ایران پنجمین سکوی تورمی جهان
فرزاد پورمرادی
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمتها و نابرابری عرضه و تقاضای كل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است. وجود تورم در ایران مربوط به امروز نیست بلکه در گذشته نیز سابقه داشته است . گزارش سال 2007 صندوق بین المللی پول ؛ اما ، حکایت از تورم 19 درصدی دارد که ایران را از میان 180 کشور جهانی در سکوی 176 یعنی ، پنجمین کشور متورم جهان نشانده است (1) .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 1/19 (نوزده و یک دهم) درصد اعلام کرده است . بر پایه این گزارش ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین 1387 نسبت به ماه قبل 1/3 (سه و یک دهم) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/24 (بیست وچهار ودو دهم ) در صد افزایش یافته است (2) . این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی و منتقدان دولت میزان تورم را بیش از این می دانند.
در حالی که رییس جمهوری ایران در جمع روحانیون مشهد از تورم 18 درصدی سخن می گوید (3)، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که دهکهای پائین جامعه بیش از 50 درصد تورم را تجربه میکنند(4). اقشار آسیب پذیر جامعه منجمله بازنشستگان، کارکنان دولت و خانواده های با جمعیت فراوان که از درآمد کافی برخوردار نیستند بزرگترین گروهی بشمار می روند که از تبعات تورم در امان نیستند و بیشترین بار این معضل اقتصادی را بر دوش می کشند .
کارشناسان بر این باورند که حداقل 35 درصد ایرانیان زیرخط فقر شدید به سر میبرند. خط فقر شدید استان تهران برای یک خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است که امسال به 770 تا 780 هزار تومان میرسد. دکتر حسین راغفر، مشاور وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی در تعیین خط فقر و تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر کشور ضمن اعلام این خبر رقم واقعی تورم را به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده رسمی می داند (5) .
این نرخ تورمی در حالیست که مطابق برنامه چهارم توسعه می باید در سال های 1384 تا 1388 در سطح 9.9 درصد مهار شود . در حالی که رهبر نظام (6) و همچنین مدیر اجرایی کشور بخشی از تورم کنونی را به افزایش جهانی قیمت ها نسبت می دهند و معاون اول رییس جمهوری برای اولین بار رسماً اعلام کرد که دولت افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری را به مهار تورم اولویت می دهد و تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم را به عنوان هزینه افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری پذیرفته است(7) ، کارشناسان و منتقدان اقتصادی همین رشد نقدینگی و ناکارآمدی اقتصادی دولت را عامل آن می دانند . این در حالی است که بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نقدینگی از شش قفله کردن خزانه سخن به میان آورده است .
غلامرضا مصباحی مقدم ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح دارد که ، مسبب اصلی تورم دولت است چون در سالهای 85 و 86 شاهد رشد نقدینگی بودیم و در سال 85 این افزایش نقدینگی 40 و در سال 86 حدود 36 درصد بود و البته عوامل دیگری هم در تورم فعلی تاثیر داشته اند اما عامل اصلی همان تزریق نقدینگی به جامعه است. این کارشناس اقتصادی با رد سخنان معاون اول رییس جمهوری بیان می دارد ، در شرایط تورمی هرگونه تزریق پول برای اشتغال و عمران نتیجه عکس می دهد و دولت در شرایطی می تواند در این زمینه اقدام کند که تورم را مهار کرده باشد(8) . در این باره دکتر پژویان ، استاد دانشگاه ، نیز بر این باور است که : تقریبا تمام علت رشد تورم به سیاستهای دولت ارتباط پیدا میکند و افزایش بهای جهانی نقش بسزایی در رشد تورم ایران ندارد. دکتر پژویان اعتقاد دارد که افزایش قیمتهای جهانی تنها میتواند بهانهای برای رشد تورم در ایران باشد (9) .
فشار تورمی در ایران بحدی رسیده که قرار است چهارشنبه همین هفته رییس بازرگانی در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. در همین راستا و برای چاره اندیشی، نیازی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، از بررسی علل تورم در این سازمان خبر داده و اظهار داشته : گرانی وتورم مساله گسترده ای است که دستگاه ها و وزارتخانه های مختلفی در کنترل آن نقش دارند (10) .
این روزها کمتر رسانه مکتوب و نوشتاری است که درد دل های مردمی را درباره تورم منتشر نکند و رسانه فراگیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که به حمایت از دولت احمدی نژاد شهرت یافته نیز در موارد فراوانی به این موضوع می پردازد . تورم کنونی که سبد غذایی خانوارها را خالی کرده ، به بحث روز جامعه بدل شده و گلایه های گسترده مردم را بهمراه داشته است . در حالی که سال گذشته کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش حقوق 5 درصدی و تورم 19 درصدی را تجربه کردند ، دولت در این رابطه از سوی دیوان عدالت اداری محکوم به نقض قانون و پرداخت معوقه های تصمیمش شده است (11) . زیرا مطابق با قانون چهارم توسعه ، افزایش حقوق باید متناسب با رشد تورم باشد ؛ که ، دولت از آن تخطی کرده است . با این حال هنوز دولت تصمیمی برای افزایش حقوق سال جاری در نظر نگرفته است و آن را به روزهای پایانی ماه موکول کرده است .
پانوشت ها :
(1) – سایت الف : http://www.alef.ir/content/view/25859
(2) – گزارش بانک مرکزی : http://www.cbi.ir/showitem/5013.aspx
(3) – سخنرانی احمدی نژاد در جمع روحانیون مشهد : http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=51471
(4) – شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3261&mode=thread&order=0&thold=0
(5) – همان : http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3295&mode=thread&order=0&thold=0
(6) – سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع مردم شیراز- اردیبهشت 1387
(7) – سایت الف : http://www.alef.ir/content/view/25859
(8) – گفتگو با عصر ایران : http://asriran.com/view.php?id=42101
(9) – شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3261&mode=thread&order=0&thold=0
(10)– همان : http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3319&mode=thread&order=0&thold=0
(11)– شهاب نیوز : http://shahabnews.com/vdcg.w9wrak9zypr4a.html
وبلاک نويسنده:
http://fpourmoradi.blogspot.com/
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد: (توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد) تنها اظهار نظرهائی که نکتهء تازه ای را به بحث بيافزايند در پايان مقالات ذکر خواهد شد |
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |