بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

آزادی بر عدالت تقدم دارد

اردشير اميرارجمند

دکتر اردشير اميرارجمند، استاد ممتاز حقوق عمومي و رئيس سابق مرکز مطالعات حقوق بشر شهيد بهشتي، به دعوت مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در سميناري با عنوان «مفهوم شناسي نظم عمومي در نظام حقوقي» به ايراد سخنراني پرداخت. وي در ابتداي سخنراني خويش که با عنوان «مفهوم شناسي نظم عمومي در نظام حقوقي» ايراد مي کرد، به آسيب شناسي نظام حقوقي ايران پرداخت و نظام حقوقي ايران را نيازمند قانونمندي و تکامل دولت مدرن ارزيابي کرد. اميرارجمند ادامه داد؛ «در نگاهي به جوامع گذشته «سورن» اولين کسي بود که مفهوم شهروندي را مطرح کرد.» اميرارجمند در ادامه بيان کرد؛ «بهترين قوانين بايد بر جامعه حکومت کند و آزادي ها مگر در صورت ضرورت محدود نشود.» وي در ادامه با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام کرد؛ «آزادي مطلق است و آزادي ها نمي توانند به جز در موارد حفظ حقوق ديگران، اخلاق حسنه و نظم عمومي و رفاه همگاني محدود شوند.» وي با بيان اينکه محدوديت در خصوص حفظ حقوق ديگران تقريباً «به عقيده اکثر حقوقدانان» محدوديت هاي مشروع به آزادي است، افزود؛«البته در مورد نظم عمومي و اخلاق حسنه برخي مشرب هاي حقوقي ممکن است آن را محدوديتي بر آزادي تلقي نکنند.»

اين استاد حقوق اساسي در ادامه با اشاره به پرسشنامه يي که سازمان ملل از متفکران و سياستمداران در خصوص موارد سوءاستفاده از محدوديت هاي مشروع بر آزادي ها تهيه کرده، خاطرنشان ساخت؛ «مفهوم نظم عمومي بيشترين مورد سوءاستفاده را داشته و مفهومي بوده که حکومت ها با توسل به آن آزادي شهروندان را به طور غيرمستقيم محدود کرده اند.»

وي با طرح اين سوال که نظم عمومي چيست و در چه زماني مي تواند مشروع باشد، پاسخ داد؛ «امروزه چالش اصلي مدافعان حقوق بشر با مفهوم نظم عمومي و امنيت ملي است». وي ادامه داد؛ «طرفداران حقوق بشر هميشه اولين سطحي که با آن مبارزه مي کنند بحث نظم عمومي تحميلي يا مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است.» رئيس سابق مرکز مطالعات حقوق بشر شهيد بهشتي سپس با اشاره به کشورهاي در حال گذار بعد از فروپاشي نظام خشن مبتني بر نيروهاي نظامي شوروي اظهار کرد؛ «اين کشورها بعد از فروپاشي شوروي با خلاء امنيت مواجه شدند که سبب رشد جرائم سازمان يافته شد.»

وي ادامه داد؛ «نبود امنيت در اين کشورها سبب شد عده يي به تقديس جباران سابق برآيند، زيرا مي ديدند امنيت وجود ندارد و با خود مي گفتند بهتر است جباران سابق باشند تا لااقل امنيت برآورده شود.»

اميرارجمند ادامه داد؛ «تجربه کشورهاي تازه استقلال يافته نشان داد نظم عمومي محدودکننده آزادي نيست، بلکه آزادي و نظم عمومي لازم و ملزوم يکديگرند و بدون نظم عمومي آزادي براي همه يا اکثريت جامعه محقق نمي شود.» وي در ادامه يادآور شد؛ «اعلاميه جهاني حقوق بشر محدوديت هاي مشروع بر آزادي ها را در يک جامعه دموکراتيک و نه در يک روسيه استاليني به رسميت شناخته است. علت اين امر اين است که تمام کشورهايي که به سرکوب مخالفان مي پردازند به نظم عمومي استناد مي کنند.» اين استاد حقوق بشر در ادامه در تعريفي نظم اجتماعي را مستلزم تداوم و حتي ثبات دانست و بي نظمي اجتماعي را دال بر رفتار پرهرج و مرج، خشونت آميز و بي هدف دانست که بنا بر طبيعتش بي ثبات و در حال تغيير مداوم است.

وي در ادامه با اشاره به رويکردهاي امنيت اجتماعي، امنيت در معني سنتي آن را فقدان تهديد و در مفهوم مدرن آن را فقدان تهديد و بيم از تهديد و در رويکرد پسا مدرن آن را مبتني بر گفتمان صلح دانست. اميرارجمند با اشاره به منابع نظام، از پديده هاي سياسي و طبيعي به عنوان منابع نظم اجتماعي ياد کرد و گفت؛ «نظم سياسي متضمن کنترل اجتماعي است که از بالا توسط نظام حقوقي و حکومت تحميل مي شود، در حالي که نظم طبيعي از پايين و از اقدامات داوطلبانه و خودجوشانه افراد تامين مي شود.» وي در ادامه با اشاره به استدلال ليبرال ها و سوسياليست هاي مدرن گفت؛ «احترام به نظم و ترس از بي نظمي کافي نيست، زيرا بي نظمي به طور عمده يي نتيجه فقر و محروميت اجتماعي است.» وي افزود؛ «از اين چشم انداز نظم از طريق اصلاحات اجتماعي به نحو احسن اجرا مي شود.» اميرارجمند در ادامه بر عقيده خويش مبني بر اينکه هدف حقوق ايجاد نظم نيست بلکه تامين آزادي است و حتي عدالت هم يک تجلي فربهي از آزادي است، تاکيد کرد و افزود؛ «اگر تقدم و تاخري بين آزادي و عدالت باشد بي ترديد آزادي را انتخاب مي کنم.»

وي در ادامه با اشاره به ارتباط حقوق و نظم عمومي به تفکيک حقوق فطري از حقوق موضوعه پرداخت. اين استاد حقوق عمومي نظريه حقوق فطري را بازتوليد انديشه هاي قرن بيستم دانست که بيشتر تحت تاثير انديشه هاي حقوق بشري است و با آزادي هاي مدني ارتباط دارد.وي ادامه داد؛ «اما حقوق موضوعه بر اساس اين واقعيت است که چون حقوق وضع و اجرا مي شود لازم الاجرا است.» اين پژوهشگر حقوق عمومي سپس به شرح عقايد نظريه پردازان ليبرال پرداخت که حقوق را ضامن اصل ثبات و نظم توصيف مي کنند و نقش حقوق را حمايت از هر يک از اعضاي جامعه مي دانند، به طريقي که از دست اندازي به حقوق افراد جلوگيري کند.

اميرارجمند با اشاره دوباره به اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام کرد؛ «وقتي از نظم عمومي سخن مي گوييم بايد بين واقعيت و قاعده حقوقي ارتباط برقرار باشد.»

وي در ادامه افزود؛ «هيچ زماني نمي توان ادعا کرد که قاعده حقوقي منطبق بر واقعيت است. اما اگر قواعدي وضع شود که فاصله زيادي با جامعه داشته باشد قطعاً به نتيجه يي نمي رسد.» اميرارجمند که در جمع استادان و دانشجويان حقوق عمومي و حقوق بشر سخن مي گفت، در ادامه خواستار ارائه فرمولي شد که کمترين فاصله را بين واقعيت و قاعده حقوقي داشته باشد تا نظم عمومي مشروعيت پيدا کند. اين حقوقدان برجسته در ادامه افزود؛ «در يک جامعه که قواعد حقوقي مبتني بر نظم عمومي و اخلاق حسنه است، نظم عمومي به هيچ وجه نمي تواند با وجدان جمعي در تقابل باشد.» وي با اشاره به اينکه وجدان جمعي وجدان اکثريت آراي مردم نيست بلکه يک نوع عقل بين اذهاني است، ادامه داد؛ «در جامعه يي که تعداد ارزش هاي عالي مورد مناقشه زياد است صلح تحقق پيدا نمي کند و وقتي صلح تحقق پيدا نکرد، اساساً امنيتي که وجود دارد از نوع امنيت گفتماني و امنيت به معناي فقدان تهديد و بيم از تهديد نيست.» اميرارجمند راه حل برقراري صلح در يک جامعه را وجود گفت وگو در آن جامعه ارزيابي کرد.

اين استاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به بحث امنيت اجتماعي خواستار پررنگ کردن نقش اساسي جامعه در ايجاد اين امنيت شد.

برگرفته از سايت «آفتاب»

بازگشت به خانه