بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   مه  2008

توسعه مدرنيته و شهروندی
دکتر محمد جواد زاهدی

          در ادبيات جديد توسعه، بر پيوند ناگسستني ميان «توسعه»، «مدرنيته» و «شهروندي» تاکيد گذاشته مي شود. اين مفاهيم جانمايه و محتواي اصلي «توسعه اجتماعي» را بازگو مي کنند. فرآيند توسعه اجتماعي بر اساس تجربه، تاريخي غرب، وضعيتي است که از طريق ترکيب ويژه يي از پنج مولفه اصلي اجتماعي يعني عقلانيت، دموکراسي، مدرنيته، شهروندي و مشارکت حاصل مي شود. اين مولفه ها به خصوص در ارتباط با يکديگر در آثار برخي جامعه شناسان متقدم تر نظير وبر (1921)، زيمل (1907)، پارسونز (1954)، ليپست(1963) و مارشال (1964)؛ و نيز برخي از متفکران متاخر نظير هانتينگتون (1975)، فوکوياما (1992)، هابرماس (1970)، بورديو (1994) و هال (1992) مورد بحث قرار گرفته است(زاهدي، 1386). دو بعد پايه يي مدرنيته «عقلانيت» و «تشکل» است. از ديد وبر، جامعه نوين (مدرنيته) جامعه يي است عقلاني و تشکيلاتي که در آن بخش عمده روابط اجتماعي علاوه بر عقلاني بودن، نوعاً در قلمرو کنش تشکيلاتي يعني سازمان يافتگي، ضابطه مندي و اقتدار قرار مي گيرد.

          عقلانيت که مظاهر سياسي و اجتماعي آن به ترتيب سلطه قانوني و بوروکراسي(ديوان سالاري) است در عرصه زندگي اقتصادي در جامعه نوين، به صورت «عقلانيت صوري کنش اقتصادي» يعني درجه کمي تامين نيازهايي که براي هر اقتصاد عقلايي اساسي محسوب مي شود و «عقلانيت ذاتي»، يعني درجه تامين متناسب کالا براي گروه مشخصي از افراد از طريق کنش اجتماعي داراي جهت اقتصادي تجلي مي يابد. اينها نشان مي دهند که فعاليت اقتصادي در جوامع نوين به سوي هدف هاي غايي جهت گيري شده است که مي توانند اخلاقي، سياسي، منفعت گرايانه، لذت پرستانه يا براي کسب تمايزات اجتماعي، ايجاد برابري اجتماعي يا امثال آن باشد (وبر، 1374). اين فرآيندها طبيعتاً به ايجاد تشکل هايي منجر مي شوند که معرف روابط اجتماعي خاصي هستند که يا بسته بوده يا پذيرش اعضا را منوط به ضوابط خاصي مي کنند. مولفه هاي اصلي اين تشکل ها سازمان يابي، اقتدار و کنش تشکيلاتي معطوف به انجام ضوابط نظام است (همان). تشکل که معرف زمينه يي جامعه نوين است از ديد وبر انواع متفاوتي دارد و مي تواند مستقل باشد يا مقيد، و خودگردان باشد يا غيرخودگردان. استقلال به معناي استقرار نظام حاکم بر گروه توسط خود اعضا است و در حالت انقياد، نظام مذکور از بيرون تحميل شده است. خودگرداني به اين معني است که رئيس و کادر آن با اتکا به اقتدار نظام مستقل خود تشکل و نه مانند غيرگرداني که تحت اقتدار بيروني است، عمل مي کنند(همان). وبر عقلانيت را به معني محور سير تاريخ به کار مي برد. به عبارت ديگر عقلاني شدن مضمون اصلي تاريخ از نظر وبر است که او آن را در دو زمينه در نظر مي گيرد:

1- عقلانيت در دين که به معني افسون زدايي از آن و فاصله گرفتن دين از جادو است و

2- عقلانيت در مدرنيته که شامل رشد عقل ابزاري (تکنولوژي) و بوروکراسي است.

اين هر دو مقوله براي پيشرفت جامعه و اقتصاد ضروري اند و بدون آنها پيدايش جامعه مدني و شهروندي ميسر نمي شود. بعد مهم ديگر مدرنيته، شهروندي است. مفهوم شهروندي از بعد جامعه شناسي بيش از همه در اثر برجسته تي اچ مارشال «طبقه، شهروندي و توسعه اجتماعي» (1964) مورد بحث تحليلي قرار گرفته است. از ديد مارشال در جوامع نوين، شهروندي سه بعد مشخص مدني، سياسي و اجتماعي دارد. حقوق مدني نخستين حقوقي است که در جوامع نوين برقرار شده است. اين حقوق چيزهايي مانند آزادي بيان، حق محاکمه منصفانه و دسترسي برابر به نظام قانوني را دربر مي گيرد. حقوق سياسي پس از حقوق مدني پديد آمد و شامل حق راي، حق نامزدي مقامات انتخابي، حق شرکت در احزاب سياسي و مشارکت به شيوه هاي گوناگون در فرآيند قانونگذاري است. و بالاخره بعد سوم شهروندي يعني بعد اجتماعي آن با ظهور «دولت جديد رفاه» پديدار شده است (مارشال، 1964 به نقل از کيويستو، 1378). توسعه بدون مدرنيته و شهروندي فرآيندي ناقص، تجويزي و اغلب نافرجام و بي نتيجه است. ارزيابي الگوها و فرآيندهاي موسوم به توسعه در جهان بازگوي آن است که توسعه را اساساً مي توان به دو نوع کاملاً متمايز توسعه طبيعي يا خود انگيخته و توسعه تجويزي يا تحميلي تقسيم کرد.

توسعه طبيعي يا خودانگيخته که برحسب الگوي کنوني تمدن غربي تعريف مي شود، فرآيندي تاريخي و منحصر به فرد است. اين نوع توسعه در چارچوب تمدني ويژه و تحت شرايط بين المللي خاص پديد آمده است.

توسعه تجويزي يا تحميلي نام عمومي فرآيندهاي قصد شده نيل به تصوير نوع آرماني تمدن غربي است که انتظار مي رود از طريق کاربست الگوهايي چند (نظير الگوي توسعه صنعتي، الگوي توسعه کشاورزي، الگوي توسعه صادرات، الگوي جايگزيني واردات و...) محقق شود. گو آنکه ممکن است اين فرآيندها گاه با نام ها و گرايش هايي ضدغربي مشخص شده باشند اما اساساً در همه آنها تصوير نوع آرماني تمدن بورژوازي غربي به مثابه معيار شالوده يي تعيين وضعيت مورد توجه است.

در حالي که توسعه طبيعي مبتني بر عقلانيت، مدرنيته و شهروندي است و از همين رو توانسته است به پيدايش يک نظام سياسي پشتيباني کننده از خود يعني «نظام سياسي ليبراليسم قانونمند» يا «ليبرال دموکراسي کامل و تمام عيار» منجر شود و به الگوي سياسي- اجتماعي دولت رفاه بخش بينجامد که به نوبه خود مقوم و مروج عقلانيت، مدرنيته و شهروندي است. توسعه تجويزي به دليل فقدان عنصر مدرنيته، عقلانيت و شهروندي به نظام سياسي توتاليتر (يکه تاز) يا الگوهاي شبه دموکراسي يا ليبراليستي ناقص منجر مي شود که نه فقط از فرآيند توسعه پشتيباني واقعي نمي کنند بلکه در اغلب موارد موانعي جدي بر سر راه آن به وجود مي آورند. در جهان سوم تقريباً هيچ الگوي حکومتي ليبراليستي قانونمند و تمام عياري وجود ندارد. حتي در کشور هندوستان نيز که از فرهنگ دموکراسي و تمدن بسيار کهني برخوردار است فقط يک الگوي ليبرال دموکراسي نيم بند شکل گرفته است و تازه خود اين نيز محصول درجه توسعه يافتگي جامعه هند نيست بلکه از ترکيب خاص جمعيتي اين شبه قاره، گويش ها، فرهنگ ها و حتي کاست هاي گوناگون و توزيع پلوراليستي قدرت برحسب اين تنوعات شکل گرفته است. در کشورهاي جنوب شرقي آسيا نيز که به لحاظ درجه پيشرفت اقتصادي بالاتر و مراتب توسعه يافتگي چشمگيرتر در مقايسه با ساير کشورهاي در حال توسعه جهان الگوهاي متمايزتري را به نمايش مي گذارند نيز تاخير فرهنگي موجود در تحول نظام هاي سياسي و فقدان دموکراسي ليبرال کامل و تمام عيار (از نوع غربي آن) يکي از مهم ترين چالش هاي توسعه را تشکيل مي دهد که آثار مستقيم آن را در ضعف مدرنيته و شهروندي در اين جوامع مي توان ديد.

در ارتباط با نقش خرد (عقلانيت) در ايجاد انتظام اجتماعي و به تبع آن توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دو خط متمايز در تاريخ فلسفه اجتماعي قابل تشخيص است:

1- خط تفکر خردگرايي محض يا بنايي گيري عقلي که معتقد به مهندسي اجتماعي است، علم پرست است و به طراحي تمدن و نظم اجتماعي اعتقاد دارد.

2- خط تفکر خردگرايي ابزاري يا منفعت گرايي عقلي که معتقد است عقل به خودي خود ناتوان از ايجاد و ابداع قواعد اخلاقي است اما اطاعت از قواعد اخلاقي و قانوني که هيچ کس آنها را بدان منظور اختراع يا طراحي نکرده از جهت ايجاد نظم اجتماعي و تامين شرايط پيشرفت و توسعه جامعه ضروري است (هايک، 1372). شهروندي مستقيماً و به طور بي واسطه به تقويت «جامعه مدني» منجر مي شود. جامعه مدني جامعه يي است که در آن افراد از طريق پذيرش هنجارها و احترام به قانون و تبعيت از آن، از آزادي ها و حقوق شهروندي و هويت فردي و مستقلي که به عنوان شهروند تعريف شده و از طريق قانون تضمين شده است، برخوردار مي شوند. هويت فردي در اين جامعه هويتي است قانوني و ديگر براي احراز هويت در جامعه نيازي به وابستگي به شبکه هاي سازماني سنتي از قبيل ايل، طايفه و گروه خويشاوندي و غيره وجود ندارد.بافت فرهنگي و اجتماعي جهان سوم فرصت زيادي براي شکل گيري اين نوع هويت و به تبع آن خردگرايي نوين و نيز شهروندي و جامعه مدني فراهم نمي سازد.

جامعه مدني از ديدگاه جامعه شناختي اساساً و به لحاظ طبيعت خود مبتني بر فردگرايي، تقسيم کار، رضايتمندي و همبستگي اجتماعي ارگانيکي است. عناصر فکري و فرهنگي اين جامعه را نظام مشترکي از باورها، احساسات و ارزش ها و موازين ارزشگذاري فني، زيباشناختي و اخلاقي که از لحاظ فرهنگي استاندارد شده اند، تشکيل مي دهند. در جوامع جهان سومي تامين اين عناصر و مولفه ها به صورتي هماهنگ با هم بسيار نادر و برحسب تجارب موجود تاکنون ناممکن بوده است. در حالي که در تمدن غربي اين عناصر به تدريج و مستقل از نظام سياسي و حکومتي شکل گرفته اند. در جوامع پيشرفته غربي که جامعه مدني مستقر و قوام يافته يي وجود دارد، اگر چه برخورد اجتماعي وجود دارد و افراد و گروه ها با يکديگر به مبارزه مي پردازند، اما مبارزه خود را بر مبناي يک دسته قواعد بازي معقول و کاملاً معين و مورد پذيرش اکثريت اعضاي جامعه به پيش مي برند و بردن برخي از گروه ها و باختن برخي ديگر لزوماً به انقلاب منجر نمي شود. (کوهن، 1369)

***

فکر مدرنيت (مدرنيته) در ايران از حدود 70 سال پيش از وقوع انقلاب مشروطه و با انتشار نخستين روزنامه در کشور و سپس انتشار روزنامه هاي فارسي زبان در خارج از کشور- «اختر» در استانبول، «حبل المتين» در هند و «قانون» در لندن- آغاز شد. از آن زمان تاکنون کوشش هاي درخور ستايش و جانفشاني هاي حسرت آفريني در اين راه صورت پذيرفته و به رغم دستاوردهاي مهمي که در اين زمينه به دست آمده جامعه ما هنوز از حيث شکل گيري جامعه مدني و شهروندي که پيامدهاي منطقي و نتيجه محتوم مدرنيته و عقلانيت اند در آغاز راه قرار دارد.توسعه بدون مدرنيته و شهروندي بدون وجود انسان هايي شايسته و سزاوار توسعه محقق نمي شود و اين هر سه پيامد عقلانيت و خردگرايي اند که برحسب تجربه تاريخي- اجتماعي بشر و بنا به آنچه ماکس وبر در کتاب مفصل و پرحجم «اقتصاد و جامعه» (1947) در پي اثبات آن بوده فقط در تمدن غربي محقق شده است.

در ايران نيز نظير بقيه کشورهاي جهان سومي که به لحاظ نگرش قومي و قبيله يي، خاص گرايي مفرط، فقدان اعتماد تعميم يافته و نهادي و ضعف عقلانيت و خردگرايي مدرنيته نهادينه نشده و حقوق شهروندي تحکيم نيافته است، برنامه هاي توسعه به اهداف تعيين شده دست نمي يابند و نظام اجتماعي پشتيباني کننده توسعه شکل نگرفته است و جانفشاني ها در راه مدرنيته و جامعه مدني دست کم تاکنون نتايج مورد انتظار را به بار نياورده است.

منابع:
- زاهدي، محمدجواد، 1386، نقش سازمان هاي غيردولتي در توسعه پايدار، تهران؛ در دست چاپ
- وبر، ماکس، 1374، اقتصاد و جامعه، ترجمه منوچهري، ترابي نژاد، عمادزاده، تهران؛ انتشارات مولي
- کيويستو، پيتر، 1378، انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران؛ نشر ني
- هايک، فريدريش، 1372، اقسام خردگرايي، ترجمه عزت الله فولادوند، راه نو شماره 18
- کوهن، الوين استانفورد، 1369، تئوري هاي انقلاب، ترجمه عليرضا طيب، تهران؛ نشر قومس.
- Weber, Max, 1968, Economy and Society, vol 1-3. Berkeley: university of California press.

بازگشت به خانه