بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

فروردين 1387 ـ   آوريل  2008

پيام به جنبش ها، احزاب و شخصیت های آزادیخواه

زندانی مهندس حشمت اله طبرزدی) زندان اوین ـ بند 350)

عید نوروز، این جشن فرخنده ی باستانی را به همه ی گرامی دارندگان، پارسی زبانان و به ویژه ملت بزرگ ایران شاد باش می گویم. همچون سالیان گذشته،مجبور هستم این شاد باش را از پشت دیوار های زندان تقدیم کنم.

من در 27 خرداد ماه 1378 بازداشت و زندانی شدم. با وجود این که دوران محکومیت 7 ساله ام به پایان رسیده اما جناب حداد (حسن زارع دهنوی) ـ این قاضی عادل، رئوف، آگاه و طرفدار حقوق بشر(!) ـ بر خلاف نص صریح حکم خود که می بایست دوران بازداشت از دوران محکومیت کم شود؛ عمداً 25 ماه از دوران بازداشت که در سلول های انفرادی در بازداشتگاه های مختلف سپری شده است را برای زندان ارسال نکرده تا به جای 7 سال 9 و بلکه 10 سال در زندان بمانم! نظر این قاضی بسیار منصف، عادل و اسلامی(!) براین است که من نباید حرف بزنم! در واقع به زعم ایشان و آمران ایشان،جرم من این نیست که مثلاً دعوت به برگزاری تظاهرات و میتینگ کرده یا نشریه داده و تشکیلات به راه انداخته ام؛ بلکه جرم من این است که حرف می زنم و از بخت بد ایشان اما، گویا حرف های من در بین بخش زیادی از مردم نفوذ یافته است. چه جرمی بالاتر از این؟! بنابرین، از دیدگاه ایشان من یک زندانی حبس ابدی هستم، مگر اینکه حرف نزنم و فقط حق حیات داشته باشم. من نیز زندان را بر سکوت و سازش ترجیح داده ام.

اما درباره ی انتخابات اخیر لازم است متذکر شوم بسیاری از احزاب، تشکل ها، جنبش ها و شخصیت های مستقل از جمله جبهه ی دموکراتیک ایران، هماهنگ با اکثریت بزرگ ایران،این انتخابات فرمایشی را تحریم کردند. دلیل اصلی تحریم این بود که ملت و اپوزسیون نمی خواست با شرکت در سناریوی انتخابات به این رژیم غیر دموکراتیک مشروعیت بدهد. از دیگر سو به دلیل ماهیت رژیم، انتخابات نمی توانست آزاد، رقابتی، عادلانه و تاثیر گذار باشد. ضمن این که هیچ نهاد بی طرف اعم از بین المللی یا داخلی بر این انتخابات نظارت نداشت. نحوه ی برگزاری انتخابات، به روشنی ادعاهای بالا را اثبات کرد. ابتدا رهبران رژیم با استفاده از رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما که می بایست در خدمت عموم مردم باشد،فضای تبلیغی لازم را به وجود آوردند. پس از آن هیات های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان به صورت گزینشی عده ای را معین کرده و از مردم خواستند تا به گزینش شده ها،رای اعتماد بدهند. این در شرایطی بود که اپوزسیون از معرفی کاندیدا امتناع ورزیده بود و رژیم حتی کاندیداهای اصلاح طلبان را برنتافت.پس از دو مرحله ی اول از این سناریو، یعنی ایجاد فضای تبلیغی و رد صلاحیت های گسترده، مرحله ی سوم آن به اجرا درآمد. مرحله ی سوم دو هدف را می بایست تامین می کرد؛ شرکت توده وار و گسترده ی مردم در پای صندوق های رای و رای به کاندیداهای اصلاح طلبان. این مرحله از سناریوی تنظیم شده برای انتخابات به دلیل این که به شرکت«پوپولیستی» و بسیج توده ها برای هدف های از پیش تعیین شده معطوف بود،بیش از آن که از قواعد مربوط به یک رقابت سیاسی تبعیت کند،در حد و اندازه ی یک تبلیغات حکومتی برای تبلیغ یک کالای بازرگانی تنزل کرد. زیرا بر پایه ی قواعد سیاسی در یک انتخابات آزاد،عادلانه و رقابتی،هر سازمان و حزب تلاش می کند با معرفی برنامه ها،شعار ها و کاندیداها وزیر پرچم حزب خود،از شهروندان بخواهد تا اگر می پسندند و «مانیفست» و«پلاتفرم» حزب را قبول دارند به کاندیداهای او رای بدهند.در چنین ساز و کار علمی و دموکراتیک،برای تبلیغات دولتی و حکومتی هیچ جایی دیده نشده است.چنین انتخاباتی بر پایه ی رقابت آزاد و بر مبنای احترام به شعور شهروندان استور است.

رژیم اسلامی اما بر خلاف کلیه ی «نرم»ها و قواعد سیاسی در یک انتخابات آزاد و رقابتی،ابتدا کاندیداهای رقیب اصلاح طلب را قلع و قم کرد و پس از آن از طریق صدا و سیما و با به راه انداختن تبلیغات پر حجم و پرهزینه اما عوام فریب،عملاٌ نقش و وظیفه ی احزاب را بر گردن گرفت.رژیم اسلامی همچون سایر حکومت های تک حزبی و تک صدایی عمل کرد اما تلاش کرد به این اقدام غیر دموکراتیک خود،پوششی دموکراتیک بدهد.فراموش نمی کنیم که حتی در عراق دوران رژیم صدام و حزب بعث،همواره انتخابات برگزار می شد،اما این انتخابات می بایست دو نتیجه می داشت:شرکت همه ی شهروندان دارای حق رای(اصل اول برای حکومت های تک حزبی،پوپولیستی و بسیج وار)و رای به کاندید های حزب حاکم و دیکتاتور(اصل دوم).در این انتخابات اخیر به دلیل هوشیاری مردم و اپوزسیون،اصل اول محقق نشد اما تحقق اصل دوم قطعی بود.اگرچه رژیم تمام تلاش خود را مبذول داشت.

رژیم اسلامی که پیشاپیش از نتیجه ی انتخابات آگاه بود،در اجرای مرحله ی سوم سناریو،از همه ی امکانات مشروع و نا مشروع استفاده کرد تا بلکه بتواند،اکثریت را به پای صندوق های رای بکشاند. حتی برخی مجریان برگزاری،ناشیانه اعلام کردند که رهبر،حضور 30 میلیونی را خواستار است! دست اندرکاران،برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده،حتی سطح تبلیغات را تنزل داده و به جای استفاده از نظرات گروه های مرجع مثل: دانشگاهیان،احزاب،روزنامه نگاران،کارگران،فرهنگیان و حتی روحانیون ، از افرادی چون علی پروین،علی دایی و حسین رضا زاده و برخی خوانندگان و هنرمندان برای دعوت از مردم برای شرکت در یک نمایش انتخاباتی استفاده کردند!البته این معمول است که دولت ها برای بسیج مردم به منظور شرکت در یک امر اجتماعی مثل کمک به زلزله زدگان،ریشه کنی مالاریا،کمک به حفظ محیط زیست و امثال آن،از نقش افراد و شخصیت هایی که در بین عوام از نوعی مقبولیت برخوردار هستند،استفاده کنند.اما به راستی چه رابطه ای بین یک عمل خطیر سیاسی که متعلق به احزاب و نهاد های صرفاٌ سیاسی و کارشناسان مربوطه است با یک عمل اجتماعی وجود دارد؟!گویا سران رژیم بیش از دیگران دریافته اند که استفاده از مقدسات و تکلیف الهی و شرعی دانستن یک مشارکت عرفی و سیاسی،کارآمدی خود را از دست داده و اینک مجبورند از سایر امور مقبول به صورت ابزاری استفاده کنند!

اما انتخابات اخیر نشان داد که این ترفند نیز کارایی خود را از دست داده است.به راستی این رسم همه ی «مردم سالاری های دینی» است که حتی حاضر نباشند آمار واقعی واجدین شرایط رای در انتخابات را اعلام کنند؟ آیا این مسئله را باید به حساب ناکارآمدی آنها برای به دست آوردن یک آمار صحیح گذاشت؟یا بی صداقتی و دروغ زنی؟!در همین انتخابات اخیر،مرکز آمار،واجدین شرایط را 47 میلیون،رئیس سازمان جوانان رژیم این آمار را 5/49 میلیون و وزیر کشور رژیم،آن را 43 میلیون اعلام کرد!جالب تر این که،همین وزیر کشور،آمار شرکت کنندگان در مجلس هفتم یعنی 4 سال پیش را بیش از 46 میلیون اعلام نمود.یعنی در 4 سال گذشته نه تنها رشد طبیعی هر سال یک میلیون،وجود نداشته بلکه 3 میلیون از شرکت کنندگان نیز کم شده اند!در واقع وزیر کشور به دلخواه خود،7 میلیون از آمار واجدین را کم کرده و به جای رقم 50 میلیون،رقم 43 میلیون را اعلام کرده و هیچ کس نیز اعتراض نمی کند.آری این است مفهوم«مردم سالاری دینی» و «دموکراسی اسلامی!»

همین رژیم اسلامی و بسیار صادق،مردمی و دموکراتیک!یک بار آمار شرکت کنندگان را 26 میلیون،بار دیگر 23 میلیون اعلام کرد!جالب است بدانید عده ای از زندانیان سیاسی تیزبین،آمار اعلام شده توسط رژیم که در روزنامه هایشان درج شده بود را جمع زدند و دریافتند که آمار کل شرکت کنندگان،کمتر از 18 میلیون بوده است.این درحالی است که بنا بر اخبار موثق،دست اندرکاران انتخابات،آمار شرکت کنندگان را بالاتر از رقم واقعی اعلام کرده اند.در راستای همین عدم صداقت،عدم شفافیت و مردمی نبودن دستگاه،لازم است متذکر شوم که رژیم نه تنها آمار واجدین شرایط رای در کلان شهر تهران را اعلام نکرد،بلکه آمار شرکت کنندگان را نیز سه رقم متفاوت اعلام نمود؛ یک بار يک ميليون و نهصد هزار نفر، بار دیگر يک ميليون هفتصد هزار نفر، و بالاخره يک مليون و ششصد و شست هزار نفر اعلام نمود. حتی اگر بپذیریم که رژیم آمار شرکت کنندگان تهرانی را واقعی اعلام کرده باشد- که نکرده است - و اگر حداقل واجدین شرایط رای در کلان شهر تهران، شهر ری، اسلام شهر و شمیرانات را هفت و نيم میلیون نفر فرض کنیم، نزدیک 80 درصد از مردم کلان شهر تهران و این قلب تپنده ی ایران،انتخابات را تحریم کرده اند.

به راستی سران رژیم در برابر اکثریت قاطع تحریم کننده ی انتخابات چه پاسخی دارند؟ همچنان قرار است سیاست نفی، ندیدن و تحریف را در پیش گیرند؟ بر مبنای تبلیغات «پوپولیستی» که رژیم، خود پایه گذار آن بود، شرکت در انتخابات یعنی رای به رژیم و تایید آن. بنابراین باید آماده ی پذیرش طرف دیگر مسئله نیز باشند؛عدم شرکت در انتخابات یعنی رای منفی به رژیم و سیاست های آن.سران رژیم،شرکت کمتر از 30 درصد از مردم ایران در انتخابات را به عنوان حماسه و شرکت پر شور مطرح کردند. آیا این یک خود فریبی آشکار نیست؟ یا لجاجت با مردم است؟ من به سهم خود از کلیه ی احزاب، سازمان ها، جنبش های اجتماعی،شخصیت های مستقل و به ویژه ملت بزرگ ایران که این انتخابات را تحریم کردند،سپاسگزاری می کنم.آگاه هستم که حتی اقلیت شرکت کننده،نه با هدف تایید رژیم و سیاست های آن بلکه برای اهداف خاص سیاسی،صنفی،عشیره ای و اجتماعی خود در این انتخابات شرکت کردند.و مدعی ام تنها یک اقلیت ده درصدی هستند که با نیت حمایت از رژیم یا رای به آن در این انتخابات شرکت نمودند.در واقع این اقلیت ده درصدی بر اکثریت نود درصدی حکومت می کنند. سران رژیم نیز به خوبی آگاه هستند که اگر رفراندومی آزاد،عادلانه و زیر نظر نهادهای بی طرف برگزار شود،آنان بیش از ده درصد رای نخواهند داشت؛ به همین دلیل تا این اندازه از هر نوع انتخابات آزاد و رقابتی و شفافیت انتخاباتی در هراس هستند.آنان درحالی به دروغ از مردم تعریف و تمجید می کنند که اکیداٌ از رای آزادانه ی همین مردم در وحشت هستند.

اما مرحله ی چهارم سناریوی انتخابات این بود که رای ها به گونه ای خوانده شود که حتی اصلاح طلبان حکومتی و کم خطر،امکان حضور در مجلس را نداشته باشند.البته سران رژیم و به ویژه وزارت کشور و شورای نگهبان که علنی و با رد صلاحیت فله ای کاندیداها،قانون را زیر پا می گذارند،همواره اعلام می کنند که در صندوق ها و نتیجه ی انتخابات دست نمی برند و انتخابات آنها از سالم ترین و بهترین بوده و هست!اما مردم حق دارند بپرسند،کسانی که به صورت علنی هزاران کاندیدا را زیر پا می گذارند، چرا نباید در صندوق ها و نتیجه ی انتخابات دست ببرند؟ اتفاقاٌ این کار که بسیار راحت تر و کم هزینه تر است.به چه دلیل اکثریت بزرگ ملت ایران حتی اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران آنها باید به این دستگاه اعتماد کنند؟ چرا این دیوار بی اعتمادی نباید هر روز بلند و بلند تر شود؟ آیا دروغ،زور و سرکوب پاسخ درستی برای از بین بردن این بی اعتمادی تاریخی است؟فرض را بر این قرار داده و می پذیریم که بنا به گفته ی سران رژیم،شرکت مردم در انتخابات حداکثری و حماسی بود،آیا به راستی اگر این ادعا درست باشد،افرادی چون بادامچیان و حسینیان، گزینش شده ی یک انتخابات حداکثری و سالم هستند،رژیم خود می داند که چه می گوید و چه می کند؟آیا برای افکار عمومی پاسخی دارد؟یا صرفا می خواهد به هر طریق ممکن حکومت کند؟! «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».

واقعیت این است که جامعه ی سیاسی ایران چند سالی است که «پولاریزه» شده. اپوزسیون سکولار و طرفدار حکومت غیر دینی با اکثریت مردم در یک قطب و حاکمیت و اقلیت در طرف دیگر یا در قطب دیگر قرار گرفته اند. قطب سوم یا جبهه ی سومی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، بسیار ضعیف و بلکه خنثی است. قاعده ی بازی اینک روشن شده است. رژیم دریافته است که حتی نباید به اصلاح طلبان حکومتی اجازه دهد که در قدرت نفوذ کنند. زیرا از تکرار 2 خرداد 76 و مجلس ششم وحشت دارد. رژیم تجربه ی حاکمیت دوگانه را دارد و حاضر به تجربه ی مجدد نیست. پس ساده لوحی است اگر باور کنیم به اصلاح طلبان اجازه خواهد داد تا بار دیگر مجلس، ریاست جمهوری یا حتی شوراها را در دست بگیرند. از طریق تهدید، تخریب، رد صلاحیت و تقلب مانع از حضور آزادانه ی اصلاح طلبان در ارکان قدرت خواهد شد و اگر بر فرض محال چنین اتفاقی افتاد هر 9 روز يک بحران برای آنها ایجاد می کند تا فشل شده و شکست بخورند! مردم نیز این واقعیت را درک کرده و حاضر نیستند در انتخابات شرکت کنند. پس حتی اگر عده ای از اصلاح طلبان به صورت مصلحتی تایید صلاحیت شوند برای گرم کردن تنور انتخابات و یک نمایش است تا پذیرش قواعد یک انتخابات آزاد یا نیمه آزاد.

بنابراین جامعه ی سیاسی ایران دو قطبی شده است. یک سر آن اکثریت ناراضی و سر دیگر آن حکومت و طرفداران ده درصدی اش. اصلاح طلبان حکومتی اما هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را پیدا کنند، آنها بین این دو سر قطب سرگردانند.نه در بین مردم جایگاهی دارند و نه حاکمیت به آنها اعتماد دارد. انتخابات فرمایشی اخیر این مسئله را به طور دقیق روشن کرد. اصلاح طلبان در چند سال اخیر تلاش کردند اکثریت را در جهت اهداف خود بسیج کنند؛ اما انتخابات نشان داد، اکثریت در بازی حکومت و اصلاح طلبان وارد نمی شوند. حکومت حتی به راحتی اصلاح طلبان را به بازی می گیرد، اما مردم در این بازی ها وارد می شوند. زمان آن فرا رسیده که اصلاح طلبان، اگر طالب آزادی و عدالت هستند به مردم بپیوندند و اگر طالب قدرت و حکومت اند، سرسپردگی خود به قدرت حاکم را اثبات کنند. از همین امروز آگاه باشند که رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بین افرادی چون احمدی نژاد، لاریجانی، حداد عادل، محسن رضایی و قالیباف است. مهدی کروبی و حسن روحانی حتی اگر در رقابت ها باشند و رای بیاورند، رئیس جمهور نخواهند شد. اگر اصلاح طلبان حکومتی، هنوز این دو دوتا، چهارتای سیاست در ایران امروز را نفهمیده باشند، باید برای خود چاره ای جدی بیندیشند. بنابراین باید بپذیریم که اصلاحات درون حکومتی شکست خورده است و به تعبیر تئوریسین پیشین اصلاحات،اصلاحات مرد.

اما نارضایتی عمومی به ویژه تورم بالا، گرانی، بیکاری، فقر و فحشا و ناامیدی عمومی، به مرور از اکثریت ناراضی اما خاموش یک نیروی قدرتمند اجتماعی خواهد ساخت و این نیرو در سال جاری شکوفا خواهد شد. اگر رژیم از طریق رد صلاحیت، تهدید، تخریب، آمار سازی، تقلب و تبلیغات عوام فریبانه بخواهد وانمود کند که اکثریت مردم ایران از او راضی هستند، اما نخواهد توانست واقعیت تلخ اجتماعی از جمله تورم و بیکاری را با تبلیغات دروغین، وارونه جلوه بدهد. اپوزسیون و جنبش های اجتماعی،با حمایت رسانه های همگانی در تحریم انتخابات بسیار موفق و موثر عمل کرده و زمینه های امیدواری توده ها و عصبانیت رژیم را فراهم کردند. باید از پتانسیل موجود، ناشی از آگاهی و نارضایتی عمومی برای یک انقلاب نرم با استفاده از شیوه ی کاملا مسالمت آمیز و مدنی استفاده کرد. دانشجویان، کارگران، زنان، فرهنگیان، احزاب، نویسندگان و قومیت ها در این جنبش نرم یا تغییرات بنیادین و دموکراتیک، پیشرو هستند.گرانی و تورم و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد،حتی موجبات نارضایتی بخش گسترده ای از کارگزاران رژیم را فراهم ساخته است.

هدف اصلی جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران که از آن به انقلاب نرم تعبیر کردم آزادی، عدالت، اجرای مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، تساوی حقوق زن و مرد، سکولاریزم و اعاده ی حقوق قومیت های ایرانی از طریق یک حکومت آزاد و دموکراتیک است. تحریم هماهنگ و موثر انتخابات اخیر، توده های مردم را امیدوار کرده است که امکان رسیدن به یک همبستگی ملی برای رهایی از وضعیت تحقیرآمیز فعلی وجود دارد. از دیگر سو، به مرور صدای اعتراضات و انتقادات مردمی بلند و بلندتر می شود. من از همه ی جنبش ها،احزاب و شخصیت های آزادیخواه دعوت می کنم برای کمک به جنبش رهایی بخش و مسالمت آمیز،صفوف خود را متحدتر کنند. من به پیروزی ملت ایران باور دارم و آن را یک واقعیت اجتناب ناپذیر تاریخی می دانم و معتقدم شرایط فعلی بیش از هر زمان موید این نظریه است که: «اصلاحات مرد،پس زنده باد انقلاب نرم!»

1 فروردین ماه/1387 خورشیدی/عید نوروز

برگرفته از سايت «خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي»:

 http://sufnews.blogspot.com

بازگشت به خانه