بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند 1386 ـ  مارچ  2008

از نیویورک 1857 تا روندا در سال 2007*

" 150 سال مبارزه زنان برای برابر حقوقی و احقاق حقوق انسانی"

حمید حمیدی

***************************

(به مناسبت 8 مارس ،روز جهانی زن)

پیشکش به: خانم شیرین عبادی و تمامی تلاشگران برابر حقوقی زنان با مردان

امروز يكى از شاخصه ‏هاى توسعه انسانى، ميزان حضور زنان و نحوه ايفاى نقش آنان در عرصه ‏هاى گوناگون اجتماعی است كه تأثيرى جدى بر نهادینه شدن دمکراسی در جامعه دارد؛ زيرا زنان با داشتن نقش مادرى و همسرى، می‏توانند در حل معضلات اجتماعى و غيره نقش مؤثرى ايفا كنند. بنابراين، بحران‏هاى اخلاقى و بن‏بست‏هاى خانوادگى، رشد بی‏رويه جمعيت، شيوع بسيارى از بيماری‏هاى لاعلاج و غيره در سراسر جهان، جملگى بيان‏گر اين واقعيت است كه  بخش زیادی از کشورها در عصر حاضر، آن‏چنان‏كه بايد و شايد به نقش زنان در توسعه انسانى اهميت نداده و رشد ناكافى زنان و وجود فقر فرهنگى در ميان آنان، بیانگر اين مطلب است كه ريشه و علت بسيارى از بحران‏ها و ناهنجاری‏هاى قرن حاضر را بايد در همين مسئله جست‏وجو كرد.

 در ادوار گذشته همواره اين اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و بدبختى است و هيچ نقش مثبتى در جامعه ندارد. ارسطو زن را ناقص می‏دانست و معتقد بود آن جا كه طبيعت از آفريدن مرد ناتوان است، زن را میآفريند و زنان و بندگان از روى طبيعت، محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند. اقوام يهود نيز زن را مايه بدبختى و مصيبت می‏دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود كه يگانه منبع توليد سرباز به شمار می‏رفت. يهوديان قديم به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی‏كردند و مادرى كه دختر به دنيا می‏آورد، میبايست دو بار غسل كند. در آيين هندو، زن مِلك افراد مذكر بوده و پس از مرگ شوهر نيز، همراه او سوزانيده می‏شده است. هم‏چنين "بوميان جزيره تيمور، هنگام عقد پيمان دوستى، به معاوضه زنان خود می‏پرداختند؛ زيرا قاعدتاً زنان را بخشى از اموال خودشان می‏شمردند".

در حوالى تبت رسم بر اين بود كه وقتى مسافرى از راه می‏رسيد، مرد از خانه بيرون می‏رفت و زن، دختر و خواهر را باقى می‏گذاشت تا هر نوع كه ميهمان می‏خواهد، از او پذيرايى كنند.» در مقابل، در حالى كه در بعضى از جوامع، زن موجودى پست تلقى می‏شد، جوامعى نيز وجود داشته‏اند كه بهاى لازم را به زن و ارزش‏هاى او مى‏داده‏اند. به طور مثال آيين كنفوسيوس مقام انسانى خاصى براى زن قائل شده است و او را كامل‏ترين مخلوقات معرفى كرده است. البته در اين آيين، اختيار مطلق زن با مرد است. در عبور مسير طولانى و پرفراز و نشيب تاريخ، انديشمندان، فلاسفه و متفكران سهمى به سزايى در ساخت بنيان‏هاى حقوقى داشته‏اند؛ زيرا از سويى موجب آگاهى مردم از حقوق خود شده‏اند و از سوى ديگر، صاحبان قدرت را ترغيب و تشويق يا مجبور به رعايت حقوق مردم و ايجاد قواعد تضمين‏كننده اين حقوق نموده‏اند.  بعد از انقلابات مردمى فرانسه و صدور اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» (26 اوت 1789) در عرصه بين‏المللى، با كنگره‏ها و كنفرانس‏هاى جهانى روبه‏رو مى‏شويم كه در هر كدام از آن‏ها، دولت‏ها تعهّداتى را به نفع اتباع خود پذيرفتند.

تاریخ مبارزات زنان، همچون دیگر مبارزات برای تحقق برابر حقوقی و عدالت و آزادی ، تاریخی سرشار از بیم و امید ،شکست و پیروزی- فراز و فرود و رکود و تحرک بوده و می باشد.

از هشت مارس 1857 که زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک، خواهان کاهش ساعات کار و افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار شدند تا پایان سال 2007 که زنان روندا توانستند بیش از 48 درصد کرسی های پارلمان این کشور را در اختیار خود قرار دهند ، 150 سال میگذرد.

در سال 1860 زنان کارگر با تشکیل اتحادیه ها ، خواسته هایشان را در خصوص بهبود شرایط کار تکرار نمودند.

در سال 1910 در جریان " دومین کنفرانس زنان سوسیالیست" ، " کلارا زتکین" پیشنهاد انتخاب روزی برای بزرگداشت مبارزات زنان را مطرح نمود. این پیشنهاد توسط نمایندگان زنان هفده کشور که در کنفرانس شرکت داشتند ، مورد تصویب قرار گرفت و در همین سال راهپیمائی بزرگ زنان در کشورهای آلمان- اطریش- سوئیس و دانمارک انجام گرفت.

در 19 مارس 1911 ، اولین مراسم روز زن در آلمان برگزار گردید.

در سال 1913 ، " دبیر خانه بین المللی زنان" ، 8 مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر نساجی در آمریکا (نیویورک)، بعنوان " روز جهانی زن " انتخاب نمود.

با آغاز جنگ جهانی اول ، تظاهرات 8 مارس در سالهای 1915 و 1916 به تظاهرات زنان بر "ضد جنگ" تبدیل شد.

در 8 مارس 1917 ،تظاهرات زنان در پتروگراد به یک روز فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب شوروی تبدیل شد.

در سال 1921 " کنفرانس زنان انترناسیونال سوم" در مسکو ،روز 8 مارس را بعنوان "روز جهانی زن" به تصویب رسید.

در 30 سپتامبر 1921 قرارداد بین المللی " الغای خرید و فروش زنان و کودکان" به تصویب رسید.

با آغاز جنگ جهانی دوم ( از اواسط دهه 1930) ، برگزاری بزرگداشت " روز جهانی زن" در کشورهایی که تحت سلطه فاشیسم هیتلری بودند ، غیر قانونی اعلام گردید. با تمامی محدودیت های ایجاد شده ، در سال 1936 گروه زیادی از زنان در برلین و اسپانیا با شعار " آزادی و صلح" به گرامیداشت این روز پرداختند.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم ، در 10 دسامبر 1948 " اعلامیه جهانی حقوق بشر " توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در سال 1949 پیش نویس "کنوانسیون حقوق سیاسی زنان " در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و برای تصویب دول عضو سازمان ملل در سال 1952 آماده شد.

در 7 ژانویه 1954، کنوانسیون " حقوق سیاسی زنان" که در سال 1952 به تصویب اعضای سازمان ملل رسیده بود، لازم اجراء گردید. از مهمترین مفاد این کنوانسیون ، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و تصدی مشاغل بدون تبعیض برای زنان می باشد.

در سال 1957 " کنوانسیون تابعیت زنان متاهل" در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

شرایط حاکم بر دهه 1960 ، وضعیت سیاسی در بخش زیادی از کشورها را ، آبستن تحولات زیادی کرده بود. با توجه به مصوبات و افزایش آگاهی زنان و شکل گیری سازمانهای مستقل- مدافع حقوق زنان، مطالبات زنان در این دوره گسترش چشمگیری به خود گرفت. در این دوره موضوعاتی نظیر ، " حق طلاق"- "حق سقط جنین"-"تامین شغل و امنیت شغلی"-" منع آزار جنسی"- "ضدیت با اتهامات ناراوا بر علیه زنان"- " کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار" مطرح گردید. تا این سالها بزرگداشت روز زن در محدود کشورهای جهان برگزار می گردید. در آمریکا بزگداشت این روز از سال 1967 در قالب سازمانهای مختلف از سوی زنان آغاز گردید. در سال 1969 زنان در برکلی آمریکا گرد آمدند و علیه جنگ تجاوز کارانه آمریکا بر علیه ویتنام تظاهرات کردند.

در ایران نیز،هشت مارس،"روز جهانی زن" برای اولین بار در رشت در سال 1301 از طرف جمعیت «پیک سعادت نسوان» و سپس در سال 1305 توسط جمعیت «بیداری زنان» جشن گرفته شد.

در سال 1972،مجمع عمومی سازمان ملل سال 1975 را سال بین المللی زنان اعلام نمود و اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیکو سیتی برگزار گردید. این کنفرانس راه را برای حضور متشکل زنان در سطح جهانی برای تحقق خواسته های زنان باز نمود.

در سال 1977 ، بدنبال تصویب قطعنامه ای در سازمان ملل ، از تمامی کشورهای جهان دعوت گردید تا یک روز را به مناسبت حقوق زنان و صلح جهانی جشن بگیرند.

در سال 1979 " کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" از سوی مجمع عمومی آغاز شد و کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل تشکیل گردید.

در تداوم همین اقدامات ، آموزش به مثابه یکی از حقوق اساسی بشر و کلید توسعه پایدار و ثبات در درون و بین کشورها ، به یکی از مهمترین موضوعات جامعه بین المللی ، خصوصأ در عرصه زنان تبدیل گردید.

ضرورت توجه به آموزش از دهه 80 آغاز و در دهه 90 ،دولتهاباپذیرفتن تعهداتی در قالب کنوانسیونها و اجلاس های بین المللی ، متعهد به اجرای این مصوبات شدند. از سوی دیگر با گسترش مسئولیت و تعهدات بین المللی دولتها، این حقیقت آشکار گردید که وضعیت حقوقی زنان منحصرأ به حقوق داخلی و دولت متبوع آنها واگذار نگردیده و جامعه بین المللی ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را یک تعهد عام میداند که تعهد  و اجرای آن توسط دولتها به استناد قوانین داخلی، نمی تواند ناقض مقرارات و رویه های بین المللی باشد.

حمایت ها و اقدامات جامعه بین المللی در زمینه ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان را می توان به صورت زیر بیان نمود:

تاسیس نهاد های بین المللی:

کمیسیون مقام زن

بخش پیشرفت زنان

موسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای زنان

صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان

ارگانهای معا هداتی ناظر بر اجرای کنوانسیونهای بین المللی ( کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک)

اتخاذ تدابیر ویژه :

بر پائی کنفرانس های متعدد جهانی که تا کنون چهار کنفرانس شامل :

مکزیکو سیتی (1975)

کپنهاک (1980)

نایروبی (1985)

پکن (1995)

و نشست مجمع عمومی در سال 2000(پنج سال بعد از کنفرانس پکن با عنوان تساوی جنسیتی و توسعه و صلح برای قرن 21) از مهمترین آنان می باشند.

کنفرانس پکن در سال 1995 یکی از مهمترین کنفرانس های برگزار شده بوده است. این کنفرانس به صدور " برنامه اقدام" منتهی شد که امیدواری را در دولت های عضو و شرکای سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی برای اجرای گسترده و نظام یافته این برنامه ها ایجاد نمود.

تساوی جنسی و توسعه و صلح پایدار برای قرن 21 (اعلامیه هزاره)

اجلاس هزاره از 6 تا 8 سپتامبر سال 2000 در نیویورک برگزار شد. این نشست نظرات 147 کشور و دولت و در مجموع 191 ملت که به نمایندگی آنها در اجلاس حضور داشتند را نمایندگی می نمود و به یکی از بزرگترین نشست های رهبران جهان در آغاز قرن جدید تبدیل گردید.

آقای کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد اهداف توسعه هزاره را به شرح زیر بیان نمود:

"هشت هدف توسعه هزاره که گستره ای از به نصف رسانيدن فقر مطلق تا توقف گسترش بيماری ايدز و ويروس آن و ارائه آموزش ابتدايی در سطح جهانی، همگی تا سال 2015 را در برمی گيرد از سندی برگرفته شده که مورد توافق تمامی کشورهای جهان وتمامی نهاد های توسعه ای راهبردی جهان واقع گشته است. اين اهداف موجب برانگيختن تلاش های بی سابقه در رويارويی با نيازهای فقيرترين مردم جهان گشته اند.

برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره در سراسر جهان و در هر کشور فرصت داريم، به شرط اينکه مانند هميشه عزم خود را جزم کنيم. نمی توانيم يک شبه برنده شويم. موفقيت مستلزم اقدام مستمردر طول تمامی دهه از هم اکنون تا تاريخ تعيين شده است. تربيت معلمان، پرستاران و مهندسان؛ ساختن جاده ها، مدارس و بيمارستان ها؛ رشد دادن کسب و کارهای کوچک و بزرگ که توانايی ايجاد شغل را داشته و درآمد زا باشند، نيازمند زمان است. بنابراين بايد از همين حالا آغاز کنيم. و بايد طی چند سال آتی کمک های توسعه ای جهانی را بيش از دو برابر نمائيم. اينها حداقل اقداماتی است که در کمک به دستيابی به اهداف بايد انجام شود."

هدف های توسعه هزاره:

تمامی 192 دولت عضو ملل متحد تعهد کرده اند که تا سال 2015 به هدفهای زیر دست یابند.

١- گرسنگی و فقر شدید را ریشه کن کنند.

* نسبت افرادی را که با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند به نصف کاهش دهند.
* نسبت کسانی را که دچار گرسنگی هستند به نصف برسانند.

٢- آموزش ابتدایی همگانی را محقق

* تضمین کنند که همه پسران و دختران دوره کامل تحصیلات ابتدایی را به پایان برسانند.

٣- برابری جنسیتی را ارتقاء بخشند و زنان را توانمند سازند.

* نا برابری جنسیتی را در آموزش ابتدایی و متوسطه ترجیحاً تا 2005 و در تمام سطوح تا 2015 حذف کنند.

٤- میزان مرگ و میر کودکان را کم کنند.

* نسبت مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را تا دو سوم کاهش دهند.

٥- بهداشت مادران را بهبود بخشند.

* نسبت مرگ و میر مادران را تا سه چهارم کاهش دهند.

٦- با گسترش بیماری ایدز و ویروس آن. مالاریا و سایر بیماری ها مبارزه کنند

* گسترش بیماری ایدز و ویروس آن را متوقف کرده و روند ابتلا به آن
* شیوع مالاریا و سایر بیماری های مهم را متوقف کرده و روند ابتلا به آنها را معکوس نمایند.

٧- از پایداری محیط زیست اطمینان حاصل کنند.

* اصول توسعه پایدار را در سیاست ها و برنامه های کشوری ادغام کنند، و روند از دست رفتن منابع محیط زیست را معکوس نمایند.

* نسبت افرادی را که از دسترسی مداوم به آب آشامیدنی سالم محروم هستند به نصف کاهش دهند.
* زندگی حداقل 100 میلیون زاغه نشین را تا سال 2020 به حد چشمگیری بهبود بخشند.

٨- مشارکتی جهانی برای توسعه ایجاد کنند.

*به گسترش فزاینده  تر نظام  تجاری و مالی بازی بپردازند که بر مبنای قانون، قابل پیش بینی و فارغ از تبعیض باشد، شامل تعهدی نسبت به برقراری حکومت مطلوب، توسعه و کاهش فقر در سطح ملی و بین المللی.

* به نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته رسیدگی کنند. این شامل دسترسی بدون سهمیه و تعرفه برای صادرات آنان، بخشش بیشتر بدهی های کشورهای فقیر به شدت بدهکار، لغو بدهی دو جانبه رسمی، و کمک توسعه ای رسمی سخاوتمندانه تر برای کشورهای متعهد به کاهش فقر است.

* به نیازهای خاص کشورهای فاقد دسترسی به دریای آزاد و کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه رسیدگی کنند.

* با مسائل بدهی کشورهای در حال توسعه از طریق اقدامات ملی و بین المللی برای تسهیل در بازپرداخت بدهی در دراز مدت به گونه ای همه جانبه برخورد کنند.

* با همکاری کشورهای در حال توسعه، کار شرافتمندانه و مولد برای جوانان ایجاد کنند.

* با همکاری شرکت های داروسازی، امکان دسترسی به داروهای حیاتی ارزان قیمت را در کشورهای در حال توسعه فراهم سازند.

* با همکاری بخش خصوصی، مزایای فن آوری جدید، مخصوصاً فن آوری های اطلاعات و ارتباطات را در دسترس همگان قرار دهند.

در سال 2005 ، اجلاسی تحت عنوان " بازبینی و ارزیابی 10 ساله " در مقر سازمان ملل در نیویورک  به عنوان بخشی از چهل ونهمین اجلاس کمیسیون مقام زن برگزار گردید.

از جمله موضوعات جالب در این گردهمایی ، افزایش مشارکت سازمانهای غیر دولتی مربوط به حقوق زنان بود. به گفته خانم کارولین هانان مدیر بخش پیشرفت زنان ، میزان مشارکت توسط سازمانهای غیر دولتی ،تائیدی بر مساعدت گسترده جامعه مدنی جهانی به ارتقای حقوق زنان در طول سالهای گذشته در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی می باشد.

برای مطالعه گزارش آرمانهای توسعه هزاره در سال 2007 اینجا کلیک کنید.

تاثیرات حضور و مشارکت زنان در عرصه سیاست

شورای امنيت سازمان ملل متّحد, در اقدامی غيرمترقّبه, روز 31 اکتبر 2000 قطعنامه،ای را در مورد" زنان, صلح و امنيت" به اتّفاق آراء به تصويب رساند و به دولتهای عضو توصيه کرد "حضور فزايندهء زنان در کلّيّه سطوح تصميم گيری در نهادهای ملّی, منطقه ای و بين المللی و ساز و کار جهت جلوگيری, مديريت و حلّ و فصل منازعات را تضمين نمايند.( قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متّحد در چهار هزار و دويست و سيزدهمين جلسه)

 قطعنامه مزبور اين نکته را نيز تصديق نموده که "مشارکت کامل ايشان در فرايند صلح میتواند به نحوی بارز در حفظ و ترويج صلح و امنيت بين المللی تأثير داشته باشد." اگرچه قبل از آن که رهبران جهان تعهّدی را که مورد توافق قرار داده،اند به مرحلهء عمل درآورند, امور بسياری بايد انجام شود, امّا ماهيت بی سابقهء اين قطعنامه سازمان ملل که به اتّفاق آراء به تصويب رسيده, با مفاهيم ضمنی اش برای حصول صلح و سعادت نوع بشر بايد مورد تحسين و تصديق و بررسی قرار گيرد. 

کنوانسيون مربوط به رفع کلّيّه اَشکال تبعيض عليه زنان که در سال 1979 تصويب و در سال 1981 تنفيذ گرديد, تنها سند بين المللی است که به نحوی جامع به حقوق زنان در زندگی سياسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و خانوادگی می پردازد. اصول حقوق بشر, شأن و مقام انسان و مساوات را به عنوان مبانی برابری ومشارکت زنان در جميع سطوح تصميم گيری مورد تشويق قرار می دهد. امّا, عواملی که رهبران جهان را به تصديق برابری زنان در سطوح تصميم،گيری ملزم ساخته کمتر مبتنی بر اصول تساوی و بيشتر بر پايهء منطق عملی و راهبردی مانند تغيير ماهيت جنگ و فزونی آگاهی از نحوهء مشارکت زنان در فرايند صلح استوار است. سه عامل اصلی که بر استدلال ها، جهت شمول زنان در سطوح تصميم گيری اثر گذاشته عبارتند از:

 1) عواقب منازعهء مسلّحانه فوق العاده بر زنان و دختران تأثير می گذارد.

2) زنان در هنگام منازعه, نقشی حياتی و مهمّ به عنوان حاميان فعّال, مراقبين دلسوز, نان آوران و بازماندگان ایفا نموده اند.

3) زنان به عنوان مربّيان صلح و پل سازان, سهم عظيمی در فرايند صلح ايفا کرده،اند.

زنان به عنوان اسلحه و هدف جنگ

يکی از نيروهای تحوّل در افزايش عزم بين المللی برای افزونی مشارکت زنان در تصميم گيری ها عکس العمل بسياردیرنسبت به  قرار دادن زنان به عنوان اسلحه جنگ و هدف جنگی بوده است.  در دهه گذشته, صورت ظاهر منازعه از وضعيت دوران جنگ سرد و تهديد جنگ قريب الوقوع هسته ای به وضعيت منازعات درون کشوری تغيير يافته که با نقض فاصله های متزلزلِ قوميت, زبان و دين دامن زده می شود. بنابه گفته کوفی عنان, دبيرکلّ پیشین سازمان ملل متّحد, "قوای شبه نظامی چند برابر شده و سلاح های سبک به شدّت افزايش يافته است. غيرنظاميان نه تنها اکثريت قربانيان را تشکيل می دهند, بلکه به نحو فزاينده ای هدف منازعات واقع میشوند در حالی که خشونت عليه زنان در زمان جنگ و منازعات به عنوان اثرات جنبی قابل پيش بينی جنگ پذيرفته شده, منازعات امروزه نه تنها شاهد افزايشی در مبادرت عمدی و سنجيده به تجاوز, قتل, ناقص العضو کردن, جابجايی اجباری, آدم ربائی و شکنجه زنان و دختران بوده, بلکه هدف قرار دادن زنان و دختران ، به عنوان شکل خاصّی از حمله و به عنوان نقشه جنگهای مسلّحانه معاصر تبدیل کرده است. یعنی در جنگ امروزی زنان و دختران و آزار آنان هدف جنگ شده است.  خشونت عليه زنان, به عنوان سلاحی حساب شده در جنگ, با هدف انتشار خوف و هراسو بی ثبات کردن جوامع و در هم شکستن مقاومت, پاداش دادن به سربازان و بيرون کشيدن اطّلاعات مورد استفاده قرار گرفته است". اين اعمال, بيش از هر زمانی در گذشته, به عنوان روش پاکسازی قومی و عنصری برای نسل کُشی مورد استفاده بوده است.

زنان, بعد از قرنها سکوت, عليه اين جنايات به سخن آمده،اند. همان داستانهايی که زنان زمانی سعی میکردند به فراموشی بسپارند اينک از تريبونهای بين المللی با صدای خود آنها و به طلب عدالت توسّط خود آنها  بيان میگردد. برای اوّلين بار در تاريخ جنگ, جنايات مبتنی بر جنسيت, از جمله اقدام به تجاوز به عنف, خشونت جنسی و روسپی گری تحميلی, به عنوان جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت به محاکمه کشيده شده و به آن مجازات تعلّق گرفته است. تا امروز, دادگاهای بين المللی, که برای محاکمهء جنايات جنگی ارتکابی در يوگسلاوی سابق تشکيل شده, هشت نفر را به علّت اتّهامِ تجاوز به عنف و هتک ناموس تحت تعقيب قرار داده است.

در حالی که تحوّلاتی که قبلاً بدانها اشاره رفت قدم های اوّليه برای خاتمه بخشيدن به مصونيت از مجازات میباشد, اين واقعيت که عليرغم برآورد تعداد قربانيان تا بيست هزار نفر فقط هشت مورد تعقيب کيفری صورت گرفته, مشکلات کاربرد قانون بين المللی انساندوستانه و حقوق بشر در مورد تجاوز به عنف را مورد تأييد و تأکيد قرار میدهد. متخصّصين و صاحب نظران امر میگويند اين آمار دليلی است بر اين که در "موقع تعيین نامزد يا ارتقاء آنها برای هيأتهای قضايی يا کلّيّه هيأتهای مرتبط بين المللی, از جمله دادگاههای بين المللی برای يوگسلاوی سابق و نيز رواندا, دادگاه بين المللی عدالت و ساير هيأتهای مربوط به حلّ و فصل مسالمت آميز منازعات, تعادل جنسيت بايد ملحوظ گردد." متخصّصين شرکت کننده در بحث هاي اخير شورای امنيت سازمان ملل متّحد در مورد زنان, صلح و امنيت, با دانستن اين اطّلاعات, تقاضا کردند نظر کارشناسی در مورد جنسيت در برنامه ريزی برای اقدامات حمايت از صلح لحاظ گردد. نوئلين هيزر, مدير اجرايی سازمان زنان سازمان ملل متّحد اظهار میدارد:

"در خلع سلاح, مرخّص کردن سربازان از خدمت و الحاق مجدّد آنها به جامعه, نيازهای خاصّ رزمندگان زن, و دخترانی که دزديده و به درون گروه،های مسلّح برده شده،اند, يا خانواده هاي سربازان سابق که سعی دارند به زندگی غيرنظامی باز گردند, مدّ نظر قرار نگرفته است. نظام های انتخابات آنچنان طرّاحی نشده که زنان را ـ به عنوان رأی دهندگان يا نامزدهای انتخاباتی ـ به حساب آورند. پليس غيرنظامی به موضوعاتی مانند قاچاق زنان و خشونت جنسی مرتبط با منازعات نپرداخته است. در واقع آنها گاهی همدست هم بوده اند."

 توانمند سازی، حضور و مشارکت زنان در عرصه سیاسی(1997-2007)

برای دیدن لیست کامل درصد حضور زنان در مجالس در سال 1997 اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن لیست کامل درصد حضور زنان در مجالس در سال 2007 اینجا را کلیک کنید.

همانگونه که در جداول بالا مشاهده میشود سهم حضور زنان در مجالس کشورها از 11.3% در سال 1997 به 17.2% در پایان سال 2007 ، حکایت از افزایش حضور زنان در نهادهای سیاسی و قانونگزاری دارد. بخشی از عوامل این افزایش به شرح زیر می باشند.

متعاقب تشكیل چهارمین كنفرانس جهانی زن در پكن (1995)، مجمع عمومی ملل متحد، كمیسیون مقام زن را موظف نمود پیگیری روند اجرای مصوبات سند پكن را بر عهده بگیرد. كمیسیون مذكور همچنین در ادامه انجام این وظیفه مصوبات بیست و سومین اجلاس ویژه مجمع عمومی (پكن +5) در سال 2000 كه در راستای بازنگری و ارزیابی اجرای مصوبات مذكور طی گذشت 5 سال پس از پكن تشكیل گردید را نیز مورد پیگیری قرار داد و به منظور تسریع در امر پیگیری موارد نگران كننده تعیین شده در سند پكن اقدام به تصویب برنامه كار برای سالهای 2006-2009 نمود كه طی هر یك از اجلاس سالانه آن دو موضوع از حوزه های نگران كننده مندرج در سند پكن در دستور كار اجلاس قرار می گیرد:

* 2002-2001

 1- امحای فقر به ویژه از طریق توانمند سازی زنان در چرخه زندگی

 2- مدیریت زیست محیطی و كاهش بلایای طبیعی با لحاظ نمودن دیدگاه جنسیتی (اجلاس 46 كمیسیون مقام زن)

* 2003-2002:

1- مشاركت و دسترسی زنان به رسانه ها، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و تأثیر كاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندسازی زنان

2- حقوق بشر زنان و رفع كلیه اشكال خشونت علیه زنان و دختران بر اساس بند پكن و پكن +5 (اجلاس 47 كمیسیون مقام زن)

* 2004-2003:

 1- نقش مردان و پسران در دستیابی به تساوی جنسیتی

 2- مشاركت برابر زنان در پیشگیری از مناقشات و روند استقرار صلح ( دستور جلسات اجلاس 48 كمیسیون مقام زن)

* 2005-2004:

 1- بررسی اجرای كار پایه عمل پكن  سند نهایی اجلاس ویژه (پكن + 5)

 2- چالشهای جاری و راهبردهای آینده نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران

*2006-2005:

1- مشاركت فزاینده زنان در توسعه

2- مشاركت برابر زنان و مردان در فرآیند تصمیم گیری در كلیه سطوح، یكی از مباحث مطروحه در میزگردهای مربوط به دستور جلسات هر ساله كمیسیون مقام زن، بررسی نتایج و توصیه های حاصل از نشستهای گروه كارشناسان، در موضوعات مربوطه و در كشورهای مختلف می باشد، از جمله می توان به نشست گروه كارشناسان پیرامون موضوع نقش مردان و پسران در تحقق تساوی جنسیتی كه از 21 تا 24 اكتبر 2003 با میزبانی برزیل تشكیل گردید و نشست گروه كارشناسان پیرامون موضوع «توافقات صلح به عنوان ابزاری برای پیشبرد تساوی جنسیتی و تضمین مشاركت زنان، چارچوب مدل سازی» كه از 10 لغایت 13 نوامبر 2003 در كانادا برگزار شده است، اشاره نمود.

زنان رواندا توانستند حضور خود را نهادهای سیاسی از 17.1% در سال 1997 به نزدیک 49% در سال 2007 برسانند که با این افزایش در رتبه اول قرار گرفتند.این افزایش حاصل سالها مبارزه برای نفی قوانین سنتی و زن ستیز در قالب کمپین زنان آفریقا صورت گرفته است.

افزایش حضور و مشارکت زنان آفریقا در نهاد های سیاسی و تصمییم گیری:**

( یک تجربه عملی برای کمپین زنان در ایران و سایر کشورها)

نظام افریقائی که کشورهای قاره افریقا را پوشش می دهد، دارای یک معاهده و یک کمیسیون حقوق بشر است. این معاهده که توسط اتحاد افریقای سابق تدوین شده منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (The African Charter On Human And Peoples Rights ) نام دارد. کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم مسئول ارتقاﺀحقوق بشر در افریقا و نظارت بر پایبندی اعضا به این معاهده است.علیرغم اینکه منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ، در مواردی اشاراتی به حقوق زنان از جمله برابری و رفع تبعیض داشته ،گستردگی دامنه تبعیضات و عدم جامعیت منشور در حمایت از زنان سبب شد تا این معاهده به عنوان منبع مناسبی برای شناخت و حمایت از حقوق زنان مورد پذیرش قرار نگیرد.از جمله این مشکلات و نواقص می توان به موارد زیر اشاره کرد:با توجه به اینکه منشور با تکیه بر سنت های مرسوم افریقایی به تصویب رسیده ، قوانین عرفی (شامل: ختنه کردن دختران، ازدواج های اجباری ، قوانین مردانه ارث و...) را نادیده گرفته است؛ ضمن اینکه منشور در محدوده قوانین عرفی و حریم های خانوادگی و خصوصی ضمانت اجرائی ندارد و خشونت های خانگی ( شامل: تجاوز، ختنه کردن دختران،عقیم سازی ویا زایمان اجباری و...) را در بر نمی گیرد. همچنین جامعیت موضوع حقوق بشر مانع از پرداختن به سایر مشکلات و حقوق زنان ازجمله حقوق مربوط به ازدواج و طلاق (رضایت طرفین و برابری زن و شوهر هنگام ازدواج و بعد از ﺁن) و حق تملک (زمین و مسکن و...) شده است.

در 11 جولای سال 2003معاهده افزوده شده بر منشور افریقایی در دومین اجلاس عادی سران اتحادیه افریقایی و در ماپوتوی موزامبیک تصویب شد. منشور افریقایی به اندازه کافی به مسایل حقوق بشر زنان نپرداخته بود بدین علت ضرورت افزودن یک سند دیگر احساس شد.

این سند ضمن ارائه یک لایحه قانونی از حقوق به زنان افریقا که به حفظ حقوق آنها در متن جامعه می پردازد دولتها را هم وادار می کند که اقداماتی انجام دهند و منابعی را برای تضمین بهرمندی زنان افریقایی از این حقوق تخصیص دهند. این سند صریحاً و برای اولین بار در قانون بین المللی، حقوق مربوط به تولید مثل زنان را با تأیید حق دسترسی به سقط پزشکی در زمانی که حاملگی نتیجه تجاوز یا زنای با محارم است و یا وقتی که ادامه آن زندگی و سلامت مادر را به خطر میاندازد، ارائه کرد. بعلاوه دولتها را دعوت میکند که به معیوب سازی جنسی زنان و خشونت علیه آنان پایان دهند همچنین حق زنان بر دارایی و حقوق توارث آنها را به رسمیت بشناسند. سند مذکور تبعیض مثبت را جهت ارتقای مشارکت برابر زنان در حوزه سیاسی و همچنین در مؤسسات قضایی و اجرای قانون تایید می کند. حقوق اقتصادی و سیاسی بی شماری نظیر حق تأمین غذا، آموزش و سلامت، دستمزد برابر برای کار برابر را ارائه میکند و خواهان محافظت زنان از استثمار جنسی مثل فحشا و قاچاق زنان و دختران است.این معاهده شامل سندی است که به گروههای آسیب پذیر زنان نظیر زنان سالخورده، ناتوان مهاجر، فقیر بیوه و یا مادران و زنان باردار زندانی توجه می کند. سند مذکور یک گام به پیش نهاده و احزاب سیاسی را دعوت میکند که استانداردهای بالاتری از حقوق موجود را خواه درون ساختار محلی، ملی و یا بین المللی تضمین کنند و معیارهای حقوق را در حد مقررات معاهده حفظ کنند.

 حرکت تصویب معاهده بطور حیرت آوری رو به جلو بوده است. امروز ما 20 کشور امضا کننده داریم.(بنین، بورکینافاسو، کیپ ورد، کومور، جیبوتی، گامبیا، لیبی، لسوتوف مالی، مالاوی، موزامبیک، موریتانی، نامبیا، نیجریه، رواندا، افریقای جنوبی، سنگال، سیشل، توگو و زامبیا) و می دانیم که کشورهای لیبریا، تانزانیا و سوازیلند هم مراحل تصویب را میگذرانند. در ژانویه سال2005 ائتلاف حقوق زنان افریقایی کارتهای درجه بندی شده‌ای را در جریان مجمع عادی اتحادیه افریقایی که در آبوجا برگزار شد ارائه کرد. کارت قرمز برای کشورهایی که معاهده را امضا نکرده اند، کارت زرد برای کشورهایی که آن را امضا کرده اند اما تصویب با بحران همراه بوده و کارت سبز هم برای کشورهایی که معاهده را با افتخار امضا کرده اند. در آن زمان ما تنها 7 کشور از این دست داشتیم. 26 کشور زرد و 20 کشور هم قرمز ارزیابی شدند. این کارتهای درجه بندی شده ابزار دفاعی مثبتی است و در سطح وسیعی تبلیغ شدند. در نتیجه امروز ما تنها 8 کشور داریم که در کمربند قرمز قرار دارند و 25 کشور در ناحیه زرد و 20 کشور هم در مقوله سبز جای دارند. تصویب آرام معاهده به چند عامل بستگی دارد. در کشورهایی مثل بروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و سومالی که درگیر جنگ هستند ، ابتکار برقراری صلح اولویت حاکمیت ها ست. در کشورهایی نظیر اتیوپی، موزامبیک، تانزانیا و اوگاندا که برای انتخابات ملی آماده می شوند، مبارزات سیاسی در اولویت قرار دارد. موزامبیک بعد از انتخابات معاهده را سریعاً تصویب کرد.در کشورهای دیگری نظیر مصر، الجزایر، تونس جمهوری دموکراتیک عربی صحرا و دیگر دولتهایی که ساکنین آن مسلمان هستند با برخی از پیشنهادات معاهده مسأله دارند و این علت تأخیر در تصویب هست. اخیراً مجلس نیجر بخاطر مسائل مذهبی تصویب معاهده را رد کرد. اما حکومتهای اسلامی دیگر یعنی جیبوتی،لیبی، موریتانی و کومور آن را بدون قید و شرط امضا کردند. بنابراین جای تعجب است که چرا دیگران اینگونه مقاومت می کنند و مانع این درخواست می شوند.

 قبول معاهده بعد از کمپینی 8 ساله محقق شد.ابتدا بر این عقیده که باید معاهده ای داشته باشیم پافشاری شد سرانجام این نظر پذیرفته شد و در سال 1955 روسای دولتها در سی و یکمین مجمع عادی سازمان اتحادیه افریقا (AU) این راه حل را پذیرفتند. دومین مرحله، پیش نویس معاهده و گردهم آمدن برای حقوق پیش بینی شده در آن بود. سومین قدم کمپین درباره استحکام معاهده بود. زیرا سند ضعیف بود و با اسناد حقوق بشری که قبلاً دولتهای عضو اتحادیه آفریقا در سایر مؤسسات بین المللی تصویب کرده بودند برابر نبود. متقاعد کردن حکومتها برای اینکه دور هم جمع شوند و به این مسأله پایان دهند مرحله بعدی بود. همچنین کمپین برای پذیرفته شدن به دومین مجمع عادی اتحادیه افریقا در موپاتو معرفی شد. کمیسیون اتحادیه افریقا برای سومین مرتبه اکثریت لازم را برای برگزاری جلسات پذیرش و کمک به خاتمه سند را نداشتند بنابراین جلسه برای سومین بار به تعویق افتاد. مداخله ما بعنوان زنانی از سراسر افریقا برای تحقق این رویداد مهم بود. ما موفق شدیم که بیش از حد نصابی که برای جلسات لازم بود فراهم کنیم و متن پیشنهاد شده برای پذیرش اصلاح شود. یک سال بعد از قبول معاهده تعدادی از ما گرد هم آمدیم تا ببینیم که اتحادیه افریقا چه تعدادی از امضا ها را پذیرفته است. ما اعلام کردیم باخبریم که تنها کومور معاهده را تصویب کرده و بعدا مطلع شدیم که این امضا هم با قصور صورت گرفته است بدین صورت که کومور تعدادی معاهده مشروط داشت و تحت فشار کمیسیون اتحادیه افریقا این وضعیت را حل کرد بنابراین پارلمان این کشور تمامی بخشهایی را که شامل معاهده زنان بود امضا کرد. ما واقعاً نگران شدیم زیرا ممکن بود معاهده مهم حقوق زنان 8 سال یا بیشتر طول بکشد تا وارد مرحله اجرا شود و به حال زنان مفید باشد، خصوصاً وقتی فهمیدیم که منشور حقوق بشر که منشأ این معاهده هست 5 سال قبل معمول شده همچنین منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک، که در سال 1990 پذیرفته شده بود بعد از 9 سال جاری شد. بنابراین ما خود را موظف کردیم که اقداماتی برای معاهده انجام دهیم و به امید دست یافتن به کامیابی های سریعتر ترغیب شدیم پس دوباره شروع کردیم به مشاوره با دیگر همکارانی که در کمپین قبلی با ما بودند از جمله با مرکز دموکراسی و مطالعات حقوق بشر(ACDHRS) ائتلاف خشونت علیه زنان کنیا، آگاهی از حقوق زنان در نیجریه و ... همچنین تعداد بیشتری را که به حقوق زنان پایبند بودند بسیج کردیم. اکنون ما حدود 23 سازمان هستیم که در ائتلافی با نام اتحاد برای حقوق زنان افریقایی SOAWR)) فعالیت می کنیم.. ائتلاف مذکور برای تصویب و بومی کردن معاهده از طریق دولتهای عضو اتحادیه افریقا یک رشته اقدامات مبارزاتی را انجام داده و درگیر کارهای امدادی برای تعمیم و عمومیت بخشیدن معاهده شده است. تعدادی از استراتژیهایی که  برای تحقق این اهداف بکار برده اند به شرح زیر است: )SOAWR(

1- ارائه مطالب حمایت کننده از طریق رسانه های گوناگون مثل موضوعات خاص «پامبازوکا»که خبرنامه ای آن لاین است و یا انتشار دفترچه ای با عنوان «هنوز نیرویی برای رهایی نیست» و نشریه های دیگر. اینها ابزارهای سودمندی بودند که به عمومی شدن معاهده کمک کردند.

2- بهره بردن از تلفنهای همراه بعنوان شیوه ای برای بسیج و ارائه فضا جهت مشارکت عمومی افریقایی ها در کمپین با چشم انداز ترغیب و برانگیختن رهبران افریقایی برای اینکه مطابق تعهداتشان رفتار کنند.

3- پوشش خبری مذاکرات از طریق مصاحبه های رادیو تلویزیونی و موضوعات مطبوعاتی بعنوان شیوه‌ای توافقی برای پاسخگویی حکومتها در حالیکه معاهده را هم عمومی میکند.

4- توزیع مستمر کارتهای دسته بندی شده قرمز زرد و سبز و تقویت جایگاه کشورها به نحوی که تعهداتشان را در مورد زنان اجرا کنند.

طرفداری و حمایت مستقیم و جالب توجه اعضای SOAWR 5- از طریق گفتگو با اعضای حکومت ها درباره پیشرفت تصویب معاهده در سطح ملی و در جریان نشست مجمع اتحادیه افریقا و اطلاع از موانعی که جلوی پیشرفت را میگیرد.

6-استقرار و تثبیت توافق سودمند با کمیسیون اتحادیه افریقا از طریق مشاوره قانونی، مدیریت جنسیتی و مذاکره در امور سیاسی و با موافقان خاص حقوق زنان افریقایی، گفتگو در زمینه حقوق بشر با توانمند کردن ما برای درک اقدامات مشترک از طریق ادامه فشار بر اعضاء حکومتها همچنین ابقاء معاهده بعنوان یک موضوع پایدار در مجمع اتحادیه افریقا.

7-ارتباط مستقیم و منظم با رؤسای حکومت و استفاده از آن بعنوان روشی مناسب برای یادآوری دائمی تعهدات. ما از فرصتهایی مثل - ضرب الاجل برای اجرای بیانیه تشریفاتی برابری جنسیتی در افریقا (اقدام سیاسی رؤسای حکومتها و دولتها که در جولای 2004 تصویب شد)، روز سراسری زنان افریقا، بررسی مراحل پکن +10 که در آن به پیشرفت کشورها در زمینه تحقق تعهداتشان برای زنان نگاه میشد، پیمان نامه های هفته کمیسیون اتحادیه افریقا بعنوان دوره‌ای که حکومتهای عضو برای به تصویب رساندن معاهده‌های مشروط ترغیب می شوند- بهره بردیم.

8-سازمان دهی وقایع عمومی از طریق دسترسی به عامه وسیع تر افریقایی- ثابت شد که این امر ابزاری مفید برای تعمیم و عمومیت معاهده است.

چون اقدامات و انرژیهای جمعی ما ،در تحقق این اهداف هماهنگ بود، در نتیجه اهداف کمپین ما متمرکز و آشکار شدند. معاهده حقوق زنان اولین سند حقوق بشری بود که در کوتاهترین دوره زمانی جاری و معمول شد و در این زمینه سابقهAU/OAU را درهم شکست. این امر برای ما بسیار افتخارآمیز است اما وظیفه ما تا زمانی که ببینیم زنان واقعاً به دادگاهها می روند و حقوق شان را همانطور که در معاهده آمده درخواست می کنند و احزاب حکومتها تلاشهایی واقعی برای اجرای تعهداتشان تحت این معاهده انجام می دهند ناتمام است. بنابراین SOAWRموظف است که اقدامات حمایتی خود را ادامه دهد اخیراً به اتفاق اتحادیه افریقا کتابی را با عنوان «حضور زندگی در معاهده اتحادیه افریقا؛ درباره حقوق زنان افریقا»ارائه کردیم و این هدف غائی است. معاهده سندی زنده است که بخوبی حقوق زنان را فراهم می کند. همه ما صرف نظر از مکان زندگی نقشی را در این رویداد ایفا کرده ایم.

تجربه ای دیگر از زنان اسپانیا(موفقيت اسپانيائي و" يک بيماري اجتماعي")

موفقيت اسپانيائي

کمک به قربانيان خشونت در تمام ابعاد آن( قضائي، بهداشتي، رواني، حرفه اي، و مالي)، ايجاد دادگاه هاي ويژه، ساخت و کارهاي آسان شده جهت حذف تبليغات سکسي، برانگيختن حساسيت نسبت به برابري در برنامه هاي درسي... از نخستين اقدامات مهم دولت سوسياليست خوزه لوئيس زاپاترو تهيه « قانون کامل بر ضد خشونت نوعي » بود که به اتفاق آرا نمايندگان اسپانيائي در دسامبر ٢٠٠٤ تصويب و يک ماه پس از آن به مرحله اجرا گذاشته شد. اين قانون غبطه فمينيست هاي تمام اروپا به ويژه فرانسه ( مجمع ملي براي حقوق زنان ) را برانگيخت که خواهان قانون مشابهي در فرانسه هستند.

اين موفقيت، بيش از هر چيز، موفقيت جنبش فمينيست هاي اسپانيائي است. مونتسررات بوايکس عضو پلاتفرم « زنان گرفتار» در مادريد چنين توضيح مي دهد: « از چهار يا پنج سال پيش، در پرتو وجود اينترنت، انجمن هاي فمينيست، جهت هماهنگ کردن سياست هاي خود به صورت شبکه گرد هم آمده اند. پايه هاي قانون کنوني توسط ماريا دوران ريخته شده که عضو شبکه حقوق دانان اروپائي و شخصيتي بسيار مهم در اين مبارزه است. روزنامه نگاران، از جمله من، در رسانه هاي گروهي همدست هائي پيدا کرده اند. ما موفق شده ايم خبر قتل هاي زناشوئي را از ستون « خبرهاي کوتاه » به ستون « جامعه » منتقل کنيم. هدف آينده مان بردن آن ها به ستون « سياست » است. سرانجام، بسيج مردمي برضد حکومت ازنار(*) ( مثلاً برضد جنگ در عراق ) به احزاب چپي امکان نزديک شدن به جنبش اجتماعي را داد. بدين سان ما توانستيم پيمان هائي را در بطن طبقه سياسي ايجاد کنيم ».

در ابتدا، در لايحه پيشنهادي هنگامي که در بطن خانواده، قربانيِ خشونت ها زن بود، مجازات هاي سنگين تري پيش بيني شده بود. امّا از آن جائي که اين نگرش به بحث انجاميد و آقاي زاپاترو(*) مي خواست به هر قيمت اين قانون به اتفاق آرا تصويب شود، آن را به « افراد آسيب پذير » ( کودکان، اشخاص مسّن، معلولين... ) گسترش داد. خانم مونسررات بوايکس با تأسف مي افزايد: « جنبش فمينيستي مجبور به دادن امتياز شد».

امّا با وجود اين، در قانون مذکور، و نامي که براي آن برگزيده شده، خصلت سياسي خشونت زناشوئي باز شناخته شده است. « به ما توصيه شده بود که از برگزيدن نام " خشونت نوعي" چشم پوشي کنيم. به بهانه اين که چنين واژه هائي هرگز مورد قبول افکار عمومي قرار نخواهد گرفت. سپس هنگامي که زاپاترو (**) تازه انتخاب شده بود، نماينده هاي انجمن هاي فمينيستي را پذيرفت. وي جلسه را با جملات زير افتتاح کرد: " خوب، ما در اين جا گرد هم آمده ايم تا در باره قانون آينده عليه خشونت هاي وارد بر زنان گفت و گو کنيم ". و ما يکصدا او را چنين تصحيح کرديم: " نه ! خشونت هاي نوعي ". برايش تو ضيح داديم که به کارگيري اين واژه ( نوع ) اساسي است ، و اين که هم اين واژه است که در نهادهاي بين المللي رايج است... و به اين ترتيب او را متقاعد کرديم».

در سال ٢٠٠٤ در اسپانيا، هر ماه شش زن توسط همسرانشان به قتل رسيده اند. برخلاف آن چه مي توان تصور کرد، آمار موجود، اسپانيا را پس از کشورهاي اسکانديناوي که در اين مورد نشان نخست را ( درست پس از روماني) در دست دارند، قرار مي دهد(١). در ساال ١٩٩٧، قتل آنّا اورانتس، که پس از شهادت دادن در تلويزيون در مورد ده ها خشونت، از سوي همسر سابقش زنده زنده در آتش سوزانده شده بود، کشور را تکان داد. رأي به قانون خشونت نوعي و پشتيباني دولت جديد ( که معادن نخست آن ماريا ترسا فرناندس دولاوگا، عضو جنبش فمينيستي است ) با صدائي رسا و نيرومند از قربانيان، مي تواند اميد به يک تغيير طرز فکر را برانگيزد که خانم مونتسرراست بوايکس نخستين اثرات آن را رد يابي کرده است: « من در تلويزيون دولتي کار مي کنم. چند سال پيش هنگامي که به همکارانم مي گفتم شمار قربانيان خشونت هاي زناشوئي که از سوي انجمن فمينيستي محاسبه شده، دو برابر شمار اعلام شده از سوي وزارت کشور است، مرا به گونه عجيب و غريبي نگاه مي کردند. اما امروز هم آنان هستند که نزد من مي آيند تا نشاني سايت وبي را که در آن اطلاعات مربوطه را نصب کرده ايم بخواهند». با وجود اين، هيچ چيز حل نشده است. « در ماه هاي آينده، ما نسبت به چگونگي به مرحله اجرا گذاشتن قانون نام برده دقت بسيار خواهيم کرد. ما مطالبي به زبان هاي مختلف تهيه خواهيم کرد تا فمينيست هاي کشورهاي ديگر از تجربه ما بهره ببرند ». 

« يک بيماري اجتماعي »

چگونه بايد به خشونت مردانه پاسخ گفت ؟ خانم ژرمن ساتين، سخن گوي فدارسيون ملي همبستگي با زنان ( FNSF ) در مورد ضرورت مجازات اصرار مي ورزد. « اين مردان اغلب هيچ گونه آگاهي از اين که در خطا هستند، ندارند. يکي از آنان که زنش از چند هفته پيش خود را پنهان کرده است به ما بزرگوارانه اعلام مي دارد: " به او بگوئيد که مي تواند باز گردد. مقابله به مثلي وجود نخواهد داشت. من او را مي بخشم " ! ، اگر جامعه به موقع آنان را سر جاي خود قرار ندهد، هنگامي که همسرانشان آنان را ترک مي گويند، خطر عمل جنايتکارانه افزايش مي يابد. زيرا ضربه روحي اي که به آنان وارد مي شود بسيار شديد است ».

با وجود اين، جامعه شناس ، دانيل ولزر لانگ نسبت به وسوسه زنداني کردن سيستماتيک اين افراد هشدار مي دهد: « دادگستري بايد رد خود را در هنجارهاي اجتماعي بر جاي گذارد. در فرانسه ٤٠٠ هزار مرد لااقل يکبار زنان خود را کتک زده اند. آيا بايد ٤٠٠ هزار جا براي زنداني کردن آنان ايجاد کرد؟ تازه با احتساب اين امر که زندان ( آموزشگاه واقعي خشونت مردانه ) فقط مي تواند مشکل را بزرگ تر کند ». کولت پارانت بزه شناس از دانشگاه اوتاوا متذکر مي شود: « در مورد اعمال خشونت هائي که کمتر وخيم هستند، فقط همان حضور در دادگاه اغلب براي يک هشدار عبرت دهنده کفايت مي کند ».

در فرانسه، مشابه « مراکز پذيرش براي مردان خشن» مانند آنچه در کانادا نهادي شده است، ، کم مي باشد و مراکز موجود براي يافتن يارانه با سخت ترين مشکلات روبه رو هستند. آقاي ژاک برونه، گرداننده گروه گفتار درماني در استان کبک کانادا فرياد بر مي آورد: « البته که يک مرد خشن مي تواند تغيير کند وگرنه من از بيست سال پيش به اين حرفه نمي پرداختم ! اما آن فرد ندرتاً مي تواند به تنهائي موفق شود. بايد به او کمک کرد ».

خانم واتين نيز شک و ترديد خود را درباره نگرش درماني با اين مسئله بيان مي کند: « تجاوز کنندگان به زنان نيز سرگذشت خود را دارند » ! آقاي آلن لوگران، مدير « اس. او. اس. خشونت خانوادگي » در پاريس مي گويد که اين نوع واکنش ها را درک مي کند: « در اين حرفه، انسان با موقعيت هاي تهوع آوري روبه رو مي شود. مردان تهوع آور وجود دارند ». او شک و ترديد خود را در مورد کارائي گروه هاي گفتاردرماني نيز بيان مي کند. « اشکاال عمده آن ها اين است که خشونت رواني را از بين نمي برند. گفتاردرماني فقط هنگامي مي تواند معنا بيابد که پيش درآمدي جهت درماني فردي باشد».

آقاي برونه تعريف مي کند که شرکت کنندگان به هنگام ورود به گروه هاي گفتار درماني مطمئن هستند که اين رفيقه شان است که مسأله دارد و اميدوارند او را تغيير دهند. بنابر اين، حق با دانيل ولزرلانگ است هنگامي که تصريح مي کند که اين نوع مراکز گفتاردرماني نه تنها به مردان امکان تبرئه خود را نمي دهد، بلکه « آنان را در به عهده گرفتن مسئوليت شان همراهي مي کند». به نظر وي خشونت مردانه يک « بيماري اجتماعي » است و نمي توان بدون تلاش در راستاي درک اين معضل ، اميدي به حل آن داشت. جهت اين امر، بايد گفته هاي مردان خشن، گوش کرد ، بدون آنکه به تلاش براي اهريمن نشان دادن آنان تن داد.

گسترش حضور زنان در حوزه رهبری سیاسی

میزان مشارکت و حضور زنان در عرصه سیاسی در حال افزایش است. زنان رواندا کماکان پیشتاز این عرصه هستند و به برابری زنان و مردان در مجلس نزدیک میشوند.از سوی دیگر در برخی از کشورها زنان در این عرصه هیچ نقشی ندارند. در آخرین انتخابات که در جزایر سلیمان و توولا در سال 2006 برگزار گردید،هیچ نماینده زنی به مجلس راه پیدا نکرد. برای اولین بار در سال 2006 مردان و هم چنین زنان در انتخابات کویت کاندیدا های خود را اعلام نمودند و زنان توانستند 2 کرسی در مجلس را بدست آورند.در امارات متحده عربی زنان 33%کرسی های مجالس را در اختیار گرفتند. در بحرین و برای اولین بار در تاریخ این کشور، یک نماینده زن به مجلس عوام راه یافت.

در سرتاسر جهان ، ورود زنان به حوزه رهبری سیاسی رو به گسترش است. عوامل متعدد این گسترش را میتوان به صورت زیر بیان نمود:

1- اراده سیاسی

2-قدرت جنبش های ملی زنان

3- تاکید مستمر از سوی جامعه بین المللی بر برابری جنسیتی

4- توانمند سازی زنان در تعیین میزان مشارکت و حضور سیاسی زنان

با این حال، همچنان مهمترین عامل تعیین کننده،نظام سهمیه بندی جنسی است. در سال 2006 در کشورهای دارای نظام سهمیه بندی در مقایسه با کشورهای بدون نظام سهمیه بندی جنسی،تعداد زنانی که انتخاب شدند، حدودأ 2 برابر شده است.

نتیجه، با نگاهی به جنبش زنان در ایران

همانگونه که در سطور بالا بدان اشاره گردید، تحقق مطالبات و خواسته های زنان تا به امروز، محصول یک کار جمعی در عرصه داخلی و بین المللی بوده است. بطور خلاصه عوامل برجسته در پیشبرد و تحقق مطالبات زنان را میتوان به ترتیب زیر بیان نمود.

الف- اراده برای تغییر

ب- توانمند سازی زنان برای حضور در تمامی سطوح مطالباتی(حقوقی-فرهنگی-سیاسی-اقتصادی و اجتماعی)

ج- تثبیت قدرت جنبش زنان بعنوان جنبش اجتماعی

د- استفاده و بهره جوئی از تجارب- سازمانها و قوانین بین المللی

جنبش زنان ایران در حال حاضر مرحله اراده برای تغییر را به اثبات رسانیده است و گامهای استواری در جهت توانمند سازی خود بر داشته است. در اينجا لازم به توضيح است که  برای تحقق  برابر حقوقی زنان با مردان،  جامعه ما نيازمند يک خانه تکانی بنيادين در فرهنگ عمومی و اجتماعی  می باشد. به همين دليل اعتراضات زنان در ايران بيش از انکه جلوه سياسی به خود بگيرد دارای جهت گيری های اجتماعی و فرهنگی است. پرسشی که میتوان از تلاشگران این جنبش مطرح نمود این است:

" ایا با جهت گیریهای اجتماعی و فرهنگی ،میتوان جنبش زنان را به یک جنبش اجتماعی تبدیل نمود؟"

با توجه به ساختار جمعیتی ایران ، حضور زنان به مثابه نیمی از جامعه در شکل گیری جنبش اجتماعی(جنبش عمومی) غیر قابل انکار می باشد.با توجه به این ویژگی ، آیا باید فقط از جنبش زنان

با اهداف و آمال مشخص نام برد؟ جایگاه زنان و دختران دانشجو و کارگر وپرستار و معلم و دیگر گروهای اجتماعی در این جنبش کجاست؟

اصولا وجود جنبش های مختلف  از دو زاویه مورد بررسی قرار میگیرند.

نشان سلامت و پویائی جامعه ای است که جنبش های مختلف در آن شکل میگیرد و لزومأ به یک جنبش عمومی ( که بیانگر خواست آحاد جامعه باشد) تبدیل نمی گردد.از این نگاه وجود جنبش های مختلف در جوامع انسانی ، نشان بسامانی یک جامعه است.

نشان ناسلامتی است به این دلیل که گروهی از شهروندان جامعه مورد ظلم وستم قرار گرفته و برای احقاق حقوق تضییع شده و تحقق نیافته خود ، به مبارزه و اعتراض توسل می جویند. نکته قابل توجه در این وضعییت نیز حکایت از آگاه شدن- نفرت و بیزاری از ظلم ویافتن اراده برای تغییر توسط گروه و یا طبقه معترض به وضعییت موجود می باشد.

با توجه به توضيحات بالا،وبا توجه به اینکه مبارزات زنان در ايران دارای وجوه فرهنگی ،اجتماعی ،حقوقی،سیاسی و اقتصادی است،نمی تواند ناقد قوانین و مقرارات و اندیشه حاکم بر ساختار این قوانین و مقررات نباشد. به همین دلیل میتوان گفت که جنبش زنان قدرت خود را از کثرت خود در همه عرصه ها کسب می نماید.

خواسته های زنان آگاه ايران در عرصه حقوقی، قضايی و اجتماعی به قرار زير می باشد:  حقوق جزا، ارث ، شهادت ، سن تکليف اختيار، ازدواج و طلاق،  حق حضانت. در اصل مطالبات جاری زنان ايران که در کمپين جمع آوری يک ميليون امضا در ايران بدرستی متجلی شده است بطور روشن موارد ی از قبيل ؛ درخواست برابری شهادت زنان و مردان در دادگاه. برابری حق ارث برای زنان و مردان. از بين بردن چند همسری و برابری پرداخت ديه در صورت مرگ يک زن و مرد، است. در ادامه بيانيه" يک ميليون امضا" برای تغيير قوانين تبعيض آميز آمده است: طبق قانون يک دختر در سن 9 سالگی مسئوليت کامل کيفری دارد و اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است دادگاه می تواند او را به اعدام محکوم کند. آگر زن و مردی در خيابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خساراتی که به زن می دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه ای جلوی جشم زن و مردی اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن به تنهايی پذيرفته نمی شود اما شهادت مرد پذيرفته می شود. طبق قانون،  پدر می  تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتی قبل از 13 سالگی به عقد مرد 70 ساله ای در آورد. طبق قانون،  مادر هيچگاه نمی تواند سر پرست امور مالی فرزندش باشد و درمورد محل زندگی، اجازه  خروج از کشور و حتی مسائل درمانی کودک تصميم بگيرد. طبق قانون مردان می توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن شان را طلاق بدهند و.........به نقل از سايت تغيير برای برابری   

همين مطالبات و خواسته ها از طريق انواع و اقسام حرکت های مستقل با تکيه به تشکلات  زنان ايران پی گيری می شود. زنان آگاه ايران نزديک به صدها انجمن را طی سالهای اخير پی ريزی کرده اند. تاجائيکه ديگر حتی نهادهای وابسته به حکومت در عرصه زنان نمی توانند کارکرد انجمن های مستقل را نفی و انکار کنند. زيرا در حقيقت اعتراضات متشکل زنان در ايران امروز از طريق نهادهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی دنبال می شود و به دليل راهکارهای عينی و ملموس اجتماعی روزبروز گسترده تر می شود. اين حرکت ها تنها محدود به قشر نخبه زنان اگاه نيست، بلکه زنان جوان و مبارز ايران به دليل اعتلای اگاهی های اجتماعی و فرهنگی اشان بخوبی فهميده اند که تنها در پرتو تشکل ، کار اجتماعی و آموزشی يعنی کار آگاه گرايانه با شيوه چهره به چهره (رو در رو) در متن جامعه امکان تغيير فراهم خواهد شد . بنابر اين سياست های سرکوب و فشار و يا مقابله با کار اجتماعی زنان آگاه نخواهند توانست آنان را وادار به عقب نشينی کند.

علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته،وبا تاکید بر درستی این اقدامات، آیا خواست و مطالبات زنان ایران فقط در عرصه های حقوقی و قضائی قابل تبیین است؟

اگر تلاش زنان و طرفداران آنها را مبنی بر تغییر، تحقق برابر حقوقی زنان با مردان تعریف کنیم، چرا این جنبش خود را به مثابه جنبش فمینیستی که برای برابر حقوقی و تحقق آنها تلاش میکند،نباید   معرفی نماید؟  

در حال حاضر زنان و مردان بسیاری در تشکل ها و محافل گوناگونی ، مخالفت خود را با تبعیض جنسیتی  آشکار نموده و برای رفع این تبعیض تلاش و مبارزه می کنند. ارتقاء جنبش زنان ایران به یک جنبش اجتماعی در بیان این واقعیت است که  جنبش زنان بتواند خود را به مثابه یک جنبش فمینیستی ( در مطالبات حداقلی) مطرح نموده و از این طریق، در شکل و مضون ومحتوای، حرکت خود را با نو گرائی درآمیزد تا وجوه مختلف این حرکت برای عموم جامعه ملموس تر و عینی تر گردد.

در همین راستا، سازمان‏هاى غیردولتى، تشکل ها و محافل زنان و طرفداران برابر حقوقی زنان با مردان مى‏بایست براى ایجاد گفتمان جدى و هماهنگ در زمینه مطالبات زنان تلاش نموده و حرکت منسجمى را آغاز نمایند تا بتوانند محورهاى اساسى حرکت هماهنگ در راستاى مطالبات زنان را مورد توجه قرار دهند. لازم است در همین ارتباط مطالبات زنان در رابطه با حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق کیفرى و حقوق فرهنگى مورد توجه قرار گیرد و برابر حقوقی زنان با مردان بعنوان هدف مشخص گردد.  

در این ارتباط میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) مطالبات مربوط به حقوق اساسى زنان که عملاً اجرا نمى‏شود، مانند تأمین اجتماعى زنان سرپرست خانوار و ...
ب) حقوق مدنى به خصوص اصلاح  قانون مدنى که نشانه‏هاى تبعیض جنسیتى در آنها موجود است یا اینکه زمینه‏هاى ایجاد تبعیض را فراهم مى‏کند، مانند قوانین مربوط به خانواده، طلاق، حضانت، قیمومیت و... .
ج) حقوق کیفرى و قوانینى چون دیه، شهادت و یا مفادى از قانون کیفرى که به نوعى مجوز ترویج خشونت علیه زنان مى‏شود، مانند ماده ششصدوسى قانون مجازات اسلامى و... ؛ همچنین تعریف روشنى از خشونت علیه زنان، مانند اینکه مسئله خشونت فقط به ضرب و جرح بدنى محدود نمى‏شود و... .
د) حقوق اجتماعى و اقتصادى، مانند امنیت اجتماعى زنان و دختران، براى مثال موضوع قاچاق زنان، تعریف روشنى از جرم قاچاق، مجازات قاچاقچیان زنان و دختران و... .
ه) حقوق فرهنگى زنان، با توجه به اینکه بسیارى از مشکلات زنان ریشه در نگرش‏هاى غلط سنتى و کلیشه‏اى دارد، حمایت از زنان تولید کننده محصولات فرهنگى، در جهت تغییر کلیشه‏ها و حمایت‏هاى این‏چنینى، مقید کردن دولت به تغییر کلیشه‏هاى رایج در کتاب‏هاى درسى، مطبوعات، رسانه‏ها و...  
و) حقوق سیاسى، اگرچه تمام تغییر و تحولات  در سال‏هاى اخیر و رشد فرهنگى، سیاسى و اجتماعى زنان و زنان تحصیل کرده و... افزایش یافته است، هنوز بحث مشارکت سیاسى و حضور برابر زنان در پست‏هاى بالاى مدیریتی و سیاسى دیده نمى‏شود. در این بخش الزام بخش‏هاى مختلف  به استفاده از زنان، سهمیه‏بندى جنسیتى  و ایجاد تعادل جنسیتى باید مورد توجه قرار گیرد. همگرایى و همکارى سازمان‏هاى غیردولتى؛ حساس‏سازى اجتماعى نسبت به موضوع زنان؛ طرح مطالبات جنسیتى ( موضوعاتى که فقط محدود به زنان جامعه است)؛ تأکید بر اجراى معاهدات و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى، و........... از جمله موارد دیگری است که بصورت جدی می باست در دستور کار فعالان برابر حقوقی زنان با مردان قرار گیرد.

با توجه به موارد فوق باید اذعان نمود، اگر چه جنبش زنان توانسته گامهای موثری برای بیان خواسته های خود بر دارد، ولی متاسفانه نکات بسیار مهمی مطرح نگردیده است.در پایان باید اشاره نمایم:

عامل اصلی تبدیل هر جنبشی به جنبشهای اجتماعی که آنان را تاثیرگذار و رهایی‌بخش می‌سازد "آگاهی" است. به نظر می‌رسد مهمترین علت عدم تبدیل این جنبش ها به حرکتهای اجتماعی نخبه‌گرایانه شدن آنهاست. قرار گرفتن حرکت اجتماعی در بین طبقات و گروههای خاصی علاوه بر محدود کردن خواستها به نفع گروه یا طبقه‌ای خاص قدرت عمل آن را به شدت کاهش داده و سرکوب را آسان می‌کند. فقدان آگاهی جمعی از حقوق زنان هم یکی از مشکلات پیش روی حرکت زنان است.
در هر حرکت اجتماعی لازم است که علاوه بر اصلاح وضع موجود به نقد بنیادی و رادیکال نظم نابرابر موجود نیز پرداخته شود. پرداختن به مسآله‌ی حقوق زنان در واقع به نوعی اصلاح ظاهری نظام زن ستیزاست که اگر با نقد بنیادهای اقتصادی و فرهنگی نظام زن ستیز همراه نباشد، همیشه راه را برای بازتولید نظم موجود باز خواهد‌گذاشت. هر چند که ممکن است با تغییر قوانین زن ستیز، اندک بهبودی در وضعیت زنان ایجاد شود اما نظام سلطه زن ستیز قطعا سلطه‌ی خود را به شیوه‌ی دیگری بازتولید خواهد کرد.
 در این مجال تلاش نمودم، دیدگاه خود را به جنبش زنان ایران و بطور مشخص ، بخش برجسته آن یعنی کمپین یک میلیون امضاء بیان نمایم و با تاکید بردرستی مضامین اقدامات انجام گرفته تا کنون، برای پیشبرد اهداف جنبش زنان،از تمامی کسانی که دغدغه برابر حقوقی زنان با مردان و تغییر نظم نابرابر موجود را دارند، تقاضا نمایم برای تبدیل جنبش زنان به یک جنبش اجتماعی فراگیر از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

منابع :

برای تهیه این نوشتار از منابع زیر استفاده گردیده:

اطلاعات مربوط به سازمان ملل متحد از بخش فارسی این سازمان استفاده شده است.

اطلاعات مربوط به مشارکت سیاسی زنان از سایت اتحادیه بین المجالس استخراج گردیده است.

مطلب افزایش حضور و مشارکت زنان آفریقا در نهاد های سیاسی و تصمییم گیری، با استفاده از مصاحبه با «فائزه جاما محمد » ترجمه نوشین کشاورز نیا تهیه شده است.

مطلب تجربه ای دیگر از زنان اسپانیا(موفقيت اسپانيائي و" يک بيماري اجتماعي") از ماهنامه لوموند منتشر شده در سال 2005 استفاده گردیده است. این مطلب نوشته مونا-شوله و ترجمه محمد زاهدی است.

مترجم در پایان مطلب این پی نوشت ها را اضافه نموده است:

پي نوشت ها:

١ ( به مقاله ايناسيو رامونه به نام " خشونت هاي مردانه " در لوموند ديپلماتيک ژوئيه ٢٠٠٤ رجوع شود.

(*) اين مقاله در سال ٢٠٠٤، هنگامي که ازنار هنوز نخست وزير اسپانيا بود نوشته شده است. (مترجم(

( **) نخست وزير جديد اسپانيا. (مترجم(

نظر:

من از برادر خوبم که واقعاً معلومات همه جانبه را در این مقاله جا داده اند جهان سپاس و دو دنیا تحسین نثار میکنم.

من از جمله مدافعین حقوق زن در افغانستان استم و از اینکه می بینم برادران نیز در این مبارزه با ما شریک اند بسیار خوشحال استم و این همدلی شما را قدردانی میکنم.

باعرض حرمت بی پایان. هما سلطانی homasultani@yahoo.com

بازگشت به خانه