بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند 1386 ـ  مارچ  2008

زمینه های حقوقی اصلاحات ترکیه
عبدالفتاح سلطانی

اصلاحات در جامعه ای محقق می شود که بستر آن از پیش فراهم شده باشد. شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم در هر جامعه یی تعیین کننده بروز و ظهور اصلاحات در آن جامعه است. به لحاظ فرهنگی اگر اعتقاد مردم و باورهای آنها تغییر نکند، چگونه می توان به اصلاحات امیدوار بود؟ اگر سنت ها و آیین ها ثابت و لایتغیر باشد و مردم به هیچ نحوی حاضر نباشند از باورهای غلط و رسوم ناصواب خود دست بکشند، اصلاحات از کدام در وارد آن جامعه شود؟

به لحاظ اقتصادی نیز مادامی که مردم درگیر برآورده کردن نیازهای مقدماتی خود باشند چندان نمی توان به اصلاحات امیدوار بود. همین ماجرا در مورد شرایط سیاسی بین المللی و منطقه یی صادق است. لذا باید برای ایجاد اصلاحات زیرساخت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرد در غیر این صورت تمام عوامل یادشده جزء موانع و عوامل بازدارنده محسوب می شوند که روند اصلاحات را کند یا متوقف می کنند. در این صورت بیش از هر گروهی رادیکال ها و تندروها از وضعیت بهره می گیرند.

در این حالت تندروی عمومی می شود و پایبندی به سنت ها اعم از سنت های غلط یا درست نهادینه می شود و عناصر مثبت و منفی از هم جدا نمی شوند و در هم در زندگی عمومی جامعه مشکلاتی را به وجود می آورند. شرایط نامطلوب اقتصادی و سیاسی نیز بهترین فضا را برای جناح های تندرو به وجود می آورد.

ترکیه نیز پیش از هر چیز این عوامل بازدارنده را شناسایی کرد و با تدبیر و اندیشه بخشی از آن موانع را برطرف کرد. در این شرایط زمینه های حقوقی و قانونی اصلاحات نیز مهیا شد. بنابراین تا اراده جدی دولت و ملت نباشد و پایگاه اصلاحات قوی نشده باشد زمینه های حقوقی اصلاحات هم فراهم نمی شود.

اصلاحات در قانون باید مبتنی بر یکسری پیش شرط ها باشد. تغییر نگاه ها در جامعه و حکام از مهم ترین شروط تحقق اصلاحات است. البته در مورد جامعه یی مثل ترکیه باید یادآور شد که این جامعه هنوز آبستن بسیاری از حوادث است.

مثلاً، حقوق اقلیت ها از جمله مباحث مهمی است که در یک جامعه دموکراتیک بسیار نقش آفرین است. اگر حقوق اقلیت ها در نظر گرفته نشود جامعه دچار تشنج و بحران جدی خواهد شد.

ترکیه، با تصویب قانون اخیر در مورد لغو ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی، گام مثبتی را برداشت که ادامه آن می تواند جدی گرفتن حقوق اقلیت ها باشد. دولت با خردورزی بستری را فراهم کرد که زمینهء حقوقی قانون های اصلاحی در ترکیه ایجاد شد. این تغییر با هر نگاهی مثبت تلقی می شود. هر چند ممکن است در نظر برخی از تندروهای غربی حاضر شدن زنان محجبه در مراکز آموزشی و ادارات نشانهء بازگشت به عقب و حاکمیت استبدادی حکام دینی باشد اما، بالواقع، مرزبندی های عقیدتی خلاف آزادی و اصول دموکراتیک است و حق تحصیل در دانشگاه و پست های دولتی نباید متناسب با عقیده های مذهبی باشد.

ترکیه به این سمت می رود و امید است سایر دولت های منطقه با تحقق زمینه های مناسب حقوقی و ساختاری از این حرکت ایده بگیرند و خود را در مسیر توسعه و اصلاحات قانونی، اقتصادی و فرهنگی قرار دهند.

منبع : هفته نامه اعتماد

بازگشت به خانه