيروي ملي با روشنفکران ديني، در شناخت نيروهاي ملي _ مذهبي بسيار مفيد است .
از ديگر ياران مهم بازرگان هم بايد به مرحوم آيت الله طالقاني اشاره کرد که فردي دموکرات منش بوده و، به عنوان مثال، در موردي مساله حجاب را اختياري دانسته و حتي چريک هاي چپ هم به منزل او راه داشته و احترام خاصي براي او قائل بودند و محبوبيت ايشان نقش موثري در جلوگيري از بروز جنگ داخلي بين مجاهدين و پاسداران داشته و فوت او ضايعه بزرگي براي ايران بود و به واقع در صداقت و قصد خدمت و آزاد انديشي اين بزرگان کمتر کسي است که ترديدي داشته باشد اما جرياناني که اينان ايجاد کردند، بعدها به چه راهي رفت، بحث جدائي دارد .
در عين حال بايد خاطر نشان ساخت که در نيروهاي ملي، صرف نظر از عقايد افراد ، حتي روحانيون هم حضور داشته اند ( از قبيل آيت الله زنجاني که اين روحاني عظيم الشان را به جرات مي توان از ارزنده ترين و آزادانديش ترين روحانيون ايران به شمار آورد که تا آخر عمر در زمره نيروهاي ملي فعاليت کرده و بجاي نامسلمان خواندن مليون ، به فکر خدمت به وطن بود) ولي نيروهاي ملي ـ مذهبي، به دليل دخالت دادن دين در امور سياسي و اجتماعي، تا حدي با نيروهاي ملي دچار مرزبندي شدهاند و مسلمانان يا معتقدان به هر عقيده و مرامي كه دين خود را براي خود نگه دارند و در امور شخصي بكار برند، در زمره نيروهاي ملي قرار ميگيرند.
همچنين بايد خاطر نشان كرد که گرچه شجاعت بازرگان در تغيير عقيده در اواخر عمر و صداقت بسيار زياد و درستكاري او مورد ستايش همه قرار داشته، و همين کار نشان از آزادگي و صداقت کم نظير اين مرد بزرگ دارد که مورد تصديق حتي مخالفان او هم مي باشد، اما همين نكته که ايشان و به تبع آن يارانشان در تمام عمر در چه مسيري حرکت کردند و ايجاد تشكيلات مجزا از مليون و دور شدن تدريجي از آنها و همچنين اصرار بر تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي، همواره موجب انتقاد روشنفكران از او را فراهم آورده است.
و از همه بدتر از اثرات بسيار بد جريان ملي – مذهبي اين است که بسياري از نيروهاي ملي را هم كه داراي گرايشات شخصي مذهبي بودند، نسبت به نيروهاي ملي بدبين كرده و اين روند و جدائي نيروهاي موسوم به ملي ـ مذهبي از نيروهاي ملي به دليل كاركردهاي اجتماعي دين در نزد آنها، هنوز هم ادامه دارد و اين در حالي است كه نه تنها خود مهندس بازرگان در اواخر عمر به جدائي دين از حكومت رسيد، بلكه به واقع بايد گفت كه امروزه در نزد اكثريت مطلق انديشمندان و متفكران دين تنها امري شخصي تلقي شده و در جوامع و كشورهاي پيشرفته (همانند ژاپن) حتي از دين فرد ديگر هم سوال هم نمي پرسند و هر فرد دين را نزد خود دارد .
در مجموع، نکتهء مهمي که بايد به آن اشاره کرد اين است که نيروهاي ملي ـ مذهبي که قائل به کارکرد موازي مذهب با ملي گرائي باشند و در امور سياسي و انجام وظايف ملي و کشوري به دين سايرين دخالت کنند و مثلا ياران سياسي خود را تنها از افراد مسلمان برگزينند، نمي توان به طور کامل، دقيق و منطقي ادامه دهنده راه دکتر مصدق به شمار آورد. چنانکه حتي نام آنها هم از « ملي » به «ملي _مذهبي» تغيير کرده و عملا با داشتن پسوند مذهبي از نيروهاي ملي که ميراث مکتب دکتر مصدق هستند متمايز شده است .
مي توان گفت که اگر آنان به دين سايرين کاري نداشته و دين را در امور شخصي خود بکار برند، عملا اطلاق لفظ ملي ـ مذهبي بر آنان هيچ معنائي نداشته و بايستي ملي محسوب شوند و حال آنکه اينان نه تنها در مرزبندي خود با مليون مصر هستند، بلکه به شدت به دنبال اتحاد با نيروهاي مذهبي هستند.
امروزه در کشورهاي پيشرفته دموکراتيک افراد از دين يکديگر حتي سوال هم نمي پرسند و به عنوان مثال نگارنده شخصا شاهد بود که زماني در تلويزيون ايران فردي روحاني و معمم که از ژاپن آمده بود در پاسخ به سوالي مبني بر تعداد مسلمانان ژاپن پس از ذکر آماري حداقلي و غير دقيق، اعلام کرد که : چون در ژاپن کسي از دين کسي نمي پرسد لذا نمي توان در زمينه تعداد مسلمانان ژاپن آمار دقيقي ارائه داد. و حال تصور شود که شرايط طيف روشنفکر ديني ايران نسبت به حتي مردم عوام ژاپن چگونه است که در آنجا کسي از دين کسي نپرسيده اما در ايران هنوز برخي روشنفکران و افراد صالح و درستکار کشور هم به اين باور نرسيده اند .
و در خاتمه بد نيست براي روشن تر شدن بحث نگاهی به عملکرد آنان در انتخابات دورهء نهم رياست جمهوري يکي از آخرين تلاش هاي نيروهاي ملي ـ مذهبي براي اتحاد با نيروهاي مذهبي ـ آن هم بعد از گذشت 25 سال از وقوع انقلاب بهمن 57 ـ بيندازيم .
يکي از مقاطعي که تا حد زيادي وجهه و جايگاه نيروهاي ملي ـ مذهبي در جامعه و طرز فکر آنان را تا حدي براي جامعه روشن کرد، انتخابات دوره نهم رياست جمهوري و تشکيل جبهه متحد با گروه هائي چون جبهه مشارکت و ... و همچنين شرکت اينان در انتخابات هاي شوراي شهر و ... مي باشد .
جالب است که در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري جناح به اصطلاح اصلاح طلب از حمايت نيروهاي ملي مذهبي برخوردار بود و حتي اينان خواهان آن بودند تا با اصلاح طلبان جبهه متحد با عنوان «جبهه دموکراسي و حقوق بشر» تشکيل دهند و در حاليکه با نيروهاي ملي به طور حتي تاکتيکي هم اتحاد برقرار نمي کنند، اما رهبري مذهبي ها در اين جبهه را هم پذيرفته بودند گرچه در انتخابات با شکست سنگيني روبرو شدند و حتي در انتخابات شوراهاي شهر قبل از رياست جمهوري هم اينان کانديدا شدند ولي هيچ يک از آنها راي نياوردند و ...
و در خاتمه کلام بايد گفت صرف نظر از اختلافات اساسي نيروهاي ملي و نيروهاي ملي ـ مذهبي به طور عام، و انتقادات شديد اينان از يکديگر، آنچه از عملکرد کلي و خواسته هاي نيروهاي ملي ـ مذهبي به دست مي آيد اين مورد را در ذهن تداعي مي نمايد که به واقع نيروهاي ملي ـ مذهبي شاخه ديگري از نيروهاي مذهبي زير مجموعه جمهوري اسلامي هستند که رهبري آنها را هم پذيرفته اند و در کنار آن به برخي تمايلات ملي هم علاقه مند هستند و در مجموع به طور منطقي امروزه بايد آنها را در رده نيروهاي مذهبي دسته بندي کرد .در تائيد اين مساله هم بايد خاطرنشان ساخت که عمده اينان خود را «روشنفکر ديني» مي نامند که با اين تعبير بهتر مي توان از اين نيروها شناخت پيدا کرد .و توضيحات آقاي حجاريان درباره اين تفکر تا حدي روشنگر است .
حتي جالب است بدانيم که آقاي مهندس سحابي به عنوان رهبر طيف ملي ـ مذهبي (ابراهيم يزدي دبير کل شاخه نهضت آزادي است و منظور از ملي ـ مذهبي همه طيف ها است) حتي خواهان اتحاد با آقاي هاشمي رفسنجاني هم بودند و اميدوار بودند ايشان به نهضت دموکراسي وفادار بماند.
البته بايد خاطر نشان ساخت که اين در حالي است که عمده نيروهاي مذهبي حاضر به پذيرش آنها نمي شوند به عنوان مثال هنگامي که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از اين امر سر باز زده و حاضر به اتحاد با آنها نشده بود، آقاي مهندس سحابي رئيس شوراي عالي نيروهاي ملي ـ مذهبي از آنها گلايه کرده بود که چرا حاضر به اتحاد نمي باشند و آنها را خودي نمي دانند و هرگز آنها را خودي ندانسته اند و دليل آن را هم نگفته اند. ايشان حتي در سخناني حيرت آور به صراحت بيان کرده بود که : "...من دليل اين كه اين افراد با ما مخالفت ميكنند را نميدانم..." و حتي در بخش ديگري دربارهء آقاي هاشمي رفسنجاني هم گفته بود : "شرايط براي اجماع مناسب است البته من نسبت به افرادي مثل آقاي هاشميرفسنجاني ترديد دارم كه به نهضت دموكراسي خواهي وفادار بمانند ولي چون فعلا از طرف جناح راست خيلي صدمه ديده، به اين سو متمايل شدهاند ولي اميدوارم ايشان نيز وفادار بمانند."
جالب آنکه سازمان مجاهدين انقلاب نه تنها حاضر به اتحاد با آنان نشده بود بلکه در پاسخ مهندس سحابي مشکلات خود با نيروهاي ملي مذهبي را داراي ريشه تاريخي دانسته بودند !!!
حال در اينجا مجالي براي پرداختن به سوابق وحشتناک جناح چپ نيروهاي مذهبي و به خصوص سازمان مجاهدين انقلاب که در دههء اول دوران بعد از انقلاب قدرت اصلي بوده و نقش بسيار موثر اين گروه ها در سرکوب هاي شديد اوائل انقلاب و کشتارها و اعدام هاي وحشتناک دوران قدرت اينان که به هيچ وجه قابل مقايسه با هيچ مقطع ديگري در دوران بعد از انقلاب و خشونت گروه هاي ديگر نمي باشد، خودداري مي شود . گرچه اين ابهام بزرگ وجود دارد که چگونه نيروهاي ملي ـ مذهبي در صورت اعتقاد به آزادي و دموکراسي قادر خواهند بود به دنبال اتحاد با چنين افرادي باشند که نه تنها از گذشته خود ابراز پشيماني نمي کنند، بلکه يک نقد سازنده هم از اقدامات گذشته خود ندارند! (يا، به عنوان مثال، ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران، علاوه بر آنکه از ياران و مشاوران اصلي آيت الله خميني در دوران تبعيد بوده و نقش بسيار موثري در تشکيل نهادهائي چون سپاه پاسداران و دادگاه هاي انقلاب داشته، از موارد استثنائي مي باشد که تا کنون هيچ گونه برخورد تندي از سوي حکومت با او صورت نگرفته و يک روز هم به عنوان مثال در زندان جمهوري اسلامي نبوده و همچنين با گروه هائي همچون حزب موتلفه نامه نگاري هاي فراواني داشته و خواهان نوعي تفاهم بوده و يا به طور مکرر براي ساير احزاب اسلامي هم پيام تبريک فرستاده و با آنان نامه نگاري کرده اند که طبيعتا چنين اعمالي اين مساله را به ذهن متبادر مي سازد که اينان خواهان هم سوئي و همگرائي و همکاري با آنان هستند و جالب اين است که در عين حال به عنوان مثال ابراهيم يزدي در دولت موقت مهندس بازرگان بارها به مهندس امير انتظام (که اکنون قديمي ترين زنداني سياسي جمهوري اسلامي به شمار مي رود) گفته که اگر وي رئيس دولت بود هرگز او را به همکاري دعوت نمي کرد؛ و ظاهرا دليل او هم اين بوده که مهندس اميرانتظام در نظر او مسلمان غير مذهبي بوده و شباهتي با اکثريت اعضاي مذهبي هيات دولت نداشته است! (آنسوي اتهام ، ج 1، ص 39) و عجبا که همين افراد عليرغم تمام استفاده ها از نام و عکس دکتر مصدق و واژه ملي گرائي، حتي در انتخابات دوره دوم شوراي شهر تهران نيز راي نياوردند!
همچنين، علاوه بر عملکرد همگام و هماهنگ نيروهاي نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي با طيف نيروهاي 2 خرداد، خود اينان هم به صراحت بارها از اشتراکات فراوان با آنها سخن گفته و حتي موردي وجود دارد که يکي از اعضاي شوراي مرکزي نهضت آزادي در پاسخ نگارنده از اشتراکات 90 درصدي خود با جبهه مشارکت سخن گفته و در عين حال اشتراکاتشان با مثلا جبهه ملي را در حد 40 درصد دانسته اند!! که همين يک نکته به تنهائي مي تواند گوياي همه موارد باشد.
در مورد قانون اساسي مد نظرشان هم، به عنوان مثال، در اوائل انقلاب به جاي جمهوري اسلامي، خواهان جمهوري دموکراتيک اسلامي با همان پيش نويس اوليه قانون اساسي بوده اند و به نظر مي رسد هنوز هم خواسته هاي عمده آنان در همان مسير خلاصه مي شود (نگارنده شخصا اين مساله را از يکي از اعضاي شوراي مرکزي نهضت آزادي شنيده است) چرا که مثلا اگر خواستار سيستمي سکولار باشند و دين را در امور شخصي در نظر بگيرند، و مثلا به قانون اساسي مشابه آنچه در زمان دکتر مصدق وجود داشته و يا موردي مشابه اروپا (البته از لحاظ نسبت مسائل مذهبي در حکومت) معتقد باشند، به نظر مي رسد عملا اطلاق لفظ ملي – مذهبي بر آنها بي معني است.
البته بايد تاکيد کرد که خود اينان به کرات اعتقاد به چنين قانون اساسي (سبک غربي) را کتمان کرده و از مدل خاص مد نظر خود که متفاوت با قانون فعلي جمهوري اسلامي بوده و همچنين عدم اعتقادشان به مساله ولايت فقيه، بارها سخن گفته اند و عجيب اين است که اينان عليرغم اعتقاد به نوعي جمهوري اسلامي و با وجود عدم اعتقاد به قانون کنوني و همچنين عدم اعتقاد به سيستم غربي بر خلاف مليون ، تا کنون هيچ مورد مشخص و دقيقي از جمهوري اسلامي مد نظر خود ارائه نکرده اند .
البته، اگر بحث پيش نويس اوليه قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد که شرايط مشخص است و آن پيش نويس گرچه با قوانين فعلي تفاوت بسيار زيادي داشت اما به عنوان مثال يکي از اصول آن چنين بوده است :
« اصل 8 : جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اقتصادي اسلام، صنعت و كشاورزي بومي را ترويج ميكند و در عين حال از همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزي نيز استفاده مي نمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسي واقتصادي كشور وجلوگيري از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعي حاكم بر آنان».
و به واقع هنوز اين مساله که اينان قوانين و احکام اسلامي را در چه حدي در قانون دخالت خواهند داد ، مبهم است و به خصوص در جزئيات و اجراي قوانين هيچ مطلب مشخص و روشني جز اينکه مبنا اسلام است مگر با منطق و شرايط امروزي متناقض باشد، ارائه نداده اند و اگر همين مساله را به روشني مشخص کنند به نظر مي رسد ماهيت خود را آشکار کرده اند .
گرچه اتحاد آنان با نيروهاي مدافع قانون اساسي جمهوري اسلامي در يک جبهه سياسي و آنهم به نام دموکراسي و حقوق بشر، پذيرفتن رهبري آنان، تلاش بي وقفه براي اتحاد با گروه هائي چون مجاهدين انقلاب اسلامي و حتي موتلفه و کساني چون آقاي هاشمي رفسنجاني و ... و همچنين تغيير نام گذشته خود از «ملي» به « ملي ـ مذهبي» گوياي موارد لازم مي باشد.
جالب است بدانيم که درباره همين جبههء مشترک آنها با گروه هائي چون جبهه مشارکت و آنهم با نام دموکراسي و حقوق بشر، آقاي دکتر مصطفي معين (کانديداي دوره نهم انتخابات رياست جمهوري) از دست اندر کاران تشکيل اين جبهه چنين مي گويد: « کساني که به قانون اساسي که در حال حاضر ميثاق ملي ما است يا به دين اسلام که مکتب فکري بيش از ۹۸ در صد مردم ايران است پاي بند نباشند نمي توانند عضو هيأت موسس جبهه دموکراسي و حقوق بشر باشند!! اما اين گروه ها به عنوان اعضاي معمولي که به تحقق آرمان حقوق بشر و دموکراسي معتقد هستند، مي توانند به جبهه بپيوندند». که عملاً ايشان براي رسيدن به دموکراسي جامعه ايران را به دو بخش شهروندان درجه يک، که حق ويژه تأسيس و رهبري از آن آنها است، و شهروندان درجه دو که فقط مي توانند سياهي لشکر و حمايت کننده باشند، تقسيم کرده است. که در اين صورت بايد گفت که به طور طبيعي خصوصيت کسي هم که مي تواند به دموکراسي مد نظر آنها برسد، در خط آنها بودن و حمايت از آنها مي باشد. حال اينکه بين تلاش براي در دست گرفتن قدرت و امکانات مالي و تلاش براي رسيدن به دموکراسي چه تفاوتي وجود دارد بحثی جداگانه است.
البته در پايان بايد به اين نکته مهم هم توجه کرد که درباره صداقت، درستي و مبارز بودن عده زيادي از نيروهاي ملي ـ مذهبي، از جمله آقاي مهندس سحابي، ترديدي نيست ولي بحث مسائل اعتقادي و حکومتي امري مجزا است. اميد آنکه اين دوستان، با روشن کردن مواضع خود و همچنين تذکر اشکالات نگارنده، گامي در جهت شناساندن ديدگاه ها و اهداف خود بردارند.
برگرفته از سايت «مقال»:
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد: و يا مستقيماً در اينجا: ای - ميل شما (در صورت تمايل به دريافت پاسخ لازم است!)
لطفاً از افزودن تصوير در اين ای ميل خودداری کنيد چرا که انتقال آن بدين وسيله ممکن نيست. Your message: : پيام شما
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |