 |
|
16 اسفند 1386 ـ 6 مارچ 2008 |
|
|
|
16 اسفند 1386 ـ 6 مارچ 2008 |
چرا دموكراسي ضامن آزادي نيست؟
مروري بر ديدگاه‌هاي «فريد زكريا»
جواد ماه زاده
دموكراسي رايج‌ترين و مشروع‌ترين شكل حكومت‌هاي سياسي است و هر چه مي‌گذرد بر ميزان اين مشروعيت و نيز مجبور شدن دشمنان آن به استفاده از ظواهر دموكراتيك افزوده مي‌شود.
بايد پذيرفت كه دموكراسي تبديل به سبك زندگي شده و ديگر به عنوان روش سياسي صرف خوانده نمي‌شود. به بيان ديگر جامعه دموكراتيك تنها با همه پرسي و انتخابات محقق نمي‌شود و ضروري است كه در آن حقوق برابر، آزادي بيان، ارج داشتن سلا‌يق و تفاوت‌ها، مشاركت در توليد و... از جهات مختلف لحاظ شود. با اين وجود يكي از پايه‌هاي اساسي استقرار و بقاي دموكراسي <موفقيت اقتصادي> است. سيمور مارتين ليپست (دانشمند علوم اجتماعي) گفته است: <هر چه كشوري مرفه‌تر باشد بخت آن براي حفظ و تحكيم دموكراسي بيشتر است.> او مي‌گويد كشورها وقتي از لحاظ اقتصادي توسعه مي‌يابند جوامع‌شان نيز توانايي‌ها و مهارت‌هايي را براي اداره ليبرالي و دموكراتيك خودشان در خود مي‌پرورانند. البته برخي كشورهاي فقير به دموكراسي رسيده‌اند اما وقتي كشورها در سطوح پايين توسعه يافتگي دموكراتيك مي‌شوند معمولا دموكراسي‌هايشان ديري نمي‌پايد. راه دستيابي به دموكراسي پايدار و بادوام عبور از سرمايه‌داري و ليبراليسم است ولي اين مرفه بودن غير از ثروتمند شدن از طريق منابع طبيعي و زيرزميني است. درواقع چيزي كه باعث مي‌شود حكومت‌ها - به‌ويژه حكومت‌هاي خاورميانه‌اي - تن به دموكراسي و ليبراليسم ندهند همين در اختيار بودن ثروت عظيم نزد دولت‌هاست كه مانع شكل‌گيري سرمايه‌داري غيردولتي مي‌شود. (به اين بحث در ادامه خواهيم پرداخت)
اما چرا ثروت براي آزادي مفيد است؟ بايد گفت فرايند توسعه اقتصادي در وهله اول اين امكان را فراهم مي‌كند كه بخش‌هاي كليدي جامعه - نهادهاي خصوصي - قدرتي مستقل از دولت پيدا كنند و در مرحله بعد باعث مي‌شود از چپاولگري و اقتدارگرايي دولت كاسته شود و دولت بيشتر به سمت قانونگرايي و پاسخگويي حركت كند. پس اين ثروت روبه فزوني طبقه متوسط است كه در كنار عوامل ديگري چون سقوط نظام‌هاي ايدئولوژيك انحصارگر، رسانه آزاد و انفجار اطلا‌عات و... به جريان دموكراتيزاسيون سرعت مي‌دهد و قدرت دولت را مي‌كاهد. با اين اوصاف حساب دموكراسي ليبرالي را بايد از دموكراسي غير ليبرالي جدا كرد. زماني كه از طريق انتخابات آزاد و عادلا‌نه و مشاركت همه جانبه مردمي، رئيس‌جمهور يا نمايندگاني فاشيست و بنيادگرا - نظير هيتلر در آلمان - انتخاب شوند، دموكراسي رعايت شده است اما نتيجه قاعدتا منفي، سركوب‌گرانه و ناقض آزادي و انسانيت خواهد بود. چنين وضعيتي دموكراسي غيرليبرالي را پديد مي‌آورد. در غرب دموكراسي به معناي دموكراسي ليبرال است يعني يك نظام سياسي كه مشخصه آن نه تنها انتخابات آزاد بلكه حاكميت قانون، تفكيك قوا، صيانت از آزادي‌هاي فردي، آزادي دين، مالكيت خصوصي و... است. به عبارت ديگر، در دموكراسي غيرليبرالي دموكراسي برقرار است اما لزوما از آزادي خبري نيست. نمونه آن انتخابات در برخي كشورهاي آسياي ميانه است كه راه را براي ظهور نظام‌هاي استبدادي هموار كرده و حتي اگر انتخاباتي آزاد هم در آنها برگزار شود احتمال روي كار آمدن پوپوليست‌ها، ديكتاتورها و مرتجعان بيش از متجددان و مترقيان است.
پس دموكراسي پايان راه نيست. اما ريشه اين تحولا‌ت دموكراتيك و در عين حال نگران كننده كجاست كه دولت‌هايي نامطلوب را بر سر كار مي‌آورد؟ آيا اگر كشوري انتخابات رقابتي و چند حزبي برگزار كند و سطح مشاركتي بالا داشته باشد اما نتيجه‌اي مطلوب به بار نياورد، كلمه دموكراسي بي اعتبار نشده است؟ فريد زكريا معتقد است دولت‌ها مي‌بايست هم تجسم دموكراسي باشند و هم ليبراليسم قانون سالا‌ر وگرنه هيچ تضميني براي رعايت عدالت و آزادي در جامعه وجود نخواهد داشت. او نظام‌هاي شرق آسيا و كشورهاي پيشرفته‌اي چون كره جنوبي، تايوان و مالزي را مثال مي‌زند و بر اولويت ساماندهي اقتصاد، نظام حقوقي و قانونگرايي بر انتخابات آزاد تاكيد مي‌كند. بسياري از روشنفكران غربي در دهه‌هاي 1950 و 1960 نظام‌هاي شرق آسيا را حكومت‌هايي مرتجع مي‌دانستند و آنها را تحقير مي‌كردند و در عوض رهبران مردمي در آسيا و آفريقا را كه با راي اكثريت روي كار آمده بودند با كمال ميل مي‌پذيرفتند؛ رهبراني كه انتخابات برگزار مي‌كردند و مي‌گفتند كه به مردم وفادارند ولي اكثر اين كشورها (غنا، تانزانيا، كنيا و...) ديكتاتوري شدند، در حالي كه شرق آسيا در خلا‌ف جهت آنها حركت كرد. آنچه محرز است اينكه دولت قدرتمند و جامعه مدني ضعيف و در ضعف نگه داشته شده، ليبراليسم را عقب مي‌اندازد و قدرت بروكراتيك دولت هر چقدر در جهت صنعتي شدن و سازندگي هم حركت كند، استقلا‌ل را از بخش‌هاي غيردولتي مي‌ستاند و ترقي را تصنعي مي‌سازد.
زكريا متذكر مي‌شود كه ثروت برخاسته از منابع طبيعي (نفت و گاز و...) مدرنيزاسيون و رشد اقتصادي را به تاخير مي‌اندازد چون اين ثروت مانع توسعه نهادهاي سياسي و قوانين مدرن مي‌شود و اجازه ثروتمند شدن را به جامعه نمي‌دهد. در يك كشور بدون منابع طبيعي براي اينكه دولت ثروتمند شود ابتدا جامعه بايد ثروتمند شود تا سپس دولت بتواند از آن ماليات بگيرد. از اين رو شرق آسيا خوش اقبال بود زيرا بسيار فقير بود. حكومت‌هاي شرق آسيا بايد سخت كار مي‌كردند تا دولتي كارآمد ايجاد كنند چون اين تنها راه ثروتمند كردن كشور و در نتيجه دولت بود. دولت‌هاي صاحب منابع طبيعي با فروش منابع معدني و نفت و گاز و... پروار مي‌شوند و مجبور نيستند كه براي توليد ثروت ملي، خود را درگير خلق قوانين و نهادها كنند. وقتي دولت از مردم ماليات مي‌گيرد در ازاي آن مزايايي را هم فراهم مي‌آورد و اين كار با پاسخگويي، مديريت خوب و آزادي همراه خواهد بود. اين دادوستد دوسويه است كه مبناي مشروعيت دولت‌ها را در جهان مدرن پايه‌ريزي مي‌كند. بنابراين حركت به سوي سرمايه داري مطمئن‌ترين راه براي ايجاد يك دولت محدود و پاسخگو و يك طبقه متوسط و واقعي است. پايه اصلا‌حات سياسي اصلا‌حات اقتصادي است و راه اصلا‌حات اقتصادي، گشودن درهاي كشور به روي اقتصاد جهاني، سست كردن كنترل اقتصاد داخلي و اتكا بر بازار آزاد است كه خود اينها مستلزم اصلا‌حات قضايي، تغييرات قانوني و كاستن از دايره قدرت و تسلط حاكميت است. زكريا مي‌خواهد بگويد كه حتي تونس و مراكش نيز به عنوان جوامعي مسلمان كه با سيستم اقتدارگرايانه اداره مي‌شوند به لحاظ اقتصادي اين ظرفيت را دارند تا ليبراليزاسيون را پياده كرده و اثبات كنند كه هيچ فرهنگ، مذهب يا منطقه‌اي ذاتا در برابر دموكراسي ليبرال مقاومت نمي‌كند.
امروز جهان عرب ميان دولت هاي اقتدارگرا از يك‌سو و جوامع غيرليبرالي از سوي ديگر گرفتار آمده است كه اين دو هيچ يك زمين حاصلخيزي براي دموكراسي ليبرال به حساب نمي‌آيد. كش و قوس ميان اين دو نيرو به خشونت و سركوب گري مي‌انجامد و هرچه دولت سركوب گرتر مي‌شود مخالفت‌هاي درون جامعه هم بيشتر مي‌شود و همين امر دولت را به اعمال شدت عملي بيشتر وادار مي‌كند. اين روند به ديكتاتوري انجاميده و ديكتاتوري هم تروريسم پرورانده است؛ ضمن اينكه جدا از پديده تروريسم به بلا‌ياي اقتصادي، ركود اجتماعي، خاموشي روشنفكران و... هم در اين جوامع بايد توجه كرد. زكريا راه مقابله با بنياد گرايي را در جوامع مسلمان، راه انداختن جنبش اصلا‌ح ديني نمي‌داند بلكه گسترش مدرنيزاسيون توسط دولت ها و نخبگان و تغييرات بنيادين سياسي و اقتصادي را عاملي مي‌داند كه جوامع را به تدريج به تطبيق و توافق با شرايط جديد وا مي دارد. به اعتقاد او كتاب مقدس مسيحيان نيز همچنان دستورهاي فردي و اجتماعي ويژه خود را دارد اما جامعه در روند پيشرفت خود برداشت‌هاي شخصي خويش را ارائه داده و مرجعيت آن را در تمام امور نپذيرفته است. كافي است كه يك كشور در خاورميانه (مصر، عراق، افغانستان و...) به ترقي برسد و از نقطه نظر مدرنيزاسيون اقتصادي و سياسي پيشرفت كند، در آن صورت ساير كشورها هم الگو و راه درست خود را پيدا مي‌كنند مثل كاري كه ژاپن در شرق آسيا كرد و مسير موفقيت را گشود.
|
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد: (توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد) |
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |