بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   مه  2008

فقر کارگران؛ خانه نشيني زنان

طلعت تقي نيا

افزايش افسار گسيخته تورم و گراني کالاهاي ضروري، نارضايتي اکثر‏‎ ‎خانوارهاي ايراني را باعث شده ‏است. به گفته رسانه ها، خانواده هاي کارگري به دليل‎ ‎به تعويق افتادن پرداخت دستمزد ماهيانه شان، روزهاي ‏سختي را سپري مي کنند. بيش از‎ ‎سه چهارم کارگران کشور با حداقل دستمزد زندگي مي کنند و اين در حالي ‏است که آنان با‎ ‎وجود افزايش ۲۰ درصدي حداقل دستمزدها، قادر به زندگي مناسب همراه با برخورداري از‏‎ ‎حداقل استانداردهاي ضروري براي ادامه حيات نيستند. لازم نيست که تحليل گر مسائل‎ ‎اقتصادي و خبره در ‏اعداد و ارقام باشي تا عمق مشکلات را دريابي. حتي مردم کوچه‏‎ ‎بازار به راحتي مي توانند با نگاه به سبد در ‏آمدها و هزينه هاي خود، به سادگي‎ ‎دريابند که حاصل آن همه شعارها و وعده ها، نامتعادل تر شدن هرچه ‏بيشتر سبد درآمدها‎ ‎و هزينه هايشان است‎.‎

‎"‎کميته دستمزد تهران" خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، يعني با‏‎ ‎افزودن نرخ تورم به اين رقم، مي ‏توان دريافت که هزينه يک خانواده چهار نفره، ۸۰۰-۷۰۰‏‎ ‎هزار تومان است، آنهم صرفا براي ادامه حيات، ‏نه زندگي انساني و نه "حق و‎ ‎سهمي که انسان از زيستن دارد".‏

‎‎گسترش کارگران قراردادي و بيکار‎‎

سال گذشته سال شتاب فزاينده تعطيل شرکت هاي توليدي، کارخانه ها و‎ ‎افزوده شدن برگروه بيکاران بود. در ‏روز جهاني اول ماه مه 86، کارگران هشدار داده‎ ‎بودند که امنيت شغلي در کشور در حال از بين رفتن است. عيدعلي کريم، دبير اجرايي‎ ‎خانه کارگر قزوين، گفت: «سال گذشته 100 واحد توليدي در استان قزوين تعطيل ‏شد. بر‎ ‎اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعي، بيش از 80 درصد از کارگران قراردادي هستند که‏‎ ‎از ‏بسياري مزاياي قانوني کار محروم اند".(ايسنا 9/11/86) جعفر عظيم زاده، عضو‎ ‎اتحاديه سراسري ‏کارگران اخراجي و بيکار ايران، سال 1386 را از بدترين سال ها براي‎ ‎کارگران عنوان مي کند. بنا به گفته ‏عظيم زاده در مصاحبه اخير خود: «50 هزار کارگر‏‎ ‎قراردادي ظرف اين هفته ها اخراج شده اند و، از سوي ‏ديگر، در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد‏‎ ‎کارگران ايران دستمزد خود را با دو ماه تا دو سال تعويق، مي ‏گيرند، از عسلويه گرفته‎ ‎تا نيشکر هفت تپه، کيان تاير، و همه جا». و به همين دليل است که، به نظر وي، در ‏اين‎ ‎شرايط بر شدت اعتراض ها و اعتصاب هاي کارگران و حرکت کارگران براي تشکل يابي افزوده‏‎ ‎شده ‏است. مججوب، رئيس خانهء کارگر، با اشاره به مشکلات نيروي کار مي گويد: «نيمي از‏‎ ‎کارگران و بيکاران در ‏کشور، جويندگان کار را تشکيل مي دهند که اين تعداد با خانواده‎ ‎هايشان متجاوز از 30 مليون نفر مي ‏شوند». (6 / 2 /87 کار و کارگر‏‎ ‎‏)‏

كارفرمايان، به بهانه هاي مختلف بازسازي و تغيير ساختار، كارخانه ها‎ ‎را به طور موقت تعطيل و كارگران ‏را به بيمه بيكاري معرفي مي كنند. كارگران مشمول‎ ‎مقررات بازنشستگي سخت و زيان آور، براي به سقف رساندن ‏سنواتشان، برخي بابت دو سال و حتي کمتر‏‎ ‎باقي مانده، بايد چند سال بيشتر کار کنند. در مشاغل سخت و زيان ‏آور، كارگران براي‎ ‎بازنشسته شدن نياز به حداقل 20 سال كار مستمر و 25 سال كار دائم دارند‏‎.‎

ولي سؤال اينجاست كه چه كسي و چه قانوني باعث اخراج اين كارگران و‎ ‎بيكار شدن آنان شده؟! كدام قانون، ‏كارگر قرادادي را به وجود آورده كه پس از پايان‎ ‎قراردادش هيچ امنيت شغلي براي او متصور نيست؟ چه ‏حمايتي از كارگران اخراجي قرار‏‎ ‎دادي صورت مي گيرد؟ تکليف قانون کار و تغيير اصلاحيه آن به نفع ‏کيست ؟

‎‎اعتراضات کارگران به عدم پرداخت‎ ‎دستمزدها‎‎

كارگران از نظر امنيت شغلي بي‌دفاع ‌ترين گروه اجتماعي هستند. عدم‎ ‎دريافت دستمزد، نداشتن مسكن و نبود ‏تشكل هاي صنفي مستقلي که نمايندهء واقعي آنان‏‎ ‎باشد از جمله مشکلات اين گروه اجتماعي است. اين درحالي ‏است که هر روز به تعداد‎ ‎کارگراني که با عدم پرداخت دستمزدهاي خود روبه رو مي شوند افزوده مي گردد ‏و از اين‎ ‎رو هر روز موج اعتراضات کارگران براي خواسته حداقلي و معيشتي خود گسترده تر مي‎ ‎شود‎.‎

در سال 1386 مشکلات بي پاسخ ماندهء کارگران سبب حرکت هاي اعتراضي‎ ‎کارگران شد. آنان در بسياري ‏از واحدهاي صنعتي ايران از جمله شرکت نيشکر هفت تپه‎ ‎خوزستان، لاستک البرز، صنايع مخابرات راه ‏دور و برخي واحدهاي صنعتي در عسلويه به‎ ‎اعتصاب هاي چند روزه و با شرکت گسترده کارکنان اين ‏واحدهاي توليد- صنعت دست‏‎ ‎زدند‎.‎

در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز جهاني‎ ‎کارگر، اول ماه مي 86، نمود بسيار ‏يافت، مسئولان به جاي بر خورد با مقصران و ريشه‎ ‎يابي مشکلات، از يک طرف با دادن قول و وعده براي ‏برآورده شدن درخواست کارگران، و از‎ ‎طرفي ديگر با برخوردهاي گسترده امنيتي- قضايي با کارگران و به ‏ويژه نمايندگان آنان‎ ‎را دنبال مي کنند. دستگيري منصور اسانلو و ابراهيم مددي از رهبران سنديکاي شرکت‏‎ ‎واحد اتوبوس راني و محمود صالحي فعال کارگري شناخته شده در کردستان نمونه هاي اين‎ ‎برخوردها هستند. ‏ده ها کارگر اعتصابي تاکنون از محل کار خود اخراج و دستگير شده‎ ‎اند‎.‎

يکي از اقدامات نيروهاي امنيتي در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق‎ ‎براي آنان بود. 11 کارگر ‏بازداشت شده در مراسم مسالمت آميز روز جهاني کارگر سال‏‎ ‎گذشته به حکم شلاق محکوم شدند. اين احکام ‏توهين آميز به نيروي کار به نوبه خود‏‎ ‎اعتراض هايي را در داخل و خارج ايران برانگيخت‎.‎

جلودارزاده، عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي، درمورد اعتصاب‎ ‎اخير کارگران لاستيك البرز، ‏آن را نتيجه تحمل ماه‌ها فشار بي‌حقوقي مي داند. او‎ ‎گفت: «نبايد با اين كارگران به عنوان ضد انقلاب برخورد ‏كرد. چنين مواقعي مسوولان به‎ ‎جاي برخورد با كارگر بايد به دنبال خلع يد مديران و كارفرمايان ناكارآمد ‏باشند‎. ‎شناسايي كساني كه با نپرداختن حقوق كارگران باعث اعتصاب كارگران شده‌اند بر شناسايي‎ ‎كارگراني ‏كه در اين اعتصاب حضور داشتند، ارجحيت دارد»‎.‎

به رغم همه اين مسايل امسال نيز در آستانه روز جهاني کارگر نه تنها‏‎ ‎اخراج 50 هزار کارگر قراردادي آغاز ‏شده، بلکه براي جلوگيري از پيگيري حقوق پرداخت‏‎ ‎نشده و مطالبات به حق کارگران و همچنين ممانعت از ‏برگزاري مراسم روز جهاني کارگر‏‎ ‎احضاريه هايي براي فعالان کارگري ارسال و از آن ها خواسته شده است ‏که از برگزاري‎ ‎مراسم مستقل خودداري کنند يا در صورت شرکت در مراسمي که با مجوز دولت برگزار مي ‏شود‎ ‎از تکرار مراسم پارسال که با دادن شعارهايي مسئولان را به خاطر بي توجهي به مشکلات‏‎ ‎کارگران ‏مورد انتقاد قرار دادند، خودداري کنند‏‎.‎

‎‎تغيير ترکيب اعضاي شوراي عالي کار / از بين رفتن‎ ‎حقوق کارگران‎‎

اعتراض کارگران براي دريافت دستمزدهاي معوقه خود و تشکل يابي آنان‏‎ ‎حول اين حداقل خواسته، يک ‏سوي قضيه است. اما سوي ديگرش آن است که دولت نه تنها‎ ‎برخورد و فشار بر کارگران را افزايش داده ‏بلکه از "نظارت بر تشکل هاي مردمي" به "دخالت بر تشکل هاي مردمي" تغيير سياست داده است‎.‎

دولت، با تغيير در ترکيب اعضاي شوراي عالي کار، دو نماينده ديگر (وزير‎ ‎دفاع و تامين اجتماعي و رييس ‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي) رابه جمع نمايندگان‎ ‎خود اضافه مي کند. اين موضوع مورد انتقاد شديد ‏فعالان کارگري قرارگرفته است. حميد‎ ‎حاج اسماعيلي، کارشناس مسايل کارگري در گفت وگو با روزنامه ‏سرمايه 21/ 1 /87 مي‎ ‎گويد: «حداقل حقوق تعيين شده در اختيار شوراي عالي کار است وقتي کارگران در ‏اين‎ ‎شورا در اقليت قرارمي گيرند، احياي حقو ق کارگران به اين شيوه لحاظ نميشود و دستمزد‎ ‎آنان با نظر ‏نمايندگان دولت و کارفرمايان تعيين مي شود. از وظايف ديگر شوراي عالي‎ ‎کار، تدوين آئين نامه تشکيلات ‏کارگري و آئين نامه هاي انضباطي کار، آئين نامه مشاغل‎ ‎سخت وزيان آور و آيين نامه هاي هيات هاي ‏تشخيص و حل اختلاف است که دولت بادخالت در‎ ‎قانون کارو تغييردر ترکيب شوراي عالي کار در راستاي ‏منافع کارفرمايان و دولت حرکت‎ ‎مي کند و منافع و موقعيت کارگران در پروسه حقوق کار ناديده گرفته مي ‏شود».‏

‎‎فقر خانواده هاي کارگري و تلاش مسئولان براي خانه‏‎ ‎نشيني زنان‏‎‎

آنچه در رسانه ها از اعتراضات و دستگيري هاي مردان کارگران مي شنويم، بخشي از واقعيت تلخ چرخه اي ‏است که در زير پوست شهر و در بين‎ ‎خانواده هاي بسياري در‏‎ ‎جريان است. بيکاري مردان، دستگيري فعالان ‏کارگري و درخواست وثيقه هاي سنگين براي‎ ‎آزادي آنان، مسئوليت زنان (چه زناني که خود نيز شاغل هستند ‏و چه زنان خانه دار) را‎ ‎چند برابر کرده است. همين زنان، به ويژه زنان کارگر، در سراسر جهان که همواره ‏از‎ ‎تبعيضات قانوني، جنسي، قومي و مذهبي در رنجند و هميشه سايه نشينان اين مسائل تاريخي‎ ‎هستند. فقر و ‏بيکاري موجب فشار بيش از حد به زناني است که مجبورند در کنار نگهداري‎ ‎از خانواده در بخش هاي ‏غيررسمي کار کنند.‏

اين رنج مضاعف بر زنان آن گاه که همراه با سنت ها و قوانين تبعيض آميز‎ ‎به شکل هاي مختلف به آنها تحميل ‏و از طريق فرهنگ رايج، باورها، رسانه ها و در‎ ‎بعضي مواقع توسط زناني که در قدرت هستند تبليغ و ‏توجيه مي شوند، بر رنج و مشکلاتشان‎ ‎مي افزايد.‏

نمايندگان محافظه کار در مجلس هفتم بي توجه به حضور همه جانبه زنان‏‎ ‎در حيات اجتماعي ايران ( 63 ‏درصد قبولي دختران در دانشگاه ها)، در جهت خانه نشين‎ ‎کردن زنان و قرار دادن آنها در نقش هاي حاشيه ‏اي مي کوشند و تلاش هاي انجام گرفته‏‎ ‎در جهت تغيير قوانين تبعيض آميزرا ناديده و طرح قانون به اصطلاح ‏‏"حمايت خانواده" را‏‎ ‎ارائه مي کنند و حذف عبارت "عدالت جنسيتي" از برنامه توسعه کشور را در دستور ‏کار‎ ‎خود قرار مي دهند و اعتراض هزاران زن برابرِي خواه را ناديده مي گيرند.‏

طرح "نيمه وقت کردن زنان شاغل" نيز يکي از مسائلي بود که در سال‏‎ ‎گذشته مطرح شد. طيبب زاده نوري ‏رئيس مرکز امور زنان و خانواده در خصوص اين طرح مي‎ ‎گويد: "اين طرح توسط دولت براي طرح و ‏بررسي فرستاده شده و مرتب هم پيگير مراحل‎ ‎مختلف کار هستند."‏

در واقع قصد اصلي قانونگذار حضور پر رنگ زنان در خانه است تا زنان‏‎ ‎بتوانند تمام وقت به وظايف مادري ‏و همسري خود برسند. درحالي که دولت مي تواند با‏‎ ‎ايجاد امکاناتي چون وسيله اياب ذهاب مجاني، ايجاد مهد ‏کودک ها و شيرخوارگاه ها و‎ ‎رستوران ها با قيمت مناسب در محل کار، حقوق برابر و همکاري مردان ‏درخانه نصف جمعيت‎ ‎کاري جامعه را منفعل و بيکار نسازد.‏

زنان هم چنان در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، نه تنها به سختي‎ ‎امکان برخورداري از بيمه خدمات ‏درماني را دارند بلکه در صورت بيماري و باردار بودن‏‎ ‎به راحتي از کار اخراج مي شوند. اين بزرگترن ‏تبعيض است که در محيط کار عليه زنان‎ ‎اعمال مي شود. ازديگر تبعيضات، پرداخت دستمزد کمتر در مقابل ‏کار مساوي به زنان است‏‎ ‎که درهيچ کجا اشاره ايي به آن نمي شود.حضور زنان در رده هاي مديريت، قانون ‏گذاري، نمايندگي(تعداد نمايندگان زن در دوره هاي مجلس شوراي اسلامي) ديده نمي شود. جنسيت‎ ‎در محيط ‏کار و اجتماع علت اصلي اين تبعيضات است، با کنترل زنان و جداسازي در محيط‎ ‎کار موانع جدي بر سر راه ‏مشارکت آنان ايجاد ميشود و از متن به حاشيه رانده مي شوند‏‎. ‎به بهانه جداسازي مردان و زنان با هر بهانه و ‏توسط هر کس در اجتماعات کار وضعيت و‎ ‎موقعيت نابسامان جامعه بيشتر متوجه زنان است‎.‎

‎‎قوانين تبعيض آميز مشکل مضاعف زنان‎ ‎کارگر‎‎

قوانين جنسيت محور وزن ستيزي که زنان را از دست يابي به حقوق انساني‎ ‎خويش محروم مي کند، گرچه ‏مردان کارگر هم چون زنان از تبعضات قانوني رنج مي برند اما‏‎ ‎بدين گونه تبعيض هاي قانوني شامل آنها نمي ‏شود زيرا: تعدد زوجات، حقوق نابرابر در‎ ‎ازدواج و طلاق، حق اشتغال، ولايت وسرپرستي کودکان، تابعيت، ‏شهادت، و... همه و همه‎ ‎شامل مردان است و زنان از اين حقوق، محرومند. بنابراين، تغيير همين قوانين‎ ‎مورددرخواست کمپين يک ميلون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز است. روابط‎ ‎نابرابري که در آن زن ‏حق انتخاب همسر را به ميل و انتخاب خود ندارد. مردان خانواده‎ ‎و در غياب آن ها پدر بزرگ ها، عموها و ‏اجداد پدري، صاحبان زندگي جان و مال او‏‎ ‎هستند. اگرچه در ديدگاه هاي کلان نگر، طرح اين گونه دردها را ‏به زنان بورژوا و روشن‎ ‎فکر نسبت مي دهند و اين گونه تلاش ها را بيهوده و رفرميستي مي خوانند و فعالان ‏جنبش‎ ‎هاي مدني براي تغيير اين قوانين را متهم به داشتن نگاه به بالا و به سوي قدرت مي‎ ‎خوانند! اما ‏زيربناي اجتماعي هم چون، تامين اجتماعي، حقوقي، موقعيت شغلي، بيمه و‎ ‎قوانين نابرابر درد مشترک است ‏و در پايمال شدن حقوق، براي همه زن ها يکسان اجرا مي‎ ‎شود. شايد زنان طبقات متوسط بتوانند تا حدودي ‏قوانين را دور بزنند و به علت آگاهي‎ ‎به حقوشان تا اندازه اي بتوانند از فشار قوانين تبعيض آميز بر خود ‏بکاهند اما فرهنگ‎ ‎مرد سالار چيزي نيست که خود به خود از بين برود و يا با الغاي سرمايه داري زنان به‏‎ ‎حقوق واقعي خود برسند‏‎.‎

زن هايي که شوهران شان بيکار يا زنداني شده اند، زنان سرپرست خانوار، زنان سرگردان در راهروهاي ‏دادگاه، زنان خشونت ديده و دختران فراري، زنان درگير با‎ ‎اعتياد شوهرانشان، زنان فقير و گرسنه و هزاران ‏زن به حاشيه رانده شده را نمي توان‏‎ ‎منتظر و ناديده گرفت تا مشکل را ريشه اي حل شود! بنابراين جنبش ‏مستقل زنان، به ويژه‎ ‎کمپين يک ميليون امضاء، شرکت زنان را با تنوع فکري و گونه گوني آراء و نظرها ‏مي‎ ‎طلبد، نه غلبه و تسلط يک فکر و ايدئولوژي خاص، چرا که به راستي وحدت و همبستگي در‏‎ ‎کثرت است ‏و هر چه اين "کثرت" در شکل و روش و افکار و ايده ها و با خواسته هايي مشخص‏‎ ‎و واحد، متبلور شود، به ‏بارور شدن همبستگي وحدت واقعي کمک خواهد کرد‏‎.‎

زنان به رغم مشارکت در تمام تحرکات مسالمت آميز صنفي اجتماعي، اما در‎ ‎مسئله اي مهم به نام "مسئله ‏خاص زنان" وحدت دارند که با حضور و فعاليت مستقل‎ ‎خودشان، امکان بهبود و اصلاح مشکلات شان به ‏وجود مي آيد، نه با رفتن به زير پرچم‎ ‎فلان و بهمان ايدئولوژي يا حزب سياسي خاص. حق ايجاد تشکلهاي ‏مستقل، تجمع هاي مسالمت‏‎ ‎آميز، اعتراض، اعتصاب و غيره جزو حقوق پايه ا ي هر فرد در جامعه - از ‏جمله زنان‎ ‎‏-‏‎ ‎است. از اين جهت تنها زنان هستند که با پيوند با ديگر تشکل ها و هم پوشاني هم ديگر‎ ‎مي توانند ‏مسائل خود را مطرح، نمايندگي و پيگيري نمايند‎.‎

‎‎ضرورت ارتباط ميان جنبش ها‎‎

شعارهاي روز جهاني کارگر در سال 86 خواهان ارتباط ميان جنبش هاست‎: ‎صداي يکپارچه و محکم زنان و ‏مردان کارگر شرکت واحد که خواهان اتحاد و همبستگي بودند‏‎ ‎توجه همه را به خود جلب کرد و نشان از ‏واقعيت نگري و آگاهي وبلوغ شعار دهندگان در‏‎ ‎شرايط فعلي داد‏‎.‎

اجراي طرح "صندوق حمايت از کارگران زنداني" که توسط جمعي از‎ ‎دانشجويان دانشگاه تهران، دانشگاه‌ ‏شريف، علامه و پلي‌تکنيک انجام گرفت، مورد تاييد‎ ‎و تشويق فعالان و تشکل‌هاي زنان و کارگري قرار ‏گرفت و آن را گامي مثبت در جهت‏‎ ‎همبستگي و هم پوشاني حرکت هاي اعتراضي مي توان ارزيابي کرد‏‎.‎

روشن است که تداوم مبارزات زنان، تنها با "اعلام موجوديت" و انتشار‎ ‎چند بيانيه مشترک تحقق نمي يابد و ‏اين مهم، نياز به فعاليت هاي عملي، مداوم و جدي و‏‎ ‎برنامه ريزي شده دارد. همچنين با بررسي و جمع بندي ‏تجارب مبارزات زنان به ويژه‎ ‎تجربيات کشورهاي ديگر پيوندي ناگسستني مي توان ميان جنبش زنان و ديگر ‏جنبش هاي‎ ‎اجتماعي ايجاد کرد. اتفاقا روز جهاني زن (8 مارس) نيز دست آورد همبستگي و هم پوشاني‎ ‎طيف ‏هاي مختلف زنان است. تمام زناني که دغدغه مسائل زنان را دارند با گرايشات‎ ‎مختلف در کشورهاي مختلف ‏در اين روز به برابري خواهي و عمومي کردن مطالباتشان مي‎ ‎پردازند.‏

مسئولين باهدف بلند مدت و زير بنايي، قصد ايجاد خط کشي بين جنبش ها و‎ ‎در مقابلِ هم قرار دادن آنها را ‏دارند. در اين زمينه، به کارگيري سياست هاي غلط و‏‎ ‎دخالت دادن حب و بغض هاي شخصي مي تواند اين ‏خط کشي ها را گسترده تر سازد. در آستانه‎ ‎يازدهم ارديبهشت 1387، زمان آن فرا رسيده است که الفاظ و ‏خط کشي هاي قديمي را دور‏‎ ‎بزنيم و با حرکت و تلاش واقعي براي حقوق انساني و برابر خود، فراتر از هر‎ ‎ايدئولوژِي و مسلک و آيين، هم آوا شويم زندگي و زنده بودن را با حرکت عملي و ملموس‏‎ ‎در جهت کسب ‏برابري محک بزنيم. ميزان و ملاک نيروها با عمل آن ها درحوزه عمومي‎ ‎سنجيده مي شود و همبستگي نيز به ‏معناي ناديده گرفتن خواسته هاي خود و تغيير آنان به‎ ‎نفع خواسته هاي گروه هاي اجتماعي ديگر و به مفهوم ‏حرکت هاي "سمبليک" حساسيت برانگيز‎ ‎نيست.‏

برگرفته از سايت «مدرسهء فمينيستي»

بازگشت به خانه