بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   مه  2008

تکرار و پس رفت و عقب گرد!

آينا قطبي يعقوبي

مجلس جديد همراه با آغاز سالي تازه شروع به كار مي‌كند. سالي كه آنرا نوآوري و شكوفايي نام نهاده‌اند و شايد قرار است كه نويد تازه‌اي باشد براي ما. اما در لايحه مجازات اسلامي كه در دستور كار اين مجلس تازه در سال نوآوري است، نه تنها خبري از تازگي و رشد و شكوفايي نيست كه هر چه هست تكرار است و تكرار و تكرار و گاه پس رفت و عقبگرد، به مقاديري باورناپذير و فواصلي آنچنان دور از قوانين حقوق بشر كه انگشت به دهان مي‌مانيم كه آيا واقعاً ما در سال 1387 شمسي و يا 2008 ميلادي زندگي مي‌كنيم؟

بحث اعتراض به قوانين نوشته و نانوشته در اين ديار بحث تازه‌اي نيست. اما پرداختن به لايحه‌اي تازه در باب قانون مجازات اسلامي به عنوان ركن اصلي قانون جزا در ايران هم، مسئله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. بحث بر سر همه شئونات زندگي ماست، بحث بر سر حقوق و وظايف ماست كه دايره حقوق هر روز تنگ‌تر و حلقه وظايف و تكاليف را هر روز گسترده‌تر مي‌كند. بحث همچون هميشه بر سر انكار فرديت به عنوان بنيادي‌ترين شاخصه دوران مدرن و از اولين شروط برقراري دموكراسي است كه در حوزه زنان با تصاعدي وحشت‌زا هر روز بيش از ديروز از ميان مي‌رود.ل

از اين رو پرداختن به اين لايحه و اصولاً پرداختن به حقوق چه در تعاريف بنيادي آن و چه در منابع و چه مبناهاي آن شايد كه يكي از مهم‌ترين كارهاي پيش روي زنان در ايران باشد.ل

مي‌دانيم كه قوانين در ساده‌ترين تعاريف خود، مجموعه قواعدي را شامل مي‌شود كه بر انسان به سبب زيست در جامعه و براي حفظ نظم و امنيت و تنظيم روابط اجتماعي حكومت مي‌كند و از اين جهت انسان در اعصار كهن و در زمان شكارگري فاقد چنين قواعدي بوده است. در حقيقت براي بشر اوليه به دليل نداشتن قلمرو  ثابت براي زيست و تغيير آن و همچنين تعداد محدود  افراد در گروه، اقتدار سياسي مستقل وجود نداشته و تصميمات و حل اختلافات، عموماً در گروه‌هاي خويشاوندي محقق مي‌شده است. بعدها با استقرار آدميان در عصر كشاورزي و مسئله مالكيت زمين، نظام‌هاي مستقل حكومتي تاسيس شدند كه اين اقتدار مستقل سياسي كه به نوعي تفويض پاره‌اي از اختيارات مردم به حكومت را در ضمن خود داشته به ساخت دستگاه‌هاي اجراي عدالت مي‌پردازد. اينكه آيا واقعاً در اشكال ابتدايي حكومت تفويض اختيارات براي مردم، آگاهانه و يا به سود آنهاست و اينكه دستگاه‌هاي اجراي عدالت در بسياري از حكومت‌ها فاصله‌هايي نزديك به سال نوري با عدالت دارند، بحث ديگري است.ل

در حقيقت انسان كه نمي‌توانست به تنهايي و خارج از نظام اجتماعي نيازهاي خويش را برآورده سازد به اجتماع روي آورد و ناگزير شد از پذيرفتن پاره‌اي قراردادها براي بقاي اين اجتماع و آنچه مهم و شايان توجه است، همين توجه به واژه قراردادهاست. قرارداد يعني توافقي كه طرفين يك مسئله بر سر موضوعي خاص مي‌كنند و در حقيقت حقوق همان قراردادها هستند كه مردم با هم و يا با حكومت - كه اختيارات مردم به آنها تفويض شده - مي‌بندند.ل

از اين جهت متناسب با زمان و نوع و شكل حكومت و ساختارهاي سياسي و اجتماعي جديد، ناگزير از تغيير هستند و در واقع حقوق و قوانين و رابطه ميان قانونگذار و مردم رابطه‌اي است دو سويه. يعني با تغييرات زندگي مردم قوانين تغيير؛ و با تغييرات قوانين، زندگي مردم تغيير مي‌كند و مسئله مهم براي ما دومين شق اين رابطه است.ل

آنچه بديهي است، اراده قانونگذار در ايران با تغييرات سطوح زندگي مردم و ساختارهاي اجتماعي تغيير چنداني نمي‌كند. چرا كه منابع اصلي حقوقي‌اش مستقل از عقل هستند. اما همين مستقلات از عقل متناسب با شق ثانوي رابطه، بر زندگي، روابط و ساختارهاي اجتماعي تاثير خود را مي‌گذارند و از آنجايي كه اين تاثير يكسويه است، پويايي خود را از دست داده و به جرياني تماميت خواه بدل مي‌شود كه مبنايي حقوقي جز التزام به انديشه گناه و ابزار حقوقي جز زور در دست ندارد.ل

آنجا كه ما را به ياد اين جمله‌ هابز درلوياتان مي‌اندازد كه «قراردادها بدون شمشير الفاظي بيش نيستند و ياراي ايمن داشتن آدمي را ندارند» و براساس همين اراده يكسويه قانونگذار است كه لايحه مجازات اسلامي همچنان بي‌توجه به شرايط زمانه باقي مي‌ماند و شكاف‌ها و خلاءهاي قانوني لازم را در خصوص زنان، دست‌نخورده باقي مي‌گذارد. آنجا كه مسئله سنگسار و سن بلوغ 9 سال، ديه نصف زنان و... همچنان به قوت خويش باقي هستند. در صورتي كه در اين چند ساله كم شاهد پايمال شدن حقوق زنان مقتولي نبوديم كه خانواده‌شان قادر به پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنها با قاتلشان نبودند و زناني كه به واسطه شرايط نامشخص و ناواضح قانوني در امر دفاع مشروع، متحمل رنج‌هاي فراوان شدند و باز هم در قانون جديد كه در بند 4 ماده 144-1 مربوط به مبحث دفاع مشروع آمده است: ل
«خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود شخص و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.» كه ما را به ياد همان روايت تكراري عرفي مي‌اندازد كه مقصر هر تجاوزي چه كلامي، چه فيزيكي و... را به گردن خود زنان و نوع رفتار و پوششان مي‌گذارد و در كنار تمامي معضلات و مشكلات ناشي از ازدواج در سنين پايين و اعدام زير 18 سال و مسائل اين چنيني، هنوز زنان 9 ساله بالغ محسوب مي‌شوند و براي آنها مجازات پيش‌بيني مي‌شود.ل

نكته جالب در اين ميان، اما اين است كه آبشخور فكري قانون مجازات اسلامي، فقه شيعي است كه مي‌دانيم به سبب داشتن مسئله حكم حكومتي يا همان احكام ثانويه، در ميان ساير فرق، فقه پويا لقب گرفته و عجب مي‌ماند كه چگونه در ميان اين همه سال، با وجود احكام ثانويه بسيار درباره مسائل تجاري و اقتصادي، حكم حكومتي در خصوص مسائل زنان صادر نمي‌شود و به رغم فتواي چندين تن از مراجع، هنوز ديه زن نصف مرد محاسبه مي‌گردد و حتي در قسمتي كه درباره ديه اعضا، گفته شده كه در ديه اعضا، زن و مرد برابرند، در ادامه اضافه مي‌شود كه اگر ديه اعضاي زن به ثلث ديه مرد كامل برسد، آنگاه آن ديه هم نصف محاسبه مي‌گردد.ل

و شايد جالب‌تر آن باشد كه در ماده 4-316 در بحث شركت در جنايت به صراحت ذكر شده كه: ل
«هرگاه ديه مقتول بيش از قاتل باشد، مانند اين كه زني مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند، چنانچه قاتل متعدد باشد............. ولي‌دم مي‌تواند يكي از آنها را كه ديه‌اش كمتر از ديه مقتول است، قصاص كند و فاضل ديه را از ساير شركاء اخذ نمايد.........». ل

و چه كسي ديه كمتري دارد؟ واضح است كه زنان و غيرمسلمانان! اين ماده از لايحه مرا به ياد كاريكاتوري در روزنامه زن انداخت كه در آن سالها جنجالي به پا كرده بود و مردي با اشاره به زن كناري‌اش به قاتل مي‌گفت: «اينو بكش كه ديه‌اش كمتره!». ل

و مسائلي از اين دست كه كم و بيش همگان با آنها در قانون اين ديار آشنايند. اما مسئله به همين جا هم ختم نمي‌گردد. قانون مجازات اسلامي براي مقتولين مسئله‌اي را در نظر گرفته كه تا حد زيادي باورناپذير است و آن محقون‌الدم بودن است. يعني حق مجازات كه شايد از بديهي‌ترين حقوق افرادي باشد كه در ساخت يك جامعه گرد هم مي‌آيند در يكي از خشن‌ترين شكل‌هاي جرم يعني قتل، منوط به ثابت كردن اين است كه فرد صاحب حق خون است يا به عبارتي جانش ارزش خونخواهي دارد يا خير؟

در ماده 1-313 در مبحث شرايط عمومي قصاص، در بند 6 آمده، «محقون‌الدم بودن مجني‌عليه نسبت به جاني» و در بند 4 آن آمده، «پدر و از اجداد پدري نبودن جاني». و براي شرايط محقون‌الدم در تبصره همين ماده آمده است كه: ل
تبصره: مواردي كه شخص محقون‌الدم نيست به شرح زير است: ل
 الف ـ كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون‌الدم نيست و در اين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانوني اقدام به قتل وي نموده باشد، قصاص نمي‌شود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در ساير جنايات عمدي به تناسب تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.ل

2 - ب ـ تجاوزي كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (16-313) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.ل
3 - ج ـ كسي كه محكوم به قصاص نفس يا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمي‌باشد.ل
 د ـ زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن كشته شوند، محقون‌الدم  نمي‌باشند.ل

به نظر مي‌آيد كه قانونگذار فراموش كرده كه حق مجازات را فرد به سازمان و نهاد اجتماعي - سياسي خاصي براساس شكل‌گيري حكومت تفويض كرده است و اگر بنا بود هر كس سرخود قادر به انتقام‌كشي و اجراي حدود باشد، پس تكليف نهادهاي دادرسي چيست؟

آيا اين ماده و تبصره‌اش دست كساني را كه هر روز دست به قتل دختران، خواهران، همسران و مادران خود به بهانه زنا و انجام عمل خلاف عفت مي‌زنند، دست امثال سعيد حنايي و بسياري ديگر را بازنمي‌گذارد؟ آيا به جاي چتر حمايتي شدن براي دختران و زنان قرباني قتل‌هاي ناموسي راه را براي قاتلان آنها باز نمي‌گذارد و در گسترده‌ترين شكل ممكن به هرج و مرج نمي‌انجامد؟

جاي تعجب فراوان كه در نظام شهري مدعي دموكراسي در جهاني كه معتقد است، مرزهايش هر روز كم ‌رنگ‌تر مي‌شود. هنوز ردپاي بي‌قانوني و انتقام و كينه‌كشي‌هاي شخصي - قبيله‌اي، آنهم از خلال اوراق قانوني آن هويداست!م

قانوني كه در مقدمه آن ذكر شده كه اين بازنگري با توجه به حفظ حقوق شهروندي، سياست‌هاي بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده و سعي در ترميم آثار جرم و... انجام شده است.ل

اين لايحه حتي در ساختار نظام زباني نيز زنان را در امان نگذاشته. آنچنان كه در ماده 6-221 كه شرايط احصان را براي زن و مرد مشخص كرده، مي‌آيد: ل
 االف ـ احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.ل
 ب ـ احصان زن عبارت است از آن كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.ل

و توجه به اين نكته كه «مرد هر وقت بخواهد امكان جماع با وي را داشته باشد» و درباره زن، «شوهر بالغ با او امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد». مرد فاعل رابطه جنسي است و زن حتي در ماده‌اي كه مربوط به اوست، ابزار و شيئي انگاشته شده است.ل

در همين بخش كه مبحث زنا و ملحقات آن است و حد زنا قتل تعيين شده؛ در بند 5 ماده 5-221 آمده: ل
.«زن و مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است»
و احصان يعني دارا بودن شرايط داشتن همسر دائمي و در دسترس. اما در ماده 7-222 اموري ذكر شده‌اند كه فرد را از احصان خارج مي‌كنند كه يكي از اين موارد به صراحت، «حيض» معرفي شده و جالب است كه بدانيم كه مردان در بهترين و عالي‌ترين شرايط زندگي خانوادگي، براي يك هفته و در بعضي موارد حتي بيشتر از آن، در ماه از شرايط احصان خارج مي‌شود و مشمول حد زنا نمي‌گردد.ل!

همه اينها در كنار ذكر شدن مسائلي بس عجيب، چون آزاد كردن برده (!) به عنوان كفاره قتل عمد و... ما را به فكر وامي‌دارد كه آيا واقعاً مي‌توان به تغييراتي هر چند كوچك در قانون اين ديار اميدوار بود يا بايد چون هميشه مرثيه سر داد و فغان كرد؟ مرثيه‌هايي كه قرن‌هاست براي ما زنان همچون ميراثي نسل به نسل انتقال مي‌يابد و راه به جايي نمي‌برد.ل

برگرفته از سايت «ميدان»:

http://www.meydaan.net/Showarticle.aspx?arid=530

بازگشت به خانه