NewSecularism-Article-........

متن کامل برنامه ائتلاف اصلاح ‌طلبان برای مجلس هشتم

اصل اول: تبيين اهداف
جبهه اصلاحات به عنوان يک جريان اصيل اسلامی و انقلابی و معتقد به آموزه های الهی و سياسی امام خمينی(ره) و با متعهد دانستن خود به پاسداری از انقلاب اسلامی و مشارکت در توسعه و پيشرفت ميهن اسلامی و با ضروری دانستن حرکت مستمر اصلاحی در دورن نظام جمهوری اسلامی، اهداف خود در مجلس هشتم را به شرح زير اعلام می نمايد:
۱- تشکيل مجلس مقتدر، موثر و کارآمد برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و آرمان های والای امام خمينی(ره) به منظور دستيابی به جايگاه واقعی مجلس در ساختار کلان و موقعيت شايسته در نظام جمهوری اسلامی ايران.
۲- برقراری حاکميت قانون و احتمام به اجرای تمامی اصول قانون اساسی، به ويژه اصول مرتبط با حق حاکميت مردم و تحقق ظرفيت های نهفته در آن با استفاده از حق قانونگذاری و نظارتی مجلس.
۳- فراهم کردن زمينه های لازم برای گسترش و نهادينه سازی آزادی های اجتماعی، سياسی و تحقق مردم سالاری بر اساس اصول قانون اساسی.
۴- بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلی، تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی، کاربست سياست تنش زدايی در عرصه بين المللی به منظور تامين منافع ملی و کاهش هزينه اداره کشور و بهره گيری حداکثری از امکانات و سرمايه های داخلی و خارجی.
۵- بسترسازی حقوقی و نهادی برای تحقق سند چشم انداز توسعه بيست ساله به منظور دستيابی به جايگاه قدرت برتر منطقه در افق سال ۱۴۰۵ هجری شمسی.
۶- گسترش عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و بهبود توزيع درآمد در جامعه بمنظور ارتقاء و بهبود زندگی اقشار کم درآمد.
۷- ساماندهی راهبردها و تصويب برنامه پنجم توسعه کشور در قالبی متوازن و همسو در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی به گونه ای که هر ايرانی بتواند فرصت مشارکت در توسعه کشور را به دست آورد.
۸- فراهم کردن زمينه های قانونی برای گسترش محيط کسب و کار بمنظور تامين رشد اقتصادی مستمر و صيانت از حقوق مالکيت خصوصی.

راهبردها و جهت گيری های کلان اجتماعی:
۱- تثبيت و نهادينه کردن جامعه مدنی از طريق حاکميت قانون و رشد قانونگرايی، تقويت و گسترش نهادهای غير دولتی، گسترش سطوح مشارکت و رقابت های اجتماعی، دفاع از حقوق شهروندی و تسهيل نظارت عمومی.
۲- تأکيد بر خردورزی و نقد مشفقانه، پرهيز از دامن زدن به هيجانات سياسی و تبليغاتی و نفی خشونت و افراطی گری.
۳- شناسايی علل و عوامل معضلات اجتماعی، مقابله با ريشه های مفاسد و ناهنجاريهای اجتماعی، برنامه ريزی و تلاش برای حل معضلات بويژه تقويت امنيت اجتماعی و اهتمام برای ايجاد اشتغال.
۴- توسعه آموزش های مهارتی در سطوح مختلف به منظور افزايش کارايی نيروی انسانی در راستای ارتقای توانايی های ملی.
۵- ايجاد زمينه های قانونی و شفاف برای دسترسی برابر مردم به اطلاعات، امکانات و فرصت ها.
۶- توجه ويژه به جوانان، دانشجويان و نخبگان و بهره گيری از انرژی و توانمندی آنها بر اساس برنامه ريزی های اجتماعی.
۷- ارتقاء موقعيت زنان در جامعه و گسترش مشارکت آنها در مديريت ها و فعاليتهای اجتماعی.
۸- دفاع از حقوق اجتماعی قوميت ها و مذاهب در چارچوب قانونی اساسی و يکپارچگی حاکميت ملی.
۹- توجه به گروه های اجتماعی تأثيرگذار به ويژه فرهنگيان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.

برنامه ها و اولويت ها در حوزه اجتماعی:
۱- تصويب قوانين لازم جهت افزايش سرمايه های اجتماعی به ويژه مشارکت پذيری، اعتماد عمومی، وفاق ملی و قانون گرايی.
۲- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پيگيری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعی و ارزيابی عملکرد مديريت کشور در اين خصوص.
۳- تصويب قوانين لازم برای اجرای برنامه جامع امور جوانان در راستای افزايش شادابی، نشاط و اميد به آينده، توسعه مشارکت جوانان در امور اجتماعی و تسهيل دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه مديريتی کشور.
۴- تصويب قوانين لازم جهت بهبود محيط کسب و کار بمنظور ساماندهی و گسترش اشتغال، توانمند سازی جويندگان کار با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاهی و حمايت از خدمات و توليدات واحدهای کوچک و خوداشتغال.
۵- تصويب قوانين جهت ساماندهی نهادهای غيردولتی ورزشی بمنظور احياء و توسعه ورزش کشور در ابعاد آموزشی ،همگانی، قهرمانی و حرفه ای.
۶- بازبينی و تصويب قوانين لازم جهت مهار و کنترل اعتياد با حمايت از شکل گيری جنبش همگانی مبارزه با اعتياد و تأکيد بر برنامه های پيشگيرانه.
۷- تصويب قوانين لازم جهت تقويت نهادهای مدنی، ارتقای نقش شوراها و نحوه نظارت سازمان يافته مردم نسبت به عملکرد مسؤولان.
۸- تصويب قانون جهت دفاع از حقوق اجتماعی اقوام ايرانی و پيروان اديان رسمی کشور در راستای تحقق اهداف پيش بينی شده در قانون اساسی.
۹- بازنگری و اصلاح قوانين مربوط به زنان جهت توسعه نقش اجتماعی و استيفای کامل حقوق آنان و تحکيم بنيان خانواده.
۱۰- تصويب قوانين مرتبط با حقوق اجتماعی جامعه با رويکرد پرهيز از خشونت و افراطی گری.
۱۱- پيگيری و نظارت بر اجرای قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه از طريق بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، توانمند سازی اقشار کم درآمد و آسيب پذير با تقويت نهادهای اجتماعی، موسسات غيرانتفاعی و خيريه.
۱۲- بازبينی و اصلاح قوانين مرتبط با حقوق اجتماعی و رفاهی اقشار تأثيرگذار به ويژه فرهنگيان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.
۱۳- بازبينی و اصلاح قوانين مرتبط با حفاظت از محيط زيست و برقراری الزامات قانونی جهت توسعه محيط زيست سالم و استاندارد برای نيل به زندگی اميدبخش و شاداب جامعه.
۱۴- تصويب سازوکارهای قانونی جهت تقويت نهادهای کارگری و سنديکايی، جهت حمايت از حقوق قانونی کارگران و تعامل سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت جهت بهبود کار و توسعه فعاليت و بهبود شرايط کار.

راهبردها و جهت گيری های کلان اقتصادی:
۱- سامان دهی اقتصاد با هدف تأمين رشد اقتصادی و صيانت از حقوق اقتصادی مردم از طريق حذف رانت ها و بازکردن محيط کسب و کار.
۲- ساماندهی قوانين و مقررات اقتصادی در راستای کارآمدی، نهادسازی و ايجاد ثبات لازم در آنها.
۳- تضمين حقوق مالکيت خصوصی، تأمين امنيت قضايی و اقتصادی برای سرمايه گذاری و توليد، ايجاد شرايط و فضای رقابتی، سالم و عادلانه برای فعاليت.
۴- تسريع در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سياست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد.
۵- تأمين منابع درآمدی جديد برای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زيربناها و اجرای طرح های عمرانی، پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخيره ارزی و بهره برداری از آن به صورت بازتوليد ثروت بين نسلی.
۶- هدفمند سازی يارانه های آشکار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومی، توزيع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معيشت گروههای کم درآمد و رفع فقر شديد.
۷- مبارزه هدفمند، برنامه ريزی شده و همه جانبه با فساد اقتصادی از طريق حذف رانت های اقتصادی، انحصارها و شرايط تبعيض آميز در عرصه فعاليت های اقتصادی و جلوگيری از فعاليت های غيرقانونی،قاچاق، اقتصاد سياه و غيررسمی.
۸- رعايت انضباط مالی و بودجه ای دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزايش کارايی اقتصادی ،مهارگرانی و تک رقمی کردن نرخ تورم، ايجاد ثبات و پايداری در اقتصاد کشور، کاهش ريسک سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمايه گذاری خارجی.
۹- کارآمد سازی بازارهای سرمايه و پول با اصلاح ساختارها و بهره گيری از فن آوری جديد ارتباطی واطلاعاتی ، تجارت الکترونيکی و رقابتی کردن نظام بانکی.
۱۰- کارآمد کردن بازار کار به منظور پاسخگويی به نياز اشتغال کشور با انجام اصلاحات لازم در قوانين.
۱۱- برنامه ريزی جهت افزايش بهره وری عوامل توليد در کشور و ارتقای عوامل و فن آوری های مؤثر.

برنامه ها و اولويت ها در حوزه اقتصادی
۱- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پيگيری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه اقتصاد و ارزيابی عملکرد مديريت اجرايی کشور در اين خصوص.
۲- تصويب قانون برنامه پنجمين توسعه در انطباق با اسناد بالا دستی( سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله و سياست های کلی نظام) با استفاده از تجربيات موجود در اجرای برنامه های قبلی توسعه و بهره گيری از ظرفيت های علمی و کارشناسی کشور و با هدف گذار از نظام اقتصاد متکی بر" دولت- بازار" به " بازار- دولت".
۳- اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقی فضای کسب و کار کشور با تحولات جديد در عرصه ملی و بين المللی با هدف تامين ظرفيت های حقوقی برای اصلاحات ساختاری شرکت ها و موسسات مانند ادغام ها، توسعه قلمرو و بهره گيری از مديريت حرفه ای به جای مديريت مالکيتی.
۴- اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در جهت تعلق کامل اين نهاد به بخش خصوصی و ترسيم چگونگی ايفای نقش در نظام تصميم گيری و فعاليت های اقتصادی.
۵- تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده.
۶- بازبينی و تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تصويب قانون جلوگيری از انحصار و تشکيل تراست.
۷- بازنگری در نظام بودجه ريزی با هدف عملياتی کردن منابع تخصيصی و افزايش کارآيی، شفاف سازی، ساده سازی و نظارت پذيری.
۸- نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی به منظور هدفمند کردن يارانه های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی حمايت های اجتماعی و کاهش فقر در جامعه.
۹- تصويب قانون بيمه تجاری به منظور روان سازی تجارت با کشورها و ترانزيت کالا از مسير ايران.
۱۰- تصويب قوانين لازم جهت مبارزه جدی با فساد اقتصادی به ويژه در نظام بانکی و قراردادهای ملی، تصويب قوانين بازدارنده برای جلوگيری از تشکيل باندهای قدرت- ثروت.

راهبردها و جهت گيری های کلان علمی و فرهنگی:
۱- گسترش و تعميق فرهنگ و فضايل دينی و خلاقی در جامعه و کاهش ناهنجاری های فرهنگی و پرهيز ار خرافه گرايی.
۲- توسعه علمی و ارتقای منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرايی کشور و حفظ حريم و شئون اصحاب علم و نظر.
۳- تقويت و گسترش خط و زبان فارسی به عنوان يکی از مؤلفه های وحدت ملی و حمايت از زبان ها و فرهنگی های قومی و محلی در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی.
۴- گسترش فرهنگ و هنر اصيل ايرانی- اسلامی و توسعه مبادلات فرهنگی با جامعه جهانی با حفظ هويت ملی- اسلامی.
۵- حمايت از آزادی انديشه، تکثر فرهنگی، بسط ميدان رقابت و تضارب آرا از طريق گسترش رسانه های حقيقی و مجازی برای توسعه جنبش بيداری و آگاهی ملی.
۶- تحول در نظام آموزشی کشور با تکيه برنوآوری، استفاده از دستاوردهای جهانی و کاربردی کردن آموزش بر اساس نيازهای ملی.
۷- بهره گيری از مزيت های رقابتی کشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف فزاينده علمی و فناوری با جهان و ترغيب حضور و فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصی در توليد، عرضه و صدور فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۸- حمايت از سازوکارهای جديد و تأثيرگذار در عرصه فرهنگی از طريق کمک به شکل گيری و گسترش وسايل ارتباط جمعی جهت بسط آموزش عمومی، فرهنگ سازی ملی و گسترش آگاهی های علمی و فرهنگی جامعه.
۹- ايجاد پيوستگی ميان چرخه آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرينی و توليد ثروت ملی.
۱۰- ساماندهی دستگاه ها، سازمان ها و موسسات فرهنگی کشور، برقراری سازوکارهای حمايتی، هدايتی ونظارتی برای آنها، تنظيم حمايت های مالی دولت در چارچوب اثربخشی و ارزيابی عملکرد آنها با رعايت اصل پرهيز از دولتی کردن و حفظ استقلال نهادهای دينی و فرهنگی.

برنامه ها و اولويت ها در حوزه علمی و فرهنگی:
۱- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور در حوزه علوم، فناوری و امور فرهنگی و پيگيری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور و ارزيابی عملکرد مديريت اجرايی کشور در اين خصوص.
۲- بازبينی و تصويب قوانين لازم برای ارتقای سطح منزلت و کرامت انسانی و فراهم شدن زمينه های لازم برای بسط فرهنگی قرآنی، آموزه های اصيل دينی و گسترش اخلاق و معنويت در جامعه.
۳- فراهم کردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی برای پشتيبانی از پيشرفت های علمی- فنی و گسترش تحقيقات بنيادی، توسعه ای و کاربردی درمراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور.
۴- تصويب قوانين لازم برای گسترش فرهنگ و هنر اصيل ايرانی- اسلامی و حمايت از هنرمندان، آثار هنری و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کليه مراکز بخش، شهرستان و استان در سراسر کشور.
۵- بازبينی و تصويب قوانين مرتبط با رسانه های عمومی به ويژه مطبوعات و پايگاه های اطلاع رسانی و حمايت از شکل گيری و گسترش وسايل ارتباط جمعی خصوصی.
۶- بازبينی و تصويب قوانين لازم برای ارتقای بهره وری و بازدهی دستگاه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متناسب با اهداف توسعه علمی، فناوری و فرهنگی کشور و حمايت از افزايش سرمايه گذاری در اين بخش ها به ويژه تقويت سرمايه گذاريهای غيردولتی.
۷- تصويب قوانين موردنياز و مشوق برای رشد خلاقيت ، نوآوری و کارآفرينی در جامعه به ويژه برای نسل جوان .
۸- تصويب قوانين لازم برای صيانت و بهره برداری از دستاوردها و تجارب علمی و مديريتی کشور در سطوح مختلف و حمايت موثر از فرهنگسازی و ارزش گذاری به دانشمندان، علما، خدمتگذاران به جامعه و کشور؛ نخبگان علمی و فرهنگی، کارآفرينان و صنعتگران نمونه ، افتخارآفرينان ايرانی در عرصه های مختلف در سطح ملی و بين المللی.
۹- تصويب قوانين لازم برای افزايش اختيارات مدارس و امکان اداره آنها زيرنظر هيئت امناء با هدف افزايش کيفيت آموزشی و استفاده بهينه از منابع و امکانات تخصيص يافته.
۱۰- تصويب ساز و کارهای قانونی برای عضويت نمايندگان منتخب معلمان در کليه شوراهای آموزش و پرورش و تصويب قانون تاسيس سازمان نظام معلمی ايران.
۱۱- بازبينی و تصويب قانون جهت ايجاد سازو کارهای مشارکت دانشجويان و اساتيد در اداره امور موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی.
۱۲- تصويب قانون برای گسترش فعاليت بخش خصوصی و تعاونی در توليد، عرضه و صدور قناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۱۳- بازنگری و بهبود در قوانين مرتبط با نظامات استخدامی، اداری، حقوق و دستمزد و بازنشستگی فرهنگيان، دانشگاهيان و نخبگان علمی، هنری و فرهنگی کشور با رعايت اصل بهره مندی حداکثری از تجارب و اندوخته های اصحاب علم، هنر و انديشه.
۱۴- بازبينی و تصويب قوانين مرتبط با نحوه تأسيس و فعاليت تشکل ها، موسسات و نهادهای علمی، فرهنگی و حرفه ای غيردولتی.

راهبردها و جهت گيری های کلان در امور سياسی و روابط خارجی:
۱- ارايه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروريزم و مقابله با سوء استفاده از اديان الهی در مناسبات داخلی و خارجی.
۲- حمايت از آزادی های فردی و گروهی در عرصه سياسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و رعايت اصل نهم قانون اساسی در تفکيک ناپذير بودن آزادی،‌استقلال،‌وحدت و تماميت ارضی کشور در جمهوری اسلامی ايران.
۳- فراهم آوردن زمينه های مناسب مشارکت بخش های مختلف جامعه( زنان، جوانان، دانشجويان و...) در عرصه های گوناگون سياسی.
۴- حمايت از گسترش و تثبيت فعاليت احزاب و تشکل های سياسی در جهت تقويت مردم سالاری، همبستگی و وفاق ملی و حمايت از توسعه نهادهای مدنی.
۵- احياء رويکرد تنش زدايی و اعتماد سازی در روابط خارجی و پرهيز از سياست های جنجال آفرين و کسب مجدد وجاهت بين المللی و مقابله با انزوای سياسی ايران.
۶- بهره برداری از موقعيت ممتاز کشور در منطقه و جهان و ايجاد مناسبات جديد در سطوح منطقه ای و بين المللی.
۷- حمايت از حل مشکلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجی به ويژه روابط با همسايگان( سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
۸- تسهيل مبادلات خارجی و افزايش سهم ايران در بازهای جهانی کالا، خدمات، نيروی کار، سرمايه، علوم و فناوری.
۹- تلاش يرای رفع تحريم های سياسی، اقتصادی، علمی و فناوری برقرار شده بر عليه ايران.
۱۰- حرکت در جهت تشکيل قطبهای مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و امنيتی به منظور مقابله با ايجاد جهان تک قطبی.

برنامه ها و اولويت های در حوزه امور سياسی و روابط خارجی:
۱- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سياسی و روابط بين الملل و پيگيری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه و ارزيابی عملکرد مديريت اجرايی کشور در اين خصوص.
۲- بازبينی و تصويب قوانين مرتبط با حقوق سياسی و اجتماعی شهروندان و حمايت از فعاليت های قانونی آنها.
۳- تصويب قوانين لازم جهت توسعه مشارکت سياسی جامعه در قالب احزاب و تشکل های سياسی، نهادينه کردن حضور آنها در فرايند تصميم سازی و انجام فعاليت ها.
۴- بازبينی و اصلاح قوانين مرتبط با انتخابات و تعيين جايگاه شايسته برای احزاب قانونی در راستای برگزاری انتخابات حزبی در کشور.
۵- تصويب قوانين لازم جهت انسجام، سازگاری و هماهنگی در همه فعاليت های مرتبط با روابط خارجی.
۶- بازبينی و تصويب قوانين لازم جهت تسهيل در مبادلات خارجی و افزايش سهم ايران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نيروی کار، سرمايه ،علوم و فناوری.
۷- تصويب قوانين لازم جهت تداوم و تعميم راهبرد تنش زدايی و اعتماد سازی در روابط خارجی.
۸- بهره گيری از دستاوردهای ملی و تجارب جهانی در ترجيح منافع ملی و رعايت مصالح ملی در روابط خارجی و ملحوظ نمود سازکارهای اجرايی آن در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران.
۹ - تصويب سازکارهای قانونی جهت عدم تأثيرگذاری رقابتهای سياسی و حزبی داخلی در راهبردها و سياستهای کلان جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی.

راهبردها و جهت گيری های کلان امنيتی، دفاعی و قضايی:
۱- رفع تهديدهای امنيتی در عرصه ملی و کاهش و تعديل تهديدات منطقه ای و جهانی از طريق تقويت اقتدار و مقبوليت جمهوری اسلامی.
۲- افزايش و سامان دهی توان بازدارندگی دفاعی کشور با توجه به شرايط ويژه جغرافيايی.
۳- گسترش همکاری امنيتی و دفاعی فراملی در جهت ارتقای امنيت ملی و منطقه ای و افزايش توان دفاعی کشور.
۴- ارتقای امنيت اجتماعی از طريق تقويت مشارکت عمومی و مقابله با ريشه های پيدايش و گسترش جرايم و نابسامانی های امنيتی و اجتماعی.
۵- استقرار و تقويت امنيت و ثبات در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی جهت توسعه فعاليت های علمی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی.
۶- ارتقای توان حقوقی نظام قضايی کشور به ويژه از جنبه بين المللی به منظور حضور فعال و موثر در محاکم بين المللی و حفظ و صيانت از حقوق و منافع ملی و دفاع از حقوق ايرانيان در سراسر جهان.
۷- روزآمد کردن قوانين و مقررات کيفری و حقوقی به تناسب نيازهای ملی و بين المللی و فراهم سازی زمينه های لازم جهت تحقق توسعه قضايی.
۸- توسعه صنايع دفاعی کشور با درک ضرورت ها، اولويت ها، حذف فعاليتهای موازی و غيرضروری، بهره برداری از ظرفيت های بلا استفاده و سرمايه های غيرمولد و کارآمد کردن صنايع دفاعی.
۹- حمايت از توسعه پژوهش های استراتژيک در عرصه های امنيتی، دفاعی و قضايی در راستای تقويت بنيان های حاکميت ملی و بهره گيری بيشتر از ظرفيت های غيردولتی.
۱۰- حمايت از توسعه و نوسازی مولفه های اقتدار ملی و تجهيز نيروهای امنيتی، دفاعی و قضايی کشور به امکانات هوشمند و مدرن.

برنامه ها و اولويت ها در حوزه امورامنيتی ، دفاعی و قضايی:
۱- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه در حوزه های امنيتی، دفاعی و قضايی و پيگيری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه ها و ارزيابی عملکرد مديريت اجرايی کشور در اين خصوص.
۲- بازبينی و تصويب قوانين لازم جهت بهره گيری نيروهای امنيتی، دفاعی و قضايی از فناوريهای جديد و پيشرفته و ارتقاء برنامه های آموزشی آنها.
۳- تصويب قوانين لازم جهت توسعه پژوهش های راهبردی و کاربردی در عرصه امور امنيتی، دفاعی و قضايی و بهره گيری از ظرفيت های ملی و به ويژه قابليت های بخش غيردولتی.
۴- برقراری ساز و کارهای قانونی جهت الزام نيروهای امنيتی، دفاعی و قضايی به افزايش توان در انجام فعاليت ها و عمليات پيشگيرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگيری از تهديدات امنيتی و جرائم اجتماعی.
۵- تصويب قوانين لازم جهت شفاف سازی ،کارآمدی و مسئوليت پذيری نهادهای امنيتی، دفاعی و قضايی کشور در راستای منافع ملی و رعايت حقوق اجتماعی مردم.
۶- بازبينی و اصلاح قوانين مدنی، کيفری و آيين دادرسی.
۷- اصلاح قانون تشکيل داده گاه های عمومی و انقلاب
۸- بازبينی و تصويب قوانين حمايت از حريم خصوصی، مجازات اسلامی، صيانت از جايگاه مجلس و نمايندگان، تعريف جرم سياسی، جرايم رايانه ای، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

راهبردها و جهت گيری های کلان اداری و مديريتی:
۱- برقراری نظام اداری کارآمد، خدمتگذار و پاسخگو از طريق تحقق اصل شايستگی در نظام اداری، ايجاد محيط مناسب برای رشد کرامت انسانی، فضايل اخلاقی، سلامت، شفافيت و نظارت پذيری دستگاه ها و دولت.
۲- تنظيم و برپايی روابط شايسته بين قوای جمهوری اسلامی و همچنين روابط مجلس شورای اسلامی با ساير ارکان نظام به صورت قانونمند و نهادينه شده.
۳- کاهش مسئوليت های تصدی دولت( واگذاری وظايف و تصدی ها به شوراها، نهادهای مدنی و بخش غيردولتی) و تقويت حضور موثر دولت در قلمروهای حاکميتی.
۴- ساماندهی و توسعه منابع انسانی، تقويت و رشد مديران و برقراری سيستم های انضباطی کارآمد.

۵- ارتقای کمی و کيفی حضور زنان در سطوح مختلف مديريت به تناسب شايستگی ها.
۶- بالا بردن بهره وری نظام اداری و تقويت مشارکت مردم جهت برپايی يک نظام توسعه گرا و کارآمد.
۷- ارتقای بهره مندی از فناوری اطلاعات در امر تصميم سازی و تصميم گيری ها در کشور و افزايش سرعت و کيفيت خدمات و عمليات اداری.
۸- توسعه نظارت مجلس در راستای شفافيت در تصميمات اجرايی و مقابله با مفاسد اداری و هرگونه سوء استفاده شخصی، جناحی و سياسی از منابع، امتيازها و امکانات دولتی.
۹- تجهيز مديران کشور به دانش ها و مهارت های کاربردی در راستای بهبود عملکرد و افزايش بهره وری و رعايت استانداردهای ملی.
۱۰- حمايت از سرمايه های انسانی جامعه و فراهم نمودن ساز و کارهای لازم برای بهره گيری از تجارب و تخصص مديران در بخشهای مختلف دولتی ،عمومی، تعاونی و خصوصی.

برنامه ها و اولويت ها در حوزه امور اداری و مديريتی:
۱- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداری و مديريتی و پيگيری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه و ارزيابی عملکرد مديريت اجرايی در اين خصوص.
۲- بازبينی و اصلاح قوانين مرتبط با تحول اداری و برپايی نظام اداری کارآمد.
۳- تصويب قوانين جهت بازگشت دولت به وظايف اصلی خود در زمينه های امنيتی، اقتصاد کلان، آموزش، سلامت، زمينه سازی برای تأمين مسکن و زيربناها.
۴- تصويب قوانين لازم جهت تمرکز زدايی و واگذاری مسئوليتها به سطوح استانی، منطقه ای،‌شوراها و بخشهای خصوصی و تعاونی.
۵- تصويب قانون جهت تقويت سرمايه های اجتماعی و تعيين راهکارهای توسعه و ارتقای کيفيت اموراداری و مديريتی در نظام جمهوری اسلامی ايران.
۶- تصويب قانون جهت مقابله با فريب کاری و تعيين مجازات، برای مسئولان و مقاماتی که با ارايه آمار و مطالب دروغ قصد فريب مردم و جامعه را دارند.
۷- تصويب قوانين لازم جهت جداسازی حوزه مسائل اداری و اجرايی کشور از حوزه مسائل و چالشهای رقابت آميز سياسی، اجتماعی و محلی با تفکيک عرصه های دولتی و مدنی از يکديگر.
۸- تصويب قوانين جهت حمايت از منابع انسانی کشور بويژه مديران در بخشهای مختلف دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و فراهم کردن سازو کارهای قانونی جهت بهره گيری از تخصص و تجربه آنان.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد:

(توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد)

بازگشت به خانه