بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   مه  2008

لايحه قانون مجازات اسلامی در دست تعمير

قوانين مجازات اسلامی از جهاتی فعلا مايه دردسر رژيم آخوندی است. از جمله اين جهات اين است که مجازات ها چگونه در جامهء "قانون" تنظيم شود که اسلحه ای باشد در دست آخوندها برای سرکوب دگرانديشان، مخالفان و منتقدان رنگارنگ استبداد مذهبی، بدون اين که برای اعتراض به قربانيان سرکوب در داخل و بهره برداری در جهت تشديد فشار سياسی از خارج بهانهء حقوقی بدهد و يا، بيشتر از آن، زمينه ای فراهم کند که دادن يا ندادن اين بهانه را هم به اراده رژيم مشروط و مقيد سازد. به عبارت ديگر رژيم در حوزه مجازات های اسلامی به دنبال نقطه "تعادلی" است که حرکت طولی در بستر اين مجازات ها را در متن وحدت رويه "قانونی" برايش فراهم آورد.

البته طبيعت متحجر و واپس گرای شرع و ناهماهنگی ذاتی آن با سامان زندگی بشر و قوانين مدنی و سکولار در دنيای مدرن, بر سر تبديل آن به مفاد صريح و بازدارنده قانونی بغرنجی های متعددی پديد می آورد که پيدا کردن بهترين نقطه تعادل به سود رژيم هميشه کار ساده ای نيست. (مثل تعين سن مسووليت کيفری که در تغييرات جديد هم همچنان برای دختران 9 سال تمام قمرى و در پسران 15 سال تمام قمرى است و يکی از پايه های حقوقی و شرعی اعدام کودکان در ايران است) به همين دليل رژيم مدتهاست گروهی از کارشناسان مذهبی و فقهی را به بررسی قانون مجازات اسلامی مشغول کرده است تا نقطه "تعادل" مورد دلخواه خود را بدون دفن "شرع" ولی در عين حال در برخی موارد معين گذاشتن آن در محل تاريک و کمتر قابل ديد همگان پيدا کنند. "لايحه" هنوز در دست تعمير است و هنوز صورت نهايی قانون مجازات اسلامی پيدا نشده است و چنانچه در ادامه از قول "رييس گروه تحقيقات لايحه قانون مجازات اسلامى" آمده است, قرار است به "صورت آزمايشی" اجرا شود. با اين حال سه نمونه ای که در گزارش زير از ايسنا در مورد "مهدورالدم" بودن, "سرقت تعزيرى و سرقت مستوجب حد "(از زبان رييس گروه تحقيق )و تعيين سن مسووليت کيفری (از زبان محمد علی اردبيلی) در باره مجازات ها ذکر شده نشان می دهد که شيوه ای که رژيم برای سازگاری قوانين مدنی و قوانين شرع به دنبال آن است هدف اصلی اش پايان دادن به مجازات های وحشيانه و تعديل قوانين آشکارا بربرمنشانه نيست, بلکه تعبيه سازوکاری است که بتواند در صورت لزوم در متن يک وحدت رويه نسبی "قانونی" بر اساس مصالح خود اجرای برخی احکام شرعی را در برخی دوره ها در محدوده های خاصی مسکوت بگذارد يا از طريق تفکيک و تبصره به زائده ای صوری تبديل نمايد (نمونه مهدورالدم بودن) و يا در برخی حوزه ها و برخی احکام تيزتر و شفاف تر کند و توحش مبتنی بر شرع را صيقل داده و جلوتر بکشد. (اصرار بر تفکيک دقيق سرقت های منجر به صدور حکم شلاق و سرقت های منجر به صدور حکم قطع عضو و يا تعيين دقيق سن کيفری براساس شرع به عنوان پايه تدوام اعدام کودکان در ايران)

مثلا از سخنان حجت‌الله فتحى در همايش بررسى لايحه قانون مجازات اسلامى در مشهد که روز جمعه 13 ارديبهشت برگزار شد, چنين برمی آيد در مورد "مهدورالدم" بودن, کارشناسان رژيم حد واسط و "تعادل" خوبی به سود رژيم پيدا کرده اند؛ به طوری که نه اين وحشی گری که هر فرد مسلمانی به صرف تشخيص خود حق داشته باشد فرد ديگری را به عنوان مهدورالدم به قتل برساند اساسا به عنوان يک حق زير ضرب برود, و در عين حال نه هر مسلمانی جرات داشته باشد فردی را به نام اين که تشخيص داده که مهدورالدم بوده است به قتل برساند.

به گفته فتحی "طبق لايحه جديد هر فردى نمي‌تواند به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن اشخاص، اقدام به قتل يا ضرب و جرح اشخاص کند و بايد آن را در دادگاه اثبات کند تا از مجازات معاف شود و گرنه در صورت عدم اثبات آن تعزير مي‌شود." در واقع حق واقعی و نهايی و قطعی انطباق يک قتل با شرع به آخوند قاضی داده می شود, حق ظاهری و صوری تشخيص به فرد مسلمان. از اين طريق فقط قاتل های "خودی" مثل اعضای "قتل های محفلی کرمان" يا افرادی نظير محسن فلاحيان, می توانند در صورت لزوم, زير اين عنوان مرتکب آدمکشی شوند, و مسلمان معمولی که "خودی" نيست به سهولت از اين ماده می فهمد که اگر پارتی قوی در دستگاه قضايی و ميان قضات نداشته باشد و از خودشان و مجری فرامين شان نباشد, نمی تواند به آسانی يک نفر ديگر را بکشد و بعد در دادگاه اثبات کند که مقتول مهدورالدم بوده است و احتمالا به قصاص محکوم خواهد شد. از اين طريق در زمانه ای که گسترش نظام ارتباطات پنهان کاری و لاپوشانی جنايات وابستگان به نظام را دشوارتر می کند, پوشش حقوقی و شرعی قابل استناد برای توجيه استثناهای قانون در حوزه مجازات اين وابستگان تعريض می شود و توحش "بالايی ها" به نام شرع و قانون همچنان تامين می گردد, ولی از گسترش بی مهار و خارج از دستور آن در "پائين" جلوگيری می شود.

مورد ديگری که البته فعلا جهت تغييرات وارده در آن چندان معلوم نيست, "حدود و قصاص", يعنی شلاق زنی, بريدن دست و پا و درآوردن چشم و اعدام است که به گفته "فتحی" حدود 200 ماده در بحث حدود و قصاص به اين لايحه اضافه شده است و همين امر احتمال اشتباه، نقص، نارسايي‌ و انتقاداتى را به دنبال خواهد داشت."

متن کامل گزارش ايسنا از سخنان حجت الله فتحی و محمد‌على اردبيلى در سمينار مشهد به شرح زير است:

رييس گروه تحقيقات لايحه قانون مجازات اسلامي، تاکيد کرد: اين لايحه در صورت تصويب به صورت آزمايشى اجرا خواهد شد و اصلاح آن يک نياز و ضرورت حقوقى است.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان‌، حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حجت‌الله فتحى در همايش بررسى لايحه قانون مجازات اسلامى در مشهد ، افزود: مهم‌ترين ويژگي‌ اين لايحه بحث آسيب‌ شناسى و جرم انگارى مواد آن توسط گروه بازنگرى قوانين با سرپرستى معاون قضايى رييس قوه قضاييه است که به ارزيابى و تحليل مواد قانونى اين لايحه مي‌پردازد.

وى با بيان اين‌كه از جمله مباحثى که در بحث آسيب شناسى و جرم انگارى به آن اشاره شده جرم ارتداد است، گفت: منابع موجود در بحث آسيب ‌شناسي، کتب فقهي، حقوقي، مقالات اساتيد، آراى وحدت رويه، نظريات اداره مشورتى وزارت دادگسترى و سوالات جمع آورى شده از محاكم است.

فتحى در توضيح مرحله آسيب شناسي، عنوان کرد:‌ محورهاى اصلى در مباحث آسيب‌ شناسي، استخراج مواد داراى ابهام و مشکلات اجرايي، عدم انطباق با شرع، اشکالات مربوط به ساختار قانون، مواد تکرارى و مخل، مواد معارض با يکديگر و مواد متناسب با احوال جامعه است.

وى با اشاره به اين‌که 3 گروه تخصصى حدود، قصاص و ديات در سال 83 در مرکز پژوهش‌ هاى مجلس در بحث مربوط به اصلاح قانون مجازات اسلامى تشکيل شده و برنامه‌هاى خود را در 6 مرحله پايه‌گذارى کرده‌اند، بيان داشت: اين 6 مرحله شامل آسيب‌ شناسى قانون کيفري، تحليل و بررسى پيشنهادها، وضعيت تحليلى و کار پژوهشي، تنظيم مواد پيشنهادي، تنظيم و هماهنگى مواد و مهم‌ترين مرحله يعنى نقد و ارزيابى لايحه است.

وى تاکيد کرد: در بحث قانون نويسى بايد بين حقوق جامعه، افراد، متهم و مجنى عليه با موازين شرعى تعادل ايجاد شود تا امنيت خاطر در جامعه ايجاد شود.

رييس گروه تحقيقات لايحه قانون مجازات اسلامى در خصوص مهمترين مشکلات موجود در لايحه قانون مجازات اسلامي، عنوان کرد: از مهم‌ترين مشکلات مي‌توان به خلط مباحث ادله اثبات، اجراى احکام، مباحث کيفري، مباحث شکلى با ماهوي، تکرارهاى مکرر و مخل اشاره کرد.

فتحى در توضيح نمونه‌هايى از خلط مباحث در اين لايحه، گفت: در بحث سرقت، قانونگذار تعريف دقيق و مشخصى از سرقت تعزيرى و سرقت مستوجب حد نكرده و شرايط هر يک از اين سرقت‌ها را نيز در كنار هم بيان كرده و لذا نمي‌توان تشخيص داد که مجرم را به چه سرقتى بايد مجازات کرد.

وى در خصوص موارد حذف و يا محدود شده در اين لايحه، عنوان كرد: از جمله اين موارد، حذف تعارض موجود بين عوامل موجهه و رافع مسوليت کيفرى و محدود شدن پرداخت ديه توسط عاقله است.

فتحى در پاسخ به سوالى در خصوص علت تفاوت موجود بين ديه زن و مرد، افزود: تفاوت ديه موجود بين زن و مرد بر گرفته از نظر شارع مقدس است و چون اقتصاد خانواده بر عهده مرد است تفاوت آن به مصلحت خانواده‌ها است.

وى با اشاره به اين‌که پرداخت ديه توسط عاقله به عنوان يک بيمه اجبارى و يک سيستم دفاعى حقوقى است تا خويشاوندان در امر پرداخت ديه با خانواده پرداخت كننده همکارى داشته باشند، گفت: به علت کارکرد نادر اين امر در کشور ما بحث پرداخت ديه توسط عاقله محدود و در مقابل پرداخت آن از طريق بيت‌المال توسعه پيدا کرده تا حقوق مجنى عليه ناديده گرفته نشود و خسارت به وى پرداخت شود.

رييس گروه تحقيقات لايحه قانون مجازات اسلامى عنوان کرد: ميزان ديه طبق يک نظر کارشناسى در هر سال تعيين مي‌شود و با توجه به تورم موجود در جامعه ميزان آن از ميزان واقعى ديه تعيين شده توسط شارع کمتر است.

وى تاکيد کرد: حدود 200 ماده در بحث حدود و قصاص به اين لايحه اضافه شده است و همين امر احتمال اشتباه، نقص، نارسايي‌ و انتقاداتى را به دنبال خواهد داشت.

فتحى در پاسخ به سوال ديگرى در خصوص اثبات مهدورالدم بودن اشخاص، گفت‌: طبق لايحه جديد هر فردى نمي‌تواند به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن اشخاص، اقدام به قتل يا ضرب و جرح اشخاص کند و بايد آن را در دادگاه اثبات کند تا از مجازات معاف شود و گرنه در صورت عدم اثبات آن تعزير مي‌شود.

وى اشاره داشت: يکى از اصول مهم در اين لايحه دفاع از حقوق مجنى عليه به دليل کم توجهى به اين امر در گذشته است.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتى گفت: قانون مجازات اسلامى را نمي‌توان بدون توجه به قانون اساسى و کنوانسيون‌هاى بين‌المللى نوشت.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان‌، دکتر محمد‌على اردبيلى در همايش بررسى لايحه قانون مجازات اسلامى كه به همت انجمن علمى حقوق دانشگاه فردوسى و در آمفى تئاتر دانشکده علوم ادارى و اقتصاد دانشگاه فردوسى مشهد برگزار شد، افزود: قانون‌گذارى به خصوص در قلمرو مقررات کيفرى ما قصه پرغصه‌اى است. بايد به اين نکته توجه كرد که آيا قانون‌گذار مي‌تواند هر قانونى را وضع کند يا اين‌که ناگزير از رعايت يک سلسله اصول است؟

وى با بيان اين‌که قانون مجازات اسلامى به لحاظ سلسله مراتب قوانين يک قانون عادى محسوب مي‌شود، افزود: اين در حالى است که در کشور ما قانون اساسى در راس هرم قرار داد و قوانين ديگر بايد از اين قانون تبعيت کنند، بنابراين پيش‌نويس اين قانون را نمي‌توان بدون پايبندى به قواعد و اصول قانون اساسى تنظيم کرد.

وى خاطرنشان کرد: در کنار اصول قانون اساسى يک سرى قواعد در کنوانسيون‌ها و قراردادهاى بين‌المللى منعکس شده که اگر به آن‌ها پيوسته باشيم براى ما در حکم قانون است.

عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى در بخش ديگرى از سخنانش به ويژگي‌هاى شکلى قانون اشاره کرد و افزود: زبان قانون‌گذارى کيفرى به علت اين‌که مخاطب آن عموم مردم هستند، بايد روان، سليس و قابل فهم باشد.

وى با طرح اين سوال كه بايد توجه داشت که آيا زبانى که براى تنظيم متن انتخاب شده با اصول نگارشى و زبان فارسى تطبيق مي‌کند، افزود: قانون پر ابهام و دو پهلو قانونى است که قانون‌گذار نتوانسته به وضوح مقاصد خود را در آن بيان کند.

اردبيلى با بيان اين‌که از ويژگي‌هاى اين قانون بکارگيرى الفاظ و کلمات بسيار پر ابهام است، افزود: بخش‌هايى از اين لايحه ترجمه‌اى از فتاواى مشهور فقها است که پر از لغات عربى است و ترکيب غلط اين الفاظ با عبارت فارسى از نکات منفى اين لايحه است.

وى در خصوص نوآوري‌هاى قانون مجازات اسلامي، گفت: تغييراتى که در پيش‌نويس انجام شده در 4 باب کليات، حدود، قصاص و ديات است و باب پنجم که مجازات‌هاى تعزيرى و بازدارنده را شامل مي‌شود جزء قوانين دائمى است و پيش نويس شامل اين قسمت نمي‌شود.

اردبيلى در خصوص نوآوري‌هاى لايحه در بخش کليات، گفت: از جمله نوآوري‌ها منع حبس بدهکاران است که اين مسئله در راستاى مقدمه توجيهى لايحه در خصوص بحث حبس زدايى است.

وى با بيان اينکه توجه مسووليت کيفرى به اشخاص حقوقى از ديگر نکات لايحه است، افزود: با توجه به اينکه جرايم جمعى در کشور ما رو به گسترش است، سودجويى شرکت‌هاى بزرگ نيز رو به افزايش است و قائل شدن چنين مسووليتى براى اشخاص حقوقى ديدگاه مثبتى است، ولى متاسفانه در اين لايحه حد و حدود مسووليت مشخص نشده و با وضع يک ماده نمي‌توان مشکلى را حل کرد، زيرا مشخص نيست که ما چه کسى را بايد تحت تعقيب قرار دهيم.

وى در خصوص عدم قصاص شخصى که ديگرى را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مي‌کشد، افزود: کسى که مهدور‌الدم است بايد جرم خود را ثابت کرده و بتواند از خود دفاع کند، ‌نه اينکه اين ماده قانونى به حربه‌اى براى انتقام جويى افراد تبديل شود.

وى با اشاره به سابقه اين مساله و قتل‌هايى که در اين زمينه انجام شده است، ‌افزود: بايد بياد بياوريم که تا چه اندازه قوه قضائيه در روند پيگيرى اين قتل‌ها تحت فشار بود ضمن اينكه بعد نيز مشخص شد بسيارى از اين قتل‌ها اشتباه بوده است.

مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتى در خصوص پرداخت ديه و اقلام آن که در قانون کنونى و پيش نويس لايحه به آن اشاره شده است، افزود: نظام ديه يک نظام بسيار مترقى است، در قبال قتل انجام شده و خون ريخته شده بايد ديه داد و چه خوب بود که تفاوتى ميان عمد و غيرعمد بودن آن نبود و به هر دو نوع قتل، ديه تعلق مي‌گرفت.

وى در خصوص اقلام کالاهايى که ديه بر مبناى آن تعيين شده، افزود: اين کالاها در زمان خودش از گران‌ترين کالاهاى آن زمان بوده و در جهت سهولت پرداخت ديه 6 مورد بوده که فردى که مورد جنايت قرار مي‌گرفته هر کدام را مي‌خواسته انتخاب مي‌كرده است.

اردبيلى با بيان اينکه قانون‌گذار بايد فرزند زمان خودش باشد، افزود: آيا در زمان امروز مي‌توان گفت حله يمانى چگونه پارچه‌اى است و از چه نخى درست شده است و با اين رويه که اکنون وزارت دادگسترى در پيش گرفته و مقدار ديه را در هر سال مشخص مي‌کند، نيازى به اين اقلام نيست.

وى در خصوص جرم انگارى ارتداد در پيش نويس لايحه، گفت: ارتداد سابقه جرم انگارى در قانون مجازات ندارد و قضات با توجه به منابع معتبر در موارد ايجاد شده حکم قضيه را صادر كرده‌اند، بدون اين‌که از کم و کيف رسيدگي‌ها اطلاعى داده شود.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتى با بيان اين‌که در قانون جديد ارتداد جرم انگارى شده، افزود: متاسفانه اشکالى که وجود دارد اين است که مرتد کيست؟ و گنجاندن اين جرم در اين متن، بحرانى ايجاد خواهد کرد.

وى در خصوص جرم انگارى جرم سحر و ساحرى در پيش‌نويس لايحه، گفت: بزهکارى و جرم انگارى ما بايد منطبق بر واقعيت‌هاى جامعه باشد و بايد در خصوص جرايم مختلف اين بررسى صورت گيرد که آيا در جامعه در حال افزايش‌ هستند يا کاهش و اين در حالى است که سحر، امروز ديگر معناى گذشته را ندارد و از جمله جرايم نادر است که نياز به جرم انگارى آن نيست.

اردبيلى در خصوص تعيين سن مسووليت کيفرى در لايحه جديد نيز گفت: نوآورى که در مورد سن مسووليت کيفرى وجود دارد اين است که حداقل سنى که فرد در پايين‌تر از آن مطلقا مجرم نيست مشخص شده که همان نظر شرع است و در دختران 9 سال تمام قمرى و در پسران 15 سال تمام قمرى است.

در پايان اين مراسم به مناسبت روز معلم از اساتيد حقوق دانشگاه فردوسى و فعالان انجمن علمى حقوق اين دانشگاه تجليل به عمل آمد.

برگرفته از سايت «روشنگری»:

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20080503014033.html

بازگشت به خانه