بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

شهريور 1383 ـ   14 سپتامبر 2005

سكولاريزاسيون و آزادی زن

نيلوفر بيضايی

روند مدرنيزاسيون در كشورهای غربی حاصل يك روند تاريخی پر فراز و نشيب بوده است. اين روند در ايران بصورت يك پروژه ی اجتماعی توسط حاملان فكری اش در دوره ی مشروطيت مطرح شد.  اصلی ترين پايگاه مدرنيته خرد گرايی يا قبول اصالت خرد است. از اين منظر تنها راه دستيابی به عدالت، پذيرش حقوق طبيعی انسان است و پيروی از خرد. پيش شرط اين امر، عدم تحميل حوزه های گوناگون حيات انسانی به يكديگر است و تفكيك اين حوزه ها از يكديگر. بعبارت ديگر در چنين نگرشی، حق حيات حقيقت فردی در برابر حقيقت جمعی يا دولتی برسميت شناحته می شود و برابری حقوقی كليه ی شهروندان در برابر قانون مطرح می شود. هر چند كه حتی در دوران مشروطه اين بحث در سطح و رئوس كلی آن مطرح شد، اما عمق لازم را نيافت تا سر انجام پاسخ خود را بصورت ولايت مطلقه ی فقيه يافت.

 مجموعه ی وقايع صد سال اخير گواهی بر اين واقعيت غير قابل انكار است كه پروژه ی مدرنيته دركشوری مانند ايران، نه تنها  امری اجتناب ناپذير نيست، بلكه می تواند به ضد خود بدل شود. متجدد شدن يك جامعه بدون ايجاد تحول در نهادهای سنتی و ايجاد نهادهای جديد ممكن نيست.

 با اينهمه مشروطيت بعنوان مهمترين راهگشای دمكراتيزاسيون در ايران ماهيتی سكولار داشت .

 وقتی از سكولاريزاسيون سخن می گويیم، منظورمان مسيری است كه جامعه ای با ساختارهای سنتی- استبدادی می بايست طی كند تا برقراری دمكراسی در آن ممكن شود. اين مسير با لغو كليه ی امتيازات صنفی، طبقاتی و سنتی برای يك گروه آغار می شود و به تشكيل دولت مدرن و برقراری قانون می انجامد.

 سكولاريسم (اين جهانی شدن يا گيتيايی شدن) با تنش ميان مقدس و غير مقدس، ميان امر روحانی و امر جهانی آغاز می شود كه به گذار از دارايی های مفهومی به مفاهيم مربوط به دولت می انجامد.

 در حقيقت امكان جدا كردن حوزه ی خصوصی يا جامعه ی مدنی را از حوزه ی عمومی يا دولت و مشخصا جدايی امر دين و وجدان از امر دولت را فراهم می آورد. اعلاميه جهانی حقوق بشر دو حوزه را از يكديگر تفكيك می كند. از يكسو جامعه ی مدنی كه فضای آزاديهای فردی، آزادی عقيده و وجدان و آزادی مذهبی است و از سوی ديگر حوزه ی عمومی يا دولت كه ضمن جدايی از حوزه ی خصوصی، ضامن و حافظ اين آزاديهاست.

 يكی از مهمترين عرصه های مقابله ی حكومت اسلامی، روند سكولاريزاسيون در ايران است و در عين حال معضل اصلی سكولاريزاسيون در ايران ، حكومت اسلامی است. انديشه ی سكولار در ايران امروز در حال گسترش، شفافيت يافتن و خود آگاهی است و ای بسا اگر حكومت اسلامی به تمامی بر سر ايرانيان سايه نمی گستراند، لزومش اينگونه عريان حس نمی شد .

 اسلام گرايان بخوبی آگاهند كه صرف مسلمان بودن مردمان يك كشور الزاما به تحقق اسلام گرايی نمی انجامد ، بلكه برای اسلامی كردن جامعه نياز به دستگاههای اعمال قدرت هست تا احكام شريعت به تمام سطوح جامعه تزريق شود. اسلام گرايان با تلفيق مقوله ی مذهب و اخلاق  از يكسو و تداخل مذهب و سياست از سوی ديگر ، اخلاق را از زاويه  دين تعريف می كنند و در نتيجه مسلمانی را مظهر اخلاق و فضيلت و نامسلمانی را برابر باطل انديشی می دانند. همچنين با تلفيق مذهب و سياست، مفاهيمی چون جرم و گناه را به عرصه ی قانونگذاری می برند. عرصه ای كه در آن عدالت اين جهانی و آن جهانی در هم می تنند و راه بيدادگری گشوده می شود. آنجا كه اخلاق تعريف شده توسط دين، سهم سياست را به تصرف خود در می آورد، راه مذهب بعنوان مدعی حاكميت بر اخلاق به ساختار سياسی گشوده می شود و بی اخلاقی و ريا و تزوير در همه ی ابعاد نمايان می شود ودر در عين حال تخطی از قوانين اخلاقی و ارتكاب جرم، هر دو مترادف گناه شمرده می شود و سزوار تنبيه دنيوی و عقوبت اخروی.

  سه حلقه ی اصلی تبعيض در حكومت دينی (شيخ سالاری، مافياسالاری و مردسالاری)  يكی امتيازات دينی، ديگری امتيازات محفل های تقويت كننده ی نظام حكومتی و سوم امتيازات جنسيتی است. لغو تبعيض دينی تنها در متن تغيیر بنيادين نظام حقوقی و برابری حقوقی اقليتهای دينی، زبانی، قومی و عقيدتی ممكن است. لازمه ی لغو تبعيض های محفلی و مافيايی تغيیر ساختارهای اقتصادی و ممكن ساختن رشد اقتصادی و خارج ساختن انحصار اقتصاد از يوغ دولت و محافل خودی است. لغو تبعيض جنسيتی يكی از دشوارترين و در عين حال چالش بر انگيزترين پايه های رفع تبعيض است، چرا كه سنت تبلور يافته در ساختار حكومت دينی، هر چه را بناچار بر تابد، اين يكی را بر نخواهد تافت و با قدرت تمام از مهمترين ركن هويتی خود دفاع می كند. امتياز وری مردانه است كه كل ساختار پدرسالارانه ای را كه حكومت دينی بر آن بنا نهاده شده به چالش می كشد. از اين منظر مسئله ی آزادی و حقوق زن يكی از چالش برانگيزترين مباحث ستيزگران با روند سكولاريزاسيون است . چرا؟ چون آزادی زن يعنی لغو پايه ای ترين عامل تبعيض ، يعنی پذيرفتن اصل برابری حقوقی همه ی انسانها ، يعنی باز شدن عرصه ی تصميم گيری سياسی به روی همگان و يعنی گذار از پدرسالاری و پذيرش اصل فرديت، همان اصلی كه در صد سال گذشته از اين زاويه كمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز بيش از هر زمان ضرورت پرداختن بدان حس می شود.

  آزادی زن در ايران امروز يعنی تحقق سكولاريزاسيون بعنوان پيش شرط تحقق دمكراسی در ايران. امروز آزادی زن به يكی از مهمترين شاخصهای  رشد و تحقق فرديت بدل شده است.

برگرفته از سايت نويسنده:

http://www.nbeyzaie.com/thema1/sekular.htm

بازگشت به خانه