بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   مه  2008

نامه سه دانشجوی دربند دانشگاه اميرکبير خطاب به شاهرودی

خبرنامه اميرکبير

در پی تاييد احکام سنگين حبس احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان، ۳ دانشجوی دربند دانشگاه اميرکبير، اين دانشجويان طی نامه ای خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه، خواستار انتشار کل مندرجات پرونده نشريات مجعول و تجديد نظر در حکم صادره شدند. متن نامه اين ۳ دانشجو به شرح زير می باشد:

آيت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام

اين نامه را در شرايطی می نگاريم که قريب به يکسال از زمان بازداشت اينجانبان، توسط وزارت اطلاعات می گذرد؛ بازداشت هايی که به دنبال انتشار چهار نشريه جعلی و موهن در ده ارديبهشت سال گذشته در دانشگاه اميرکبير اتفاق افتاد. قطعاً می دانيد از همان لحظه ای که آن نشريات منتشر گرديد، شفاهاً و کتباً و به کرات در سخنرانی ها، بيانيه ها و نامه هايمان، داشتن هر گونه نقشی در تهيه و انتشار آن نشريات را تکذيب کرده و مطالب مندرج در آن را توهين آميز دانسته و محکوم نموديم. اما برخی که قصد شنيدن صدای تکذيب ما را نداشتند، از همان ابتدا و پيش از هر گونه محاکمه ای ما را مجرم خواندند، جماعتی که آن روزها درون دانشگاه جوسازی می کردند و ما و دوستانمان را کتک می زدند، در رسانه ها دروغ پردازی و شايعه پراکنی می کردند، پشت ميزهای دولتی با مصاحبه هاشان به ما اتهام زنی می کردند و درون زندان نيز گناه ناکرده را با روش های مخصوصشان به ما “اثبات” می کردند که بخشی از روايت آن را خانواده های مان طی نامه ای به جنابعالی بيان نمودند.

در تنها جلسه بازپرسی در دادسرای ويژه امنيت هر گونه دخالت در انتشار نشريات را تکذيب کرديم و آنجا گفتيم که اقارير اخذ شده در بازداشتگاه از روی اکراه و باالاجبار و به خاطر فشارهای وارده بر ما بوده است. اما بازپرس پرونده به جای بررسی موضوع و در حالی که آخرين دفاع را از ما اخذ نموده بود، به منظور تنبيه دستور انتقال ما به سلول انفرادی را صادر کرد. پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، در مرحله نخست قاضی بابايی رئيس شعبه ۶ اين دادگاه با استناد به نشرياتی که انتساب آن به اينجانبان هرگز اثبات نشده، حکم درخواستی بازجوها را بدون هيچگونه استناد محکمه پسندی امضاء نمود و ادامه بررسی پرونده به دادگاه عمومی سپرده شد. در دادگاه عمومی طی حکمی کاملاً مفصل که خلاصه آن ۱۸ صفحه شده بود، کليه مستندات وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و با پس گرفته شدن برخی مدارک اصلی ذکر شده در کيفرخواست توسط نماينده دادستان و اعلام اينکه چنين مدارکی (که به واسطه آن حکم بازداشت ما صادر شده بود) اساساً وجود خارجی ندارد، قاضی جوادی رئيس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی- جزائی حکم برائت اينجانبان را صادر نمود.

در حکم قاضی جوادی موارد زير آمده است:

- نماينده دادستان عليرغم درخواست استمحال، جهت ارائه ادله و شواهد لازمه و معرفی شهود ، دليل جديدی ارائه نداده و شهود را معرفی نکردند.

- دادستان به جهت عجز از معرفی و ارائه لب تاپ مورد استناد به محکمه ، اعلام انصراف از استناد به آن نمودند.

- نامه های ارسالی وزارت اطلاعات که بعنوان مدارک پرونده موجود است هيچکدام مبين چاپ و پخش مقالات موهن توسط متهمين نميباشد و حتی يکی از نامه ها که بعنوان مدارک تشکيلاتی کشفی از متهمين ذکر شده و حکايت از روند غير صحيح بازجويی ها (شکنجه) دارد.

- اقرار موجود (عندالحاکم) صورت نگرفته و حتی در پيش قاضی تحقيق در دادسرا نيز متهمان اقارير را در نتيجه اجبار (شکنجه) مطرح و مراتب را تکذيب نموده و ادعاهای منونه از سوی متهمين مبنی بر وجود جبر و اکراه هرچند متکی به دلايل ظاهری نيست ليکن در جمع موجب شک شده و نتيجتاً بر مبنای قاعده (درء) موجب خروج علم و صحت مطالب از مرحله يقين ميباشد.

- با دقت نظر در جمع بندی ارتباط جملات با همديگر چنين استنباط ميشود که جملات به صورت پراکنده مطرح و به هم پيوند خورده اند و همخوانی با يکديگر ندارند.

نهايتا قاضی جوادی دستور تبديل قرار بازداشت و قرار وثيقه را صادر کرد اما واحد اجرای احکام زندان اوين در اقدامی خودسرانه از اجرای دستور آزادی ما خودداری کرد و نشان داد نهادهای فراقانونی قدرتی بالاتر از قدرت قاضی دادگاه دارند.

و نهايتاً در آذرماه پرونده ما به دادگاه تجديد نظر ارسال گرديد و پس از ۵ ماه قاضی ساعدی صرفاً بر مبنای اقاريری که بارها در حضور قضات مختلف توسط ما تکذيب و ناشی از فشار عنوان شده بود حکم تبرئه دادگاه عمومی را نقض و حکم دادگاه انقلاب را تائيد کرد تا روند غيرقانونی بازداشتها و اعمال غيرانسانی و غيراخلاقی دوران بازجويی با حکم ناعادلانه دستگاه قضائی همراه گردد.

حضرت آيت الله

هنگامی که دادگاه عمومی به قضاوت قاضی جوادی حکم تبرئه را صادر نمود، حکمی که با آوردن کليه مستندات وزارت اطلاعات و رد نمودن تک تک آنها و کمک گرفتن از آيات قرآن کريم، احاديث معتبر و فتاوای مراجع عظام، عقلاً و شرعاً دست داشتن متهمين در انتشار نشريات را رد نموده بود و هر مخاطب بی طرفی را آگاه می ساخت،آن حکم اميدوارمان کرد، نه به آزادی خودمان که می دانستيم کارشکنان کارشکنی می کنند که بلکه اميدوار به استقلال دستگاهی که به نظر ساليان سال بود تحت سيطره قدرت امنيتی قرار داشت، اميدوار به اينکه دستگاهی که جنابعالی در بدو رياست خود، آن را “ويرانه” خوانديد، درحال آباد شدن است، اميد به آنکه عدالت زنده است.

افسوس و صد افسوس که حکم ۲۰ صفحه ای قاضی جوادی، در پی اوامر نيروی امنيتی به حکم بدون توضيح و مفتضحانه قاضی ساعدی تبديل شد. حکمی که تعداد معدود کلمات آن خود بهترين نشان بر ناعادلانه بودن آن و ناتوانی قاضی در اثبات مدعای خويش است، ادبيات حاکم بر حکم تجديد نظر خود بهترين مدعاست که حکم تحت فشار صادر شده و قاضی ساعدی نيز تلاشی بر ارائه استدلال برای اعلام چنين رايی ننموده است. عملکرد قاضی ساعدی جدا از حکم شرم آوری که بهترين سند برائت و موجب سربلندی ما است، با صدای رسا مخالفت مسئولان قضائی را با استقلال و عمل به قانون قضات اعلام ميکند تا از اين پس قضات شجاع و مستقلی مانند قاضی جوادی رئيس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی شجاعت آن را نداشته باشند که بر خلاف خواست و اراده نهادهای امنيتی قضاوت نمايند. حکم قاضی ساعدی چراغ سبز قوه قضائيه در برابر اعمال شکنجه و رفتارهای غيرانسانی و غيرقانونی، اعتراف گيری، پرونده سازی … در بازداشتگاههاست. حکم قاضی ساعدی اعلام بی ارادگی و سرسپردگی قوه قضائيه در مقابل فشارهای پشت پرده و خواسته های خودسرانه و غيرانسانی برای اعمال هر چه بيشتر ظلم و جفا در حق منتقدان و فعالان سياسی و مدنی است.

البته سکوت و تسليم و نهايتاً همراهی قوه قضائيه با وزارت اطلاعات از زمانی آغاز شد که رياست کل دادگستری استان تهران آقای آوايی که مسئول پيگری موضوع شکنجه ها بود با اعلام اينکه مدرکی دال بر وجود شکنجه نيافته است، عملاً اين مسئله را مختومه اعلام کرد. حال آنکه بررسی ايشان پنج ماه پس از بازداشت ما آغاز شده بود و هيچگونه نظارتی بر عملکرد بند ۲۰۹ توسط قوه قضائيه وجود نداشته و ندارد و حتی درخواستهای مکرر ما برای بررسی موضوع توسط کارشناسان پزشکی قانونی عملاً ناديده گرفته شد و اساساً به شکايت ما رسيدگی نشد.

آنچه که حاصل اتفاقات چند ساله گذشته در قوه قضائيه بود ميتوانست مويد تلاشهای نيک جنابعالی و همکارانتان باشد ولی بی توجهی دستگاه قضائی به قانون گرايی و عدالت گستری در خلال چنين پرونده هايی، اميدهای فراوان به تغييرات چند ساله اخير را بر باد داد. عدم استقلال قضات، عدم استناد به مدارک و دلايل در صدور رای، پيروی بی چون و چرا از خواستهای اطلاعاتی و امنيتی، عدم نظارت بر روند بازجويی ها، عدم پاسخگويی به دادخواهی های صورت گرفته، اموری بودند که با استناد به اتفاقات مختلف مورد ادعا بود ولی اينک صدور چنين حکم هايی قضات مورد اطمينان شما ترديدهای بيشتری را مطرح ميسازد.

جناب آقای هاشمی شاهرودی

آنچه ارائه نموديم شرح مختصری بود از وضعيتی که بر ما رفته است و اينک ما سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير پس از طی نمودن يک سال زندان، حکم صادر شده را عين ظلم می دانيم و در انتها موارد زير را خدمت حضرت عالی به استحضار می رسانيم:

۱) يک بار ديگر اعلام می داريم که اينجانبان نه از انتشار نشريات مجعول دانشگاه اميرکبير اطلاعی داشته ايم و نه در تهيه و انتشار آنها نقشی داشته ايم و همان طور که بارها اعلام کرده ايم مطالب مندرج در آنها را محکوم کرده و می کنيم.

۲) چنانچه مسئولان آن قوه حکم صادر شده توسط قاضی دادگاه تجديد نظر، قاضی ساعدی، را عادلانه و صحيح می دانند و استنادات پرونده را تا اين حد محکم می دانند که تا بحال به خاطر اين مستندات يکسال ما را در زندان نگه داشته و تا ۱۸ ماه ديگر قصد ادامه اين بازداشت را دارند، پيشنهاد می کنيم کليه مندرجات پرونده را منتشر نموده و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارند تا مشخص شود تا حکم صادر شده تا چه حد عادلانه و منطبق بر قانون بوده است و به جز اعترافاتی که از طريق فشار از ما اخذ شده و جمع زيادی از مراجع عظام بر بی اعتبار بودن چنين اعترافاتی نظر داده اند، چه مستند ديگری بر حضور و دخالت ما در انتشار اين نشريات وجود دارد.

۳) از آنجا که طبق شواهد بسيار زيادی و از جمله گفته های شفاهی خود مسئولان قوه قضاييه حکم صادر شده توسط دادگاه تجديد نظر ناشی از فشارهای شديد بر قوه قضاييه و عدم توان قاضی و مديران آن در تحمل اين فشارها عنوان شده است، از شما به عنوان رييس قوه قضاييه و عالی ترين مرجع قضايی، درخواست داريم که از نقض استقلال اين قوه ممانعت به عمل آورده و در دادگاهی که بدون تاثير از فشارهای موجود روی اين پرونده باشد، در حکم صادر شده برای ما تجديد نظر فرماييد. مطمئناً عموم دانشجويان، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و دلسوزان قانون گرايی و عدالت محوری منتظر پاسخگويی حضرتعالی در خصوص دلائل صدور اين حکم ناعادلانه، بازگو شدن محتويات پرونده و مستندات صدور حکم و بيان سير غيرقانونی و غيرانسانی پرونده در مراحل بازجويی، بازپرسی و دادرسی ، بويژه شکنجه های صورت گرفته در بند امنيتی ۲۰۹ اوين ميباشند.

با تشکر
احسان منصوری - مجيد توکلی - احمد قصابان

بازگشت به خانه