بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

بهمن 1386 ـ ژانويه 2008

در جستجوی تحول بيرون از انتخابات نظام

نيلوفر بيضائی

در گفتگو با تلاش آن لاين

 ـ خانم بيضائی، دوره هائی از تاريخ معاصر ايران برای ملت مان، همچون پيشرفته ترين و بلوغ يافته ترين ملتهای جهان داشتن نظم قانونی و تأسيس کانونی برای گردآمدن نمايندگان قانونگزار ملت، آرمان و آرزوی بزرگی بود. تا جائی که در ميان سرآمدان فکری، فرهنگی و سياسی از نهاد «مقدس» قانون و قانون گزاری سخن گفته می شد ـ شايد فرصتی در اين گفتگو دست دهد و به معنای واقعی «مقدس» در باره حکومت قانون بازگرديم. اما پيش از آن به بحث روز بپردازيم که به روال اين سه دهه و در آستانه انتخابات مجلس اسلامی هشتم، حول انتخابات رژيم وشعار انتخابات آزاد بازهم جوش و خروشهائی ديده می شود، حول انتخابات مجلس قانوگزاری رژيمی که باوری به نهاد قانون به عنوان مکان تجلی اراده ملتی آزاد و مسلط بر سرنوشت خود ندارد. اين نخستين باری نيست که ما با شما به عنوان يکی از هنرمندان روشنفکر و علاقمند به امر سياست در چنين موضوعی به گفتگو می پردازيم، بحثمان هم اين بار در اين باره نيست که آيا اين جوش و خروشها بيهوده اند، يا تکيه دائمی و تکراری بر بی معنا بودن انتخابات در چهارچوب نظام اسلامی دل آزار. حکم قطعی هم نمی خواهيم صادر کنيم که آيا آنان که به اميد دامن زدن به درگيريهای درونی رژيم در هر انتخاباتی شرکت کرده و می کنند، به نتيجه ای رسيده اند يا کسانی که به تحريم در خانه ها نشسته اند، پيش برده اند. مسئله مورد توجه ما آنست که رژيم همچنان برجای است و مردمان بسياری دلسرد و بی توجه به وجود آن. آيا اين دليلی بر نااميدی برای کسانی نيست که در آرزو و در تلاش رهائی از دست رژيم اسلامی اند؟

پاسخ: در شرايطی که حرکت های آزاديخواهانه با بن بست روبرو می شوند، مسلما نوعی دلسردی در سطوح مختلف جامعه ايجاد می شود. در چنين شرايطی استبداد حاکم بدون اينکه با نيروی جدی معترض به سياست های خانمان برانداز داخلی و خارجی اش مواجه شود، تقويت می شود و نوعی روزمرگی بر فضای جامعه حاکم می شود. در ميان نيروهای مخالف وضع موجود نيز اوضاع تفاوت چندانی با همين فضای عمومی ندارد. ارتباط ميان مردم و نيروهای حامل تحول خواهی توسط حکومت قطع شده است و در اين ميان بخشی از خود حکومت انحصار “حق انتقاد“ را از آن خود کرده است. اين نيرو اما خواهان تحولات جدی و ساختاری بسوی دمکراسی نيست. برخی از نيروهای تحول خواه همچنان در اين توهم غوطه ورند که گويا همين جناحهای حکومتی “منتقد“ می توانند راهی را و يا جايی را برای آنها منظور کنند. با اينهمه حرکتهای اعتراضی و مدنی در جامعه ی ايران هر چند با افت و خيزهای پی در پی اما خاموش ناشدنی است. جناحهای حکومتی در تلاشند که همين حرکتهای مدنی را نيز تحت کنترل خود در بياورند و در اين زمينه موفقيتهايی نيز داشته اند. در چنين شرايطی همه چيز مجازی و دروغين بنظر می آيد و حتی آنجا که واقعا تلاش و جوششی هست به نظر می سد که “کاسه ای زير نيم کاسه“ باشد. نا اميدی، بی اعتمادی و روند فرسايشی جنبش های اجتماعی را تبديل به جوششهای کم دوام کرده است. باز عده ای دارند می روند تا از ميان “بد“ و “بدتر“ گزينه سازی کنند. باز سيل اتهام زنی به موافقان تحريم آغاز شده تا جايی که فرمولبنديهای مضحک و در عين حال تاسف برانگيزی چون “ هر کس که با تحريم موافق است با دمکراسی مخالف است!“ و با تقليل مفهوم انتخابات به اين بازی جناحی درون حکومت مستنبد دينی باز محملی برای فضا سازی عليه کسانی شده که بدرستی موضوع عاجل کار را تغيير نظام سياسی قرار داده اند و جمهوری اسلامی را بزرگترين مانع ايجاد دمکراسی در ايران می دانند. اين نوع فضاسازيهای مجازی را کسانی انجام می دهند که به جناح “اصلاح طلب“ حکومت وابسته اند. بخشی از آنها همانهايی هستند که با ندای خاتمی زمانی که اوضاع را نامساعد ديدند، موقتا از ايران خارج شده اند و بازگشت اصلاح طلبان به قدرت زمينه ساز بازگشت آنها به ايران خواهد بود. در اينکه آنها در بقدرت رسيدن اصلاح طلبان منافعی دارند، شکی نيست. موضوع آنجا شک برانگيز می شود که عده ای از مخالفين که تا حدودی نيز به هويت مخدوش و تعلق خاطر اين نيروها به خمينی و نظام اسلامی و ارجحيت حفظ نظام بر هر خواسته ی ديگری واقفند (يا قاعدتا می بايست تا کنون واقف شده باشند) تکرار کننده ی همين شعارها شده اند. حکومت اسلامی يک بار در دهه ی شصت با سرکوب گسترده ی مخالفين ، صدای اعتراض را در ايران خاموش کرد، بار دوم و در دوران “اصلاحات“ با دامن زدن به اختلافات ميان بخشی از مخالفين که به “اصلاحات“ ايمان آورده بودند با آنها که باور به آزاديخواهی اين جناح حکومتی نداشتند و با استفاده از آنها برای سرکوب مخالفين جدی نظام و امروز دوباره در صف آرايی جديد در مقابل تحول خواهان. مردم از بخشی از وقايع اصلا با خبر نمی شوند، اما آنچه می دانند اين است که حکومتگران آنها را بعنوان ابزار مبارزه ی قدرت می نگرند. به باور من اين نگاه يعنی استفاده از هر موقعيتی برای تضمين منافع شخصی خويش، نگاهی است که از حکومت به درون جامعه سرايت کرده است. در نتيجه برای بسياری شرکت در اين بازی با سنجيدن سود و زيان کوتاه مدت آن و از زاويه ی منافع کوتاه مدت شخصی صورت می گيرد. چنين فضايی که من آن را زاينده ی نوعی پراگماتيسم کاذب می دانم، تنها فکر آزاديخواهی و دمکراسی طلبی است که مدفون می شود يا به عقب رانده می شود.

۲ ـ ضمن تأئيد اعتراض به حق شما به تبليغات و فضاسازی بر عليه کسانی که مخالف شرکت در انتخابات رژيم اسلامی هستند، اما تکرار خواست «تغيير نظام سياسی» هنوز به معنای فراهم شدن امکان و اسباب آن نيست. بی اعتبار شدن نگه دارندگان و مدافعان اين رژيم که اوج آن در انتخابات مجلس هفتم بود، به اعتبار و پايه اجتماعی نيروهای تحريم کننده و طرفدار تغيير نظام نيافزود. آيا فکر نمی کنيد، ريشه های مشکل را بايد در جای ديگری هم جستجو کرد؟ به عنوان مثال درهمين بی اعتمادی و نگاه ترديدآميز و شکاک نسبت به آنچه در درون جامعه جريان دارد؟

اولا که ما هيچ آمار دقيقی نداريم که دقيقا چند در صد از مردم خواهان تغير نظام سياسی هستند و چند درصد نه. دوما منظورتان را از “اعتبار“ متوجه نمی شوم. اما بر اين باورم که درصد بزرگی از مردم ايران اين حکومت را نمی خواهند. منتها درصد بسيار بزرگی از آنها در حرف مخالفند. مخالف بودن به خودی خود تغييری در شرايط بوجود نمی آورد و تنها زمانی که از بالقوه به بالفعل در آيد می تواند راهگشای تغيير باشد.

دوما منظور شما را از “نگاه ترديد آميز و شکاک نسبت به آنچه درون جامعه جريان دارد“ را متوجه نمی شوم. ‌آيا منظور اين است که نگاه من به جامعه ترديدآميز است يا با بی اعتمادی همراه است؟ نه من به جامعه بی اعتماد نيستم و ايرانيان را شايسته ی بهترينها می دانم . من دمکراسی را برای ايران “زود“ نمی دانم و بر اين باورم که تنها کسانی چنين ادعايی می کنند که منافعی در تداوم استبداد دارند، حالا اين منافع می تواند شخصی باشد، يا گروهی و يا حتی بر ترس هايی بنا شده باشد بی اساس ( اکثرا تحت عنوان “منافع ملی“مفهومی که پيش از آنکه درست تعريف شده باشد امروز مورد سوء استفاده ی هر کسی با هر تفکری قرار می گيرد).

در عين حال بر اين باورم که “مردم“ مقدس نيستند و می توانند اشتباه کنند. می توانند بی مسئوليت رفتار کنند و می توانند در مکانيسم های جمعی و احساسی يا بر اساسی نوعی پراگماتيسم افراطی براحتی حقوق ديگران را پايمال کنند يا پايمال شدن حقوق ديگران را ناديده بگيرند. همچنين من اصولا مردم را يک مجموعه ی يکپارچه و همگون نمی بينم. وقتی از “ مردم“ صحبت می کنيم بايد بگوييم که کدام بخش از مردم را در نظر داريم. انگيزه های مردم برای شرکت کردن يا نکردن در يک روند الزاما يکسان نيست و انتظارات آنها نيز يکی نيست. شايد بهتر باشد به جای قايم شدن پشت واژه ی “مردم“ هر کس حرف ونظر خود را بطور شفاف بيان کند تا مخاطب بداند که نظر واقعی شخص او چيست. هر کس يکی از همين مردم است.

به باور من تنها مدافعين رژيم نيستند که آن را سر پا نگاه داشته اند، بلکه تراژدی دوران ما آنجاست که بسياری از مخالفين رژيم نيز با “نسبی“ نماياندن آنچه مطلق است ( حاکميت ايدئولوژيک و تماميت خواه مبنتی و ولايت مطلقه ی فقيه و قوانين شرعی) ، با توجيه بی عملی خود و اين ادعا که “مردم خود می دانند چه می کنند“ سرنوشت اين مملکت را در دست مشتی ديوانه رها کرده اند. نمی شود آنجا که به مصلحت است ادعا کرد که مردم آماده ی دمکراسی نيستند يا ناليد که مشکلات ما در وهله ی اول فرهنگی است که تا حل نشود، ساختار سياسی نيز تغيير نخواهد کرد و آنجا که مصلحت ديگر حکم می کند ادعا کرد که رفتارهای غريزی مردم و مثلا شرکت آنها در انتخابات برای اين است که زندگی روزمره ی خود را بهتر کنند و از اين قبيل استدلالهای مونيستی که بيشتر به تفسيرهای مفسرين مطبوعاتی می ماند تا بينش و شناخت عميق متفکرين سياسی از وقايع دورانی که ما در آن زندگی می کنيم. حد اقل کاری که روشنفکران سياسی می توانند انجام بدهند، نگاهی همه جانبه به پيچيدگيهای جامعه ی امروز ايران و از ورای آن يافتن يا پيشنهاد راههای خروج از بحران. اما روشنفکر سياسی متوسط الحال امروز ما که زحمت کار جدی در اين زمينه را به خود نمی دهد، ناچار می شود هر چند ماه يکبار تغيير موضع (حتی ۱۸۰ درجه ای) بدهد و اگر هم حرف مهمی زده در عمل نکردن بدان پيشقدم باشد. چگونه باورش کنيم؟

امکان و اسباب تغيير نظام سياسی به نظر شما چگونه بوجود می آيد. چگونه می توان شرايط آن را فراهم کرد. آيا از طريق افتادن در دام “سياست“ توازن قوا ممکن است يا از طريق ياری رساندن به ايجاد يک اراده ی ملی برای گذار از حکومت دينی به يک نظام سکولار و دمکرات. دل سپردن به توازن قوا بطور واضح و روشن يعنی محبوس کردن افق مبارزه در چارچوب نظام خودمحور و ايدئولوژيک دينی. توازن قوا می تواند موضوع فعاليت سياسی در چارچوب يک نظام دمکراتيک باشد اما در چارچوب يک نظام تام گرا و مافيايی بمعنی سپردن سرنوشت خود بدست جريان حاکم است.

شايد بايد مفهوم قدرت را شکاف و بازنمود تا بهتر بدانيم از چه صحبت می کنيم و مناسبات قدرت در هر نظام سياسی چگونه تبيين می شود.

۳ ـ «اعتبار» در اين بحث ما به به معنای جلب نظر آن مردمی که از حکومت اسلامی بريده اند، به برنامه و اهداف مبارزاتی کسانی است که خواهان «تغيير نظام» هستند. حتا روشنفکران منفرد بی اعتنا به فعاليت های سياسی نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. بدون نيروی اجتماعی فعال، سازمانيافته و قدرتمند نمی توان رژيمی را سرنگون کرد، مگر به نيروی کودتا يا ارتش بيگانه که فکر می کنم شما نيز گرد چنين راهکارهائی نمی گرديد. در اينجاست که به نظر ما توازن نيرو معنا می يابد وگرنه برهم زدن توازن نيرو در درون رژيم و دست بدست شدن قدرت در ميان «نيروهای خودی» دائماً کاهش يابنده، کار کسانی است که استراتژی اصلاحات نظام را دنبال می کنند. و در اينجا همچنين منظور از آن «مردم» هم روشن می شود. طرفداران استراتژی تغيير نظام ـ و تا جائی که با نظرات شما آشنا هستم و از رأی مثبت شما به فراخوان رفراندوم اطلاع دارم ـ بدون قهر و خشونت، بيش از هر نيروی ديگری مجبورند متکی به نيروی فزاينده اجتماعی درون و مردمی باشند که نيز خواهان اين تغيير هستند. علاوه بر اين سازماندهی مبارزات مردمی نيازمند پايگاهها و نيروی بسيجگر درونی، و بدليل سرکوب شديد حکومت، وابسته به پشتيبانی و چتر حمايتی بيرونی است. نيروی پراکنده و خواست و اهداف ناروشن و مبهم چندان به کار مبارزه جدی نمی آيند.
سالهاست که در ايران سخن از جنبش مدنی می رود. اثبات وجود مبارزات دائمی با رژيم اسلامی در حوزه های مختلف اجتماعی توسط گروههای مختلف صنفی، فرهنگی، هنری و... با خواست روشن آزادی و دفاع از حقوق برابر انسانها، کار چندان سختی نيست. اما اگر شما يا کسانی که در خارج کشور خواهان تغيير نظام هستند، «آنچه» در اين بخش از جامعه می گذرد را «مجازی» و «دروغين» ببينند، پس به کدام نيرو و کدام حرکت می توانند اتکا کنند؟

بگذاريد از آخر شروع کنيم. شما بر اساس کدام گفته ی من به اين نتيجه رسيديد که من “نسبت به آنچه در جامعه می گذرد نگاهی ترديد آميز“ دارم. شما تنها در صورتی می توانيد از صحبت من چنين نتيجه ای بگيريد که اصلاح طلبان حکومتی را با “جامعه“ يکسان بپنداريد. و بگذاريد بروشنی بگويم، من کوچکترين اعتمادی به مدعيان اصلاح طلبی که از حکومت دينی بر آمده اند و در ظاهر نيز از وضع موجود ناراضی هستند ندارم. برای اثبات اين که چرا اين نيروها قابل اعتماد و قابل اتکا نيستند نيز اگر بخواهيد می توانم صدها نمونه بياورم.

در مورد “توازن قوا“ توضيح شما را درست می دانم. منظور من هم در پاسخ پيشين همان تئوری کذايی “توازن قوا“ در درون نظام بود. اما من هم بر اين باورم که ما می بايست روی يک توازن قوای اصلی که ميدان اصلی مبارزه است، يعنی ميان جنبش های مدنی و اجتماعی و حکومت دينی سرمايه گذاری کنيم و در عين حال متوجه باشيم که حکومت دينی نيز روی نيروهای بقول دکتر رامين احمدی “ ذخيره ی “• خود حساب باز کرده است.

من نه تنها با جنبش های مدنی داخل کشور مخالف نيستم، بلکه هر کجا که بتوانم از حرکت و خواسته های آنها حمايت نيز می کنم و معتقدم تقويت اين جنبش ها کمک به ساختن زيربنای ايران دمکراتيک فرداست. اما دقيقا بدليل اهميت حياتی اين جنبش ها برای دمکراسی لازم و ضروری می بينم که تاکيد شود حکومت اسلامی و بخصوص جناح اصلاح طلب دينی تمام تلاش خود را می کند و خواهد کرد تا هژمونی فکری خود را بر اين جنبش ها غالب کند و آنها را تحت کنترل خود در آورد. دليلش هم روشن است. آنها می خواهند از يکسو با نشان دادن همسويی با برخی خواسته های اين جنبش ها از آنها بعنوان ابزاری برای رسيدن به قدرت استفاده کنند و از سوی ديگر با به کنترل در آوردن آن بمحض اينکه حس کنند خواسته های اين جنبش ها در جايی با “منافع نظام“ در تقابل قرار می گيرد، با در دست گرفتن بلند گوهايی که در اختيارشان است اين خواسته ها را به حدود و چارچوبهای تنگ حکومت دينی بازگردانند.

“اعتبار“ زمانی معنا می يابد و قابل ارزيابی است که ما دارای يک اپوزيسيون منسجم و مصمم در برکناری جمهوری اسلامی داشته باشيم. در آن صورت است که می توان عکس العمل نسبت به فراخوانهای اين نيرو را معيار ارزيابی ميزان اعتبار آن دانست. ما چنين نيروی منسجم و مصممی نداريم وبزرگترين ضعف ما در اينجاست. جمهوری اسلامی در اين ميدان پيروز بوده است هم در متلاشی کردن تشکلهای سياسی داخل و هم در دور کردن نيروهای سياسی خارج از کشور از يکديگر که ا لبته بايد بگويم بی تدبيری خود اين نيروها نيز در اين امر نقش کليدی داشته است. اما فراموش نکنيم که با وجود همه ی اين ضعفها و پرا کندگيها در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری برای نخستين بار يک نيروی مصمم و همسو هم در داخل و هم در خارج از کشور توانست تابوی تحريم را بشکند تا جايی که مقامات رژيم و اصلاح طلبان حکومتی نيز برای اولين بار “تحريميها“ را مخاطب و مورد حمله ی مستقيم قرار دادند يعنی شرايطی ايجاد شده که ناديده گرفتن اين نيرو و يا تقليل دادن آن به “نيروهای مجاهدين و سلطنت طلبان “ و از اين طريق بی اعتبار نشان دادن اين نيرو نا ممکن شد. اتفاقا بخش مهمی از همين جنبش های اجتماعی از دانشجويان گرفته تا زنان در دروه ی پيش جزو تحريميها بوده اند. پس اين اعتبار چندان هم اندک نيست.

من بر اين باورم که به هم پيوستگی جنبشهای مدنی پايه های جنبش سياسی و دمکراسی خواهانه ی ايران را می سازد.

بله من با خشونت مخالفم . اما انقلاب را الزاما مساوی با خشونت نمی دانم. فراخوان رفراندوم يک طرح ساختارشکن بود که می توانست جنبش سياسی ايران را به يک حرکت ملی بدل کند و برای همين مورد حمايت من بود. نه، با جنگ و حمله ی نظامی و يا کودتا بهيچوجه موافق نيستم، اما بر اين باورم که برای گذار از جمهوی اسلامی ما به حمايت جامعه ی بين المللی محتاجيم. اين را تجربه ی تمام کشورهايی که در مسير دمکراسی گام نهادند ، بما نشان می دهد.

بگذاريد نقل قولی بياورم از همان مطلب به باور من ارزنده ی رامين احمدی که حرف من هم هست و او آن را بخوبی بيان کرده است.

“ وجه مهم ديگر اين گفتمان (اصلاح پذيری نظام) اصرارش بر تروريست خواندن و خشونت خواهی همه مخالفانی است که اصلاح طلب نيستند. اين بخش از گفتمان اصلاح پذيری نظام اسلامی از آن رو اهميت دارد که خواهی نخواهی و پس از شکست پروژه اصلاحات، درباره اصلاح پذيری نظام حتی در بين صادق ترين اصلاح طلبان شک و ترديدهايی ايجاد ميشود و وظيفه اين استدلال است که راه ريزش نيروها را ببندد و بگويد که از آن طرف راه نيست.که اگر پروژه اصلاحات چندين بار ديگر هم شکست خورد بازهم بايد دو دستی به اين استراتژی چسبيد چرا که غير از اين تنها راه خشونت و خونريزی و تروريسم باقی ميماند.

برای روشنفکران اسلامی اصلاح طلب، انقلاب فقط به شکل کلاسيک آن يعنی انقلاب فرانسه و يا مانند جنبش های چريکی آمريکای لاتين ميتواند وجود داشته باشد. از منظر آنان بدون گيوتين و مسلسل انقلاب نميتوان کرد. برای رسيدن به چنين نتيجه ای روشنفکر اصلاح طلب و حتی ملی مذهبی ناچار است که نگاه خود را نسبت به انقلاب بهمن ۵۷ نيز تغيير دهد. مهندس بازرگان و يارانش که انقلاب اسلامی را شامل دو حرکت ميدانستند که در حرکت اول بی خشونت و با تکيه بر اتحاد ملی باعث سقوط ديکتاتوری شاه شد و در حرکت دوم به خشونت و تفرقه و انحصار طلبی کشيده شد. اما روشنفکر اصلاح طلب و ملی مذهبی امروز تمام روند انقلاب ايران را از پيش از پيروزی انقلاب تا بعد از آن روندی يکپارچه ميداند تا خشونت هايی را که پس از پيروزی انقلاب و با حمايت خود او انجام شده را بخش اجتناب ناپذير و لاينفک انقلاب بداند. اين گفتمان برای موفقيت خود روی دو واقعيت مهم سرمايه گذاری ميکند:
۱- حافظه جمعی مردم انقلاب را مساوی انقلاب اسلامی و حکومت آخوندی ميداند.
۲- در ذهن مردم ايران و جامعه روشنفکری آن، تصوير دقيق و روشنی از انقلابهای دموکراتيک سه دهه اخير از آفريقای جنوبی، شيلی، فيليپين ، لهستان و ديگر اقمار شوروی سابق تا صربستان و قرقيزستان و از جنبشهای بی خشونت از هندوستان تا آمريکا و لبنان و مصر وجود ندارد.

به زور تحريف تاريخ و جنگ روانی و تبليغاتی بايد اين نظر را در افکار عمومی و در جامعه روشنفکری جا انداخت که اين انقلابها همه با توطئه و نقشه آمريکا انجام شده اند. اگر نتوان اين مساله را نشان داد آنگاه مدعی ميشوند که وضع آن کشورها با کشور ما بسيار تفاوت دارد و اگر هيچ يک از اين دو را نتوان نشان داد آنگاه مدعی ميشوند که اين جنبش ها شايسته نام انقلاب نيستند و همان اصلاحات مورد نظر روشنفکران اسلامی اند. تمام تلاش روشنفکران اسلامی اصلاح طلب بر اين است که جنبشی گسترده در جامعه روشنفکری ايران برای براندازی بی خشونت شکل نگيرد.“••

ما در اين دام نيفتيم.

۴ ـ ما با مشکلات متعددی روبرو هستيم؛ يکی از بزرگترين آنها جعل، قلب و تحريف مفاهيم است که پرکارترين نيروها در اين زمينه همان اصلاح طلبان حکومتی بوده و هستند. اما مشکل ديگر خود جامعه سياسی ـ روشنفکری است که کارش شده الگو برداری از اينجا و آنجا بدون رفتن به عمق تجربه های انجام شده و زمينه ها وبسترهای فراهم شده و در خدمت تحقق آنها. از سوی ديگر اگر در مورد جامعه خود توانسته است به نظرات صحيح و استراتژی ها يا راهکارهای اصولی دست يابد، پيگيری لازم را از خود برای کا ر و عمق بخشيدن به آن نشان نمی دهد و به بهانه اين که هنوز زمانش يا شرائطش فراهم نيست، ايده را می گذارد خاک بخورد، بدون آن که انرژئی صرف فراهم ساختن الزامات و ابزار تحقق آن نمايد. بعد هم می پذيرد که استراتژی های ديگری جای طرح قبلی را بگيرند. به عنوان نمونه به راحتی پذيرفته می شود که شعار «انتخابات آزاد» همان «فراخوان ملی رفراندوم» است. اميدوارم در فرصت های بعدی به اين تفاوت بازگرديم، اما پيش از آن:
به نظر شما حمايت از سياست تحريم در دوره های پيشين انتخابات رژيم را تا کجا و به چه ميزان می توان به جنبش های اجتماعی درون کشورمان نسبت داد؟ چون يکی از استدلالهای مدافعان شرکت در انتخابات رژيم ـ و يکی از دلايل رغبت آنها به شرکت ـ اين است که جنبش جوان و پرتحرک مدنی نسبت به اين نوع انتخابات بی توجه نيست و سياست تحريم را روشی فاقد تحرک و منجر به دامن زدن به روحيه بی تفاوتی سياسی در ميان مردم می داند. حتماً شما نيز قبول داريد؛ بی تفاوتی سياسی در مردم بزرگترين برد رژيمهای خودکامه است که درازترين دست را در انجام تقلب ها و رأی سازی های انتخاباتی دارند و از يک انتخابات بی رونق هم می توانند صندوقهای پر بيرون بياورند و به اين ترتيب دست خود را در تعدی و ظلم برجامعه درازتر کنند. ما چگونه می توانيم از چنين مخمصه ئی بيرون آئيم؟

مسئله ی جعل و تحريف مفاهيم همانطور که شما نيز اشاره کرديد يکی از عرصه های مهم فعاليت اصلاح طلبان حکومتی بوده که البته جناحهای ديگر حکومت نيز در اين زمينه کم فعال نيستند. علت اشاره ی ما به اصلاح طلبان حکومتی اين است که آنها بخشا در ظاهر گفتارشان در باب سياست از ادبياتی کاملا سکولار استفاده می کنند. اما اگر به فحوای کلامشان دقت کنيم، متوجه می شويم که آنها از نظرات انديشمندان مورد توجه سکولارها از کانت گرفته تا وبر مفاهيمی را دست چين می کنند و آن را با تعاريف من در آوردی و بخشا از دور خارج شده و سخنان اسلامگرايان مورد تاييد خود ملغمه ای می سازند که از ورای آن نظام دينی حاکم بر ايران نظامی می شود “پيشرفته تر“ از کشورهای خاور ميانه و“ کمتر غير دمکراتيک “ که لابد ما بايد روزی هزار با خدا را شکر کنيم که “سايه اش“ بر سر ماست و فقط برای اصلاح يکسری مسائل “جزئی“ بايد به اينان (اصلاح طلبان) متوسل شويم تا گره از کار ما بگشايند!
ببينيد کار ما به کجا رسيده که کشوری مثل ايران که يک قرن پيش در آن انقلاب مشروطه برای برقراری حکومت قانون و بر پايه اراده ی ملت، برای آزادی و دمکراسی بوقوع پيوسته و از آنهنگام حسابش از کشوری مثل عربستان سعودی که چنين سنت مبارزاتی ملی در اين سطح در تاريخش محلی از اعراب ندارد، جدا شده است، امروز با يکديگر مقايسه شوند تا محض رضای اسلاميون نتيجه گرفته شود که مثلا وضع زنان در ايران بهتر از وضع زنان در عربستان سعودی است!

در مورد جامعه ی سياسی- روشنفکری به باور من در اثر خطاها و شکستهای پی در پی نوعی عدم اعتماد به نفس و حتی گاه عدم اطمينان از لزوم اصل مبارزه با نظام سرکوبگر دينی وجود دارد و هراس از تکرار اشتباهات. اين هراس گاه آنچنان عميق است و آنچنان تحت تاثير فضای سازی های هدايت شده ی اسلاميون تشديد می شود که قدرت ابتکار و عمل را از آنان می گيرد و آنها را فلج می کند.

در مورد تحريم انتخابات من بر اين باورم که يک نيروی جدی در داخل ايران وجود دارد که با وجود تمام ترفندهای حکومتی و از آنجا که به اساس غير دمکراتيک اين انتخابات باور دارد حاضر به شرکت در بازی انتخاباتی حکومت نيست. بخشهايی از اين نيرو در دوران خاتمی شايد به اين باور رسيد که اگر اصلاح طلبان حکومتی در قدرت باشند امکان تحول در ايران ايجاد خواهد شد. فکر می کنم همين بخشها نيز در عمل به اين نتيجه رسيده باشند که اصلاح طلبان حکومتی بزرگترين دغدغه شان حفظ مصلحت نظام است. مسئله تقسيم قدرت و ثروت است که از مرگ خمينی به بعد در ميان وراث ايدئولوژيکش دعوا بر سر آن بالا گرفت.
نکته ی ديگر اين است که حکومت توتاليتر مدام نياز به حفظ وضعيت شبه انقلابی دارد. وضعيتی که متشکل کردن و به صحنه آوردن نيروی اجتماعی يکی از لازمه های تداوم حيات آن محسوب ميشود. وقتی شرکت در انتخاباتی که هيچ ارتباطی با انتخابات بمعنای استاندارد آن ندارد، از طرف حکومت يک تکليف شرعی خوانده می شود برای اينکه در فضای مجازی که ايجاد کرده بيشترين مردم را طرفدار سياستهای خود جلوه دهد، وقتی همانگونه که خودتان اشاره کرديد “مصلحت نظام“ تعيين کننده ی نتيجه ی رای گيری است، آيا برای جنبش های مدنی و اجتماعی معترض به وضع موجود راهی جز تحريم انتخابات باقی می ماند؟ آنها که گمان می کنند شرکت در انتخابات و رای دادن به “بد“ در مقابل “بدتر“ تنها گزينه است چه گرهی را از کار اين مردم و مملکت گشوده اند. بی تفاوتی سياسی نتيجه ی تن دادن به همين بازی و شکست خوردن در آن بود. چند بار بايد يک تجربه را تکرار کرد. در عين حال من عدم همکاری با خواستهای حکومت را نوعی مقاومت مدنی ( و نه بی تفاوتی سياسی) می دانم که هر چه گسترده تر شود شرايط تحول جدی را فراهم تر خواهد کرد. گستره ی مبارزه در ايران در انتخابات نمايشی حکومت خلاصه نمی شود. هيچ يک از جناحها رشد پلوراليسم و شکل گيری جنبشهای مستقل اجتماعی را بر نمی تابند و با تمام قوا با آن مقابله می کند. جنبش جوان و پر تحرک مدنی ما آزمونها و خطاهای خود را پشت سر می گذارد. موازنه ها تغيير کرده و دقيقا در همين شرايط است که جنبش نيرومند سکولار در ايران می بايست اعلام موجوديت کند و اين تنها زمانی ممکن خواهد بود که از محبوس ماندن در چارچوب جناحهای حکومتی و پذيرش پراگماتيستی حاکميت آنها فراتر برويم. چون آنها در پراگماتيسم، ما همگی را در جيب خود جای می دهند.
جنبش مدنی ايران جنبشی رنگارنگ است که نيروهای گوناگون اجتماعی را در بر می گيرد. اين نيروها زمانی می توانند به يکديگر بپيوندند که بيشترين نيروها را صرف تشکل پايگاه اجتماعی خود و دنبال کردن منافع بدنه ی خود کنند و به جای افتادن در دام “لابی“ سازی با اين بخش و آن بخش از حکومت يا پيگيری فتوای اين يا آن روحانی (يکی از اشتباهاتی که در تاريخ معاصر ما بارها تکرار شده) می تواند با طرح شفاف خواسته های خود حکومت دينی را در همه ی عرصه ها به چالش بکشد. جدايی باورهای شخصی و دينی از عرصه ی مطالبات اجتماعی يکی از پيش شرطهای رسيدن به اين شفافيت است. ما در مبارزه ی بر حق برای حقوق انسانی مان نيازی به ”تقيه“ نداريم. اين اولين گام در راه کندن و کنده شدن از نطفه ی نا پاک دروغ بزرگی بنام حکومت اسلامی است.

 بازگشت به خانه