بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   آوريل  2008

روابط افراد در شركت ها كنترل مي شود

فرمانده نيروي انتظامي

فرمانده نيروي انتظامي جزييات طرح برخورد با مسايل غيراخلاقي در شركت هاي خصوصي را تشريح كرد. به گفته اسماعيل احمدي مقدم در اجراي اين طرح نظارت دقيق تري بر فعاليت شركت هاي خصوصي مي شود تا اگر روابط ناسالمي در آن جا ايجاد شده، روابط كنترل شده و در صورتي كه خلاف هايي در آن جا مشاهده شد، برخورد شديدتري صورت گيرد.

در اين ميانه، معاون دادستان تهران در امور نظارت بر ظابطان گفت: «طرح امنيت اجتماعي در اماكن و شركتهاي خصوصي با حكم مرجع قضايي اجرا مي‌شود». محمود سالار كيا در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: «ورود به شركت هاي خصوصي توسط پليس نياز به حكم قضايي دارد و بنابراين نيروي انتظامي براي كنترل شركتهاي خصوصي جهت كنترل ناهنجاري‌ها با دستگاه قضايي هماهنگي‌هاي لازم را برقرار كرده و بعد از اخد حكم قضايي ورود پيدا مي‌كند».
برخي كارشناسان معتقدند اين طرح دخالت در حريم خصوصي افراد تلقي مي شود. احمدي مقدم اين نكته را نمي پذيرد و در گفت وگو با فارس مي گويد: تعريف حريم خصوصي با شركت هاي خصوصي متفاوت است و بنابراين مداخله در شركت هاي خصوصي و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي انجام مي شود.
او مي گويد: شكايت هايي از سوي خانواده ها در اين بخش ها داشته ايم بنابراين سعي كرديم با برنامه ريزي دقيق وارد اين حوزه شويم.
چندي پيش فرمانده انتظامي تهران بزرگ از برخورد با بدحجابي در مراكز و شركت هاي خصوصي در سال جاري خبر داد: در راستاي اجراي طرح ارتقاي طرح امنيت اجتماعي، پليس پايتخت به زودي طرح برخورد با بدحجابي در شركت هاي خصوصي و مراكزي نظير كافي شاپ ها، كافي نت ها، تالارها و رستوران ها را از سر مي گيرد و با اختلال كنندگان امنيت و قانون شكنان به شدت برخورد مي كند.
صبح ديروز نيز احمدي مقدم با تاييد اجراي اين طرح از جزييات بيش تري كه فراتر از برخورد با بدحجابي است تشريح كرد و گفت:اين طرح جديدي در فاز امنيت اجتماعي نيست. به گفته او شركت ها و موسسه ها و اصناف بايد در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي باشد ولي بعضي از شبه شركت ها اساسا براي مسايل غيراخلاقي از پوشش شركت استفاده و اقدام به سوءاستفاده از زنان و دختران مي كنند.
محمدعلي دادخواه، حقوقدان معتقد است: دولت ها و نظام ها اساسا بايد براي جرم زدايي سعي كنند نه جرم انگاري چرا كه جرم انگاري به معناي محدوديت اختيار آزادي انسان هاست.
به اعتقاد دادخواه، حق و قانون داراي دو پيام مختلف هستند؛ حق يعني آزادي اما قانون در پي محدود كردن اين آزادي و چارچوب دادن به اين اختيارات است. با اين همه بايد توجه داشت هر امر و دستوري كه از سوي قواي مسلح و ديگر قواي قدرتمند اعلام شود قانون محسوب نمي شود.
او درباره تفاوت قانون و اقدام اجرايي كه داراي ضمانت اجرا اما فاقد اوصاف قانوني است، مي گويد: قانون اساسي يعني قانون برتر و مادر، چون در نظام حقوقي ايران دو نوع قانون وجود دارد؛ يكي قانون عادي و ديگري قانون اساسي. هيچ كس حق تغيير قانون اساسي را ندارد مگر به اوصافي كه در خود آن قانون ذكر شده است. هر مصوبه قانون، مقررات و تصميمي كه از ناحيه افراد اعم از قواي دولتي يا ديگر اشخاص اتخاذ شود كه در آن به آزادي هاي مصرح قانون اساسي تجاوز شود و يا به نحوي از انحا آن را ناديده بگيرد فاقد اعتبار منطقي است يعني در حوزه نگرش و ارزيابي آن از منظر وجاهت قانوني بي اعتبار است.
او سپس به اصول 22 و 23 اشاره مي كند: اين اصول و همچنين اصل چهارم قانون اساسي كه همگي مطابق شرع هستند؛ حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، از تعرض مصون هستند مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در اين مبادي چون قانون اعلام نظر كلي مي كند تنها حكم است كه از ناحيه مرجع ذي صلاح قضايي مي تواند در موضع انطباق قانون و (به صورت) مورد مبادرت به راي كند.
به گفته دادخواه، ورود، احضار، دخالت و هر اقدام ديگري كه اين حريم معتبر و محترم را بشكند، نياز به حكم فردي و خاص اشخاص دارد و به طور كلي هيچ دستگاهي نمي تواند مبادرت به اين كار كند. فارغ از اين مورد بايد به اين نكته توجه داشت كه علاوه بر اصل 23 قانون اساسي كه تفتيش عقايد را ممنوع كرده در اصل 25 هم اعلام شده كه بازرسي، نرساندن نامه ها، ضبط مكالمات تلفني و هرگونه تجسس ممنوع است.
اين حقوقدان تاكيد مي كند كه قانون اساسي در اولين فصل خود كه حقوق ملت را بيان داشته، دقيقا به اين موارد حياتي و اساسي به عنوان اصول كلي توجه كرده و با تاكيد مضاعف بر اصل 39 اعلام داشته كه حتي هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير شده، ممنوع است و كسي كه به آن اقدام دست يازد، مجازات مي شود.به گفته او، طبق معاهدات بين المللي هم كه دولت ما آن را پذيرفته، هيچ كس فرصت و رخصت شكستن حريم خصوصي افراد را ندارد و همچنين در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن ها وظيفه دولت و آحاد ملت است و هيچ فرد، گروه و مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
حسين قاضيان، جامعه شناس نيز از پيامدهاي اجتماعي اجراي طرح هايي همچون مقابله با بدحجابي و رفتن به شركت هاي خصوصي در قالب طرح امنيت اجتماعي سخن مي گويد: تشديد دورويي و نفاق و ايجاد چندچهر گي از پيامدهاي اجتماعي اجراي چنين طرحي است زيرا افراد براي موجه جلوه دادن چهره خود، مجبورند خود را موافق نشان دهند و اين موجب چندچهر گي مي شود.
افزايش فاصله ميان حكومت و مردم نيز از ديگر پيامدهاي اجراي چنين طرحي است كه قاضيان با اشاره به آن مي گويد: اطاعت از اين طرح ها نشانه مشروعيت اجراي چنين طرح هايي نيست بلكه ناشي از ترس است به همين دليل در افزايش فاصله حكومت و مردم تاثير مي گذارد و در پي آن ثبات سياسي حكومت را متزلزل تر مي كند.
به گفته اين جامعه شناس، هر حكومتي بايد نظام اطلاعاتي درستي داشته باشد تا عكس العمل درستي در برابر هر واقعه اي از خود نشان دهد اما اتفاقاتي نظير طرح برخورد با بدحجابي و رفتن به شركت هاي خصوصي مانع ورود اطلاعات درست به حكومت مي شود بنابراين، اين اطلاعات حكومت را شكننده و بي ثبات مي كند.

برگرفته از سايت های سرمایه و فارس

نظر:

خیلی ها سئوال می کنند که چرادر عرض 29 سال وضع حال و روز ما این است باید بگویم در جمهوری اسلامی هر مسئولی با دید خود قانونی را تفسیر می کند ، هر مسئولی برای هر قانونی یک رای جداگانه دارد ، هر مسئولی برای قدرت بیشتر خود در محدوه کاری اش اول باید  به اطرافیانش شک داشته باشد که مبادا تحت نظر آنان است و یا اینکه اطرافیان قصد لطمه زدن به آبروی او را دارند، در جمهوری اسلامی هرچه مقام بالاتر باشد حکم رای آن شخص  بهتر بر مسند می نشیند ، در جمهوری اسلامی یک امام جمعه در یک شهر مقامش از فرماندار و استاندار، شهردار ، نماینده مجلس ، رئیس نیروی انتظامی و .... بالاتر می باشد امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه اش خواستار تعطیل کردن سینما و تاتر در مشهد را شده بود یعنی مملکت ملوک الطوایفی یا به نوعی به مثابه بعضی از کشورها ولی از نوع ولایت فقیهی آن. (بدون نام)

بازگشت به خانه