بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   ماه مه 2008

فرهنگ سياسي و توسعه يافتگي

نقدي بر کتاب فرهنگ سياسي ايران، نوشته دکتر محمود سريع القلم

ژند شکيبي*

اولين موج توسعه سرمايه داري صنعتي تقريباً از آخرين ربع قرن هجدهم در انگلستان، فرانسه و به دنبال آن در امريکا شروع شد. قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي که توسط اين موج به وجود آمد و تقويت شد، مورد توجه ديگر کشورها قرار گرفت. واکنش اين کشورها به عنوان مثال پروس، روسيه، هاپسبورگ، امپراتوري عثماني، اسپانيا، ايتاليا و ديگر کشورهايي که در آن زمان «جهان سوم» ناميده مي شدند، بر اين پديده دو جنبه داشت. نخست به دوره هايي از تحليل و نقد فرهنگ سياسي، مذهبي و توده يي براي دست يافتن به علل بازماندن آنها از سه کشور مذکور برمي خوريم. ثانياً شاهد اجراي انقلاب هاي فرهنگي از سوي دولت يا صنعتي سازي وسيع در کنار نهادسازي در راستاي دست يافتن به نوعي قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي و جلوگيري از تهديدهاي ژئوپولتيک کشورهاي موج اول هستيم. ايران در اين زمينه استثنا نيست. کتاب فرهنگ سياسي ايران نوشته دکتر سريع القلم نيز کوششي است تازه براي پرداختن به اين مساله و بي شک از کتاب هايي خواهد بود که به طور گسترده مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اينجا به نقد برخي از نکات مطرح شده در اين کتاب مي پردازيم. به نظر مي رسد اين کتاب دو هدف عمده را دنبال مي کند؛ نخست سعي شده است تعريف و تبييني تاريخي از فرهنگ سياسي ايران به دست دهد و در ادامه آن را با فرهنگ سياسي ديگر کشورها مقايسه کرده تا دليل تکامل آهسته و وضعيت فعلي آن را نمايان کند. چارچوب اوليه کتاب بر تجربيات غرب بنا نهاده شده است. ثانياً اين کتاب سعي دارد خط مشي هايي براي توسعه اقتصاد و فرهنگ سياسي در ايران ارائه دهد. در دنبال کردن هدف اول، مباحث اين کتاب بر تعميم هاي تاريخي و جامعه شناختي بنا شده است که البته برخي از آنها ناقص و سطحي بوده يا به کشورهاي به خصوصي اشاره دارد که ژئوپولتيک و تجربيات تاريخي آنها تفاوت هاي چشمگيري با ايران دارد. در هدف دوم راه چاره ها و پيشنهادات قانع کننده و کارآمدي ارائه شده است که البته اينها نيز دچار تعميم هايي است که نياز به تعريف دقيق دارد.

نويسنده در صفحه 8 کتاب اظهار مي دارد فرهنگ سياسي يعني؛ «فرهنگ سياسي ايرانيان نتيجه ساختارهاي سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است...» با اين وجود يک عنصر کليدي ديگر که در تکامل فرهنگ سياسي نقش دارد، ژئوپولتيک است که دکتر سريع القلم با آنکه جلوتر به آن اشاره مي کند، اما آن را در رهيافت کلي به فرهنگ سياسي درنمي آميزد. نقش ژئوپولتيک در فرهنگ سياسي را مي توان به طور کلي به دو بخش تقسيم کرد؛ 1- جايگاه ژئوپولتيک يک کشور 2- آب و هوا، خاک و... يا به بيان ديگر موقعيت طبيعي ژئوپولتيک آن کشور. به سختي مي توان نقش موقعيت ژئوپولتيکي يک کشور را در چگونگي و تکامل فرهنگ سياسي آن کشور انکار کرد. براي مثال کشورهاي انگلستان و امريکا به عنوان سرمشق هايي در زمينه سرمايه خصوصي محور و دموکراتيک سازي ارائه شده اند. انگلستان به عنوان يک جزيره و با عدم وجود دشمنان متجاوز در مرزهايش نيازي به ارتش وسيع نداشت. با آنکه از نيروي دريايي مستحکمي برخوردار بود، هزينه هاي نظامي لندن در مقايسه با ديگر قدرت هاي اروپايي بسيار پايين بود. غير از اين به علت برخوردار نبودن از ارتش قدرتمند و بزرگ، طبقه نظامي نمي توانست در صحنه سياسي نقش تاثيرگذاري ايفا کند. به همين علت نيروي کار و سرمايه بيشتري در انگلستان براي فعاليت هاي اقتصادي در دسترس بود تا به عنوان مثال در فرانسه. فرانسه به علت هم مرز بودن با اسپانيا، هلند، پروس و امپراتوري هاپسبورگ، علاوه بر هزينه هاي نيروي دريايي، نياز به برقراري ارتشي وسيع داشت. از اين رو پاريس مجبور به متمرکز کردن قدرت بود تا بتواند از طريق جامعه، چنين مخارج هنگفتي را تهيه کند. بنابراين جايگاه ژئوپولتيک فرانسه شرايطي را ايجاد مي کرد که در آن نيروي کار و سرمايه کمتري براي توسعه اقتصادي وجود داشت و اين شرايط به يک دولت مقتدر و متمرکز و همچنين دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي نياز داشت. وضعيت انگلستان را مي توان در مورد امريکا نيز صادق دانست؛ امريکا در اواسط قرن 19 تهديد هيچ دشمني را به خود نديده بود. ارتش امريکا در آن زمان تنها از 25 هزار نفر تشکيل شده بود. در همان زمان امپراتوري روسيه در غرب، شرق و همچنين جنوب توسط دشمنان بالقوه تهديد مي شد و فقط براي پاسداري از مرزهاي کشوري به اين وسعت، امپراتوري تزار مجبور به برقراري ارتشي تقريباً 5/1 ميليون نفري بود. در اواخر قرن 19 زماني که امريکا به جنگ پرداخت، هرگز خساراتي بر آن وارد نشد و هرگز تلفات انساني زيادي مانند آنچه بر روسيه و جماهير شوروي در جنگ هاي ناپلئوني و جنگ هاي جهاني تحميل شد، بر خود نديد. از همين رو ما همچنان شاهد تفاوت هاي برجسته يي ميان توسعه اقتصاد و فرهنگ سياسي اين دو کشور هستيم وضعيت ايران نيز همانند فرانسه و روسيه است و اين کشور نيز در همسايگي کشورهاي قدرتمند قرار دارد و حداقل از دوران قاجار موضوع امپرياليسم واقع شده است. يکي از علل اصلي عدم تکامل فرهنگ سياسي ايران در دوران سلطنتي دخالت و پشتيباني کشورهاي بيگانه از رژيم هاي حاکم (به خصوص رژيم پهلوي) بوده و همچنان در بحث بر سر سطح فرهنگ سياسي ما نقش ايفا مي کند. جمهوري اسلامي نيز از همان بدو پيدايش با تهديدهاي ژئوپولتيک روبه رو بوده است؛ مانند جنگ تحميلي و همچنين خصومت هايي که بين اين کشور و غرب وجود داشته است. چنين وضعيت ژئوپولتيک داشتن يک ارتش نيرومند را ايجاب مي کند. شايد بتوان از روند پيشرفت اقتصادي آلمان و سياسي ژاپن جنگ زده در دوران پسافاشيستي سخن گفت ولي بايد در نظر داشت اين روند در شرايطي شکل گرفت که امريکا تهديدهاي ژئوپولتيک معطوف به هر دو کشور را کنترل مي کرد چنان که هر دو کشور مذکور فرصت يافتند منابع اقتصادي و انساني خود را در راستاي پيشرفت اقتصادي به کار گيرند.

مساله يي که در ادامه مطرح مي شود، موقعيت جغرافيايي و شرايط طبيعي کشور است. در ارتباط با اين مساله تاکيد کتاب بر نياز وجود بخش خصوصي وسيع و دخالت محدود دولت در امر اقتصادي براي دست يافتن به تحول در فرهنگ سياسي کشور است. تاکيد کتاب در اين زمينه قانع کننده و منطقي به نظر مي رسد. با اين وجود بسياري از کشورها به علت موقعيت ژئوپولتيک نتوانستند به چنين شرايطي دست پيدا کنند. در اواخر قرن 18 انگلستان، فرانسه و امريکا پيشگامان توسعه اقتصادي به حساب مي آمدند. کوتاه سخن آنکه توليدات مازاد کشاورزي که زندگي شهري را تامين مي کرد و به دنبال آن گسترش شهرها ظهور اقتصاد مبتني بر بازار و سپس سرمايه سازي و صنعتي شدن را ترغيب مي کرد، به واسطه نيروي مستقل و اجتماعي و بدون دخالت دولت به انجام رسيد. اکنون اين سوال مطرح مي شود که چرا و چگونه؟ زيرا آب و هوا، خاک، مسيرهاي رودخانه ها و ديگر عناصر ژئوپولتيک شرايط را براي سرمايه سازي، صنعت سازي و در وهله اول توليد مازاد محصولات کشاورزي توسط مردم و بدون دخالت دولت فراهم آورد.

در کشورهايي که چنين شرايط جغرافيايي مطلوبي در آنها يافت نمي شود دولت ناچار است وظيفه هايي را که در کشورهايي مانند امريکا و انگلستان برعهده نيروهاي مستقل و اجتماعي است متحمل شود تا به صنعت و توسعه اقتصادي دست يابد. بنابراين انقلاب هاي اقتصادي در کشورهايي مانند روسيه از دوران تزار تاکنون، پروس، آلمان، هند و ايران عهد پهلوي عملکرد يک معيار و هنجار بوده و همچنان هست. اين گونه دخالت هاي منسجم دولت در امور اقتصادي را نمي توان برخاسته از فرهنگ قبيله يي دانست. به گفته دکتر سريع القلم يکي از ويژگي هاي اصلي فرهنگ قبيله يي اولويت دادن به منافع قومي و قبيله يي بر منافع ملي از سوي قبيله يا گروه سياسي است که قدرت را به دست مي گيرند و از نظر او اين اصلي ترين مانعي است که فرهنگ سياسي ايران را از پيشرفت و تکامل بازداشته است. در اينجا مشکل دوچندان مي شود؛ نخست اينکه چه کسي منافع ملي يک کشور را تعيين مي کند؟ در هر کشوري زماني که گروهي به قدرت مي رسد منافع ملي و منافع سياسي آنها در هم آميخته مي شود. در شرايطي که برداشت آنان از منافع ملي همچنان حکمفرما خواهد بود ممکن است فردي با سياست هاي يک پادشاه يا رئيس جمهور مخالف باشد و آنها را «نه در راستاي منافع ملي» نامد ولي اين کار مجادله برانگيز و امري سياسي است. به همين صورت ممکن است رهبران سياسي يک کشور منافع شخصي خود را دنبال و از آن به عنوان منافع ملي تعبير کنند خلاصه اينکه استفاده از برچسب «منافع ملي» با مشکلات زيادي همراه است و کمک چنداني به يک تحليل علمي نمي کند. ثانياً تعريفي در صفحه 55 کتاب براي سياست قبيله يي آورده شده است؛ «به قدرت رسيدن يک ايل به معني حذف ايل ديگري بود که دوره رشد، پختگي و انحطاط خود را پشت سر گذاشته بود. هر ايلي که به قدرت مي رسيد ايلات ديگر را با زور و ارعاب زير سيطره خود در مي آورد و اتحاد سرزمين ايران را با مباني فکري و رفتاري ايل خود بنا مي نهاد.» در صفحه 57 نيز آمده است؛ «در شيوه زيست عشايري ويژگي هاي زير ميان تمامي عشاير قابل مشاهده است؛

الف- خويشاوند گرايي

ب- روحيه جنگاوري و ستيزه جويي

پ- بقا و بسط عشيره از طريق تهاجم و غارت.»

يک نکته قابل توجه اين است که پيدايش نظام ايلي در ايران نتيجه ژئوپولتيک ايران است يعني قبل از تهاجم هاي مغول و ترک هاي آسياي مرکزي به ايران فرهنگ شهرنشيني و کشاورزي وجود داشت بنابراين وقتي راجع به فرهنگ سياسي ايران صحبت مي کنيم بهتر است زمانبندي تاريخي داشته باشيم و به ژئوپولتيک کشور نيز توجه کرده و آن را در نظر بگيريم.

در اينجا بايد دانست تا چه حد مساله سياست هاي قبيله يي يا به صورت وسيع تر حکومت هاي مطلقه و مرکزيت قدرت مورد بحث است. در اينجا تعريف نويسنده از ساز و کارهاي فرهنگ قبيله يي به خوبي حقيقت سياسي حکومت هايي را بيان مي کند که يک شاه يا يک رئيس جمهور قدرت را به طور مطلق يا استبدادي در دست دارد.

به عنوان مثال سياست هاي فرقه يي نزد شاهان فرانسه، در هيات هاي حاکمه اتحاد جماهير شوروي يا در صحنه هاي سياسي در انگلستان قرن 19 که قبيله ها طبق آن بر سر قدرت و سرپرستي مي جنگيدند مي تواند به عنوان زيان براي «منافع ملي» ذکر شود. در اينجا بايد به دو نکته اشاره کرد؛ نخست اينکه سياست هاي فرقه يي که در آن گروه ها بر سر قدرت سياسي و اقتصادي مبارزه مي کنند، از حقايق دنياي سياسي است و تنها شکل و روش اين مبارزه از يک نظام سياسي به يک نظام سياسي ديگر تغيير مي کند که البته در بسياري از موارد، افراد علمي و روشنفکران اين نوع «سياست ورزي » را ناخوشايند و به ضرر منافع ملي مي دانند. دوم اينکه طبق ويژگي هاي قومي فرهنگ سياسي ايران که در اين کتاب بيان شده است، به احتمال قوي، آقاي خاتمي به درستي بر «استبدادزدگي» به عنوان يک پديده مشترک در فرهنگ ها اشاره مي کرد تا بر «ايل زدگي» به عنوان يک مساله اساسي در فرهنگ سياسي ايران. به نظر بنده بيشترين تاثير فرهنگ قبيله يي بر فرهنگ سياسي در ناديده گرفتن نهادسازي و مخالفت با يک قدرت متمرکز است. تاريخ به ما نشان مي دهد پيشرفت سياسي و اقتصادي نيازمند نهادهاي نيرومند دولتي است. به عنوان مثال، با اينکه سياست هاي فرقه يي در حاکميت رامانوف (روسيه قبل از انقلاب) يا بوربن (قبل از انقلاب اول فرانسه) يا نزد گروه هاي سياسي جماهير شوروي بسياري از ويژگي هاي «قبيله يي» که در اين کتاب به آنها اشاره شده است را دارا بود، اما به واسطه نهادهاي مستحکم، مي توانست تصميمات دولت مرکزي را اجرا و يکپارچگي کشور را حفظ کند.





حکومت پهلوي، به بيان اين کتاب، با اينکه قدرت هاي مستقل قبيله يي را از بين برد و يک حکومت مرکزي قدرتمند تاسيس کرد، اما همچنان استمراري بود بر فرهنگ سياسي قبيله يي. به نظر بنده اين نوع تعبير از حکومت پهلوي صحيح نيست. با اينکه حکومت پهلوي مستبد بود، ولي فرهنگ سياسي آن زمان و همچنين رابطه ميان سلطنت و نهادها ويژگي هاي قبيله يي نداشت. دوره پهلوي را مي توان به راحتي با دوران «استبداد هدايت شده» در اروپاي قرن 17 و 18 مقايسه کرد؛ پادشاهان در آن زمان به نام «منافع ملي» قدرت را در دست مي گرفتند و به اصطلاح «اصلاحاتي» را انجام مي دادند، به اين منظور که قدرت بيشتري به دست آورند و تهديدهاي ژئوپولتيک را منحرف کنند.

براي مثال مي توان از لويي چهاردهم (فرانسه)، ژوزف دوم در امپراتوري هاپسبورگ (اتريش)، پطر کبير (روسيه)، الکساندر اول (روسيه)، فردريک کبير (پروس) و غيره نام برد. در بسياري از موارد اين اصلاحات واکنش هاي اجتماعي را به دنبال داشت که به بيشتر شدن استبداد سلطنتي منجر مي شد. براي مثال ژوزف دوم در امپراتوري هاپسبورگ (در قرن 18) تحت عنوان اجراي اصلاحات، سازماني مانند ساواک را تشکيل داد تا مخالفان سياست هاي خود و در کل، مخالفان سلطنت را سرکوب کند. به بيان ديگر، دوره پهلوي، با تمام نقص هايش، از منظر تاريخ اروپا يک پديده عادي تلقي مي شود. اما رژيم پهلوي برخلاف مثال هاي بالا، به يک قدرت خارجي وابسته بود به نام ايالات متحده امريکا.

نکته اصلي استدلال بنده اين است که خط سير سياسي و اقتصادي ايران غيرعادي نبوده و بيشتر بازتابي است از شرايط ژئوپولتيک تا شرايط قبيله يي و اين خط سير از ديدگاه تحليل هاي تطبيقي، به بدي آنچه که برخي مي پندارند نبوده است.

متاسفانه بسياري از عقايد زننده درباره تکامل تاريخ ايران، برخاسته از مقايسه ايران با کشورهاي غربي و حتي ژاپن، چين و آسياي جنوبي است. البته بايد در اينجا خاطرنشان کرد کتاب حاضر چنين خطايي را مرتکب نشده است. در رابطه با نکته دومي که کتاب بر آن تاکيد مي کند، بار ديگر تعميمات کلي صورت گرفته است.

از بيانات اصلي اين کتاب اين است که بازارهاي آزاد و همچنين رشد طبقه متوسط نه تنها شرايط را براي دموکراسي فراهم مي آورد، بلکه به ثبات آن نيز دوام مي بخشد. علاوه بر اين در اين کتاب بحث شده است که رشد و توسعه اقتصادي شرايط را براي يک نوع پيوستگي فرهنگ سياسي فراهم مي کند در حالي که وجود يک بخش خصوصي عظيم و دخالت هاي بسيار محدود دولت در امر اقتصاد شرايط را براي رشد دموکراسي هموار مي کند.

اين بحث به عنوان يک نظريه يا حتي در برخي زمينه ها و بافت ها مي تواند درست باشد، ولي در بسياري ديگر از موارد حقيقت تاريخي امر را بيان نمي کند. رشد و توسعه سريع کاپيتاليستي اقتصاد، ايجاد شکاف و اختلاف در جامعه (بين طبقات کشاورزي، کارگري، متوسط، صنعتي و حاکم) و اضمحلال فرهنگ سياسي را نيز به همراه داشته است. براي نمونه مي توان به فضاي روسيه در پيش از انقلاب و روسيه پس از فروپاشي شوروي، فرانسه در قرن 19 و اوايل قرن 20، آلمان در سال هاي 1914-1871 و کشورهاي امريکاي لاتين در عصر خودمان اشاره کرد.

در ادامه اين کتاب به درستي خاطرنشان مي کند تا زماني که دخالت هاي گسترده دولت در اقتصاد وجود داشته باشد، تکامل فرهنگ سياسي در آن کشور ميسر نخواهد شد. کنترل وسيع دولت بر بخش هاي عمده اقتصاد و مرتبط شدن منافع سياسي با منافع اقتصادي مي تواند مانعي براي شکل گيري و تکامل فرهنگ سياسي باشد. با اين وجود حکومت بايد نقش وسيعي در اقتصاد بازي کند. دولت بايد نهادهاي مقتدري ايجاد کند تا به واسطه آنها بتواند اقتصاد را تنظيم کند، رفاه اجتماعي را برقرار سازد و اساساً ماليات را جمع آوري و ثروت را در جامعه بازتوزيع کند و اساساً در اين راستا است که ما نياز به پيشرفت بيشتر داريم و نبايد نسبت به گذشته يا آينده بدبين بود. تقريباً صد سال پيشتر ايران از دولت و حکومت واقعي يا نهادهاي باارزشي برخوردار نبود و از آن دوران تا به حال با وجود مشکلات استبدادزدگي، پيشرفت هاي بسياري به دست آمده است.

در سطحي کلي تر يکي از مشکلات اساسي کتاب اين است که سعي دارد مطالب حجيمي را پوشش دهد، به عنوان مثال خاستگاه و وضعيت فعلي مشخصه هاي ملي، ماهيت فرهنگ سياسي، تحليل دوره هاي گوناگون تاريخي و خط مشي هاي پيشنهادي. از اين رو به علت پرداختن به مطالب متعدد، برخي از تعاريف و استدلال ها از عمق و قوت لازم برخوردار نيستند. با اين وجود اين کتاب نقشي مهم در مطرح کردن مباحثه در رابطه با طبيعت و تکامل فرهنگ سياسي ايران خواهد داشت.

*استاد علوم سياسي دانشگاه لندن    london school of Economics

http://www.etemaad.com/Released/87-02-07/204.htm#21924

بازگشت به خانه