بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

از نظارت بر انتخابات تا دست بوسي مجريان

الف. عدالت

روند بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات طي سال هاي گذشته به تدريج به جرياني براي حذف صداهاي قانوني کشور مبدل شد، اين روند اگرچه امسال و در انتخابات مجلس، با توصيه ها و رايزني ها، کمي از سوي شوراي نگهبان تعديل شد اما ابعاد تازه اي به خود گرفت و مسوولان نظارتي انتخابات اين بار بحث صلاحيت ها را از کانديداها به مردم انتخاب کننده کشاندند و در برخي اظهارات خود، مردم را در انتخاب اصلح ناتوان معرفي کردند.

با نگاهي به روند ردصلاحيت ها از انتخابات مجلس اول به اين سو مشاهده مي شود که ضمن افزايش سختگيري ها در هر انتخابات و تغيير مفهوم نظارت، دايره افراد مورد اعتماد کاهش يافته و عليرغم ديدگاه کلي قانون اساسي مبني بر حضور همه گروه ها و افرادي که تمايل دارند در چارچوب قانون اساسي فعاليت کنند، برخي تلاش دارند فقط صداهايي متناسب با سليقه آنها در انتخابات حضور داشته باشند و به اين ترتيب بود که هر چه بيشتر انتخابات برگزار مي شد، افرادي کمتر و با گرايشهاي خاص زير چتر کوچک تاييدصلاحيتها قرار گرفتند.

شوراي نگهبان که در حال حاضر به استصوابي بودن نظارت خود تاکيد دارد، در انتخابات ميان دوره يي مجلس اول چنين جايگاهي را براي خود در نظر نمي گرفت. در اين انتخابات که صلاحيت داوطلبان كمونيست عضو حزب توده رد شد، ردصلاحيت صورت گرفته نه با تمسك به اصل 99 و تفسير نظارت شورا بلكه با استناد به اصول 64 و 67 قانون اساسي يعني لزوم اعتقاد نامزدها به اديان الهي و سوگند نمايندگان به كتب آسماني بود؛ اما به تدريج نوع نگاه شوراي نگهبان به تفسير اصل 99 تغيير کرد و شورا در عمل به سوي حذف کانديداهاي جناحي خاص پيش مي رفت به طوري که مبناي نظارت استصوابي را در دور دوم انتخابات مجلس با ردصلاحيت 24 کانديدا بر اساس اصل 99 پايه ريزي کرد.

اين در حالي بود كه بسياري از چهره‌هاي شاخص سياسي بارها ايرادات خود را نسبت به نظارت استصوابي بيان كرده اند؛ از جمله مهدي كروبي كه سال‌ها رياست مجلس را به عهده داشته، در اين زمينه معتقد است: " نظارت استصوابي درست نيست، بلکه رويکرد جديدي است که پس از رحلت حضرت امام (ره) براي حذف يک جريان، ابداع شده است در واقع نظام تبديل به اهرم فشاري در اختيار شوراي نگهبان که گرايشي خاص دارد شده است تا  به وسيله آن بتواند رقبا را از ميدان بيرون کند. بنابراين از منظر من نظارت استصوابي اهرم فشاري در دست شوراي نگهبان است که گرايشي خاص براي حذف يک جريان و حاکميت جرياني ديگر دارد."(سايت اعتماد ملي، تاريخچه نظارت استصوابي، 3/12/86)

اين نوع بررسي صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان ادامه يافت؛در انتخابات دوره‌ي سوم مجلس، شوراي نگهبان صلاحيت معتمدين اجرايي را كه بعضا در پست‌هاي بالاي حكومتي بودند رد كرد. به اين ترتيب مشكلاتي به وجود آمد كه با دخالت امام (ره) اختلافات فيصله يافت. هم‌چنين در زمينه‌ي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، وزير وقت كشور (محتشمي) تفسير شوراي نگهبان را نپذيرفت و بررسي مجدد صلاحيت داوطلبان را در هيات‌هاي نظارت قانوني ندانست و با اين نگاه انتخابات را برگزار كرد. شوراي نگهبان در سال 70 و انتخالات مجلس چهارم، اصل 99 قانون اساسي را «نظارت شوراي نگهبان بر همه‌پرسي و انتخابات سراسري به استثناي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا» تفسير كرد و نظارت مطلقه خود را بر انتخابات، قانوني خواند. در همين انتخابات 9 حوزه‌ي انتخابيه ابطال و 41 نفر از نمايندگان مجلس سوم ردصلاحيت شدند.در انتخابات ميان دوره‌يي مجلس پنجم، قدرت مطلقه نظارت، ماهيت خود را به خوبي نشان داد. پس از ابطال انتخابات اصفهان در انتخابات سراسري كه خود جاي بحث فراواني دارد، دبير شوراي نگهبان (جنتي) در نامه‌اي به وزير كشور ( 28 / 1 / 1375 ) خواهان تعويض استاندار و بعضي فرمانداران استان اصفهان براي برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌يي در آن شهرستان‌ها شد.

در مجلس ششم، دامنه‌ي نظارت استصوابي از عدم تاييد صلاحيت معتمدين، ردصلاحيت داوطلبان، ابطال حوزه‌هاي انتخابيه، تاييد صلاحيت فقط يك نامزد در يك حوزه‌ي انتخابيه، پيشنهاد عزل مديران اجرايي، به دادگاه كشاندن مجريان انتخابات، عدم اعلام شماره‌هاي صندوق‌هاي ابطالي، به هم زدن ترتيب الفبايي اسامي نامزدها، ردصلاحيت نامزدها شب قبل از برگزاري انتخابات، طرح عزل نمايندگان پس از ورود به مجلس، تشكيل ستادهاي ثابت و بانك اطلاعات درباره‌ي افراد در سراسر كشور و ... به نقطه‌اي رسيد كه فقط «شهروندان جمهور ناب» يا «اتباع مومن حكومت عدل اسلامي» كه از منظر برخي حدود يك پنجم جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، در انتخابات شركت كنند و ديگر شهروندان عملا از حق «انتخاب شدن» و «انتخاب كردن» محروم شوند چون به نامزدهاي نامطمئن و غيرهماهنگ راي خواهند داد.

اين روند ادامه يافت تا اين که به ردصلاحيت هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم و هشتم رسيد. در انتخابات مجلس هفتم بسياري از نمايندگاني که هنوز بر کرسي نمايندگي تکيه زده بودند و چهره هاي برجسته و شاخص اصلاح طلب که با آراي بالاي مردم در مجلس حضور يافته بودند، از سوي شوراي نگهبان بي صلاحيت تشخيص داده شدند. شوراي نگهبان که در ميان دوره يي مجلس اول، دليل ردصلاحيت داوطلبان کمونيست را بيان کرده بود، در انتخابات بعدي از جمله ردصلاحيت هاي گسترده مجلس هفتم، خود را ملزم به بيان دليل ردصلاحيت ها ندانست و با بيان اين که طبق قانون وظيفه ندارد دليل ردصلاحيت را اعلان عمومي کند، عملا از پاسخگويي به افکار عمومي که منتخبانشان پس از 4 سال فعاليت در مجلس ردصلاحيت مي شدند، سرباز زد.

در انتخابات مجلس هفتم با وجود اين که برخي از چهره هاي شاخص اصلاح طلب از شوراي نگهبان خواستند دليل ردصلاحيت آنها را علني کند، شورا اين درخواست ها را در چارچوب قانون ندانست و به اين ترتيب دايره فعاليت گروه هاي قانوني بسته و بسته تر مي شد. براي بسياري از داوطلبان نمايندگي در انتخابات مجلس هفتم، پرونده هايي در دستگاه قضايي تشکيل شده بود که برخي از آنها محکوميت هايي نيز داشتند. بسياري از اين پرونده ها، سياسي و به دليل نطق هاي نمايندگي در مجلس ششم تشکيل شده بود و دستگاه قضايي بي توجه به مصونيت پارلماني اين نمايندگان، آنها را به دادگاه، احضار و پس از آن با پرونده هاي حجيم و محکوميت ها رو به رو مي کرد.

ردصلاحيت چهره‌هاي شاخص و نمايندگان مجلس در اين دوره مورد انتقاد رييس‌جمهور و رييس‌مجلس وقت قرار گرفت و تا جايي ادامه يافت كه مهدي كروبي در دو نامه به شوراي نگهبان نسبت به نحوه نظارت بر انتخابات انتقاد كرد و گفت: "تا زماني که شوراي نگهبان چنين عملکردي داشته باشد هيچگونه اميدي به رقابت جدي بين نيروها و گروه‌هاي سياسي وفادار به نظام و قانون اساسي و ولايت فقيه و کشور نخواهد بود يک طرف رقابت با اطمينان خاطر از همه امکاناتي که در اختيار دارد براي پيروزي تلاش مي‌کند حتي در مواردي براي حذف  و برخي از رقبا به وسيله شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت و طرف مقابل تا روزهاي آخر انتخابات به درستي نمي‌داند چه نيروهايي از داوطلبان همگرايش و همسو از لب تيز و آبديده  شمشمير هياتهاي نظارت جان سالم به در مي‌برند که براي آنها سرمايه‌گذاري کند و برنامه‌ريزي نمايد."(همان منبع)

در انتخابات مجلس هشتم که در 24 اسفندماه 86 برگزار خواهد شد، وضع از اين بدتر شد و داوطلبان حتي اگر پرونده و محکوميت قضايي هم نداشتند، مورد هجوم تيغ ردصلاحيت قرار گرفتند؛ پيش از آغاز بررسي صلاحيت ها اخبار غيررسمي از ردصلاحيتي وسيع حکايت مي کرد که داوطلبان جناحي خاص را در بر مي گرفت. برخي مسوولان اجرايي انتخابات، اين سوال را مطرح کردند که افرادي که خود مي دانند ردصلاحيت مي شوند چرا در انتخابات ثبت نام کردند؟ آنها اين طور استدلال مي کردند که برخي از چهره ها و شخصيت هاي اصلاح طلب خود از بي صلاحيت بودنشان مطلع هستند و براي اين که آمار ردصلاحيتها را افزايش دهند در انتخابات شرکت کرده اند. برخي نيز دليل ثبت نام اين عده را تبليغ منفي عليه سلامت انتخابات و براي هوچي گري مي دانستند.

در چنين شرايطي بود که هشدارهايي نسبت به توجه شوراي نگهبان به اصل برائت مطرح شد و شخصيت ها و فعالان سياسي تلاش کردند پيش از شروع ردصلاحيتها و پيش از آنکه براي هر نوع اظهارنظري دير شود، مواردي را از جمله ضرورت اتحاد و انسجام ملي در روزهايي که تهديدات خارجي نيز عليه کشور کم نيست، يادآور شوند. آنها همچنين با اشاره به تجربه هاي سالها و انتخابات پيشين که شوراي نگهبان حتي ترجيحات خود را نيز درراي مردم دخالت مي داد و نمونه آن در انتخابات رياست جمهوري هفتم بود که کانديداها نه بر مبناي حروف الفبا که بر مبناي ترجيح صلاحيت شوراي نگهبان در حوزه هاي اخذ راي نوشته شده بودند، قيم مآبانه رفتار کردن را بر خلاف اصول و روح حاکم بر قانون اساسي و ديدگاه هاي حضرت امام مي دانستند.

اين هشدارها از ماه هاي قبل از ثبت نام کانديداها آغاز شده بود و نگراني موجود در اردوي اصلاح طلبان که خود را در آستانه حذف فيزيکي از رقابت قانوني مي ديد، سيد محمد خاتمي – رييس جمهور پيشين – را برآن داشت تا در جمع دانشجوياني که براي شنيدن سخنانش به مناسبت روز دانشجو، به دانشکده فني دانشگاه تهران آمده بودند، هشدارهايي را به شوراي نگهبان بدهد.

خاتمي در اين سخنراني اش از قيم مابي براي مردم گله کرد و درباره بحث صلاحيت ها درانتخابات با اشاره به اين که نبايد عده اندکي مانع مردم براي انتخاب افرادي شوند که به آنها اعتماد دارند، گفت: " همه اکثريت مردم اشتباه مي کنند و 4 نفر درست مي گويند؟"

او از اصل برائت و تاکيد فقه اسلامي و روش و منش پيامبر (ص) و ائمه (ع) بر اين اصل هم سخن گفت و فرمان 8 ماده اي امام خميني (ره) را مصداق روشن و متضمن اين اصل خواند.

اشاره خاتمي به اصل برائت از آن جهت بود که روز قبل از آن، آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، اصل برائت را در موضوع بررسي صلاحيت ها داراي پشتوانه حقوقي ندانست و اين نوع اظهارنظر دبير شورا، حامل اين پيام غيرمستقيم بود که آهنگ ردصلاحيتها شدت بيشتري به خود خواهد گرفت. از اين رو بحث بر سر اصل قانوني "برائت" در محافل سياسي و مطبوعات بالا گرفت.

دبير شوراي نگهبان در تاريخ 19/9/86 در همايش مسوولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استان‌ها با بيان اين که "اگر توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي فردي براي تصدي يك مسووليت احراز نشود، نمي‌توان او را براي تصدي مسووليت تاييد كرد" يادآور شد: "برخي مدعي مي‌شوند «اصل بر برائت افراد است؛ مگر اين كه خلافش ثابت شود» طرح اين بحث پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد".

او به همکارانش در هياتهاي نظارت يادآوري کرد: "در همه انتخابات افراد به دنبال دستيابي به مناصب و در نهايت دستيابي به قدرت هستند. برخي از اين افراد دستيابي به مناصب را براي انجام خدمات شايسته‌تري مي‌خواهند اما برخي هم به دنبال مقاصدي هستند كه قابل دفاع نيست. هيات‌هاي اجرايي در مرحله اول و هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان در مراحل بعدي وظيفه دارند مانع ورود افراد غيرصالح به مجلس شوراي اسلامي شوند. "(سايت شوراي نگهبان، 19/9/86)

اين نوع اظهارات جنتي بيانگر اين بود که شوراي نگهبان با توجه به تجربه سالهاي پيش از حضور حداقلي کانديداهاي جناح رقيب – اصلاح طلبان- نيز مانع خواهد شد. پس از اين اظهارات همفکران آيت الله جنتي به ميدان آمده و سخنان او را درباره اصل برائت تکميل کردند.

آيت‌الله عباس كعبي، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه در قانون انتخابات شرايطي براي نمايندگي ذكر شده كه احراز اين شرايط به عهده‌ي شوراي نگهبان است، احراز شرايط داوطلب را به اصل برائت مربوط ندانست و اظهار داشت: شوراي نگهبان شرايط قانوني را احراز مي‌كند نه بيشتر.

کعبي در گفت‌وگويي با ايسنا، با بيان اين‌كه از سخنان آيت‌الله جنتي اين مساله كه اصل برائت مبناي حقوقي ندارد، برنمي‌آيد و ما هم نمي‌گوييم كه اصل برائت مبناي حقوقي ندارد، اظهار داشت: اصل برائت، اصل درستي است و مبناي حقوقي و فقهي دارد اما اين مبناي حقوقي و فقهي در هنگام دادرسي به درد مي‌خورد.

وي مبناي حقوقي و فقهي اصل برائت را براي رسيدگي به اتهامات قضايي و امثال آن عنوان کرد و در ادامه شوراي نگهبان را دادگاه ندانست تا دادنامه عليه كسي، صادر يا حكم مجرميت و برائت فردي را صادر كند. (ايسنا، 3/10/86)

حسين مظفر ، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز ديدگاه جنتي را تاييد کرد و گفت: مدعيان رعايت اصل برائت در تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات دچار اشتباه هستند چرا كه با اين اصل نمي‌توان به كسي مسووليت داد.

وي در گفت وگويي با ايرنا اصل برائت را بيشتر در مسائل حقوق مدني،حقوق جزا و حقوق شهروندي داراي كاربرد دانست و اظهار داشت: از زمان ثبت نام كانديداها برخي افراد و گروه‌ها اصل برائت را دليل برتاييد صلاحيت كانديداها مي‌دانند و اين درحالي است كه شرط اصلي براي تاييد صلاحيت، احراز آن است.

مظفر با بيان اينكه فردي كه اعتقاد و التزام نداشته باشند نمي‌تواند براي جامعه مفيد باشد، خاطرنشان كرد: كسي كه قرار است مسووليتي حقوقي و كسوتي رسمي در جامعه بگيرد نمي‌تواند همزمان منتقد جامعه و در نقش اپوزيسيون باشد.

وي، حضور افرادي كه تنها اصل برائت در تاييد صلاحيت آنها اعمال شده است را موجب نفاق و دورويي درجامعه دانست.(ايرنا، 2/11/86)

از سوي ديگر فعالان سياسي اصلاح طلب با نقد اين دسته تفکرات، اصل برائت را در بررسي صلاحيت ها برخوردار از پشتوانه فقهي و منشا آن را ديدگاه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مي دانستند.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيد حسين موسوي تبريزي در اين باره گفت: شوراي نگهبان بايد هم الفباي فقهي را بداند، هم الفباي حقوقي را. عده‌اي بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند مبني بر اين كه كساني كه در مجالس گذشته رد صلاحيت شده‌اند را نمي‌پذيريم مگر آن كه ثابت شود مجرم نيستند، در حالي كه تشخيص مجرم و ثابت كردن مجرميت زماني است كه بخواهيم مجازات كنيم.

او تصريح کرد: «آيا آقايان، اين حكومت را از آن خود مي‌دانند يا از آن مردم؟ اگر از نظر فقهي حكومت را از آن خود مي‌دانند و مي‌گويند كه قانون اساسي را قبول دارند بايد طبق اصل 56 قانون اساسي كه گفته حاكميت از آن خداست و او است كه انسان را به سرنوشت خويش حاكم ساخته عمل كنند؛ اما اگر قانون اساسي را قبول ندارند، نبايد در شوراي نگهبان باشند. طبق قانون اساسي مردم حاكمند و طبق شرع نيز چنين است.

او به شوراي نگهبان يادآوري کرد که اگر قانون اساسي را قبول دارند، بايد بدانند كه مردم حق دارند راي بدهند يا كانديدا شوند و در رابطه با اصل 56 قانون اساسي نيز در آن زمان كه تصويب شد، 40 تن از فقها آن را تاييد كردند و هيچ يك به آن اعتراض نكردند، بنابراين بايد اين اصل را محترم شمرد. حق نداريم هم قانون اساسي را قبول نكنيم و هم در شوراي نگهبان بمانيم.

موسوي تبريزي با بيان اين که اگر اصل برائت نباشد سنگ بر روي سنگ بند نمي‌شود، آن را از اصول فقهي خواند و افزود: اينكه جلوي حق مردم گرفته شود كه نبايد كانديدا شويد مجازات است.(آفتاب، 25مرداد86)

بسياري از طرفداران نظريه برائت به اصل 37 قانون اساسي استناد مي کردند که مي گويد: "اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانوني مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." ‌

اصل برائت يكي از اصول عمليه مهم است كه نه تنها قانونگذار ايران بلكه قانونگذاران ديگر نيز در موارد بسياري به آن تمسك کرده اند. بعضي از حقوقدانان اصل برائت يا اماره برائت را لازمه آزادي هاي اساسي در جامعه دانسته اند . موارد استناد به اين اصل هم در امور مدني و هم در امور كيفري به چشم مي خورد . در امور مدني در ماده ??? آيين دادرسي مدني جديد آمده است : اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني عليه ديگري باشد بايد آن را اثبات كند... (مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، شماره پياپي ???،صفحه?)

با اين وجود، شوراي نگهبان اعتقادي به حاکميت اصل برائت در بررسي صلاحيت ها نداشت و به ردصلاحيت آنهايي مي انديشيد که در جامعه به عنوان منتقدان تفکرات شوراي نگهبان و همفکران آنها شناخته شده بودند.

عباس عبدي در اين باره معتقد است: مشكل نه در اصل و ذات نظارت استصوابي است و نه در رعايت يا عدم رعايت اصل برائت است؛ مشكل در موازنه قدرت سياسي است. او نيز با اشاره به اين که برائت مذکور در اصل 37 قانون اساسي مربوط به امور جزايي است بعدي ديگر از مساله را مدنظر قرار داد.

عبدي عنوان کرد: واضح است كه اصل برائت هيچ‌ربطي به تعيين صلا‌حيت براي انتخاب يا عهده‌دار شدن وظيفه‌اي ندارد و از اين حيث ادعاي دبير شوراي نگهبان كاملا‌ً صحيح است و اين اصل موضوعيتي در تعيين صلا‌حيت‌ها پيدا نمي‌كند؟... مگر آنجا دادگاه است كه اصل برائت را رعايت كنند؟اما همه ماجرا اين نيست، زيرا اگر اصل برائت در اجراي وظيفه تعيين صلا‌حيت موضوعيتي ندارد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه هنگام تعيين صلا‌حيت از سوي شوراي نگهبان هيچ گزاره‌اي كه متضمن اثبات فعل و عملي مجرمانه عليه نامزدهاي نمايندگي باشد نمي‌تواند مستند اظهارنظر يا تصميمي درباره آن فرد قرار گيرد، مگر آنكه اين گزاره يا حكم از سوي مرجع صلا‌حيت‌دار قضايي قبلا‌ً صادر و قطعي شده باشد و در اين صورت هم حكم صادره چيزي محرمانه و پنهاني نيست و مي‌توان آن را اعلا‌ن كرد اما واقعيت اين است كه دست‌اندركاران رسيدگي به صلا‌حيت‌ها عمدتاً بر تخلفات و رفتارهايي از نامزدها تأكيد مي‌كنند كه اولا‌ً مجرمانه است، ثانيا نه تنها در هيچ دادگاهي حكمي قطعي عليه آنان صادر نشده بلكه حتي رسيدگي هم به آنها در هيچ مرحله‌اي صورت نگرفته است و اينجاست كه ديگران خواهند پرسيد اعضاي شورا چگونه و براساس چه دليلي كسي را محكوم‌ به عملي مي‌كنند كه اولا‌ً خودش از آن مطلع نيست و فرصت دفاع هم نيافته است، ثانيا شوراي نگهبان مرجع قضايي و صدور حكم آن نيست؟ زيرا چنين كاري مستلزم دادرسي قضايي با قانون مربوط به آن است. پس بايد بر مخالف قانون و عدالت و انصاف بودن هر نوع رسيدگي غيرقضايي در امور جزايي حكم كرد و اين مسأله بسيار مهم‌تر از عدم رعايت اصل برائت است حتي اگر مرجع مذكور اين اصل را رعايت كند، نمي‌تواند هيچ حكمي را عليه افراد صادر كند زيرا سازوكار رسيدگي در اين امور طبق آيين دادرسي و با حكم قضايي است. اگر مرجع رسيدگي دلا‌يل و مستنداتي عليه افراد دارد، مي‌تواند آنها را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع دهد تا حكم لا‌زم صادر شود. عادل بودن افراد مرجع رسيدگي‌كننده صلا‌حيت‌ها هم ملا‌ك صحت يا قانوني بودن اين تصميم‌ها نيست، به ويژه لا‌زمه شرط عدالت، پرهيز از اتهام زدن به افراد، پيش از هرگونه رسيدگي قضايي است كه با چنين كاري عدالت نيز زايل مي‌شود. اصولا‌ً مراجع تعيين صلا‌حيت حق ندارند، تصميم ماهوي بگيرند و صرفاً موظف به اتخاذ تصميم شكلي هستند.

عبدي اين استدلا‌ل كعبي، عضو شوراي نگهبان كه "شوراي نگهبان دادگاه نيست كه عليه كسي دادنامه قضايي صادر كند و حكم مجرميت وبرائت افراد را صادر كند تا گفته شود اصل بر برائت است" ، "اصل برائت كه برخي مي‌گويند، در اينجا موردي ندارد؛ زيرا افرادي كه تأييد نمي‌شوند و صلا‌حيت آنان رد مي‌شود به معناي اين نيست كه مجرم هستند" ، "شوراي نگهبان طبق قانون موظف است موارد قانوني مندرج در قانون انتخابات را براي احراز شرايط نمايندگي مجلس رعايت كند، بنابراين احراز شرايط ربطي به اصل برائت و ... ندارد"، به شرطي درست مي داند که مطلقا در اين زمينه‌ها هم شوراي مذكور وارد بحث نشود كه البته اظهارات آيت الله جنتي خلا‌ف گفته‌هاي وي _کعبي_ است.

به اعتقاد عبدي، اگر شوراي نگهبان براي خود وظيفه رسيدگي ماهوي در تعيين صلا‌حيت‌ها قائل شد كه تاكنون و از سال ???? با فراز نشيب‌هايي چنين كرده، در اين صورت مشكل عدم رعايت اصل برائت نيست بلكه مشكل بلا‌موضوع شدن مفهوم انتخابات است. بنابراين دعوا بر سر اصل برائت نيست كه هيچ ارتباطي با وظيفه مراجع تعيين صلا‌حيت ندارد، كه مربوط به دادگاه‌هاست. مشكل بر سر اتهام زدن بلا‌ وجه و خلا‌ف وظيفه به افراد رد صلا‌حيت شده و بلا‌موضوع كردن حق انتخاب مردم است. (روزنامه اعتماد ملي و وبلاگ عباس عبدي 5/10/86)

به هر ترتيب با وجود اين که مباحث مربوط به اصل برائت همچنان ادامه داشت، ثبت نام کانديداها آغاز شد و در ساعت 24 روز جمعه بيست‌ويكم دي‌ماه پايان يافت و پس از آن کار بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات هاي اجرايي آغاز شد.

به گفته وزير کشور ، از ‌10 هزار و ‌418 نفر که با ورود به شبكه‌ رايانه‌يي ثبت‌نام و مشخصات خود را وارد كردند بالغ بر ‌7200 نفر در سراسر كشور توانستند ثبت نام قانوني خود را در حوزه‌هاي انتخابيه رسميت بخشند؛ از اين تعدد ‌6 هزار و ‌600 مرد و ‌590 نفر زن بودند.

اين ميزان ثبت نام نسبت به دوره قبل نصف شده بود که به تعبير موسي پور رييس ستاد مرکزي بازرسي انتخابات، دليل اين کاهش، شرط تحصيلات –فوق ليسانس- بود.

هيات‌هاي اجرايي پس از دريافت نتايج استعلامات از مراجع چهارگانه به مدت 10 روز كار بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي را آغاز کردند. اين مرحله نااميدي بسياري از طيف هاي اصلاح طلب را به دنبال داشت و هر روز اخباري از ردصلاحيت چهره هاي شاخص اصلاح طلب به گوش مي رسيد. گستردگي ردصلاحيتها موجب شد بزرگان اصلاحات رايزني براي جبران وضعيت پيش آمده را آغاز کنند اما نتايج بررسي صلاحيت ها در هيات هاي نظارت نشان داد تلاش هاي انجام شده بي نتيجه مانده است. هياتهاي نظارت شوراي نگهبان بسياري از داوطلبان شاخص که عمري را در مسووليت هاي مختلف سپري کرده بودند و حتي برخي داوطلبان در کسوت روحانيت را به اتهام عدم التزام به اسلام و نظام ردصلاحيت کردند.

گستره ردصلاحيتها در اين دوره چنان بود که اعتراض آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي از مراجع تقليد قم را نيز به دنبال داشت. ايشان در درس خارج فقه خود با تاکيد بر اهميت انتخابات و حضور گسترده مردم در آن، به رد صلاحيت عده اي از کانديداها اعتراض کرد و افزود: در بعضي از موارد جانب انصاف رعايت نشده است و حتي بعضي از نمايندگان ولي فقيه هم احراز صلاحيت نشده اند.

مکارم شيرازي "سخت‌گيري" و "عدم دقت بر اثر کثرت پرونده‌ها" را از دلايل احتمالي بعضي ردصلاحيت‌‌ها دانست و گفت: در هر حال بايد معدل و ميانگين را در نظر گرفت، همين که قابل قبول باشد، خوب است.

اين مرجع تقليد ابراز اميدواري کرد که در اين مدت باقيمانده، اعتراض‌هاي منطقي، جبران و مسأله عفو دوستانه شامل حال آنهايي شود که طرفدار نظام و پايبند به آن هستند.(مرکز خبر حوزه، 17 بهمن 86)

سيدمحمد خاتمي نيز که 8 سال سکان اداره کشور را در دست داشت و تجربه ردصلاحيت کانديداها در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم را داشت، نسبت به «از پيش تعيين شدن جهت راي مردم» هشدار داد. او ردصلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي را «فاجعه‌اي» دانست كه در مرحله‌ي دوم و در هيات‌هاي نظارت، سنگين‌تر شده است. (ايسنا، 17بهمن)

با پايان اخذ شکايتها، بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات مرکزي انتخابات و شوراي نگهبان آغاز شد و تا سوم اسفندماه چندين مرتبه فهرستي از تاييدصلاحيت شدگان به وزارت کشور ابلاغ شد.

در اولين اعلام، شوراي نگهبان از تاييد صلاحيت 281 داوطلب نمايندگي خبر داد اما بنا به گفته مسوولان ستادهاي انتخاباتي اصلاح طلبان، سهم آنها از اين تعداد حدود ده درصد بوده و چندان تاثيري در رقابتي شدن حوزه هاي انتخابيه نداشت.

شوراي نگهبان در اعلام بعدي، فهرستي از 300 داوطلب تاييد صلاحيت شده ارائه کرد. با وجود آن که اعلام نتايج هيات هاي نظارت با هماهنگي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات صورت مي گرفت اما پس از اعلام نارضايتي بسياري از چهره هاي شاخص سياسي و انجام برخي رايزني ها، شوراي نگهبان در نتايج خود تغيير داد و در سومين فهرست اعلامي تاييد صلاحيت شدگان، اسامي 251 نفر ديگر را به وزارت کشور اعلام کرد.

در ادامه روند تاييدصلاحيت شدگان، شوراي نگهبان يک فهرست 205 نفره و يک فهرست 49 نفره به وزارت کشور ابلاغ کرد.

پس از اين تعداد تاييدصلاحيت اگرچه هنوز چهره هاي شاخص اصلاح طلبان در اردوي فاقدان صلاحيت نمايندگي به تشخيص شوراي نگهبان به سر مي بردند اما در برخي از حوزه هاي انتخابيه امکان يک رقابت حداقلي شکل گرفت.

با وجود انتقاد گروه هاي سياسي مبني بر خارج شدن فضاي انتخابات از رقابتي برابر و عادلانه، دست اندرکاران انتخابات، آن را رقابتي مي دانند. رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات كشور معتقد است: فضاي رقابت وجود دارد. تصورم اين است با فضايي كه اكنون وجود دارد ما شاهد انتخابات پرشور و رقابتي خواهيم بود.

سخنگوي شوراي نگهبان نيز در نشست هاي خبري خود با اشاره به تعداد داوطلبان داراي صلاحيت که آن ها را 4500 نفر اعلام کرد، فضاي انتخابات را رقابتي خواند.

با اين حال بنا به گفته مسوولان ستادهاي انتخاباتي اصلاح طلبان آنها براي همه 290 کرسي مجلس امکان رقابت ندارند و در بهترين شرايط مي توانند براي 140 کرسي رقابت کنند.

از سوي ديگر اظهارات انتقادآميز گروه هاي سياسي اصلاح طلب از نحوه بررسي صلاحيتها و قيم مآبانه خواندن برخي تصميمات نهادهاي مرتبط با انتخابات، با پاسخ عجيب و در خور تامل رييس هيات نظارت بر انتخابات تهران رو به رو شد.

ابراهيم رازيني، رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران در همايش اعضاي ستاد انتخابات تهران بزرگ طي سخناني گفت: متأسفانه با اينكه شوراي نگهبان، انتخابات را رقابتي كرد اما هنوز عده‌اي طلبكارند.

با وجود آن که شوراي نگهبان، صلاحيت بيش از يکهزار تن از داوطلباني که هيات اجرايي و پس از آن هيات نظارت ردصلاحيت کرده بودند، تاييد کرد، رازيني در سخنراني اش از هماهنگي با هيات اجرايي خبر داد.

وي افزود: من دست هيات‌هاي اجرايي را مي‌بوسم. ما نيز با آنها هماهنگ بوديم البته برخي هم به خاطر مصالحه‌اي تأييد صلاحيت شدند اما بازگشت تأييد صلاحيت به معناي زيرسؤال رفتن اقدام هيات اجرايي نيست.

ابراهيم رازيني با بيان اينكه پيش‌بيني شده بود كه برخي ردصلاحيت‌ها برگردند و برخي تأييدصلاحيت‌شدگان رد شوند اظهار داشت: من از مجموعه هيات اجرايي تشكر مي‌كنم، ما هم كمال هماهنگي‌ را با مجموعه فرمانداري حوزه انتخاب تهران بزرگ داشتيم.

وي که "اين مجلس را حساس و مهم مي خواند"، تلاش داشت ثابت کند "بررسي صلاحيت‌ها نيز امري حساس است"، براي همين يادآور شد: ابتداي انقلاب كه هنوز نظام تازه‌كار بود و بررسي صلاحيت‌ها هنوز شكل نگرفته بود خروجي مردم سلطان ابوالحسن بني‌صدر شد.

اظهارات رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران را مي توان يا اشتباه در بيان منظور دانست که اين نگاهي کاملا خوش بينانه است يا ناشي از تفکر حاکم بر ناظران انتخاباتي دانست که خطراتي را به همراه دارد.

اين جمله رازيني که بر دستان اعضاي هيات هاي اجرايي به دليل اقداماتش بوسه مي زند، از چند جهت قابل بررسي است. تنزل جايگاه نظارت و دستگاه ناظر به "دست بوس" که نه تنها عملا فلسفه وجودي دستگاه نظارتي را بي معني مي کند، بلکه وهن دستگاه نظارتي است که معلوم نيست اگر از سوي اصلاح طلبان چنين تعبيري به کار برده مي شد، چه فرجامي در انتظار آنان بود. اين اظهارات همچنين از بي صلاحيت دانستن مردم در تشخيص اصلح، حکايت دارد که اين بزرگ ترين خطري است که مردم سالاري را تهديد مي کند.

ظاهرا رد صلاحيت کردن افراد صالح و گرفتن حق انتخاب شدن از چهره هاي شاخص و مورد توجه مردم به دهان آقايان رد صلاحيت کننده مزه کرده که اين بار شعور مردم و صلاحيت آنها را نشانه گرفته اند و با مثالي که ده ها سوال در آن است، ضمن آن که بر حقانيت نحوه نظارت خود مهر تاييد مي زنند، صلاحيت مردم را در انتخاب کردن و حق آنها را در اين امر زير سوال مي برند. همين تفکر است که پيش از اين باعث شده بود شوراي نگهبان خود را محق بداند که اسامي کانديداها را بر اساس ترجيح خود در ليست قرار دهد و لابد انتظار داشت مردم نيز به خواستش عمل کنند؛ اگرچه پيش از اين پاسخ خود را دريافت کرد و مردم نشان دادند که با وجود تخريب ها و بيان ترجيحات، آنها کسي را انتخاب خواهند کرد که از جنس خودشان است و اگر هم در مواردي اشتباهي صورت گرفته آن را به عنوان هزينه دموکراسي پذيرفته اند.

ضمن اين که رييس هيات نظارت تهران ظاهرا فراموش كرده كه ابوالحسن بني صدر که آن را خروجي مردم به دليل نبود نظارت مي داند، در آن زمان كانديداي جامعه روحانيت مبارز تهران بود و مردم ايران با اعتماد به رهبران شناخته شده اين جامعه که همگي از حاميان اصلي بني صدر بودند چنين خروجي داشتند و اگر اشتباهي صورت گرفته، مجلسي که آن هم با آراي همين مردم - که از نظر رازيني داراي صلاحيت انتخاب کردن نيستند- در راس امور ايستاد و رييس جمهوري نالايق را که نتيجه اشتباه در انتخاب و به عنوان هزينه دموکراسي بود، عزل کرد.

به نظر مي رسد برخي مسوولان نظارتي که بسياري را به دليل عدم التزام به اسلام و نظام ردصلاحيت کرده اند، جمله معروف بنيانگذار اين نظام را از ياد برده اند که "مردم ولي نعمت ما هستند".

برگرفته از سايت «روزنا»:

http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=56678

بازگشت به خانه