بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

بهمن 1386 ـ   فوريه 2008

انتخابات، در دوران رژيم های شاه و جمهوری اسلامی

(بخش اول)

دکتر منصور بیات زاده

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

از سازمان سوسیالیست های ايران

گفتگوگر: هدایت سپهی (از سايت « ايران ليبرال») 

(بخش اول)

·         به نظر شما معنی و هدف از انتخابات  چیست ؟

مخالفت با سلطنت استبدادی و قدرت سياسی کليسا سابقه ای بسيار طولانی دارد، روشنگری در آنمورد از قرن پانزدهم و شانزدهم ميلادی شروع  شده است و آن روند هنوز در جهان ادامه دارد. ولی طرح خواست «حاکميت ملت» (بزبان آلمانی: فولکس سوورنيتت) که از سوی افرادی همچون لاک و روسو مطرح شده بود، با سرنگونی نظام سلطنتی استبدادی ــ نظامی که از سوی کليسا حمايت و پشتيبانی می شد ــ ، در دوران انقلاب کبير فرانسه  و برقراری «حاکميت قانون» در آن کشور، محيط را برای متحقق کردن آن خواست(حاکميت ملت) آماده کرد، آن خواست فقط می توانست از طريق «برگزاری انتخابات» متحقق گردد.  

اما چگونگی برگزاری انتخابات و تعريفی که  « حاکميت ملت » در طول زمان داشته است، هميشه ارزش های آن يکسان نبوده است، بلکه  در طول روند مبارزات سياسی ـ اجتماعی  بخش بزرگی از روشنفکران آزاديخواه، دمکرات و چپ و همچنين سنديکاها، بخصوص سنديکاهای کارگری و احزاب ليبرال ، دمکرات و چپ، در شکل دادن آن روند نقش داشته اند. مبارزات اقشار و طبقات مردم آن جوامع در آنزمان سبب شد تا گام به گام  ابعاد «ارزش های حاکميت ملت» ، تغيير پيدا کند، که آن تغييرات در خدمت دمکراتيزه کردن آن جوامع قرار داشت. اگر انقلاب کبير فرانسه برای يک اقليت کوچکی از مردان ثروتمند آن جامعه در آن مقطع تاريخی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را با خود بارمغان آورد، ولی مبارزه برای گرفتن «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن» برای تمام مردانی که به سن قانونی بلوغ  رسيده بودند، همچنان ادامه پيدا کرد. در اثر آن مبارزات بود که تمام مردان جوامع اروپائی که حاکميت قانون در جوامعشان حاکم شده بود و انتخابات، بخشی از اصول قانون اساسی آن جوامع را تشکيل می داد، از حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن بهره مند شدند. سرانجام زنان آن جوامع، طی مبارزات مستمر آزاديخواهان آن جوامع، گام به گام موفق به کسب حق رأی و حق نامزد شدن نمايندگی مجلس گرديدند.  

در وطنمان ايران بعد از پيروزی انقلاب مشروطيت که با تصويب قانون اساسی مشروطيت، «حاکميت قانون» بر جامعه حاکم شد  و از آن طريق  بر «استبداد حاکم »  دهنه زده شد، آن روند در ميهنمان سبب شد تا از  صادر کردن «فرمان ملوکانه»  و «حکم حکومتی » از سوی حاکمين جلوگيری شود و «حاکميت» از آن نمايندگان «ملت» گردد.

البته بايد باين موضوع توجه داشت که برای برقراری «حاکميت ملت» به مجلس شورايملی، نهادی که نمايندگان مردم  طی انتخابات آزاد از سوی ساکنين  حوزه های انتخاباتی، انتخاب شوند، احتياج هست.

انقلاب مشروطيت در يکصد و يک سال قبل باعث شد تا ايران صاحب قانون اساسی و مجلس شورايملی گردد و از آن طريق« حاکميت قانون» و «حاکميت ملت» در ميهنمان استقراريابد. در اوائل مشروطيت ، مثلا دوره اول و يا  دوره دوم  مجلس قانونگذاری... را می توان از بهترين دوره های مشروطيت تلقی کرد. ولی نبايد از خاطر بدور داشت که از همان اوائل مشروطيت نيروهای استبدادی با تمام نيرو به مخالفت با  برقراری «حاکميت قانون» و «حاکميت ملت» پرداختند و نيروهای بيگانه همچون روسيه تزاری و انگليس دست از توطئه های خود برنداشتند. روس ها مخالف وجود مجلس و انتخابات بودند و انگليسي ها طرفدار مجلس، ولی مجلسی که نمايندگانش طرفدار و وابسته به دولت استعمارگر انگليس باشند. باوجود آن وضعيتی که در آنزمان بروطنمان حاکم بود، مبارزه برای برقراری «حاکميت قانون» و « حاکميت ملت» در دستور فعاليت های سياسی  آزاديخواهان ايران قرارداشت. در طی زمان اگر چه شکل ظاهری «حاکميت قانون» و « حاکميت ملت» حفظ شد، ولی آن مقولات از محتوی خالی شدند! در رابطه با آن وضع بود که خواست برقراری « حاکميت قانون»  و « حاکميت ملت »  به يکی از آرزوها و خواست های ملت ايران ، تبديل گرديد.

در رابطه با همان آرزوها بود که يکی از اهداف و خواست های اصلی انقلاب بهمن 1357 پايان دادن به استبداد محمد رضاشاهی و استقرار مجدد «حاکميت قانون» و برگزاری انتخابات يک درجه ای، آنهم  بخاطر برقراری  «حاکميت ملت» در ميهنمان ايران بود.

در مقطع کنونی  نيز شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی با کمک بخشی از روحانيت دولتی ــ روحانيون شيعه مذهب ــ ، و نهادهای انتصابی همچون مسئولان اجرائی و هيئت نظارت در وزارت کشور و شورای نگهبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم را همچنين به يک پديده بی معنی تبديل کرده است، زيرا اين حضرات کوچکترين ارزشی برای حقوق ملت از جمله رأی مردم قائل نيستند و در واقع به اهداف و خواست های انقلاب بهمن 1357 کاملا پشت کرده اند. اين جماعت سرکوبگر، با وقاحت آن بخش از فعالان سياسی که بر خواست ، « ميزان رأی ملت است» تاکيد دارند را، نيروهای وابسته به بيگانگان و ضد انقلاب خطاب می کنند!

·         جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چه هدفی را دنبال می کند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به تمام کمبودها و نقائص و حتی بعضی اصول غير دمکراتيک و ارتجاعی که در بر دارد، از جمله اصل 110 ، با وجود اين برای تمام شهروندان ايرانی که به سن بلوغ  قانونی رسيده اند، اين حق را قائل شده بود، تا همگی آنها بتوانند بطور مستقيم در انتخابات ، آنهم  انتخاباتی که بصورت يک درجه ای برگزار می شود، شرکت کنند و از آن طريق «نامزد نمايندگی» مورد نظر خود را برای مجلس شورای اسلامی ( شورای ملی )، شورای استان ها ، شورای شهر و روستا و نمايندگان مجلس خبرگان رهبری و حتی مقام رياست جمهوری  معرفی نمايند و بطور آزاد در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند و در رقابت با ديگر نيرو های سياسی، به نفع نامزد (های) مورد نظر خود ، کارزار تبليغاتی بپا نمايند و به تبليغ نظرات، عقايد، برنامه ،خواست ها و اهداف آن (ها) بپردازند.

حتی نويسندگان و تنظيم کنندگان قانون اساسی در مجلس خبرگان اول، اصلی از اصول قانون اساسی، يعنی اصل ٩٩  را به موضوع  «نظارت بر انتخابات» اختصاص دادند تا برپايه آن اصل، نهاد شورای نگهبان بر روند سالم برگزاری انتخابات نظارت داشته باشد تا از آن طريق از تقلب مقامات دولتی در برگزاری انتخابات جلوگيری شود. و نه اينکه آن اصل قانون اساسی ،آلت دست چند روحانی مذهب شيعه منتصب مقام رهبری شده و بخاطر حفظ منافع گروه تماميت خواه هيئت حاکمه، مورد سوء استفاده قرار گيرد!

همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد دارد که « مقام رهبری» نيز بطور غير مستقيم از سوی مردم ايران بايد  انتخاب شود، يعنی از طريق نمايندگان مجلس خبرگان رهبری . نمايندگان آن مجلس همچنين طبق اصول قانون اساسی، قانونأ از اين حق برخوردار هستند  که اگر مقام رهبری بر خلاف قانون اساسی عمل نمود، وی را از مقامش عزل کنند. با توجه به اصول قانون اساسی ، مقام رهبری ـ صرفنظر از اينکه چه فردی آن مقام را بعهده داشته باشد ـ ، نمی تواند بهيچوجه از « حقوقی فراقانونی» برخوردار باشد.  

اما ، اين يک واقعيتی است انکار ناپذير که هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، حتی در زمان حيات بنيانگذار جمهوری اسلامی ـ آيت الله العظمی خمينی  ـ  در بسياری موارد در چارچوب قانون اساسی عمل ننموده است و بطور مستمر قانون شکنی نموده است. جناح تماميت خواه هيئت حاکمه بخاطر حفظ قدرت و ثروت بادآورده  و پايمال کردن حقوق قانونی نيروهای غيرمذهبی و دگرانديشان ، حتی نيروهای مذهبی منتقد و سرپوش گذاشتن بر اعمال و کردار غيرقانونی خود، در مجلس شورای اسلامی  به تصويب قوانينی اقدام نمود، که در مغايرت با روح قانون اساسی قرار داشتند ، در واقع تصويب آن نوع قوانين، خود يک نوع قانون شکنی بود که انجام گرفت.

در رابطه با اصل ٩٩ و تفسير غلط  شورای نگهبان از آن اصل، قانون «نظارت استصوابی»،  قانونی که در مغايرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد، تصويب شد. جناح تماميت خواه رژيم با تصويب  قانون «نظارت استصوابی»،   همچنين در خدمت «قانونی»  جلوه دادن پايمال کردن حقوق دگرانديشان و مخدوش کردن«حاکميت ملت» ( حاکميت مردم)،عمل نمودند و می نمايند.

آيت الله العظمی منتظری رئيس مجلس خبرگان اول، همان مجلسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را تنظيم و تصويب نمود، در ديداری که اخيرأ با اعضای نهضت آزادی ، يعنی ياران سياسی مهندس مهدی بازرگان داشته است ، در رابطه با انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و نظارت استصوابی ،  بيان داشته اند: « اصل ٩٩ قانون اساسي براي اين تصويب شد كه حكومتها نتوانند وكلاي‏ ‏مجلس را به مردم تحميل كنند و با نظارت بر حسن اجراي انتخابات مردم‏ ‏بتوانند نماينده واقعي خود را انتخاب نمايند، نه اينكه عده اي در مرکز[،] خيال کنند عقلشان از مردم بيشتر است و بايد مردم مطابق ميل آنها عمل کنند؛ اين می شود انتصابات و نه انتخابات».

همانطور که اشاره رفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت از انتخابات يک درجه نموده است، در حاليکه  «قانون نظارت استصوابی»، انتخابات يک درجه ای را که فقط رأی مردم تعيين کننده پيروزی و يا شکست نامزدهای نمايندگی است و بنابر بيانات آيت الله خمينی، «ميزان رأی ملت است»  را، به انتخابات دو درجه ای تبديل کرده و  از آن طريق ، همانطور که اشاره رفت ، در تحليل نهائی فقهای شورای نگهبان ، افرادی که برگزيدگان مقام رهبری هستند، تعيين می کنند  که چه فردی حق نامزدی نمايندگی را دارد و چه کسی از اين حق محروم است. در واقع اعضای شورای نگهبان و هيأت های اجرائی و هيئت نظارت در وزارت کشور ، حقوق قانونی دگرانديشان و مخالفين و منتقدين هيئت حاکمه را پايمال می کنند و با عملکرد خود، نه تنها قانون شکنی می کنند ، همچنين  بر « حاکميت ملت » در ايران خط بطلان می کشند.

با توجه به توضيحاتی که رفت، در پاسخ به سئوال شما که «جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چه هدفی را دنبال می کند؟»، بايد بيان داشت که ، برگزاری انتخابات « دو درجه ای»  بجای انتخابات « يک درجه ای» ، از سوی دولت آقای احمدی نژاد همچون اسلافش ، نمايشی است در تظاهر به اجرای آن بخش از اصول قانون اساسی که مربوط به انتخابات می باشد. همچنين دولت از اين طريق سعی دارد برای « حاکميت» خود،  «مشروعيت قانونی»  دست و پا کند!

·         درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟

بنظر من، مابين  رژيم  شاه و رژيم جمهوری اسلامی تفاوت زيادی وجود دارد، اگرچه رژيم جمهوری اسلامی همچون رژيم شاه، حقوق دگرانديشان ، منتقدين و مخالفين خود را پايمال می کند و برای حقوق بشر و اصل فرديت، ارزشی قائل نيست. برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و بدفهی از پاسخ به سئوال شما ، ضروريست  تا در باره چگونگی روند سياسی در دوران رژيم شاه و دوران رژيم جمهوری اسلامی به يکسری مسائل و فاکتهای سياسی اشاره نمود، تا در هنگام قضاوت برای  خوانندگان روشن باشد که در رابطه با چه مقطع تاريخی و بی توجهی به کدام ارزش های سياسی اظهار نظر می شود. در رابطه با آن توضيحات خواهد بود  که تفاوت  بين چگونگی برگزاری  انتخابات در دوران شاه و دوران جمهوری اسلامی را می توان تا اندازه ای روشن نمود.

پهلويست ها و متحدينشان، حتی عناصری از نيروهای چپ سابق با اشاره به سياست و عملکرد تماميت خواهانه و سرکوبگرانه جناح تماميت خواه رژيم جمهوری اسلامی، کوشش دارند در نوشته هايشان، چنين جلوه دهند که گويا رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، رژيمی دمکراتيک و مردمی بوده است و محترم شمردن حقوق بشر و اصل فرديت در صدر برنامه حاکمين آن دوران قرار داشته است و اگر «نظام دمکراسی»  نتوانسته است بر ميهنمان ايران حاکم گردد، فقط و فقط مربوط به روابط زير بنائی جامعه و ساختار اقتصادی عقب افتاده آن دوران بوده است و مزورانه چنين جلوه می دهند که  مخالفت افراد و نيروهای سياسی آزاديخواه و دمکرات ايران در آن مقطع تاريخی از جمله دکتر محمد مصدق و طرفدارانش در وضع استبدادی حاکم بر وطنمان ايران بی تأثير نبوده و بجای رژيم شاه بايد آنها را مقصر دانست!

من سعی می کنم بخاطر قضاوت و داوری در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات و محترم شمردن حقوق ملت ايران ــ حقوقی که در قانون اساسی مشروطيت و همچنين قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن اشاره رفته است ــ ، دوران رژيم محمد رضاشاه پهلوی و رژيم جمهوری اسلامی را بر پايه سياست و عملکرد حاکمين هر دو رژيم  و توجه به رويدادهای اجتماعی، به دوران های مختلف تاريخی تقسيم نمايم، چون هميشه سياست و عملکردهای هر دو رژيم  در رابطه با چگونگی برگزاری « انتخابات»  يکسان نبوده است.

با توجه به اسناد و مدارک تاريخی ، می توان دوران رژيم شاه را در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات، به دو دوران متفاوت تقسيم نمود:

1. دوراني که  از مقطع تاريخی 20 شهريور 1320 ، يعنی دوران برکناری رضاشاه پهلوی از سلطنت، توسط دولت های اشغالگر انگليس، ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروی، در زمانيکه چرچيل، روزولت و استالين بر مسند قدرت بودند و بعنوان نيروهای متفقين و مخالفين دولت نازی آلمان در جنگ جهانی دوم ــ با وجود اينکه ايران بيطرفی خود را قبلا اعلام کرده بود ــ ، خاک ايران را اشغال کردند، شروع می شود و تا مقطع تاريخی که سازمان های جاسوسی «سيا» و  «انتليجنت سرويس » با کمک نيروهای ارتجاعی و وابسته به بيگانگان و حمايت بخشی از روحانيت شيعه، افرادی از قبيل آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی و آيت الله سيد عبدالله بهبهانی ... ، عليه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق در بيست و هشتم مرداد 1332 کودتا کردند و آنرا ساقط  نمودند، طول می کشد.

2. دورانی که بد از کودتای 28 مرداد 32 شزوع می شود و تا انقلاب 1357 ادامه پيدا می کند.

من بطور مختصر به بعضی از رئوس آن دوران ها اشاره می کنم.

در دوران بعد از شهريور 1320، دربار و امرای ارتش همچون دوران سلطنت استبدادی رضا شاه پهلوی  که انتخابات کاملا فرمايشی بود ، در امور انتخابات دخالت می کردند و کوشش می کردند تا افراد مورد نظر خود را بعنوان نمايندگان ملت ايران به مجلس شورای ملی اعزام دارند. البته در آنزمان بخاطر تغيير فضای سياسی حاکم بر ايران، برايشان امکان نداشت تا همچون دوران سلطنت استبدادی رضا شاه ، صد درصد نماينگان مورد نظر دربار و سران ارتش را بمردم تحميل نمايند. همچنين ضروريست خاطر نشان کرد که ارتش اشغالگر« متفقين »، در بسياری از حوزه های انتخاباتی بنفع نامزدهای مورد نظر خود دخالت کردند تا افراد مورد نظرشان را، بعنوان نماينده از صندوق های  رأی بيرون آورند. باوجود اين ، اسناد و مدارک سياسی آن دوران بيانگر اين واقعيت است که از سوی برخی افراد و فعالين سياسی وطن خواه و آزادی طلب و احزاب سياسی  در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ ايران ، کوشش هائی برای برگزاری انتخابات آزاد انجام گرفته بود. انتخاب دکتر محمد مصدق بعنوان نماينده اول تهران در مجلس دوره چهاردهم قانونگذاری،  يکی از نتايج مثبت مبارزات و فعاليت های انتخاباتی مردم تهران در آن دوران بود.  در مجلس دوره چهاردهم و شانزدهم و حتی مجلس دوره پانزدهم قانون گذاری، بعضی از افراد و فعالين سياسی  که مورد تائيد دربار ، دولت وقت، و امرای ارتش و نيروهای ارتجاعی نبودند، اما بخاطر پشتيبانی مردم از کانديداتوری آنها و نفوذ محلی که آن افراد داشتند، بعنوان نماينده مردم ، بمجلس شورايملی راه يافتند.

در رابطه با انتخابات مجلس دوره پانزدهم ضروريست ياد آور شد که اگر امروز تعدادی از افراد چپ سابق ، افرادی همچون آقايان حميد شوکت و دکتر علی ميرفطروس ... بخاطراينکه به جمع برخی از طرفداران رژيم سابق پيوسته اند و يا در نوشته های خود درنفی مبارزات دکتر مصدق و مبارزات نهضت ملی برهبری دکتر مصدق با پهلويست ها همسوء شده اند،  سعی دارند تا تاريخ سياسی وطنمان ايران را در آن مقطع تاريخی  وارونه جلوه دهند و در آن رابطه  احمد قوام ( قوام السلطنه ) را بعنوان بزرگترين مشروطه خواه ايران به نسل جوان معرفی نمايند، بدينمنظور به مصدق خرده می گيرند که چرا مردم در تهران و برخی از شهرهای ايران پس از اينکه دکتر مصدق از مقام نخست وزيری استعفاء داد،به حمايت از او دست به اعتراض زدند و در روز 30  تير ١٣٣١ قيام کردند و با قيام خود، باعث استعفای قوام السلطنه از مقام نخست وزيری و همچنين عقب نشينی محمد رضا شاه شدند ، روندی که بنظر اين حضرات باصطلاح محقق ، جلوی روند دمکراتيزه شدن جامعه ايران سدّ شد!

ولی اين «محققين» محترم از خود سئوال نمی کنند که اگر هدفشان از بيان چنان ادعاهائی تحريف و وارونه جلوه دادن تاريخ سياسی وطنمان در آن دوران نيست و در حقيقت احمد قوام السلطنه ، يک مشروطه خواه بزرگ بوده است. چرا و بچه دليل آن جناب که برگزاری انتخابات دوره پانزدهم  مجلس شورايملی در دوران نخست وزيری او انجام گرفت، بجای برگزاری انتخابات آزاد و نهادينه کردن چنان انتخاباتی در ميهنمان ايران ، سعی کرد تا انتخابات آن دوره بطور آزاد و دمکراتيک برگزار نشود و بنابر دستور او در برگزاری انتخابات تقلب صورت گرفت و از آن طريق جلوی ورود نمايندگان واقعی مردم ، افرادملی همچون دکترمصدق بمجلس شورای ملی را گرفت و اجازه نداد تا اصول قانون اساسی مشروطيت در رابطه با انتخابات در آن دوران بمرجله اجرا درآيد؟ در حاليکه در آنزمان عده ای از آزاديخواهان و طرفداران حاکميت ملت، دست به اعتراض زدند و با تحصن خود در کاخ شاه به افشای عملکرد غيرقانونی دولت قوام السلطنه و حزب دمکرات قوام ، پرداختند!

اگر اعتراضات دکتر مصدق و عده ای از فعالين سياسی در رابطه با انتخابات دوره پانزدهم نتوانست در آن مقطع تاريخی تأثيرات مثبتی  با خود بهمراه داشته باشد، اما تحصن دکتر مصدق باتفاق عده ای از طرفداران انتخابات آزاد در اعتراض به تقلبات در شانزدهمين دوره انتخابات مجلس شورای ملی در کاخ ابيض ، سبب شد تا نه تنها عده ای از فعالين سياسی آنزمان بفکر همکاری و همسوئی با هم بيافتند ، بطوريکه « ايده » تشکيل « جبهه ملی ايران» در آن تحصن در دربار شاه شکل گرفت؛ آن تحصن همچنين کمک کرد تا انتخابات تهران باطل و مجددأ برگزار گردد. در اثر تجديد انتخابات تهران،  ٨  نفر از منتخبين مردم تهران از طرفداران و همراهان دکتر مصدق به مجلس راه يافتند. همان نمايندگانی که  باتفاق برخی ديگر از نمايندگان ملی که بخاطر نفوذ محلی از چند شهر ديگر انتخاب شده بودند، نقش بزرگی در امرملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق و جبهه ملی ايران، ايفا کردند.

درآن مقطع تاريخی مبارزات بخش های مختلف مردم که بر محور پايان دادن به نفوذ سياسی شرکت نفت انگليس در ايران، که بنا بر اظهارات دکتر مصدق، آن شرکت انگليسی به دولتی در دولت ايران تبديل شده بود ــ ، يعنی از روز تصويب قانون ملی شدن نفت در 29 اسفند 1329 و خلع يد از آن شرکت غاصب که در روز سی ام  خرداد 1330 طی نطقی از سوی دکتر مصدق درمجلس شورای ملی، روز پايانی خلع يد اعلام شد  ، به سلطه سياسی دولت استعمارگر و هژمونی طلب انگليس در ايران پايان داد و در واقع مردم ايران «حاکميت ملی » خود را برای مدتی کوتاه در دوران حکومت ملی مصدق بدست آوردند، که متأسفانه آن « حاکميت ملی» مجددأ در اثر  کودتای 28 مرداد 1332 از دست رفت.

انتخابات دوره هفدهم در زمان نخست وزيری دکتر مصدق برگزار شد، درآن دوره انتخابات، دولت  دکتر مصدق نيز نتوانست از نفوذ دربار و امرای ارتش و بزرگ مالکان در مخدوش کردن انتخابات بطور کامل جلوگيری نمايد. برای مثال ،امام جمعه تهران ، دکتر سيد حسن امامی، پسر برادر همسر دکترمصدق (بانو زهرا امامی ـ ضياء السلطنه)، فردی که مورد حمايت دربار بود و در واقع امام جمعه شيعيان در پايتخت کشور محسوب می شد ، موقعيکه از سوی ساکنين تهران که اکثرأ شيعه مذهب بودند،انتخاب نشد و مردم تهران به آن روحانی درباری رأی ندادند، دربار شاه با حمايت ارتش شاهنشاهی، «امام جمعه تهران» را بعنوان نماينده مردم شهر کرد زبان « مهاباد » در آذربايجان غربی، منطقه ايکه اکثر ساکنينش سنی مذهب هستند ، از صندوق رأی بيرون آورد.  

پس از کودتای 28 مرداد تا انقلاب بهمن 1357 ، بهيچوجه نمی توان از انتخابات آزاد در وطنمان ايران صحبت نمود.

انتخابات دوره هجدهم در دوران نخست وزيری سرلشگر زاهدی کودتاچی برگزار شد، تا قراردادهائی که دولت کودتا با دولت های استعمارگر منعقد می کند، از جمله قرارداد کنسرسيوم ، بتواند به تصويب باصطلاح « نمايندگان ملت» برسد و از آن طريق به خيانت دولت شاه ـ زاهدی به منافع ملت ، جنبه قانونی دهد.

بعد از برکناری سرلشگر زاهدی برای مدت زمانی در وطنمان ايران حتی از انتخابات فرمايشی  نيز خبری نبود.

بی جا نخواهد بود همچنين اشاره کرد که در سال 1336 حزبی بنام «حزب مردم» برهبری اسدالله علم و افرادی همچون پرفسور يحيی عدل ، دکتر پرويز ناتل خانلری ... تأسيس شد و در سال 1337 دکتر منوچهر اقبال «حزب مليون» را تشکيل داد، دکتر اقبال در رابطه با چرائی تشکيل حزب مليون در اولین جلسه آن حزب، بيان می دارد که شاهنشاه دستور فرموده ‏اند که سیستم دو حزبی در مملکت برقرار شود و در رابطه با آن فرمايشات حزب ملیون در مقابل حزب مردم تأسیس ‏می گردد. دکتر منوچهر اقبال با آن بيانات چنين جلوه می دهد که محمد رضا شاه نيز در ظاهر امر طرفدار نظام دمکراسی حاکم بر جوامع غرب شده است. البته بايد توجه داشت که در نظام  دمکراسی مورد نظرشاهنشاه آريامهر ، برعکس جوامع غرب ، «رأی مردم » جائی نداشت!

اما در دوراني که  جان اف کندی بعنوان نامزد حزب دمکرات ، در مبارزه انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا در مقابل ريچارد نيکسون کانديد حزب جمهوريخواه قرار گرفت. وی به سياست نيکسون  و حزب جمهوريخواه که از برخی از دولتهای ديکتاتور در جهان حمايت می کرد حمله می نمايد  و در آن رابطه ، از دولت ديکتاتوری شاه نيز نام می برد. شاه از ترس بخطر افتادن تاج و تخت و سلطنتش ، در سال 1339 بفکر برگزاری انتخابات باصطلاح آزاد می افتد.

ــ در رابطه با ريچارد نيکسون و دوستی آنجناب با محمد رضاشاه، ضروريست ياد آور شد که آن جناب همان فرديست که در دوران کودتای 28 مرداد 1332 معاون رئيس جمهور وقت ايالات متحده آمريکا ، ژنرال آيزنهاور، بود و محمد رضا شاه تاج و تخت و سلطنت خود را همچنين مديون او و سازمان جاسوسی «سيا» می دانست و بخاطر خوش خدمتی و قدردانی از ولينعمت خود، يک روز قبل از مسافرت ريچارد نيکسون به ايران در روز شانزدهم آذر 1332  دانشگاه تهران را ، بخاطر اينکه دانشجويان دانشگاه در اعتراض بمسافرت نيکسون و محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی و اعتراض به برقراری مجدد رابطه سياسی دولت کودتا با دولت انگليس دست به تظاهرات زدند و به حمايت از دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ايران، شعار می دادند، توسط  کماندوهای ارتش  اشغال نمود و تعداد زيادی از دانشجويان را مجروح و سه دانشجو بنام شريعت رضوی، قندچی و بزرگ نيا  را بقتل رساند ــ .

دکتر منوچهر اقبال نخست وزير وقت ، فردی که افتخار داشت خود را « غلام جان نثار و يا غلام خانه زاد » شاه بنامد، برگزار کننده آن انتخابات آزاد در سال 1339 شد . دکتر اقبال به ناموس مادرش قسم می خورد که انتخابات را بطور آزاد برگزار کند. تقلب در آن انتخابات چنان آشکار بود که شاه از ترس کندی که ممکن بود بعنوان رئيس جمهور جديد آمريکا انتخاب شود  از سوئی و از سوی ديگر ، اعتراض مردم از جمله تظاهرات  بازاريان و بالا گرفتن تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران ـــ همان تظاهراتی که همچنين کمک به توسعه  تشکيلات دانشجوئی بنام « کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی » نمود ـــ مجبور شد، بخواهد تا آن مجلس فرمايشی که اکثرأ اعضای احزاب دوقلوی مردم و مليون آنرا تشکيل می دادند،منحل شود.

نبايد از خاطر بدور داشت که در دوران نخست وزيری دکتر اقبال، «ساواک» برهبری تيمور بختيار تأسيس شد که در برگزاری انتخابات و پر کردن صندوقهای رأی سهيم بود!

پس از استعفای دکتر اقبال از مقام نخست وزيری ، مهندس جعفر شريف امامی بجای او نخست وزير شد. در دوران نخست وزيری شريف امامی انتخابات دوره بيستم برگزارشد.

در انتخابات دوره بيستم  الهيار صالح رهبر جبهه ملی ايران از شهرکاشان زادگاهش  انتخاب شد و  انتخابات در ديگر نقاط ايران، همچنان فرمايشی بود.

بنابر خواست دکتر علی امينی ،وزير دارائی  دولت سرلشگرزاهدی ، فردی که قراداد نفت را با کنسرسيوم امضاء کرده بود و يکی از دوستان و نزديکان پرزيدنت کندی ، رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا بود ، بنابر دستور کاخ سفيد به مقام نخست وزيری ايران منصوب شد. دکترعلی امينی بشرطی حاضر شد، مقام نخست وزيری را بپذيرد که مجلس فرمايشی منحل شود. در تمام دوران نخست وزيری دکترعلی امينی از انتخابات نمايندگان مجلس شورايملی  خبری نبود و دکتر امينی «مشروطه خواه» در تمام دوران نخست وزيری اش (حدودأ چهارده ماه ونيم ) بدون مجلس شورايملی  حکومت کرد.

عده ای ازطرفداران ایالات متحده آمريکا ، معروف به بچه های «وارن» آمريکائی ، در واقع بخشی از افراد « آمريکا فيل» در سال 1340 «کانون مترقی» را تشکيل دادند، همان گروهی که در برگزاری خيمه شب بازی «کنگره آزاد زنان و آزاد مردان» نقش محوری داشت. آن گروه درسال 1342 پس ازاينکه  «حزب مليون» منحل شد، حزب «ايران نوين» را بجای آن تأسيس نمود، تا خللی به «نظام دمکراسی» مورد نظرشاهنشاه وارد نشود!!

پس از اعلام انقلاب سفيد شاه که جبهه ملی با شعار « اصلاحات آری ، ديکتاتوری نه » بمبارزه با آن برخاست ، آيت الله خمينی نيز با اصلاحات شاه شديدأ مخالف بود، بخصوص که حضرت آيت الله در آنزمان برداشتش از «اسلام » در باره حقوق زنان چنين بود که زنان در اسلام حق شرکت در انتخابات را ندارند و جماعت نبايد از حق «رأی» برخوردارگردند.

حضرت آيت الله خمينی مخالفت خود را با حق«رأی» به زنان بطور واضح طی تلگرافی در پائيز ١٣٤١ به شاه ابلاغ کرد و از نخست وزير وقت ( اسدالله علم) در نزد شاه شکايت نمود . اما گذشت زمان نشان داد که در واقع آن دين «اسلام » نبود که با شرکت زنان در انتخابات مخالف بود، بلکه برداشت حضرت آيت الله خمينی  در آنزمان از « اسلام »، چنان بود.

البته بايد خاطر نشان نمود که دادن حق رأی به زنان از سوی محمد رضا شاه، بيشتر جنبه تبليغاتی داشت. چون محمدرشاه پهلوی اصولا چيزی بنام «رأی ملت » را نمی پذيرفت و در همين رابطه بود که با برگزاری  انتخابات آزاد و دمکراتيک سرعناد داشت!

بعد از 15 خرداد 1342 و سرکوب قيام مردم از سوی شاه در دوران نخست وزيری اسدالله علم، فردی که در رقابت با دکتر منوچهر اقبال (غلام خانه زاد شاه) خود را «چاکر جان نثار» شاه می ناميد، انتخابات دوره ٢١ ، برگزار شد. انتخاباتی که سرنوشتش قبلا از سوی کنگره آزاد زنان و آزاد مردان ، تعيين شده بود .در آن انتخابات فرمايشی ٢ نماينده زن نيز به مجلس فرستاده شدند.

فراموش نکنيم که حسنعلی منصور دبير کل حزب ايران نوين ، نخست وزيری بود که قصد داشت لايحه معاف بودن مستشاران آمريکائی از محاکمه در ايران را به تصويب نمايندگان مجلس برساند، همان لايحه ايکه به قرارداد « کاپيتولاسيون» معروف شد ــ  قراردادی که تمام نيروهای اپوزيسيون از جمله آيت الله خمينی به آن اعتراض داشتند ــ . حسنعلی منصور توسط  محمد بخارائی عضو گروه فدائيان اسلام (گروهی که در شکل جديد سازمانی خود، بنام هيئت های مؤتلفه اسلامی وارد عرصه سياست شده بود) در جلوی مجلس شورايملی ، ترور شد.

با گذشت زمان، محمد رضا شاه پهلوی توسط نهادهای سرکوبگر همچون «ساواک» و افرادی چاپلوس همچون امير عباس هويدا، جانشين منصور، که بر اين نظر بود که در ايران جز شخص شاه ، شخصيت سياسی ديگری وجود ندارد، موفق شد تا حکومت ترور و خفقان خود را بر سراسر ايران برقرارکند.

در آن مقطع تاريخی است که ، شخص محمد رضا شاه پهلوی همچون دوران ناصرالدين شاه قاجار به « قدرقدرت»  تبديل  می شود.

«من برای مملكت تصميم می گيرم نه ديگران. سياست ايران را من ديكته می كنم.» جملاتی از فرمايشات ملوکانه ، اعليحضرت همايونی شاهنشاه آريامهر، بزرگ ارتشداران، خدايگان ...محمد رضا شاه پهلوی در آن دوران « قدرقدرتی » است. حال پهلوي ست ها با ياری قلم بعضی ازافراد که روزی تظاهر بطرفداری از ايدئولوژی و مرام کمونيسم می کردند، سعی دارند، واقعيت سياسی حاکم بر وطنمان ايران در دوران « محمد رضاشاه» را وارونه جلوه دهند! بدون اينکه به اين موضوع توجه داشته باشند که اگر در جمهوری اسلامی فراکسيون های جناح تماميت خواه رژيم و برخی از عناصر از حق آزادی بيان و قلم برخوردارند، البته بشرط اينکه به خط قرمز قراردی پايبند باشند، يعنی نظرات و گفتار آيت الله خامنه ای را بالای اصول قانون اساسی بدانند، خط قرمزی که از لحاظ معيارهای حقوقی، کاملا برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اما در دوران رژيم شاه حتی چنين آزادی سياسی  نيزبرای طرفداران رژيم شاه وجود نداشت و برخورد به تمام مسائل سياسی بر پايه فرمان شاه شکل می گرفت و هيچکس بخود اجازه نمی داد تا قدمی بر خلاف آن «فرمان» بردارد!

حال که صحبت از «انتخابات » و در آن رابطه «حاکميت ملت » (بزبان آلمانی: فولکس سوورنيتت) در دوران محمد رضا شاه مطرح است ، جا دارد تا به جدا شدن بحرين ــ استان چهاردهم ــ  که در واقع آن «جدائی» يکی از برنامه های درازمدت دولت استعمارگرانگليس بود و سناتور عباس مسعودی از هواداران پروپا قرص آن «جدائی» بشمار می رفت بپردازم، که آن جدائی همچنين مورد موافقت محمدرضاشاه پهلوی بود. برای اينکه به آن تصميم خائنانه ، جنبه قانونی داده شود، آن تصميم در ارديبهشت ماه سال ١٣٤٩ از طريق اردشير زاهدی وزير امورخارجه دولت هويدا در مجلس شورايملی مطرح شد  تا نمايندگان مجلس با رأی خود بر تصميم خائنانه شاه صحه بگذارند و از آن طريق بنام ملت ايران، آن خيانت را تائيد نمايند. در آن ماجرا،حزب پان ايرانيست برهبری محسن پزشکپور، دولت هويدا را استيضاح نمود و در مجلس شورای ملی در مخالفت با جدائی بحرين سخنرانی نمود و با نيروهای ملی و وطن دوست ايرانی همچون داريوش فروهر که بنابر دستور شاه و سازمان امنيت (ساواک) حق فعاليت علنی و قانونی در وطنشان را نداشتند، در آن مورد مشخص همسو شد. بخاطر مخالفت حزب پان ايرانيست با جدائی بحرين از سرزمين ايران ، بنابر دستور شاه و فشار سازمان امنيت (ساواک) در آن حزب انشعاب رخ داد و حزبی بنام «حزب ايرانيان» تشکيل شد و حزب پان ايرانيست بخاطر دفاع از تماميت ارضی ايران ، همچون احزاب ملی ، چپ و مذهبی مخالف  دولت شاه  مورد غضب مولوکانه قرار گرفت.

با تأسيس حزب رستاخيز، که باز بنابر فرمان شاه شکل گرفت ، که بنا بر آن فرمان، تمام مردم ايران می بايستی بعضويت آن حزب در می آمدند و هر کس که مخالف  با فرمان شاه بود، می بايستی پاسپورت خود را می گرفت و وطنش را ترک می کرد. گمان ندارم در رابطه با آن دوران اصولا ضرورت داشته باشد تا در باره  برگزاری  انتخابات آزاد صحبت نمود!

اين بود گزارش مختصری در رابطه با چگونگی نحوه انتخابات در دوران رژيم شاه. حال شما می توانيد خود  قضاوت کنيد که انتخابات مجلس شورايملی در دوران رژيم  شاه  ، چگونه برگزار می شده است ؟!

و اما در دوران رژيم جمهوری اسلامی نيز روند انتخابات يکسان نبوده و آنرا همچنين بايد به دوران های مختلفی تقسيم نمود.  

بعد از پيروزی  انقلاب بهمن 1357  و حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی ، برهبری آيت الله العظمی خمينی، برگزاری انتخابات دوره اول مجلس شورايملی ( بعدأ روحانيت دولتی نام مجلس شورايملی را به مجلس شورای اسلامی تغيير دادند )  نسبتأ بطور آزاد برگذار شد. ولی ضروريست خاطر نشان کرد که آيت الله خمينی در سخنرانی خود در بهشت زهرا در ١٢ بهمن 1357 از تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم سخن گفت و در آن سخنرانی باوضوح و بطور صريح با هرنوع «قيموميت» از سوی هرمقامی که باشد بمخالفت برخاست و در واقع بعنوان يک رهبر مذهبی و سياسی به مردم قول تحقق حاکميت مردم را داد ــ حاکميتی که بدون برگزاری انتخابات آزاد و شرکت آزاد و دمکراتيک تمام احاد ملت ،اصولا امکان پذير نخواهد بود ــ ، اما پس از پيروزی انقلاب ، در ٢٢ بهمن ، يعنی 10 روز بعد از سخنرانی در بهشت زهرا، تقريبا در تمام شهرهای ايران مردم به جشن و پايکوبی پرداختند و حتی تعداد زيادی از مردم با تقسيم شيرينی و نقل نبات در بين مردم ، از « انقلاب شکوهمند » صحبت نمودند. چون خيال می کردند همانطور که حضرت آيت الله قول داده بود، با پيروزی انقلاب ، ملت برسرنوشت خود حاکم خواهد شد.  برخی از فعالين سياسی و روزنامه نگاران همچون دوران « انقلاب مشروطيت»، صحبت از «بهار آزادی»  نمودند. در همان رابطه است که پس از شروع سرکوب نيروهای دگرانديش و نيروهای سياسی که حاضر نبودند به قبول «قيموميت» عده ای ملا و آخوند های روضه خوان و قرآن خوان های گورستانها که اصولا از مسائل سياسی جهان  اطلاع نداشتند، صحه بگذارند و همچون دوران قبل از انقلاب  بر حقوق مدنی خود تاکيد داشتند ، از « سرکوب بهار آزادی » صحبت نمودند!

اما در همان انتخابات دوره اول مجلس شورايملی که نسبتأ بطور آزاد برگزارشده بود، اعتبارنامه برخی از نمايندگان منتخب مردم ، از جمله اعتبار نامه رهبران و فعالين حزب دمکرات کردستان که از سوی مردم آن ديار بعنوان نماينده مجلس انتخاب شده بودند، پذيرفته نشد. يکی از پايه های اختلافات در کردستان همين بی اعتنائی اکثريت مجلس اول به  رأی مردم آن استان بود ــ درست تکرار اشتباهی  که در دوره چهاردهم مجلس شورايملی در دوران رژيم شاه نسبت به اعتبار نامه سيد جعفر پيشه وری ( سيد جعفر جواد زاده خلخالی) شد ــ ،  و يا رد کردن اعتبار نامه خسروخان قشقائی ، يکی از فعالين نهضت ملی در دوران دکتر مصدق و اعدام او، نمونه هائی از بی توجهی به حقوق دگرانديشان بود. در واقع پايمال شدن حقوق دگرانديشان و منتقدين و مخالفين سياست و عملکرد  حاکمين جديد از همان روزهای اول انقلاب شروع شد.

در مقطع تاريخی اول انقلاب برخی از روشنفکران مذهبی بزرگ شده در فرنگ ، که ازمشاورين و طرفداران آيت الله خمينی بودند ، باتفاق ايشان در ١٢ بهمن 1357 به ايران مراجعت کردند و در اوائل انقلاب نقش بزرگی در مسائل سياسی ايران و شکل دادن نظام جمهوری اسلامی بعهده داشتند.

در رابطه با روشنفکران مذهبی بزرگ شده در اروپا و آمريکا در اوائل دهه چهل که سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا از سوی طرفداران دکتر مصدق تأسيس شد و کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی که در اثر همکاری دانشجويان طرفدار جبهه ملی ، جامعه سوسياليست ها و حزب توده ايران شکل گرفت و از آن طريق فعاليت های افشاگرانه عليه عملکردهای ضدملی و غير قانونی رژيم بپا شد، در آنزمان افرادی همچون دکتر ابراهيم يزدی ، صادق قطب زاده ، دکتر ابوالحسن بنی صدر... که از فعالين و صاحبنظران جناح مذهبی نيروهای مصدقی بودند کوشش داشتند تا سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا و کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی را طرفدار ايدئولوژی اسلامی بنمايند و زمانی که ديدند چنين خواستی امکان پذير نيست ، پيشقدم جدائی از ديگر دوستان مصدقی غير مذهبی شدند تا سازمان « اسلامی » مورد نظر خود را تأسيس کنند . من که در آنزمان يکی از فعالين جبهه ملی و کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی در خارج از کشورم بودم ، از نزديک شاهد فعاليت برخی از اين هموطنان  بودم. آن افراد و طرفدارانشان با تمام نيرو به معرفی و تبليغ نظرات آيت الله خمينی همت می گماردند و اجازه نمی دادند تا آيت الله خمينی همچون بسياری از فعالين سياسی و منتقدين و مخالفين رژيم شاه در اثر خفقانی که سازمان امنيت (ساواک) بوجود آورده بود، بفراموشی سپرده شود! واقعيتی که بکلی بفراموشی سپرده شده است .

درهنگام  اوج گرفتن مبارزات و انقلاب مردم ، دکتر ابراهيم يزدی، صادق قطب زاده، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر صادق طباطبائی از مشاورين «امام خمينی» محسوب می شدند . متأسفانه اين افراد نيز پس از پيروزی انقلاب در طرد دگرانديشان غير مذهبی از صحنه سياسی وطنمان همچنين سهيم بودند ــ اگرچه اکثر آن افراد بعدأ فدای تماميت خواهی برخی از روحانيت دولتی شدند ــ ، نبايد بعملکرد آن افراد در آن مقطع تاريخی سرپوش گذاشت!

اما هنوز بعضی از آن افراد نه از موضع دمکراتيک و محترم شمردن حقوق بشر و اصل فرديت ، ارزش هائيکه در تمام جوامع دمکراتيک جهان رسم است ، بلکه از مواضعی بر پايه مکتب و ايدئولوژی اسلامی به مسائل برخورد می کنند و همسو و همصدا با افرادی همچون سيد محمد خاتمی و برخی ديگر از فعالين و صاحبنظران حزب مشارکت اسلامی و ديگر نيروهای مذهبی مخالف جناح تماميت خواه رژيم ، بغلط صحبت از « مردم سالاری دينی » می نمايند.   

بنظر من ضروريست همچنين يادآور شد که يکهفته بعد از ٢٢ بهمن 1357 از سوی ٥ نفر از اعضای شورای انقلاب بنام آقايان سيد محمد حسينی بهشتی ، سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سيد علی خامنه ای ، محمد جواد باهنر ، حزبی بنام حزب جمهوری اسلامی تأسيس شد.  

در آن کشمکش های سياسی  و طرد نيروهای غير مذهبی از صحنه سياسی کشور، روز بروز بر نفوذ  افرادی همچون آيت الله منتظری، آيت الله دکتربهشتی، آيت الله هاشمی رفسنجانی ، آيت الله خامنه ای ، آيت الله مهدوی کنی،... در اموراداره کشور افزوده می شد. در آن روند مبارزات و رقابت ها، عده ای از دانشجويان مذهبی  و جوانان جنوب شهرتهران و نازی آباديها که در پيروزی انقلاب همچنين تأثيرداشتند و بعنوان « جوانان پيرو خط امام» در راديکال کردن جوّ سياسی و طرد نيروهای ملی، ليبرال و چپ و يک بعدی کردن جامعه نقش داشتند. بعضی از جوانان پيرو خط امام ، در طی زمان از سياست سرکوب فاصله گرفتند و از پايه گذاران جناح معروف به «اصلاح طلب » شدند!

در اوائل انقلاب ، بسياری از نيروهای چپ و کمونيست طرفدار برخوردهای راديکال و بکار گرفتن قهر در مبارزه سياسی بودند . آن نيروها خيال می کردند از آن طريق می توانند انقلابی دوم بپا کنند و نظام موردنظر خود را بر جامعه تحميل نمايند. در همان رابطه بود که شعار «مرگ بر ليبراليسم» را  بجای خواست « حاکميت قانون» و « حاکميت ملت » مطرح کردند، بدون اينکه  به «ارزش » های تشکيل دهنده ايدئولوژی « ليبراليسم» و فرق آن با « نئوليبراليسم » توجه نمايند و به اين مسئله فکر کنند که  اگر انتقادی از موضع چپ به طرزتفکر « ليبراليسم»  وارد هست ، آن انتقاد در آن مقطع تاريخی که جامعه می رفت تا خود را از چنگال استبداد محمدرضاشاهی نجات دهد، می بايستی متوجه نظرات «نئوليبراليسم » می شد، نظراتی که از آزادی،بيشتر آزادی  «سرمايه»  را مدّ نظر داشت که کمتر برای  آزادی بيان ، قلم و اصل فرديت ، تشکيل احزاب و سنديکاها ... ارزش قائل می شد.

جالب اينکه  نيروهای معروف به خط امام و حزب اللهی مخالف با ليبراليسم و طرفدار جامعه بی طبقه اسلامی ، همانطور که اشاره رفت در  بسته شدن جامعه با اين نوع نيروهای چپ، که اصولا برداشتی غلط از مبارزه طبقاتی داشتند ، همسو و همصدا شدند!

متأسفانه بايد اذعان داشت که بخش بزرگی از نيروهای کمونيست و چپ در  راديکالتر کردن فضای سياسی و بسته شدن جامعه در آنزمان همچنين سهم داشتند. بی توجهی بخش بزرگی از  نيروهای چپ به حقوق بشر و حقوق شهروندی ، نا خواسته همچنين کمک کردند تا عناصر و گروههای چپ ، از زمره قربانيان همان فضای سياسی راديکال و غير دمکراتيک آن زمان گردند.

در واقع در اثر فضای خفقانی که روحانيت شيعه دولتی  و طرفدارانشان از جمله نيروهای معروف به خط امام نسبت به بخش بزرگی از نيروهای دگرانديش اعمال کردند، بخش بسيار بزرگی از احزاب  و نيروهای سياسی ( نيروهای کمونيست  ، سوسياليست ، مصدقيهای غير مذهبی و  ديگر افراد و تشکلات ليبرال  و دمکرات ...) ، که اکثر آن نيروها  در مبارزه و افشای ماهيت رژيم وابسته به امپرياليسم شاه نقش بزرگی در جهان داشتند  و  اصولا بدون همسوئی و کمک آن نيروها در آن مقطع تاريخی ، بسادگی انقلاب بهمن 1357 پيروز نمی شد ــ آنهم انقلاب، برهبری يک روحانی شيعه  ــ . اما بسياری از آن افراد و فعالين ضد امپرياليست ، برعکس محتوی بيانات «امام خمينی» در بهشت زهرا و وعده هائی که آن مقام مذهبی بمردم ايران ، از جمله نيروهای چپ و کمونيست داده بود، که باسرنگون شدن رژيم شاه و پيروزی انقلاب حاکم برسرنوشت خود خواهند شد ، بلکه آن نيروها  بخاطر عقايد، افکار و نظرات غير مذهبی خود که بخشی از آن نظرات، مخالفت با « قيموميت» روحانيت ، آخوندهای روضه خوان و قرآن خوانهای گورستان ها بود ، همچون دوران رژيم شاه روانه زندان شدند و بسياری از آنان جان خود را از دست دادند.

مرحله دوم ، طرد نيروهای سياسی مذهبی آزاديخواه و قانونمدار از صحنه سياسی ايران است. آن مرحله با اشغال سفارت ايالات متحده آمريکا در تهران، توسط جناحی از نيروهای پيرو خط امام (افرادی که امروز برخی از آنها  در صف نيروهای معروف به اصطلاح طلب،  فعاليت دارند) شروع شد که  استعفای دولت موقت برهبری مهندس بازرگان که آن نيروها و نيروهای چپ آن دولت را، «دولت ليبرال ها » می ناميدند را درپی داشت. در واقع در آن مرحله زمانی  نيروهای ملی ـ مذهبی که خود را همچنين مصدقی می ناميدند ، گام بگام از سوی روحانيت دولتی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ــ همان نظام حکومتی که سالهای سال برای متحقق کردن چنان نظامی اين نيروها ی مذهبی ـ ملی فعاليت و مبارزه کردند و حتی صفوف مبارزاتی خود را از نيروهای مصدقی غير مذهبی جداکردند و در متحقق کردن نظام جمهوری اسلامی نقش بزرگی داشتند ــ ، ازصحنه سياسی جمهوری اسلامی طرد شدند.

در اينجا ضروريست متذکر شد که مهندس مهدی بازرگان ، دکتر يدالله سحابی، آيت الله سيد محمود طالقانی ...، که خود را مصدقی می دانستند، در سال 1340 تشکيلاتی مذهبی ، که مستقل  از جبهه ملی ايران بود، تأسيس کردند ، زيرا جبهه ملی خود را سازمانی با ايدئولوژی مذهبی نمی دانست  و در همان رابطه بود که افراد و احزاب و سازمانهای طرفدار ايدئولوژی و مکتب های متفاوت در آن جبهه عضويت داشتند، اگرچه تشکيلات جبهه ملی ، تشکيلاتی ضد مذهب و ضد دين نبود.

اما مهندس بازرگان و يارانش به نفع ايدئولوژی اسلامی و در واقع برقراری حکومت مذهبی در ايران به يک کارزار تبليغاتی دست زدند.

بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی ضروری ميدانم  در همين رابطه همچنين متذکر شوم  که در آنزمان هيچ نيروی سياسی موضوع  «جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت»  را مطرح نمی کرد و واژه های «سکولاريسم» و «لائيسيته» ، را اکثر فعالين  و نيروهای سياسی ايرانی ، اصولا نمی شناختند. اکثر نيروهای سياسی ملی و دمکرات و ليبرال خواستار برقراری حاکميت قانون اساسی مشروطيت بودند، همان قانون اساسی  که حقوق ويژه ای برای مذهب شيعه و رهبران مذهب شيعه قائل شده بود ، يعنی اظهار نظر نهائی در باره قوانين مصوب مجلس شورايملی را بعهده فقهای مذهب شيعه گذاشته بود که حداقل پنج فقيه شيعه بررسی کنند و نظر دهند که آيا آن قوانين در مغايرت و تضاد با مذهب شيعه هستند، يا نه. آن قانون اساسی همچنين  براين اصل تاکيد داشت که پادشاه و هيئت وزيران حتمأ بايد دارای مذهب شيعه 12 امامی باشند و علاوه برآن شخص پادشاه مبلغ  و مروج آن مذهب!

حال اين سئوال در مقابل آن بخش از افراد و نيروهای سياسی  قرار دارد که بدون توجه  به محتوی اصول قانون اساسی مشروطيت ، داد و فغان سر می دهند و مدعی هستند که با سرنگونی رژيم شاه و پيروزی انقلاب بهمن در 29 سال قبل، جامعه سکولار از دست رفت، تا توضيح دهند چطور و از چه طريقی برقراری جامعه سکولار و يا لائيک در دوران رژيم شاه در ايران امکان پذير می شد،اگر شاه همچون يک حاکم مستبد عمل نمی کرد و دست به قانون شکنی نمی زد و جلوی فعاليت روحانيون همچون ديگر نيروهای اجتماعی و سياسی را نمی گرفت، در واقع حاضر می شد برپايه اصول قانون اساسی مشروطيت عمل کند و به شعار « شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت » تن می داد؟

بزبان ديگر آيا در چارچوب  قانون اساسی مشروطيت می شد، يک جامعه سکولار و يا لائيک در ايران مستقر کرد؟!

من گمان ندارم با لجاجت و وارونه جلوه دادن حقايق تاريخی بتوان مشکلات موجود حاکم بر جامعه راشناخت!

از سوی ديگر ضروريست خاطر نشان کرد که در دوران رژيم شاه اگر در وطنمان  ايران ،«مبارزه» در رابطه با « مذهب» وجود داشت، مبارزه نظری بين دو گروه «مخالف» و «طرفدار» مذهب بود و نه مبارزه بخاطر «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» !

در آنزمان برخی  از فعالين چپ و کمونيست «نفی خدا و مذهب»  را تبليغ می کردند در واقع «آته ايست» بودند و نه «سکولار و يا  لائيک». در مقابل آن نيروهای ضد مذهب، افرادی همچون جلال آل احمد، مهندس مهدی بازرگان، آيت الله طالقانی، دکتر علی شريعتی، مهندس عزت الله سحابی  و ديگر ياران و هوادارنشان قرار داشتند  که از مذهب اسلام  و  وجود خدا دفاع  می کردند!

البته ضروريست در همين رابطه به نقش افرادی همچون دکتر ابراهيم يزدی، دکتر ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، دکتر مصطفی چمران ، دکتر محمد نخشب ، دکتر صادق طباطبائی ... در خارج از کشور که  با تشکيل انجمن های اسلامی به تبليغ نظرات و عقايد اسلامی و نظرات آيت الله خمينی و شکل دادن انقلاب اسلامی  نقش بسيار بزرگی داشتند اشاره کرد و بطور صريح بيان داشت که بدون همکاری و همسوئی نيروهای ملی و نيروهای ملی ـ مذهبی ، افرادی همچون مهندس مهدی بازرگان ، دکتر کريم سنجابی ، داريوش فروهر ، علی اردلان ، دکتر يدالله سحابی ، مهندس عزت الله سحابی ، دکتر کاظم سامی، مهندس عباس امير انتظام، دکتر احمد صدر حاج سيد جوادی ، مهندس هاشم صباغيان، مهندس علی اکبر معين فر ، دکتر ناصر ميناچی ، دکتر اسدالله مبشری، مهندس محمد توسلی ، دکتر پرويز ورجاوند، دکتر حبيب الله پيمان... تشکيل« دولت موقت » امکان نداشت. در واقع بدون همکاری نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت ايران و ديگر گروهای ملی و ملی ـ مذهبی، در آن مقطع تاريخی ، تشکيل دولت بنا بر خواست  و دستور آيت الله العظمی خمينی به آن سادگی نمی توانست شکل گيرد. با وجود اين واقعيت انکار ناپذير ، تمام آن افراد و احزاب و سازمان ها، از سوی روحانيت شيعه دولتی که بخشی از رهبرانشان از اعضای شورای انقلاب بودند، گام به گام  از صحنه سياسی ايران طرد شدند.

در اين رابطه ضروريست يادآور شد که دکتر کريم سنجابی رهبر جبهه ملی ايران که وزيرامورخارجه دولت موقت برهبری مهندس بازرگان بود، بعد از 27 روز از سمتش استعفا داد و از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی فاصله گرفت. جبهه ملی در اعتراض به قانون قصاص در ميدان فردوسی تهران دست تظاهراتی ترتيب داد که آن تظاهرات از سوی حزب الله و جوانان پيرو خط امام بهم زده شد. در آن مقطع تاريخی، دکتر عطاالله مهاجرانی با نگارش مقاله ای در روزنامه اطلاعات به تائيد عملکرد حزب الله پرداخت و از آن طريق کمک به پايمال شدن حقوق دگرانديشان و نيروهای غير مذهبی نمود.

پس از سقوط دولت مهندس بازرگان، رقابت بين جناح های هيئت حاکمه بالا گرفت. اما در آن مبارزات دکتر ابوالحسن بنی صدر، در انتخابات رياست جمهوری که هنوز نامزدهای زيادی حق شرکت در مبارزات انتخاباتی را داشتند، بعنوان اولين رئيس جمهور ايران پيروز شد.

دکتر بنی صدرهمان فردی است که با سخنرانيهای خود در اوائل انقلاب ، در رقابت و مبارزه با نظرات چپ و نيروهای غير مذهبی با طرح نظراتی همچون اقتصاد اسلامی و جامعه بی طبقه اسلامی در شکل دادن نيروهای طرفدار نظام جمهوری اسلامی نقش بزرگی ايفا کرد. در واقع شخص او در آن مقطع تاريخی بيشتر از ديگر ياران آيت الله خمينی، در شکل دادن نظرات سياسی جوانان پرشور ولی کم اطلاع بنفع طرز تفکر مذهبی و ايدئولوژی اسلامی کمک نمود. اما  بخاطر اينکه  او نمی خواست برخلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند و در همان رابطه روز بروز بر تعداد مخالفينش در صفوف روحانيت شيعه دولتی افزوده می شد. روحانيت دولتی که عاشق مقام های رئيس جمهور و وزارت شده بود، از هر موقعيتی که پيش می آمد، سعی می کرد برای تصاحب تمام قدرت سياسی استفاده کند، بدون توجه به بيانات آيت العظمی خمينی که «ميزان رأی ملت است ».

سرانجام ، با توسل به هزار دوزو کلک توافق حضرت آيت الله را برای عزل دکتر بنی صدر از مقام رياست جمهوری جلب کردند. در واقع با عزل دکتر بنی صدر و در آن رابطه سرکوب سازمان مجاهدين خلق برهبری مسعود رجوی،  بخشی از روحانيت دولتی ــ  که همچنين عده ای از آخوندهای روضه خوان و قرآن خوان های قبرستان های دوران شاهنشاهی در جمع آنها بودند ــ با کمک  جوانان پيرو خط امام و حزب الله ، بطور کامل بر جمهوری اسلامی حاکم شدند.

در همين رابطه ضروريست ياد آور شد که دکتر بنی صدر در مجلس خبرگان اول، يکی از آن نمايندگان آن مجلس بود که با اصل  «ولايت فقيه» مخالفت کرد!

روحانيت دولتی با طرد نيروهای ملی ـ مذهبی  و آزاديخواه ، افراد ی همچون مهندس بازرگان، دکتر يدالله سحابی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهيم يزدی، دکتر ابوالحسن بنی صدر... و خلع لباس از آيت الله العظمی کاظم شريعتمداری، همان روحانی که بهمراه عده ای از روحانيون ديگر کمک کرد تا آقای خمينی در آنزمان بعنوان يک مجتهد جامع الشرايط  خطاب گردد و از آن طريق از اعدام آيت الله خمينی توسط رژيم محمد رضا شاه جلوگيری شود، بزبان ديگر به بخشی از ملت ايران که طرفدار «حاکميت قانون» و بر قراری آزادی و محترم شمردن «حاکميت ملت» در چارچوب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بودند و رأی ملت را  «ميزان»  حکومت کردن می دانستند و با استبداد مذهبی ، همچون استبداد شاهنشاهی مخالف بودند ، اعلان جنگ دادند. با توجه به توضيحاتی که رفت، آيا احمقانه نيست تصور کرد که برگزاری انتخابات درآن شرايط ، انتخاباتی آزاد و دمکراتيک بوده است؟

همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که در آن مقطع تاريخی ، جنگ با عراق ، در بسته شدن جامعه و حاکم شدن فضای سرکوب و ترور، در کنار تماميت خواهی روحانيت شيعه دولتی، نقش بزرگی داشت!

پس از اينکه اختلافات در حزب جمهوری اسلامی بالا گرفت و حزب بنا بر دستور آيت الله خمينی منحل شد، برخی رهبران و فعالين آن حزب که از روحانيت بانفوذ شيعه وجمهوری اسلامی بودند ، «جامعه روحانيت مبارز» را تشکيل دادند. اما با بالا گرفتن اختلافات نظری در رابطه با فقه سنتی و نو انديشی دينی؛ چگونگی اداره کشور  و عدم توافق بر روی ليست کانديدهای مجلس شورای اسلامی و انتخابات سبب می شود تا آيات و حجج اسلام آقايان محمد توسلی،امام جمارانی، مهدی کروبی، موسوی خوئينی ها ...، از جامعه روحانيت جدا شوند و باتفاق افرادی همچون آيات و حجج اسلام يوسف صانعی ، سيد محمدخاتمی ، مجيد انصاری، اسدالله بيات ... ، تشکيلاتی بنام  «مجمع روحانيون مبارز» را تأسيس نمايند. آن نيروها در رقابت شديدی با هم بسر می بردند ، در همان رابطه است که تفسير« نظارت استصوابی » از اصل ٩٩  قانون اساسی از سوی فقهای طرفدار فقه سنتی که اکثرأ طرفدار جناح تماميت خواه هيئت حاکمه بودند اختراع شد، چون از آن طريق می شد با حفظ ظاهر جمله «ميزان، رأی ملت است» ، آنرا بی محتوا نمود. زيرا با حذف نامزدهای نيروهای دگرانديش و منتقدين و مخالفين ، از ليست کانديدها، ديگر «رأی ملت» نمی توانست  نقش  « ميزان»  را با خود بهمراه داشته باشد!!

تاريخ جوامع  اروپائی گواه براين امر است که  اگر «اصول  قانون اساسی » بر پايه ايدئولوژی و يا مکتب تدوين شده باشد، صرفنظر از اينکه آن مکتب و ايدئولوژی کدام مکتب و يا ايدئولوژی باشد، چون نمی تواند نسبت به ايدئولوژی ها و مکتب های ديگر « بی طرف» باشد، طرفداران مکتب ها و ايدئولوژي های ديگر به انسان های درجه دو تبديل می شوند. بخاطر جلوگيری از بوجود آمدن چنين وضعی ، دمکرات ها و آزاديخواهان به اين نتيجه رسيده اند که قانون اساسی بايد نسبت به مکتب ها و ايدئولوژيها، بی طرف باشد. در حاليکه مردم جامعه می توانند طرفدار مکتب ها و ايدئولوژي های مختلفی باشند و در همان رابطه است که احزاب و سازمانهای مختلف سياسی چپ و راست، مذهبی و غير مذهی ... تشکيل می شود. در همان رابطه است که در جوامع دمکراتيک، جوامعی که نظام دمکراسی برقرار است، اصول قانون اساسی بر پايه محور قرار دادن «اصل فرديت» و برابر دانستن حقوق انسان ها، صرفنظر از جنسيت، مذهب ، نژاد، شغل ،مقام و ثروت تدوين شده اند  و نه «ايدئولوژی و مکتب» !

چگونگی شيوه کار و سياست های اتخاذ شده از سوی جناح حاکم برهبری «جامعه روحانيت مبارز»، و بی توجهی آن جماعت به نظرات ، عقايد و خواست های مردم ، حتی طرفداران «مجمع روحانيون مبارز» ، سبب شد تا روز بروز فاصله « دولت» و « ملت » بيشتر از گذشته شود. در اثر سياست تماميت خواهانه دولتمداران تماميت خواه و سرکوبگر جمهوری اسلامی ، جامعه ايران دچار بحران سياسی شده بود. روحانيت تماميت خواه، بشرط اينکه به منافع و حاکميت روحانيت دولتی لطمه ای وارد نشود، حاضر شد بخاطر « حفظ نظام »، به بخشی از نيروهای مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی که از حاکميت طرد شده بودند، اجازه دهد تا آن نيروها مجددأ شريک قدرت شوند. در آن رابطه بود که آقای سيد محمد خاتمی برای انتخابات رياست جمهوری ، دوره هفتم اجازه پيدا کرد تا کانديد مقام رياست جمهوری گردد.آقای سيد محمد خاتمی با شعار برقراری حاکميت قانون و مخالفت با قانون شکنی ... وارد کارزار انتخابات رياست جمهوری شد. در آنزمان هيچ نيروئی ، حتی آقای خاتمی و متحدينش فکر نمی کردند که آن جناب طی انتخابات بتواند ، صندلی رياست جمهوری را صاحب شود. اما چون برقراری « حاکميت قانون»، خواست  بخش بسيار بزرگی از مردم ايران در آنزمان بود ، اگرچه انتخابات رياست جمهوری در آن دوره نيز، انتخاباتی « دمکراتيک » نبود، چون با توسل به قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی» ، نامزدهای نيروهای وابسته به گروه های غيرمذهبی ، همچون نيروهای چپ ، ملی ، دمکرات ... اجازه شرکت در انتخابات را پيدا نکردند و صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های دولتی به تبليغاتی يکطرفه به نفع کانديد جناح تماميت خواه رژيم و عليه آقای سيد محمد خاتمی پرداختند ، باوجود چنان وضعيتی غير دمکراتيک ، انتخابات دوم خرداد 1376 ، بطور « آزاد» برگزار شد که بر محور آن انتخابات ، «جنبش دوم خرداد » شکل گرفت!

اما در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، اگر چه افرادی همچون آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله مهدی کروبی ، دکتر مصطفی معين در انتخابات شرکت داشتند، جناح تماميت خواه با کمک «سرداران» در پر کردن صندوقهای رأی شرکت نمود و در آن انتخابات با وقاحت تمام تقلب نمود.

·         انتخاب شدن این و آن فرد در سیاست های نظام وتحول آن چه تاثیری می گذارد؟

برای پاسخ به اين سئوال، ضروريست به اين موضوع توجه داشت، بخش بسيار بزرگی از ملت ايران از سوی «شورای نگهبان » و تشکلهای انتصابی وابسته به آن نهاد بنام هيأت های اجرائی و هيئت نظارت از جمله مسئولان اجرايی و هيئت نظارت در وزارت کشور،برپايه قانون  ارتجاعی « نظارت استصوابی»، از معرفی و انتخاب کانديدای مورد نظر خود محروم شده و می شوند، شيوه کاری که همچنين نسبت به نامزدهای نمايندگی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بکار گرفته شده است. بنظر من اين نوع انتخابات را نمی توان و نبايد انتخاباتی آزاد و دمکراتيک ناميد.

همچنين ضروريست به اين موضوع توجه داشت ، همانطور که قبلا اشاره کردم، هيئت حاکمه جمهوری اسلامی از جناحهای مختلف سياسی تشکيل شده است، که آن نيروها در  بسياری از گفتار و کردار با يکديگر تفاوت دارند.

همانطور که اشاره کردم،  بخشی از همين هيئت حاکمه  بود که باشعار مخالفت با قانون شکنی و خواست اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و از آن طريق برقراری «حاکميت قانون»  در انتخابات رياست جمهوری که آقای سيد محمد خاتمی کانديد بود، خود را شکل داد. روشن است، جناح معروف به دوم خرداد و يا جناح اصلاح طلب ، دربر گيرنده سازمانها ، احزاب و گروهای مختلفی می باشند که مابين اين جناح که ادعای طرفداری از «حاکميت قانون» دارد و با قانون شکنی مخالف  است با  جناحی که کوشش دارد خود را در « ولايت ذوب» کند و با تمام قدرت کوشش دارد تا «حاکميت ملت» بر جامعه برقرار نگردد، تفاوت وجود دارد.  

ولی بخاطر جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و بد فهمی نظرات من، ضروريست  بيان داشت که  اين جناح هيئت حاکمه که با قانون شکنی مخالف است  و  خود را طرفدار  «حاکميت قانون» می داند، بغلط برای خود نام  «اصلاح طلب »  انتخاب کرده است. آنهم باين دليل که اصولا روشن نيست، اين حضرات که خود را « اصلاح طلب » ناميده اند، کدام يک از اصول ارتجاعی و غير دمکراتيک قانون اساسی را می خواهند اصلاح نمايند!!

گفتم ، بغلط بر خود نام «اصلاح طلب» گذاشته اند ، چون نه تنها در دوران ٨ سال رياست جمهوری آقای سيد محمد خاتمی ، قدم هائی در جهت اصلاح اصول ارتجاعی قانون اساسی برنداشتند، حتی آقای مهدی کروبی رئيس مجلس شورايملی دوره ششم و آقای سيد محمد خاتمی رياست جمهوری دوره های هفتم  و هشتم، بخاطر «حفظ نظام»، برای مقام رهبری همچون نظام های استبدادی، حق صادر کردن «حکم حکومتی» ، قائل شدند و آن مقام را برخلاف اصول قانون اساسی، همان اصولی که بر پايه آن ، مقام رهبری انتخاب می شود و يا بخاطر پايمال کردن اصول قانون اساسی می تواند از مقامش عزل گردد؛  برای آن مقام ، حقوقی « فراقانونی » قائل شدند و در واقع اين جنابان باصطلاح «اصلاح طلب » و« قانونمدار» ، دست به قانون شکنی زدند!

همچنين اين واقعييتی است که تمام جناح های هيئت حاکمه صرفنظر از اينکه برای جناح خود چه نامی انتخاب کرده باشند ، خود را « اصلاح طلب »  ويا  « اصولگرا » ... بنامند،  در پايمال شدن حقوق قانونی طرفداران نيروهای سياسی غير مذهبی ــ نيروهای سکولار و لائيک ــ  ، نيروهائيکه خواستار جدائی « نهاد دولت» از «نهاد مذهب » هستند، با هم چندان اختلافی ندارند و مابين آن نيروها  در اينمورد مشخص ــ پايمال کردن حقوق سياسی نيروهای سکولار و لائيک ــ  نه تنها همسوئی وجود دارد ، حتی جناحی که بغلط  خود را  «اصلاح طلب »  می نامد و افرادی همچون آقايان سيد محمد خاتمی و دکتر عبدالکريم سروش از رهبران و متفکرين آن  جناح هستند، با تمام نيرو سعی دارد تا با اظهارات و تفسيرهای غلط  در باره سکولاريسم  و لائيسيته ، فعالين و نيروهای سکولار و لائيک  را بعنوان افراد و نيروهای «ضد مذهب»، و يا «آته ايست»، در جامعه جلوه دهند و بر پايه چنين نظرات غير علمی و غلط ، در جهت تحميق توده های مردم  عمل می کنند!

در واقع  شعار « ايران برای همه ايرانيان » که از سوی  جناح  معروف به «اصلاح طلب» در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اگر چه از لحاظ  محتوی، شعاری درست و بجا بود، ولی اين نيروها خود در جهت تحقق آن شعار نه تنها کوچکترين قدمی برنداشتند ، حتی  همين حضرات در همين انتخابات  دوره هشتم مجلس شورای اسلامی  که در جريان است ، بنا بر اظهارات دکتر ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی ايران ،از آن تشکيلات ملی ـ مذهبی، فاصله گرفتند، تا شايد اعضای شورای نگهبان باين طرفداران « مردم سالاری دينی» ترحم کند و اجازه دهند تا تعدادی از اين حضرات از صافی شورای نگهبان بگذرند، بدون اينکه به اين واقعيت توجه داشته باشند ، که آنها اگر بطور جدّی خود را يک جريان« اصلاح طلب» می پندارند، حداقل می بايستی  با نيروهائيکه خواستار حذف «نظارت استصوابی » و برگذاری انتخابات يک درجه ای ، انتخاباتيکه « ميزان رأی ملت باشد» ، همصدا و همسو می گردند و نه اينکه از آنها فاصله بگيرند!

به اين نيروهای باصطلاح «اصلاح طلب » بايد خاطر نشان کرد که در تمام جوامع اروپائی که نظام دمکراسی حاکم است، «نهاد مذهب» از « نهاد دولت» جداست ، چون بدون اين «جدائی» ، امکان تحقق« نظام دمکراسی» امکان پذير نمی باشد. با وجود آن «جدائی» ، در تمام آن جوامع ، دين و مذهب جايگاه والائی دارند ، بطوريکه طرفداران مذاهب بطور آزاد می توانند به اجرای مراسم مذهبی خود بپردازند.

همچنين «جدائی»  آن نهاد ها از يکديگر، سبب شده است تا رهبران مذهبی  آن جوامع  نتوانند نظرات سياسی خود را بر مردم جوامع خود تحميل کنند و همچون ايران، يک شورای انتصابی، همچون شورای نگهبان ، بجای ملت تصميم بگيرد و بخاطر جلوگيری از مردم در معرفی نامزد های مورد نظر خود برای نمايندگی مجلس، با وقاحت تمام حکم صادر کند که چه فردی دين و مذهب دارد و چه فردی مذهب ندارد، اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتيش عقايد ممنوع است و « ميزان» انتخاب شدن « رأی ملت» بايد باشد.

روشن است که اگر به نطرات و برداشت برخی از اعضا و فعالين جناح «اصلاح طلب » از نظام دمکراسی و ارزش های تشکيل دهنده آن« نظام » می تواند بدرستی انتقاد وارد باشد ، که بنظر من هست ،  با وجود چنان اشکالاتی ، تفاوت ماهوی بين نظرات اين جناح و جناح تماميت خواه وجود دارد. من و دوستان سازمانی ام مابين آن نيروها تفاوت قائليم و مکررأ آنرا بيان داشته ايم !

·         به نظر شما دست آورد گروه های معروف به اصلاح طلب و یا دوم خردادی در این مدت چه بوده است؟

           بخاطر پاسخ دقيق به اين سئوال شما بايد کارنامه ٨ ساله رياست جمهوری آقای خاتمی و فعاليت های نمايندگان آن جناح حکومتی در مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی و ارزيابی قرار داد و همچنين به نقشی که آن جناح بعنوان اپوزيسيون دولت احمدی نژاد داشته است ، اشاره نمود. ولی  برخورد همه جانبه  چون بدرازا خواهد کشيد، من به رئوس چند مسئله کليدی که بنظر من بسيار مهم می باشند، اشاره می کنم. همچنين بنظر من صحيح خواهد بود تا به رئوس بعضی از اشتباهات کليدی آن جناح حکومتی نيز اشاره کرد.

 بنظر من :

١ ــ  دامن زدن به قانونمداری  و تکيه بر «حاکميت قانون» ؛

٢ ــ  پافشاری آقای محمد خاتمی و برخی از همراهانش در روشن کردن ماجرای قتلهای زنجيره ای که ثابت شد عده ای از عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آن جنايت نقش داشته اند؛

٣ ــ  برگزاری انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا ، يکی از اعمال مثبت می باشد، که در تحليل نهائی قدمی مثبت به سمت و سوی تشکيل جامعه مدنی هست؛

٤ ــ  سياست تنش زدائی در سطح جهان و حتی طرح گفتگوی تمدن ها ، عملی مثبت بود،

          اما آقای خاتمی و بسياری از همکارانش در مقابل نيروهای ارتجاعی که در جامعه بعنوان مافيای ثروت و قدرت از آنها نام برده می شد ، نيروهائيکه در قانون شکنی  و بی توجهی به حاکميت قانون سردمدار بودند، آنهم بخاطر « حفظ نظام» کوتاه آمدند؛

آقای خاتمی و بسياری از همکارانش اگر با پافشاری خود باين نتيجه رسيدند که عوامل وزارت اطلاعات در قتل های زنجيره ای نقش داشته اند ، ولی در افشای نام مقامات دولتی و مذهبی که در آن جنايات بعنوان آمر نقش محوری داشته اند، آنهم بخاطر « حفظ نظام» کوتاه آمدند؛

کوتاه آمدن آقای خاتمی و بسياری از همکارانش در ماجرای 18 تير 1378 دانشگاها ، و سکوت در مقابل حکم تبرئه لباس شخصيها، آنهم بخاطر « حفظ نظام» ؛

برای من و بسياری از ايرانيان طرفدار حاکميت قانون، قابل فهم نيست که « حفظ نظام»، چه ربطی بر سرپوش گذاشتن بر نام «جنايتکاران و قاتلين» در صفوف هيئت حاکمه و نهادهای دولتی  و مذهبی دارد؟

کوتاه آمدن نمايندگان جناح «اصلاح طلب» در مجلس ششم قانونگذاری در مقابل « حکم حکومتی» مقام رهبری، که در مغايرت کامل با قانون اساسی قرار داشت؛

شرکت ندادن اقليت مجلس در هيئت رئيسه مجلس دوره ششم  و جلوگيری کردن از نهادينه شدن اين سنت پارلمانی جوامع اروپائی ، مبنی بر اينکه تمام سازمانها و احزاب که در مجلس نماينده  دارند، نماينده ای از فراکسيون آنها در هيئت رئيسه مجلس شرکت داشته باشد؛ بی توجهی به اين قبيل  مسائل،  سبب کناره گيری مجدد مردم از نيروهای سياسی شد!

فراموش نکنيم که در ماجرای قتلهای زنجيره ای افرادی همچون داريوش فروهر، پروانه فروهر(اسکندری) ، محمد جعفر پوينده، محمد مختاری، پيروز دوانی، ابراهيم زال زاده، مجيد شريف، احمد مير علائی ، غفار حسينی، حسين برازنده، احمد تفضلی ... بقتل رسيدند!

آيا اين حق ما ايرانيان نيست که بدانيم کدام يک از مقامات دولتی و يا کدام يک از رهبران مذهبی در اين جنايات دست داشته اند؟!

·         نهضت آزادی خواستار نظارت بین المللی در انتخابات شد و حتی نامه ای نیز به بین المجالس نوشت که البته با مخالفت خامنه ای روبرو شد.  در صورت موافقت فکر می کنید با فیلترهایی که گذاشته شده نظارت بین المللی می توانست خواست ملت ایران را در برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک برآورده سازد؟

اگر بطور دقيق به محتوی «پيشنهاد نهضت آزادی ايران در مورد ضرورت نظارت بين المللی برای تضمين آزادی و سلامت انتخابات » (١٠/١٠/٨٦)  توجه کرده باشيد، مشاهده خواهيد کرد که نهضت آزادی در آن «پيشنهاد»  که خواستار« نظارت بين المللی » در انتخابات شده است ، به يکسری مسائل نظری آن حزب در رابطه با حاکميت قانون و انتخابات اشاره نموده و دقيقأ مواضع آن حزب را در مقطع کنونی در باره آن مسائل سياسی توضيح داده است.

نهضت آزادی در آن پيشنهاد در مخالفت با نظرات آقای سردار افشار ، رييس ستاد انتخابات وزارت كشور که سعی کرده بود به ملت ايران درس اخلاق بدهد و در عين حال مدعی شده بود که «اصل برائت» هيچگونه پايه حقوقی ندارد، بدفاع از اصل برائت (اصل ٥٦ قانون اساسی) پرداخته و همچنين به ناسازگاری نظارت استصوابی با روح قانون اساسی اشاره نموده و حتی  در رابطه با عملکرد فقهای شورای نگهبان، خواستار «خلع » آن فقها از آن مقام شده است. همچنين در آن پيشنهاد به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق برابری انسانها  اشاره نموده است. در آن باره در آن پيشنهاد آورده شده است که: 

«نهضت آزادي ايران، با تأكيد بر مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، باور دارد كه حقوق بشر حقوقي طبيعي، فطري و انساني است كه نقض آنها سلامت مادي و معنوي زندگي بشر را به مخاطره مي‌اندازد. مفاد اين اعلاميه حداقل‌هاي كرامت انساني را ـ كه عدول از آن‌ها هيچ توجيه عقلي، شرعي و عرفي ندارد ـ بيان مي‌كند، در مورد مصاديق اين حقوق، مي‌توان به حق برابري انسان‌ها، فارغ از تمايزات نژادي، عقيدتي، سياسي و جنسيتي، حق برخورداري از امنيت، صلح، آموزش، آزادي انديشه، آزادي بيان، اصل برائت، حق تشكيل تجمع‌ها و سازمان‌هاي مسالمت آميز، حق شركت در حكومت و حق دادرسي عادلانه اشاره داشت. همچنين، حق دادخواهي در محاكم قضايي صالح ملي و جواز همكاري‌هاي ملي و بين‌المللي نيز در زمره حقوق شناخته شده‌ي‌ شهروندان قرار دارد. از جمله‌ي اين همكاري‌ها نظارت بين‌المللي بر انتخابات محسوب مي‌شود.»

همچنين در پيشنهاد نهضت آزادی ذکر شده است که:

«... ايفاي تعهدات بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي ايران در انطباق با استانداردهاي حقوق بشري است كه از جمله‌ي آن ها منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يك‌ صد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه ی بين المجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است که نمايندگان پارلمان های 112 کشور جهان، و از جمله نمايندگان دوره ی چهارم مجلس شورای اسلامیايران، در آن شرکت داشته اند.

در آن منشور، معيارهايي براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است كه آنها را رعايت كنند. به موجب اين سند، كشورهاي (دولت‌هاي) امضا كننده تأكيد داشته‌اند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادواري و واقعي مبتني به اراده‌ي مردم متكي باشد. همچنين، كشورهاي عضو، متعهد شده‌اند كه قوانين انتخابات را با معيارهاي مصوب تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست اصلاح كنند. آنها به موجب بند 1 ماده ی 4 اين اعلاميه اعلام کرده اند که " طبق تعهدات خود در حقوق بين‌المللي، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جمله‌ي اين اقدامات فراهم کردن امکان تشکيل و فعاليت آزاد احزاب سياسی محسوب می شود».

بنظر من، آن پيشنهاد با در نظر گرفتن مواضع آن حزب، بسيار جامع و همه جانبه تهيه شده است که به بسياری از مسائل سياسی و حقوقی در آن اشاره رفته است. نهضت آزادی پس از آن توضيحات و روشن کردن مواضع سياسی آن حزب ،به  «خواست نظارت بين المللی » اشاره نموده است.

متأسفانه نيروهای سياسی و مقامات دولتی کمتر خود را با کل محتوی آن «پيشنهاد» مشغول کرده اند.

برای من روشن نيست که هيئت حاکمه  جمهوری اسلامی  که  مشروعيت قانونی خود  را از قانون  اساسی   جمهوری  اسلامی  می گيرد  و  وظيفه اش  اجرای  اصول  قانون  اساسی جمهوری اسلامی  بايد باشد  و با  قانون شکنی مبارزه کند، چرا و بچه دليل خود با تمام نيرو در جهت پايمال کردن اصول  قانون اساسی  عمل می کند؟

وانگهی  چرا و  بچه دليل شهروندان  و احزاب و سازمانهای  قانونمدار  و آزاديخواه ايرانی  که برای  برقراری  «حاکميت  قانون»  و «حاکميت ملت» مبارزه می کنند  و  زمانيکه  در جامعه  ايران مرجعی را  بخاطر بررسی قانون شکنی ها  و  پايمال شدن حقوق  قانونی  ملت  از سوی روحانيون دولتی و ديگر مقامات دولتی تماميت خواه  و سرکوبگر، سراغ  ندارند، چرا و  به چه دليل  نبايد  برای احقاق حقوق خود  به مراجع بين المللی شکايت کنند؟

آيت الله خامنه ای، مقام رهبری  جمهوری اسلامی، در اعتراض  به  پيشنهاد نهضت آزادی، بيان نموده است که : « دعوت از ناظران بين المللی برای نظارت بر انتخابات بی شرمی  و جسارت به ملت است» و حجت الاسلام موسوی لاری وزير کشور دولت « اصلاح طلب » آقای  محمد خاتمی ، همان  وزير کشوری  که  يکی از بزرگترين  تقلبات  انتخاباتی  رژيم جمهوری اسلامی در دوره وزارت او انجام گرفت، در تائيد سخنان مقام رهبری، «پيشنهاد نهضت آزادی را توهين به ملت خواند» ، بدون اينکه  اين جناب  از خود سئوال کند، پايمال کردن قانون اساسی و تقلب در انتخابات  و  مخدوش کردن  رأی ملت ، آنهم از سوی فقهای شورای نگهبان، که  آن جنابان برگزيدگان مقام رهبری جمهوری اسلامی هستند، و علاوه بر اينکه  با  توسل  به  قانون ارتجاعی نظارت استصوابی ، انتخابات يک درجه ای  مورد نظر قانون اساسی را به انتخابات دو درجه ای تبديل کردند و از آن طريق حقوق بخش بزرگی از  ملت را  پايمال نمودند، باوجود آن عملکرد خلاف قانون ، چون  برايشان امکان نداشت  که کانديد مورد نظر خود را از طريق  رأی های ريخته شده  به صندوق های رأی  به پيروزی برسانند،مجددآ در انتخابات دو درجه ای  در جهت مخدوش کردن رأی های  ريخته شده  به صندوقهای رأی بنفع کانديد مورد نظر فقهای شورای نگهبان  و  جناح تماميت خواه رژيم ، دست به تقلب زدند  و وزير کشور باصطلاح «اصلاح طلب» با  آگاهی به  تقلباتی که روی داده بود ، بر صندلی وزارت همچنان تکيه نمود و حاضر نشد بخاطر اعترض به آن وضع از مقام  وزارت استعفا دهد، « بی شرمی  و  توهين به ملت  ايران نبود»؟

آقای لاری، وزير کشور دولت آقای  سيد محمد خاتمی، اگر نمی خواهد سخنانی  که  خود آن جناب  در رابطه  با  تقلبات انتخابات رياست جمهوری گفته، چيزی  بخاطر آورد ، روشن نيست  چرا بجای اعتراض بعملکرد و قانون شکنی های  فقهای شورای نگهبان  و نهادهای انتصابی آن جماعت ، پيشنهاد نهضت آزادی را «توهين به ملت می خواند» !!

آيا افرادی همچون آيت الله هاشمی رفسنجانی ، آيت الله مهدی کروبی  و  يا برخی از فعالين جبهه دوم خرداد، از جمله فعالين حزب مشارکت اسلامی ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی  به تقلبات انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری اعتراض نداشتند؟!

مگرآيت الله مهدی  کروبی بخاطر اعتراض به تقلبات انتخاباتی و مخدوش کردن رأی هائيکه بنام او به  صندوق های  رأی ريخته شده بود ، ازتمام مسئوليتهائی که  از سوی مقام رهبری  به  وی واگذار شده بود، استعفا نداد؟!

مگر آيت الله اکبر هاشمی رفسنجانی  که  در نزد تمام  مقامات دولتی  و مذهبی  بعنوان  «عمود خيمه نظام » شهرت دارد، بخاطر قانون شکنی  که  شورای نگهبان در حق او  روا کرده بود  و بدين خاطر که شخص او ، مرجعی  در جمهوری اسلامی ايران  که  به  تقلبات شورای  نگهبان  بطور عادلانه رسيدگی کند  سراغ نداشت، بيان نکرد  که  در نزد خدا  از ظلمی که بر حق او رفته است شکايت خواهد برد؟!

و اما موضع من در رابطه با « نظارت بين المللی» مطرح شده از سوی نهضت آزادی، همانطور که ما اعضای سازمان سوسياليست های ايران که بخاطر تاکيد بر مواضع دکتر مصدق در رابطه با دفاع از «حاکميت قانون»، « انتخابات آزاد و دمکراتيک» ، « حاکميت ملت» (بزبان آلمانی: فولکس سوورنيتت) ، « حاکميت ملی» ( بزبان آلمانی: اشتات سوورنيتت) و محترم شمردن « تماميت ارضی ايران » ، خود را «سوسياليست های مصدقی » می خوانيم، روشن است که با هرگونه دخالت بيگانگان در امور داخلی ايران مخالف هستيم و در همين رابطه با نظرات برخی  از نيروهای اپوزيسيون ايران همسو و همصدا نيستيم!

همچنين ما سوسياليست های مصدقی براين نظريم که « حقوق بشر» ، حقوقی می باشد که شامل تمام افراد بشر صرفنظر از جنسيت ، مذهب، مسلک ، نژاد، مليّت ، مقام، شغل، ثروت ، در سراسر جهان می شود. بر پايه همين برداشت «فرا مرزی»  ازحقوق بشر و دفاع از اين خواست که تحقق حقوق بشر نبايد به مرز جغرافيائی محدود شود ،دفاع از خواست تحقق  حقوق بشر و کمک گرفتن از نهادهای مدافع حقوق بشر، بهيچوجه نمی تواند بمعنی دخالت در امور کشوری تلقی گردد. ماده بيست و يکم اعلاميه جهانی حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده ی مردم دانسته است که اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد ابراز گردد...

و حال بايد بررسی کرد که «نهضت آزادی» پيشنهاد خود را برپايه چه مسائلی مطرح کرده است. خواست آن حزب بر محور اين مسائل دور می زند که چون مقامات جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک جلوگيری می کنند ، بايد بخاطر برگزاری انتخابات آزاد از نهادهای بين المللی ازجمله ناظرين بين المجالس کمک گرفت ، تا از آن طريق امکاناتی در جامعه ايران بوجود آيد تا ايرانيان طی برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک نمايندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند و در واقع از آن طريق در باره سرنوشت خود تصميم بگيرند، همان حقوقی  که نه تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاکيد نموده است و همانطور که قبلا نيزاشاره کردم، همچنين با ماده بيست و يکم اعلاميه جهانی حقوق بشر کاملا درتطابق است و فراموش نکنيم که آيت الله خمينی نيز، يکی از محورهای اصلی سخنرانی اش عليه رژيم شاه  در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ، حق تعيين سرنوشت انسانها بوسيله خود انسانها بود. حال که مقامات رژيم و فقهای شورای نگهبان که از زمره برگزيدگان مقام رهبری، آيت الله خامنه ای هستند، اجازه برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک را به ملت ايران نمی دهند، يا بايد همچون دوران شاه عليه چنين رژيم قانون شکنی قيام کرد و برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک را باقهر به رژيم تحميل نمود و يا بخاطر دست يابی  به آن حقوق از نهاد های بين المللی کمک خواست.  خواست مطرح شده از سوی حزب نهضت آزادی ايران خواستی بحق می باشد و ما سوسياليست های مصدقی از آن خواست حمايت می کنيم.  

بنظر من بايد توجه مقامات دولتی و مذهبی و احزاب طرفدار نظام را به اين موضوع جلب کرد، آنانکه حقوق قانونی ملت را پايمال می کنند واجازه نمی دهند تا ملت طی يک انتخابات آزاد و دمکرات نسبت به هيئت حاکمه و سرنوشت خودش تصميم بگيرد، « توهين » و « بی شرمی و جسارت به ملت » می کنند و نه آن نيروهای سياسی که برای تحقق آن خواست مبارزه می کنند و در آن مبارزه ، موضوع  نظارت ناظرين بين المجالس را بعنوان پيشنهاد مطرح می نمايند!

·         به نظر شما چنین نظارتی  در نهایت می تواند به سود ملت ایران یا به زیان او تمام شود ؟  

بنظر من اگر پيشنهاد نهضت آزادی همانطور که در پاسخ سئوال قبل نيز اشاره کردم در کل مورد توجه قرار گيرد، حتمأ چنان« نظارتی» به سود ملت ايران خواهد بود و زيانی با خود برای ملت ايران بهمراه نخواهد داشت. روشن است که برای متحقق کردن آن خواست در مرحله اول بايد کوشش نمود تا ، مردم برمحور خواست حذف قانون « نظارت استصوابی» و برگزاری انتخابات يک درجه ای ، انتخاباتی که « ميزان» فقط و فقط « رأی ملت» باشد ، با هم همسو و همصدا شوند. حتی برای تحقق اين خواست، که در ماده بيست و يکم اعلاميه جهانی حقوق بشر بر آن تاکيد رفته است ، از نهادهای مدافع حقوق بشر ( و نه دولت ها) کمک خواست. در چنين حالتی، همانطور که در پاسخ به سئوال قبل توضيح دادم،کوچکترين خدشه ای به «حاکميت ملی ايران» ( بزبان آلمانی: اشتات سوورنيتت)  وارد نمی شود، چونکه دفاع از حقوق بشر بهيچوجه بمعنی دخالت در امور داخلی هيچ کشوری نيست، دفاع از حقوق بشر مرزی را نمی شناسد. محتوی پيشنهاد نهضت آزادی ،  خواست «سرنگونی رژيم» نيست که بعنوان دخالت بيگانگان در امور داخلی ايران مطرح شود، بلکه آن حزب خواستار نظارت بين المللی در برگزاری انتخابات نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، برگزاری انتخابات رياست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد، تا در اثر آن نظارت ، جلوی تقلب ارگانهای دولتی و نهاد شورای نگهبان را بگيرد واز آن طريق کمک کند تا ملت ايران نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنند .

آيا اين از حقوق هيئت حاکمه جمهوری اسلامی است که حقوق ملت ايران را  پايمال  کند و حاضر نشود  تا بحقوق ملت، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی قيد شده است، توجه نمايد؟

اگر چنين است که هيئت حاکمه جمهوری اسلامی حق دارد تا حقوق ملت ايران را پايمال نمايد، روشن نيست چرا و بچه دليل اصولا مردم ايران عليه رژيم شاه مبارزه کردند و امروز(22 بهمن)  بيست و نهمين سال انقلاب بهمن را جشن می گيرند؟

اگرچنين است که مقام رهبری جمهوری اسلامی و فقهای شورای نگهبان که از برگزيدگان آن مقام هستند، حق دارند که خود را قيّم ملت شريف ايران فرض کنند و نظرات خود را به حساب نظرات ملت ايران بگذارند، اصولا چرا  آيت الله العظمی خمينی در 12 بهمن 29 سال قبل (سال 1357) در بهشت زهرا ، سخنانی  با آن محتوی که تاکيد بر دفاع از حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم و مخالف با هرنوع «قيموميت» بود، بيان کرد؟

هرکسی که قدری فهم ، شعور و وجدان سياسی داشته باشد، نمی تواند با سخنان آيت الله خامنه ای در اعتراض به پيشنهاد نهضت آزادی  و اتهامات آن مقام  به آن تشکيلات سياسی توافق نمايد!

اگر بدقت پيشنهاد نهضت آزادی مورد توجه قرار گيرد و با پيش داوری به آن پيشنهاد برخورد نگردد، حتی اگر با برخی از  جملات و استدلالات و مواضع نهضت آزادی  که در آن پيشنهاد ذکر شده است توافقی وجود نداشته باشد، باوجود اين نمی توان محتوی آن پيشنهاد را به زيان ملت ايران ارزيابی کرد!

ادامه دارد

بازگشت به خانه