بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   مه  2008

جرم در آینهء سیا ست

فرشید یاسائی

".. قوه قضائیه ایران لایحه ای تصویب کرده که مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از آنها را تعیین کرده است. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد. به گزارش رسانه های داخلی، در جلسهء مسئولان عالی قضایی ایران به ریاست آقای شاهرودی، رئیس قوه قضائیه  و در ادامهء بررسی لایحهء قانون مجازات اسلامی، مادهء 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی بررسی و تصویب شده است...

۱- فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام

۲- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی

۳- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن

۴- تشکیل یا ادارهء جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها 

۵- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

تبصره یک؛ چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولا‌ن كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود..."

مقدمه:

بالاخره، بعد از گذشت سی سال اعدام و جنایت، تبعیض و حق کشی بیشمار، نقض گستردهء حقوق بشری و مدنی، "جرم سیاسی" ـ این  نوزاد علیل و مفلوج و عقب افتاده ـ توسط قوهء قضائیه بر دامان جامعه گذاشته شد تا بعد از تفرج در مجلس و شورای نگهبان - اگر تصویب شود - شکل قانونی بخود گیرد . معمولا در جامعه ای که تفسیر قانون از اصل قانون قوی تر است، فرقی نمی کند که انگیزهء "جرم" چگونه ارزیابی شود. قاضیان هر طوری که ـ بنا بر سلیقهء شخصی خود ـ صلاح می دانند، مجرم را پای دیوار قرار میدهند.

از جمله نکات بارز مربوط به این نوزاد علیل، بند «تشویش اذهان عمومی»  است که نوک تیز پیکان  این "لایحه" را بر روی جامعهء روشنفکری ایران اشاره رفته است.  طبق این لایحه قاضیان (مانند گذشته) می توانند هر کسی را که بصورتی با قلم و مطبوعات طرف است (اگر در راستای خواست حکومت اسلامی عمل نکند) مجرم تشخیص داده و، بنا بر "کرم و بزرگواری" خویش، وی به زندان فرستند. این لایحه در واقع مانند  وسیله ای است در دست جناح حاکم که با آن مخالفین خود را هر موقع تشخیص دهند ؛ حذف کنند.این لوایح هیچ کمکی برای برون شد از فضای انسداد سیاسی حاکم نخواهد بود. زیرا قابلیت تفسیر در دست کسانی است که سرنوشت بود و یا نبود " مجرم " را رقم میزنند. اگر حامیان نظام ، سخن (برای نمونه جماعت کیهانیان و ...) گویند، به پای بودن آزادی سیاسی در کشور گذاشته می شود و اگر مخالفان سخن بگویند؛ تشویش اذهان عمومی وتضعیف نظام است

چنانکه می دانیم "جرم سياسي" در قانون مجازات عمومي و مجازات اسلامي تعريف نشده بود. در رژيم گذشته نیز به جرايم سياسي عموماً در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شد و در قانون دادرسي و كيفری ارتش مصوب 1318 و اصلاحات بعدي آن هم تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده و تنها به ذكر مصاديقي از اين جرم توجه شده بود. در قانون اساسي و متمم آن در رژیم گذشته  هم تعريفي از جرم سياسي نشده است. ذکر این مطلب از آنجا است که معمولاً در رژیم های خودرأی و دیکتاتوری مفاد قانون (خصوصا در رابطه با سیاست) روشن و شفاف نیست تا جای تفسیر برای قاضیان سهل باشد.

زمامداران كشورهائی با انگیزه و انگاره های ایدئولوژی و دیکتاتوری با تمسك به مفاهیمی بدوی از قبیل خرابكار، جاسوس، تروريست و ……. می کوشند تا "مجرمين سياسي"  را از امتيازات مدنی و حقوقی محروم ساخته و حقوق و حيثيت مبارزین راه آزادي را پايمال سازند . برای مثال در دادگاه هاي نظامي رژیم گذشته، نماد وحدت ملی ایران دکتر محمد مصدق را در مرجعی غير صالح محاكمه و محكوم نمودند و بخوبی میدانیم که نه تنها از اعتبارسیاسی - اجتماعی ایشان كاسته نشد بلكه آبرو ، حیثیت و موجودیت رژیم پیشین از دست رفت.

آغاز :

برای توجه به جرم سیاسی طبیعتاً باید به نظام حقوقی کشور رجوع شود تا شاید کمکی باشد برای تعریف آن. بخشي از آسيب هاي نظام حقوقي ايران معلول دخالت ایدئولوژی ( دین ) در حقوق عمومی است. برخي مشکلات مختص آموزش رشتهء حقوق (که کمتر از نظريه ها و مباني، فنون و تکنيک حقوقی مدرن کشورهای دموکرات بهره برداری می شود) در مراکز علمی کشور می باشد که در آنها نوآوری کمتر قابل رویت است . البته ترديدي نيست که حقوقدانان ايراني بايد بتوانند با زمان حرکت داشته باشند تا عقب افتادگی حقوقی کاهش یابد و تحول لازم تامین گردد و فکری برای این عدم توازن ( استادان و دروس مربوط ) صورت پذیرد. البته نظريه هاي حقوقي بايد براي تبيين تکنيک هاي آن  کارآمد باشند تا موجب تحول و بهبود در جامعه  حقوقی کشور شوند.

مشکلات «حقوق عمومي» بيشتر از سایر رشته هاي حقوق در کشور ما است زيرا اين رشته ارتباط و اصطحکاک بيشتري با سياست و سیاستمداران و در نهایت با ایدوئولوژی حکومتی دارد و از آنجا که ورود به عرصه سياست - متاثر و تحت سیطره اصول مبانی دین سیاسی - هزينه زيادي دارد، بانیان حکومت در جلو و پشت صحنهء سیاست مانع از فعاليت همآهنگ و مشترک با ديگر رشته ها جهت رشد و توسعه آن شده اند. به گونه ای که برای مثال : جرم سیاسی و تعریف از آن  مدت ها دچار سکون و رکود بود و نياز به تعریف و تفسیر و بازسازي داشت.

چنانکه میدانیم توسعه حقوق عمومي بدون بسط دموکراسي و انديشه آزاد ممکن نيست. حقوق عمومي هم قطعاً در دامان مفاهیمی چون « دموکراسي»، «حقوق بشر» ، «آزادي سیاسی»، «آزادی مطبوعات»، «احزاب» و «انتخابات» و ديگر مباحث عمده دموکراسی شکل  مي گیرد. گر چه در حوزهء حقوق عمومي، تفکرات مدرن وارد بحث برخي موسسات علمی کشور ما شده اما هنوز فراگير نشده است. چون حقوق عمومی در ایران بستگی مستقیم به فضای سیاسی و روش سیاستمداران دارد.

یکی از چالش های جدي کشور ما  نقض حقوق بشراست و بطور کلی به حقوق بشر جهاني و مفاد آن توجه نمی شود. لذا، برای برون شد از اين وضع، نهادی به نام حقوق بشر اسلامی در جامعه تعبیه شده که خود در جامعهء حقوقی کشور با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون مصیبتی بشمار می رود. کشور ما ملزم است به نظام جهاني حقوق بشر توجه کند. در اين باره بيان دو نکته لازم است: نخست اينکه  مردم بايد امنيت و آزادي در نگارش و گفتار و پندار داشته باشند؛ در حالي که این موارد در جامعه ما مشاهده نمي شود. و دوم اينکه لازم است از ایدئولوژی زدگی مفاهیم حقوق بشر که مانع از درک صحیح و مناسب آنها می شود پرهیز گردد.

اگر قرار باشد که جامعه به قانونمداري باور داشته و به انسان و حقوق او معتقد باشد و افراد نيز به آزادي خود و دیگران احترام بگذارند، لازمه کار آن است که «حقوق» اجتماعی آدميان منزلت خود را درجامعه بازیابد و آموزش حقوق در موسسات علمی و تربيت نيروي متخصص و کارشناس برای آموزش حقوق همگاني براي (از مهد کودک تا دانشکاه های کشور) شهروندان بوجود آيند. در غير اين صورت، بدون آگاهي و شناخت از مبانی حقوقی، حقوق شهروندي با چالشی عمیق روبرو است و در نهایت محقق نمي شود. این بدان معنا نیست که شهروندان باید همه حقوقدان شوند. بلکه افراد جامعه باید نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را داشته و از آن دفاع کنند.

قریب به ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ گذشته هنوز تعریف مشخص و روشنی از جرم سیاسی در قانون قید نشده بود، تا اينکه بالاخره قوه قضائیه کشور به ریاست آقای شاهرودی برای نخستین بار، در ادامهء بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، موضوع «جرم سیاسی» را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با آن را از تصویب گذراند. بر اساس اين سند، هر یک از اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. تصویب این لایحه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز بعد از گذشت سه دهه "دادگاه های انقلاب"  فعال اند و دادگاه های "ویژه روحانیت" نيز عليرغم همهء چالش ها و تبعیض های حقوقی همچنان پابرجاست.  

اگرچه مسئلهء جرم سیاسی، و موارد اختلاف در مورد این مفهوم، در کشور ما تاریخی کهن دارد اما حال که، برای نخستین بار دستگاه قضایی غیر مستقل و وابسته به رهبری، اصل «جرم سیاسی » را به رسمیت می شناسد، لازم است دريابيم که این تصمیم تنها گامی ناقص به جلو است. چرا که تعداد بسیاری  از فعالان سیاسی و روشنفکران و نهادهای مدنی به دلیل اتهاماتی (نا مفهوم و واهی و بیشتر مغرضانه) بارها تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند. از جمله این اتهامات می توان به مورد «تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و…» اشاره نمود. چنانکه می دانیم، افراد متهم به اين جرم (يعنی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و....) بارها در دادگاه های عادی و بدون رعایت تشریفات مربوط به جرائم سیاسی، مورد اهانت واذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت محاکمه شده و به زندان رفته اند. اکنون نيز، به عقيدهء صاحب نظران در تهران، واژهء «نظام» که در اين لايحه آمده بايد تعريف و مشخص شود. همچنين در اين ماده به «راهپيمايی های غير قانونی» اشاره شده که اين خود مخالف آشکار اصل 27 قانون اساسي است. همچنين، عقيده بر اين است که مصاديق جرم سياسي بايد شفاف و به دور از کلی گويی باشد.

بر این اساس باید به وجود مشکلات موجود در تعریف و مصادیق جرم سیاسی و مجازات های پیش بینی شده، از جمله «جرم انگاری در بند ۳ این طرح و مواردی از بندها که خلاف قانون اساسی است» اشاره کرد. زیرا طی دوره های گذشته «لایحه جرم سیاسی» چندین بار از طرف شورای نگهبان رد شده است. این لایحه بدون اینکه توجهی به عقاید حقوق دانان و صاحبنظران حقوقی قرار گیرد، تدوین و تصویب شده است، حال آنکه می باید در تدوین نهایی این لایحه از تجربه صاحبنظران حقوقی وتجربه دیگر کشورهای دموکراتیک بهره جسته می شد.

در واقع، قوه قضائیه باید لایحهء جرم سیاسی را، قبل از تصویب و نشر عمومی، در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی قرار می داد و از پیشنهادات و توصیه های آنان در جهت رفع اشکالات آن استفاده می کرد. به اعتقاد صاحبنظران: «... باید تلاش شود جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و منطبق بر معیارهای بیان شده در آن (یعنی علنی بودن دادگاه ها و حضور هیات منصفه) تحقق پیدا کند...»  به اعتقاد همين صاحبنظران، شاید از این طریق بتوان امیدوار بود که حداقل حاشیهء امنیتی معينی برای فعالیت های سیاسی منتقدان و مخالفان فراهم شود. تنها در اين صورت است که می توان از آسیب ها و فشارهای بیشتر علیه منتقدان و فعالان سیاسی که فاقد رویکردهای قانونی مربوط به جرم سیاسی است، پیشگیری کرد.

در عين حال، مصادیق قوهء قضائیه دربارهء جرم سیاسی از نظر حقوقدانان دارای اشکالات و ابهاماتی است که در همین گام اول باید به آنها توجه داشت. به عنوان مثال، «در حالی که قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و گردهمایی بدون حمل سلاح را قانونی می داند، به نظر می رسد که این مساله در تعریف و مصادیق جرم سیاسی دیده نشده است. یا عبارت «تبلیغ موثر علیه نظام» بر ابهامات موجود در زمینه فعالیت های سیاسی منتقدان خواهد افزود...

در کشور ما ، متاسفانه، مردم با نظامی روبرو هستند که قوانین و لوایح اش منبعث از ایدئولوژی خود بوده و فقط آنها را اشاعه می دهد و به روح قوانین حقوقی و تجربه شدهء کشور های دموکراتیک توجهی ندارد، و، در نتيجه، چالش عظیمی را - بین خود و شهروندان کشور -  خصوصا در رابطه با قوانین جزائی بوجود می آورد.

از آنجا که رژيم اعتقادات خود را بالاترین فرض می کند، خود را حتی متعهد به تعهداتی که پای آن امضا گذارده است (همچون حقوق بشر و کنفواسیون های آن در سازمان ملل) نمی داند و، هرگاه که برای برون شد از بحران درونی لازم شود، دست به تشکیل نهاد های موازی (مانند حقوق بشر اسلامی میزند) تا ایدئولوژی خویش را بهترین و کاملترین نشان دهد. اما، همچنانکه می دانیم، در رابطه با حقوق بشر و نقض آن همه ساله حکومت اسلامی در منظر جهانی محکوم میشود و بانیان حکومت اسلامی هم با لبخندی بی معنی از آن عبور کرده و به کاری که مشغولند ادامه میدهند.

بی تردید، انسداد سیاسی در شرایطی عارض میشود که به  قوانین (حتی با ظاهری آراسته و منطقی) اعتمادی وجود نداشته باشد. در اين صورت نظام سیاسی، با قانون گریزی و جنایات متعدد، مشروعیت خود را از دست داده و پایهء اعتماد عمومی شهروندانشفرو می ريزد و خود را به سستی و نابودی می کشاند.

نظامی که قادر نیست حافظ حقوق و آزادی ملت و عامل تحقق خواسته های آن باشد، طبیعی است که با ارائهء هر لایحه و قانون جدیدی نه مورد توجه عموم قرار گیرد و نتواند جلب اطمینان کند؛ چرا که بين نظام و مردم دیوار ضخیمی از بی اعتمادی ساحته می شود که به راحتی فرو نخواهد ریخت.

اکنون نيز بنظر می رسد که مردم بخوبی می دانند که حاصل این گونه قانونگزاری ها و نوشتن لوایح تنها باز گذاشتن دست برخی از «قضات» و فراهم آوردن موجبات تعیین تکلیف امور از جانب جناح بخصوصی از حکومت است که قدرت سیاسی را در دست دارد.

بازگشت به خانه