بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

4 بهمن 1386 ـ 24 ژانويه 2008

فهرست دلائل رد صلاحيت ۳۱ درصد داوطلبان انتخاباتی

بی بی سی

ستاد انتخابات ايران اعلام کرده که صلاحيت حدود ۶۹ درصد از داوطلبان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تأييد شده و دليل رد صلاحيت داوطلبانی که مورد تأييد قرار نگرفته اند را نيز اعلام کرده است.

بنابر اعلاميه ستاد انتخابات، دلائل رد صلاحيت اين دسته از داوطلبان، چنين مواردی بوده است: اعتياد يا قاچاق موادمخدر، محکوميت به حدود شرعی، وابستگی به رژيم سلطنتی، اقدام عليه جمهوری اسلامی، عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، عضويت يا هواداری از گروههای "تجزيه طلب و تروريستی"، وابستگی و ارتباط با سرويسهای اطلاعاتی بيگانه، اهانت به مقدسات دينی، محکوميت به اغتشاش در کشور و هواداری از "فرق منحرف مذهبی".

با توجه به اينکه اغلب دلائلی که ستاد انتخابات برای ردصلاحيتها برشمرده، جرم محسوب می شوند و قابل پيگرد قضائی اند، اين ستاد مشخص نکرده که آيا افرادی که با چنين دلائلی ردصلاحيت شده اند، اتهامشان در دادگاه ثابت شده يا نه.

مصطفی پورمحمدی وزيرکشور ايران در گفتگو با تلويزيون اين کشور گفته که بيست نفر از داوطلبانی که صلاحيتشان برای نامزدی در انتخابات تأييد نشده، نمايندگان کنونی مجلسند.

اغلب نمايندگان ردصلاحيت شده را اعضای اقليت اصلاح طلب مجلس تشکيل می دهند.

دلائل ردصلاحيتها به صورت کتبی به تک تک داوطلبان ابلاغ می شود و از دو تن از نمايندگان مجلس نقل شده که دليل رد صلاحيت آنها، عدم التزام به دين اسلام عنوان شده است.

ردصلاحيتها عمدتاً شامل داوطلبان اصلاح طلب شده، تا آنجا که تقريباً تمامی داوطلبانی که از جانب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ثبت نام کرده بودند ردصلاحيت شده اند و از حزب اعتمادملی نيز با اينکه مواضعی ميانه روتر نسبت به ديگر تشکلهای اصلاح طلب اتخاذ کرده بود، بيش از نيمی از داوطلبان ردصلاحيت شده اند.

با اين حال، مهدی کروبی، دبيرکل حزب اعتمادملی ابراز اميدواری کرده که با اعتراض به ردصلاحيتها، شورای نگهبان که مرجع تجديدنظر در اين زمينه است، رأی به تأييد صلاحيت بسياری از ردصلاحيت شدگان بزند.

آمار بررسی صلاحيتها

بنابر اطلاعيه ستاد انتخابات، صلاحيت حدود پنجهزار تن يعنی حدود ۶۹ درصد از داوطلبان به تأييد هيئتهای اجرايی رسيده و شمار تأييد صلاحيت شدگان در تهران نيز به يکهزار تن می رسد، از ۳۱ درصدی که مورد تأييد قرار نگرفته اند ۲۱ درصدشان رد صلاحيت شده و صلاحيت ده درصدشان احراز نشده است.

عدم احراز صلاحيت به دليل فقدان اطلاعات لازم در مورد داوطلب بوده است.

از جمله ديگر دلائلی که برای ردصلاحيتها عنوان شده اين است که ۶۹ نفر از آنان بموقع از سمتهای دولتی استعفا نداده بودند، ۱۳۱ نفرشان سابقه محکوميت قضائی داشته و ۳۲۹ نفرشان در محل سکونت خود سوء شهرت داشته اند.

در اطلاعيه ستاد انتخابات آمده که تأييد صلاحيت نشدگان و حدود هفتصد نفر که صلاحيتشان احراز نشده می توانند در مهلت مقرر سه روزه، شکايتهای خود را به هيئتهای نظارت استانها عرضه کنند تا مورد بررسی قرار گيرد.

از مجموع نامزدها، سرانجام ۲۹۰ نفر در انتخاباتی که قرار است چهاردهم مارس (۲۴ اسفند) آينده برگزار شود به مجلس راه خواهند يافت.

نحوه احراز صلاحيت

مطابق قانون انتخابات ايران، صلاحيت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل مورد بررسی هيئتهای اجرائی قرار می گيرد و نتيجه اين استعلام در اختيار هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات، وابسته به شورای نگهبان قرار می گيرد.

شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برای انتخابات دوره هشتم مجلس نسبت به دوره قبلی تغييراتی يافته است.

براساس اصلاحيه قانون انتخابات در مجلس هفتم، داوطلبان نمايندگی بايد دست کم دارای مدرک فوق ليسانس يا معادل آن باشند هر چند دارندگان مدارک پايينتر نيز در صورت داشتن شرايطی مانند نمايندگی در دوره های قبلی مجلس يا تصدی برخی سمتها در بخش خصوصی و دولتی می توانند نامزد انتخابات شوند.

همچنين، سن رأی دهندگان از پانزده سال تمام به هجده سال تمام افزايش يافته است.

هيئتهای نظارت در هر يک از حوزه های رأی گيری تشکيل می شود و به وضعيت داوطلبان نمايندگی در آن حوزه رسيدگی می کند.

اعضای هيئت را فرماندار از ميان شماری از معتمدان محلی برگزيده و اسامی شان را برای تأييد صلاحيت برای شورای نگهبان ارسال می شود.

کسانی که صلاحيتشان به تأييد شورای نگهبان رسيده باشد پس از تشکيل جلسه ای با حضور نماينده شورا، اعضای هيئت اجرائی را از ميان خود انتخاب می کنند.

تأييد صلاحيت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس در شوراهای نظارت نخستين مرحله از آغاز رقابتهای انتخاباتی است.

در مرحله بعد، اسامی داوطلبانی که صلاحيت آنان به تأييد هيئتهای اجرايی رسيده توسط هيئتهای نظارت استانی پس از کسب مشورت از هيئت مرکزی نظارت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گيرد و تأييد شدگان می توانند تبليغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

نظارت استصوابی

در حالی که وظيفه هيئتهای اجرائی، انطباق يا عدم انطباق شرايط داوطلبان با قوانين و مقررات مربوطه و عدم سوء پيشينه طبق موازين خاص است، شورای نگهبان در بررسی کسانی که مورد تأييد اين هيئتها قرار گرفته اند نظر خود را در مورد صلاحيت آنان برای نمايندگی ابراز می دارد که به نظارت استصوابی معروف است.

نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شايستگی يا عدم شايستگی افراد برای نمايندگی مجلس است و به همين دليل، اتهام موضعگيری سياسی شورا در تأييد يا رد صلاحيتها را در پی داشته است.

طبق قانون انتخابات، نظر شورای نگهبان در رد يا تأييد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را فرمانداران يا بخشداران به آنان ابلاغ می کنند و رد صلاحيت شدگان حق شکايت به شورای نگهبان دارند.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی در جمهوری اسلامی از جمله اختيارات شورای نگهبان قانون اساسی است.

اين شورا از شش فقيه و شش حقوقدان برای دوره های شش ساله تشکيل می شود و بررسی مصوبات مجلس از لحاظ اطمينان از عدم مغايرت آنها با قوانين شرع و قانون اساسی را نيز برعهده دارد.

فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اعضای حقوقدان را نيز نمايندگان مجلس با معرفی رئيس قوه قضائيه انتخاب می کنند، در حالی که رئيس قوه قضائيه را نيز رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند.

با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی در ايران، اعمال نظارت استصوابی توسط نهادی غيرانتخابی يکی از مواردی است که منتقدان جمهوری اسلامی با استناد به آن، دموکراتيک بودن نظام حکومتی اين کشور را مورد ترديد قرار می دهند.

به گفته آنان، لازم است در نظام دموکراتيک هر فرد بتواند برای تصدی هر مقامی داوطلب و از شرايط يکسان برای رقابت در انتخابات برخوردار شود.

در مقابل، مدافعان نظارت استصوابی اين نظر را مطرح کرده اند که دخالت شورای نگهبان مانع از راه يافتن افراد فاقد صلاحيت به نهادهای منتخب شده و به اين ترتيب، ضمن حفظ حقوق مردم، از اصل نظام نيز صيانت می کند.

استدلال ديگری که گاه مطرح می شود اين است که در اکثر نظامهای دموکراتيک غربی هم سازمانهايی مانند احزاب در گزينش نامزدهای انتخاباتی دخالت دارند هرچند بايد اضافه کرد که معمولاً اين سازمانها ماهيت دولتی ندارند و همچنين نظر آنان جنبه توصيه به رأی دهندگان دارد و نمی توانند کسی را از شرکت در انتخابات محروم کنند.

 بازگشت به خانه