بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   آوريل  2008

مشروعيت حكومت

فرشید یاسائی

مقدمه :

بررسى «منشأ مشروعيت حكومت» تنها به حوزه فلسفه سياسى تعلق ندارد، بلکه به روانشناسی اجتماعی نیز مربوط میشود.  اصل حكومت و بررسى منشأ آن هرگز از بررسى مشروعيت آن جدا نيست. تعريف و ترسيم درست از حكومت راهى در شناخت از مشروعیت آن است. ضرورت وجود مدیریتی سالم ، کارآزموده و با کفایت براى اداره امورات جامعه قابل کتمان نیست. در هر جامعه احتیاج به مدیریتی قابل اطمینان  به گونه اى كه مشارکت مستقیم مردم قابل لمس باشد به ضرورتی تبدیل شده است که امروز کمتر كسى يافت مى شود كه آن را نپذيرفته باشد . تجربه امروز در جهان حكايت از اين واقعيت دارد كه اساساً مدیریت راستين، در قلمرو واقعیت های قابل لمس امروز رسالت دارد نه در تخیلات (که بخشی حکومت ویژه خود را مطمح نظر دارند) نشات گرفته از ایدئولوژی های کاذب قرون گذشته که در نهایت آزمایش خونبار را بدنبال داشت.

بنابراين :اولاً، همه احكام كه درباره مديريت خرد و كلان سياسى جامعه صادر مى گردد، بايد از مبدأ با واقعیت کاملا موجود و قابل لمس ارزیابی شده و همیشه تفکر انتقادی در آن دخل و تصرف داشته باشد . خواست ( داشتن ) اکثریت نشان از حقانیت نیست و باید خواست اقلیت منظور و محترم شمرده شود. ثانياً، دخالت ( چه مستقیم و غیر مستقیم ) دین و اصولا هر گونه ایدوئولوژی در امورات سیاسی دولت و حکومت رو ا نخواهد بود و هیچ کس اختيار انتخاب مديريت سياسى ديگرى را ندارد. ثالثاً، حاكميت سياسى رسالت بخش ویژه ای ( روحانیت . نظامیان . کارگران و دهقانان و... احزاب آنان ) از جامعه نیست و هر یک از افراد جامعه ( زن و مرد ) حق آن را خواهند داشت که بر حاکمیت سیاسی نظارت و در نهایت در تصمیم گیری ها مشارکت داشته ( بستگی به نوع سازماندهی اجتماعی خواهد داشت . احزاب و سندیکا ها . جمعیت ها . مجالس و...) باشند.

 بر اين پايه، منشأ مشروعيت ، مقبولیت و اعتبار حكومت روشن مى گردد و اعتبار چنين حكومتى چه در زمينه تشريع قانون و چه در زمينه حاكميّت از آن مردم و نمایندگان آنان است.اساساً منشأ مشروعيت حکومت، جز اراده قاطبه مردم نيست که تبلور این اراده در مجلس نمایندگان مردم می باشد که نظرات و اراده افراد جامعه را بدون کوچکترین تبعیضی چه از نظر رنگ ، قومیت، مذهب ، گویش و ... نمایندگی می کنند. و در پي اين مهم به مديريت سياسى جامعه همت می گمارند. با این تعریف مفهوم پوپولیستی مردم سالاری ( دینی و غیر دینی ) مورد نظر است که با برابر نهاد  دموکراسی و بدون توجه به مفهوم دموکراسی و تجربه چندین قرن و ادبیات ویژه خود. مرتب در ادبیات سیاسی توسط بانیان رژیم اسلامی تبلیغ میشود و متاسفانه دیگران نیز سهوا آن را تکرار می کنند و هرجا که میخواهند منظور خود را از دموکراسی بیان کنند از مفهوم بدون پشتوانه و پوپولیستی مردم سالاری استفاده می کنند! در جائی که میدانیم و میدانند که مردم در ایران هیچگاه سالار نبوده و این حاکمان بوده اند که سالار و تعیین کننده سرنوشت مردم بوده اند.

آغاز:

در مرحله نخست دراين مقاله به بررسي مشروعيت حكومت از ديدگاه غیر دینی پرداخته و زمينه هاي حقوقي وشرايط يك حاكمیت پلورالیست و سالم را بيان مي نماييم .بهمين جهت به ارائه تعاريف حكومت ومشروعيت آن پرداخته و ابعاد ضروري يك حاكميت مشروع را بر خواهيم شمارد . دوم به مشروعیت در حکومت دینی اشاره خواهد رفت.

دربيان تعريف حكومت ‏به مجموعه ای ( دستگاهی )  اطلاق مى ‏شود كه اعمال قدرت و حاكميت ‏سياسى و اجرايى دارد و طبعتا مسئولیت آن را بعد از اجرا به عهده می گیرد. دولت بر آمده و کارگزار از حکومت شامل مجموعه قواى سه ‏گانه است كه ارتباط فرد و جامعه را تنظيم مى ‏كند. تعريف جامعي از مشروعيت  در واقع حق توجيه حكومت حاكمان و اطاعت زيردستان است. لذا حكومت و دولت در این تعاریف به دو واژگان جداگانه تعريف میشود.  نظر به اینکه در تعدادی از حکومت ها مانند ایران، دولت در واقع کارگزار حکومت ولایت فقیه است و از خود استقلال ندارد. دولت شعبه ای است از حکومت. در کشورهای صاحب دموکراسی دولت و مجلس متعارف و قائم به ذات  هم حکومت می کنند و هم سیاست گذاری.

در شرح حكومت و مشروعيت:

سؤال را اینطور مطرح می کنیم :  كه حق حاكميت در جامعه به چه کس و یا کسانی ( طبقه ) تعلق دارد ؟ آيا حكومت حقی است که ‏بر عهده شخص يا طبقه خاصی واگذار میشود ( از طریق انقلابات . کودتا . انتخابات و...) !؟ ‏يا اين كه بر عهده خود افراد جامعه است که حکومت خود را انتخاب و مشروعیت بخشند ( از طریق مجلس موسسان و رفراندوم و...) ؟ اگر حاكمان ( چه طبقه . کاست ویا انفرادی ) براى بسط و نفوذ قدرت خود توجيه و دلائلی یابند! فلسفه سياسى ، بحث‏ « مشروعيت ‏» (Legitimacy) را تعبيرو آغاز مى‏كند. چنانکه حكومتى (مدل های مختلف ) براى توجيه قدرت خود قادر باشد تا نظريه و دليل قانع ‏كننده ای برای جامعه تحت حکومت خود ارائه كند، حكومتى داراى مشروعیت  خواهد بود. در مقابل مشروعيت، حكومت غاصبانه  ( از طریق کودتا و یا فتح ) خوانده خواهد شد كه به جاى دارا بودن حق حكومت مشروع ، تنها از قدرت و اعمال حاكميت قهرى برخوردار خواهد بود. پس بررسی و ارزیابی مشروعيت در فلسفه سياسى، از اهميت ویژه ای برخوردار است . ارتباط مشروعيت وحكومت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است به گونه اي كه تمامي حكومت ها سعي در ارائه مباني مشروعيت خود داشته ( حتی کودتا گران و استبداد..) ومشروعيت خود را حداقل به يكي از موازين آن متصل مي سازند. در این فرآیند مشروعیت ها از آن حکومت است. دولت ها نقش مهمی را در این راستا بازی نمی کنند. چون دولت در نقش  قوه اجرائی روح حکومت را نمایندگی و مدیریت می کند. لذا جدا بودن تعاریف ( دولت و حکومت ) و باز تعریف هر کدام از این دو مفهوم در جای خویش ضروری است.

درگذشته مشروعيت‌ حکومت ها را با مفاهیم دینی و یا برآمده از دین تعریف می کردند. به مرور زمان و تجربیات گوناگون تاریخی - اجتماعی مشروعيت‌هاي نوینی مانند دموكراتيك و....بدان اضافه گردید. برای تفکراتی مشروعیت حکومت برخورداری از قدرت و اعمال خشونت معنی می دهد. فلاسفه سياسى در قرن  اخير معتقدند : حكومت ها مشروعیت خود را از مردم می گیرند. روسو در قرارداد اجتماعی اینطور بیان می کند: "... تنها چيزى كه مى‏تواند قدرت مشروع و حكومت‏ حق را تشكيل دهد، قراردادهايى است كه به رضايت طرفين ( حکومت و مردم ) بسته شده باشد." مشروعیت حکومت ها جاودانه نیست و عمیقا مربوط به عملکرد حکومت ها مربوط می باشد. در شرایط ویژه ای ( مانند انقلاب . فتح . جنگ میهنی و... ) حکومتی عوض میشود و مشروعیتش را از طریق رفراندوم از مردم می گیرد ( مانند حکومت دینی در اوائل انقلاب در ایران ). اما این بدان معنی نیست که این مشروعیت خدشه ناپذیر و غیرقابل تعویض است ؛ برعکس. حکومتی که با تصرف قدرت سیاسی بمرور آزادی و حقوق دگراندیشان را زیر پا میگذارد. و در اشاعه استبداد پیش میرود. مردم حق دارند خواهان استرداد مشروعیتی باشند که یکروز به حکومت داده اند. بنابراین عکس تصور مردان در قدرت که با تصرف قدرت سیاسی برای خویش مشروعیتی جاودانی متصورند . این مشروعیت با اتخاذ سیاست سرکوب می تواند توسط مردم گرفته شود. حتی حکومت هائی ( دینی ) که خود را نمایندگان الهی تصور می کنند!

اديان حق حاكميت را از آن خداوند البته از طریق رهبران دینی خود مى‏ دانند و برای خویشتن خویش مشروعیتی خاص قائل میشوند. در نگرشهاى غير دينى، انسانهاى استثنايى ( که یا از طریق انقلاب و یا کودتا و یا فتح .. ) نمادی ملی در جامعه پیدا ( می کنند ) می کردند. خود را شایسته حکومت کردن و طبیعتا مشروع می بینند. در حکومت های دینی ما با مفهوم « مشروعيت الهى‏ » روبرو هستیم كه مدعىان آن  خاستگاه مشروعيت‏ حكومت و رهبران دینی را مستند به خداوند می پندارند." ... به اين معنا كه حق حاكميت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعي و حكم به مفهوم فقهي، كسي جز خداوند شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژي و وضع قانون بشري جز توسط خدا ميسر نيست، قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط است ... و قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه...".  پادشاهان و امپراتوران در قرون گذشته نیز مشروعيت ‏حكومت‏ خود را با استناد به یک چنین نظريه «مشروعيت الهى‏» توجيه مى‏كردند . به زبان دیگر : مشروعيت حكومت ، فقط الهى است و حكومتى مشروع است كه حاكمان از طرف خداوند منصوب باشند و رأى و بيعت مردم هيچ گونه تأثيرى در مشروعيت حكومت ندارد ، و تأثير آن در كارآمدى حكومت حائز اهميت است . در مقایسه و تفاوت این طرز تفکر و بینش از حکومت و مشروعیت آن با دموکراسی. ضرورتا باید به اصول دموکراسی ( چنانچه به حوصله مقاله مربوط میشود ) فهرست وار مراجعه کرد زیرا  در جامعه ای زندگی (  ایران ) می کنیم که حکومت خود را مقدس و داشتن مشروعیت الهی را به شعار روز سیاسی درآورده است.

در تعريف كلاسيك دموكراسي گفته‌ اند «حكومت مردم به وسيله مردم برای مردم» - اگر مفهوم دموکراسی کوتاه و ساده تعبیر شود - با داشتن ابعاد مختلف دموکراسی، ما در مقصود خود یعنی همان دموکراسی سیاسی اکتفا می کنیم و به انواع دیگر آن توجه نخواهیم کرد- هرکدام مبحثی است قابل بحث جداگانه - چون مقصود حکومت و مشروعیت آن در نظر است. دموكراسي به حاكميت انسان بر انسان مربوط است که در واقع بنياد دموكراسي با مفهوم حاكميت ارتباط دارد و حاكميت با آزادی انسان ها رابطه دارد. از آنجا که حاكميت با مساله مشروعيت ارتباط لاينفكي دارد . پس دموكراسي با حاكميت مردم مرتبط است. با اين تعريف مبنايي براي دموكراسي وجود دارد  كه منشأ مشروعيت ‌ و حاكميت انسان هائی ( شهروندان ) است داراي حقوق بنيادين مانند آزادي، حق انديشه و عقيده و بيان و حق مشاركت مستقیم سياسي در کلیه امورات حاکمیت است. در این دموکراسی شهروندان درجامعه  از حقوق مدنی - سیاسی برابر برخوردار هستند. پس در دموكراسي آزادی و برابری حقوقی و مدنی همه اعضای جامعه تضمین میشود.

در ادیان خصوصا اسلام ( با داشتن اراده معطوف به تصرف قدرت سیاسی مطلق ) مطابقتی با دموكراسي به اين معنائی كه امروزدر جهان مصطلح و در تعدادی از کشور های دنیا نهادین و عملکرد واقعی دارد ؛ ندارد. چون در دین اسلام بحث حاكميت و مشروعيت در نسبت با خدا مطرح مي ‌شود . در جائی که دموکراسی از انسان و مشروعیت حکومتش مطرح است . البته امکان آن ( تعدادی از متفکران دینی در گفته هایشان بدان برخورد کرده اند ) است که از دموكراسي سخن گفته شود، اما مقصود از آن دموكراسي درونی ( انتخاب رهبری  و...) است كه به حاکمیت ومشروعیت سیاسی مربوط نمیشود. دموكراسي مسلمانان با زيربنای تئوكراسي (خداسالاری) پيوند دارد و حاكميت خدا از طريق آدميان (رهبران دینی) با مكانيسمی انتخابي (انتخاب رهبران دینی و سیاسی) اعمال مي‌شود اما در اين فرآیند از آزادي بیان و اندیشه و برابری حقوقی زنان و مردان (شهروندان) در جامعه نمي‌توان سخن گفت بلكه از برابري (امت) مسلمانان در چارچوب مرجعيت اسلام و متون ديني مي‌توان بحث کرد که با فرهنگ و ادبیات پلورالیسم و دموکراسی فرسنگ ها بدور است. شايد مقصود از دموكراسي اسلامي يا مفهوم پوپولیستی مردم ‌سالاري ديني در جامعه همان "دموكراسي"  با زیر بنای تئوکراسی است که بدان اشاره رفت.

در رابطه با حکومت و مشروعیت آن بی مناسب نیست که کلامی در مورد امت و مردم (حکومت شدگان)  صحبت شود که به موضوع ما کم و بیش مربوط میشود . امت واحدي است با عقيده مشخص (مانند جماعتی متشکل در احزاب و... با ایدئولوژی های مشخص). اما ملت مجموعه ای است عمومی و چندگانه که درسرزميني با نظرات و فرهنگ ها و ادیان  و گویش های گوناگون تحت میثاقی با یکدیگر کار و زندگی و معاشرت تنگاتنگ و خویشاوندی دارند. مردم در کشور ما ایران تنها به امت اسلامی تعلق ندارند . بلکه ادیان گوناگونی وجود دارد که دین و فرهنگ و گویش خود را دارند و به زبان دیگر به امت ویژه خویش تعلق دارند (امت مسیحی، کلیمی، زردتشتی و...). در این جا فرق اساسی مفاهیم امت و مردم روشن میشود.حال این ملت اگر بخواهد تشکیل حکومت دهد. با توجه و درایت کافی نسبت به امت های دیگر موجود در مملکت بنیاد مشروعیت خود را می ریزد و اگر  نه ؛ مشروعیتش را از دست خواهد داد.

بنابراين این پرسش در شرايط جديد کشور ما بايد نخست مورد بررسي قرار گيرد كه در عصر دولت - ملت که امروز ‌در آن زندگي مي‌كنيم چگونه قادر خواهیم بود دين اسلام را به نحوي با دولت و دموكراسي مرتبط كنيم كه در شرايط امروز با داشتن يك حكومت مدرن دموكراتيك  نه با اسلام و نه با دموکراسی بطورکل وداع شود. اینرا نیز میدانیم با تلفیق این دو مفاهیم متضاد. مفهوم پوپولیستی مردم سالاری ( ترجمان اشتباه و عوام فریبانه ) عملا به ابهامات افزوده شده است. بحث کلی بر سر این نیست که مشروعیت حکومت ها را باز تعریف کنیم و بدان امتیاز داده شود. بحث در این مورد خلاصه میشود که هر نظام و حکومتی مشروعیتش در اراده ملت آن خلاصه میشود. نه در امت و ایدئولوژی بخصوصی. حتی اگر اکثریت داشته باشد. مشروعیت یک نظام در ایدولوژی نهفته نیست . بلکه نشات از اراده مردم با داشتن تفکرات گوناگون در محیطی آزاد و عاری از خشونت است که باید مورد احترام قرار گیرد .

کشور ملك مردم است و در يك حاکمیتی دموكراتيك با داشتن حق و مشروعیت مالکیت ، حق حاكميت و مدیریت نیز دارند. مملکت ملك مشاع است .هيچ امتياز و حق ویژه ای براي هيچ یک از افراد، گروه ، قشر، طبقه ، قوم، قبيله و پيروان يك مذهب وجود نخواهد داشت. همه ساکنان کشور با حقوق برابرمالكان اين ملك ‌مشاع هستند وحاكميت اراده ملي ساكنان این سرزمين است که تبلور آن در خانه نمایندگان می باشد . نظام سياسي  بر آمده ازاین  اراده ملي، به طور معمول در حكومت‌هاي امروزي، در قالب دولت‌هاي قانوني و بر مبناي قانون تجسم پيدا مي‌كند. اراده ملي در يك ميثاق ‌ملي به نام قانون اساسي شفاف و قابل رویت است واین ميثاق ملي محصول توافق جمعي و ملي تمامی مردم يك سرزمين است كه بعد از نظر خواهی عمومی به عنوان متن مرجع ثبت مي ‌شود و مبناي تعاملات و حتی دگرگونی ها سياسي ملي قرار مي‌گيرد . در صورتي يك قانون اساسي ( قوانین اساسی نیز بنا به شرایط خاص قابل تغییر و تفسیر می باشند )  دموكراتيك خواهد بود كه همچنان اصول بنيادين  یعنی حق حاكميت مردم ، حق آزادي بیان و اندیشه و حق « برابري حقوقی» را به عنوان اصل پايه دموكراسي سياسي به رسميت بشناسد و حقوق ویژه ای را برای شخص ، گروه و یا طبقه ای قائل نباشد. دولت هائی که در چارچوب  این قوانین اساسی بوجود می آیند  در  اجرا و احترام به مفاد مندرج در آن موظف خواهند بود. مبحث دین و دخالت در امور حکومت و دولت را در بحث دیگری پیگیری خواهد گردید.

 در يك جامعه با حاکمیتی مشروع شهروندان مى‏بايد آزاد باشند تا با خط مشي های  حاکمیت مخالفت ورزند. آزادى مخالفت كردن ؛ يعنى آزادى ارائه يا برنامه شهروندان در برابر خط مشی و برنامه های حاکمیت و دولت است . مخالفت غير مستقيم كافى نيست. پيشنهادهايى نيز كه به حاکمیت از طرف مردم عرضه مى‏شوند بايد نقد و بازبينى و در صورت محاسبه و امکان عملی شود. اجازه ابراز مخالفت ندادن، خاموش كردن افراد جامعه يا تخطئه عقايد و ايجاد محدوديت های گوناگون، ممانعت از مشاركت عمومی در نظام تصمیم گیری خواهد بود که مشروعیت نظام را زیر علامت سئوال خواهد برد . حاکمیت فعلی در ایران با عملکرد های خودخواهانه و غیر دموکراتیک و رفتار سرکوبگرانه  دچار یک چنان بحران مشروعیت قرار گرفته است.

داشتن حق مخالفت کردن و ارائه و پيشنهاد كردن برنامه ها جهت برون رفت از چالش های مختلف اجتماعی و سیاسی به دليل ضرورتى كه براى رفاه همگانی دارد، باید مورد حمايت حاکمیت قرار گیرد . شهروندان  در یک جامعه سالم و آزاد ، آزادى مخالفت كردن و آزادى پيشنهاد كردن شقوق مختلف را در مورد هرمسأله‏ اى- كه به شهروندان مربوط میشوند- حتی اگر امکان پذیر نباشد؛ خواهند داشت.  اين نكته نيز باید گفته شود كه آزادى بيان شامل آزادى انتشارات ؛ يعنى آزادى علنى ساختن انديشه‏هاى مورد علاقه ، بدون ترس از مجازات و دفاع ( آزادی بیان و عقیده ) از آن به عنوان یک واقعیت و ضرورت وظیفه حاکمیت و دولت است. حاکمیتی که حافظ آزادی و حقوق شهروندان بدون تبعیض نیست. مشروعیتی ندارد.

موردی كه نيازمند بازشناسى است، مفهوم «حكومت دينى» در عرصه انديشه سياسى كنونى جامعه ما، مربوط به تفسير بانیان حکومت اسلامی از درک حكومت دينى است. طبق نظرات آنان، "...حكومت دينى را حكومت قانون الهى يعنى فقه مى‏دانند... حاكميت فقه در اين كاربرد، به معناى آن است كه گزينش رهبران سياسى، ساز و كار تصميم سازى و اجراى آنها، بر پايه احكامى است كه از منابع فقهى در احكام اوليه و ثانويه و مصلحت بينى در احكام حكومتى، صورت مى‏پذيرد..".  به زبان دیگر، "...حكومت قانونى، الگوى حكومت دينى تلقى مى‏شود؛ اما همين الگو در عصر كنونى به شكل جمهورى اسلامى تحقق يافته است... و این حکومت مجرى احكام اسلام نیز مى‏باشد..". در واقع حکومت مشروعیتش را نه از اراده مردم بلکه از احکام دین میگیرد و ضرورت وجود مشاركت عمومى تا بدانجاست که بانیان حکومت فعلی بودن صندوق های رای را نشان از وجود "دموکراسی دینی" به رخ دنیا می کشند! آنان نمی خواهند باور کنند که : سركوب عقيده خدمتى به حقيقت نمى ‏كند.

 حمايت قانون و حاکمیت از آزادى بيان و عقیده و اندیشه، برای  مفسران حکومت اسلامی اینطور خلاصه میشود: ... در صورتى كه ثبات و نظم اجتماع را تهديد كند، بايد گفت كه قانون آزادى بيان از كسانى كه به يارى سخن، عمداً و مستقيماً اعمال تبهكارانه را برمى‏انگيزند، حمايت نمى ‏كند..." طبق این نظریه ( در واقع وسیله ارعاب ) هر آن که لازم شود هر گونه عقیده مخالف را تحت عنوان " تحریک " و  " تشویش اذهان عمومی "... تلقی کرده و سرکوب می کنند. در پرتو آنچه كه در بالابدان اشاره شد، پاسخ پرسش دفاع از آزادى بيان هم روشن داده مى‏ شود . در واقع در جامعه امروزی ما. آزادی بیان و عقیده در چارچوب ایدئولوژی حکومتی رقم  خورده و تفسیر میشود. قبل از آنکه خلاف در محکمه قضائی  ارزیابی و بررسی شود. ایدئولوژی اعلان محدودیت می کند و تفسیر قانون را در ید تفکر خود می بیند. بی جهت نیست که آزادی در کشور ما مرتب با پسوند و پیشوند برخورد دارد!

مشروعیت هر نظامی مربوط به مورد روانشناختى وخصوصيات منش و عادتهاى ذهنى ‏شهروندان جامعه نیز دارد. اعضاى يك جامعه بايد قادر باشند تا مشروعیت حكومت را عينيت بخشند. لذا عادتها ، نگرشها و خواست هائی مختلفی که در جامعه وجود دارد.تحت عنوان نهاد های مدنی که پایه های دموکراسی را محکم میسازد در مرحله نخست به طور تجربى  و در نهایت نهادی حقوقی و حقیقی ( مانند احزاب و تشکل های گوناگون ...)  شکل میگیرند.  مشروعیت یک حکومت سالم به شهروندانى نيازمند است كه نسبت به لغزش پذيرى خود و بانیان حکومت و دولت  آگاه باشند و گريزناپذيرى مسئولین از خطا را تشخيص داده  و به موقع ( با یاری از آزادی اندیشه ) از خطرات احتمالی جلوگیری نمایند. كمال مطلوب آن است كه روابط ميان شهروندان جامعه و مسئولین منتخب بر اساس حسن اعتقاد متقابل باشد . كارها و داوريهاى مسئولین حكومتی با داشتن مشروعیت بايد پيوسته مورد انتقاد مداوم عموم قرار گيرد.

هدف از نوشتن  اين مقاله، نشان دادن عناصر اساسى مورد نياز براى یک حكومت با داشتن مشروعیت است. با تاکید  دوباره برای آن دسته از هواداران حکومت اسلامی که می پندارند: مشروعیت نظام فعلی در ایران امری است جاودانه و غیر قابل تعویض. اگر چه رفراندوم اوائل انقلاب با رای عموم به رژیم مشروعیت بخشید. اما با عملکرد های بعدی آن خصوصا جنایت ، مشروعیت رژیم به پایان رسیده است. و امروز مردم ایران با نظامی سرکوبگر و پرخاشجو طرف است که روز بروز چالش خود با مردم را بیشتر و عمیق ترساخته است . و متاسفانه هواداران گوناگون این نظام  که خواب ایران بزرگ ( ابر قدرت ) را در منطقه می بینند. خطرات ناشی از سو سیاست های رژیم را عامدا نمی خواهند بینند. چون به تمامیت ارضی و احترام جهانی وقعی نمی گذارند. نمی خواهند ببینند که رژیم حاکم آبرو و حیثیت ایرانی را در جهان امروز خدشه دار و عملا در جهان امروز کشور را منزوی ساخته و به بهانه های واهی و فرار از واقعیت موجود در مملکت و اتخاذ سیاست آنتی سمیتیسم و آمریکانیسم ( و در این راستا بخشی از اپوزیسیون را نیزعملا به بازی و همزبانی گرفته است ) ایران و ایرانی را با مشکلات عدیده روبرو ساخته و به دشمنان مملکت افزوده است.

بازگشت به خانه