بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

22 اسفند 1386 ـ  12 مارچ  2008

بازسازی اعتماد از دست رفته

درس‌هایی از شکست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان

رضا فانی یزدی

rezafani@yahoo.com

شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و پیروزی ‏احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و مجموعه گرایش راست در مجلس هفتم محصول سه عامل اساسی ‏است. ‏

‏۱- نقش شورای نگهبان در حذف برخی از نامزدهای انتخاباتی‏
‏۲ – تجربه هشت ساله حکومت اصلاح طلبان‏
‏۳ – قدرت سازماندهی و جمع آوری رای و در یک کلام توان حزب پادگانی در سازماندهی رای و عملکرد حزبی ‏آن

اطلاح طلبان طی این سالها تمام تلاش خود را معطوف آن داشته اند که شکست خود را به حذف نامزدهای ‏انتخاباتی خود از طرف شورای نگهبان و تقلب در انتخابات کاهش دهند. ‏

عامل حذف نامزدهای انتخاباتی و تقلب گرچه تا حدودی شانس اصلاح طلبان را در مجموع برای پیروزی کمتر ‏کرده است اما اشتباه فاحش است اگر عدم موفقیت آنها را در چندین انتخابات گذشته فقط و فقط به دخالت شورای ‏نگهبان و تقلب کاهش داد.‏

• حذف کاندیداها ‏

گرچه شورای نگهبان در موارد متعددی به حذف فله‌ای کاندیداهای نمایندگی چه برای مجلس شورا و شوراها و چه ‏برای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان اقدام نموده است ولی نگاهی به لیست نهایی کاندیداهایی که نهایتا ‏صلاحیت آنها به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و گاه با دخالت رهبر و حکم حکومتی کاندیداتوری آنها تضمین ‏شده است،‌ نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کاندیداهای اطلاح طلبان در تمامی دوره‌های انتخاباتی گذشته ‏امکان حضور پیدا کرده اند. اگر تعدادی از آنها حذف شده‌اند به این معنی نیست که آنها همچنان دیگر گروههای ‏مخالف نظام به کلی از شرکت در انتخابات محروم بوده‌اند.‏

کاندیداهای اصلاح طلبان در مجلس هفتم و همچنین ریاست جمهوری نهم در انتخابات شرکت کردند و عملا رای ‏نیاوردند و در بسیاری از حوزه‌ها کمترین میزان رای را بدست آوردند. نگاهی به نتایج انتخابات مجلس هفتم و ‏ریاست جمهوری نهم بیانگراین واقعیت است. دکتر معین و آقای کروبی هر دو در انتخابات ریاست جمهوری ‏بخش های متفاوتی از اصلاح طلبان را نمایندگی کرده و هیچکدام امکان انتخاب شدن را پیدا نکردند. ‏

• تقلب

اصلاح طلبان بطور کلی نتایج چند دوره انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی را با توجه به تقلب زیر سوال ‏برده‌اند. برای روشن شدن بحث تقلب باید به چند نکته توجه کرد.‏

یک – انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری نهم که به پیروزی احمدی‌نژاد منجر شد،‌توسط ‏وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که دربست در اختیار اصلاح طلبان بود. دولت آقای خاتمی و ‏دستگاه اجرایی تحت کنترل ایشان برگزار کننده انتخابات بودند و نه ملائک و فرشته‌های ادعای آیت‌الله مشکینی. ‏اگر هم فرشته‌ها و ملائک به صندوق‌های رای نزول کرده و آرا را تغییر داده‌اند،‌احتمالا مجوز ورود را از ‏وزارت کشور گرفته بودند.‏

اینکه وزارت کشور خود انتخابات را برگزار نماید و پس از اعلام نتایج مدعی آن گردد که تقلب در شمارش انجام ‏گرفته است، ‌نشاندهنده بی لیاقتی این دستگاه است. در صورتیکه تقلب انجام گرفته،‌ وزارت کشور در مرحله اول ‏می‌بایست مانع از انجام آن گردد و در مرحله دوم می‌بایست انتخابات در آن حوزه معین را ابطال نموده و گزارش ‏تقلب و چگونگی آن را به اطلاع مردم رسانده و متقلبین را محاکمه و مجازات نماید.‏

اگر چنین اتفاقی نیفتاده و وزارت کشور و رئیس دولت وقت،‌ آقای خاتمی، نتایج را پذیرفته و امضا کرده‌اند، ‏بنابراین بحث اصلاح طلبان مبتنی بر تقلب در حوزه‌های انتخاباتی بی‌مورد و بی‌پایه بوده و به نوعی لجبازی و ‏جرزنی پس از اعلام نتایج بازی است. ‏

• تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبان

تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبان گرچه در ابتدا با پیروزی آقای خاتمی در دوره هفتم با ۲۰ میلیون رای و ‏سپس با بدست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس ششم توسط اصلاح طلبان، ‌امید به تغییرو تحول را در جامعه ‏ایران بوجود آورده بود، اما کم کم عدم اعتماد این گروه به مردم،‌ تسلیم به فشارهای جناح راست و محافل امنیتی و ‏رهبری و عقب‌نشینی‌های اساسی آنها از شعارهای اولیه و تبدیل گفتمان دمکراسی خواهی،‌ حقوق بشری و جامعه ‏مدنی به پایبندی به آموزه‌های امام خمینی، اطاعت از رهبری و مردم سالاری دینی و حقوق بشر اسلامی،‌ باعث ‏شد که امید به تغییر و تحول به یاس و سرخوردگی و انجماد جامعه منجر گردد.‏

اصلاح طلبان بهترین شانس تاریخی خود را که پس از رسوایی جریان قتل‌های زنجیره‌ای و عقب نشینی تمام عیار ‏جناح راست بدست آورده بودند. با مختومه کردن پرونده‌ای که می‌توانست به حذف اساسی گرایش مقابل از قدرت ‏منتهی گردد،‌ از دست داده و به این ترتیب رقیب خود را که زخمی و در انتظار موقعیت مناسب برای انتقام و ‏بازپس گیری قدرت بود،‌ از انزوا به درآورده و به تجهیز و سازماندهی او برای فتح سنگرهای بعدی کمک نمودند. ‏عقب نشینی در مقابل حکم حکومتی در رابطه با لایحه مطبوعات و لوایح دوگانه در رابطه با نظارت استصوابی و ‏سکوت در مقابل قتل و جنایت و سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالین جنبش‌های مدنی و بسیاری از ‏یاران تندروی گذشته خود مجموعا باعث آن شد که اعتماد عمومی از آنها سلب گردیده و برخی از بهترین ‏کادرهای توانای آنها که شجاعانه بر علیه گرایشات اطلاعاتی – امنیتی پرده دری و افشاگری کرده بودند نیز از ‏آنها فاصله بگیرند.‏

اوضاع چنان تغییر کرد که آقای خاتمی که رایحه امید برای تغییر در جامعه را در فضای سیاسی کشور افشانده ‏بود، اینک پس از یک دوره از ریاست جمهوری خود،‌ خود و دستگاه اجرایی حکومت را در حد یک تدارکاتچی ‏معرفی کرده و عملا نه جسارت و شهامت بکارگیری دستگاه حکومتی را در مقابله با گرایش موازی داشت و نه ‏اعتماد به سازماندهی جنبش مردی برای مهار بحران و رویارویی با حریف.‏

ادامه این وضعیت به آنجا رسید که در دوران حکومت ایشان عملا گرایش مقابل با سازماندهی نیروهای خود ‏توانست در انتخابات مجلس هفتم که توسط وزیر پرقدرت آقای خاتمی٬ جناب موسوی لاری، و وزارت کشور ‏ایشان انجام گرفت، اکثریت کرسی‌های نمایندگی مجلس را از آن خود کنند. و در ادامه این تهاجم باز در انتخابات ‏ریاست جمهوری نهم توسط همین وزیر با کفایت ایشان و دستگاه اجرایی تحت امر وی،‌ آقای احمدی‌نژاد در دور ‏دوم با نتیجه ۱۷ میلیون رای کلیه رقبای خود را از میدان بدر کرده وحالا جناح حریف هم مجلس و هم ریاست ‏جمهوری را در اختیار گیرند.‏

به عنوان یک تحلیل گر سیاسی و ناظر بر آنچه در این سالها گذشت نمی‌توان جناح راست را سرزنش کرد که چرا ‏از همه امکانات خود برای تجدید سازماندهی و بازگشت به قدرت استفاده کردند. ‏

جناح راست برعلیه اصلاح طلبان کودتا نکرد،‌ بلکه از تمام ابزارهای ممکن در نظام اسلامی به نفع خود استفاده ‏کرد. تمام امکانات موجود در ساختارهای حقوقی و حقیقی نظام برای بازگشت به قدرت به کار گرفته شد. ‏

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکانات موجود در آن،‌ جایگاه رهبری، شورای نگهبان و حوزه تغییرات ‏در نظام را تعریف کرده است. گرایش راست از این امکانات تا آنجا که ممکن بود به نفع خویش استفاده کرد.‏

برای اطلاح طلبان بسیار آشکار بود که با تکیه بر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و حقوق رهبری و نقش ‏شورای نگهبان در تفسیر قانون و تصویب و یا رد مصوبات مجلس کار از پیش نمی‌رود. جناح رقیب هم به چانه ‏زنی از بالا آنهم به گونه‌ای که اصلاح طلبان انجام می‌دادند،‌ یعنی چانه زنی در بالا و بی‌اعتمادی به پایین،‌ ارجی ‏نمی‌گذاشت.‏

آنچه می‌توانست به عقب نشینی دوباره رقیب و تفوق گرایش اصلاح طلبی حکومتی بیانجامد،‌ سازماندهی جامعه و ‏محاصره مدنی بخش اقتدارگرای قدرت بود که اصلاح طلبان بسیار بیشتر از گرایش مقابل از آن وحشت داشتند.‏

گرایش مقابل مباحث مورد اختلاف خود را به درون مردم برده و پایه‌های اجتماعی خود را در مساجد، تکیه ها،‌ ‏مراکز بسیج و سپاه و دانشگاه‌ها و همه واحدهای اجتماعی سازماندهی می کرد و هدف خود را که منزوی کردن و ‏اخراج اصلاح طلبان از قدرت حکومتی بود به گونه ای روشن و آشکار به پیش می‌برد.‏

در مقابل،‌ اصلاح طلبان هیچگاه به مردم اعتماد نکردند. مباحث همیشه پشت درهای بسته و در جمع خودی‌ها ‏مطرح شد. نتیجه اما همیشه عقب نشینی بود تا آنجا که امروز حتی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای که خاتمی با ‏ابراز انزجار از آن و پیگیری ماجرا محبوبیت تاریخی پیدا کرد، بدهی بالا آورده‌اند و روح‌الله حسینیان پریروز در ‏دانشگاه شهید بهشتی و چندی پیش در مدرسه حقانی چنان وانمود کرد که گویا کل قضیه قتلها زیر سر عوامل ‏وابسته به اصلاح طلبان در وزارت اطلاعات بوده است و متاسفانه تمامی اصلاح طلبان در این رابطه سکوت ‏کرده‌اند.‏

اصلاح طلبان نه تنها در آن دوران شجاعت و شهامت برخورد را نداشتند که امروز متاسفانه با ابراز ندامت از ‏گذشته خود حتی همان افتخارات لحظه‌ای خود را هم مورد پرسش قرارداده‌اند. روز گذشته در دانشگاه ملی آقای ‏مجید انصاری که در همه لیست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان است،‌ با ندامت از گذشته ابراز داشتند که ایشان همان ‏زمان هم مخالف بست نشینی نمایندگان مجلس ششم بوده‌اند و حتی تمام تلاش خود را به کمک آقایان کروبی و کیان ‏ارثی کرده‌اند که بست نشینی در یکی دو روز جمع شود و امروز پس از ۴ سال هنوز ابراز ندامت می‌کنند.‏

• مانور جناح راست‏

تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبی و نقش تدارکاتچی برای گرایش اقتدارگرا و نظامیان و امنیتی ها را بازی ‏کردن،‌ تعداد بسیاری از رای دهندگان را متقاعد کرد که مجموعه موجود فاقد لیاقت و توانایی های اداره یک نظام ‏حکومتی است بویژه که این دستگاه حتی توانایی برگزاری یک انتخابات را هم ندارد و انتخاباتی را هم که خود ‏برگزار می‌کند را تقلبی نامیده و نتایج آن را نمی‌پذیرد.‏

نتیجه منطقی این تجربه برای مردم رای دهنده اینست که رهبری مملکت را باید به کسانی واگذار کرد که خود هم ‏برنامه ریز آن هستند و هم تدارکاتچی و هم مجری آن،‌ و اگر قرار است تدارکاتچی انتخاب کنند چه بهتر که ‏تدارکاتچی حداقل با برنامه ریز هماهنگ عمل کند و در نهایت همان مجموعه پاسخگوی عمل و برنامه سیاسی ‏خود باشد.‏

• قدرت سازماندهی رای در یک کشور

جمع آوری رای و نتیجه انتخابات در هرکشوری بطور عام محصول چند عامل است. پول و سرمایه،‌ قدرت ‏سازماندهی اجتماعی، حضور احزاب سیاسی نیرومند و سازمانهای گسترده وابسته به جامعه مدنی از قبیل ‏اتحادیه‌ای صنفی،‌ سازمانهای زنان،‌ واحدهای سندیکایی و سازمانهای جوانان ودانشجویان و گروه‌های محیط ‏زیستی و مانند آنها و یا یک قدرت متمرکز با شبکه‌ای سراسری مانند دستگاه حکومتی و یا ارتش و سازمان های ‏نظامی و امنیتی وابسته به آن، نقش اساسی را در انتخابات بازی می‌کنند. تنها در موارد استثنایی است که یک ‏شخصیت مردمی که آنهم محصول یک دوره معین تاریخی و برآمد یک شکاف عمده اجتماعی است می‌تواند نقش ‏یک یا چند عامل بالا را بازی نموده و با ایفای نقش یگانه و کاریزماتیک خود نتایج انتخابات را تغییر دهد. ‏

جامعه ما و کشورماهم خارج از این قاعده نیست. صرف ارائه یک برنامه سیاسی پیشرو و یا یک اطلاعیه جمع و ‏جور سیاسی و یا امضای چند شخصیت علمی و دانشگاهی و فرهنگی نمی تواند جای عوامل ذکر شده بالا را ‏بگیرد.‏

گرایش اقتدارگرا و بویژه جناح نظامی – امنیتی آن و یا به قول دوستان اصلاح طلب، حزب پادگانی،‌ از یک ‏شبکه بسیار وسیع برای سازماندهی و بسیج مردم و جمع‌آوری رای برخوردار است. این شبکه که اساس آن نیروی ‏چندصدهزار نفری سپاه و همچنین شبکه میلیونی بسیج را در اختیار دارد،‌ با خانواده‌های این افراد یک شبکه چند ‏میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهد. ‏

این شبکه با توجه به ساختار خود به لحاظ نظامی دارای چند ویژگی است.‏

آ – شبکه ایست فرمانبر،‌ ویژگی نظامی این شبکه آن را فرمانبر از اوامر رهبری آن نموده و سرپیچی از ‏دستورات فرماندهی هزینه‌آور است. بنابراین افراد این شبکه عمدتا نقش اطاعت از فرماندهی را بی چون و چرا ‏ایفا می کنند.‏

ب – شبکه نظامی است و مانند هر شبکه نظامی دیگری در جهان،‌ به گونه‌ای سازماندهی شده که دستورات ‏مقامات مافوق به سرعت در شبکه و در تمام سطوح آن منتقل شده و ساختار لازم جهت کنترل بر اجرای فرامین و ‏نظارت بر اجرا را داراست. بنابراین سرعت انتقال و انجام فرامین از هر شبکه غیرنظامی مشابه خود در این ‏شبکه بیشتر است.‏

پ – افراد این شبکه از آنجا که عمدتا سالیان طولانی در دستگاه نظامی زندگی کرده و در چارچوب اطاعت از ‏فرامین و فضای ارتشی بسر برده اند،‌بسیار فرمان پذیر بوده و کمتر مانعی در اجرای دستورات ایجاد می کنند.‏

ت – هم سرنوشتی با همدیگر یکی از عناصر اصلی استحکام و وحدت عمل این شبکه است. از آنجا که حداقل ‏فرماندهان ارشد این شبکه در طی سالیان دراز چه در جنگ،‌ چه در رابطه با سرکوب مخالفین و چه در رابطه با ‏مافیای اقتصادی همدست بوده، به یک شبکه هم سرنوشت مبدل شده اند و از آینده خود به گونه‌ای یگانه دفاع ‏می‌کنند. از سوی دیگر، مخالفین آنها با کنار هم گذاشتن آنها و به یک چوب راندن این گروه،‌ عملا به هم سرنوشت ‏شدن آنها حتی دررده‌های پایین کمک می‌کنند.‏

ث – منافع مشترک و حقوق ویژه: رهبران این شبکه از آنجا که بربسیاری از منابع کشور بویژه پس از سالهای ‏جنگ کنترل پیدا کرده‌اند،‌ موفق شده اند که بخشی از این منابع را به اشکال گوناگون در اختیار شبکه خود قرار ‏داده و با قرار دادن فرصت‌های طلایی و ویژه در اختیار این گروه،‌ به موقعیت عمومی تمامی افراد شبکه هستی ‏دیگری ببخشند. این گروه با دستیابی به امتیازات ویژه و موقعیت ممتاز خود در جامعه و ارتباطات آشکار و پنهان ‏به طبقه‌ای فرادست در کشور مبدل شده و سایه حمایت مافیایی همکاران، چنان چتر اطمینان و پوشش امنیتی و ‏آرامش ویژه‌ای را برای آنان آفریده که به هیچ قیمت حاضر به از دست دادن آن نیستند.‏

نتیجه اینکه امکانات موجود در اختیار این شبکه چنان است که در فاصله کوتاه چند روزه توانایی بسیج یک توده ‏میلیونی برای سازماندهی رای در کشور را دارا می‌باشد. و به همین دلیل اینها براحتی در ظرف دو روز با ابلاغ ‏کاندیدای مورد نظر رهبری به شکبه خود موفق گردیدند که شخص نه چندان سرشناسی چون احمدی‌نژاد را در ‏مقابل چهره‌های شناخته شده چون هاشمی رفسنجانی،‌ کروبی و حتی دکتر معین که از حمایت بخش قابل توجهی از ‏چهره‌های سرشناس کشور برخوردار بود به میدان آورده و نتایج آرا را به نفع وی تغییر دهند. بخشی از تقلباتی که ‏اصلاح طلبان در این انتخابات به احمدی‌نژاد و شبکه نظامی – امنیتی حامی ایشان نسبت می‌دهند در حقیقت ‏استفاده از این امکانات است.‏

این گونه اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ می دهد و منابع قدرت و مافیای اقتصادی موفق می‌شوند ‏که نتایج انتخابات را به نفع خود دگرگون سازند. ‏

• پرسش پیش رو

حال پرسش اساسی اینجاست که آیا زمانی که در مقابل چنین شبکه‌ی متمرکز،‌ فرمانبر و هم سرنوشت مافیایی با ‏همه امکانات اطلاعاتی – امنیتی،‌ نظامی و مالی قرار گرفته ایم،‌ آیا می‌توان به گونه ای پراکنده عمل نمود؟

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم و اصرار کروبی و معین در حضورشان تا آخرین لحظه نه تنها نشاندهنده ‏خودخواهی و بی توجهی آنها به شعارها و برنامه‌هایشان بود که بیشتر بیانگر عدم درک و بازیگری ناشیانه در ‏مقابل حریفی بود که با استفاده از بزرگترین شبکه موجود در کشور به رویارویی آنها آمده بود.‏

چاره امروز سازماندهی جامعه مدنی است بصورتی که حداقل در مبارزات انتخاباتی و در راستای سازماندهی آرا ‏در کشور توان عمل و امکان مقابله داشته باشد. صدور اطلاعیه توسط روشنفکران تبعیدی در خارج کشور و یا ‏جامعه هنرمندان داخل کشور دیگر به هیچوجه کافی نیست.‏

• پایان سخن

اطلاح طلبان و نیروهای حاشیه‌ای و هوادار ایشان، با تجربه ۱۰ سال گذشته و بدور از فرافکنی و سیاه نمایی هایی ‏که فقط برای ارضای دل خویش است،‌ می‌توانند گذشته را با دیدی نقادانه بازنگری کرده و بجای گرفتاری در ‏توهمات روزانه به ساختن زیرساخت‌های لازم برای حضور دوباره به قدرت بیاندیشند. این حضور با عقب نشینی ‏و بازپس گرفتن شعارهای اطلاح طلبانه و آویزان شدن به قانون اساسی و آموزه‌های امام خمینی و باج دادن به ‏رهبری امکان پذیر نیست. بدنبال ظرفیت های دمکراتیک در قانون اساسی و ولایت فقیه گشتن نیز توهمی بیش ‏نیست. در وفاداری به آرمانهای امام خمینی و وفاداری به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب هم مسلما نمیتوان با ‏گرایش پوپولیست و اصولگرای حاکم رقابت کرد.‏

تنها راه شاید بازسازی اعتماد از دست رفته در میان مردم و سازماندهی آرا و بسیج عمومی بر اساس یک برنامه ‏روشن سیاسی برای گذار به دمکراسی برپایه حذف هرگونه تبعیض در کشور باشد. اعتماد از دست رفته را نمی ‏توان با عقب نشینی و کرنش به گرایش راست حاکم بازسازی کرد. باید به جلو گام برداشت.‏

وحدت و همراهی با مجموعه نیروهای دمکراسی خواه را نباید فدای حضور چند نماینده ساکت و بی تاثیر در ‏مجلس کرد. زمانی که گرایش رقیب شرکت در انتخابات را واجب شرعی می داند و اکثر نیروهای دمکراسی خواه ‏رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند،‌ نباید به هر قیمتی در تنور انتخابات دمید.‏

برگرفته از سايت «ايران امروز»

بازگشت به خانه