بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

فروردين 1387 ـ   آوريل  2008

جامعهء مدنی در جدال با «لویا تان»

عبدالله مؤمنی

قدرت میل به مطلقه شدن دارد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. چگونگی مهار و کنترل قدرت سیاسی محل نزاع همیشگی فلاسفه ای بوده است که در باب سرشت و ماهیت قدرت نوشته اند و اندیشیده اند. اندیشه ی قرار داد اجتماعی ماحصل همین تلاشهای فکری در جهت سامانمند کردن قدرت سیاسی محسوب می شود، از ظرایف و پیچیدگیهای فلسفه ی سیاسی که در گذریم، یک چیز مسلم است و آن اینکه قدرت دولت با «توصیه ی اخلاقی» مهار نمی شود، هزار بار تکرار شعار «استبداد بد است» و ده هزار استدلال در مذمت استبداد اقامه کردن، چنانچه بی توجه به الزامات عینی تحدید قدرت باشد، ذره ای در مهار استبداد دولت کار گر نمی افتد، قدرت دولت را تنها جامعه ی مدنی محدود و مهار می کند، جامعه ی مدنی نیز با شعر و شعار «ناگهان» آفریده نمی شود، پیش زمینه های اجتماعی و اقتصادی خود را می خواهد که هم بزرگان اندیشه بسیار در مورد آن گفته اند نوشته اند و هم اینجا مجال شرح و بسط آن نیست.

ظهور جامعه ی مدنی محصول تحولات اقتصادی و اجتماعی ای است که منجر به استقرار اصناف مستقل، دادگاه های عرفی، دولت و بوروکراسی مدرن، مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و مقولاتی از این قبیل می شود. جامعه ی مدنی پدیده ای متعلق به دنیای مدرن است. هگل معتقد است که دولت های باستانی، چه دولتهای مستبد شرقی و چه دولت/ شهرهای یونانی، جوامع مدنی نداشته اند و «کشف جامعه ی مدنی به دنیای مدرن تعلق دارد».

با این اوصاف اگر بگوییم که تاریخ دنیای مدرن تاریخ جدال جامعه ی مدنی با دولت بوده است حرفی به گزاف نگفته ایم. این جامعه ی مدنی است که فردیت انسان ها را در برابر تمامیت خواهی دولت ها حفظ می کند. نویسندگان و اندیشمندانی چون «اسپنسر»، منافع دولت و فرد را در تضاد کامل می بینند، با این حال برخی نیز معتقدند فرد در جامعه ی مدنی فقط به دنبال منافع جزئی خویش نیست بلکه در واقع و بدون اینکه بدان آگاه باشد، به غایات کلی و منافع جمعی نیز خدمت می کند و البته مفهوم منافع جمعی همیشه محل مناقشه بوده است.

دولت ها در طول تاریخ فراوان کوشیده اند با مقدس و لاهوتی کردن قدرت خویش خود را بر جامعه مسلط کنند. جامعه ی مدنی اما همواره بر دنیوی بودن اقتدار سیاسی و ناسوتی بودن آن پای فشرده است.

مراد از «دنیوی بودن اقتدار سیاسی» لگام زدن بر قدرت  و رام کردن «لویاتان» سرکش دولت است. و نتیجه ی این امر جانشینی احترام و اعتماد دو سویه ی دولت و مردم به جای ترس و دلهره است. به این معنا، آنهایی که بر اریکه ی قدرت نشسته اند، از ایفای نقشی پدرانه می پرهیزند و از وسوسه ی اینکه خود را بی هیچ تامل بر حق بپندارند می گریزند. در چنین حالتی سیاستمداران از تردید و آمادگی برای بازنگری در باورها و تصمیمات خود بر کنار نیستند.

در شرایط استقرار و تثبیت جامعه ی مدنی آنچه رابطه ی دولت را با شهروندان تنظیم می کند حاکمیت قانون است. شهروندان در یک جامعه مدنی است که به نقد دولت می پردازند ودولت به نیازها وخواست های قانونی آنها توجه واعتنا می کند.

این حکایت ها تا کنون بسیار نوشته شده و گفته آمده، و آنچه اما هنوز در این مرز و بوم اتفاق نیفتاده تثبیت جایگاه جامعه ی مدنی و تنظیم محدوده ی قدرت در چارچوب قانون است. هم از این روست که جدال جامعه ی مدنی با دولت همچنان ادامه دارد؛ جامعه ی مدنی برای بقای خویش تلاش می کند و دولت در راه بسط سلطه ی تام خویش می کوشد.

در این میان البته نباید از نقش ممتاز در آمدهای نفتی و اقتصاد رانتی و دولتی در ضربه پذیر ماندن پیکره ی  نحیف جامعه ی مدنی غافل شد. جنبش های زنان و کارگران، و جنبش دانشجویی، در کنار جنبش سبک های زندگی طبقه ی متوسط شهری، مهمترین نیروهایی بودند که در سالی که گذاشت جدال جامعه ی مدنی با دولت را پیش بردند، با این حال جنبش های اجتماعی در اثر فشار شدید دولت و تحمیل محدودیت ها و ممنوعیت ها، اینک با وضعیت «زمین گیری» مواجهند. از این جهت است که با توجه به نقش عمده ی جنبش های اجتماعی نام برده در گشودن عرصه ی polity بازخوانی آنچه در سال گذشته بر این جنبش ها گذشت و تدوین استراتژی برون رفت و گشودن راه های جدید و آفرینش فرصت های دیگر برای بقا و ادامه ی حیات جامعه ی مدنی لازم و ضروری به نظر می رسد.

متاسفانه فعالین سیاسی - مدنی در ایران تن به گفتگو نمی دهند. به همین جهت نه انتقال تجارب میسر می گردد و نه ارائه و تدارک استراتژی ممکن. در واقع فعالین سیاسی - مدنی و نیروهای هوادار تقویت جامعه ی مدنی در ایران هر کدام به جزایری منفرد می مانند که در خلاء فکر می کنند، در خلاء نظریه پردازی می کنند و در درون خود برای خود دست می زنند! این در حالی ست که برون رفت جامعه ی مدنی از وضع فعلی نیازمند یک استراتژی دسته جمعی است و این ممکن نمی گردد جز با سامان دادن گفتگوی جمعی بین همه ی فعالین مدنی با هر گرایش سیاسی و فکری.

فعالین مدنی، حال که مهرورزی دولت شامل حالشان نمی شود، سال 87 را باید اگر نه با مهرورزی با خویشتن که لاقل با گفتگوی با هم  آغاز کنند، تا این نامهرورزیهای دولت را – که البته بنا به ذات قدرت طبیعی می نمای د- چاره ای بیاندیشند.

پس پر بیراه نیست اگر سال 87 برای فعالین سیاسی اصلاح طلب و تحولخواه و فعالین جنبشهای اجتماعی سال گفتگو باشد. ما امروز بیش از همیشه محتاج گفتگو هستیم. تغییر موازنه ی فعلی محتاج راه حلی توافقی و اجماعی است که البته بی توجه به واقعیات موجود دست یافتنی نخواهد بود، باید از رادیکالیسم تخیلی که حاصل زیست مجازی در فضای اینترنتی است فاصله گرفت و ضمن ریشه نگری، استراتژی و تاکتیک ها را بر اساس توان و پتانسیل موجود در جنبش های اجتماعی و موانع سخت موجود بر سر راه آنها طراحی کرد. در محیط مجازی و با تکیه بر رادیکالیسم تخیلی می توان هر چه خواست، گفت و نوشت اما در محیط واقعی الزاما هر آنچه آنجا گفته و نوشته می شود قابل تحقق نیست؛ بلکه این برآیند تقابل نیروها در محیط واقعی جامعه است که موازنه ی قدرت را سامان می دهد.

جنبش های اجتماعی در ایران نباید ـ خصوصا در مرحله ی کنونی ـ در تخمین میزان توانایی خود دچار توهم شوند. واقع بینی و پرهیز از بلند پروازی های بی پایه و شعار زدگی برای فعالین جامعه ی مدنی از این رو ضروری است که هر گونه اشتباه در تخمین توانایی های «خود» و محاسبه ی «قدرت و اراده ی طرف مقابل» منجر به بروز رفتارهایی می گردد که جز افزایش هزینه و تنگ تر شدن فضا دستاوردی ندارد.

جنبش دانشجویی، به عنوان پیشتاز ترین و مترقی ترین بخش جامعه ی مدنی ایران، خصوصا باید به این نکته توجه کند. گام های کوچکی که به مقصد می رسند بسیار مطلوبتر از گام های بلندی است که هر گز برداشته نمی شوند و تنها تخیل می گردند.

هر کس باید باری به اندازه ی توان شانه هایش به دوش کشد وگر نه هم بار به زمین می افتد و هم تمام تلاش و نیرو به هدر می رود. سال 87 سال فکر کردن به همه ی این چیزها، گفتگوی همگانی پیرامون این مقوله ی همگانی  و سال تامل بر راهی است که تا کنون پیموده شده.

اکنون در بسیاری از نقاط دنیا جدال جامعه ی مدنی با «لویاتان» به سود جامعه ی مدنی خاتمه یافته است. با نگاهی به تاریخ بشر و روند تحولات جهانی نیز می توان نتیجه گرفت که آینده برای فعالین عرصه ی جامعه ی مدنی باز، گشوده و روشن است. باید از این گذرگاه تنگ عافیت به درایت گذشت و امیدوارانه در راه فرداهای بهتر کوشید .

بازگشت به خانه