بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

15 دی  1386 ـ  5 ژانويه 2008

صد سال نا کامی در تحقق پروژهء دمکراسی در ایران

منوچهر صالحی

۱۵ دی ۱٣٨۶ -  ۵ ژانويه ۲۰۰٨

پیش‌گفتار
اینک صد سال از پیروزی انقلاب مشروطه می‌گذرد. تا آن زمان در ایران، بنا بر رسوم جامعه متکی بر شیوه تولید آسیائی، حکومت‌های استبدادی وجود داشتند که شاه در فراز دولت و جامعه قرار داشت و واسطه‌ای بود میان زمین و آسمان، و یا بنا بر اندیشه فارابی؛ کسی که «رئیس مدینه» شود، «رئیسی بُود که مطلقأ انسان دیگری بر او ریاست ندارد و او امام و رئیس اول مدینه فاضله بُود، رئیس امت فاضله و رئیس همه قسمت معموره زمین بُود» (1).      
و چنین رئیسی «همان انسانی بود که به‌او وحی می‌شود و خداوند عز وجل به‌وساطت عقل فعال به‌او وحی می‌کند» (2). بنابراین چنین رئیسی (شاهی) هر کاری که می‌کند و هر فرمانی که می‌دهد، از آن‌جا که از سوی خدا به‌او «وحی» شده است، باید از سوی دیوان‌سالاری حکومتی و نیز توده‌ی مردم بدون چون و چرا پذیرفته شود، زیرا نفی فرمان شاه، نفی «وحی» خداوند است. فردوسی نیز در شاه‌نامه همین سخن را می‌گوید و بر این باور است که بر شاهان «فره ایزدی» (3) تابیده است. حتی خواجه نظام‌الدین طوسی هم همین سخن را دوباره‌گوئی می‌کند و می‌نویسد: «ایزد، تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به‌هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و بندگان را به‌دو بازبندد و در فساد و آشوب را به‌دو بسته گرداند» (4).
پس از پیروزی اسلام و جذب ایران در امپراتوری اسلامی، این اندیشه از بین نرفت که نیرومندتر نیز شد. با به‌وجود آمدن خلافت عباسی به‌ضرب شمشیر ایرانیان به‌رهبری ابومسلم خراسانی، خلیفه چون از نوادگان پیامبر اسلام بود، بنابراین تنها کسی بود که می‌توانست میان زمین و آسمان رابطه برقرار سازد. او هم «امیرالمومنین» بود، یعنی رهبر همه کسانی بود که به‌دین ایمان آورده‌ بودند و در این مقام رهبر دینی جامعه بود و هم رهبر حکومت که مردم باید خراج خود را به‌او می‌پرداختند و از فرامین او پیروی می‌کردند تا از «نظم» و «امنیت» برخوددار گردند.
با پادشاهی شاه اسماعیل صفوی در سال 1502 میلادی، شیعیان 12 امامی توانستند برای نخستین بار بر حکومت مرکزی ایران دست یابند. از این پس تا تصویب قانون اساسی توسط نخستین مجلس شورای ملی ایران در سال 1906 میلادی، شاهان شیعه 12 امامی بر ایران حکومت کردند. آن‌ها در عین حال پاسدار دین شیعه در کشور بودند و به‌همین دلیل نیز روحانیت شیعه از حکومت آنان پشتیبانی همه‌جانبه می‌کرد. به‌این ترتیب شاهان شیعه هم‌چون شاهان پیش از اسلام و حتی شاهانی که در دوران خلافت عباسی به‌نام خلیفه بر بخش‌هائی از ایران حکومت کردند، از قدرت دوگانه زمینی و آسمانی برخوردار بودند.
اما برای آن که بتوانیم دریابیم که چرا صد سال تلاش مردم ایران برای تحقق پروژه دمکراسی در ایران ناکام مانده است، بررسی چند مقوله‌ برای توضیح وضعیت گذشته و حال ایران از اهمیت بسیار برخوردار است.

2- بینش مادی تاریخ
مارکس و انگلس در رابطه با برداشت خود از تاریخ بر این باورند که تولید و مبادله شالوده تمامی تاریخ انسانی را تشکیل می‌دهند، یعنی آن‌چه که به‌مثابه «تاریخ» در ذهن و شعور آدمی نقش می‌بندد و ضبط می‌شود، بازتاب روندهای تولید و مبادله هر عصری و در هر جامعه‌ای است. انگلس در «آنتی‌دورینگ» یادآور می‌شود که «بینش مادی تاریخ حکم بر آن دارد که تولید، و در وحله نخست تولید مبادله‌ی فرآورده‌هایش، شالوده همه‌ی نظام‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد؛ که در هر جامعه‌ای که در عرصه تاریخ پا می‌نهد، تقسیم فرآورده‌ها و هم‌راه با آن رده‌بندی اجتماعی به‌طبقات یا رسته‌ها مبتنی بر آن است که چه‌چیز و چگونه تولید می‌شود و آن‌چه تولید شده است، چگونه مبادله می‌شود» (5).
هم‌چنین آن‌ها در «ایدئولوژی آلمانی» نوشتند «بر مبنای درک ما [...] منشأ تمامی تصادم‌های تاریخی در تضادی نهفته است که میان نیروهای مولده و اشکال مراوده وجود دارد. وانگهی نیازی نیست که این تضاد، برای آن که موجب تصادم در سرزمینی گردد، حتمأ در همان سرزمین به‌نقطه اوج خود برسد. رقابتی که در نتیجه مراوده گسترش‌یافته بین‌المللی با سرزمین‌های تکامل‌یافته‌تر صنعتی به‌وجود آمده است، برای این که سبب پیدایش یک‌چنین تضاد مشابه‌ای در سرزمین‌هائی گردد که از نقطه‌نظر صنعتی از تکامل کم‌تری برخوردارند، کافی است» (6).
هم‌چنین آن‌ها بر این باور بودند که انسان‌ها سازندگان تاریخ خویشند، اما نه به‌دل‌خواه خویش، بلکه بر شالوده مناسبات پیش‌یافته‌ای که در میان آنان مناسبات اقتصادی از نقش تعیین‌کننده برخوردار است. انگلس در نامه‌ای که در سال 1894 به و. بُرگیوس W. Borgius نوشت، در این رابطه چنین نگاشت: «بنابراین آن چنان که برخی این‌جا و آن‌جا ساده‌پندارانه مطرح می‌کنند، تاریخ به‌طور اتوماتیک نتیجه تأثیر وضعیت اقتصادی نیست، بلکه این انسان‌ها هستند که تاریخ خود را می‌سازند، اما در محیط زیستMilieu از پیش موجود و معینی، بر شالوده مناسبات واقعی از پیش یافته‌ای که در آن، مناسبات اقتصادی، هر اندازه نیز این مناسبات توسط دیگر مناسبات سیاسی و ایدئولوژی متأثر گردد، اما در آخرین مرحله این مناسبات اقتصادی‌ هستند که تعیین کننده خط قرمزی می‌شوند که به‌تنهائی موجب فهم همه چیز می‌گردد» (7).
انگلس برای آن که مطلب را قابل فهم‌تر سازد، در همان نامه چنین ادامه می‌دهد: «انسان‌ها تاریخ خویش را خود می‌سازند، اما تا کنون نه بر مبنای اراده‌ای کلی هم‌راه با برنامه‌ای کلی، حتی در جامعه‌ای معین با مرزهای تعیین شده.تلاش آن‌ها متقابلأ هم‌دیگر را خنثی می‌کنند و به‌همین دلیل در تمامی یک‌چنین جامعه‌هائی ضرورتی وجود دارد که تکمیل کننده آن تصادف است. ضرورتی که در این‌جا خود را بر همه تصادف‌ها تحمیل می‌کند، سرانجام ضرورتی اقتصادی است» (8).
مارکس و انگلس یادآور می‌شوند که به‌استثنای جوامع اولیه (ابتدائی) تاریخ تا کنونی انسان، به‌ویژه تاریخی که نوشته شده و مبتنی بر کتیبه‌ها و اسناد تاریخی است، تاریخ جوامع طبقاتی می‌باشد، زیرا، مارکس در نامه‌ای که در سال 1846 به پ. و. آننگوف P. W. Annenkow نوشت، یادآور شد که «با سپاس از این حقیقت ساده که هر نسل جدیدی نیروهای مولده‌ای را نزد خود می‌یابد که نسل پیشین به‌وجود آورده‌ است و از آن به‌مثابه ماده‌ی خام برای تولید نو بهره می‌گیرد، نوعی ارتباط در تاریخ انسانی، یعنی تاریخ انسانی به‌وجود می‌آید که هر اندازه نیروهای مولده انسانی و در نتیجه‌ی آن روابط اجتماعی بیش‌تر گردند، به‌همان اندازه نیز تاریخ بیش‌تر انسانی می‌شود» (9). بر مبنای این بینش، مبارزات سیاسی، دینی، فلسفی و ... فقط و فقط مبارزه طبقاتی را بازتاب می‌دهند.
به‌این نتیجه می‌رسیم که حکومت‌ها بازتاب شرائط و مناسباتی هستند که در یک جامعه وجود دارند و در میان این مناسبات، مناسبات اقتصادی عامل تعیین کننده‌ای است که سرشت و خصلت حکومت‌‌ها را تعیین می‌کند. پس باید نخست ببینیم در گذشته چگونه شیوه تولید و چه مناسبات اقتصادی در ایران وجود داشته است و تکامل و تحول این شیوه تولید در رابطه با بازار جهانی چگونه بوده است. پس از آن می‌توانیم دریابیم که شیوه تولید جدید هم‌راه با ساختارهای روبنائی وارداتی می‌توانسته در ایران نقش تعیین کننده در تحقق حکومت دمکراتیک و ساختارهای جامعه مدنی بازی کند و یا آن که این شیوه تولید نیز برای ادامه زیست خود نیازی به‌دمکراسی و جامعه مدنی نداشت و هنوز نیز ندارد؟

3- شیوه تولید آسیائی
بنا بر بینش مارکس انسان در طول تاریخ خویش شیوه‌های تولید مختلفی را به‌وجود آورده است که از میان آن‌ها تنها شیوه تولید ابتدائی یا اولیه، شیوه تولیدی بود که در آن مالکیت شخصی بر ابزار و وسائل تولید وجود نداشت و در نتیجه جامعه به‌طبقات دارا و ندار، مالک بر ابزار تولیدی و کسانی که از این مالکیت محروم بودند، تقسیم نگشته بود. در آن جامعه همه‌چیز به‌همه کس و یا به‌عبارت دیگر هیچ چیز به ‌هیچ کس تعلق داشت.
با فروپاشی جوامع اولیه، شیوه‌های تولید دیگری به‌وجود می‌آیند که مارکس از آن‌ها در پیشگفتاری که به‌اثر خود «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته است، به‌مثابه شیوه‌های تولید آسیائی، باستانی Antike، فئودالی و سرمایه‌داری نام برده است (10). نزد مارکس برده‌داری شیوه تولید مستقلی نیست و بلکه جزئی از شیوه تولید باستانی است که در یونان و روم وجود داشت. او هم‌چنین در برخی دیگر از نوشته‌های خود و از آن جمله در «گروندریسه» از «شیوه تولید ژرمنی» نام می‌برد که در سرزمین‌هائی وجود داشت که رومی‌ها آن سرزمین‌ها را ژرمن می‌نامیدند و آلمان، اتریش و حتی بخش آلمانی نشین سوئیس جزئی از آن سرزمین باستانی را تشکیل می‌دهند. در این‌جا اما گفتار خود را به‌ شیوه تولید آسیائی محدود می‌سازیم که بنا بر بینش مارکس و انگلس در افریقای شمالی و آسیا و حتی در روسیه تزاری وجود داشت.
شیوه تولید آسیائی، شیوه تولیدی است که پیش از پیدایش سرمایه‌داری لااقل در بخشی از جهان حاکم بود و در این شیوه تولید مالکیت همبائی‌ها یا مالکیت جماعت Gemeineigentum بر زمین وجود داشت. به‌ عبارت دیگر، در این شیوه تولید مالکیت فردی بر زمین وجود نداشت و بلکه فرد چون عضو همبائی (جماعت، آبادی) بود، از مالکیت مشترک زمینی که به ‌همبائی تعلق داشت و یا آن که همبائی از حق استفاده از آن بهره‌مند بود، برخوردار می‌گشت. مارکس در «گروندریسه» به این نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد که «زمین بزرگ‌ترین آزمایشگاه و زرادخانه‌ای است که هم ابزار کار و هم ماده‌ی کار و هم نشست‌گاه Sitz، یعنی بنیاد همبائی (جماعت، آبادی) را فراهم می‌آورد. آن‌ها [انسان‌ها] رفتار ساده‌لوحانه‌ای نسبت به‌مالکیت همبائی و نیز نسبت به‌کار زنده‌ای دارند که همبائی را تولید و بازتولید می‌کند. هر فردی فقط به‌مثابه عضو، یعنی عضو همبائی از مالکیت یا دارندگی برخوردار می‌شود» (11).
از نقطه ‌نظر مارکس شکل آسیائی مالکیت بر زمین، شکل ویژه‌ای است که بر مبنای آن جوامع اولیه به‌ جوامع طبقاتی تکامل یافتند. به‌همین دلیل نیز در کشورهای مختلف آسیا نه با یک شکل از مالکیت، بلکه با اشکال گوناگون مالکیت بر زمین مواجه می‌شویم که هر چند در شکل با یک‌دیگر توفیر دارند، اما در محتوا شبیه یک‌دیگرند، یعنی در این جامعه‌ها شکل غالب مالکیت بر زمین مالکیت همبائی‌ها، جماعت‌ها، مالکیت مشاعی و یا دولتی است. به‌عبارت دیگر در این سرزمین‌ها به‌ندرت می‌توان به‌مالکیت خصوصی بر زمین برخورد. شالوده این شیوه تولید بر تولید کارگاهی و کشاورزی بر روی زمین‌های همبائی‌ها قرار دارد و همین ویژگی سبب می‌شود که همبائی‌ها از نقطه‌نظر برآوری نیازهای خویش خودبسنده شوند و بتوانند با بر قراری کم‌ترین سطح مراوده با مناطق پیرامون خویش، سال‌ها و سده‌ها پایدار بمانند. در همبائی‌ها تقسیم کار بر اساس برنامه و با این هدف‌ انجام می‌گیرد که بازتولید نیروی کار همبائی، یعنی نیروی کار افرادی که باید کار کنند و نیز خانواده‌هایشان تأمین گردد. به‌این ترتیب همبائی‌های جامعه‌های آسیائی در حرکتی دورانی قرار دارند که در روند آن خود را بازتولید می‌کنند، اما از آن‌جا که با پیرامون خود در مراوده‌ای اندک قرار دارند، نمی‌توانند سطح تولید خود را ارتقاء دهند و در نتیجه به مناسباتی راکد بدل می‌گردند که در بطن آن تاریخ خود را تکرار می‌کند، بدون آن که بتواند از جهشی دیالکتیکی برخوردار شود.
مارکس در «گروندریسه» در این رابطه می‌نویسد: «این شکل که بر مناسبات هم‌سانی قرار دارد، می‌تواند خود را به گونه‌های متفاوتی تحقق بخشد. این امر به‌هیچ‌وجه نافی آن نیست که به‌طور مثال آن‌چنان که در بیش‌تر اشکال مالکیت آسیائی برزمین [می‌توان دید]، وحدت پیوند دهنده‌ای که بر فراز این همبائی‌های کوچک قرار دارد، به‌مثابه مالک والاتر و یا به‌مثابه یگانه مالک هویدا ‌شود، در حالی که همبائی‌های واقعی فقط به‌مثابه صاحبان موروثی آن زمین‌ها نمایان می‌شوند. از آن‌جا که وحدت مالک واقعی و پیش‌شرط واقعی مالکیت مشاعی است، در نتیجه این یک می‌تواند در شکل ویژه‌ای بر فراز بسیاری از همبائی‌های واقعی قرار گیرد، در این صورت فرد عملأ بدون مالکیت است و یا آن که مالکیت به ‌فرد به‌واسطه‌ همبائی ویژه‌ای واگذار می‌گردد- مالکیتی که رفتار فرد را نسبت به‌شرائط طبیعی کار و بازتولید به‌مثابه جسم ذهنی متعلق به‌او، هم‌چون عینیت طبیعت غیرزنده‌اش نمایان می‌سازد- برای او این وحدت همگانی در هیبت مستبدی متحقق می‌شود که پدر بسیاری از همبائی‌ها است. وانگهی مازاد تولید که قانونأ به‌وسیله‌ی تصرف واقعی کار تعیین می‌شود، در نتیجه به‌این والاترین وحدت، یعنی به‌همبائی تعلق می‌گیرد. در مرکز استبداد آسیائی و فقدان مالکیت که به‌مثابه منظر حقوقی این استبداد نمایان می‌شود، در واقعیت مالکیت قبیله‌ای یا مالکیت همبائی شالوده‌اش را می‌سازد، و در بیش‌تر موارد محصول ترکیبی از تولید کارگاهی (مانوفاکتوری) و کشاورزی در درون همبائی (آبادی) کوچک است که بدین وسیله زمینه خودبسنده‌گی‌اش را فراهم می‌آورد که در آن تمامی شرائط بازتولید و مازادتولید گرد آمده است. بخشی از این کار مازاد به‌اجتماع برتر تعلق می‌گیرد که در نهایت در هیبت شخص موجودیت می‌یابد و این کار مازاد یا به خراج و غیره تبدیل می‌شود، هم‌چون انجام ‌کار دسته‌جمعی برای تجلیل از این وحدت، بخشی در تجلیل از ‌مستبد واقعی و بخشی دیگر در تجلیل از ذات قبیله یا خداوند مصرف می‌گردد» (12).
مارکس در این رابطه در «سرمایه» به‌هندوستان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «آن دسته از همبائی‌های کوچک و بسیار کهن که به‌طور مثال هنوز در هند به‌حیات خود ادامه می‌دهند، بر پایه‌ی مالکیت اشتراکی بر زمین، بر مبنای پیوند بلاواسطه کشاورزی و پیشه‌وری و بر تقسیم کار محکمی قرار گرفته‌اند، عواملی که در هنگام تشکیل همبائی نوینی به‌مثابه نقشه و الگوی از پیش ساخته به‌کار گرفته می‌شوند» (13).
مارکس، در آثار مختلف خود یادآور می‌شود که قدرت سیاسی در سرزمین‌هائی که در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشته، هر چند دارای اشکال مختلف بوده است، اما در همه این اشکال با یک عنصر واحد روبرو می‌شویم که عبارت است از کنترل کار اجتماعی توسط نهادهای وابسته به‌دولت. در برخی از این کشورها دولت هم در به‌وجود آوردن شبکه‌های آب‌رسانی هم‌چون کاریزها، سدها، نهرهای مصنوعی و غیره سرمایه‌گذاری می‌کند و هم آن که از طریق کارمندان خود هم‌چون میرآب‌ها بر تقسیم آب نظارت دارد. به این ترتیب زندگی اقتصادی همبائی‌ها، یعنی روستاهای کشاورزی به‌شبکه‌های آب‌رسانی مصنوعی و به‌طور کامل به‌موجودیت دولت وابسته می‌گردد. مارکس بر این باور است کسانی که در طول تاریخ توانستند بر دانش کاریززنی، قنات‌سازی، سدسازی، نهرکشی و هم‌چنین حساب‌رسانی و غیره آگاهی یابند، به‌تدریج توانستند به‌نخبگانی بدل شوند که با تصرف قدرت سیاسی و رهبری نهادهای دولتی، طبقه خاصی را در جامعه به وجود آوردند که فراسوی دیگر طبقات جامعه قرار داشت و دارد. در رأس این طبقه دولتی، شاه مستبد قرار گرفته است که همه‌چیز و همه کس به‌او متعلق است و اراده و خواست او در محدوده رسوم و عادات باستانی به ‌قانون بدل می‌گردد. او می‌تواند مازادتولید اجتماعی را به طور کامل از آن خود سازد و به این ترتیب به ‌بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بی‌رقیب بدل گردد.
مارکس در مقاله‌ای که در سال 1853 درباره «سلطه بریتانیا بر هند» نوشت، یادآور شد که «از دوران‌های بسیار دور در شرق با سه‌ وزارت‌خانه Departement دولتی مواجه می‌شویم: وزارت‌خانه مالی یا وزارت‌خانه‌ای که بتوان با آن خلق خودی را چاپید؛ وزارت‌خانه جنگ که بتوان با آن خلق‌های دیگر را غارت کرد؛ و سرانجام وزارت‌خانه کارهای اجتماعی. مناسبات جًوی و اقلیمی، به‌ویژه وجود رگه‌های کویر بزرگی که از صحرای [افریقا] تا عربستان و از آن‌جا تا ایران، هند و تاتارستان تا بلندترین سرزمین‌های کوهستانی آسیا کشیده شده است، وجود آب‌رسانی مصنوعی توسط نهرها و دستگاه‌های آب‌رسان را ضروری می‌سازد که شالوده کشاورزی شرق را تشکیل می‌دهد. هم‌چون در مصر، در هند، هم‌چنین در بین‌النحرین Mesopotamien، ایران و دیگر سرزمین‌ها طغیان آب‌ها را نیز قابل استفاده ساختند تا بتوانند از طریق پس‌انداز آب‌های اضافی در نهرها به بارآوری زمین بی‌افزایند. ضرورت بی‌چون و چرای صرفه‌جوئی در مصرف آب و مصرف اشتراکی آب که در غرب و به‌طور مثال در فلاندرن Flandern و ایتالیا سبب پیوستن آزادانه شرکت‌های خصوصی گشت، در شرق، آن‌جا که سطح تمدن پائین و قلمرو سرزمین‌ها گسترده بود، به‌قهر دولتی مرکزی نیاز بود تا بتوان پیوند آزادانه‌ای را میان [همبائی‌ها] برقرار ساخت. در این رابطه تمامی حکومت‌های آسیائی از کارکردی Funktion اقتصادی برخوردار بودند، کارکردی که بر مبنای آن باید مراقب کارهای اجتماعی می‌بودند. یک‌چنین بارآورسازی مصنوعی زمین که وابسته به‌دخالت حکومت است و هرگاه حکومت به‌کار آب‌رسانی و نهرکشی نرسد، با شتاب به‌ویرانی بدل خواهد گشت، آن واقعیت اعجاب‌انگیزی را توضیح می‌دهد که سبب گشته است تا امروزه مناطق بسیار گسترده‌ای را که روزگاری هم‌چون پالمگیرا Palmgyra و پتراPetra ، خرابه‌های یمن و مناطق گسترده‌ای در مصر، ایران و هندوستان، از سرسبزی درخشانی برخوردار بودند، بایر و متروک بیابیم. همین امر آشکار می‌سازد که چگونه یک جنگ ویرانگر می‌توانست سبب کاهش جمعیت و تمامی تمدن یک سرزمین گردد» (14).
هم‌چنین مارکس و انگلس بر این باور بودند که شیوه تولید آسیائی که نسبت به‌تمامی شیوه‌های تولیدی پیشاسرمایه‌داری از ثبات بیش‌تری برخوردار بوده و به‌مین دلیل نیز بیش از هر شیوه تولید دیگری دوام داشته است، با دگرگونی مناسبات تولیدی و مالکیت در این کشورها از بین خواهد رفت. مارکس در این باره در «گروندریسه» چنین می‌نویسد: «خود تولید، پیشرفت جمعیت (این نیز به‌تولید مربوط می‌شود) به‌تدریج سبب از میان برداشتن چنین شرائطی می‌شود؛ به‌جای بازسازی سبب نابودی‌شان می‌شود و غیره، و هم‌راه با مناسبات مالکیتی که همبائی بر بنیاد آن به‌وجود آمده بود، [همبائی] نیز نابود می‌گردد. در این میان شکل آسیائی [مناسبات مالکیت] ضرورتأ از همه سخت‌جان‌تر و ماندنی‌تر است. این امر در پیش‌شرط‌های آن نهفته است که بر مبنای آن فرد در برابر همبائی استقلالی ندارد؛ که مبتنی بر دایره بسته‌ای از خودبسندگی تولید پیشه‌وری و کشاورزی و غیره است. هرگاه فرد مناسبات خود را با همبائی دگرگون سازد، در آن‌صورت سبب تغییر خود و نابودی همبائی و پیش‌شرط‌های اقتصادی‌اش می‌گردد؛ از سوی دیگر دگرگونی این پیش‌شرط‌های اقتصادی که توسط دیالکتیک خودی موجب فقر و غیره می‌گردد؛ که پیش از هر چیز بر امور جنگی و فتوحات تأثیر می‌نهد، آن‌چنان که [این دو] در روم خود جزئی از شرائط اقتصادی جامعه بودند، سبب از بین رفتن پیوندهائی که این یک بر آن استوار بود، می‌شود» (15).
البته در اینجا به بازگوئی چند نمونه از اندیشه‌های مارکس بسنده کردیم. اندیشه شیوه تولید آسیائی بعدها توسط دانشمندانی چون کارل ویتفوگل Karl A. Wittfogel (16)، فرنچ توکای Frenc Tökei(17) و بسیاری دیگر مورد بررسی بیش‌تر قرار گرفت و برخلاف فرمان استالین که وجود چنین شیوه تولیدی را نفی می‌کرد، درستی آن تأئید شد.

4- سخت‌جانی شیوه تولید آسیائی
گفتیم که مارکس بر این باور بود که با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری و گسترش بازار جهانی، تمامی شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری از بین خواهند رفت. او و انگلس در مانیفست یادآور شدند که بورژوازی «ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند، باید شیوه تولید او را بپذیرند و آن‌چه را که به ‌اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آنها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن‌که جهانی هم‌شکل و هم‌مانند خویش می‌آفریند» (18).
بنابراین تا آن زمان این پندار وجود داشت کشورهائی که هنوز در آن‌ها شیوه تولید آسیائی به‌مثابه شیوه تولیدی پیشاسرمایه‌داری وجود داشت، هنگامی که با بازار جهانی سرمایه‌داری در مراوده قرار گیرند، به‌تدریج تحت تأثیر شیوه تولید سرمایه‌داری که شیوه تولید برتر در بازار جهانی است، قرار خواهند گرفت و در نتیجه دیر یا زود مناسبات مالکیت دولتی و اشتراکی همبائی‌ها (روستاها) از بین خواهد رفت و جای خود را به ‌مناسبات مالکیت سرمایه‌داری خواهد داد که کارکردش بر مالکیت فردی و خصوصی بر ابزار تولید قرار دارد.
اما بنا بر برداشت‌ها و بررسی‌های من می‌توان گفت که این پیش‌بینی مارکس درست از آب درنیامد و بلکه در بیش‌تر کشورهائی که در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشت، این مناسبات توانستند هم‌چنان دوام آورند. هر چند تحت تأثیر بازار جهانی در بیش‌تر این کشورها کار مزدوری و تولید کالائی به‌وجود آمد، اما مالکیت دولتی که ویژه‌گی عمده شیوه تولید آسیائی را تشکیل می‌دهد، هنوز هم‌چنان شکل غالب و تعیین کننده مالکیت در این کشورها باقی مانده است و به‌همین دلیل نیز از یک‌سو بزرگ‌ترین نهادها، بنیادها و کارخانه‌های صنعتی و خدماتی متعلق به‌دولت است و از سوی دیگر حکومت‌های استبدادی از همان اقتدار باستانی برخوردارند و چنین می‌نمایاند که خود را صاحب جان و تن و مال هر کسی می‌دانند.
در دوران پیشاسرمایه‌داری، اقتصاد شیوه تولید آسیائی از دو عنصر پیشه‌وری و کشاورزی تشکیل می‌شد. با پیدایش سرمایه‌داری بخش خدمات و تولید انبوه توسط صنایع بزرگ به عناصر ‌پیشه‌وری و کشاورزی مدرن افزوده گشت. به‌این ترتیب برحسب درجه رشد متفاوت این عوامل در کشورهای مختلف با اشکال گوناگونی از شیوه تولید آسیائی مدرن روبرو می‌شویم که یکی از این اشکال «سوسیالیسم واقعأ موجود» در روسیه شوروی بود. مارکس در نامه‌هائی که دو سال پیش از مرگ خود به‌خانم ورا ساسولیچ Vera Sassulitsch نوشت، موضع نارودنیک‌ها را تأئید کرد و مدعی شد «روسیه یگانه کشور اروپائی است که در آن "همبائی‌های روستائی" خود را تا به‌امروز در مقیاس ملی حفظ کرده‌اند. این همبائی‌ها، آن‌چنان که در هند شرقی رخ‌داد، طعمه یک فاتح بیگانه نگردیده‌اند و نیز از جهان مدرن در انزوا به سر نمی‌برند. از یک‌سو مالکیت همبائی بر زمین برای این همبائی‌ها تبدیل بلاواسطه و تدریجی زراعت قطاعی و انفرادی را به ‌فعالیت دسته‌جمعی ممکن می‌سازد، کاری را که دهقانان روسی در حال حاضر بر روی مراتع تقسیم نگشته انجام می‌دهند. ترکیب فیزیکی زمین‌های روسی کشت ماشینی در مقیاس گسترده را ایجاب می‌کند. آشنائی دهقانان با مناسبات فعالیت تعاونی روند گذار از کار قطاعی به‌کار اشتراکی را آسان می‌سازد و سرانجام آن که جامعه روسیه که سالیان دراز از قبل دهقانان زیسته است، پیش‌پرداخت ضروری یک‌چنین انتقالی را به‌آن‌ها مدیون است. از سوی دیگر روسیه به‌خاطر هم‌زمانی با تولید غرب که بر بازار جهانی حاکم است، این امکان را می‌یابد تا کلیه دستاوردهای مثبتی را که سیستم سرمایه‌داری به‌وجود آورده است، در خود جذب کند، بی‌آن که مجبور شود از معبر کادیوم Cadium بگذرد» (19).
بنا به‌نوشته انگلس، او و مارکس تا سال 1882 بر این باور بودند که وجود همبائی‌های روستائی در روسیه می‌تواند «سرآغاز یک انشکاف کمونیستی گردد؟» (20). به‌عبارت دیگر، آن‌ها تا آن زمان می‌پنداشتند که از درون شیوه تولید آسیائی می‌تواند جامعه‌ای کمونیستی فراروید. البته انگلس پس از مرگ مارکس و مشاهده دگرگونی‌های روسیه این پندار را کنار گذاشت و در سال 1893 به‌این نتیجه ‌رسید که با گسترش تولید کالائی، عناصر مالکیت اشتراکی همبائی‌های روسی فروریخته‌اند و دیگر نمی‌توان بر شالوده آن جامعه‌ای کمونیستی (سوسیالیستی) را به‌وجود آورد (21).
اما تاریخ نشان داد که روسیه به‌راه سرمایه‌داری گام نگذاشت. انقلاب اکتبر 1917 سبب پیدایش سرمایه‌داری دولتی در این کشور گردید که در آن مالکیت تمامی ابزار و وسائل تولید در اختیار دولت قرار داشت. بنابراین شکل مالکیت شیوه تولید آسیائی در روسیه نه تنها باقی ماند، بلکه نسبت به‌دوران پیش از انقلاب گسترده‌تر نیز گشت. در عوض، اقتصاد خودبسنده باستانی جای خود را به‌اقتصاد کالائی داد. در این شیوه تولید که از سوی حکومت انقلابی به‌مثابه «شیوه تولید سوسیالیستی» تبلیغ می‌شد، دولت یگانه خریدار نیروی کار در جامعه بود و در نتیجه همه کسانی که کار می‌کردند، مزدبگیر دولت بودند و با دست‌مزدی که به‌صورت پول از دولت دریافت می‌کردند، می‌توانستند نیازهای خود را در بازاری که به‌شدت توسط دولت کنترل می‌شد و در آن هیچ‌گونه رقابتی وجود نداشت، برآورده سازند. از نقطه نظر من این شیوه تولید همان شیوه تولید آسیائی است که توانسته است خود را با شرائط نوین تولید تطبیق دهد، زیرا شکل مالکیت در جوامع سوسیالیستی و یا کمونیستی شکل مالکیت اجتماعی است و نه دولتی. به‌همین دلیل نیز دیدیم تا زمانی که روسیه شوروی وجود داشت، در آن‌جا استبداد سیاسی و حکومت قدرقدرت آسیائی نیز هم‌چنان موجود بود.
شکل دیگری از شیوه تولید آسیائی مدرن پدیده «سرمایه‌داری دولتی» است که کم و بیش هنوز در بیش‌تر کشورهای جهان سوم وجود دارد. در این کشورها، از آن‌جا که بورژوازی بومی وجود نداشت و در نتیجه سرمایه کلان برای سرمایه‌گذاری‌های کلان موجود نبود، دولت یگانه نهاد اجتماعی بود که می‌توانست بخشی از مالیات‌هائی را که دریافت می‌کرد، به‌مثابه‌ سرمایه‌کلان در بخش صنعت و خدمات سرمایه‌گذاری کند. به‌این ترتیب بیش‌تر صنایع کلانی که در کشورهای عقب‌مانده و یا عقب‌نگاه‌داشته شده به‌وجود آمدند و هنوز نیز ساخته می‌شوند، صنایع دولتی هستند. همین امر سبب می‌شود تا سهم دولت در اقتصاد ملی روز به‌روز بزرگ‌تر و در نتیجه تمرکز اقتصادی در دستان دولت گسترده‌تر شود.
علاوه بر آن، چنین دولتی برای سودآوری صنایع خود از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در آن شاخه‌های تولید جلوگیری می‌کند و در نتیجه جلوی پیدایش رقابت را که موتور پیش‌رفت علم و دانش در جوامع سرمایه‌داری‌است، می‌گیرد. در کنار آن، کارگران نیروی کار خود را نه در بازار آزاد، بلکه به‌دولتی می‌فروشند که تقریبأ همه صنایع کلان را در مالکیت انحصاری خود دارد و بنا بر نیازهای خود سطح دست‌مزدها را تعیین می‌کند. به‌این ترتیب کارگرانی که در صنایع دولتی کار می‌کنند، هم‌چون کارمندان ادارات دولتی به‌دستگاه دولت وابسته می‌شوند. در نتیجه‌ی یک‌چنین روندی دولتی که بخش عمده اقتصاد ملی را در مالکیت و کنترل خود دارد و در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، در عرصه سیاسی نیز به‌تمرکز قدرت گرایش می‌یابد و به‌دولتی قدرقدرت و استبدای تبدیل می‌شود.
کارگرانی که در صنایع دولتی کار می‌کنند، خواهان تثبیت چنین دولتی هستند، زیرا از یک‌سو از امنیت شغلی برخوردارند و از سوی دیگر دولت دست‌مزد ماهانه آن‌ها را تضمین می‌کند. هم‌چنین دولتی که در اقتصاد ملی نقش انحصاری دارد، برای آن که از ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیرد، می‌کوشد کارگران کارخانه‌های خود را «راضی» نگاه‌دارد و به‌همین دلیل از امنیت شغلی به‌مثابه نوعی «رشوه‌دهی» به‌کارگران استفاده می‌کند. اما این «رشوه‌دهی» سبب می‌شود تا مدیران بیش‌تر کارخانه‌های دولتی که در بازار داخلی بدون رقیب هستند، در پی بالا بردن بارآوری کار تلاشی نکنند، زیرا با تعویض ماشین‌های تولیدی نه فقط می‌توان به‌بارآوری نیروی کار افزود، بلکه هم‌چنین می‌توان با نیروی کار کم‌تری بسیار بیش‌تر از گذشته تولید کرد. اما به‌کارگیری ماشین‌های تولیدی جدید هم‌راه خواهد بود با اخراج بخشی از کارگران که به‌نیروی کار مازاد بدل می‌گردند، امری که می‌تواند سبب بحران سیاسی در جامعه گردد و در نتیجه نافی سیاست حکومت مرکزی مستبد است. به‌همین دلیل نیز دیدیم که در روسیه شوروی و حتی در دیگر کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود»، همین ویژه‌گی مالکیت دولت بر صنایع کلان سبب شد تا در بیش‌تر شاخه‌های صنعتی، تولید با ماشین‌هائی که فرسوده و کهنه شده بودند و در مواردی حتی صد سال از عمرشان می‌گذشت، هم‌چنان ادامه یابد.
به‌این ترتیب می‌بینیم که شیوه تولید آسیائی بسیار سخت‌جان‌تر از آن است که مارکس و انگلس می‌پنداشتند و توانسته است خود را با شرائط جدید انطباق دهد و اینک در بخشی از کشورهای جهان و از آن جمله در ایران، آن‌جا که دولت بخش عمده اقتصاد ملی را در مالکیت و کنترل خود دارد، شیوه غالب تولید است و زیرساخت حکومت‌های استبدادی را تشکیل می‌دهد.

5- پیش‌شرط‌های دمکراسی
در دوران باستان حکومت دمکراتیک در یونان و روم وجود داشت و دمکراسی مدرن نخست پس از تحقق استقلال ایالات متحده آمریکا در آن سرزمین و پس از انقلاب کبیر فرانسه در آن کشور به‌وجود آمد و با گسترش تدریجی شیوه تولید سرمایه‌داری به‌تدریج در بیش‌تر کشورهای اروپای باختری متحقق گردید. به‌همین دلیل نیز دمکراسی مدرن با شیوه تولید سرمایه‌داری در ارتباطی تنگاتنگ و دیالکتیکی قرار دارد، زیرا بدون تولید سرمایه‌داری دمکراسی مدرن قابل تحقق نیست و بدون دمکراسی مدرن، شیوه تولید سرمایه‌داری نمی‌تواند به‌رشد خود ادامه دهد. خلاصه آن که این دو لازم و ملزوم یک‌دیگرند و یکی بدون آن دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، در نهایت، مناسبات اقتصادی عامل تعیین کننده است و به‌همین دلیل نیز می‌توان نتیجه گرفت که دمکراسی مدرن هم‌زاد شیوه تولید سرمایه‌داری است و هم‌زمان با او به‌وجود می‌آید و هم‌سو با رشد تولید سرمایه‌داری گسترش می‌یابد. در این‌جا می‌کوشیم به‌اختصار پیش‌شرط‌های تولید سرمایه‌داری را بیان کنیم:
1- در شیوه تولید سرمایه‌داری همه چیز به‌کالا بدل می‌شود. اندیشه، نیروی کار و فرآورده‌های کشاورزی و صنعتی، خلاصه همه چیز، حتی ایمان و باور و وجدان را می‌توان خرید و فروخت.
2- برای آن که بتوان چیزی را خرید و یا فروخت، به‌بازار نیاز است. در این بازار همه کسانی که فرآورده‌ها و یا کالاهای خود را عرضه می‌کنند، باید از شرائط برابر برخوردار باشند، یعنی مکانیسم کارکرد بازار نباید سبب نابرابری میان آنان گردد. قانون ارزش این برابری را در بازار سرمایه‌داری برقرار می‌سازد که بر اساس آن در هنگام مبادله کالاها، ارزش‌های برابری که در کالاها نهفته‌اند، با یک‌دیگر مبادله می‌شوند.
3- تولیدکنندگان کالاها چون از آزادی تولید و خرید و فروش تولیدات خود برخوردارند، در نتیجه می‌توانند با یک‌دیگر رقابت کنند. رقابت بدون آزادی بازار ممکن نیست. رقابت آزاد، آزادی بازار را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
4- نیروی کار نیز در این بازار به‌مثابه کالا عرضه می‌گردد. برای خرید و فروش این کالا، باید صاحبان و خریداران آن، یعنی کارگران و سرمایه‌داران از آزادی خرید و فروش برخوردار باشند. رقابت آزاد برای خرید و فروش این کالا از یک‌سو رقابت میان سرمایه‌داران و از سوی دیگر رقابت میان کارگران را ضروری می‌سازد. اما برای آن که کارگران هر شاخه تولید بتوانند نیروی کار خود را گران‌تر بفروشند، نیاز به‌سازماندهی خویش در سندیکاها دارند. هم‌چنین سرمایه‌داران با تشکل خود در اتاق‌های بازرگانی (تجارت)، صنایع و غیره به‌تر می‌توانند از منافع خود در برابر فروشندگان نیروی کار دفاع کنند. به‌این ترتیب آزادی مبادله کالاها سبب تحقق آزادی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری می‌شود. در کشورهائی که آزادی سیاسی وجود ندارد، به‌بازار آزاد متکی بر رقابت آزاد یا نیاز نیست و یا آن که در چنین کشورهائی هنوز پیش‌شرط‌های ضروری تحقق این پدیده فراهم نگشته است.
5- تولید کلان سرمایه‌داری سبب گسترش تقسیم کار در جامعه و موجب پیدایش «هم‌سان‌سازی» Standart می‌شود. تولید صنعتی مجموعه روابط زندگی اجتماعی را «هم‌سان» می‌سازد، زیرا بدون «معیارهای هم‌گون» نمی‌توان به‌تولید متکی بر رقابت آزاد در بازار آزاد پرداخت. وظیفه اصلی دولت سرمایه‌داری تحقق پدیده «همسان‌گرائی» در همه روندهای اجتماعی است. استاندارد کردن واحدهای اندازه‌گیری، تصویب هنجارهای Normen صنعتی و بازرگانی، استقرار سیستم آموزش و پرورش «هم‌سان» در سراسر کشور، ایجاد ارتش ملی، تنطیم قوانین کار و غیره، بخشی از کارکرد «همسان‌سازی» دولت سرمایه‌داری را نمودار می‌سازد.
6- دولت سرمایه‌داری هم‌چنین وظیفه دارد شرائط آموزشی را برای تخصص و انضباط در جامعه فراهم آورد. تولید کلان نمی‌تواند بدون انضباط و تخصص ممکن گردد، زیرا فعالیت هر بخش تولید با هزاران رشته به‌دیگر بخش‌های تولید وابسته است.
7- تولید صنعتی دیر یا زود سبب پیدایش تراکم و تمرکز در تولید و در رابطه با آن در دیگر پدیدارهای جامعه سرمایه‌داری می‌گردد، هم‌چون تراکم جمعیت در شهرها، پیدایش شهرهای کلان، تراکم تولید از طریق پیدایش نهادهای تولیدی کلان، تمرکز سرمایه در انحصارهای مالی، خدماتی، صنعتی و ...

6- فقدان پیش‌شرط‌های پروژه دمکراسی در ایران
دیدیم که در دوران قاجار در ایران شیوه تولید آسیائی و در نتیجه حکومت استبدادی وجود داشت که بنا به گاسپار دروویل فرانسوی که در دوران فتع‌علی‌شاه چند سالی در ایران زیست، در کتاب خاطرات خود که به‌سال 1191 خورشیدی مربوط می‌شود، در رابطه با ساختار سیاسی ایران چنین نوشت: «در این کشور اراده پادشاه حاکم بر همه چیز است. [...] تمام مردم ایران به‌شاه تعلق دارند و شاه به‌هر طریقی که میل دارد، با ‌آنها رفتار می‌کند. هر ایرانی به‌غلامی شاه مباهات می‌کند. [...] پادشاه هم‌چنین مالک تمام ثروت‌های ایران است. گاه به‌گاه پادشاه از آن‌ها که ناراضی است، سلب مالکیت می‌کند و اموال‌شان را به‌زیردستان خود می‌بخشد». (22). دکتر فووریه فرانسوی که در دوران ناصرالدین‌شاه و در زمانی که جنبش تنباکو رخ داد، در مقام پزشک ویژه او سه سال در دربار ایران زیست، در خاطرات خود یادآور شده است که «شاه به ‌غیر از آن که مالک سرزمینی است که بر آن سلطنت می‌کند و به‌میل خود می‌تواند در آن تصرف نماید، وارث حقیقی هر ایرانی نیز که بمیرد، محسوب می‌شود و می‌تواند به‌اراده شخصی تمام اموال او را در ضبط آرد یا آن را کلأ یا جزأ به‌کسان متوفی واگذارد» (23).
به‌این ترتیب حتی در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، شاه که سمبول دولت بود، مالک تمامی ثروت جامعه بود و مردم ایران نیز به‌او تعلق داشتند و می‌توانست از هر کسی که میل کند، سلب مالکیت نماید. روشن است که با وجود یک‌چنین وضعیتی هیچ کس حاضر به‌سرمایه‌گذاری صنعتی نبود، زیرا هنگامی که شاه (حکومت) می‌توانست به سلیقه و اراده خود هر کسی را از همه چیز و ثروت خود محروم سازد، سرمایه‌گذاری کلان امری غیرمنطقی بود. در چنین وضعیتی تنها سرمایه تجاری که سرمایه‌ای سوداگر است، می‌تواند تا حدی رشد کند، زیرا در تجارت می‌توان کالای خریداری شده را در زمان کوتاهی فروخت و سرمایه (پول) بازتولید شده و سود به‌دست‌آمده را پنهان ساخت، در حالی که سرمایه پیش‌خرج شده‌ برای خرید زمین و بنای ساختمان‌های کارخانه‌ها و ماشین‌آلاتی که در کارخانه‌ها نصب شده‌اند را نمی‌توان به‌سادگی و با شتاب فروخت و به‌پول تبدیل کرد.
در سال 1900، یعنی 6 سال پیش از پیروزی انقلاب مشروطه، ایران «یک کشور غیرصنعتی بود، یعنی کم‌تر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی آن از صنعت به‌دست می‌آمد» (24) که بیش‌تر از صنعت پیشه‌وری بومی و سنتی تشکیل شده بود. در سال 1901 کل جمعیت ایران کم‌تر از 10 میلیون نفر تخمین زده شده است که تنها 21 درصد آن در شهرها زندگی می‌کردند و 79 درصد روستانشین و یا عشایر بودند (25). بنا بر آماری تقریبی که در دست‌رس است، در سال 1910، یعنی 4 سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه آن بخش از جمعیت ایران که از لحاظ اقتصادی فعال بوده، 9/3 میلیون نفر تخمین زده شده است. از این تعداد فقط 400 هزار تن نیروی کار فعال شهری را تشکیل می‌داد که در صنایع دستی، خدمات، بازرگانی و صنعت کار می‌کرده است و مابقی، یعنی 5/3 میلیون نفر که در روستاها زندگی می‌کردند، یا کشت‌کار بودند و یا در دام‌داری عشایری، پیشه‌وری روستائی و قالی‌بافی فعال بودند (26). بنا بر اسناد دیگری تعداد کسانی که در سال 1910 در «صنعت جدید» کار می‌کردند، بسیار اندک و برابر با 6700 کارگر بود که 45 درصد آنان در صنعت راه‌آهن کار می‌کردند و 37 درصد در صنایع نفت شاغل بودند. تنها 12 درصد آنان در دیگر کارخانه‌ها کار می‌کردند (27). بنا بر آماری که وجود دارند، طی سال‌های 1900-1890 در ایران روی‌هم 8 کارخانه مدرن صنعتی ایجاد شدند که از آن جمله‌اند کارخانه ابریشم‌تابی امین‌الضرب، کارخانه ابریشم‌تابی برکاده، کارخانه کبریت‌سازی (تهران)، کارخانه کاغذسازی (تهران)، کارخانه قند (کهریزک)، کارخانه شیشه‌ و چینی‌سازی (تهران)، کارخانه آجرپزی (تهران) و پالایشگاه نفت گیلان که در آن‌ها روی‌هم نزدیک به 674 تن کار می‌کردند (28).   
در سال 1906 سهم صادرات 1/293 میلیون قران (1/43 %) و سهم واردات برابر با 4/386 میلیون قران    (9/56 %) بود و مازاد واردات بر صادرات به‌پول آن زمان بیش از 93 میلیون قران بوده است (29). همین امر نشان می‌دهد که ایران به‌خاطر عقب‌ماندگی‌اش چیز دیگری جز کالاهای سنتی برای صادرات نداشت. در آن زمان بازرگانی ایران در انحصار روسیه و انگلستان قرار داشت و 90 درصد تجارت خارجی با این دو کشور انجام می‌گرفت که در آن میان روسیه در مقام نخست قرار داشت (30).
از آن‌جا که ایران بر سر راه انگلیس به‌هند قرار نداشت، در نتیجه سرمایه‌گذاران انگلیسی تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان ندادند و به‌همین دلیل ایران در مقایسه با مصر بسیار عقب‌مانده بود. در حالی که در آغاز انقلاب مشروطه تعداد اروپائیان ساکن تهران اندک بود، اما در همان زمان حدود 250 هزار اروپائی در مصر زندگی می‌کردند و در بازسازی این کشور نقشی برجسته بازی می‌کردند (31).
عقب‌ماندگی ایران، یعنی عدم وجود راه‌های گاری و ماشین‌رو و نیز عدم آگاهی از دانش استخراج معادن زغال‌سنگ سبب شد تا «چندین کارخانه (قندسازی، بلورسازی، نخ‌بافی، کبریت‌سازی، گاز و غیره) در تهران و حوالی آن از بی‌زغالی بسته و ویران» گردند (32).به‌عبارت دیگر زیرساخت Infrastruktur موجود در ایران برای گسترش صنعت مدرن مناسب نبود.
با توجه به‌یک‌چنین زیرساختی روشن است که در آن زمان در ایران طبقات سرمایه‌دار صنعتی و کارگر که برای ادامه زندگی اجتماعی خویش به‌شیوه تولید سرمایه‌داری و در نتیجه به‌دمکراسی مدرن نیازمند باشند، هنوز به‌وجود نیامده بودند و یا آن که از رشد بسیار اندکی برخوردار بودند. جنبش تنباکو هر چند علیه سرمایه‌داران خارجی انجام گرفت که می‌خواستند انحصار خرید و فروش تنباکو را از آن خود سازند، لیکن جنبشی بود برای تثبیت مناسباتی که در آن زمان در ایران وجود داشت و به‌همین دلیل آن جنبش نگاه به‌گذشته و حال داشت و جنبشی آینده‌گرا نبود. بی‌دلیل نیست که جنبش تنباکو به‌مدد روحانیت شیعه که فتوای تحریم توتون را صادر کرد، توانست به‌خواست‌های خود دست یابد. آن پیروزی سبب شد تا بازاریان و روحانیت شیعه برای حفظ موقعیت اقتصادی و دینی خویش با یک‌دیگر متحد شوند، یکی برای آن که بتواند بازار سنتی را حفظ کند و دیگری برای آن که از فعالیت مبلغین مسیحی و «مدرن شدن» جامعه جلوگیرد. تجربه جنبش تنباکو آشکار ساخت تا زمانی که شاه مستبد و قدرقدرت وجود دارد، به‌سختی می‌توان به‌این هدف‌ها دست یافت.
در روسیه و ایران انقلاب برای تبدیل سلطنت استبدادی به‌ سلطنت مشروطه هم‌زمان انجام گرفت. در آن زمان در شهرهای بزرگ روسیه کارخانه‌های مدرن، حتی بازار بورس، دانشگاه‌ها و مدارس مدرن وجود داشتند. به‌عبارت دیگر هر چند تعداد سرمایه‌داران صنعتی و کارگران در روسیه نسبت به‌دهقانان زیاد نبود، اما نقش آنان در اقتصاد ملی بسیار تعیین‌کننده بود. علاوه بر آن دولت در صنایع سنگینی که برای تولید تجهیزات جنگی اهمیت داشتند، سرمایه‌گذاری کرده بود. هم‌چنین بخشی از صنایع مدرن روسیه، هم‌چون صنایع نفت و راه‌آهن و غیره در مالکیت مشترک دولت روسیه و‌سرمایه‌داران خارجی قرار داشت.
انقلاب 1905 با اعتصاب کارگران کارخانه پوتیلف Putilov در سان پترزبورگ St. Petersburgآغاز شد   (33). این انقلاب هم‌زمان با جنگ ژاپن علیه روسیه رخ داد، جنگی که در آن ارتش روسیه به‌سختی شکست خورد، شکستی که ارکان سلطنت مستبده را لرزاند. در آغاز انقلاب کارگران سان‌پترزبورگ توسط یک کشیش رهبری می‌شدند. کشتار کارگران این شهر به‌دست سربازان دولتی سبب شد تا طی سال‌های 06-1905 جنبش انقلابی تمامی شهرهای بزرگ و کوچک روسیه را فراگیرد. در آغاز رژیم استبدادی کوشید جنبش را سرکوب کند و کارگران اعتصابی و حتی دانش‌آموزان و دانشجویانی را که در اعتصاب‌ها و تظاهرات سیاسی شرکت می‌کردند، به‌گلوله بست. حتی با برقراری حکومت نظامی و تصویب قانون اعدام فوری و بدون محاکمه مخالفین دولت جنبش انقلابی روز به‌روز نیرومندتر گشت و سرانجام تزار مجبور شد به‌بخشی از خواست‌های مردم تن در دهد. به این ترتیب در 17 اکتبر 1905 تزار قانون تشکیل مجلس دوما و آزادی‌های مدنی را امضاء کرد. در دسامبر همان سال قانون انتخابات اصلاح شد و کارگران، پیشه‌وران و خرده‌بورژوازی شهری از حق رأی برخوردار گشتند. در فوریه 1906 قانون تشکیل مجلس «شورای امپراتوری» در کنار مجلس دوما توشیح ‌شد که اعضای آن باید از میان اشراف، روحانیت، اساتید دانشگاه‌ها و اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع توسط تزار تعیین می‌شدند. در مارس همان سال فعالیت سندیکاهای کارگری و احزاب سیاسی مجاز گردید. در آوریل قانون «اساسی جدید امپراتوری» توسط تزار عرضه ‌شد که بر مبنای آن مصوبات مجلس دوما باید مورد تأئید مجلس شورای امپراتوری قرار می‌گرفت و به‌امضاء امپراتور می‌رسید. هم‌چنین اصل 87 همان قانون اساسی به‌تزار این حق را می‌داد که در صورت لزوم بدون آن دو مجلس سلطنت کند. و سرانجام نخستین مجلس دوما در آخر ماه آوریل همان سال کار خود را آغاز کرد. در این مجلس که از 478 نماینده تشکیل شده بود، حزب کادت‌ها با داشتن 179 نماینده بزرگ‌ترین فراکسیون را تشکیل می‌داد (34).
در ایران اما نه سندیکاهای کارگری و نه اتاق‌های بازرگانی و صنایع وجود داشتند. در آن ‌زمان مدرسه دارالفنون در کنار چند مدرسه مدرن تنها نهادهای آموزشی مدرن کشور بودند. تازه چند کارخانه کوچک در تهران و چند شهر بزرگ ایجاد شده بودند و با این حال کشاورزی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد. تازه چند کیلومتر راه‌آهن بین تهران و شاه‌عبدالعظیم ساخته شده بود. دولت امتیاز استخراج معادن را به‌شرکت‌های خارجی داده بود، زیرا سرمایه‌داران ایرانی نه از دانش مدرن استخراج معادن آگاهی داشتند و نه سرمایه کلانی داشتند که بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. حتی تأسیس بانک‌ها نیز به بیگانگان واگذار گردید، زیرا ایرانیان خود از این مقوله آگاهی چندانی نداشتند.
بنابراین زمینه اجتماعی انقلاب مشروطه شیوه تولید مدرن نبود. آن جنبش به‌این دلیل رخ داد، زیرا که ضعف دولت مرکزی قدرقدرت در برابر حکومت‌های بیگانه مسیحی که ایران را از دو سو در چنبره خود گرفته بودند، سبب گسترش تضاد میان دو پاره حکومت، یعنی نهادهای اجرائی- نظامی که در اختیار شاه بود و نهاد قضائی که روحانیت بر آن سلطه داشت، گشت و همین امر سبب ضعف دستگاه دولت گردید و این وحشت را به‌وجود آورد که دیر یا زود ساختارهای سنتی درهم خواهند شکست و در نتیجه هم دین از دست خواهد رفت و هم دنیا. پس جنبش مشروطه پیش از آن که بخواهد شیوه تولید سرمایه‌داری و هم‌راه با آن دمکراسی مدرن را در ایران تحقق بخشد، در پی نجات مناسبات سنتی آسیائی بود که با ضعف دولت مرکزی دچار رکود و فترت شده بود.
ایرانیانی که به‌اروپا سفر کرده بودند، به‌این نتیجه رسیدند که پیشرفت کشورهای اروپائی محصول حکومت پارلمانی متکی بر قانون است، زیرا قانون حقوق حکومت در برابر ملت و مردم در برابر دولت را مشخص ساخته و در نتیجه افراد از امنیت حقوقی برخوردارند و چون کسی نمی‌تواند به‌حقوق آنان تجاوز کند، در نتیجه هر کسی می‌تواند در جهت بهبود زندگانی خود و آبادی جامعه تلاش کند. به‌مین دلیل این روشنفکران که «ممالک مشروطه را دیده» بودند، به‌رهبران روحانی گفتند که «مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت» می‌گردد. پس برای بیرون آوردن ایران از عقب‌ماندگی باید در ایران انقلاب می‌شد تا بتوان «ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار» ساخت (35)
با پیروزی انقلاب مشروطه حکومت ایران از سال 1324 هجری قمری (1906 میلادی) به سلطنت مشروطه بدل گشت و در همان سال نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی توسط مردم برگزیده شدند و این مجلس در همان سال نخستین قانون اساسی تاریخ ایران را در 50 ماده تصویب کرد. بزرگ‌ترین دستاورد قانون اساسی آن بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران، قدرت بیکران شاه محدود و از او حق حکومت کردن گرفته شد.
7- قانون اساسی ضد سکولار
در متن نخستین قانون اساسی ایران که با بهره‌گیری از قانون‌های اساسی بلژیک، بلغارستان و فرانسه نوشته شده بود و در 30 دسامبر 1906 به‌امضای مظفرالدین‌شاه رسید، در ماده یازدهم این قانون اساسی که معجونی بود از قانون اساسی و نظام‌نامه داخلی، در اصل یازدهم که در آن متن «قسم‌نامه» نمایندگان تدوین شده است، از «خدا» و «قرآن» نام برده شده بود. نمایندگان «خداوند را به‌شهادت» می‌گیرند و «به‌قرآن قسم یاد» می‌کنند که «با کمال راستی و درستی و جد و جهد» وظایف خود را انجام دهند و نسبت به «شاهنشاه» «صدیق و راستگو» باشند و «به‌اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت» نکنند و «فوائد و مصالح دولت و ملت ایران» را مد نظر داشته باشند (36). همین متن قانون اساسی نشان می‌دهد که هر چند انقلاب بدون پشتیبانی روحانیون سرشناس نمی‌توانست پیروز شود، اما در نگارش نخستین قانون اساسی تا اندازه‌ای جدائی دین از دولت در نظر گرفته شده بود.
در 7 اکتبر 1907 میلادی، یعنی پیش از شکست کودتای محمدعلی‌شاه و فرار او از ایران، همان مجلس برگزیده‌ی مردم «متمم قانون اساسی» را تصویب کرد که در اصل اول آن هم از دین شیعه به‌مثابه «مذهب رسمی ایران» نام ‌برده شده است و هم آن که تأکید می‌کند که مجلس از حق تصویب قوانینی که با «قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه» پیامبر در تضاد باشد، برای همه‌ی دوران‌ها محروم است. هم‌چنین در این اصل قید می‌شود که تمام قوانین مصوبه مجلس باید توسط «هیئتی از مجتهدین و فقهای متدینین» مورد بررسی قرار گیرند و هرگاه آن‌ها آن قوانین را مخالف «با قواعد مقدسه اسلام» تشخیص دهند، چنین قوانینی نمی‌توانند «قانونیت» یابند. در همین اصل چگونگی گزینش آن هیئت که نباید کمتر از پنج تن می‌بود، نیز تشریح شده بود. هم‌چنین در اصل 15 قید شد که فقط با «مجوز شرعی» می‌توان ملکی را تصرف کرد. در اصل 18 «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آن‌چه شرعأ ممنوع باشد». در اصل 20 آن‌چه که «با دین مبین» در تضاد قرار داشته باشد، نمی‌تواند انتشار یابد و در اصل 21 انجمن‌ها و اجتماعاتی که «مولد فتنه دینی و دنیوی» باشند، ممنوع شده‌اند. در اصل 27 هرچند «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود»، اما قوه قضائیه تشکیل می‌شود از «محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات»، یعنی دو سیستم حقوقی باید در کنار یک‌دیگر به‌وجود ‌آیند. در اصل 35 قید می‌شود که «سلطنت ودیعه‌ای است که به‌موهبت الهی از طرف ملت به‌شخص شاه مفوض می‌شود». به‌این ترتیب همان اندیشه کهن ایرانی مبنی بر این که شاهان از «نور ایزدی» برخوردارند، در قانون اساسی انقلاب مشروطه بازتولید می‌شود. در اصل 71 قید شده است که «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرائط است». و سرانجام در اصل 83 آمده بود که «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است» (37). در نتیجه دولت و دین پیوند خود را با یک‌دیگر حفظ کردند و شاه هر چند که از درجه اقتدارش کاسته شد، لیکن سلطنت هم‌چنان به‌مثابه «ودیعه‌ای آسمانی» پا برجا ‌ماند.
اما همان‌طور که دیدیم، این همه مواضع اسلامی و ضد سکولاریستی برای «مشروعه‌خواهان» کافی نبود و آن‌ها پس از برخورداری از پشتیبانی محمدعلی‌شاه کوشیدند حکومت مشروطه را به‌حکومت مشروعه بدل سازند که در آن زمان موفق نشدند، اما با پیروزی انقلاب 1357 به‌رهبری خمینی، نه فقط نخستین انقلاب ضدسکولاریستی، بلکه حکومت مشروعه اسلامی در ایران تحقق یافت.


8- دیالکتیک دولت سکولار و جامعه مدنی
بررسی تاریخ سه سده کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نشان می‌دهد که میان دولت سکولار و جامعه مدنی bügerliche Gesellschaft رابطه‌ای دیالکتیکی وجود دارد، به‌گونه‌ای که یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر بتوانیم به این دیالکتیک، یعنی همبستگی علیتی میان این دو پدیده پی بریم، در آن صورت به‌آسانی می‌توانیم نشان دهیم که دولت سکولار تنها در جوامع مدنی می‌تواند از حق وجود برخوردار باشد.
میان دولتی که از بطن جامعه مدنی می‌روید و دولتی که در جوامع پیشاسرمایه‌داری وجود داشت، تفاوت‌هائی وجود دارد که باید بدان پرداخت.
در جوامع پیشاسرمایه‌داری، دولت مشروعیت خود را از آسمان (خدا) می‌گرفت و بنابراین فراسوی انسان‌هائی که به‌یک جامعه تعلق داشتند، قرار داشت. آن‌چه دولت انجام می‌داد، بیان اراده خدا بر روی زمین بود. در دوران فئودالیسم در اروپا، تمامی شاهان مشروعیت خود را از پاپ که نماینده پالوس Paulus که یکی از حواریون مسیح بود، دریافت می‌کردند و نوکران مسیح محسوب می‌شدند، زیرا در انجیل آمده است که عیسی از پیروان عادی خود به‌عنوان گوسفندان خویش نام برده است. در همین رابطه بنا به‌روایاتی که در چهار انجیل وجود دارند، مسیح چوپانی را که یکی از حواریون او بود، پطروس می‌نامد که به‌معنای «صخره» است و او خواست کلیسای خود را بر آن صخره بنا نهد (38). پطروس پس از درگذشت مسیح به روم ‌رفت و در آن‌جا به تبلیغ دین جدید پرداخت و سرانجام به‌فرمان امپراتور نرون کشته شد. پس از او پالوس جانشین او شد، اما او نیز کشته شد. پس از پیدایش مقام رسمی پاپ، آن‌ها خود را جانشین پالوس می‌نامند که خود را جانشیم عیسی مسیح نامیده بود. پاپ‌ها چوپانان مسیح بودند و شاهانی که مشروعیت خود را از پاپ‌ها دریافت می‌کردند، نوکران مسیح نامیده می‌شدند که به پاپ در هدایت مردم، یعنی هدایت گوسفندان مسیح، کمک می‌کردند تا از اصول مسیحیت منحرف نگردند و دچار گناه و معصیت نشوند. بنابراین فرد در جوامع پیشا-سرمایه‌داری در برابر دولت از هر گونه حق و حقوقی محروم بود. این تنها اشراف و روحانیت وابسته به کلیسای مسیحیت بودند که نسبت به «گوسفندان مسیح» از همه گونه حقوقی برخوردار بودند. آن‌ها می‌-توانستند دهقانان وابسته به‌زمین را بفروشند و یا بخرند، درباره آنان به‌قضاوت بنشینند و آن‌ها را جریمه کنند و ...
با پیدایش سرمایه‌داری است که دولت برای نخستین بار در تاریخ منشأ آسمانی خود را از دست داد و به پدیده‌ای زمینی و این‌جهانی بدل گشت. اندیشه جامعه مدنی از بطن چنین روندی سربرآورد و دولت سکولار نیز بازتابی از همین روند تاریخی است.
اما پیدایش دولت سکولار در اروپای غربی و آمریکای شمالی با پیدایش جامعه مدنی Zivilgesellschaft همراه است. نخستین کسی که در این باره سخن گفت، آدام فرگوسن Adam Ferguson (39) اسکاتلندی بود. او در سال 1767 «تاریخ جامعه مدنی» A history of civil society را منتشر کرد و در آن کتاب کوشید مبانی جامعه مدنی را ترسیم کند. فرگوسن در کتاب خود از یک‌سو نشان داد که منشأ اختلافات طبقاتی در روابط مالکیت نهفته است و از سوی دیگر آشکار ساخت که میان دولت و جامعه مدنی تمایزی وجود دارد. نزد او دولت «حوزه مصلحت عمومی» و جامعه مدنی «قلمرو منافع فردی» را در بر می‌گیرد. او هم‌چنین بر این باور بود که انسان برای آن که سودی به‌دست آورد، به‌کار می‌پردازد و در پی به‌وجود آوردن مشاغل سودآور می‌رود. بنابراین هرگاه جامعه زمینه‌ای را به‌وجود آورد که بر اساس آن بتوان استقلال و آزادی فرد را تضمین کرد، در آن صورت افرادی در اختیار دولت قرار می‌گیرند که توانائی کسب ثروت را دارند و می‌توانند آن‌چه را که به‌دست آورده‌اند، حفظ کنند. فرگوسون هم‌چنین مطرح می‌کند که خوشبختی فردی مهم‌ترین موضوع جامعه مدنی است، زیرا هر چند که فرد باید به‌جمع احترام گذارد، اما خوشبختی او منوط به‌وجود جامعه است و بنابراین افراد چون عضو یک جامعه هستند، می‌توانند به‌بیش‌ترین خوش‌بختی ممکن که با طبیعت و سرشت‌شان سازگار است، دست یابند. بنابراین دولتی خوش‌بخت است که افراد جامعه برایش احترام قائلند و خواستار بقایش هستند و مردمی خوش‌بخت خواهند بود که داوطلبانه خود را جزئی از یک جمع (جامعه) می‌دانند (40).
فریدریش هگل (41) که در هنگام رخداد انقلاب کبیر فرانسه 19 ساله بود، بیش از هر فیلسوف دیگری به ‌بررسی رابطه دولت و جامعه مدنی پرداخت. در اندیشه هگل مقوله «خانواده» نهاده These و «جامعه مدنی» برابرنهاده‌ای Antithese هستند که پدیده «دولت» هم‌نهاده Synthese آن دو است، یعنی تقابل «خانواده» و «جامعه مدنی» سبب پیدایش «دولت» می‌گردد. نزد هگل، خانواده نخستین اجتماعی است که فرد در آن می‌زید و چون «فرد» و «خانواده» از یک‌دیگر تفکیک‌ناپذیرند، در بطن چنین مناسباتی شخص انضمامی die konkrete Person نمی‌تواند به عرصه تاریخ پا نهد و بلکه در به‌ترین حالت، فردی که بتواند خود را از خانواده جدا سازد، می‌تواند به مثابه انسان مستقل و قائم‌به‌ذات به‌شخصیتی تاریخی بدل گردد.
از مراوده دو یا چند «خانواده» «همبائی» Gemeinde به‌وجود می‌آید که هنوز با «جامعه» توفیر بسیار زیادی دارد. بنا بر اندیشه هگل رابطه «خانواده» با «همبائی» از نوع همان رابطه‌ای است که میان «فرد» و «خانواده» وجود دارد. همان‌طور که «فرد» نمی‌تواند خود را از «خانواده» مستقل سازد و همیشه جزئی از آن کل باقی می‌ماند، «خانواده» نیز نمی‌تواند بدون «همبائی» به زندگی خود ادامه دهد و خود را از آن مستقل گرداند. همان‌طور که «فرد» هویت خود را از «خانواده» می‌گیرد، «خانواده» نیز هویت خود را از «همبائی» کسب می‌کند.
نزد هگل با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری است که زمینه برای به‌وجود آمدن «جامعه مدنی» فراهم می‌گردد. به‌این ترتیب در اندیشه هگل «جامعه» همان «جامعه مدنی» است که از افرادی تشکیل شده است که دیگر بند ناف‌شان به«خانواده» و یا «همبائی» وابسته نیست. در بطن «جامعه مدنی» سرمایه‌داری است که شخص انضمامی برای نخستین بار به‌عرصه تاریخ پا گذاشته است که نیازها و خواست‌های خاص خویش را دارد. چنین شخصی هدفی جز رفع بلاواسطه نیازهای خود ندارد و به‌همین دلیل هر کاری که انجام می‌دهد، هدف و موضوع آن، خود او می‌باشد. لیکن چنین شخصی با هزاران رشته مرئی و نامرئی به‌افراد انضمامی دیگری پیوسته است که هم‌چون او نیازهای خود را بر نیازهای دیگران مقدم می‌دارند، و به‌زودی روشن می‌شود که تأمین نیازهای فردی تنها از طریق هم‌کاری با دیگران می‌تواند تحقق یابد. به‌این ترتیب انسان اجتماعی، یعنی انسان متعلق به‌جامعه مدنی به عرصه تاریخ پا می‌نهد.
نزد هگل برای آن که افراد بتوانند مستقل از یک‌دیگر به‌ترین زمینه‌ها را برای از میان برداشتن نیازها و خواست‌های خود فراهم سازند، به ساختاری نیازمندند که وابستگی آن‌ها به‌یک‌دیگر را سامان دهد. این ساختار در اندیشه هگل به‌مثابه «دولت بیرونی» der äußere Staat نمایان می‌شود. به‌این ترتیب «دولت بیرونی» چیز دیگری نیست، مگر همان «جامعه مدنی» که هدف از پیدایش آن برآورده ساختن نیازهای فردی اشخاص انضمامی است. بنابراین دولت دستگاهی است که می‌کوشد مابین نیازهای یک فرد و نیازهای افراد دیگر جامعه که در برابر نیازهای یک شخص انضمامی به‌مثابه نیازهای اجتماعی نمایان می‌شوند، نوعی توازن برقرار سازد و هم‌زمان زمینه‌ای را فراهم آورد که تأمین نیازهای یک فرد بر تأمین نیازهای دیگران برتری نیابد. پس، هر چند که شخص انضمامی انسانی خودخواه است که خواسته‌ها و نیازهای خود را فراسوی خواسته‌ها و نیازهای اشخاص دیگر و حتی جامعه قرار می‌دهد، لیکن «جامعه مدنی» هنگامی می‌تواند از «گسستگی مادی و اخلاقی» مصون بماند که افراد دریابند تحقق نیازهای‌شان تنها در فضائی می‌تواند فراهم گردد که دیگران نیز بتوانند امکان تحقق نیازهای خویش را بیابند. پس هم‌کاری جمعی برای برطرف ساختن نیازهای مشابه یکی از اصول تعیین‌کننده «جامعه مدنی» است. به‌این ترتیب جزئیت (یا فردیت) ویژه‌گی خود را به‌تدریج از دست می‌دهد و کلیت (جامعه) کم‌کم خود را نمایان می‌سازد. شخص انضمامی در عین ادامه موجودیت فردی خویش در جمع (کل) جذب می‌شود بی‌آن که خودمختاری خود را از دست بدهد. پس وجه دیگر جامعه مدنی عبارت است از تنظیم حقوق که فرد در برابر جمع و جامعه در برابر فرد دارد. بنابراین میان فرد و جامعه رابطه‌ای دیالکتیکی وجود دارد. این دیالکتیک از یک‌سو وجه عام Allgemeinheit و از سوی دیگر منافع ویژه فردی individuelle Besonderheit را مٌد نظر دارد. بنا بر اندیشه هگل، فردیت پیش از پیدایش جامعه نمی‌تواند به‌وجود آید و بلکه خود محصول جامعه معینی، یعنی جامعه سرمایه‌داری است. پس حقوق فردی تنها در جامعه مدنی قابل تحقق است و محصول دیالکتیک «آزادی و ضرورت» می‌باشد که ساختار چنین جامعه‌ای بر آن شالوده عمل می‌کند.
بر اساس چنین برداشتی، «جامعه مدنی» مجموعه‌ای از نهادهائی است که وظیفه دارند فرد را طوری تربیت کنند که بفهمد در صورتی می‌تواند به‌خواسته‌های فردی‌اش دست یابد که چیزی را مطالبه کند که دیگران نیز از حق مطالبه کردن آن برخوردار باشند، یعنی آن‌چه را که اکثریت یک جامعه به‌مثابه نیاز اجتماعی مطرح می‌کند، می‌تواند از استعداد بدل شدن به نیازهای فردی برخوردار شود. به‌عبارت دیگر تحقق نیازهای فردی تنها در بطن نیاز جمعی می‌تواند تحقق یابد. پس بین خواست فردی و جمعی رابطه‌ای ارگانیک یا اندام‌وار وجود دارد.
با توجه به آن‌چه گفته شد، دولتی که در جامعه مدنی به‌وجود می‌آید، نمودار «روح مطلق» هگلی است. آن‌چه که چنین دولتی تصمیم می‌گیرد و پیاده می‌کند، چیز دیگری نیست، مگر انعکاس «روح مطلق» در هیبت کارکردهای دولت. اما در عین حال «دولت ... پیش از آن که مقصد باشد، آغاز راه است. در درون دولت است که خانواده نخست به حد جامعه مدنی گسترش می‌یابد. از خلال گسترش جامعه مدنی است که جوهر اخلاقی صورت نامتناهی به‌خود می‌گیرد». (42)
خلاصه آن که «نزد هگل جامعه مدنی مجموعه‌ای از کردارهای اجتماعی است که منطق اقتصاد سرمایه‌داری آن را تشکیل می‌دهد و بازتاب خلق و خوی بازار هستند، اما هستی‌ای متمایز از اقتصاد دارند» (43). و همان‌طور که دیدیم، این دو کانون عبارتند از «خانواده» و «جامعه مدنی» که هر یک از آنان «مفاهیم سپهری» Begriffssphähren دولت را نمایان می‌سازند. پس دولت مدرن نه این است و نه آن، بلکه واسطه‌ای است میان این دو. به‌این ترتیب هر چه جزئی است، در قلمرو جامعه مدنی قرار می‌گیرد و هر چه دارای وجه عام و همه‌گیر است، در قلمرو دولت است.
اما برای آن که جامعه بتواند به‌زندگی خود ادامه دهد، باید میان جز و کل واسطه‌هائی وجود داشته باشند تا جز و کل بتوانند بر کارکردهای یک‌دیگر نظارت کنند. نظام کنترل هگل از دو رده تشکیل می‌شود که یکی دارای وجه عمومی است، نظیر دادگاه‌ها، ارگان‌های رفاهی و شهربانی. با این‌که این نهادها بخشی از دستگاه دولت را تشکیل می‌دهند، اما هگل آن‌ها را در جامعه مدنی جای می‌دهد، زیرا این نهادها امنیت و مالکیت شخصی (جزئی) را تضمین می‌کنند. رده دوم از نظارت هگلی از نظارت سازمان‌های طبقاتی و صنفی تشکیل می‌گردد که جنبه کلی جامعه مدنی را در بر می‌گیرند. سازمان‌های طبقاتی و صنفی نهادهای واسطی هستند که میان فرد و دولت رابطه متقابلی ایجاد می‌کنند و توسط این نهادها هم دولت می‌تواند بر افراد و هم افراد بر دولت نظارت کنند.
در تفکر هگل جامعه مدنی به‌طور عمودی سازماندهی شده است که «در آن دولت در صدر نظام وساطت سیاسی جای دارد» (44). در اندیشه هگل با آن که جامعه مدنی پیش‌شرط پیدایش دولت نوین (دولت بورژوائی) است، اما در نهایت دولت نوین خود به پیش‌شرط تحقق جامعه مدنی بدل می‌گردد. «مدنیت جامعه مدنی بستگی به این دارد که به‌گونه‌ای عمودی به‌صورت دولت سامان یابد. بدین ترتیب در نهایت جامعه‌ی مدنی مطیع دولت و فرد مطیع کل می‌شود» (45). بر اساس همین درک است که هگل بر این باور نیست که میان جامعه و دولت تضاد وجود دارد و بلکه دولت باید مشروعیت خود را از جامعه کسب کند و دولتی که از سوی مردم پذیرفته می‌شود، دولتی است مشروع. خلاصه آن که چون هگل دولت را تجسم کلیت می‌دانست، در نتیجه جامعه مدنی را تابع دولت ساخت.
مارکس با نقد «فلسفه حق» هگل، از یک‌سو بسیاری از اندیشه‌های او درباره جامعه مدنی را مورد تأئید قرار داد و از سوی دیگر برخی از نظرات او را نادرست دانست. دیدیم که هگل خانواده را تز، جامعه مدنی را آنتی‌تز و دولت را سنتز آن دو می‌دانست. به‌این ترتیب دولت به‌پدیده‌ای ابدی بدل می‌گردد و هیچ زمانی نمی‌تواند از میان برداشته شود. اما از نقطه‌نظر مارکس و انگلس، دولت محصول جامعه طبقاتی و ابزاری سیاسی است در دست طبقه‌ای که قدرت اقتصادی را در دست دارد. بنا به‌باور آن دو، پس هرگاه طبقات از میان برداشته شوند، در آن‌صورت دولت نیز باید از بین رود، اما خانواده و جامعه مدنی هم‌چنان پابرجا خواهند ماند.
برای آن که اندیشه‌های مارکس را در این باره بشناسیم، نخست به بخشی از پیش‌گفتاری که مارکس بر «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته است، رجوع می‌کنیم. او در این نوشته توفیرهای اندیشه خود و هگل را چنین توضیح می‌دهد:
«نخستین کاری که در جهت از میان برداشتن شکی که مرا مورد هجوم قرار داده بود، انجام دادم، تجدید نظری انتقادی بر فلسفه حق هگل بود، کاری که پیش‌گفتار آن در سال 1844 در «کتاب‌های سال فرانسه-آلمان» انتشار یافت. این پژوهش‌ مرا به‌این نتیجه رساند که روابط حقوقی هم‌چون اشکال دولت را نمی‌شود به‌وسیله خود اشکال و یا از طریق تکامل عام شعور Geist انسانی توضیح داد، بلکه این امر بیشتر از همه در مناسبات زندگی مادی ریشه دارد که هگل کل آن مجموعه را بنا به‌روش انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های سده 18 "جامعه مدنی" نامید، اما کالبدشکافی جامعه مدنی در اقتصاد سیاسی قابل جستن است. پژوهش درباره این آخرین را که در پاریس آغاز کرده بودم، در بروکسل ادامه دادم، شهری که به‌خاطر فرمان اخراجی که آقای گیزه Guizot صادر کرده بود، بدانجا رفته بودم. نتیجه عمومی که به‌دست آوردم و آن به‌مثابه خط سرخی در تمامی پژوهش‌هایم هم‌راهم بود را می‌توان چنین خلاصه کرد: انسان‌ها در تولید اجتماعی زندگی خویش به‌روابط معینی، ضروری‌ای که از اراده آن‌ها مستقل است، تن در می‌دهند که این خود بیانگر پله معینی از تکامل نیروی مولده آن‌ها است. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه، زیرپایه واقعی آن را تشکیل می‌دهد که بر روی آن روبنائی حقوقی- سیاسی قرار دارد که بیانگر اشکال معینی از خودآگاهی اجتماعی است. به‌طور کلی شیوه تولید زندگی مادی تعیین‌گر ‌روندهای زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری است. این خودآگاهی انسانی نیست که هستی او را، بلکه برعکس، این هستی اجتماعی است که خودآگاهی او را تعیین می‌کند. در پله معینی از تکامل، نیروهای مولده مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود و یا آن که با آن چه که تنها بیان حقوقی آن است، یعنی با مناسبات مالکیت که تا کنون در محدوده آن فعال بودند، در تضاد قرار می‌گیرند. اشکال تکاملی نیروهای مولده این مناسبات را به‌زنجیرهایش تبدل می‌کند. در نتیجه مرحله انقلاب‌های اجتماعی فرامی‌رسد. با دگرگونی شالوده‌های اقتصادی تمامی روبنای غول‌آسا نیز کم و بیش کندتر و یا با شتاب بیش‌تری دگرگون می‌شود. با نگرش چنین دگرگونی‌هائی باید همیشه میان دگرگونی شرائط تولید اقتصادی مادی که منطبق با دستاوردهای علوم طبیعی قابل توضیح می‌باشند ‌و دگرگونی‌های حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه آن اشکال ایدئولوژیک که خودآگاهی انسان‌ها بر آن مشکل و سبب از میان برداشتن آن می‌شود، تفاوت گذاشت. همان‌گونه که یک فرد را نه بنا بر ظاهرش مورد قضاوت قرار می‌دهیم، به همان گونه نیز نمی‌توانیم درباره ‌چنین مرحله‌ای از دگرگونی‌ها با خودآگاهی خویش قضاوت کنیم و بلکه باید همین خودآگاهی را با تضادی که میان زندگی مادی، یعنی مشکلی که میان نیروهای مولده اجتماعی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح دهیم. یک صورتبندی اجتماعی هیچ‌گاه فرونمی‌پاشد، تا زمانی که تمامی نیروهای مولده‌ای که مناسب آن است، رشد نکرده باشند و مناسبات تولیدی عالی‌تری جای آن چه را که موجود است نمی‌گیرد، تا زمانی که شرائط وجودی مادی این یک در دامن جامعه کهن زائیده نگشته است. به‌همین دلیل نیز بشریت همیشه در برابر خود قضایائی را قرار می‌دهد که قادر به حل آن است، زیرا هرگاه دقیق‌تر بنگریم، خواهیم دید که قضایا همیشه در جائی به‌وجود می‌آیند که شرائط مادی حل آن‌ها موجود است و یا آن که روند پیدایش‌شان فراهم گشته است». (46).
مارکس برخلاف روسو که پیدایش جامعه را محصول قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه می‌دانست، در «گروندریسه» مطرح می‌سازد که پول و دولت در نتیجه قرارداد میان افراد به‌وجود نمی‌آیند و بلکه خود محصول مبادله و مراوده‌ای هستند که میان انسان‌ها به‌طور خودانگیخته naturwüchsig به‌وجود می‌آید (47).
انگلس در رابطه با دولت مدرن یادآور می‌شود که «دولت به‌مثابه نخستین قدرت ایدئولوژی خود را بر فراز انسان‌ها قرار می‌دهد. جامعه دستگاهی را برای حفاظت از خواست‌های مشترک خود در برابر پاتک‌های درونی و بیرونی به‌وجود می‌آورد. این دستگاه قهر دولتی است. هنوز به‌وجود نیامده، این دستگاه خود را از جامعه مستقل می‌سازد و هر چه بیش‌تر به‌دستگاه طبقه مشخصی بدل گردد، به‌همان نسبت نیز به‌سلطه مستقیم آن طبقه بیش‌تر اعتبار خواهد داد. مبارزه ستم‌شده‌گان علیه طبقه حاکم ضرورتأ مبارزه‌ای سیاسی، نخست مبارزه‌ای علیه سلطه سیاسی آن طبقه خواهد بود؛ خودآگاهی پیوستگی یک‌چنین مبارزه سیاسی با زیرساخت اقتصادی‌اش می‌تواند تیره گردد و حتی کاملأ ناپدید شود. آن‌جا نیز که میان طرفین متخاصم این امر صادق نباشد، تقریبأ همیشه تاریخ‌نویسان آن را ناپدید می‌سازند. از منابع کهنی که درباره مبارزات درونی جمهوری روم تدوین شده‌اند، تنها آپییان Appian آشکار و رسا خبر می‌دهد که مبارزه بر سر مالکیت بر زمین بود.
اما هنگامی که دولت در برابر جامعه به ‌قدرتی مستقل بدل گشت، با شتاب ایدئولوژی دیگری را به وجود می‌آورد. نزد سیاستمداران حرفه‌ای، تئوریسین‌های حقوق دولت و حقوقدانان، پیوستگی حقوق شخصی با واقعییات اقتصادی کاملأ ناپدید می‌شود، زیرا که در رابطه با هر مورد فردی واقعییات اقتصادی باید در اشکال انگیزه‌های حقوقی نمایان شوند تا بتوان به‌آن‌ها با تکیه به‌قوانین رسیدگی کرد و البته در این مواقع باید تمامی سیستم حقوقی را مورد توجه قرار داد. به‌همین دلیل نیز اشکال حقوقی به‌همه‌چیز و مضامین اقتصادی به‌هیچ تبدیل می‌شوند. حقوق دولتی و حقوق شخصی به‌مثابه‌ حوزه‌های مختلفی که دارای تکامل تاریخی مستقلی هستند، که بر مبنای آن هر یک از آنان از استعداد تشریح سیستماتیک برخوردارند و به‌همین دلیل می‌توان قاطعانه تمامی تضادهای درونی‌شان را نابود ساخت، مورد بررسی قرار می‌گیرند» (48).
پس می‌توان به‌این نتیجه رسید که مارکس و انگلس برخلاف هگل از یک‌سو بر این باورند که دولت مدرن خود را از جامعه مستقل می‌سازد و با آن که دولتی طبقاتی است، اما چون طبقه بورژوا از تولیدکنندگانی تشکیل شده است که در شاخه‌های مختلف تولید و خدمات فعالیت می‌کنند، در نتیجه هر یک از این فراکسیون‌ها دارای خواست‌های ویژه خود است و دولت مدرن تنها قادر است سیاست‌هائی را در جامعه پیاده کند که منافع تمامی فراکسیون‌های بورژوازی را بازتاب می‌دهد. در عین حال چنین دولتی باید در برابر طبقات زیر ستم به‌مثابه دولتی مستقل نمایان شود که از منافع آنان نیز در برابر زیاده‌خواهی‌های طبقه حاکم، یعنی سرمایه‌داران پشتیبانی می‌کند. چنین دولتی با چنین ساختاری دولتی است متعلق به‌جامعه مدنی.

9- سکولاریسم دوران پهلوی
تا زمانی که تزاریسم در روسیه حکومت می‌کرد، ایران میان روسیه و انگلیس تقسیم شده بود، روس‌ها شمال ایران را منطقه امنیتی خود تلقی می‌کردند و انگلیس‌ها جنوب ایران را در اختیار داشتند تا هم منابع نفت ایران را استخراج کنند و هم آن که از گسترش نفوذ روسیه و دست‌یابی این کشور به سواحل خلیج فارس جلوگیرند. بخش میانی ایران نیز «منطقه بی‌طرف» اعلان شده بود تا نیروهای نظامی دو امپراتوری با یک ‌دیگر روبرو نشوند و کار به‌جاهای باریک نکشد.
اما پس از فروپاشی تزاریسم در روسیه، تمامی ایران به‌منطقه امنیتی انگلیس بدل گشت. با به‌قدرت رسیدن بلشویک‌ها، روسیه گرفتار جنگ داخلی شد و انگلیس که در آن دوران «ژاندارم منطقه» بود، خود را مجبور دید برای جلوگیری از گسترش نفود «کمونیسم» به‌کشورهای هم‌جوار روسیه، دورتا دور روسیه انقلابی نوعی «نوار امنیتی» به‌وجود آورد و این امر ممکن نبود مگر آن که در کشورهای هم‌جوار روسیه دولت‌هائی مقتدر که سر سپرده امپراتوری انگلستان بودند، مستقر گردند. به‌این ترتیب سرنوشت ایران باید کاملأ دگرگون می‌شد.
تا آن زمان و به‌ویژه پس از اشغال نظامی مناطق شمالی و جنوبی ایران توسط ارتش‌های روسیه تزاری و انگلستان دولت مرکزی بیش از پاندازه ضعیف شده بود و در غیاب مجلس که به‌فرمان انگلیس تعطیل شد، دربار قاجار آلت دست این دو قدرت بیگانه گشته بود. به‌همین دلیل نیز ناامنی و هرج و مرج هم‌راه با فقر و قحطی سراسر ایران را فراگرفته بود.
نخست انگلستان زمینه را برای نخست‌وزیری وثوق‌الدوله فراهم ساخت تا بتواند توسط او فضای سیاسی کشور را برای تصویب «قرارداد 1919» آماده سازد که بر اساس آن، انگلیس قیم ایران می‌شد و دولت ایران موظف بود هزینه تشکیل ارتشی را فراهم آورد که رهبری آن در دست افسران انگلیسی قرار داشت. یکی از وظایف این ارتش آن بود که نیروهای آزادی‌خواه را سرکوب کند و زمینه را برای تحقق دولت مرکزی نیرومندی که بتواند دیکتاتوری خود را بر سراسر کشور حاکم سازد، هموار گرداند. وظیفه دیگر آن بود که این ارتش بتواند از مرزهای مشترک ایران و شوروی حفاظت کند، تا اندیشه‌های سوسیالیستی نتوانند از آن کشور به ایران رخنه کنند. هم‌چنین بر اساس آن «قرارداد»، سیستم مالی ایران باید توسط کارشناسان انگلیسی‌ اداره می‌شد. اما مقاومت مردم سبب شد تا احمد شاه (49) این قرارداد را امضاء نکند و در نتیجه انگلستان به‌این نتیجه رسید که باید راه دیگری را برای استقرار استعمار خویش بر ایران برگزیند.
تا آن‌زمان در مناطق مختلف ایران کانون‌های شورش و مقاومت به‌وجود آمده بودند که مهم‌ترین آن جنبش جنگل به‌رهبری میرزاکوچک‌خان در گیلان بود. دیری نکشید که «کمونیست»های ایران که در «حزب کمونیست ایران» سازماندهی شده و از پشتیبانی بلشویک‌های آذربایجان شوروی برخوردار گشته بودند، به‌این جنبش پیوستند، با این هدف که به‌پایتخت حمله کنند و پس از فتح تهران، در ایران نیز «جمهوری سوسیالیستی» را برقرار سازند.
با توجه به‌وضعیت موجود، انگلستان تصمیم گرفت با دست زدن به‌کودتا حکومت مرکزی را به‌خود وابسته سازد تا بتواند برنامه‌ی درازمدت خود را در ایران متحقق گرداند. بنا بر اسناد تاریخی، طرح کودتای 1921 توسط آیرونساید انگلیسی ریخته شد تا با تشکیل یک ارتش مرکزی نیرومند، این ارتش بتواند پیش از خروج نیروهای انگلیس از ایران، از پیش‌روی قوای جنگل به رهبری احسان‌الله خان و خالو قربان به‌سوی قزوین و تصرف تهران جلوگیری کند. به‌این ترتیب نقشه کودتا به‌رهبری سید ضیاء (50) و رضاخان میرپنج (51) که فرمانده قوای قزاق بود، در 1921 تحقق یافت (52). از آن پس تا سال 1925 که مجلس موسسان رضاخان را به‌شاهی برگزید، رضاخان عضو اصلی تمامی کابینه‌هائی بود که در این دوران تشکیل شدند. یک دوره نیز خود او نخست وزیر شد تا بتواند به‌ تمامی قدرت سیاسی چنگ اندازد. رضاخان توانست با ارتشی که در اختیار داشت و سلاح ‌هائی که انگلستان در اختیار او نهاده بود، طی این سال‌ها تمامی مقاومت‌های منطقه‌ای را سرکوب کند و به‌این ترتیب «امنیت» را در ایران مستقر سازد. همین امر سبب شد تا بسیاری از نیروهای پیش‌رو و روشنفکرانی چون عارف قزوینی و میرزاده عشقی از پادشاهی او پشتیبانی کنند. حتی «حزب کمونیست» ایران او را نماینده «بورژوازی» بومی نامید که در پی استقلال خود از سرمایه‌داری امپریالیستی بود.
به‌این ترتیب زمینه برای «استقرار یک حکومت پلیسی و نظامی خشن و گسترش "امنیت" در سراسر کشور و جلوگیری از نفوذ افکار اشتراکی از مرزهای شمالی» که توسط حکومت انگلستان برای ایران برنامه‌ریزی شده بود، فراهم گردید (53).
قدرت‌یابی رضاخان در ایران همراه است با قدرت‌یابی اتاتورک (54) در ترکیه. آتاتورک نیز هم‌چون رضاخان افسر ارتش بود و توانست با تکیه بر ارتش، امپراتوری عثمانی را سرنگون کند و با کپی‌برداری از قانون اساسی 1916 فرانسه، جمهوری لائیک را در این کشور مستقر سازد. «اصلاحات» اتاتورک بسیار دامنه‌دارتر از «اصلاحاتی» بود که رضاشاه طی 16 سال سلطنت خود توانست در ایران متحقق سازد. در ترکیه روحانیت به زائده‌ای از بوروکراسی دولتی بدل گشت، زیرا روحانیون حقوق‌بگیر دولت شدند و در نتیجه وابسته به قدرت سیاسی. در آن‌جا «حجاب اسلامی» ممنوع شد و مردان باید لباس‌های اروپائی به ‌تن می‌کردند و حتی الفبای لاتین جانشین الفبای عربی/فارسی گشت که تا آن زمان در امپراتوری عثمانی رواج داشت.
برخی از ایران‌شناسان اروپائی بر این باورند که رضاشاه تحت تأثیر برنامه ‌های سازندگی اتاتورک قرار گرفت و به‌ همین دلیل به‌آن کشور سفر کرد تا از نزدیک با اتاتورک در آن باره گفتگو کند. اما برخی دیگر از تاریخ‌پژوهان اروپائی بر این نظرند که اتاتورک در ترکیه و نیز رضاشاه در ایران سیاستی را پیاده کردند که انگلستان خواهان تحقق آن بود، مبنی بر استقرار حکومت مرکزی قدرقدرت و نابودی تمامی نهادهای دمکراتیک در این دو کشور تا قدرتمندان بتوانند بدون کنترل افکار عمومی پروژه‌هائی را پیاده کنند که با منافع ملی هم‌سوئی نداشتند.
در دوران رضاشاه ساختار ارتش به‌سبک ارتش‌های اروپائی نوسازی شد. هم‌چنین امور مالی و حسابداری اروپائی جانشین حسابداری سنتی گشت. دیگر آن که نظام قضائی ایران بنا بر سبک کشورهای اروپائی سازمان‌دهی گشت و بدون آن که قانون اساسی مشروطه تغییر کند، روحانیت از حق قضاوت محروم شد و برای نخستین بار ایران صاحب قانون مدنی گشت که از کشورهای اروپائی کپی‌برداری شده بود. نظام آموزش و پرورش اروپائی جانشین «قرآن‌خانه»ها گشت و به‌تدریج در همه شهرهای ایران دبستان و دبیرستان ساخته شد. هم‌چنین برای نخستین بار در تهران دانشگاه ساخته شد تا بتوان بخشی از کارشناسانی را که دولت و صنایع داخلی بدان نیازمند بودند، در درون کشور پرورش داد. با اعزام دانشجو به خارج از کشور، آن هم با هزینه دولت، کوشش شد برای دانشگاه‌های ایران کادرهای متخصصی که از دانشگاه‌های اروپا فارغ‌التحصیل شده بودند، پرورش یابند. دیگر آن که به‌تقلید از ترکیه، در ایران نیز قانون «رفع حجاب اجباری» تصویب شد و زنان و مردان باید به سبک اروپائیان لباس‌ می‌پوشیدند.
در کنار این اقدامات، در بخش زیرساخت نیز سرمایه‌گذاری شد. در این دوران نخستین بنادر مدرن ایران در خرم‌شهر و بندرپهلوی ساخته شدند. خط راه‌آهنی نیز برنامه‌ریزی شد که خلیج فارس و دریای خزر را به هم می‌پیوست. هم‌چنین به‌تدریج راه‌های شوسه آسفالته ساخته شدند و در نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی، برخی صنایع مدرن مصرفی هم‌چون کارخانه‌های قند و شکر و پارچه‌بافی در ایران به‌وجود آمدند. طرحی نیز برای تأسیس کارخانه ذوب آهن تهیه شده بود که در نتیجه‌ی سقوط رضاشاه پیاده نگشت و تقریبأ 25 سال پس از سقوط او، نخستین کارخانه ذوب آهن ایران در اصفهان ساخته شد.
در رابطه با سیاست انگلیس، رضاشاه سیاست سرکوب آزادی‌خواهان را در پیش گرفت و بسیاری از کادرهائی هم‌چون دکتر ارانی که با هزینه دولت برای تحصیل به اروپا فرستاده شده بودند و در آن‌جا با افکار مارکسیستی و بلشویکی آشنا گشته بودند، پس از بازگشت به‌ایران و تشکیل یک گروه سیاسی مخفی دستگیر و زندانی شدند. چهره،های سیاسی سرشناسی چون مدرس به‌دست عوامل رژیم پهلوی کشته و یا هم‌چون دکتر مصدق زندانی و خانه‌نشین شدند.
طی سال‌های 33-1932 با کمپانی نفت بریتیش پترولیوم قرارداد جدیدی بسته شد که طی آن کمپانی نفت انگلیس از منافع بسیار بیش‌تری برخوردار گردید. اما مردم ایران از محتوای آن قرارداد آگاهی نیافتند. حتی در «مجلس شورا» نیز به‌طور سربسته درباره محتوای آن قرارداد سخن گفته شد.
این برنامه‌های «اصلاحی» دارای دو سویه بودند. یک سویه آن بود که به خرج مردم ایران جاده‌های شوسه و راه‌آهن ساخته شدند تا کمپانی نفت بریتیش پترولیوم بتواند ساده‌تر و بیش‌تر منابع نفت ایران را غارت کند و سویه دیگر آن بود که مردم ایران نیز از امکان بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها برخوردار گشتند. دکتر مصدق در نطق‌های تاریخی خود که پس از جنگ جهانی دوم در دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی ایراد کرد، به این دوگانگی اشاره کرده است.
دیگر آن که در دورانِ پهلوی کوشش‏ شُد چُنین وانمود شود که رُشد و عظمتِ ایران در دورانِ پیش از اسلام به ‌خاطر وجودِ سیستم «شاهنشاهی» بوده است و به‌همین دلیل سیستم «شاهنشاهی» با جامعه مدنی که چیزی نیست مگر روندِ تراکُم‌ یافته «سِکولاریسم»، در تضاد قرار ندارد. امّا دیدیم که استبداد پهلوی کوشید تا اندیشه علمی را تنها به‌ روندِ تولید و خدمات اداری محدود سازد و آن‌ را به‌حوزه «جامعه مدنی» راه ندهد. رژیم پهلوی از هرگونه بحثی در رابطه با عُقلائی و منطقی بودنِ سیستم «شاهنشاهی» جلوگیری کرد و به‌همین دلیل می‌توان گُفت که انقلابِ ضدپهلوی نتیجه تضادی بود که مابین شیوه تولیدِ مُدرن و نهادِِ استبدادی حُکومت به‌وجود آمده بود. تا کُنون در تاریخ دیده نشُده است نهادهائی که هم‌دیگر را نفی می‌کُنند و ادامه حیاتِ یکی منوط به‌نابودی و فروپاشی دیگری است، بتوانند برای مُدتی طولانی در کنار یک‌دیگر دوام آورده و با یک‌دیگر هم‌زیستی مُسالمت‌آمیز داشته باشند. بنابراین دیر یا زود باید این تضاد به‌نفع یکی از مُتضادها حّل می‌گشت و از آن‌جا که شیوه تولید شیرازه زندگی مردُم را دگرگون می‌سازد و در این رابطه بازگشت به‌عقب دیگر مُمکن نیست، لاجرم استبدادِ سیاسی که با تفکُر علمیِ جامعه مدنی هم‌سوئی ندارد، باید از میان برداشته می‌شُد.
اما با پیدایش سلطنت پهلوی از نقش دولت در اقتصاد ملی به ‌هیچ‌ وجه کاسته نشد. نخست آن که رضا شاه بهترین روستاهای حاصل‌خیز را به‌زور از مالکین آن‌ها غصب کرد و به‌مالکیت خود درآورد و به‌بزرگ‌ترین مالک ارضی کشور بدل گشت (55). دیگر آن که در دوران او با تأسیس ادارات دولتی، بانک‌های دولتی، سیستم آموزش و پرورش مدرن، ارتش مدرن و حتی بیمارستان‌های دولتی و غیره به‌بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بدل گشت. در کنار آن، بیش‌تر صنایع بزرگی که در آن دوران به‌وجود آمدند، به‌جز صنعت نفت که بزرگ‌ترین شاخه صنعتی ایران بود، همه‌گی در مالکیت دولت قرار داشتند که عبارت بودند از 8 کارخانه قند، 3 کارخانه سیمان‌سازی، یک کارخانه اشباع چوب، یک کارخانه چای‌سازی، یک کارخانه حریربافی و یک کارخانه چیت‌سازی. البته در بخش خصوصی نیز در این دوران سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام گرفت، منتهی با این توفیر که بیش‌تر کارخانه‌هائی که تأسیس شدند، کوچک بودند. مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها با تأسیس 30 کارخانه و کارگاه در بخش پارچه‌بافی بود (56). بر اساس آماری که در دست است، در سال 1320، یعنی آخرین سال سلطنت رضا شاه کل تولید ناخالص ملی ایران چنین ترکیبی داشت: کشاورزی 9/58 %، دامداری 6.11 %، صنایع 4/18 %، صنایع خانگی 6/4 % و رشته‌های دیگر 5/6 %. در نتیجه‌ی گسترش صنایع در سال 1940 در 382 کارخانه بزرگ کشور روی‌هم 44954 کارگر شاغل بودند که 80 % آنان کارگران غیرماهر (غیرمتخصص) بودند (57). این آمار نشان می‌دهند که در دوران رضا شاه مناسبات سنتی هم‌چنان مناسبات غالب بودند و دولت مرکزی بزرگ‌ترین نیروی اقتصادی بود، امری که زیرساخت دیکتاتوری و استبداد رضا شاه را تشکیل می‌داد.
پروژه «اصلاحات ارضی» که اجرای آن در دوران ریاست جمهوری کندی توسط دیوانسالاری امریکا بر حکومت ایران تحمیل شد، زمینه را برای دگرگونی روابط سنتی هم‌وار ساخت. تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های 57-1356، یعنی سال سقوط خاندان پهلوی، برابر با 4/3702 میلیارد ریال بود که سهم کشاورزی برابر با 2/9 %، صنعت 5/18 %، نفت 7/34 و خدمات برابر با 6/34 % بود. با توجه به‌این حقیقت که سهم خدمات دولتی برابر با 9/10 % از کل تولید ناخالص ملی قرار داشت، در نتیجه می‌توان دریافت که دولت در آن زمان نیز بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی بود، زیرا در کنار خدمات دولتی (9/10 %)، صنعت نفت (7/34 %)، آب و برق (1/1 %) و بیش از نیمی از تولید در بخش‌های صنعت و ساختمان‌‌، به‌طور کامل در اختیار دولت قرار داشتند. روی‌هم می‌توان نتیجه گرفت که در آن دوران 4/55 % از تولید ناخالص کشور توسط دستگاه دولت کنترل می‌شد (58). همین امر آشکار می‌سازد که تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت خود زمینه‌ساز تداوم استبداد آسیائی در ایران بود (59).

10- جمهوری اسلامی یا حکومت ضد سکولاریسم
گفتیم که انقلاب 1357 نخستین انقلاب ضدسکولاریستی در تاریخ بود. و دیدیم که در ایران به‌جای آن که حُکومت به‌دست نیروهائی بی‌اُفتد که با علم ضدیّت ندارند و خواهان به‌وجود آوردنِ دولتی مدرن هستند که بر اساس‏ تفکُر علمی عمل کُند، قُدرتِ سیاسی به‌دست نیروهای دین‌باور اُفتاد که در آغاز قدرت‌یابی خود با هرگونه تفکُر علمی با صراحت دُشمنی می‌ورزیدند. به‌این ترتیب چُنین به‌نظر می‌رسد که مابین هدفِ انقلاب 1357 که در پی از میان برداشتنِ تضاد میانِ حُکومتِ استبدادی و مُدیریّت و تولیدِ صنعتی مُتکی بر شیوه تفکُر علمی بود و حُکومتِ استبداد دینی که پس‏ از پیروزی انقلاب بر ایران استقرار یافت و در آغازِ پیدایش‏ خویش‏ با هر گونه نمودهای تفکُر علمی خُصومت ورزید و حتی از فعالیّتِ دانشگاه‌ها جلوگیری و موسساتِ علمی را تعطیل کرد، تضادی بارز وجود دارد. اُصولأ چگونه انقلابی با آن‌چنان اهداف توانست زمینه‌ساز پیدایش‏ چُنین حُکومتی گردد؟
اگر بخواهیم برای آن‌چه که در ایران رُخ داده است، توضیحی معقول بیابیم، در آن صورت باید از همان‌جای تاریخ بی‌آغازیم که در غرب زمینه برای پیدایش‏ روند ِ»سِکولاریسم« فراهم گردید، یعنی باید به‌دورانی از تاریخ بازگردیم که خُرده‌ بورژوازی اُروپا با اتکأ به‌باورهای مذهبی خویش‏ کوشید به‌حُکومتِ خودکامه فئودالی که مانعی بر سرِ راه رُشدِ او بود، خاتمه دهد.
در ایران، سلطنتِ پهلوی در رابطه با نیازهای بازار جهانی و به‌ویژه ضرورت‌های سرمایه‌داری انگلستان به‌وجود آمد و کوشید ایران را درتناسُب با آن ضرورت‌ها «مُدرنیزه» کُند و در این رابطه در ایران شهرنشینی رُشد کرد و با تأسیس‏ کارخانه‌های صنعتی و تقسیم اراضی، زندگی سُنّتیِ توده‌های شهری و روستائی دُچار تحولی اساسی گردید. از یک‌سو هُجوم مردُمِ روستائی به‌شهرها شتاب یافت و از سوی دیگر مابین مُدیریّتِ علمی تولید و حُکومتِ استبدادی رابطه‌ای غیرعُقلائی به‌وجود آمد. حُکومت که خود وابسته به‌سرمایه‌داری جهانی بود، به‌جای آن که شتابِ صنعتی کردنِ جامعه را بر اساس‏ ظرفیّت‌های درونی جامعه ایرانی تنظیم کُند، باید برای بازگردانیدن درآمدِ نفت به‌کشورهای متروپُلِ سرمایه‌داری سیاستی را تعقیب می‌کرد که بر اساسِ آن، نهادهائی در ایران به‌وجود آمدند که برای به‌کار انداختن آن نه کارگر و نیروهای متخصص‏ و نه مُدیریّت ایرانی وجود داشت و در نتیجه باید کارگر و مهندس‏ و مُدیریّت فنی و اقتصادی را از خارج می‌آوردند. به‌همین دلیل ایران صاحب ارتشی ‌شد که بدون چهل‌هزار مُستشار نظامی امریکائی نمی‌توانست از ایرانِ زیر سُلطه پهلوی دفاع کُند و کارخانه‌هائی در ایران نصب شدند که خانواده پهلوی و سرکردگانِ حُکومت برای بستن قراردادهای خریدِ آن میلیون‌ها دُلار از شرکت‌های خارجی رشوه دریافت کرده بودند. حُکومت مأموریّت داشت «ثروتِ بادآورده» نفت را به«باد» دهد. تقسیم ناعادلانه این ثروت در سطح جامعه، حُضور میلیون‌ها روستائی در شهرها که به‌خاطر فُقدانِ تخصص‏ و عدم کارآئی خویش‏ قادر نبودند درمُناسباتِ تولیدی صنعتی مدرن جذب گردند و به‌حاشیه‌نشینان شهرها بدل گردیده و در حصیرآبادها، حلبی‌آبادها و بی‌غوله‌ها به‌سر می‌بُردند، خود زمینه را برای حُضور ذهنیتِ مذهبی در شرایطِ انقلابی فراهم ساخته بود. انقلابِ 1357 پیش‏ از آن که انقلابِ شهروندان علیه استبدادِ پهلوی باشد، انقلاب روستانشینان علیه استبداد شهروندی بود. آن‌ها با پیروزی در انقلاب، استبدادِ ویژه خویش‏، یعنی استبدادِ سیاسی‌- ‌مذهبی را که در جامعه سُنتی روستائی دارای هویت و تاریخ‌چه بود، بر سراسر ایران حاکم ساختند.
در این روند انقلابی کسی چون خُمینی برای حفظ قُدرت سیاسی در دستان اولیگارشی روحانیت، مجبور شد برخلافِ سُنت‌ها و اُصول دین عمل کُند. او به‌زنان حقّ رأی و شرکت در انتخابات را داد. دین‌گرایان هوادار «حکومت مشروعه» ‌پذیرفتند که انسان نیز می‌تواند واضع «قانون» گردد و «مجلس‏ شورای اسلامی» که نمایندگان آن از سوی مردم‏ برگُزیده می‌شوند، از چُنین صلاحیتی برخوردار است. آن‌ها پذیرفتند که دولت مُدرن برای ادامه حیات خود به‌سیستم مالیاتی مُدرن نیازمند می‌باشد که پدیده‌ای بسیار فراتر از «خُمس» و «ذکات» است.
آن‌ها با توجُه به‌ضرورت‌های زمان پذیرفتند که «قانون اساسی» جمهوری اسلامی به«همه‌پُرسی» نهاده شود و مشروعیت نظام اسلامی را به رأی مردُم وابسته ‌ساختند. خُلاصه آن‌که سُنت‌گرایان دینی به‌خاطر تسلط بر نهادهای دولت مُدرن، خود به‌نوآوری و بدعت‌گُذاری در اُصول دین روی ‌آوردند، یعنی همان روندی که در اُروپا رُخ داد، در ایران نیز تحقق می‌یابد. روحانیت شیعه در ایران، هم‌چون روحانیت پروتستانت در اُروپا نخُستین نیروئی است که در جهت نوسازی دین گام برمی‌دارد که بدون آن زمینه‌های حُقوقی لازم برای پیدایش‏ روند «سکولاریسم» و تحقق جامعه مدنی نمی‌توانند بوجود آیند‌ (60).
هر چند چُنین به‌نظر می‌رسد که با پیروزی حُکومتِِ دینی روندِ «سِکولاریسم» در ایران با بُن‌بست مواجه شُده است. امّا در عینِ حال حُکومتِ اسلامی که از یک‌سو استبدادِ سیاسی‌- ‌مذهبی سُنّتی را نمایندگی می‌کُند، از سوی دیگر با کارکردها، ناهنجاری‌ها و ناکامی‌های خود به‌رُشد و گُسترشِ روندِ «سِکولاریسم» بیش‏ از هر زمانِ دیگری یاری رسانیده است. اینک غالبِ شهروندان ایران پی بُرده‌اند که برای دست‌یابی به‌یک زندگی «دُنیوی» باید بـه جُدائی دین از سیاست تحقُق بخشید، زیرا «وقتی سیاست غیرمُقدس‏ می‌شود و دین مُقدس‏ می‌ماند، آن دو از هم جُدا می‌شوند» (61). بر پایه همین روند از انکشافِ فکری است که می‌بینیم بخشی بُزُرگ از بهترین اندیشمندانِ دینی ایران خود امروز به‌ضرورت جُدائی سیاست از دین پی بُرده و مُبلّغ این اندیشه گشته‌اند. حتّی بخشی از لایه‌های همین حُکومت نیز وجودِ پدیده «ولایت فقیه» را برای دوامِ جامعه لازم ندانسته و خواهانِ حذفِ آن از قانونِ اساسی است. به‌عبارتِ دیگر می‌توان مُدعی شُد که روندِ «سِکولاریسم» تا پیش‏ از انقلاب بر اساس‏ اُلگوهای وارداتی در جامعه پیاده می‌شُد و چون از ضرورت‌های زندگی بلاواسطه مردُم سرچشمه نمی‌گرفت، به‌همین دلیل نیز در زندگی و رفتار و کردار اجتماعی آن‌ها تأثیری پی‌گیر نداشت و حال آن که تازه پس‏ از پیروزی انقلابِ اسلامی است که روندِ «سِکولاریسم» بیش‏ از هر دورانِ دیگری در جامعه به موضوع اصلی زندگی روزمره توده‌ها گره خورده و چون جامعه باید دیر یا زود به‌مسائل زندگی روزمره خود پاسُخی مطلوب دهد، بنابراین بحث در رابطه با جنبه‌های گوناگونِ «سِکولاریسم» به‌ضرورتی اجتماعی بدل گشته است. روشن است که این روند سرانجامِ به‌جُدائی سیاست از دین و غلبه تفکُر علمی‌- ‌عُقلائی بر تفکُر دینی مُنجر خواهد شُد.
انقلاب ضدسکولاریستی 1357 نه فقط «مشروعه‌خواهان» را به‌قدرت سیاسی رساند، بلکه سبب تثبیت و تداوم استبداد سیاسی در ایران شد. در این دوران تمرکز اقتصاد در دستان دولت بیش‌تر از دوران پهلوی گشت، زیرا از یک‌سو فرار بسیاری از کارخانه‌داران بخش خصوصی از ایران سبب شد نهادهای دولتی مدیریت آن کارخانه‌ها را به‌دست گیرند، از سوی دیگر دولت برای درهم‌شکستن محاصره اقتصادی که توسط امریکا علیه رژیم اسلامی سازماندهی شده است، مجبور شد در بخش صنایع سنگین سرمایه‌گذاری‌های کلان کند و در نتیجه به‌سهم صنایع دولتی نسبت به‌صنایع خصوصی بسیار افزوده گشت. هم‌چنین به‌خاطر بالارفتن سرسام‌آور بهای نفت، درآمد دولت از فروش نفت تقریبأ دو برابر گشته است و در حال حاضر به تقریبأ‌60 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود. همین تمرکز بیش از اندازه اقتصاد در دستان نهادهای دولتی سبب استمرار استبداد آسیائی در ایران گشته است.
اما برعکس دوران پهلوی، هئیت حاکمه کنونی ایران از لایه‌های گوناگون تشکیل شده است که به‌«محافل» گوناگون اجتماعی وابستگی دارند. هر یک از این لایه‌ها بخشی از نهادهای دولتی را در اختیار خود گرفته و با آن ابزار بخشی از اقتصاد دولتی را در کنترل خود دارد. منافع متضاد این لایه‌ها حتی سبب می‌شود که هر از گاهی مبارزه این جناح‌ها خود را در اشکال مبارزه بخشی از نهادهای دولتی علیه بخش‌های دیگر نمایان سازد. در حال حاضر نهادهای نظامی توانسته‌اند بزرگ‌ترین بخش از نهادهای اقتصاد دولتی را در دستان خود متمرکز سازند و همین امر سبب سلطه این جناح بر دیگر جناح‌های هیئت حاکمه گشته است. پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، بازتاب سلطه اقتصادی این جناح بر دیگر لایه‌های هیئت حاکمه است.

11- نتیجه‌گیری
با توجه به‌آن چه که نوشتیم، می‌توان بغرنج جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایران و شکست تلاش یک‌سد ساله برای تحقق پروژه دمکراسی در ایران را چنین خلاصه کرد:
1- زیرپایه استبداد سیاسی در ایران را مالکیت دولتی بر صنایع و نهادهای اقتصادی تشکیل می‌دهد.
2- تا زمانی که اقتصاد دولتی وجه غالب از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد و این تناسب به نفع مالکیت و اقتصاد خصوصی دگرگون نشود، زیرساخت مناسب برای تحقق پروژه دمکراسی در ایران هموار نگشته است و استبداد سیاسی خود را هم‌چنان بازتولید خواهد کرد.
3- همین زیرساختار سبب شد تا انقلاب مشروطه به انقلابی سکولاریستی بدل نگردد و بلکه تلاشی بود شکست خورده برای سازش دین و دولت با هم.
4- جنبش‌های رهائی‌بخش همیشه زمانی در ایران به‌وجود آمدند که دولت مرکزی دچار انحطاط و ضعف شده بود. جنبش ملی کردن صنایع نفت به‌رهبری دکتر مصدق نیز از این قاعده مستثنی نیست. با پیوستن امریکا به انگلستان که در نتیجه جنگ جهانی دوم ضعیف گشته بود، استعمار هم‌راه با متحدان بومی خود توانست بر آن جنبش غلبه یابد و استبداد سیاسی در ایران را بازتولید کند.
5- انقلاب 1357 که نخستین انقلاب ضد سکولاریستی تاریخ است و از آن پس تا کنون انقلاب دیگری در تاریخ رخ نداده است، انقلابی بود برای از میان برداشتن حکومت مرکزی متزلزلی که کنترل خود بر جامعه را از دست داده بود و بازسازی حکومت پیشامدرن در ایران، یعنی جمهوری اسلامی بازتاب این روند است.
6- با این حال جمهوری اسلامی طی 29 سال گذشته جامعه ایران را عمیقأ دچار تحول ساخته است. این انقلاب روستا و شهر را به‌هم پیوست، بی‌سوادی میان مردان را از میان برداشت و درصد باسوادی زنان را به بیش از 70 % رساند. در بخش نظامی سرمایه‌گذاری‌های کلان کرد و به‌خودکفائی تولید در برخی از بخش‌های حساس نظامی تحقق بخشید. ظرفیت دانشگاه‌ها را در مقایسه با دوران پهلوی بیش از 20 برابر ساخت و به‌ ‌سطح علمی دانشگاه‌های ایران بسیار افزود.
7- هر چند در ایران بخش بزرگ اقتصاد ملی در دستان دولت متمرکز است، اماساختار هیئت حاکمه جمهوری اسلامی سبب تمرکززدائی اقتصاد دولتی گشت، زیرا هر یک از لایه‌های هئیت حاکمه تنها بر بخشی از اقتصاد دولتی سلطه دارد. همین امر می‌تواند هم‌چون کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» در شرائط معینی سبب فروپاشی نظام سیاسی استبدادی و استقرار حکومتی دمکراتیک در ایران گردد.

برگرفته از سايت «اخبار روز»:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=12998

پانوشت‌ها:
1- ابونصر محمد فارابی: اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه از دکتر سید جعفر سجادی، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، 1361، صفحه 271
2-

همان‌جا، صفحه 269
3-

حکیم ابوالقاسم فردوسی: شاه‌نامه، «چنان شاه پالوده گشت از بدی/که تابید از او فره ایزدی» و یا «به‌دو گفت موبد انوشه شدی/ جهاندار با فره‌ی ایزدی»

4.

خواجه نظام‌الملک طوسی: سیاست‌نامه (سیرالملوک)، به‌کوشش دکتر جعفر شعار، چاپخانه سپهر، تهران،چاپ دوم، 1358، صفحه 5
5-

مجموعه آثار مارکس و انگلس به‌آلمانی، جلد 20، صفحه 248
6-

همانجا، جلد 3، صفحه 73
7- همانجا، جلد 39، صفحه 206

8- همانجا، همان صفحه
9- همانجا، جلد 4، صفحه 548
10- همانجا، جلد 13، صفحه 9
11- کارل مارکس، گروندریسه، به‌زبان آلمانی، چاپ آلمان‌شرقی، صفحه 376. لازم به‌یادآوری است که نخست خواستم از ترجمه «گروندریسه» آقایان باقر پرهام و احمد تدین بهره گیرم. اما هنگامی که متن ترجمه را با اصل آلمانی مقایسه کردم، دریافتم که این ترجمه بسیار نادقیق و در مواردی کاملأ اشتباه است و به‌همین دلیل خود مجبور به‌ترجمه دگرباره نقل قول‌هائی شدم که برای این نوشته ضروری بودند.
12- همانجا، صفحات 377-376
13- کارل مارکس، «سرمایه»، جلد نخست، مجموعه آثار مارکس و انگلس به‌آلمانی، جلد 23، صفحه 378 و ترجمه فارسی ایرج اسکندری، انتشارات حزب توده، صفحه 336
14-

مجموعه آثار مارکس و انگلس به‌آلمانی، جلد 9، صفحه 129
15- کارل مارکس، «گروندریسه»، به‌زبان آلمانی، چاپ آلمان‌شرقی، صفحه 386
16- رجوع شود به‌اثر کارل ویتفوگل با عنوان «استبداد آسیائی»: „Die orientalische Despotie“Karl A. Wittfogel

17- رجوع شود به‌اثر فرنچ توکای با عنوان «درباره مسئله شیوه تولید آسیائی» “Zur Frage der asiatischen Produktionsweise“ و Frenc Tökei
18-

کارل مارکس و فریدریش انگلس، «مانیفست حزب کمونیست»، به‌فارسی، چاپ پکن، صفحه 41
19- مجموعه آثار مارکس و انگلس به‌آلمانی، جلد 19، صفحه 389.
20- ماکسیمیلیان روبل Maximilian Rubel، «مارکس و انگلس و کمون روس»، به‌زبان آلمانی، سال انتشار 1972، انتشارات کارل هانزر، صفحه 219
21- همانجا، صفحات 50-149

22- کاسپار دروویل، «سفر در ایران» 1191 خورشیدی، مترجم منوچهر اعتماد مقدم، انتشارات شباویز، 1364، صفحه 181
23- دکتر فووریه، «سه سال در دربار ایران»، ترجمه عباس اقبال، انتشارات علمی، 1363، صفحه 246
24- دکتر ویلم فلور، «صنعتی شدن ایران و شورش شیخ احمد مدنی 1925-1900»، ترجمه دکتر ابولقاسم سری، انتشارات توس، سال 1371، صفحه 9
25- همانجا، صفحه 12
26- همانجا، صفحه 14
27- همانجا، همان صفحه
28- دکتر ویلم فلور، «صنعتی شدن ایران و شورش شیخ احمد مدنی 1925-1900»، ترجمه دکتر ابولقاسم سری، انتشارات توس، 1371، صفحه 20
29- سید محمد علی جمال‌زاده، گنج شایگان، انتشارات کاوه- برلین، سال انتشار 1335 هجری، تجدید چاپ توسط انتشارات کتاب تهذان، 1362، صفحه 8
30- همانجا، صفحه 9
31- چارلز عیسوی، «تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار، 1332-1215 هجری قمری)»، ترجمه دکتر یعقوب آژند، نشر گستره، 1369، صفحه 23
32- سید محمد علی جمال‌زاده، «گنج شایگان»، انتشارات کاوه- برلین، سال انتشار 1335 هجری، تجدید چاپ توسط انتشارات کتاب تهذان، 1362، صفحه 82
33- Daten der russischen Geschichte von Anfängen bis 1917, dtv-Verlag, Seite 237
34- همانجا، صفحات 245-237
35- فریدون آدمیت، «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران»، انتشارات نوید، سال انتشار 1364، صفحه 4
36-

دکتر قاسم‌زاده، «حقوق اساسی»، انتشارات ابن‌سینا، سال انتشار 1344، صفحه 450
37- همانجا، صفحات 475-460

38- کتاب مقدس به‌فارسی، انتشار انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، 1986، انجیل متی، صفحات 28-27
39- آدام فرگوسن در سال 1723 زاده شد و در سال 1816 درگذشت. تحقیقات او بطور عمده با توجه به معیارهای جنبش روشنگری آن دوران، درباره فلسفه اخلاق دور می‌زد.
40- برای فهم بیش‌تر اندیشه‌های فرگوسن رجوع شود به‌کتاب:
"Adam Ferguson, Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft", Suhrkamp, 1988
41- گئورگ ویلهلم فریدریش هگل Georg Wilhelm Friedrich Hegel در سال 1770 زاده شد و در سال 1831 درگذشت. او نخست آموزگار دبیرستان بود و سپس استاد کرسی فلسفه دانشگاه برلین گشت. او که الهیات تحصیل کرده بود، چون تحت تأثیر اندیشه‌های ژان ژاک روسو قرار داشت، در بحث‌هائی که در آن دوران درباره مسیحیت مطرح بود، از موضع جنبش روشنگری اروپا بدان پرداخت. سپس به فلسفه دولت پرداخت و در پی آن در سال 1807 «پدیده‌شناسی روح» را نوشت. طی سال‌های 16-1812 «دانش منطق» را در دو جلد نوشت و در آن منطق دیالکتیک خود را پی‌ریزی کرد. هگل یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه تاریخ است و فهم آثارش بسیار دشوار.
42- رجوع شود به اثر «فلسفه حق» هگل
43- رجوع شود به اثر لین و. لنکستر، «خداوندان اندیشه سیاسی»، ترجمه علی رامین، جلد سوم، هگل، آکوست کنت، جان استوارت میل، انتشارات امیر کبیر،1362، صفحه 28.
44- رجوع شود به اثرنیرا چاندوک، «جامعه‌ی مدنی و دولت»، ترجمه فریدون فاطمی/وحید بزرگی، نشر مرکز، 1377، صفحه 118
45- رجوع شود به Karl Marx,"Zur kritik der politischen Ökonomie", Dietzverlag, Berlin, 1971, Seiten 16-17                                 
46- کارل مارکس، «نقد اقتصاد سیاسی» به‌زبان آلمانی، انتشارات دیتس، 1971، صفحات 15-14
47- کارل مارکس، گروندریسه، به‌زبان آلمانی، چاپ آلمان‌شرقی، صفحه 83
48- مجموعه آثار مارکس و انگلس، به‌ آلمانی، جلد 21، صفحه 302
49- احمد شاه آخرین شاه قاجار است. او در 1314 هجری در تبریز زاده شد و در سال 1307 خورشیدی در پاریس در تبعید درگذشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه و شکست «استبداد صغیر» ، محمدعلی‌شاه مجبور شد به روسیه پناهنده شود و در نتیجه احمد شاه با آنکه کودکی 12 ساله بود، به سلطنت رسید و تا 20 سالگی عضدالملک از سوی مجلس به‌نیابت سلطنت برگزیده شد. پس از کودتای سید ضیاء و نیرومند شدن رضاخان، او را مجبور کردند ایران را ترک کند و در این دوران رضاخان توانست زمینه را برای انقراض سلسله قاجار و به‌سلطنت رسیدن سلسله پهلوی فراهم یازد
50- سید ضیاءالدین طباطبائی روزنامه‌نگاری بود که در نتیجه کودتای اسفند 1299 خورشیدی نخست‌وزیر شد تا زمینه را برای قدرتیابی رضاخان میرپنج فراهم آورد.
51- رضا شاه در سال 1878 زاده شد و در سال 1944 در ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی درگذشت. او در سال 1299 خورشیدی به‌همراه سیدضیاء کودتا کرد و از آن پس سردارسپه نامیده شد و فرمانده کل قوای کشور گردید و در سال 1304 خورشیدی مجلس موسسان انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد و رضاخان به مقام شاهی رسید. پس از اشغال ایران توسط قوای متفقین، رضا شاه بخاطر تمایلش به آلمان هیتلری مجبور به استعفاء از سلطنت گشت و به جزیره موریس تبعید شد.
52- پارلمان انگلستان تصویب کرده بود که حکومت انگلستان موظف است نیروهای خود را از کشورهائی که در دوران جنگ جهانی اول اشغال کرده بود، خارج سازد. آیرونساید که یکی از فرماندهان ارتش انگلیس در ایران بود، در یادداشت‌های روزانه خود چنین نوشته است: «... نظر شخصی من این است که باید دست قزاق‌های ایرانی را برای حمله به‌تهران قبل از این که نیروهای ما ایران را ترک کنند، بازگذاشت. در واقع یک دیکتاتوری نظامی در ایران بهترین راه غلبه بر مشکلات کنونی ما است»، رجوع شود به کتاب «زندگی پرماجرای رضا شاه»، نوشته اسکندر دلدم، نشر گلفام، سال انتشار 1371، جلد یک، صفحه102
53- مسعود بهنود، «از سید ضیا تا بختیار»، انتشارات نیما، سال انتشار 1368، جلد نخست، صفحه83.
54-

کمال اتاتورک، مصطفی، در سال 1881 زاده شد و در سال 1938 درگذشت. او در جنبش ترکان جوان در سال‌های 90-1908 شرکت کرد و در جنگ جهانی اول فرمانده بخشی از ارتش عثمانی بود. پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ، مصطفی کمال به‌رهبری جنبش جمهوری‌خواهی ترکیه برگزیده شد و علیه حکومت خلافت عثمانی به‌مبارزه برخاست. به‌کوشش او نخستین کنگره ملی در سال 1920 تشکیل گردید و او را به‌ریاست خود برگزید. او توانست با ارتشی که از نو سازماندهی شده بود، آسیای صغیر را که در اشغال یونانیان بود، دوباره تسخیر کند و در عین حال سلطنت را نیز از میان برداشت و در سال 1923 جمهوری ترکیه را تأسیس کرد که خود نخستین رئیس‌جمهور آن گشت. به‌فرمان او قانون اساسی ترکیه بر مبنای قانون اساسی فرانسه تنظیم شد و به‌همین دلیل جدائی دین از دولت، برابری زن و مرد در آن قید شده است. هم‌چنین در این قانون اساسی با اندیشه پان اسلامیسم که زیرپایه خلافت عثمانی بود و تا آن زمان به‌خلفای عثمانی این حق را می‌داد که خود را امیرالمومنین مسلمین جهان بنامند، مخالفت شده است. مجلس ترکیه به‌خاطر خدمات مصطفی کمال در سال 1934 لقب اتاتورک را به‌او اهدا کرد

 55- حسین مکی، «تاریخ بیست ساله ایران»، جلد 6؛ در آنجا در صفحه 14 آمده است که «رضاشاه روزی که از سلطنت برکنار و روانه تبعید شد، طبق آمار و ارقام صحیح رسمی، دارای 440 هزار سند مالکیت بود و در بانک ملی ایران یک قلم 68 میلیون تومان نقدینه داشت».

56- دکتر عبدالله رازی، «تاریخ کامل ایران»، انتشارات اقبال، 1341، صفحات 635-634
57- احسان طبری،«جامعه ایران در دوران رضاشاه»، انتشارات حزب توده، 1356، صفحات 79- 78
58- دکتر محمدعلی (همایون) کاتوزیان، «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی»، ترجمه محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1372، صفحه 302
59- برای آگاهی بیشتر می‌توانید به کتاب من «ایران و دمکراسی» رجوع کنید.
60- «نوگرائی دینی»، گفتگوی حسن یوسفی‌اشکوری با...، چاپ دوم، انتشارات قصیده، 1378، صفحات 399-398
61- رجوع شود به‌مقاله عبدالکریم سروش‏ در نشریه «کیان» شُماره .26

 برگرفته از سايت نويسنده

http://www.f-fencing.com/Articles/Demokrasi/Demokrasi.htm

بازگشت به خانه

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com