بازگشت به خانه

اعلام موضع

تعاريف و مفاهيم

مسائل ايران

اسلام

نوانديشی دينی

دين و مذهب

مشروطيت

انديشهء شرقی

دگر انديشی

روشنفکری

زنان

حقوق بشر

آموزش

خاورميانه

ترکيه

دموکراسی

جامعه مدنی

فمنيسم

اصلاحات

مدرنيته

لائيسيته

قشر سکولار

سازمان های سياسی

===============

جايگاه نقد بنيان های فکری گذشته

در بازسازی دمکراتيک سازمان های سياسی

فعالين چپ نو و کثرت گرا می توانند با طرح يک گفتمان دمکراتيک حول کليدی ترين مسائل مورد اختلاف، راه را برای مذاکره و نوسازی فکری و کسب امکان مشارکت بيشتر از طريق دست يافتن به مکانيسم های دمکراتيک در احزاب باز نمايند. در صورت بروز موانع «جدی» بر سر اين راه، تبعيت از قوانين و ضوابط ناعادلانه و ناکارآمد که بيشتر با منافع و موقعيت گروه خاصی تدارک ديده شده باشد، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. در اين ميان اگر تلاشها و گفتگوها و دادخواهی های درونی راه به اصلاح نبرند، روشنگری، شفاف سازی عمومی، ابتکارعمل های سياسی و برخی از همکاريهای بيرونی با ديگر نيروهای اپوزيسيون مدافع آزادی و دمکراسی امری ضروری به نظر می رسند.

تلاش ـ آقای باقرپور با توجه به تلاشهای قلمی شما به نظر می آيد؛ شما از جمله کادرهائی در جنبش چپ ايران و در سازمان فدائيان ايران هستيد که مدتهاست بر ضرورت ايجاد فضائی سالم و امن برای دامن زدن به بحث و گفتگو حول مباحث مختلف سياسی ـ نظری تکيه می کنيد. با توجه به اين که در شرايط کنونی يعنی ضروت مبارزه با حکومت اسلامی و وجود خطرات گوناگونی که از بيرون به مبارزان، احزاب و سازمانهای سياسی ما تحميل می شوند، چرا فکر می کنيد در چنين وانفسائی بايد نيروهای سياسی، از جمله چپها و سازمان شما در گير بحثهائی درونی در حوزه انديشه گردند؟

دانش باقرپور ـ در حوزه مبارزه سياسی، نظری و برنامه ای تا آنجا که به جنبش چپ دمکرات، مدرن و آينده نگر مرتبط است و به تبع آن به سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) باز می گردد، تحولاتی در شرف تکوين و در حال وقوع است که در گستره آن تلاش می شود؛ تفسيری مدرن، دمکراتيک و غير ايدئولوژيک از سيمای چپ به افکار عمومی ارائه دهد.
البته سازمان در درون خود با مقاومت مفسران سنتی و ايدئولوژيک مواجه است که مشخصاً پس از کنگره دهم، با ترويج فرهنگ و سياست پوپوليستی و دامن زدن به مبارزه طبقاتی در پی نوآوری و احراز هويت تازه نيستند.
اين نيرو کمتر به رويکرد جديد ترکيب سنی جامعه و ميزان فارغ التحصيلان دانشگاه و حقوق اساسی معطل مانده طبقه متوسط و نيز عدم رشديافتگی فرهنگی و اقتصادی جامعه در سياست گذاريها توجه نشان می دهد و راهکارهای سياسی و نظری را کماکان از دريچه گذشته پيش می برد.
از اينرو معتقدم که رهائی زنان، جوانان و ديگر شهروندان از سيطره حاکميت سياه و استبدادی تنها از کانال و حضور نيرومند يک اپوزيسيون هوشيار و آگاه می گذرد، که با تجهييز به برنامه ای شفاف حول کليدی ترين مسائل ساختاری کشور، رابطه خويش را با اقشار و طبقات اجتماعی جامعه تنظيم نمايد.
وقوع اين عمل می تواند حس اعتماد شهروندان را به مرور نسبت به اپوزيسيون دمکرات جلب سازد. از همين روست که بسياری از کادرهای سازمان برای تجهييز خويش به اين سيما، مدتهاست که درگير بحث ها و کشمکشهای درونی هستند.
از اين منظر که نگاه می کنيم، می بينيم که راديکاليسم سياسی به تنهائی تأمين کننده نياز امروزين جنبش ما نيست. منطق سياسی و استدلال نظری و واقعيت برنامه ای و همچنين تئوريهای راهگشا آن سوی ديگر سيمای ما در مبارزه با استبداد حاکم بر ايران را می بايد ترسيم و تکميل کنند.
دست يابی به اين مهم نيز برای فعالين حزبی، تنها از مسير گفتگوهای سالم درونی و توافق بر تدوين و رعايت عملی و حقوق دمکراتيک گرايشات سياسی و نظری ميسر است. از اين رو آنچه که در الويت قرار دارد و با سياست امروزين ما تماس برقرار می سازد، فائق آمدن بر اين دست از مشکلات است که منطقاً راه به گشايش مباحث نظری و انديشه ای می برند.
بنابراين گسست از باور ايدئولوژيک و آرمانهای واهی و غيرقابل دسترسی و همچنان بازبينی متون نظری و برنامه ای و بازيافت آنها در تئوريهای دوران جديد و انطباق آنها با شرايط حاضر جامعه، راه را برای پيروزی و صعود هر چه بيشتر هموار می سازند و دريچه ئی نو و واقعی در دنيای سياست پيش روی ما می گشايند. چپ نوين و آينده نگر هيچ راه گريزی در طی کردن اين مسير ندارد.
در گذشته تنی چند از بنيانگذاران سازمان اين مسير پر سنگلاخ را پيموده اند. آنها با نقد و فاصله گيری از آموزه های انقلابيون سنتی،و تجهييز خود به عقل روشنگر و ذهن پرسشگر، دست به صورت برداريهای ساختاری تازه زدند که بعدها هويت نوينی را برای جنبش ما به ارمغان آورد.
اکنون چپ مدرن و آينده نگر ايران، با کسب تجارب گرانبها و با مشاهده شکست های تلخ و نيز تغييرات اساسی در ابعاد ملی و بين المللی، مجدداً خود را نيازمند بازسازی دمکراتيک و ساختاری می بيند. اين نيرو برای تأثيرگذاری و نقش آفرينی در دو عرصه نظری و برنامه ای نياز به نوسازی دارد. شکست و حاشيه نشينی مداوم، سرنوشت محتوم چپ نيست.

تلاش ـ شايد يکی از دلايل مقاومت چپ های سنتی ما ـ از جمله در درون سازمان ـ در برابر انديشه های نو، ترس آنان از حل شدن آرمانهای عدالتخواهانه شان در مبارزات گسترده امروز جامعه، يا نگرانی شان از از دست دادن هويت خود به عنوان نيروی عدالتخواه می باشد؟ طبيعی است که چپها به هيچ روی خواهان تضعيف مبارزه بر عليه ژرفتر شدن شکاف ميان ـ به قول يکی از همرزمان سازمانی شما ـ «طبقات فرودست» و ثرتمندان جامعه نمی باشند. شايد چپ ايران و بزرگترين نيروی متشکل آن يعنی سازمان شما هنوز موفق به ارائه تعريف نوينی از عدالت اجتماعی نشده و نتوانسته جايگاه و رابطه آن را با مطالبات گسترده اجتماعی ديگر مانند دمکراسی، آزادی های فردی و اجتماعی و يا خواست برابری حقوقی انسانها، تعيين نمايد. آيا بنظر شما امروز چپهای ما به فراخور مبارزه برای آزادی يا دمکراسی بايد عدالت اجتماعی را کنار بگذارند يا اين که عدالت اجتماعی در چهارچوب مبارزه با تبعيض و تلاش برايی استقرار دمکراسی معنای جديد و مبانی نوينی می يابد؟

دانش باقرپور ـ پاسخ به اين سئوال کليدی و مرکزی را بايد در عرصه های گوناگون و گسترده نظری جستجو کرد. من سعی می کنم درک و برداشت خود را در کسب اين دست از ارزشها از نگاه چپ نو و آينده نگر برای شما و خوانندگان محترمتان توضيح دهم.
در ايران به علت ستم جباريت دينی و اعمال استبداد خشن بر جامعه، مطالبات عمومی بسيار گسترده است. بنابر اين خطا خواهد بود اگر ما در مبارزات جاری خود برای عنصر عدالت اجتماعی جايگاه فرادست قائل شويم، ضمن آن که در استراتژی خود وظيفه داريم برای تحقق اين ارزش دائماً مبارزه کنيم.
در چنين شرايطی هنر و زيرکی چپ در اين است که وجوه دمکراتيک مبارزه را عليه استبداد دينی برجسته سازد و برای استقرار آزادی، دمکراسی، عدالت و حکومت قانون نيروی کمی گسترده تری را بسيج نمايد. چپ بايد به اين امر واقف شود که طومار ارتجاع در ايران تنها از طريق توازن قوا و ارائه يک برنامه واقعی و فراگير در هم پيچيده خواهد شد. چپ زمانی نزد اقشار و طبقات اجتماعی مقبوليت خواهد يافت که مطالبات و مبارزات اقشار گسترده و مدرن جامعه، از جمله زنان و جوانان را در سياست های مرکزی و برنامه ای خود به شکل ويژه ای پوشش دهد. از اين رو چپ نکته درخور توجه ئی در پاسداشت از آزادی، دمکراسی و ارزشهای فردی در پرونده خود به جای ننهاده است. از گذشته های دور احزاب چپ ما در سياست و برنامه به نقش و موقعيت «فرد» توجه درخوری نشان نداده اند، اگر ما انديشه و الگوهای رفتاری خليل ملکی، مصطفی شعاعيان و تا حدودی نيز امير پرويز پويان را از اين موضوع مستثنا کنيم، بطور عمومی فرديت در تاريخ تفکر ارزشی چپ، فاقد جايگاه واقعی بوده است. در اينارتباط سنت، ايدئولوژی و آئين اسلام نقش مخرب و تشديد کننده ايفا کرده اند. احزاب و سازمانهای سياسی چپ نيز محصول اين دست از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی هستند. از اين منظر که نگاه کنيم، می بينيم که فرهنگ و نظام ارزشی چپ، آميخته به ضعف های اساسی و عديده است.
چپ اگر در دهه های گذشته خود را به ذهن پرسشگر تجهييز می کرد و از اين دريچه به هستی اجتماعی می نگريست و اين پارادوکس را با عقل روشنگر مورد نقد و بازبينی قرار می داد، قطعاً جايگاه آن در صحنه اجتماعی و افکار عمومی اين گونه تقليل نمی يافت. در طی دوره ياد شده، گرچه نقش و عامل ديکتاتوری و استبداد بسيار بوده است، اما ضعف ها و نارسائی های نظری و برنامه ای ما نيز در اين راه بی تأثير نبوده اند. از همين رو معتقدم که ما هيچ گاه نبايد چشمان خود را بر روی ضعف ها و کمبودهای درونی ببنديم و همه مشکلات و موانع را يکجا به استبداد و رقبای خود مرتبط سازيم.
بنابر اين امروز چپ برای رهائی گريبان خود از اين معضل، قوياً نيازمند معرفی سيمائی انسانی از خود به جامعه است. سيمائی روشن که جايگاه و منزلت «فرد» را با صراحت در مبانی نظری، فرهنگی و باور های انديشه ئی منعکس سازد و رابطه آن را با آرمانهای حقوق بشر و آزادی و دمکراسی به وضوح نشان دهد.
چپ بدون کسب اين دست از ارزشها نمی تواند در قلمرو «نظر» و ديگر عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سياسی نقش آفرينی کند. زيرا چپ بالقوه اين آمادگی را دارد که تحت تأثير تراوشات و تفاسير «ذهنی» قرار گيرد. معضلی که هم اکنون بخش قابل توجه ئی از چپ ايران از جمله بسياری از کادرهای سازمان ما گرفتار آن هستند و آنها را از ارائه تحليل علمی و بيان نظری مستحکم حول صف آرائی طبقات اجتماعی عاجز ساخته است. اين نوع نگرش مانع تشخيص و تمايز سطح رشد يافتگی جامعه توسعه نيافته ايران از ديگر جوامع پيشرفته و صنعتی شده است. جوامعی که در آن طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی فراروئيده اند و در شکل و محتوا، آنها را از دسته بندی کلی که بر حسب عوامل توليدی و نقشی که در تصميم گيری های اقتصادی ايفا می کنند ارتقا داده و اين جوامع را با کسب هويت و ميراث مشترک فرهنگی به طبقات اجتماعی نيرومند در اين دست از کشورها تبديل ساخته است. پديده ئی که تا کنون به علت عدم توسعه يافتگی در ايران امروز اتفاق نيفتاده است که احزاب سياسی بخواهند اين مؤلفه را وارد خط مشی گذاری سياسی کنند.
متأسفانه چپ ايران بدون توجه به اين فاکتورها و برخلاف منافع ملی کشور دهه هاست که دست به اين عمل می زند. بنابر اين، فقر فلسفه، سياست زدگی، نگاه و تحليل طبقاتی از جامعه و فاصله گيری و تاختن به ارزشهای ليبرالی و همچنين تقليل و تحقير جايگاه انديشه دمکراسی خواهی، چنان سيمای عاميانه ئی از چپ در افکار به نمايش گذارده است که برای ابهام زدائی و ترميم آن نيازمند سالها کار مداوم و هوشمندانه است.
با همه اين اوصاف و با گذشت نزديک به دو دهه از پايان قرن بيستم، بسياری از احزاب چپ از جمله سازمان ما تا کنون موفق نشده اند سيما و هويت خود را در کسب برنامه ئی واقعی که منطبق با منافع ملی باشد، بازسازی کند. بخش عمده ئی از اين احزاب کماکام هويت خود را با همان ويژگيهای دهه های پيشين در دوران جنگ سرد تعريف می کنند.
از اين رو معتقدم که برای ممانعت از تکرار مجدد خطاها، احزاب و سازمانهای سياسی چپ نيازمند نقد و بازبينی بنيانهای نظری و برنامه ئی خويش هستند. اين مقدمه طولانی را اعلام داشتم که بستری مناسب برای پرداختن به سأوال را فراهم کرده باشم.
من پس از تأمل و مطالعه اين مسير پر فراز و نشيب ، بدين نتيجه رسيدم که تحقق «عدالت اجتماعی» و ديگر ارزشهای انسانی از سراب آرمانی «سوسياليسم» ميسر نيست. چپ هيچ راهی جز گام گذاردن در مسير دگرديسی و ايجاد رنسانس فکری و فرهنگی در درون خود ندارد. ما جهان عادلانه و انسانی را بايد از طريق تجهييز به ذهن پرسشگر و نقاد که بر ارزشهای درخشان مدرنيته تکيه دارد، بنا کنيم.
بهره گيری از دستاوردهای نظری و مکانيزمهای موجود احزاب سوسيال دمکرات کشورهای صنعتی و پيشرفته که برنامه «توسعه پايدار» و نظارت قدرتمند نهادهای مدنی را الگوی کار خويش قرار داده اند، می تواند پاسخی مناسب به تلاش ده ها ساله مبارزين چپ ايران باشد که در همه اين سالها انديشه و دغدغه عدالت را در سر داشته اند. تجهييز ما به اين دستاوردهای انسانی و مبارزه و کوشش برای تحقق آنها هيچ تعارضی با ارزشها و بنيانهای تفکر انسانی چپ ندارد. با اجازه شما مقداری بر اين موضوع مکث می کنم:
می دانيم که رشد اقتصادی، عدالت و توسعه سياسی همه از اهداف نهائی توسعه پايدار بشمار می روند که از سوی مديران و اقتصاددانان فرهيخته و انسان محور برای سعادت، امنيت و رفاه بشر طرح ريزی شده اند و اکنون بسياری از کشورهای رشد يافته صنعتی، تجربه قابليت کيفی اهداف چند گانه توسعه را پيش روی خود دارند و دائماً نيز در تلاشند که بيش از پيش دستاوردهای برنامه ريزی شده علم اقتصاد را به مثابه يک فرايند در خدمت بهبود کيفی زندگی انسان قرار دهند، تاهر چه بيشتر فقر و بيسوادی را ريشه کن سازند، سطح و کيفيت بهداشت را ارتقاء دهند، امکان تعليم و آموزش بيشتری برای متقاضيان فراهم آورند، بر غول بيکاری غلبه يابند و در يک کلام به اهداف و فرآيند چندگانه توسعه سيمائی عادلانه و انسانی ببخشند.
اکنون اين مدل از ساختار اقتصادی با ايجاد فرصت برابر و رشد قابليت های فردی به امکانی مفيد در برابر کردن «توزيع ثروت» به عنوان يگانه منشاء درآمد پايدار، در خدمت نظام مالياتی و کاهش فقر در جامعه قرار گرفته است. به باور من اين مدل از توسعه پايدار، اگر معضل کم آبی و شرايط بد اقليمی و نيز سنت و آئين اسلام را از آن کنار بگذاريم، می تواند پاسخگوی رشد اقتصادی و توسعه سياسی ـ فرهنگی ايران باشد.
چپ آينده نگر اگر بخواهد، می تواند همه اين ارزشها را در کنار هم داشته باشد. مشروط بر آن که مالکيت خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را با همه کاستی هايش به رسميت بشناسد، وفاداری خود را به رعايت قواعد بازی اعلام دارد و مبتکر وفاق ملی با ديگر نيروهای مدافع حقوق بشر و سکولار جامعه برای شکل گيری حاکميت قانون و استقرار يک نظام پارلمانی، دمکراتيک و سکولاربه جای جمهوری اسلامی شود.
از اين راه چپ می تواند تعريفی نوين از عدالت اجتماعی به جنبش ارائه دهد و همچنين رابطه آن را با ديگر ارزشها برقرار سازد و خود نيز کوشنده پيگير آن در جامعه باشد. به گمان من اين راه رويکرد واقعی و انسانی در درست يافتن جامعه به عدالت اجتماعی است.

تلاش ـ در حاليکه بسياری از چپهای ما در حوزه سياست و فرهنگ و تا حدودی در حوزه حقوق، فرد گرائی را پذيرفته و از آزادی های فردی به عنوان ارزشهای مورد احترام، دفاع می کنند، اما در حوزه اقتصاد، همانگونه که خود شما نيز به آن اشاره داشتيد؛ به اين آزادی چندان پايبند نيستند. در جامعه ما هنوز به نام عدالت اجتماعی به نقش و دخالتهای گسترده دولت در حوزه فعاليت های اقتصادی گردن گذاشته شده و به نوعی توجيه می شوند. اگر خاطرتان باشد، درزمان به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و رأی طبقات «فرودست» به نيروهای راديکال مذهبی ـ صرف نظر از از دستکاريها در رأی گيری ـ با دليل دفاع آنها از اين طبقات توجيه شده و در ميان بسياری از نيروهای چپ و از جمله برخی از اعضا و کادرهای سازمان احساس رقابتی با اين نيرو، درزمينه برانگيختن طبقات زحمت کش جامعه ايجاد نمود. از نظر شما نقش فزاينده دولت و دخالتهای آن در امور اقتصادی چه تأثيرات منفی می تواند در مسير رشد آزادی در حوزه های ديگر اجتماعی ايجاد نمايد؟

دانش باقرپور ـ ابتدا به واکنش نيروهای چپ در قبال انتخابات می پردازم و سپس به ديگر زوايای سؤال شما پاسخ می دهم . همانگونه که در لابلای سئوال مستتر است، من نيز بر اين باورم که بسياری از احزاب چپ پيرامون اين انتخابات ضعيف عمل کردند و به پوپوليسم و عامی گری درغلتيدند. آنها پس از آطلاع از پيروزی احمدی نژاد در انتخابات، بلافاصله وارد کارزار تبليغاتی گسترده ای شدند و در عرصه هائی به تحليل های غيرواقعبينانه روی آوردند. در اين رابطه عموم احزاب چپ ما، مرعوب رفتار فرهنگی و اجتماعی توده تهيدست شدند و در رقابت با تبليغات راست افراطی که نماينده اش به برتری دست يافته بود، به فضای مطالبات اقتصادی دامن زدند. چپ از اين منظر نه تنها به ضعف بخش مهمی از جامعه در پشت کردن به «آزادی و دمکراسی» بهای درخور نشان نداد، بلکه همسو با جريانات آزادی ستيز فضا و طرح مطالبات اقتصادی را در تحليل ها برجسته ساخت و با اين رفتار تقدم آن را به آزادی و دمکراسی ارجح شمرد. بنا بر اين بسياری از احزاب و سازمانهای چپ بارديگر نشان دادند که با ذهن نقاد و روشنگر به رويدادهای سياسی و اجتماعی نمی نگرند و در وقوع چنين وضعيتی با همان افکار و انديشه طبقاتيو پوپوليستی به مسائل نگاه می کنند.
از اينرو به گمان من چپ ما در تحليل و در برخورد با اين پديده در مقام رهبری سياسی نتوانست هوشيارانه عمل کند. چپ ما متأسفانه راه صحيح و نوين کسب مطالبات اجتماعی و اقتصادی را نتوانست به افکار منتقل سازد. از اين روپدطده انتخابات را با نگاه سنتی مورد بررسی قرار داد. سازمان ما نيز کم و بيش از اين دريچه به امر انتخابات نگريست. از اين منظر که نگاه کنيم، مشاهده خواهيم کرد که اين عرصه از مبارزه هيچ امکان و فرصتی را در اختيار توده تهيدست قرار نمی دهد تا برای بهبود معيشت خود به ضرورت بازبينی نحوه عمل و انديشگی و فرهنگی بپردازد. استبداد و صاحبان قدرت سنتی در ايران نيز چنين می خواهند. همان رفتاری که سه دهه شاهد و ناظر آنيم: القاء تضاد فرهنگی و ارزشی با جهان مدرن.
بازتوليد مجدد اين فرهنگ و باور سنتی به «نگاه و تحليل طبقاتی» در خط مشی گذاری ها در واقع به معنی چشم فروبستن بر واقعيتهای ساختاری کشور و دميدن در کوره تيرگی فکری و تشديد عادت به عدم تفکر اجتماعی است.وظيفه اپوزيسيون آگاه و خردورز در جوامع توسعه نيافته و استبداد زده، گام نهادن شجاعانه در مسير مبارزه عقلانی است که از ورای آن بتواند با گسترش حوزه نفوذ اجتماعی خود و متحول ساختن جامعه، بنيانهای کهن و مناسبات اقتدارگرايانه را از سر راه بردارد.
بنابراين وظيفه احزاب چپ در جوامع توسعه نيافته و استبداد زده، تلاش برای تهييج احساسات توده ای در دامن زدن به تشديد مبارزه طبقاتی نيست، بلکه دعوت از توده تهيدست به بازبينی در انديشه های سنتی و تشويق آنان به خردورزی است. تداوم اين دست از فعاليت ها در بلند مدت منجر به دگرديسی فکری در جامعه خواهد شد. اپوزيسيون فهيم تنها بر اين بستر می تواند صعود پوپوليستهای مرتجع و عوام فريب به قدرت را سد نمايد و توده ها را به حقوق مدنی و موقعيت شهروندی خويش آگاه سازد.
احمدی نژاد با طرح شعار تقسيم پول نفت بر سر سفره ها و وعده ايجاد فرصت های شغلی و درآمد بيشتر موفق شد نظر بخش قابل توجه ای از توده تهی دست جامعه را بدون ارائه برنامه ای روشن به سوی خود جلب کند و آنها را به پای صندوق های رأی بکشاند. در اين رابطه اگر رفتار گزينشی شورای نگهبان در نفی انتخابات آزاد و تقلبات انتخاباتی را از نظر دور بداريم عامل تعيين کننده در پيروزی احمدی نژاد را بايد در طرح شعار پوپوليستی جستجو کنيم. زيرا در نظام جمهوری اسلامی، دولت صاحب بلامنازع سرمايه در ايران است و در بهترين حالت، بخش خصوصی مستقل کمتر از هشت درصد ازسرمايه های اقتصادی و مولد را در اختيار دارد.
حضور ضعيف بخش خصوصی، امکان رقابت و نقش آفرينی را در همه سطوح از اين قشر سلب کرده است. از اين رو اين بخش در چنين ساختاری امکان تنفس ندارد. در جمهوری اسلامی به علت تعرض دولت به عرصه عمومی وخصوصی و جود قوانين ضدانسانی و دست و پاگير، شکل گيری نهادهای مستقل صنفی، سياسی در جامعه امکانپذير نيست. در چنين وضعيتی احزاب سياسی و اتحاديه های صنفی و نهادهای دمکراتيک نمی توانند در کشور حضور يابند و پاپيرند.
باوجود چنين ساختار عظيم دولتی، اکثريت بزرگی از مردم نانخور دولت بشمار می آيند. البته چنديست که خامنه ای با صدور فرمان خصوصی سازی و باز تعريف اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش قابل توجه ای از سرمايه های اقتصادی کشور را در اختيار نوکيسگان و مافيای تجاری وابسته به نظام قرار داده است. ترکيبی از اين قشر، به علت فعال شدن در بخش غير مولد و انباشت تصاعدی سرمايه و زدوبند و فرار از پرداخت ماليات ها و تعرفه ها، پيوسته قدرت خريد مردم را کاهش داده است و در کوتاهترين زمان، فقر گسترده ای را به جامعه تحميل کرده است.
جمهوری اسلامی با واگذاری مالکيت بخش مهمی از مؤسسات و مراکز توليدی کشور به نهادهای شبه دولتی و مهره ها و چهره های وابسته به خود، همچون آقازاده ها، فرماندهان سپاه و دستگاه اطلاعاتی و امنيتی و نيز اعطای امتيازات مالی ويژه به آنها، از شکل گيری بخش خصوصی مستقل و نيرومند در ايران ممانعت به عمل آورده است. با واگذاری اين دست از مراکز مالی توليدی به مهره های سرسپرده و برنامه ريزی برای حضور نمايندگان فکری و سياسی آنها در مجلس شورای اسلامی و نقش آفرينی آنها در ديگر دستگاههای دولتی، تداوم استبداد در کشور را باز توليد می کند و در عين حال حضور نمايندگان اقشار و طبقات اجتماعی مستقل در جامعه را به تأخير می اندازد. از اين رو، اقتصاد و مديريت رانتی را شتاب می بخشد، بنگاهها را رشد می دهد، برورکراسی را تقويت می کند و فساد اداری را گسترش می دهد. وقتی کليه امور يک جامعه تحت اختييار دولت و عوامل وابسته بدان قرار می گيرد، تصدی گری دولت به اوج می رسد. در چنين وضعيتی رسانه ها بيشترين آسيب را می بينند. بخشی به انحصار قدرت دولتی درمی آيند و بخش ديگر که بدين ذلت تن نمی سپارد، زير فشار و کنترل شديد قرار می گيرد و در صورت پايبندی و انجام تعهد صنفی، اجتماعی بشدت از سوی دولت سرکوب می شود. زيرا چنين ساختاری تاب تحمل رسانه های آزاد و گردش اصلاعات و اخبار را ندارد.
بتابراين در غياب اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مولد، دمکراسی نيز امکان حضور و رشد در جامعه را کسب نمی کند. آزادی انديشه و بيان و آزادی فردی و اجتماعی پاس داشته نمی شود. جامعه به لحاظ فرهنگی به ورطه سقوط کشانده می شود. نظارت عمومی و نهادسازی صورت نمی گيرد. جامعه توده وار به جای جامعه مدنی نشانده می شود. حضور احزاب سياسی ناپايدار می شود و در يک کلام توسعه سياسی در جامعه تحقق نمی يابد.
در اين رابطه البته عوامل فرهنگی و اجتماعی ديگری نيز تأثير گذارند و همراه با ساختارهای سياسی و اقتصادی نظامهای بسته مانع ورود انديشه و عمل مدرن در جامعه می شوند. در اين نوع جوامع طبقه متوسط به همراه اقشار آگاه بيشترين آسيب را می بينند و در افت و خيزهای فرهنگی و اجتماعی دچار یأس و نااميدی می شوند، که فرار مغزها يک نمونه برجسته آن است.
پذيرش و تحمل چنين ساختاری از سوی ديگر اقشاردر جامعه بيشتر نشانگر حضور و تکيه گاه سنت در مناسبات اجتماعی است که راه را برای ورود نمايندگان فکری و انديشه سنتی در بافت قدرت باز کرده است. وجود مراکز و کانون های اصلی و ايدئولوژيک و سنتی در اقصا نقاط کشور و در اشکال هدايت شده بازگو کنندة اين واقعيات غيرقابل کتمان است.

با وجود چنين آرايشی در جامعه، به نظر می رسد که افکار و انديشه مدرن تنها دستاوردی «فردی» در ايران بشمار می رود. از اينرو فکر می کنم تلاشهای صدساله انديشه مدرن و تجددخواه تاکنون به ارزش و دستاوردی «اجتماعی و پايدار» فرانروئيده است. همين موضوع بستر مناسبی برای حضور افکار و انديشه سنتی و ايدئولوژيک در ايران فراهم کرده است. بنابراين فقر فرهنگی و اقتصادی عامل و مانعی اساسی برای دستيابی به افکار مدرن و تجددخواه است. از اينرو در چنين شرايطی اراده احزاب سياسی ما نباطد تنها به کسب «قدرت سياسی» معطوف شود، برای فائق آمدن بر اين معضل و غلبه بر غول استبداد و فقر فرهنگی ما نيازمند «نهاد سازی» و تأثيرگذاری «فرهنگی و اجتماعی» در جامعه هستيم. در عين حال نبايد از پيوند با جامعه جهانی غفلت ورزيم.

تلاش ـ اگر بار ديگر به مضمون پرسش نخست خود بازگردم؛ به اين عبارت که در شرايط کنونی درگيری ما درمبارزه با حکومت اسلامی و در جهت استقرار دمکراسی، آزادی و حقوق بشر از يکسو و مواجه بودن با خطرات بسياری که کشور و اين مبارزه را تهديد می کند، از سوی ديگر، چه ضرورتی دارد خود را درگير مباحث نظری و بازنگری در مبانی نمائيم، بعنوان پاسخ به اين پرسش از مجموعه گفته های شما می توان اين نتيجه را گرفت که بدون درگير شدن در بحث های نظری، بدون نقد دستگاه فکری گذشته از موضع آزاديخواهی و احترام به فرد و بدون دريافت درستی از مبانی انديشه دمکراسی و آزادی، ما قادر نخواهيم بود، جايگاه شايسته خود را يافته و از اين پايگاه به مسائل سياسی امروز پاسخی درخور و خالی از هر گونه انحراف از اهداف دمکراتيک، ارائه نمائيم.
همانگونه که تلويحاً خودتان نيز اشاره داشتيد، اين مباحث امروز موضوع کوششهای بسياری است، اما بصورت فردی! هرچند در حوزه گسترده ای افراد پراکنده بسياری به تعميق بحث مبانی دمکراسی و انديشه آزادی ياری رسانده و می رسانند، اما از اين نظر حرکت سازمانها و گروههای سياسی بسياربطئی و کند است، بويژه تحول در آنهائی که از سابقه سياسی و تاريخ طولانی تری برخوردارند. تا کنون در عمل دامن زدن به اين گونه مباحث در درون سازمانها و احزاب از يکسو به ريختن از بدنه و از دست دادن نيروی آنها مواجه شده و از سوی ديگر بدليل درکهای بدون ژرفا و متفاوت و گاه متضاد ـ شايد بدليل ترس از دامنگير شدن بحث و انشعابات زودرس و لاجرم دست زدن به ساده ترين راه يعنی جلوگيری از تعميق موضوعات ـ عملاً به فلج و بی عملی آنچه از اين تشکل ها باقی مانده انجاميده و تنها نتيجه، فراگير شدن رقابتهای ناسالم درون تشکيلاتی و به منظور پيشبرد سياست خود از طريق اشغال پست های رسمی درون تشکيلاتی بوده است. برای از سرراه برداشتن چنين مشکل عظيمی چه بايد کرد؟ مطمئناً بيرون رفتن از تشکلها و تلاش در جهت انهدام آنها يا راه اندازی تشکل های موازی ـ آنچه که متأسفانه از سوی بسياری از منفردين با سابقه تشکيلاتی ديده می شود ـ نيست.

دانش باقرپور ـ بله، همينطور است. به لحاظ تاريخی تلاش برای تغييرات دمکراتيک و تأثيرگذاری فرهنگی، ابتدا از طريق کوششهای فردی صورت گرفته است. اما فراموش نکنيم که امروز همه حرکت های سياسی در کشورهای رشد يافته با حضور مؤثر احزاب شکل ميگيرند. در سالهای اخير در اقصی نقاط جهان روشنفکران و احزاب سياسی نقش روزافزون در تحولات سياسی، اجتماعی ايفا کرده اند. از اين رو اگر ما احزاب سياسی را به مثابه مولود اجتماعی جامعه بدانيم و بنا بر مصلحت و درک از منافع ملی، اين احزاب به دنبال منافع گروهی خاص روانه نشوند و از زاويه تنگ گروهی و طبقاتی به مسائل ننگرند، آنگاه روشنفکران و احزاب می توانند توفيق يابند که منافع ملی را مسئولانه از بعد داخلی و خارجی مد نظر قرار دهند.
داخلی از اين منظر که با روش مسالمت جويانه در پی تأمين دائمی رفاه عمومی روزافزون مردم و آزاديهای اساسی آنها باشند و همواره اين امر را از اعتلای فرهنگی جامعه جدا نسازند. در بعد خارجی نيز پيگيرانه به دنبال جايگاه مطلوب کشور در صحنه بين المللی و منطقه ای باشند، جايگاهی که متضمن تماميت ارضی، حاکميت ملی با سيمای صلح جويانه باشد. به باور من احزاب سياسی برای نقش آفرينی راهی جز اين ندارند. بنابر اين احزاب نوانديش و هوشيار، سياست و برنامه خود را پالايش شده و محاسبه شده در کادر يادشده به جامعه ارائه می دهند.
متأسفانه اين دست از کوشش ها در احزاب سياسی چپ، به علت وجود ساختار متمرکز و بسته، با مقاومت و موانع جدی روبرو بوده است. خليل ملکی در نيمه دوم دهه بيستم، از درون حزب توده ايران آغازگر چنين روندی بود. وی ضمن نقد کمينترنی و نفی ساختار متمرکز، مخالت خود را در چشم پوشی رهبری حزب بر سر منافع ملی و تبعيت بی چون و چرای اعضاء از «رهبری» و «خط مشی» آن اعلام داشت. دو دهه و نيم بعد ما در صفوف چپ، ادامه همين نگاه نقاد و فرهنگ ساز و معرفت شناسانه خليل ملکی را در نفی لنينيسم و مخالفت با دنباله روی و درک غلط از روابط بين المللی در انديشه مصطفی شعاعيان به مثابه چپ مستقل و دمکرات می بينيم. بويژه آنجائی که با چپ ارتدکسی چون حميد مؤمنی وارد يک گفتمان سياسی، نظری گسترده می شود. شعاعيان معتقد بود که؛ بايستی همواره با ديدی خرده گيرانه با همه چيز برخورد کرد، حتا با مارکسيسم و بويژه با مارکسيسم. بايد از گذرگاه «نفی» به دشتگاه «اثبات» رسيد. برای ما چيزی درست است که کوششمان برای اثبات نادرستی آن، درستی آن را برايمان به ثبوت برساند. اما حميد مؤمنی اينگونه نمی انديشيد. او اين نوع نگاه را ضد مارکسيستی، ليبرالی و بورژوائی می دانست. «متأسفانه مصطفی شعاعيان در شانزده بهمن ۱۳۵۴ هنگامی که در محاصره پليس قرار گرفت به علت آنکه زنده بدست ساواک نيافتد، با فشردن دندان برروی شيشه (کپسول) سيانور جان باخت.»
امروز نيز محتوای همان مباحث نظری و تشکيلاتی برای پالايش و رهائی کامل از قيد و بندهای ايدئولوژيک و سنتی در بسياری از احزاب چپ در جريان است. در اين ميان بخش قابل توجهی از نيروهای چپ برای احراز هويت نوين در درون و بيرون احزاب دست به مبارزه ای علنی زده اند و در صددند که سيمايی انسانی ومدرن از خود به افکار منتقل سازند. طبعاً تحقق اين مهم به سادگی ميسر نيست و در چشم انداز نيز با موانع بسيار روبرو خواهد شد. زيرا هنوز بخش قابل توجهی از کادرها و فعالين احزاب چپ نگاهی عاطفی به آرمانها و گذشته تاريخی خود دارند. از اينرو احساس و عواطف مداوماً بر منطق آنها سايه می اندازد. مادامی که اين دوستان هويت خود را تاريخاً شکل گرفته بدانند، افق بازانديشی و نوآوری را در مبارزه از خود دور می سازند و در تبيين مسائل چشم خود را بر روی منافع ملی می بندند.
در گذشته کادرهای منتقد و نوانديش به علت سلطه رهبران ايدئولوژيک بر ارگانها و وجود مکانيسم های غيردمکراتيک و تبعيت کورکورانه اعضاء از رهبران، امکان تأثيرگذاری و نقش آفرينی را در احزاب از دست می دادند و اساساً تريبونی برای انتقال پيام و ديدگاههای خود به اعضاء در اختيار نداشتند. لذا اين دسته از کادرها تاب تحمل رفتار تحقيرآميز و پذيرش انگ های ناروا را نداشتند. از اينرو خروج از احزاب را به حضور و ادامه فعاليت ترجيح می دارند اکنون با فروريختن ديوار برلين و آشکار شدن اقتدار پوشالين دستگاه نظری و ايدئولوژيک چپ سنتی، تلاش برای تبيين و پردازش الگوهای نظری و برنامه ای و سياسی چپ نو از سرگرفته شده و اين موانع غيرانسانی و غيردمکراتيک تا حدودی از سرراه برداشته شده است. هرچند رسوبات ذهنی و الگوهای رفتاری و فرهنگی آن ضدارزشها اينجا و آنجا در غالب بعضی از ارگانها و اظهارات برخی از چهره های حزبی خود را می نمايانند و از خود جان سختی اخلاقی نشان می دهند.
پافشاری براين خصلت ها و چهره آرائی با اين دسته از تئوری های فرسوده، بستری مساعد برای ظهور فرقه گرائی و قدرت طلبی در احزاب بوجود آورده است. تعصب و تفکر فرقه گرا، با تدارک و با تکيه بر اهرم تشکيلات و تعيين ضوابط غيردمکراتيک، مانع حضور و نقش آفرينی گرايشات در احزاب می شود. از اين رو کادرها و فعالين نوانديش برای حفظ اخلاق و فرهنگ سالم و جلوگيری از لغزش های احتمالی و خودداری از ورود به دسته بندی های زيانبار و نيز برای صيانت از ارزشها و دستاوردهای تا کنون شکل گرفته، لازم است که با مشارکت فعال، طرح ها و مکانيسم هائی را برای قراری توازن تقريبی و بدون ثبات در درون ارگانهای مرکزی پيشنهاد دهند، تا از يک سو اختيارات متعادلی را به مسئولين و ارگانهای تصميم گيرنده تفويض نمايند و از سوی ديگر بستری مناسب برای تعيين حقوق عادلانه گرايشات نظری و سياسی تأمين کنند.
بنابراين برخلاف دوره های پيشين فعالين چپ نو و کثرت گرا می توانند با طرح يک گفتمان دمکراتيک حول کليدی ترين مسائل مورد اختلاف، راه را برای مذاکره و نوسازی فکری و کسب امکان مشارکت بيشتر از طريق دست يافتن به مکانيسم های دمکراتيک در احزاب باز نمايند. در صورت بروز موانع «جدی» بر سر اين راه، تبعيت از قوانين و ضوابط ناعادلانه و ناکارآمد که بيشتر با منافع و موقعيت گروه خاصی تدارک ديده شده باشد، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. در اين ميان اگر تلاشها و گفتگوها و دادخواهی های درونی راه به اصلاح نبرند، روشنگری، شفاف سازی عمومی، ابتکارعمل های سياسی و برخی از همکاريهای بيرونی با ديگر نيروهای اپوزيسيون مدافع آزادی و دمکراسی امری ضروری به نظر می رسند. بنابراين می توان راه خروج از انسداد سياسی و رخوت درونی و نيز پايان دادن به فرقه گرائی و قدرت طلبی را با تکيه بر اهرم های ياد شده جستجو کرد.
اين که درون يک حزب سياسی، گرايشی حق و آزادی عمل خود را از دست بدهد به صرف اين که تصور ذهنی چنين است که عده ای ديگر با اعمال هژمونی خود در نظر دارند آرمان والاتری را تحت عنوان «سوسياليسم دمکراتيک» تئوريزه کنند، به هيچ عنوان با اصل عدالت و مديريت صحيح منطبق نيست.
در نظام های رشد يافته، احزاب نوانديش با تعييه مکانيسم های عملی، آزادی های اساسی را بی چون و چرا و با ضمانت عملی برای گرايش های درونی پذيرفته اند و حقوق مسلم و عادلانه آنان را تابع تفکر و منافع فرقه گرايانه و چانه زنی های سياسی حسابگرايانه قرار نداده اند. ما نيز راهی جز اين نداريم. زيستگاه مشترک ما بايد ابتدا در درون خود سپهری نوين، عادلانه حقوقی و هماهنگ در رسيدن به اهداف انسانی ايجاد کند.

تلاش ـ آقای باقرپور با سپاس از شما!

برگرفته از سايت «گويا نيوز»

http://news.gooya.com/politics/archives/2007/11/065399.php

مصاحبه شونده:

دانش باقرپور

مصاحبه کننده:

نشريهء تلاش