NewSecularism-Article-........

مدتها بود که می خواستم مقاله ای در مورد حجاب و رابطه آن با دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم بنویسم اما سیر تند حوادث و مسائل روزمره فرصتی برای پرداختن به این موضوع تئوریک اما در عین حال بسیار مهم را نمی داد. بحث رابطه دین با سیاست به ویژه در کشورهای اسلامی که هنوز نتوانسته اند دوران گذار از سنت به مدرنیسم و تحقق دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم را به پایان برسانند، همچنان موضوع بحثی جدی و پرمناقشه است.

در این میان حجاب به عنوان سمبل و نمادی اسلامی، بیشترین محل مناقشه بوده است. عده ای راه سریع رسیدن به مدرنیسم را در ممنوعیت حجاب و یا کشف حجاب اجباری و ممنوعیت برگزاری برخی از آیینهای مذهبی دانسته اند و در برخی از کشورها از جمله ایران زمان رضا شاه و ترکیه زمان آتاتورک در عمل نیز اجرا کردند. این عده ممنوعیت حجاب را با توسل به اصل سکولاریزم و جدایی دین از سیاست توجیه کردند. در مقابل عده ای اجبار در ممنوعیت حجاب را نوعی نقض حقوق بشر می دانند و اسلامگرایان افراطی همانند جمهوری اسلامی نیز در آن سوی طیف، حجاب اجباری را قانونی اسلامی و لازم الاجرا می خوانند.

ممنوعیت اجباری حجاب در ایران و تلقی ضد دینی و آمرانه از مدرنیسم و سکولاریزم، به صورت انقلابی ویرانگر کشور را به دامان بنیادگرایان اسلامی انداخت و ممنوعیت اجباری حجاب در ترکیه و استفاده از نیروی نظامی ارتش برای محافظت از سکولاریزم، به انقلاب مخملی اسلامی و برآمدن اسلامگرایان میانه رو در ترکیه منجر شد (اخیرا دولت ترکیه به دنبال حذف قانون ممنوعیت حجاب است و اکثریت لازم برای این تغییر را نیز در پارلمان کسب کرده است (2)). اینکه چرا دو تجربه نسبتا مشابه به دونتیجه کاملا متفاوت انجامید خود موضوع مفصلی است که خارج از بحث این مقاله است. اما آنچه هدف اصلی این نوشتار است، تلاشی است برای نگاهی دوباره به مفاهیم دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم و رابطه آن با دین و در نتیجه موضوع حجاب به عنوان سمبل آن در اسلام، تا بتوان نقاط تاریک و اشتباهات روشنفکران سکولار ما را در تجویز نسخه ای سکولار برای جوامع اسلامی شناسایی کرد. چرا تاکید می کنم نقاط تاریک و اشتباهات، به این دلیل روشن که نه شیوه مورد استفاده در ایران به نتیجه مطلوب رسیده و نه شیوه بکارگرفته شده در ترکیه به نتیجه آرمانی رسیده است. برای این منظور به بررسی رابطه تک تک مفاهیم دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم با دین و حجاب می پردازم. هرچند ممکن است برخی از موارد همچون توضیح واضحات به نظر برسند ولی آن را برای هرچه روشنتر و جامعتر بودن این بررسی، ضروری می دانم.

اگر بخواهیم تنها از زاویه دموکراسی و رای اکثریت به موضوع حجاب و در مقیاس وسیعتر دین بنگریم، باید تابع رای اکثریت بود و به صورت طبیعی در یک کشور با اکثریت مسلمان، دین اسلام خواه نا خواه مساله تعیین کننده ای خواهد بود و در یک جامعه سنتی حتی با وجود دموکراسی و آزادی انتخاب هم، رای آزاد اکثریت می تواند به حکومتی مشابه جمهوری اسلامی منتهی شود همانگونه که پس از انقلاب 57 شد. کسی نمی تواند منکر شود که در اوایل انقلاب، هم شکل حکومت، هم قانون اساسی و هم قوانین قضایی اسلامی و ممنوعیت حجاب با رای مثبت اکثریت مطلق مردم تایید و تثبیت شد. هرچند آن انتخابات اولین و آخرین انتخابات آزاد پس از انقلاب بود!

روی دیگر سکه می تواند در یک کشور با اکثریت غیر اسلامی باشد. در چنین کشوری اگر تنها دموکراسی صرف ملاک باشد، می تواند به ممنوعیت حجاب و برگزاری آیین های دینی منجر شود. بنابراین بدیهی است که دموکراسی بدون قیود حقوق بشر و سکولاریزم، در بهترین حالت به دموکراسی انحصاری برای اکثریت منتهی خواهد شد، البته اگر به دیکتاتوری منتهی نشود. چون دموکراسی ذاتا یک سیستم حکومتی ناپایدار است و اگر کوچکترین بهانه ای برای محدودیت آزادی و حق انتخاب افراد وجود داشته باشد (در اینجا مثلا بر علیه اقلیت مسلمان) می تواند راه را برای دیکتاتورها باز کند. چون معمولا اقلیتهای تحت سلطه و تحت ستم دست روی دست نمی گذارند و تبعیض را به راحتی نمی پذیرند و به مبارزه می پردازند و اگر راه مبارزه دموکراتیک بسته باشد، به ناچار به خشونت و شاید ترور روی می آورند.

اینجاست که یک دیکتاتور فرصت طلب می تواند به بهانه مقابله با ترور و خشونت و یا به بهانه حفظ تمامیت ارضی، فضای سیاسی کشور را ببندد و حکومت نظامی اعلام کند تا امنیت را برقرار سازد، اما معمولا قدرت آنقدر فریبنده است که رئیس جمهوری که توانسته با توسل به حکومت نظامی کنترل تمام امور کشور را بدست گیرد، حتی پس از برقراری امنیت قبرستانی هم حاضر به بازپس دادن قدرت و شرکت دادن اپوزوسیون در بازی قدرت نخواهد شد و سیستم دموکراسی به یک ریاست جمهوری مادام العمر تبدیل خواهد شد که نمونه های بسیاری از آنها را در کشورهای جهان سوم می بینیم (هرچند لزوما همه آنها نتیجه بحران حقوق اقلیتها نبوده است).

حقوق بشر، دموکراسی را برپایه اصولی جهانشمول مقید و محدود می کند تا از تبدیل شدن دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت جلوگیری کند. حقوق بشر تضمین می کند که انسانها از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر با هم برابرند و هیچ تبعیضی قابل پذیرش نیست حتی اگر با رای اکثریت مطلق مردم یک جامعه تصویب شده باشد. با این تعریف در یک جامعه اسلامی حتی اگر یک نفر هم بخواهد حجاب اسلامی نداشته باشد، کاملا آزاد است و نظر تمام مردم منهای آن یک نفر هم نمی تواند او را مجبور به پذیرش حجاب اجباری کند. در طرف مقابل اگر فقط یک نفر هم معتقد به حجاب اسلامی باشد، باز آزاد است که شکل و نوع پوشش خود را آزادانه انتخاب کند و دیگر نمی توان ممنوعیت اجباری حجاب و یا سایر اعتقادات دینی را تبدیل به قانون کرد چون در تناقض با قید حقوق بشر قرار می گیرد. همین استدلال را می توان در مورد هر عقیده مذهبی یا غیرمذهبی و یا هر عقيده سياسی دیگر تعمیم داد. تنها شرطی که وجود دارد این است که آزادی فردی تا جایی مجاز است که در تقابل با آزادیهای فردی دیگران نباشد. یعنی یک فرد مذهبی نمی تواند استدلال کند که من به امر به معروف و نهی از منکر معتقدم پس به آن عمل می کنم و با بدحجابی برخورد می کنم! به این ترتیب هم ممنوعیت حجاب و هم حجاب اجباری مخالف اصل حقوق بشر است. بنابراین هر قانونی چه نشات گرفته از مذهب و شرع باشد و چه غیر مذهبی و حتی در تقابل با شرع باشد، در صورتی که بتواند از فیلتر حقوق بشر بگذرد و رای اکثریت را کسب کند، می تواند به تصویب رسیده و در یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر به اجرا در آید.

در اینجا همین تعریف کافی به نظر می رسد چون بسیاری از قوانین مورد مناقشه شرع کاملا فیلتر می شوند و امکانی برای تبدیل شدن به قانون نمی یابند. قوانین قضایی غیرانسانی شرع همچون سنگسار، قطع اعضا، شلاق، مداخله در امور شخصی افراد، قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان و... همگی فیلتر می شوند. مثلا براساس قواعد حقوق بشر می توان استدلال کرد که جرمی به نام زنا و یا لواط وجود ندارد (البته منظور حالتی است که با رضایت طرفین باشد و این با تجاوز با زور متفاوت است). چون مربوط به رابطه ای کاملا خصوصی است و حتی اگر یکی از طرفها متاهل هم باشد، همسر او تنها می تواند به دلیل خیانت همسرش تقاضای طلاق کند. پس آیا همین فیلتر حقوق بشر کافی نیست؟ آنگاه جایگاه سکولاریزم در این میان کجاست و اصولا کدام ضرورتها باعث می شود که سکولاریزم هم به عنوان مکمل حقوق بشر به دموکراسی افزوده شود؟!

هرچند در فضای سیاسی امروز اپوزوسیون ایران طرفداری از سکولاریزم در میان روشنفکران نسبتا رایج است، اما پاسخ به سئوال فوق که "کدام ضرورتها باعث می شود که سکولاریزم هم به عنوان مکمل حقوق بشر به دموکراسی افزوده شود؟" آن گونه که ابتدا به نظر می رسد، چندان هم آسان و بدیهی نیست! پیدا کردن احکامی از شرع که بتواند از فیلتر حقوق بشر بگذرد و در عین حال نامطلوب هم باشد، چندان ساده نیست. برای یافتن پاسخ این سئوال اول باید دید سکولاریزم چه می گوید. سکولاریزم هم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم علوم انسانی تعریف واحد و مشخصی ندارد (1) و اختلاف نظرها در مورد تعریف دقیق آن بسیار است. یک دلیل آن این است که سکولاریزاسیون یک فرایند اجتماعی تاریخی در غرب بوده و در هر دوره ای از تاریخ تعریف متفاوتی برای آن ارائه شده و دلیل دیگر آن این است که سکولاریزم، هم به عنوان يک فلسفه و مکتب فکری مطرح می شود که بیشتر جنبه غیر دینی و گاه ضد دینی به خود می گیرد و هم به عنوان یک جنبش سياسی و اجتماعي مطرح می شود که صرفا جنبه سیاسی آن مد نظر است. تعریف سیاسی از سکولاریزم برخلاف تعریف فلسفی آن کمتر در تقابل مستقیم با دین قرار می گیرد بلکه نهاد دین و نهاد دولت را از هم جدا می کند و دولت را تنها مسئول امور این دنیایی مردم می داند و نه آخرت و روح آنها. یعنی همان ایده جدایی دین از سیاست.

اما تعاریف فوق هم چندان روشن و شفاف نیستند و تکلیف قوانین سیاسی مجاز از نظر سکولاریزم را روشن نمی کنند. یعنی اینکه بالاخره کدام قوانین در یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر مجاز است که در شکل سکولار آن مجاز نیست؟! و اینکه سکولاریزم به عنوان یک اصل قانون اساسی کشور چه فیلتری را علاوه بر حقوق بشر در مورد قوانین اعمال می کند؟! آیا هر قانونی را که با دین سازگار باشد باید ممنوع کرد؟! آیا سکولاریزم یعنی هرچه ضد دین باشد؟! مثلا حتی تمام تعطیلات مذهبی را هم باید حذف کرد؟ آیا باید حجاب را ممنوع کرد و حق آزادی پوشش را از انسانها گرفت؟!

برای اینکه بتوانیم به این سئوال پاسخ دهیم باید به سئوال قبلی برگردیم که " کدام احکام شرعی می توانند از فیلتر حقوق بشر بگذرند و در عین حال نامطلوب هم باشند؟!" به عنوان مثال شاید بتوان احکام اقتصاد اسلامی، مثل حرام بودن ربا را ذکر کرد که تناقضی با حقوق بشر ندارد ولی به قدری با اقتصاد امروز ناسازگار است که حتی جمهوری اسلامی هم برای آن کلاه شرعی ساخته است تا بتواند آن را دور بزند! اما در نگاه کلی استفاده از اصل سکولاریزم به عنوان یک فیلتر برای قوانین و محدود کردن حق انتخاب مردم و دموکراسی، چندان قابل دفاع نیست بلکه سکولاریزم باید به عنوان یک اصلی اساسی تر در قانون اساسی وارد شود که تاکید کند، منشاء مشروعیت قوانین حکومت هیچ دین و مذهبی آسمانی نیست، بلکه علوم بشری و این جهانی است. هدف حکومت تنها و تنها سعادت بشر در زندگی اش بر روی زمین است و نه سعادتش در آخرت، آنگونه که دین ادعا می کند. و حکومت نماینده و جانشین مردم است و نه نماینده و جانشین خدا.

برای اینکه دقیقتر درک کنیم که چرا سکولاریزم نباید به عنوان فیلتری اضافی برای قوانین مصوب اکثریت نمایندگان مردم که از فیلتر حقوق بشر نیز گذشته است، در نظر گرفته شود، نگاهی به تجربه عملی سکولاریزم محدود کننده دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه و نتیجه به بار آمده از آن می تواند آموزنده باشد. اصل محدود کننده سکولاریزم در دست سکولارها منجر به سوء استفاده از این اصل برای حفظ قدرت توسط گروهی که خود را مدافع سنتی سکولاریزم می دانند، گردید و در نهایت سکولارها تا آنجا از این حربه برای حفظ قدرت خود سوء استفاده کردند، که به واکنش منفی مردم و آزادیخواهان و وقوع یک انقلاب مخملی اسلامی در ترکیه منجر شد بگونه ای که چشم انداز گروههای سکولار در آینده نزدیک در ترکیه بسیار مبهم و تاریک به نظر می رسد. آنها برای بازسازی دوباره چهره خود و کسب مجدد اعتماد مردم مجبورند تا تعریف جدیدی از سکولاریزم ارائه دهند که تابع قوانین دموکراسی و حقوق بشر باشد و هیچ حق از پیش تعیین شده ای را برای غیر مذهبی ها و هیچ تبعیضی را بر ضد مذهبی ها قائل نشود و به عبارت بهتر تنها داوری باشد که بی طرفی حکومت را در مقوله دین حفظ نماید.

چنین تعریفی از سکولاریزم می تواند همان تعریف فوق باشد که " منشاء مشروعیت قوانین حکومت هیچ دین و مذهبی آسمانی نیست، بلکه علوم بشری و این جهانی است" اما چنین تعریفی چگونه می تواند از تسلط مذهبی ها بر جامعه با سوء استفاده از دموکراسی پیش گیری کند؟ تفاوتی که یک دموکراسی سکولار با یک دموکراسی غیرسکولار دارد در این است که در دموکراسی غیر سکولار، دین اکثریت مردم جامعه توسط نمایندگان واقعی مردم که آنها نیز مذهبی هستند می تواند به صورت علنی و یا غیر علنی به عنوان مرجع مشروعیت قوانین در نظر گرفته شود و تنها بحث آنها این باشد که برخی از قوانین را که با حقوق بشر سازگاری ندارد، تغییر دهند و یا کلاه شرعی برایش اختراع کنند و مابقی قوانین را بدون تغییر و بدون بررسی علمی به عنوان قانون به تصویب برسانند! به نظر می رسد چنین شکلی از دموکراسی، حد نهایی افق دید اصلاح طلبان مذهبی است!

اما یک دموکراسی سکولار، در بررسی قوانین کاملا مستقل از قوانین شرع عمل می کند و تنها مرجعش علوم اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و ... است و اصلا نگران آن نیست که این قوانین چه نسبتی با قوانین شرع دارد و آیا مراجع مذهبی می توانند کلاه شرعی مربوطه را بسازند یا نه؟! اما وقتی اکثریت مردم کشور و در نتیجه نمایندگان آنها اعتقادات مذهبی دارند، چگونه می توان آنها را مجبور به سکولار اندیشیدن و سکولار رای دادن کرد؟ پاسخ متاسفانه منفی است و هیچ راه حل دموکراتیکی برای ممانعت از تسلط مذهبی ها بر جامعه وجود ندارد و یک جامعه سکولار حقیقی تنها وقتی می تواند وجود داشته باشد که افراد آن حقیقتا سکولار بیندیشند، اما به عنوان یک راه حل نسبتا موثر در دوران گذار می توان مطرح شدن بحثهای مذهبی در تصمیم گیری های سیاسی را براساس اصل سکولاریزم غیرمجاز اعلام کرد. به این معنی که یک فرد می تواند مخالف رباخواری باشد ولی نمی تواند در دفاع از این اعتقاد خود از قرآن و یا احادیث استفاده کند، بلکه باید بتواند دلایل اقتصادی و توجیه علمی و غیر مذهبی برای اعتقادش بیاورد. چنین اجباری فضای بحثهای سیاسی جامعه را علمی و امروزی و این جهانی خواهد کرد و اجازه بحثهای انحرافی را نخواهد داد. البته ممنوعیت ربا می تواند یک گزینه مجاز باشد که اگر رای نمایندگان مجلس را کسب کرد، به قانون تبدیل شود ولی نه در بحثهای پیش از تصویب و نه در متن قانون کسی مجاز نیست که به نظر دین در مورد این قانون اشاره کند. این اجبار به تدریج مذهبیون را خلع سلاح خواهد کرد و آنها خود خواهند دید که پاسخی منطقی ندارند و مردم هم با آشنایی با دلایل علمی قوانین امروزی و مفید و موثر بودن این قوانین، شرع را مشمول زمان و مربوط به 1400 سال پیش خواهند دانست و به تدریج حساسیت ها در مورد آن قوانین از بین خواهد رفت. در برابر استدلال مذهبی ها در مورد حکم خدا بودن قوانین شرع باید از آنها پرسید که آیا خدا قادر و توانا نیست؟ پس چرا برای اجرای قوانینش به بندگانش نیاز دارد؟! اگر خدا خود صلاح بداند مجرمان را مجازات می کند، چه در این دنیا با قرار دادن مصائب و بلایا بر سر راه زندگی اش و چه در آخرت.

به عنوان یک مثال دیگر، در قوانین قضایی، نمی توان ادعا کرد که قصاص برخلاف حقوق بشر است چرا که حتی در بسیاری جوامع پیشرفته، مجازات قاتل مرگ است. شاید بتوان اعدام در ملا عام و همراه با شکنجه را ممنوع کرد ولی اصل اعدام را نمی توان مخالف حقوق بشر نامید. حال اگر اصل سکولاریزم حاکم نباشد، قانون قصاص تا ابد قابل تغییر نخواهد بود، اما با وجود اصل سکولاریزم، مدافعان قصاص نمی توانند به قوانین دین استناد کنند بلکه باید ثابت کنند که قصاص می تواند جلوی جرایم را بگیرد و عادلانه است و مخالفان اعدام می توانند به تحقیقات جامعه شناسانه و روانشناسانه و ... استناد کنند تا نشان دهند که نه تنها اعدام تاثیر قابل توجهی در کاهش جرایم ندارد بلکه می تواند به مرگ بی گناهی به دلیل اشتباه دستگاه قضایی منجر شود.

حال دوباره به موضوع جنجال برانگیز حجاب برمی گردیم. همانطور که گفته شد، ممنوعیت حجاب به دلیل مخالفت با حق انتخاب انسان، مخالف حقوق بشر است اما در اینجا یک استثناء مهم وجود دارد و آن کودکان هستند. چون کودکان پیش از رسیدن به سن قانونی اصولا قدرت انتخاب ندارند و تحت سلطه نظرات خانواده و جامعه پیرامونی خود قرار دارند. در یک جامعه بسته و سنتی اسلامی، کودکان شانسی برای آزادی انتخاب ندارند و حتی اگر قانونی برای منع بی حجابی وجود نداشته باشد، سنتها و کلیشه های جامعه کودکان را مجبور به تبعیت از عقاید بزرگسالان می کند که همان بزرگسالان نیز این جزم اندیشی ها را از گذشتگان خود به ارث برده اند. این سیکل باطل مانع اصلاح سنتها و رسوم کهنه جامعه می شود. یک دموکراسی سکولار باید مهمترین هدفش رهایی کودکان از این فشارها و تضمین آزادی و حق انتخاب آنها باشد.

به عبارت دیگر مهمترین شاخص یک حکومت سکولار یک نظام آموزش و پرورش سکولار است که بتواند کودکان را برای آزاد اندیشیدن و داشتن قدرت انتخاب واقعی تربیت کند. حجاب به عنوان نمادی دینی، به همراه سایر نمادهای دینی، باید در مدارس ممنوع باشد تا کودکان شانس آن را داشته باشند تا فارغ از فشار خانواده و اجتماع، بی حجابی و بی طرفی دینی را در مدارس مختلط تجربه کنند تا بتوانند در موقع رسیدن به سن قانونی، با داشتن تجربه عملی و واقعی تر تصمیم بگیرند. تنها در این صورت است که می توان از آزادی و حق انتخاب سخن گفت. اما در دانشگاهها و سایر سازمانهای دولتی که با انسانهای بالغ و دارای حق انتخاب سروکار داریم، ممنوعیت حجاب برخلاف حقوق بشر است و با سکولاریزم نیز قابل توجیه نیست.

اما ممکن است برخی خانواده های سنتی حاضر به فرستادن کودکان خود به چنین مدارسی نباشند، در اینجا نیز دولت باید خانواده را مجبور به این کار نماید، چون پدر و مادر مالک فرزند نیستند و باید حقوق کودکان را رعایت کنند و حق ندارند، نظرشان را به آنها تحمیل کنند. برای تمرد کنندگان از این قانون باید مجازاتهای مناسب و حتی حبس در نظر گرفته شود. آموزش همگانی اجباری اصل دیگری است که سکولاریزم آن را لازم الاجرا می کند. اینجا ممکن است این شبهه ایجاد شود که چگونه می توان معلمین زنی را که به سن قانونی رسیده اند، مجبور به نداشتن حجاب کرد؟

پاسخ این است که آموزش و پرورش به عنوان یک کارفرما می تواند علاوه بر قابلیتهای علمی، شرایط ویژه ای را که برای شغل مورد نظر لازم است نیز برای متقاضیان در نظر بگیرد و کسی مجبور نیست که معلم باشد و آنهایی که این شرایط را نمی توانند بپذیرند، می توانند، شغل دیگری انتخاب کنند. تبعیض آن موقعی خواهد بود که یک زن محجبه از حق اشتغال در تمام ادارات دولتی محروم شود. اما اگر تنها آموزش و پرورش استثنا باشد، دیگری نمی توان ادعا کرد که تبعیضی وجود دارد. از طرف دیگر زنی که حتی نتواند بپذیرد که در مدارس و در ارتباط با کودکان نیز بی حجاب ظاهر شود، حداقل بی طرفی لازم را برای تربیت کودکان جامعه دارا نیست. اما بدیهی است که هم کودکان و هم معلمین مجازند که در خارج از مدرسه حجاب داشته باشند ولی مدرسه محلی است برای تمرین بی طرفی دینی و سکولار بودن و دادن شانس برابر به عقاید مختلف، تا کودکان بتوانند عقیده و راه زندگی آینده خود را با چشمانی باز انتخاب کنند.

اما سکولار بودن آموزش و پرورش تنها در ممنوعیت حجاب خلاصه نمی شود بلکه دروس آموزشی در مدارس باید کاملا بی طرفانه و با تنوع عقیدتی تنظیم شود. در دوره دبستان که کودکان هنوز به قدرت استدلال و تفکر مجهز نشده اند، آموزش عقاید مذهبی غیرمجاز است و تنها دروس علمی پایه و اولیه آموزش داده می شود. آموزش علوم دینی تنها در دوره راهنمایی یا متوسطه شروع خواهد شد و در کنار دین اصلی که کودکان انتخاب می کنند، ادیان و مذاهب دیگر نیز باید به صورت خلاصه شده آموزش داده شود. تنظیم این بخش از علوم دینی می بایست توسط عالمان همان ادیان انجام شود به این معنی که برای یک کودک شیعه، عقاید سنی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها و ... باید توسط علمای سنی، مسیحی، زرتشتی و ... نوشته شود و نه توسط علمای شیعه برای رد کردن نظر بقیه ادیان و مذاهب و اثبات شیعه گری! در کنار دروس دینی و همزمان با آن، عقاید فلسفی مختلف و حتی فلاسفه منکر خدا از زبان خود آنها تدریس می شود و نه با تفسیر مذهبی ها برای رد نظر آنها! البته پاسخ مذهبی ها به عقاید فلاسفه هم باید در دروس علوم دینی گنجانده شود. معلمین موظفند، کتابها را با بی طرفی تدریس کنند و با حفظ بی طرفی خود، قدرت بحث و استدلال را در ذهن کودکان تقویت کنند.

بنابراین سکولایزم را نمی توان با زور سرنیزه و نیروی ارتش به جامعه تحمیل کرد و حتی سکولاریزم را نمی توان با فیلتر کردن حق انتخاب مردم و محدود کردن دموکراسی با استفاده از قدرت شورای نگهبان قانون اساسی و اجازه ندادن به تصویب قوانین مذهبی (منظور آن بخشی که مخالف حقوق بشر نباشد) در جامعه پیاده کرد. بلکه یک جامعه سکولار واقعی از پرورش نسلی بوجود خواهد آمد که کاملا به ابزارهای فکری و ذهنی لازم برای استدلال منطقی و علمی تسلط یافته باشد و جزم اندیشی در ذهنش جایی نداشته باشد. رسیدن به چنین جامعه ای تنها از راه ایجاد یک سیستم آموزش و پرورش سکولار و بی طرف ممکن خواهد بود.

در نهایت من برای احزاب سکولار در ترکیه متاسفم که با سماجت و لجاجت خود در مخالفت با خواست عمومی و حقوق بشری زنان ترکیه در داشتن حق انتخاب نوع پوشش و ارائه تعریفی کهنه و ضد حقوق بشری از سکولاریزم، اقبال عمومی به سوی اسلامگرایان را تقویت کردند و اصلاح این قانون و دیگر قوانین محدود کننده دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه توسط احزابی با پیشینه اسلام گرایی انجام می شود که معلوم نیست آنها حاضر باشند تا پیشروی خود را در همین مرحله متوقف سازند! احزاب سکولار در ترکیه باید با بازنگری در تعریف خود از سکولاریزم و هماهنگ کردن آن با حقوق بشر و دموکراسی، به بازسازی چهره خود در نزد افکار عمومی بپردازند و از دو شکست سنگین و پی در پی در انتخابات سراسری تجربه کافی را کسب نمایند.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد:

(توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد)

بازگشت به خانه