بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

روز جهانى زن و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان

كيواندخت قهارى

ميزان عدالت ‌گسترى در هر جامعه‌اى براى برخوردارى زنان از حقوق انسانى برابر با مردان، شاخص سنجيده‌اى براى درك حد گسترش عدالت و آزادى در آن جامعه است‌. بر اين مبنا حقوق زن شاخص آشكار حقوق بشر است. يكى از نمادهاى گسترش مبارزه جهانى براى دستيابى زنان به حقوقشان و در واقع آزادتر شدن و عادلانه‌تر شدن اجتماعهاى انسانى ۸ مارس روز جهانى زن است. به مناسبت اين روز در زير به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان مى پردازيم.

كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ خورشيدى در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و براى امضا كشورها مفتوح شد. اين كنوانسيون شامل شش بخش است كه در مجموع ۳۰ ماده را دربرمى گيرند. در اين كنوانسيون پس از تعريف عبارت “تبعيض عليه زنان” موارد متعددى ذكر مى گردند كه دولتهاى عضو خود را متعهد به اجراى آن مى سازند. از جمله اين موارد عبارت اند از: گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسى و ديگر قوانين كشور عضو، تصويب قوانين براى مجازات تبعيض‌گران، فسخ قوانين تبعيض‌آميز، حق برابر زن و مرد براى بهره ورى از آموزش و پرورش و براى شركت در زندگى سياسى و اجتماعى كشور، از جمله از راه داشتن حق برابر براى انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق برابر زن و مرد براى اشتغال، انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، استفاده از فرصتهاى استخدامى، دريافت دستمزد برابر در قبال كار برابر، استفاده از بيمه هاى اجتماعى و ممنوعيت اخراج به دليل باردارى يا مرخصى زايمان. هم چنين كشورهاى عضو كنوانسيون خود را موظف مى سازند در جهت تعديل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتار مردان و زنان كه بر تفكر پست نگرى يا برترنگرى هر يك از دو جنس استوار است، تلاش ورزند.

در باره اينكه چرا با وجود پيمان‌نامه‌هاى مربوط به رعايت حقوق بشر نياز به طرح پيمان نامه‌اى ويژه زنان بوده است خانم دكتر كار چنين مى‌گويند:

”درست است كه اسناد حقوق بشر در باره برابرى حقوقى انسانها، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد و مذهب در دنيا بسيار به امضا رسيده و دولتها هم، از جمله دولت ايران، بسيارى از اين متون حقوق بشر را امضا كرده اند، ولى در تمام اين اسناد حقوق زن به صورت خيلى كلى مطرح شده است، و چون به صورت كلى مطرح شده، بسيارى از كشورها اساسا توجه نكرده اند كه منظور از آنچه كه در اين متون نوشته شده در باره برابرى حقوق انسانها، حقوق زن و مرد را هم دربرمى گيرد، و اغلب دولتها به بهانه هاى مختلف از اينكه قبول بكنند رفع تبعيض از زن را در سياست گذارى و در قانون گذارى شانه خالى كرده بودند. به هر حال اين موجبات وسيع جهانى سبب شد كه سالها بررسى بكنند، مطالعه بكنند و بالاخره به اين نتيجه برسند كه درست است كه مبانى حقوق بشر روى اسنادى ثبت شده و دولتهايى هم اين اسناد را امضا كرده اند، ولى به نظر مى رسد كه بايد براى حقوق زن، به علت اينكه در بسيارى از كشورهاى جهان وضعيت حقوق زن رو به وخامت بود، بايد فكر تازه اى بكنند و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان نتيجه و محصول اين تلاشهاست.“

دولت ايران با گذشت بيست و چهار سال هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است. و اين در حالى است كه اين كنوانسيون تداوم منطقى تعهداتى به شمار مى رود كه دولت ايران با تصويب اسناد حقوق بشر به صورتهاى گوناگون در چارچوب قواعد حقوق بين الملل پذيرفته است. از جمله اينكه دولت ايران هم پيمان بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب سال ۱۳۴۶ را امضا كرده است، كه در آن بر حقوق و آزاديهاى انسانى تاكيد شده، و هم به اعلاميه جهانى حقوق بشر، مصوب سال ۱۳۲۷ ملحق شده است. موضوع الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان از جمله موضوعهايى است كه موجب بحثهاى فراوان ميان موافقان و مخالفان آن در داخل ايران بوده است. خانم دكتر كار استدلالهاى موافقان و مخالفان پيوستن به اين كنوانسيون را شرح مى‌دهند. نخست استدلال مخالفان كنوانسيون در دستگاه دولتى:

”ما استدلال مخالفان حكومتى را در حال حاضر پيش رو داريم. مخالفان حكومتى در ايران يعنى مخالفانى كه در ساخت و بافت حكومت در حال حاضر حضور دارند، مى گويند كه اساسا رفع تبعيض از زن مبناى شرعى ندارد، به اين معنا كه معتقد هستند زن و مرد در آفرينش براى انجام و ايفاى دو نقش خلق شده اند، آفريده شده اند، و چون نقشهاى آنها متفاوت است از نظر خالق و از نظر طبيعت، بنابراين وظايف و تكاليف و حقوقشان هم بايستى كه متفاوت باشد.“

و استدلال موافقان كنوانسيون در حكومت اسلامى:

”بخشى از روحانيونى كه باز در ايران زندگى مى كنند در حال حاضر و اظهار نظر مى كنند در باره مسائل، ولو اينكه درون حاكميت هم نقشى ندارند، آنها به لحاظ اينكه مقتضيات اجتماعى را بهتر مى شناسند و مسلط شده اند در اين سالها به اوضاع و احوال جهانى و مى دانند كه ايران تحت فشارهاى بين المللى است و ممكن است نظام سياسى دينى شكست بيشترى بخورد و اساسا بيش از اين متزلزل بشود، آنها معتقد هستند كه دولت ايران مى تواند به كنوانسيون رفع تبعيض از زن ملحق شود، البته با حق تحفظ، به اين معنا كه در مواردى كه تشخيص داده مى شود غيرشرعى است، آن مواد، آن تبصره ها، آن بندهاى كنوانسيون را در باره اش اتخاذ تصميم نكند.“

امضاى كنوانسيون رفع تبعيض از زنان به معناى آن نيست كه به يكباره ستمى كه ساليان دراز بر زنان شده و قوانين نيز بر آن صحه نهاده‌اند، از ميان مى‌رود. با اين حال پيوستن ايران به اين كنوانسيون راه را براى مقابله با تبعيض عليه زنان هموارتر مى‌سازد. از جمله آنكه موجب مطرح گشتن بحث راجع به وضعيت حقوقى زنان در پهنه همگانى مى‌شود. در باره ديگر جنبه‌هاى مثبت امضاى اين تعهدنامه خانم دكتر كار مى‌ گويند:

“آنچه كه بسيار مهم است اين است كه زنان ايران و بخصوص آن بخش فعال زنان ايران، كه به تدريج دارند متوجه وضع نابسامان حقوقى خود مى‌شوند، اينها بعد از امضاى كنوانسيون مى‌توانند طلبكارانه برخورد كنند با نهادهاى تصميم‌گيرى و نهادهاى قانونگذارى كشور. در حال حاضر شايد نتوانند مطالبات‌شان را مستند كنند به همه اسناد حقوق بشرى كه دولت ايران امضا كرده، چون بسيارى از اين اسناد را كه ارتباط پيدا مى‌كند با برابرى حقوق انسانها در دولتهاى پيش از انقلاب امضا شده و شايد دولت جمهورى اسلامى اساسا در نهاد و در باطن تصور مى‌كند كه اسنادى كه رژيم گذشته امضا كرده ديگر لازم‌الاجرا نيست. حال آنكه اين هم برخلاف قواعد و قوانين بين‌المللى است.

به هر حال امضا و الحاق به كنوانسيون محاسن بسيارى دارد و يكى از عمده‌ترين اين محاسن اين است كه كنوانسيون اولا دستور داده و تاكيد كرده بر اين كه هر كجا تبعيضى عمل بشود در مورد زنها، بايستى دادگاهها و مراجعى وجود داشته باشد كه بتوانند موضوع را در اين مراجع طرح بكنند، شاكى بشوند و رفع تبعيض بشود از آن زن و به اصطلاح مرتكب، مجازات هم بشود.

اگر كه ما يك چنين كنوانسيونى را در كشورمان ببينيم كه دولت جمهورى اسلامى امضا كرده، طبيعى است كه، فكر مى‌كنم، در اولين قدم زنان ايران بايد محكمه‌اى تشكيل بدهند و در اين محكمه خود حاكميت و خود نظام جمهورى اسلامى را مورد محاكمه و استنطاق قرار بدهند، براى اينكه قانونگذارى كرده عليه حقوق انسانى زنان در تمام اين ۲۴ سال.”

برگرفته از سايت «کميتهء دفاع از حقوق بشر در ايران ـ سوئد»

http://www.komitedefa.org/sidor/krtaz.htm

 بازگشت به خانه